در گزارشی که توسط سه محقق در دانشگاه کالیفرنیا در سال ۲۰۰۳ میلادی انجام شد، آمده است که دیکتاتورها ذهنیت خود را تغییر می‌دهند و شخصا برای خود، تفکری جدید خلق می‌کنند. این گزارش، همچنین تاکید می‌کند: این تمایل در افراد قدرتمند وجود دارد که برای خود اعتباری را در نظر بگیرند که در عالم واقعیت وجود ندارد و در همین حال دنیای پیرامون خود را بسیار خودکار تر و راحت‌تر تصور می‌کنند.
«رنانا بروکس»، استاد روان شناسی دانشگاه «واشنگتن» نیز می‌گوید که دیکتاتورها تمایل دارند که قدرت و توانایی خود را بیش از واقعیت‌ها نشان دهند. آنان در حقیقت خود را یک قهرمان می‌بینند و زمانی که این باور به چالش کشیده می‌شود، دیگر نمی‌توان مانع اقدامات آنان شد چرا که در این شرایط شخصیت اصلی آنان زیر سئوال می‌رود.
البته هیچ یک از این عوامل، جنایت‌های دیکتاتورها در طول تاریخ را توجیه نمی‌کند و این در حالی است که مغز ما برای داشتن قدرتی کامل و مطلق آمادگی ندارند. در این شرایط است که دیکتاتورها ممکن است تا آخرین لحظه بجنگند چرا که هرگز تصور نمی‌کنند که پایانی نیز برای آنان وجود دارد!
امروز یازدهم اسفند ماه ۱۴۰۲ برابر با اول مارس ۲۰۲۴ است امروز نمایش چندش‌آور انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود. هر ایرانی که امروز به سر صندوق‌های رای برود؛ امضاء و اثر انگشت خود را در زیر لیست انتخابات جمهوری اسلامی بگذارد در واقع انگشت در زخم عمیق مادران دادخواه و همه کسانی فرو کرده و باعث درد جان‌کاه و خونریزی مجددا زخم آن‌ها می‌شود که جمهوری اسلامی اعضایی از خانواده‌های آن‌ها را در زندان و یا در خیابان‌ها کشته است. کسانی که امروز رای می‌دهند به حکومت تبه‌کاران مافیایی و دزدان ثروت‌های جامعه ایران رای می‌دهند؛ به تبه‌کاران و آدم‌کشان و دزدانی رای می‌دهند که حتی بی‌شرمانه و بیرحمانه به سفره خالی محرومان و کارگران دست درازی می‌کنند.
رهبری و روسای سه قوه، یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه، همه‌شان دزد و آدم‌کش هستند.
خامنه‌ای صاحب و تام اختیار تمام ارگان‌های دولتی و نظامی و قضایی و ثروت‌های جامعه و درآمدهای میلیاردها دلاری بی‌حساب و کتاب نهادهای مذهبی است. خامنه‌ای بعد از خمینی، سردسته تمام آدم‌کشان و تروریست‌های جمهوری اسلامی است.
ابراهیم رئیسی، تمام عمر خود را در دادگاه‌های انقلاب و کشتار مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه عضو «هیات مرگ» در سال ۱۳۶۷ بود که به‌طور مخفیانه چندین هزار زندانی سیاسی در زندان‌ها کشتار کردند و حتی هنوز هم خانواده‌ها نمی‌دانند این عزیزان آن‌ها را در کجا دفن کرده‌اند. به فرمان خمینی بود.
قالیباف، هم‌اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی است که یکی از آدم‌کشان حرفهای سپاه پاسداران ترور و وحشت و جنگ و همچنین خود و خانواده‌اش ده‌ها فساد اقتصادی دارند.
در چهار دهه اخیر، اژهای فقط چماقدار نبوده، هرجا نام «قتل»، «سرکوب» و «فساد» بوده، نام اژهای هم درخشیده است. او که سال‌هاست معتمدترین مدیر قضایی و مامور ويژه رهبر جمهوری اسلامی بوده، روز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ با حکم علی خامنه‌ای نفر اول قوه قضاییه شد، هرچند در ده سال اخیر همیشه نفر اول بوده است.
