نزدیک به یک سال از نهضت سراسری نسل جوان ایران و بتبع ان اجتماعی و جهانی شدن شعار «زن، زندگی، آزادی» می گذرد! شعار «ژن، ژیان، آزادی» که نخستین بار از طرف انقلابیون شمال کردستان مطرح و در غرب کردستان اجتماعی شده بود، با قتل مهسا و خیزش اعتراضی جوانان به این قتل و دیگر نیازهای اولیه جامعه ایران بویژه آزادی، بسرعت سراسری شد و در عرض چند هفته بوسیله دیگر آزادیخواهان بزبان های زنده ملل جهان ترجمه شد و سراسر کره ارض را در عرض چند ماه درنوردید!
خیزش ِ کنونی چند ویژه گی ِ برجسته دارد که آن را ازخیزش های پیشین متفاوت ومتمایزمی سازد: ضد ِاستبداد وضد ِاسلام است ودراین معنا ضد ِروحانیتی است که تاپیش از1357 باآنکه قدرت ِسیاسی را بی واسطه دراختیارنداشت اما با یک اشاره اش نخست وزیر ونماینده ی مجلس و روزنامه نگار ونویسنده ی آزادیخواه ترور می شد( احمد کسروی)، و خود ِ شاه نیز چاکر و مطیع ِ حرف شنوی آنها بود،ووقتی هم به قدرت ِسیاسی چنگ انداختندآن تروریسم ِغیر ِ رسمی و غیر ِ دولتی را دولتی وعلنی کردند.
بازگشت پرسروصدای گشت ارشاد به خیابانها برای مقابله با جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری این پرسش اساسی را پیش می‌کشد که جمهوری اسلامی از این اقدام چه هدفی را دنبال میکند؟ این پرسش از این رو مهم است که مسئولین از نگاه بسیار منفی جامعه به چنین رویکردهای ضدمدنی، سرکوب‌گرانه و نیز دشواری‌های عملی نظارت فراگیر بر حجاب و پوشش زنان خبر دارند. آنها همچنین بخوبی می‌دانند که روانه کردن گشت ارشاد، عامل قتل مهسا امینی و اذیت و آزار هزاران زن در عرصه عمومی، می‌تواند بستر یک بحران سیاسی و اجتماعی جدید بزرگ دیگری را فراهم آورد.
سردرگمی و برخوردهای متناقض و ناهمگون هم در ماه‌های گذشته نشان داد که مسئولان حکومتی بر سر سیاست مقابله با نافرمانی مدنی زنان در رابطه با حجاب اجباری همداستان نیستند و همین موضوع هم مانع از تصویب سریع موارد قانونی شده است که از هفته‌ها پیش در دستور کار مجلس قرار دارد.
درس‌های نیاموخته حکومت
جنبش‌های اعتراضی در همه دنیا فرصت‌هایی برای جامعه و حکومت هستند برای دیدن و درک بهتر آسیب‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، شنیدن صدای شهروندان ناراضی و آنچه که در زیر پوست جامعه می‌گذرد. درست به همین دلیل هم بسیاری از اصلاحات و تغییرات اجتماعی مهم در حکومت‌های متعارف دمکراتیک در پی جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی شکل می‌گیرند.
در ماه‌های گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی و جامعه مدنی و نیز نهادهای آکادمیک و دانشگاهیان هم با ارجاع به جنبش زن، زندگی، آزادی تلاش کردند از طریق بررسی عینی وضعیت جامعه، تحلیل سنجش‌گرانه بحران‌های چند سویه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، فساد فراگیر در حکومت، شکاف فرهنگی و نسلی در حال گسترش، تبعیض‌ها و محرومیت‌ها، سقوط اعتماد به نظام سیاسی و بی‌اعتبار شدن ارزش‌ها و گفتمان حکومتی در میان شهروندان به نهادهای قدرت بفهمانند چرا و چگونه این اعتراضات ریشه در جامعه و بحران‌های آشکار و پنهان آن و سیاست‌های ویرانگر حکومتی دارد.
در ایران اما مسئولان حکومتی به جنبش‌های اجتماعی بیشتر به عنوان تهدیدی برای امنیت و بقای خود می‌نگرند و توانایی و اراده فهم پیامی که جامعه از طریق اعتراض خود بیان میکند را ندارند. حکومت به جای پذیرش شکست آشکار سیاست مهندسی فرهنگی جامعه با تحمیل مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها و ترویج یک فرهنگ عبوس و مرگ‌زده با این توهم زندگی می‌کنند که افراد ناراضی و هنجارشکنان یا بیمار و کج‌فهم اند و یا فریب‌خورده و عامل خارجی.
گسست ژرفی که میان جامعه و حکومت در جمهوری اسلامی به وجود آمده است از جمله نتیجه همین امتناع نهادهای اصلی قدرت در ایران از دیدن و درک واقعیت‌ها و تحولات فرهنگی جامعه، گوش دادن به مردم و به رسمیت شناختن نارضایتی و مطالبات آنهاست.
