سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۶ آبان ۱۴۰۴: در ماه گذشته میلادی (اکتبر ۲۰۲۵) دستکم ۲۱۷ نفر، شامل ۶ زن، ۱۱ تبعه افغانستان، ۸ شهروند بلوچ، ۸ شهروند کُرد و ۱۱ شهروند عرب در ایران اعدام شدند. این بالاترین آمار اعدام ماهیانه در دستکم ۲۵ سال گذشته است. در ۱۰ ماه که از سال جاری میلادی میگذرد، دستکم ۱۲۷۱ نفر اعدام شدند.
نود و دومین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۵۴ زندان
زندانهای بروجرد و ایلام نیز به جمع زندانهایی پیوستهاند که در دل تاریکی، شعلهی اعتراض را زنده نگاه داشتهاند و با پیوستن به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» صدای مقاومت را از پس دیوارهای بلند زندان به گوش جهانیان می رسانند.
مجازات اعدام برای همیشه و همهکس، بدون اما و اگر، باید در ایران لغو شود!
جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز استقرارش با سرکوب، شکنجه، اعدام، ترور و کشتار مخالفان و معترضان، توانست حاکمیت دیکتاتوری – اسلامی- ارتجاعی خود را بر سر مردم ایران مستقر کند.
هشدار گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره موج بیسابقه اعدامها در ایران
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفتهاند از بیش از یک هزار اعدام در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۵، که نشانگر «افزایش چشمگیر» تعداد اعدامها در ایران است، وحشتزده شدهاند.
ناهید خداجو، فعال کارگری، سودابه فخارزاده و آذر کوروندی از زندان آزاد شدند
ناهید خداجو، کارگر بازنشسته تامین اجتماعی و فعال کارگری، سودابه فخارزاده و آذر کوروندی از زندان قرچک ورامین آزاد شدند. ناهید خداجو از فعالین باسابقه کارگری جنبش کارگری، روز ۱۱ اریبهشت سال ۱۳۹۸ همراه با ۱۳ نفر دیگر ...
سندیکاهای فرانسوی: باید جان شریفه محمدی را نجات داد!
سندیکاهای عمده فرانسوی شامل کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س. اف. د. ت. – CFDT)؛ کنفدراسیون عمومی کار (س. ژ. ت.- CGT)؛ کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او – FSU)؛ اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر – Solidaires) و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او. ان. اس. آ – UNSA) در بیانیهی مشترکی که...
مهران بهرامیان، از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شد
سحرگاه امروز شنبه ۱۵ شهریورماه، حکم مهران بهرامیان، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در سمیرم که از بابت اتهام محاربه از طریق قتل مامور یگان ویژه به اعدام محکوم شده بود، به اجرا درآمد.
بیانیهی جمعی از تشکلهای دانشجویی در محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی
در روزگاری زندگی میکنیم که رنج، محدودیت و تضییع حقوق افراد به بخشی از زیست روزمره ما بدل شده است؛ گویی پاسخ هر اعتراض و انتقاد، مجازاتی ناعادلانه است که بر دوش فعالان سیاسی گذاشته میشود.