محسنی اژهای مصونیت آهنین دارد، ولو نامش در راس متهمان شبکه فساد قوه قضاییه باشد یا جزو کسانی که متهم‌اند فتوای ارتداد و قتل در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای صادر کرده‌اند و یا اسم‌شان در صدر فهرست تحریم‌‌شدگان و ناقضان حقوق بشر قرار گرفته باشد.
غلامحسین محسنی اژهای، ۶۵ ساله اصفهانی‌تبار، از مدرسه حقانی می‌آید؛ مدرسه‌ای که محمد بهشتی، احمد جنتی، محمدتقی مصباح یزدی و یوسف صانعی بنا نهادند و بسیاری از چهره‌های امنیتی نظام مانند حسینیان، دری نجف آبادی، فلاحیان، پورمحمدی و خود اژهای از آن برآمدند.
اژهای ابتدا به وزارت اطلاعات رفت تا سال ۶۴ و بعد وارد قوه قضاییه شد. سال ۶۸ نیز که نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود، نقشی مهم در جمع کردن امضا و نامه برای تایید مرجعیت علی خامنه‌ای بازی کرد و در حلقه یاران نزدیک او قرار گرفت.
او در جمع کردن چنین پرونده‌هایی سابقه و مهارت داشت. مثلا در پرونده سعید زینالی که در حوادث کوی دانشگاه سال ۷۸ ناپدید شد، محسنی اژهای پیگیر پرونده بود و ماجرا از اساس انکار کرد و گفت سندی برای بازداشت این دانشجو نیست. مادر سعید زینالی ۲۲ سال است که تصویر فرزندش را بر سینه دارد و دنبال دادخواهی و یافتن نشانی از اوست.
اژهای سال ۹۱ در ماجرای قتل ستار بهشتی بر اثر شکنجه ماموران ناجا هم خواست پرونده را به «ضدانقلاب» ربط بدهد و آن را جمع کند، ولی موفق نشد. نمونه دیگر، پرونده قتل زهرا کاظمی در سال ۸۲ است که متهم اصلی آن سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و مهره اژهای، بود. اژهای و ابراهیم رئیسی باهم یک کمیته تشکیل دادند و مرتضوی را تبرئه کردند و ...
در این مطلب، نگاهی می‌اندازیم به گوشه‌هایی از فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی اکنون پس از چهل و چهار سال فساد، کشتار، اعدام، ترور، جنگ و کشتار از مردم می‌خواهد به مجلس شورای اسلامی و هم‌زمان به مجلس خبرگان رهبری رای دهند. خامنه‌ای سردسته باندهای تبه‌کار اسلامی حاکم، از یک سو، التماس می‌کند و از سوی دیگر، تهدید می‌کند تا مردم را وادار سازد به سر صندوق‌های رای بیاورد. اما همین رهبر، برای مثال به حمله نیروهای انتظامی به تجمع معلولین چشم می‌بندد و لال می‌شود.
رسانه‌های حکومتی، عموما در انتقاد از وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران از فساد و اختلاس، «فساد سیستماتیک»، اقتصاد مافیایی، و اصطلاحات مشابه استفاده می‌کنند. حتی خامنه‌ای در پاسخ به این انتقاد‌ها گفته است که در ایران فساد وجود دارد اما «سیستماتیک» نیست.
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی، بر صدور پان‌اسلامیسم و تقویت نیروهای همسو و نیابتی در منطقه و جهان متمرکز شد.
جمهوری اسلامی ایران، محموعه از تبه‌کاران مافیایی هستند که به هیچکس رحم نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر، هر کسی با این حکومت مخالفت کند و در جهت برچیدن بساط آن تلاش نماید کم‌ترین جرمش زندان و شکنجه و نهایتا اعدام و ترور است!
حتی دختران کم سن و سال مدارس که در سال گذشته و در دوره جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی شعار دادند به مدت شش ماه با حملات شیمیایی سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و تعدادی نیز در خیابان‌ها با گلوله‌های سربی ماموران حکومتی جان باختند؛ بینایی خود را از دست دادند؛ در زندان‌ها اعدام شدند و یا در کوچه و خیابان ربوده شدند و جنازه آن‌ها در حاشیه شهرها و کنار رودخانه‌ها پیدا شد.