چند و چون برخورد نهادهای اصلی قدرت با جنبش زن، زندگی، آزادی و یا نافرمانی مدنی کنونی زنان علیه حجاب اجباری حکایت از بازتولید سیاستی میکند که در آن هیچ نشانی از درک واقعیت‌ها و نیازهای جامعه امروزی دیده نمی‌شود. همه نیروی حکومت در خدمت سرکوب بی‌رحمانه، مهار جنبش اعتراضی و پیدا کردن راههای مقابله با نافرمانی مدنی زنان به کار گرفته شد و میشود.
حکومت اقتدارگرا و دین‌سالار بر این باور بود که با خشونت، تهدید و زور جامعه را به سکوت وا خواهد داشت. ادامه جنبش و گسترش نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری و ناتوانی در حل ابر بحران‌های جامعه، نظام اسلامی-شیعه را در نوعی انزوای اجتماعی و بن‌بست سیاسی واقعی قرار داده است.
حکومت سردرگم و بن‌بست سیاسی
همه شواهد نشان می‌دهند که حکومت اصلاح، عقب‌نشینی و تن دادن به خواست‌های مشروع جامعه، از جمله در حوزه حجاب اجباری را به معنای شکست و به خطر افتادن اقتدار، هویت و موجودیت خود می‌داند. برای بخش مهمی از حکومت پایان حجاب اجباری به معنای پایان نماد هویت اسلامی حکومت و بر باد رفتن تنها «دستاورد» دینی جمهوری اسلامی هم هست.
حجاب اجباری زنان در جمهوری اسلامی چیزی بسیار فراتر از یک امر مذهبی و «تکلیف شرعی» است. دست‌اندرکاران حکومتی با امتناع از دیدن و برسمیت شناختن تحولات ژرف فرهنگی و ذهنیتی جامعه، حجاب زنان و کنترل بدن آنان را به نماد اقتدار دینی و سیاسی خود بدل کرده‌اند.
آنچه در ماه‌های گذشته در کوچه و خیابان‌های ایران گذشته و می‌گذرد، آیینه تمام نمای جامعه سرخورده و خشمگین از سرکوب و زندگی در امپراطوری ممنوعیت هاست. مردم ایران مانند همه جای دنیا حق دارند علیه قوانینی مانند حجاب اجباری که از نظر آنها غیر عادلانه و زورگویانه هستند اعتراض کنند.
اگر در کشوری ابزار قانونی برای مخالفت با امر ظالمانه و امکان تغییر قانون وجود نداشته باشد، سرپیچی از قانون غیرعادلانه به تنها راه اعتراض غیرخشونت‌آمیز جامعه تبدیل میشود. مفهوم نافرمانی مدنی از جمله به همین شرایط یعنی سرباز‌زدن از اجرای قانون ظالمانه و غیرمشروع حجاب اجباری بازمی‌گردد. نافرمانی مدنی و سرباز زدن از رعایت قانون نه با اهداف شخصی که برای اعتراض به بی‌عدالتی و زورگویی حکومت انجام میگیرد. زنانی که دست به نافرمانی مدنی میزنند از خطر مجازات زیر پا گذاشتن قانون آگاه‌اند و به عنوان اعتراض به امر ظالمانه دست به چنین کاری میزنند.
نافرمانی مدنی زنان ایران در رابطه با حجاب اجباری و مقاومت در برابر تهدیدها و فشارها، حکومت اسلامی را در برابر یک چالش بزرگ قرار داده است. روش‌های همیشگی حکومت در برخورد با زنان اینبار کارایی خود را از دست داده و ماه‌هاست که دست‌اندرکاران به هر دری میزنند تا راه حلی برای پایان بخشیدن به مقاومت مدنی زنان و جامعه ایران بیابند.
مسئولان حکومتی فکر می کردند که با سرکوب خشن جنبش زن، زندگی، آزادی و بازگشت ترس و نظارت همه چیز به حالت پیشین برمی‌گردد. آنها نمی‌توانند بپذیرند که چیزهایی در ژرف ترین لایه‌های ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران دگرگون شده و بازگشتی به گذشته و نظم پیشین وجود نخواهد داشت.
معنای بازگشت گشت ارشاد
اصلی‌ترین دلیلی که می‌تواند برگرداندن گشت ارشاد را توضیح دهد شاید گسترش نافرمانی مدنی زنان، بحرانی بودن وضعیت جامعه و امکان شعله‌ور شدن دوباره آتش زیر خاکستر جامعه ناراضی و عاصی است. تجربه هفته‌های گذشته به نهادهای قدرت نشان داده است که زنان با هوش مصنوعی در خدمت سرکوب، ترساندن، تهدید و جریمه میدان مبارزه را ترک نمی‌کنند و بازگشت به نظم پیشین به امر ناممکن تبدیل شده است.
