در یکی از تحولات کم‌سابقه در سیاست داخلی نروژ، کنگره اتحادیه سراسری کارگری ال-او با اکثریتی قاطع به قطعنامه‌ای رأی داد که در صورت تداوم اشغال سرزمین‌های فلسطینی تا سپتامبر ۲۰۲۵، دولت نروژ را به ابتکار عمل در اعمال تحریم اقتصادی بین‌المللی علیه اسرائیل فرا می‌خواند.
این تصمیم، که با ۲۴۰ رأی موافق در برابر ۶۹ رأی مخالف به تصویب رسید، پیامدهایی جدی در عرصه‌های سیاست خارجی، اقتصاد ملی و روابط درون جناحی چپ در نروژ به همراه خواهد داشت.
این اقدام در شرایطی صورت گرفت که دولت نروژ و حتی بخش‌هایی از رهبری اتحادیه ال-او نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودند. با این وجود، احساسات عمومی ناشی از جنگ غزه و فشار چندین اتحادیه عضو، مسیر تصمیم‌گیری را به نفع دیدگاه‌های رادیکال‌تر تغییر داد.
قطعنامه خواستار آن است که دولت، شرکت‌ها و نهادهای مالی نروژ، از هرگونه سرمایه‌گذاری یا تجارت با شرکت‌هایی که به تداوم اشغال فلسطین کمک می‌کنند، خودداری کنند. به طور خاص از صندوق بازنشستگی دولتی نروژ (صندوق نفت) نیز خواسته شده که سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با اسرائیل را متوقف کند.
شکاف در سیاست داخلی
واکنش دولت نسبت به این تصمیم، آشکارا منفی بود. نخست‌وزیر یوناس گاهر استوره و وزیر خارجه اسپن بارت آیده اعلام کردند که حزب کارگر با این اقدام مخالف است و آن را ناکارآمد و حتی مضر برای وضعیت منطقه می‌دانند.
این اختلاف موضع، شکاف عمیق‌تری میان اتحادیه کارگری و حزب کارگر ایجاد کرده است؛ دو نهادی که سال‌ها به عنوان ستون‌های اصلی چپ میانه نروژ عمل می‌کردند. پرسش‌های جدی درباره آینده این همکاری و میزان تأثیرگذاری اتحادیه‌ها بر سیاست‌های حزبی در نروژ مطرح شده است.
تصمیم اتحادیه سراسری کارگری ال-او حامل یک پیام اخلاقی قوی در دفاع از حقوق فلسطینیان و التزام به حقوق بین‌الملل است. با این حال، اجرای عملی این تصمیم مستلزم عبور از موانع سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک بزرگی خواهد بود. این اقدام می‌تواند آینده روابط داخلی چپ میانه در نروژ را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اینک پرسش اصلی این است که آیا این تصمیم به تغییری پایدار در سیاست رسمی دولت تبدیل خواهد شد یا به عنوان یک موضع‌گیری اصولی و نمادین در تاریخ ثبت خواهد شد.
دلایل اتحادیه سراسری ال-او برای حمایت از تحریم:
برخلاف نگاه صرفاً سیاسی، ال-او تصمیم خود را بر پایه دلایل حقوقی و تعهدات بین‌المللی نروژ استوار کرده است:
حکم دیوان بین‌المللی: دیوان اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی دانسته است. این اشغال نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تخطی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.
– نقض ممنوعیت‌های بین‌المللی: اتحادیه تأکید دارد که اشغال فلسطین شامل نقض ممنوعیت آپارتاید و کوچ اجباری می‌شود.
– تعهد کشورها به رعایت حقوق بین‌الملل: مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اسرائیل خواسته است که اشغال را تا سپتامبر ۲۰۲۵ پایان دهد. بر این اساس، تمامی کشورها از جمله نروژ موظفند از اقداماتی که به ادامه اشغال کمک می‌کند خودداری کنند.
– ضرورت قطع همکاری‌های اقتصادی: از دیدگاه “ال او”، سرمایه‌گذاری یا تجارت با شرکت‌هایی که به اشغالگری کمک می‌کنند، نقض مسئولیت‌های بین‌المللی نروژ است.
– ابعاد انسانی بحران غزه: “ال او” اقدامات اسرائیل در غزه را مصداق «نسل‌کشی» دانسته و این ارزیابی را یکی از دلایل تقویت‌کننده برای حمایت از تحریم اعلام کرده است.
علاوه بر دلایل فوق، اتحادیه “ال او” مجموعه‌ای از اقدامات عملی را از دولت نروژ درخواست کرده است:
– رعایت قوانین بین‌المللی در مناطق درگیری و اشغالی: مقامات دولتی و کسب‌وکارهای نروژی باید در تمامی فعالیت‌های خود در این مناطق به اصول حقوق بین‌الملل پایبند باشند.
– تلاش برای پایان اشغال و الحاق سرزمین‌های فلسطینی: دولت نروژ باید نقش فعالی در پایان دادن به اشغال و الحاق سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل ایفا کند.
لغو محاصره نوار غزه: نروژ باید برای اطمینان از لغو محاصره نوار غزه توسط اسرائیل تلاش کند.-
– پیگرد قانونی جنایات جنگی: نروژ باید اقدامات لازم را برای پیگرد افراد مظنون به ارتکاب جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی به عمل آورد.
– حمایت از حق بازگشت پناهندگان فلسطینی: بر مبنای قطعنامه ۱۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق بازگشت پناهندگان فلسطینی و فرزندان آنان باید به رسمیت شناخته شود.
– پاسخگو کردن مالی اسرائیل: نروژ باید نقش فعالی در الزام اسرائیل به جبران خسارات وارده به غیرنظامیان در نوار غزه و کرانه باختری ایفا کند.