حال و هوای ایران پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب مردم ایران و استقرار جمهوری اسلامی با کشتار انقلابیون واقعی آزادی‌خواه، چگونه است و چه وضعیتی در حاکمیت و قدرت سیاسی و عمومی ایران حاکم است؟
پاسخ به این پرسش‌ها از زوایای گوناگونی قابل بررسی است اما در این مطلب، نگاهی به گوشه‌هایی از فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی می‌اندازیم. اکنون به اعتقاد اکثریت مردم ایران، درمان دردها مزمن و غیرعلاج امروز ایران، باز هم انقلاب مردم و سرنگونی کلیت این حکومت مافیایی و تبه‌کار است! چرا که در این ۴۵ سال انواع و اقسام راه‌ها از «اصلاحات و انتخابات» و «اعتصاب و اعتراضات مسالمت‌آمیز»، همگی امتحان شدند اما هیچ‌کدام نتیجه‌ای نداده‌اند. در نتیجه روزبروز مردم درمانده‌تر و فقیرتر و سرکوب‌شده‌تر و حکومت جانی‌تر و دزدتر و آدم‌کش‌تر و هارتر شده است!
واقعا کدام حکومت سرمایه‌داری و فاشیستی را در جهان می‌شناسید که به اندازه جمهوری اسلامی ایران تبه‌کارتر و بی‌شرم‌تر و بی‌رحم‌تر باشد؟!
افکار عمومی ایران با یک فساد دیگر آشنا شد. فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش را اگر به تومان حساب کنیم، چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود! به نظر می‌رسد اختلاسگران مشغول مسابقه با یکدیگر برای چپاول پول مردم ایران هستند.
«عدم شفافیت» و داشتن شبکه‌های تجاری-مالی غیررسمی و زیرزمینی و مافیایی راهکاری بود که حکومت می‌توانست با تکیه بر آن اهداف خود در خارج از مرزهای ایران را پیش ببرد.
ساختار غیرشفافی و فسا دسیستماتیک که به مرور چنان گسترده و عمیق شد که تار و پود تمام حاکمیت را با فساد درآمیخت.
در چنین فرایندی بود که فساد در جمهوری اسلامی فربه شد و در همه ساختارهای ریشه قوی دواند. انکار و دروغ‌گویی به تکه‌کلام روزمره سران و مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شد. برای نمونه علی خامنه‌ای ادعا کرده که «مبارزه با فساد نقطه قوت جمهوری اسلامی است!» یا ابراهیم رئیسی گفته «هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی‌پذیرد و فساد ناپذیر است!»
ثروت سیدعلی خامنه‌ای: خامنه‌ای در سال ۶۰ رئيس جمهور شد.
در سال ۶۱ هدايت و سوری را مسئول فروش نفت کرد و تا سال ۸۵ آن‌ها عوض نشدند.
در سال ۶۲ محسن رفيقدوست را مسئول خريد اسلحه کرد.
از سال ۱۳۷۰ به ارزش زمين پی برد و از طريق ستاد اجرايی فرمان امام و بنياد مستضعفان روی زمين های ايران دست گذاشت.
در وزارت نفت از سال ۶۳ حسن خامنه‌ای مسئول کنترل هدايت و سوری شد.
در وزارت دفاع محمدی گلپايگانی، مسئول کنترل رفيقدوست و حيدری شد.
در امور زمين هم لولاچيان مسئول شد و بعد با خامنه‌ای فاميل شد.
از سال ۷۶ به بچه‌هايش اجازه دخالت در بيزينس را داد.
از سال ۸۴ خودش بيزينس را کنار گذاشت و از دولت مستقيم پول گرفت. همان پول‌هايی که در بودجه کشور گم می‌شود. و کروبی از احمدی‌نژاد در انتخابات می‌پرسيد آن يک ميليارد چه شد؟
در برخی رسانه‌ها آمده است کل ثروت خامنه‌ای و خانواده‌اش: ۳۶ ميليارد دلار
ثروت شخص خامنه ای: ۳۰ ميليارد دلار
ثروت خانواده: ۶ ميليارد دلار
پول نقد:
۲۲ ميليارد دلار از ۳۶ ميليارد دلار به شکل پول نقد در ايران بود که در زمان انتخابات به دليل شلوغی کشور تصميم به ارسال بخش عمده آن به سوريه از طريق ترکيه گرفته شد. اين پول در مسير ترکيه به سوريه لو رفت و در ترکيه توقيف شد. نگرانی خامنه‌ای اين بود که در صورت سقوط حکومت اين پول‌ها در ايران بماند. دولت ايران در حال تلاش برای باز پس‌گيری اين مبلغ از ترکيه است. در اين که اين پول در ترکيه توقيف شده هيچ‌کس شکی ندارد سئوال اين است که چرا اين پول با هواپيما مستقيم به سوريه نپريده است. شايد بيم آن بوده است که هواپيما و محموله‌اش شناسايی و سرنگون شود.