ارزیابی نهادهای اصلی قدرت این است که ساختار نارضایتی در ایران و بی‌اعتمادی و تنفر از دولت بخاطر تدوام بحران ها و ناتوانی آن در حل مشکلات بسیار نیرومند است و هر نوع عقب‌نشینی سیاسی می‌تواند به معنای ضعف حکومت باشد و بر قدرت و اعتبار مخالفان بیفزاید. در رهیافت راهبردی جمهوری ایجاد ترس در جامعه و سیاست «النصر بالرعب» جایگاه مهمی دارد.
جنبش زن، زندگی آزادی به روندهای ترس‌زدایی در جامعه شتاب بخشیده و افسانه شکست‌ناپذیری قدرت امنیتی حکومت دیگر از اعتبار پیشین برخوردار نیست. حکومت از طریق بازگرداندن گشت ارشاد و اشغال نظامی خیابانها در آستانه سالگرد جنبش زن، زندگی آزادی لجوجانه در پی آن است که در جنگ حجاب، اقتدار و قدرت خود را به رخ زنان و بقیه جامعه بکشد.
برگرداندن گشت ارشاد به خیابانها را باید بر بستر رقابت‌های آشکار و پنهان درون حکومتی هم دید. همه شواهد نشان می‌دهند آمدن دوباره گشت ارشاد بدنام به خیابانها گزینه اصلی همه جناح‌های حکومتی و روحانیون نیست. بحث‌های ماه‌های گذشته نشان می‌دهند که گرچه همگی بر سر کوتاه نیامدن در موضوع حجاب اجباری کم و بیش همداستانند، اما نگاه‌ها در مورد نوع برخورد با کسانی که دست به نافرمانی مدنی و سرپیچی از قانون می‌زند همسان نیستند.
در کنار هواداران سیاست مشت آهنین کسانی صف‌آرایی کرده‌اند که در برابر این «تکلیف شرعی» بیشتر عمل‌گرایند و خواهان به کار گیری روش‌های «مقبول»تر، جریمه نقدی و یا سخت‌گیری محدودند. مسئله مقبولیت رویکردها در جامعه، آن هم در آستانه انتخابات مجلس و نیز شتاب گرفتن روندهای مشروعیت‌زدایی از حکومت دینی، به دغدغه شمار روزافزونی از اسلام‌گرایان درون و نزدیک به حکومت تبدیل شده است. اینکه در میان نهادهای رسمی کمتر کسی حاضر است مسئولیت سیاسی برگرداندن گشت ارشاد را به گردن گیرد، نشانه روشن ترس مسئولان از جامعه و آگاهی از تنفر افکار عمومی از سیاست‌های حکومتی است.
آخرین چاره حکومت؟
برگرداندن گشت ارشاد با همه بدنامی‌ها برای برخورد امنیتی با یک بحران فرهنگی و اجتماعی نه نمایش قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی که نشانه ضعف و انزوای سیاسی آن است. چنین بازگشتی، آن هم ماه‌ها پس اعلام برچیده شدن آن، حکایت از شکست آشکار حکومت در یافتن راه حلی برای بحران حجاب اجباری و توهم برقراری دوباره نظم پیشین میکند.
برای رهبران حکومت امروز حفظ و بقای نظام، حتی به بهای جنگ تمام عیار با جامعه، به تنها افق سیاسی ممکن تبدیل شده است. این آخرین چاره حکومت برای رویایی با زنان اما می‌تواند خود به چالش جدیدی برای یک نظام دینی در بن بست و انسجام درونی آن تبدیل شود.
نظرات طرح‌شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
مسئولان جمهوری اسلامی در تلاش برای ماندگار نشدنِ یکی از دستاوردهای بزرگ اعتراضات «زن زندگی آزادی»، یعنی افزایش چشمگیر شمار زنانی که دیگر حاضر به تن دادن به حجاب اجباری نیستند، در مخمصه‌ای دشوار گرفتار آمده‌اند.بدنۀ حکومت از یک‌سو دل‌شورهٔ آن را دارد که پذیرش شکست و عقب‌نشینی از خاکریز حجاب اجباری هستهٔ سخت طرفداران حکومت را به خشم آورَد، و از سوی دیگر دل‌واپس آن است که با سفت‌تر کردن گیرهٔ اجبار، خود به دست خود خیزش بعدی شهروندان ایرانی را جرقه بزند.
رهبران هستهٔ سخت طرفداران حکومت در روزهای اخیر به‌کرّات تأکید کرده‌اند که اگر مسئولان به آنها اجازۀ «آتش‌به‌اختیاری» در برخورد با مردم را ندهند، دیگر امیدی به بازگرداندن جامعه به خفقان پوششی قبلی نیست.
اما ترس از انفجار دوبارۀ عصبی جامعه باعث شده است که حتی خود شخص رئیسجمهور که در پشت صحنه دستورهایی شاقی در مورد حجاب اجباری می‌دهد، از موضع‌گیری آشکار در مورد پوشش اجباری فاصله بگیرد.