بقيه پول نقد: سه و نيم ميليارد دلار است که يک ونيم ميليارد دلار به صورت الماس و يک ميليارد دلارهم به‌صورت طلاست و حدود يک ميليارد به‌صورت اسکناس دلار است.
حساب بانکی: به‌غير از آن ۲۲ ميليارد دلار نقد، ده ميليارد از ۳۶ ميليارد در حساب‌های بانکی است به شرح زير:
يک ميليارد در روسيه
يک ميليارد در سوريه
يک ميليارد در چين
يک ميليارد در ونزوئلا
دو ميليارد در آفريقای جنوبی
دو ميليارد در لندن
دو ميليارد ساير کشورها
و به‌غير از ۲۲ ميليارد نقد و ۱۰ ميليارد در حساب‌های بانکی، بقيه اموال به‌صورت:
ملک و سهام به مبلغ: ۴ ميليارددلار به شرح زير:
۲ ميليارد سهام در بازارهای دنيا
۱ ميليارد در آفريقای جنوبی
۵۰۰ ميليون در سوريه
۵۰۰ ميليون در ونزوئلا
۳۰ ميليارد ثروت خامنه‌ای از کجا آمده است؟
۱۲ ميليارد دلار از پورسانت فروش نفت آمده
۲ ميليارد دلار از بيزينس زمين آمده
۶ ميليارد دلار از بيزينس سلاح آمده
۱۰ ميليارد دلار احمدی‌نژاد ظرف اين ۴ سال پرداخته
بيزينس‌های مذهبی خامنه‌ای:
آستان حضرت رضا در مشهد/ آستان حضرت معصومه در قم/ آستان شهر ری در جنوب تهران. تمام عوائد ناشی از اين آستان‌ها و سرمايه‌گذاری‌های آن‌ها تحت کنترل و مشارکت خامنه‌ای است. طبسی در مشهد و ری شهری شرکای او در اين دو شهر هستند.
مجتبی خامنه‌ای:
متولد ۱۳۴۸؛ دومين فرزند خامنه‌ای. علاقه شخصی او غير از سياست و اقتصاد به اسب سواری است. طوری که برای سوار شدن بر اسب مورد علاقه‌اش برای زمان هايی که در وکيل آباد مشهد است، اسب او را با هواپيما ۳۳۰ به مشهد می‌برند. مجتبی فعال‌ترين فرزند خامنه‌ای در امور سياسی به ویژه امنیتی است. او سال‌هاست همان نقشی را بازی می‌کند که احمد خمينی برای پدرش بازی می‌کرد و شادی هم فراتر از احمد. در جوانی به جبهه رفته است. و در همان‌جا با طائب آشنا شده است. همسر او دختر حداد عادل است. شيوه زن گرفتن در خانواده خامنه‌ای اين‌طور است که همسر خامنه‌ای چند دختر را برای پسرانش انتخاب می‌کند و پسرها پس از تایيد پدر و وزارت اطلاعات از بين آن‌ها دختری را انتخاب می‌کنند. اين انتخاب ملاحظات سياسی بسياری دارد. وصلت با فرزندان خامنه‌ای، نوعی مشارکت در قدرت مرکزی ايران است. به همين سبب، ازدواج ناشی از عشق اوليه، تقريبا در خانواده خامنه‌ای منتفی است. مجتبی مدتی با همسرش بر سر بچه‌دار نشدن دچار اختلاف بود و حتی علاقمند بود تا زن ديگری را اختيار کند تا اين که راه چاره معالجه در لندن تشخيص داده شد.
...
روزنامه «کیهان» چاپ تهران هم پس از افشای فساد شرکت «چای دبش» در مطلبی مدعی شد «جمهوری اسلامی سیستم کشف فساد قدرتمندی دارد که در آن به کسی رحم نمی‌شود. این موضوع در همه جا موجب فخر و مباهات بوده و نشانگر مبارزه با فساد و نقطه قوت نظام است، اما به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی، نقطه ضعف تلقی شده است.»
چنین ادعایی در حالی بیان می‌شود که تنها گوشه‌های بسیار کوچکی از فساد سیستماتیک افشا شده اما از نتایج قضایی آن هیچ کس خبر ندارد.
افشای پرونده‌های فساد نه با پیگیری حقوی و قضایی حاکمیت، بلکه اغلب به دلیل رقابت‌های جریانات حکومتی صورت می‌گیرد و به‌عنوان ابزاری برای از میدان به در کردن رقیب و تسویه حساب، در مقاطعی از جمله انتخابات نمایشی تشدید می‌شود.
برای نمونه در دو دولت «اصلاح‌طلب شیخ حسن روحانی»، اصول‌گرایان از طریق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(ساس) پرونده‌های فساد متصلان به هیات دولت، از جمله حسین فریدون برادر حسن روحانی و مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را رو کردند. این در حالی‌ست که مهدی جهانگیری روابط پیچیده مالی و رانتی با سرداران سپاه پاسداران از جمله قاسم سلیمانی داشت!
جریان رقیب محمدباقر قالیباف نیز در مقاطعی، پرونده‌های خانواده فاسد قالیباف را با هدف تخریب او منتشر کردند. فساد خانواده‌های حکومتی، دلالانی چون مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا و بابک زنجانی، و دزدی‌های آشکار مدیرانی چون محمودرضا خاوری حتی پس از علنی شدن نیز یا مانند فسادهای محمدباقر قالیباف پیگیری نمی‌شوند، یا مانند بابک زنجانی در نهایت با «ارفاق»، و یا مانند مرجان آل‌آقا با چشم‌پوشی رو‌به‌رو می‌شوند و حکومتی که مدعی است «ریگی» را از آسمان به زمین کشاند تا بازداشت کند، اقدامی برای بازداشت امثال آل‌آقا و بازگرداندن آن‌ها به کشور انجام نمی‌دهد!
افکار عمومی ایران در هر دوره‌ای حیات فلاکت‌بار خود، با یک فساد جدید آشنا شده است: فساد ۴/۳ میلیارد دلاری چای دبش را اگر به تومان حساب کنیم، چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود! به‌نظر می‌رسد اختلاسگران درون و بیرون حکومت مشغول مسابقه با یکدیگر برای چپاول سرمایه‌های مادی و معنوی مردم ایران هستند.
اختلاس ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری یک شرکت واردکننده چای، دوباره بحث اختلاس‌های نجومی را سر زبان‌ها انداخته بود اما اکنون اختلاس در موسسه کوروش روی دست آن بلند شده است. با بررسی‌هایی که تا امروز صورت جسته و گریخته در رسانه‌ها انعکاس یافته، روشن شده که قسمت اعظمی از این فساد، در دولت ابراهیم رئیسی رقم خورده است. اتفاقا سال‌هاست که از او به‌عنوان جانشین رهبری نام می‌برند. فسادی که می‌تواند در اعداد و ارقام، دولت ابراهیم رئیسی را به رقیب نزدیک دولت محمود احمدی‌نژاد تبدیل کند.
حکومت اسلامی روحانیون، یکی از فاسدترین حکومت‌های سرمایه‌دار و فاشیستی دنیا می‌باشد به‌طوری که حکومت آن‌ها در جهان امروز، با هیچ حکومتی قابل مقایسه نیست.
با وجود طرح اختلاس و دزدی و جنایت مقامات حکومتی در رسانه‌ها، از جمله صدا و سیما، سخنان و مواضع خامنه‌ای را انعکاس می‌دهد از جمله درباره پیگیر اختلاس‌ها و انعکاس آن‌ها در رسانه‌ها، خامنه‌ای،
تاکید کرده است: «موضوع اختلاس را در مطبوعات کش ندهید و … !؟»
مخالفت رهبری با تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا؛
رسیدگی به پرونده فساد مالی رحیمی با تصمیم خامنه‌ای متوقف شده است.
...