به‌نوشتۀ روزنامۀ اعتماد، مشاوران ابراهیم رئیسی حتی به او پیشنهاد کرده‌اند که به‌طور غیرمستقیم از «رفتارهای سلبی» با زنان در زمینۀ حجاب اجباری انتقاد کند «تا توجه افکار عمومی جلب شود».
در شرایطی که دو ماه به سال‌روز مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد باقی مانده، به نظر می‌رسد جنگ حکومت با شهروندان در مورد حجاب اجباری مغلوبه شده و سرعت خبرهای مرتبط با آن بسیار بالا رفته است.
قاضی‌های سیار در گشت‌های بی‌نام‌ونشان
دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی که برای برگرداندن وضعیت حجاب به روال قبل خیری از موج پلمب واحدهای تجاری و گردشگری و محروم‌کردن زنان از خدمات عمومی ندیدند و به مجازات «شستن میت»، «کار اجباری به‌عنوان نظافتچی» و «مراجعۀ اجباری به مراکز روان‌شناسی دولتی» تنزل کردند، اکنون به‌ناچار وارد حوزه خطرناک «گشت ارشاد» شده‌اند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی، روز یکشنبه ۲۵ تیر گفت که پلیس به‌دلیل «تأکید رؤسای جمهور و قوه قضائیه» اقدام به استقرار دوبارۀ واحدهای «گشت و پیاده» در سراسر کشور کرده است برای برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
یک روز بعد، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، خبر داد که این خودروهای گشت، بغل‌نویسی 'گشت ارشاد' نخواهند داشت و در برخی از این خودروها «قاضی کشیک» هم همراه مأموران خواهد بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم خبر می‌دهند که این گشت‌ها «به‌صورت گروهی از آمران به معروف است که در دسته‌های سی چهل نفره به سمت سوژه خود یورش می‌برند.»
بر اساس اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده در سال ۹۲، قاضی کشیک زمانی فعال میشود که امکان ارجاع پرونده عادی به قضات وجود ندارد و به دلیل «فوریت» پرونده‌ها، باید «تصمیم سریع» دربارهٔ آنها گرفته شود. به نظر می‌رسد برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، قوه قضائیه و پلیس چنین فوریتی را در نظر گرفته‌اند.
مجلس بی‌اطلاع، مسئولان ناهماهنگ
روز دوشنبه ۱۹ تیر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیهٔ جمهوری اسلامی، گفت با ابراهیم رئیسی گفت‌وگو کرده و هر دو معتقدند که برای مقابله با «بی‌حجابی» نباید منتظر لایحهٔ مجلس بمانند. او از تشکیل جلسه‌ای در همان روز هم خبر داد و گفت قرار است «با حضور مقامات ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی ترتیب دهیم».
رئیس سازمان بازرسی هم همان روز اعلام کرد ضابطان در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به دستور قضایی نیاز ندارند.
شش روز بعد از آن هم، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی، هنگام اعلام آغاز به‌کار گشت‌های حجاب گفت که این تصمیم درپی «تأکید رؤسای جمهور و قوه قضائیه» گرفته شده است.
اما به نظر می‌آید که در پشت صحنه، دولتیان با فرماندهان انتظامی در مورد برنامه جدا نشان دادن ابراهیم رئیسی از این تصمیم هماهنگی لازم را انجام نداده‌اند، زیرا در همان زمان سخنانی برعکس را در این مورد بیان کردند.
ازجمله انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان و خانواده، روز ۲۸ تیر مدعی شد که استقرار دوبارۀ گشت‌های ارشاد به‌دستور رئیسجمهور انجام نشده و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، هم در توئیتی ابراهیم رئیسی را از مسئولیت چگونگی برخورد با «ناهنجاری‌های اجتماعی» مبرا اعلام کرد.
اما باری دیگر یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی که نامش فاش نشده و ظاهراً از هماهنگی‌ها بی‌خبر بوده، روز پنج‌شنبه در مورد گشت ارشاد به روزنامۀ «اعتماد» گفت: «این طرح با دستور مستقیم رئیسجمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و با محوریت وزیر کشور به‌عنوان قائم‌مقام نماینده کل قوا در فراجا عملیاتی شده است.»
سردرگمی در مجلس
حال که در جمهوری اسلامی قوای مجریه و قضائیه، قوه مقننه را بر سر موضوع گشت ارشاد دور زده‌اند، در قوه مقننه که لایحه مشهور به «حجاب و عفاف» را مدت‌هاست در دست بررسی دارد، در روزهای اخیر یک سردرگمی جریان یافته است.
کمی پس از اعلام خبر ازسرگیری فعالیت گشت ارشاد، رسانه‌ها در این مورد از ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سؤال کردند و او گفت: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد.»
پس از آن، مسعود پزشکیان، یک نماینده دیگر مجلس نیز دربارهٔ استقرار مجدد گشت ارشاد به خبرگزاری ایلنا گفت که اگر «مستقر کنند، مشکل پیدا می‌کنند».
او دربارهٔ بیهودگی این اقدام نیروی انتظامی، به ممنوعیت ماهواره در قوانین جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «مگر ماهواره خلاف قانون نیست؟ چند درصد ندارند؟ از خود همین نماینده‌ها. آن‌های دیگر را ول کنید؛ از خود سیاست‌مداران که قانون نوشتند، چند درصد ماهواره دارند؟»
اما همزمان، احمد حسین فلاحی، از نماینده‌های معمم مجلس، از احساس خطر نسبت به «قشر» خود سخن گفته و در ارتباط با «قشر» خود برای گشت ارشاد نقش بادی‌گاردی قائل شد.
این نماینده مجلس مدعی شد که اگر گشت ارشاد برداشته شود، «به اقشار متدین و چادری» تعرض میشود» و به خبرگزاری ایلنا گفت: «باید توجه داشته باشیم برای امنیت قشر متدین ما از سوی هنجارشکنان حتماً باید یک محافظتی در جامعه از طریق نهادهای قانونی کشور صورت گیرد.»
از سوی دیگر، روز ۲۵ تیر معین‌الدین سعیدی، دیگر نماینده مجلس، «رفتار» نیروی انتظامی در راه‌اندازی گشت ارشاد را «بسیار عجیب» دانست و هشدار داد که راه‌اندازی مجدد گشت ارشاد «آثار جبران‌ناپذیری» به دنبال خواهد داشت.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، نیز روز ۲۸ تیر گفت که وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی ماجرای گشت ارشاد را مطرح کرده «تا مجلس را با توصیه‌ها و سفارش‌هایی مواجه کند تا به نمایندگان بگویند حالا وقت استیضاح نیست، چرا که وزیر کشور وسط میدان جنگ است».
او در ادامه با اشاره به اینکه «اصلاً موضوع حجاب محلی از اعراب ندارد»، افزود: «ظاهر کار طوری نشان داده میشود که مثلاً در شرایط فعلی اولویت ما حجاب است، ولی این اولویت با اولویت مردم انطباق ندارد. چرا که اولویت مردم وضعیت زندگی، خوراک، پوشاک، مسکن و… است.»
کشیدن سیم خاردار در برابر سیل
کشمکش درون حکومت در مورد حجاب اجباری این روزها بیشتر خود را در صحنه تنظیم و تصویب لایحهٔ موسوم به لایحهٔ «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» نشان می‌دهد؛ لایحه‌ای که قصد دارد با مجازات‌های سنگین‌تر، مردم را ترسانده و حجاب اجباری را به جامعه بازگرداند.
اما یکی از بندهای این لایحه یعنی ماده ۸ آن متنی دارد به این مضمون که «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید یا ضرب و جرح یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
محتوای این ماده می‌تواند برخوردهای از جنس «آتش به اختیار» حامیان حجاب اجباری با مخالفان حجاب اجباری را به‌لحاظ حقوقی محدودتر کند؛ موضوعی که باعث خشم نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان و دیگر افراد همسو شده است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان، روز پنج‌شنبه در یادداشتی در انتقاد از این لایحه نوشت: «اگر لایحه عفاف و حجاب آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم.»
پیش از او، امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز گفته بود که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلینِ» نظام را ندارد.
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خوانده و از مجلس خواسته است لایحۀ ارائه‌شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.
در همین اثنا، از قرائن موجود چنین برمی‌آید که رشته کنترل پوشش جامعه از دست مسئولان در رفته و مأموران حکومتی را به اقداماتی نظیر بیرون بردن خواننده زن گروه موسیقی در میانه اجرا و خاموش کردن برق سالن موسیقی برای جلوگیری از رقص با موزیک لُری کشانده است.
اولین برخوردهای «گشت بدون بغل‌نویسی» با شهروندان نیز نتیجه مطلوبی برای حکومت به بار نیاورده و شامگاه یکشنبه ۲۵ تیر در رشت باعث درگیری مأموران با مردم و آغاز شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» شد.
هرچند، ساعاتی بعد مرکز این شهر، شاهد هم‌خوانی ترانۀ محلی «آها بوگو» در میدان شهرداری با پوشش اختیاری زنان حاضر در محل بود.