فساد در جمهوری اسلامی حد و مرز ندارد و بی‌شایان است. عنوان رسانه‌ها داخل ایران در رابطه با فساد و اختلاس:
*ماجرای انتقال هیجده میلیارد دلار و نیم با کامیون از ایران به ترکیه؛
*ماجراى توقيف سرمايه ۵/۱۸ ميليارد دلارى تاجر ايرانى در تركيه چيست؟
*اسماعیل صفاریان نسب چزء ده ثروتمند جهان همه چیز درباره یک کانتینر ۱۸ میلیارد دلاری؛
*پاسخ احمدی‌نژاد به سوالی درباره خروج ۱۸ میلیارد دلار از ایران به ترکیه؛
*اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی چگونه رخ داد؟
*جزئیات تازه از متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در ایران؛
*رئیس قوه قضایی: افشاگری راجع به اختلاس بزرگ ممنوع و ضد نظام است؛
*گزارش واحد مرکزی خبر از پرونده اختلاس در بانک صادرات
اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی؛
*اختلاس ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی در بنیاد مسکن کرمان؛
*جزییات رانت هفت هزار میلیاری در دولت قبلی؛
*صحبت‌های روحانی در تلویزیون درباره پرونده‌های فساد مالی و بابک زنجانی؛
*عاملان اختلاس ۷ میلیاردی در بانک مرکزی؛
*جزئیات اختلاس ۱۲ هزار میلیاردی چه بود؟
*جزئیاتی از اختلاس ۱۲ هزار و۲۷۱ میلیاردی/ بانک تجارت کرمان عامل این فساد بود/۱۲ نفر بازداشت شدند؛
*رونمایی از تخلف بزرگ ۲۲ میلیارد دلاری!
*فهرست سه هزار بورسيه غير قانوني؛
*نتیجه بررسی پرونده فساد بزرگ علمی دولت احمدی‌نژاد: سه هزار بورسیه غیرقانونی باید لغو شوند؛
*۹۴ هزار میلیارد سود «پدیده شاندیز»؛
بزرگ‌ترین «كلاه‌برداری تاریخ کشور» تحت عنوان «پدیده‌ای به‌نام شاندیز»؛
*گزارش تکان‌دهنده از رانت، معوقه بانکی و اختلاس‌های کلان
انتشار ناگفته‌های مهم «عباس پالیزدار»؛
*عباس پالیزدار فساد آيت‌الله محمد يزدی و امامی کاشانی؛
*سرنوشت مبهم دکل گم‌شده ۸۷ میلیون دلاری؛
*ردپای دلال مرموز نفتی در ماجرای دکل گم‌شده پارس جنوبی؛
*پرونده خبری: اسامی ۱۷۰ نماينده دريافت کننده پول از رحيمي؛
*بهار نیوز-مرتضوی: پرداخت وجه به ۱۰۰ نماینده بود؛
*فساد اقتصادی در خاندان لاریجانی درگیری لفظی احمدی‌نژاد و لاریجانی؛
*اختصاصی بامدادخبر؛ انتشار اسناد محرمانه زمین‌خواری برادران لاریجانی؛
*گزارش رو شدن اختلاس ۱۰ ساله در گمرک بوشهر؛
*واردات ۳۶۰۰ میلیارد تومان خودرو لوکس با ارز مرجع؛
*رپرتاژ آگهی شرق برای گیرنده رشوه ۵/۲ میلیون دلاری؛
*پرداخت ۵ میلیون دلاری استات اویل به مهدی هاشمی؛
*درآمد صادرات گاز به ترکیه به خزانه واریز نشد؛
*۸۰۰۰ میلیارد تومان پول نفت پالایشگاه‌ها به خزانه نیامد؛
*رد پای نزدیکان مشایی در اختلاس بزرگ تاریخ ایران؛
*اختلاس‌های مهم ۱۸ ماه گذشته در ایران؛
*نگاهی به جنجالی‌ترین اختلاس‌های ایران؛ از رفیق‌دوست تا مختلس هزار میلیاردی
*جزئيات جديد از فساد ۱۲ هزار ميليارد تومانی؛
*دست‌اندازی۳۰۰۰ میلیاردی سازمان اقتصاد اسلامی در منابع صندوق‌های قرض الحسنه؛
*مروری بر ۴ پرونده جنجالی فساد/از شهرام جزایری تا امیرخسروی؛
*حضور محکوم در اختلاس ۳ هزار میلیاردی در ختم مادر احمدی‌نژاد؛
*نماینده مجلس: «برخی نمایندگان ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومان از رحیمی پول گرفتند.»