https://www.radiofarda.com/a/iran-hijab-problems/32511563.html
٢٢ شهریور ١٤٠١ مهسا (ژینا) امینی توسط گشت ارشاد دستگیر و در ٢٥ شهریور در اثر شکنجه و عدم مراقبت پزشکی جان باخت. کمتر از دو ماه مانده به سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی حکومت اسلامی سخت گیری و فشارهای امنیتی را شدت داده که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: دستگیری های وسیع، تهدید و صادر کردن احکام زندان و محکومیت فعالین اجتماعی، احضار ٥٤ وکیل در بوکان که پیشتر(شهریور ١٤٠١) بیانیه‌ای را در حمایت از خانواده مهسا (ژینا) امینی منتشر کرده بودند،
همچنین دستگیری پدر دادخواه سارینا ساعدی، و حکم «شش ماه و نیم حبس و تحمل ۴۰ ضربه شلاق» به حسن امینی، برادر محمد امینی، معترض کشته شده به دست نیروهای امنیتی، محکومیت صدیق بهمنی، عبدالرحمن نصری و آرمان حبیبی سه نفر از اعضای خانواده های دادخواه کردستان بە شش ماە زندان و ٤٠ ضربە شلاق، حکم زندان و شلاق به هاشم سعیدی از خانواده های دادخواه، جان باختن ٢٠ زندانی در شش ماه نخست سال ٢٠٢٣ در اثر شکنجه از جمله در زندان‌های گچساران، زاهدان، زابل و گلستان، قزل حصار کرج، زندان مرکزی گلستان، زندان تهران بزرگ، بوکان، سنندج، مهاباد، اورومیه، کرمانشاه، ترور سه نفر از مخالفین در کردستان عراق. همه اینها از وحشت از فوران بیشتر خیزشها در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی صورت میگیرد.
برای مقابله با فشارهای نیروهای امنیتی فعالیتها و اعتراضات جمعی کارساز است. اخیرا ۱۰۰ نفر از کنشگران مدنی در کردستان به قتل زندانیان در زندانها که با شکنجه نیروهای امنیتی جان باخته اند، بیانیه ای علنی را منتشر کرده و نهادهای قضایی را مسئول قتل زندانیان اعلام کرده اند. انجمن صنفی معلمان کردستان - مریوان و سروآباد در محکومیت روند غیرقانونی برخورد با فعالین صنفی و کارگری و کنشگران بیانیه ای صادر کرده و مردم کردستان را به دادخواهی دستگیر شدگان فرا خوانده است.
فشارهای نیروهای امنیتی قطعا با فعالیتهای جمعی، نهادهای اجتماعی، مدنی، کانون های معلمان، انجمن های صنفی خنثی خواهند شد.
حکومت اسلامی با تشدید فضای امنیتی این روزها گشت ارشاد و حجاب را مجددا روانه خیابانها کرده است. مردم بویژه زنان در مقابل حجاب تسلیم نشدند، دامنه بی حجابی زنان در شهرها و تردد آنها بدون حجاب و روسری با پوشش اختیاری بی حجابی در خیابان و اماکن عمومی وسیع و عمومی شده است. زنان و توده وسیعی از مردم تسلیم حجاب نمیشوند. حکومت اسلامی در این عرصه که یک خواست اصلی و مضمونی انقلاب زن زندگی آزادی است شکست خورده است.
تمهیدات و ترتیبات امنیتی حکومت اسلامی اساسا با هدف مقابله با خشم و اعتراضات عمیق اجتماعی مردم است، برای مقابله با خیزش مردمی زن زندگی آزادی است.
برای تدارک سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی، با اتکا به تجارب خیزش مردمی آبان و دی ماه ١٣٩٨ و انقلاب جاری باید عمل کنیم. اولین و مهمترین گام، فعالیت در محلات است. محلات محور مهم فعالیت ما برای تدارک روز مهسا است. در محلات ما می توانیم با اتکا به روابط اجتماعی فضای اعتراضی را دامن بزنیم. از هم اکنون محلات را با پوسترهای مهسا(ژینا) امینی تزیین کنیم، و ده ها پوستر مهسا و شعار زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی را پخش کنیم. تهیه تصاویر جانباختگان انقلاب جاری و نصب این تصاویر همراه با پوستر مهسا عملا گرامیداشت یاد عزیزانی است که در انقلاب توسط رژیم تبه کار و سرکوبگر اسلامی جانباخته و اعدام شده اند و یا زیر شکنجه نیروهای امنیتی به قتل رسیده اند. نصب پوستر مهسا و شعار انقلاب زن زندگی آزادی و تصاویر جانباختگان، فعالیتی کاملا طبیعی است، و گرامیداشت انقلابی است که مدرن ترین انقلاب یک قرن گذشته است و از نظر جهانیان شناخته شده ترین خیزش مردمی با آیکون بر جسته انقلاب زنانه، اتحاد و همبستگی مردم را با خود دارد.
شبکه های وسیع میدیای اجتماعی متشکل از جوانان و فعالین محلات مختلف برای هماهنگی فعالیتهای سراسری در سطح شهر را باید ایجاد کرد. پوستر مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی را باید تکثیر نمود.
شبکه های خبر رسانی و ارسال ویدئوهای کم حجم به کانالهای تلگرامی و تلویزیون ها.
کلا در این دوره فعالیت محله محور اهمیت اجتماعی بالایی دارد. قدرت و نیرو برای بسیج مردم را بالا میبرد، رابطه دوستی و هم پیمانی و اتحاد ساکنین محلات را تقویت میکند. و در میدیای اجتماعی محلات نقش مهمی در بسیج نیرو و اتحاد همه مردم خواهد داشت.
دیدارهای همبستگی خانواده های جانباختگان و دادخواهان در کردستان و در سطح سراسری ایران یکی از راههای موثر و انسانی برای کمک به ادامه خیزش مردمی و انقلاب زن زندگی آزادی است.
در چند ماه گذشته دیدارهای همبستگی در شهرهای سقز، سنندج، مهاباد، بوکان، پیرانشهر، کامیاران و دیواندره با شرکت صدها نفر از مردم و خانواده های جانباختگان و دادخواهان برگزار شده است. این دیدارها همچنان در اشکال مختلف با وجود موانع نیروهای امنیتی از جمله بستن راه های ورود به مزار جانباختگان با شور و شعف ادامه دارد. ادامه این دیدارها و وسیعتر کردن حلقه همبستگی دیدارهای خانواده ها اهمیت بسزایی در فضای انقلابی دارد و ما را برای برگزاری روز مهسا با شرکت وسیع و چند ده هزار نفری مردم تقویت خواهد کرد.
سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی روزی مهم برای گرامیداشت مهسا امینی و تمامی جانباختگان انقلاب و ادامه انقلاب است. فراخوان های خانواده های جانباختگان و دادخواهان برای برگزاری تجمعات باشکوه با حمل تصاویر مهسا و جانباختگان، گسترده بودن فراخوانهای خانواده های جانباخته و دادخواه در سطح سراسری در ایران و ایجاد شبکه وسیع فراخوان به شرکت در مراسم و گرامیداشت روز مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی را فراموش نکنیم!
پرداختن به جوانب وسیعتر تدارک برگزاری سالگرد مهسا و انقلاب فراتر از ظرفیت این نوشته کوتاه است. تلاش میکنیم از کانالهای میدیای اجتماعی، تلویزیون و نوشته های بیشتر به آنها بپردازیم.
به استقبال برگزاری باشکوه سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی برویم! همه با هم روز مهسا و شروع مجدد انقلاب را امر خود و جامعه بدانیم! زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی
٢٩ تیر ١٤٠٢
خوزه روزالس : می‌گویند انتخابات اسپانیا دورنمایی از آینده‌ی اروپا خواهد بود. هراس بزرگ از راه‌یافتن وُکس، حزب راست افراطی به دولت ائتلافی است. این حزب با کمک‌های مالی سازمان مجاهدین خلق در سیاست اسپانیا قدرت گرفت.ا سپانیا یکشنبه ۲۳ ژوئیه / یکم مرداد شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، حدود یک ماه پیش درخواست برگزاری این انتخابات پیش از موعد را داد. برای برخی استراتژی پس تصمیم سانچز و اهمیت این انتخابات مشخص نیست. به همین خاطر تیترهایی می‌بینیم همچون: «سانچز با خودش چه فکر میکند». اما برای کسانی همچون گوردون براون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، اهمیت مرکزی این انتخابات چیزی نیست مگر آینده‌ی اروپا.
فرج سرکوهی در کپشنی نظر خودش را در باره آتش زدن قران در سوئد چنین فرموله کرده بود که مخالف این « کتاب سوزان» است. اگر چنین کاری باب بشود، چه معلوم که کتب بقیه نویسندگان را هم نسوزانند، حتی ایشان گفته بود که وقتی آزاد باشند کتاب آتش بزنند زیر گوش نویسنده هم میزنند، یا اینکه طرف را میکشند چون مخالفش هستند. مضاف بر اینکه به نظر وی این کار باعث « تنش های اجتماعی» یعنی همان تحریک مسلمانان، هم میشود. من در دیالوگ با اقای سرکوهی در صفحه ایشان نظرم را گفتم. دوستان میتوانند بخوانند. از تکرار خودداری میکنم.
یەكێتی نیشتمانی كوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان، لەگەڵ 11 حزب و لایەنی سیاسی دیكە پێكهێنانی هاوپەیمانیەتێکی فراوانیان ڕاگەیاندوە بۆ، بەشداریكردن لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاكانی عێراق لە ناوچەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتی هەرێمی کوردستاندا. گوایە ئەم لیستە بۆ ئەوەیە تابتوانن لەو هەڵبژاردنەدا "زۆرترین دەنگ بەدەست بهێنن و مافەکانی خەڵکی کوردستان بپارێزن". هەروەها داوا لە هەموو حزبە کوردستانیەکانی تریش دەکەن هەوڵبدەن لە زووترین کاتدا یەک لیستی کوردستانی پێکبهێنن.
میتوان تصور کرد که صحنه نبرد بسیار نابرابرو ظالمانه بوده است. صبح روز چهارشنبه ٢٨ تیر ماه در صحن بیدادگاه جمهوری اسلامی سپیده قلیان جسور در یک طرف و نمایندگان جبون نظام اسلامی ازدستگاههای مخوف به اصطلاح قضایی، زندانبانان وشکنجه گران و بازجو - خبرنگار و وکلایش و مزدوران گشت ارشاد در طرف دیگر صف بسته اند. به روال معمول صحنه بیدادگاه در راستای نیات "رهبر" و حافظان نظام سیاه اسلامی صحنه آرایی شده است. از جمله از حضور وکلای سپیده عزیز جلوگیری به عمل آمده است.