*فساد میلیون دلاری در بازار سیاه «حجاب برتر»
*آمار ۲۰۰ هزار میلیاردی معوقات بانکی رو شد؛
*پرونده مالی دیگری رونمایی شد – ۶۵۰۰ ميليارد تومان؛
*جزئیات پرونده فساد ۶۵۰۰ میلیارد تومانی؛
*جولان فساد در اقتصاد کشور؛
تركان: مجموع تخلفات ۸ سال گذشته ده‌ها میلیارد دلار است؛
*به‌زودی از یک فساد ده‌ها هزار میلیاردی جديد رونمايی می‌شود!
*رونمایی از فساد بزرگ ۲۲ میلیارد دلاری!
*تخلف «۴۰۰ میلیون دلاری» و رونمایی از یک فساد جدید؛
*رونمايی از ۶ پرونده فساد جديد در همايش مبارزه با فساد؛
*رونمایی از فساد ۹۰۰ میلیاردی؛
*این‌بار در ستادسوخت میلیاردی؛ این‌بار در ستاد سوخت؛
*اختلاس ۹۰ میلیارد تومانی در ستاد سوخت؛
*دولت احمدی‌نژاد هم‌چنان رکورددار فساد؛
*رونمایی از فساد در قرارداد برخی بازیکنان پرسپولیس-پارسیک؛
*مروری بر پرونده‌های فساد مالی نزدیکان احمدی‌نژاد/ از ماجراهای معاون اول و فساد خیابان فاطمی تا قصه‌های میلیاردر ویولن زن و قاضی سعید؛
*برخي نمايندگان مجلس هشتم ۳۰ تا ۹۰ ميليون تومان از رحيمي دريافت کردند؛
*آخرين وضعيت پرونده قضايی «اختلاس بيمه ايران» با ۷۸ متهم؛
*انتشار اطلاعات تازه و تکان‌دهنده درباره قدرت و فساد مجتبی خامنه‌ای؛ اختلاس نجومی سید مجتبی خامنه‌ای(۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو)؛
*اختلاس ها به پارک علم و فناوری گیلان رسید - اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی؛
*«احضار چند نماینده مجلس به‌عنوان متهم در پرونده اختلاس»
*سازمان شفافیت بین‌الملل: «ایران هم‌چنان یکی از فاسدترین کشورها است.»
*جزييات رشوه ۹۰۰ میلیون تومانی به معاون وزیر؛
*رحیمی بابت استیضاح کردان به نمایندگان پول داد، نه انتخابات
قنبری: غیر از زمان انتخابات، در زمان استیضاح کردان هم رحیمی به ۱۰۰ نماینده مجلس هشتم پول داد؛
*افشای سفر ۱۰۰ هزار دلاری مسئولان ایرانی/ پاداش ۵/۴ میلیون تومانی به هر مسئول؛
*بازداشت مدیر عامل پتروشیمی ایلام به اتهام اختلاس ۱۰۰ ميليارد تومانی؛
*اختلاس ۴۴۰ میلیارد تومانی در پتروشیمی ایلام؛
*سلطان پتروشیمی: از سالامبور فروشی به تجارت نفت رسیدم
بر پرونده فساد چند ده میلیارد تومانی «پتروشیمی زنجان» چه گذشت؟!
*رئیس قوه قضاییه: ۶۵۰۰ میلیارد تومان وام بدون وثیقه به یک شخصی دادند/ این پول از کشور خارج شد؛
*مقام ارشد قضایی رقم دقیق بزرگ‌ترین فساد بانکی تاریخ ایران را اعلام کرد: ۱۳۲۷۱ میلیارد تومان؛
*بخشی از پول قاچاق موادمخدر در عرصه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت خرج می‌شود؛
*انتشار لیستی از اسکله‌ها و بندرگاه‌های کشور، هم‌زمان با واکنش فرمانده سپاه به اظهارات احمدی‌نژاد؛
*ماجرای پاداش ۱۰۰ میلیونی مدیرعامل مخابرات؛
*پاداش سه میلیارد تومانی برای هیات مدیره چهار بانک؛
*پاداش میلیاردی بیمه‌ها به هیات مدیره؛
* پاداش میلیاردی برای ۶ عضو هیات مدیره بانک پارسیان؛
*۸۰ اسکله غیرمجاز زیر نظر «برادران قاچاقچی»
*اختلاس ۵/۳ میلیاردی از ایران خودرو/۳۵۰ ماشین را بردند و فروختند؛
*اختلاس در «رژیم اسلامی» ایران «۲۷ درصد؟!» افزایش پیدا کرده است!