تجاوز به کودکان و زندانیان و...، در جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست و به اندازه عمر نکبت بار این حکومت، قدمت دارد.
چند هفته پس از بازداشت غیرمنتظره مهدی محمدی، دادستان آمل در مازندران، فیلم رابطه جنسی رضا ثقتی، مدیر اداره ارشاد استان گیلان و خبر برکناری‌اش منتشر شد محمدی و ثقتی که دو عنصر ماشین فساد و سرکوب جمهوری اسلامی هستند، گاهی این جنایت‌کاران در دعوا‌ها و رقابت‌های باند‌های حکومتی، همدیگر افشا می‌کنند.
سخنی با خوانندگان! اوضاع سیاسی امروز ایران، مردم را در مقابل انتخاب آلترناتیوهای مورد نظر هر یک از طبقات و جنبش های آنان بر ویرانه های جمهوری اسلامی قرار داده است و این شرایط، دیر یا زود، مستقیم یا غیرمستقیم گفتمان دموکراسی را به مرکز اصلی مناقشه و اختلافات سیاسی و طبقاتی تمام جریانات درگیر در پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی می کشد. اگر تاکنون خوشبختانه شعار دموکراسی در تظاهرات های مردم ایران خریداری نداشته و نقشی پیدا نکرده است، چند دلیل اصلی و یک دلیل فرعی دارد:
یادداشت هفته; طی روزهای اخیر بیانیه ای در سایت رسمی «ک.ج.ک» انتشار علنی یافته است. بیانیه ثناگوی عاشورای حسینی اینگونه شروع میکند: « روزه محرم که سرآغاز مقاومت کربلاست با عبادت و مناجات از آن یاد میشود. علویان و مسلمانان شیعه در این محرم روزه می‌گیرند و مبارزات حضرت حسین در راه حق و عدالت را گرامی می‌دارند. ما به این مبارزه درود می‌فرستیم که وجدان بشریت را زنده نگه‌می‌دارد و می‌گوییم روح کسانی که در مبارزات و مقاومت‌ها به‌شهادت رسیده‌اند شاد باد و عبادت و خیرات عاشورا و مسلمانان شیعه قبول باشد.»
لِو سارنیکوف (Lev Sornikov)عضو انجمن دانشمندان با گرایش سوسیالیستی: تاریخ حزب کمونیست اتحاد شوروی فقط یک گاه‌شمار وقایع نیست، علمی است که توسط معلمان نه به روش صحیح، بلکه، به اشتباه تدریس شده است.جامعه متشکل از افرادی است که اهداف خود را کاملاً آگاهانه تعیین می‌کنند. اما بالاخره آنها تحت تأثیر حاکمیت قوانین ناشناختۀ توسعه برای خودشان هستند اما تابع آنها نیستند و اهدافی را که آنها از آن خود تصور می‌کنند، همیشه توسط روابط تولیدی مسلط از بیرون، یعنی مناسبات تولیدی به مردم تحمیل میشود.
نئو مارکسیسم فرویدی، مقابل جامعه مصرف، و مارکسیسم پادگانی جزایر گولاک. فلسفه یعنی نقد شرایط موجود. یکی از وظایف "مکتب فرانکفورت"، پرداختن به نقش فرد در جهان و در فرهنگ مهندسی شده یا مدیریت شده سرمایه داری بین سالهای 1984-1944 میلادی بود. آن مرکز توجه و نگاه جدید به فلسفه مارکس بود، و مدعی شد که تنها جریانی است که به موضوع فاشیسم آلمان در اروپا میپردازد. زمان تاثیر مهم آن بین سالهای 1970-1950 میلادی: روی جنبش زنان، روی جنبش فمنیستی، و روی طرفداران محیط زیست، روی مشی چریکی، و نقد جامعه مصرف بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا و در امریکا بود. شورش دانشجویان چپ در دهه 60 قرن 20 در اروپا،از فلسفه مکتب فرانکفورت بعنوان نقد ساختارهای اتوریته حاکم و برای عمل سیاسی رادیکال استفاده میکرد. مکتب فرانکفورت اساس تئوریک جنبش چپ دانشجویی بود.
جمهوری اسلامی، سرانجام جبهه های نبرد نهائی بر سر “حجاب” را دست نشان کرد. پس از مدت کوتاهی از برچیدن غیر رسمی “گشت ارشاد”، بار دیگر اراذل و اوباش خود را به خیابانها وارد میکند. دقت کنید که هنوز چند روزی از معرفی تنبیهات و تعزیراتی چون “مرده شوری”، “معرفی خاطیان به مراکز شکنجه روان درمانی و لغو اجازه رانندگی برای زنان نگذشته است. بکار بردن لحن غیر صریح در اشاره به بازگرداندن گشت ارشاد، باز گذاشتن مسیر عقب نشینی و شکست است.