*اختلاس ۱۲ میلیاردی در کمیته امداد واحد تویسرکان؛
*فساد میلیاردی یک‌فرد با ۵ کلاس سواد؛
*گزارش هفتگی رانت و فساد؛ از سپرده ۹۴ هزار میلیاردی در ۶ موسسه غیرمجاز تا برج‌سازی ارتش در پادگان؛
*واکنش شورای نگهبان به هشدار دولت روحانی درباره ورود پول کثیف به انتخابات!
*خروج ۱۷۸۰ میلیارد تومان منابع شرکت مس از کشور!
*تصرف غیرقانونی سالانه ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور؛
*تصرف غیرقانونی یک میلیون هکتار زمین ملی!
*جزئیات بازداشت ۱۵ مدیر در حوزه زمین‌خواری؛
*افضلی‌فرد: استانداری به من گفت خرید رای فراگیر است، شما هم انجام بده/وجود پول کثیف در انتخابات واقعیتی تلخ است؛
*کنترل «برادران قاچاقچی» در اسکله‌های غیر مجاز؟
*تخلف هزار میلیاردی تامین اجتماعی و شستا؛
*سریال فسادهای میلیاردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رسید؛
*شکایت از کامران دانشجو به خاطر زمین خواری؛
*شکایت از استاندار تهران بدلیل زمین خواری در لواسان؛
*محکومیت مقداد نجف‌نژاد(نماینده مجلس) به زمین خواری؛
*سعید لیلاز: سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل محل غارت سازمان‌یافته بود؛
*وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی و ۳۳ شرکت خصوصی!
*اختلاس تازه کشف شده ۷ هزار میلیاردی سه صراف با همکاری بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد؛
*کارمند بانک به ۱۴۱ حساب دست‌برد زد؛
*شناسایی بزرگ‌ترین باند فساد در سازمان تامین اجتماعی؛
سراج: موضوع رانت دو میلیارد دلاری را دقیقاً بررسی خواهیم کرد؛
*رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد: محکومیت وکیل ۳۲ میلیاردی به ۱۸ سال حبس؛
*جزئیات جدید از رانت ۲ میلیارد دلاری؛
*نام ١٠ نماینده در میان بورسیه‌های غیرقانونی؛
*چرا اسامی نمایندگانی که بورسیه غیرقانونی دارند، فاش نشد؟
*وزیر جهاد کشاورزی در کرمان: بالای ۱۰۰ هزار پرونده زمین‌خواری داریم؛
*وزیر کشور: کمیته امداد با پول‌های کثیف ۲۷ هزار خودرو وارد ایران کرده است؛
*گزارشی تکان‌دهنده از جزئیات فعالیت مافیای ثروت و قدرت
فساد ٣٢ میلیاردی در وزارت علوم احمدی‌نژاد؛
*اعلمی از نام ۳ نماینده مجلس در کلاهبرداری چند ده میلیاردی پرده برداشت؛
*جزئیات تازه از فساد مالی بوشهر؛
*اختلاس۶۰ میلیارد تومانی‌در خراسان شمالی؛
*اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی درباره اختلاس ۱۷ هزار میلیارد تومانی؛
*پرده‌برداری از «بابک زنجانی دوم» با سه سال تاخیر؛
*تصرف غیرقانونی ۵۵ هکتار از اراضی ملی در استان البرز؛
*چرا گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره نقش پول‌های کثیف در انتخابات ۸۴ منتشر نمی‌شود؟
*بازداشت سردار احمدی مقدم در ارتباط با پرونده سوء استفاده مالی؛
علت سکوت قوه قضاییه چیست؟
*کشف اختلاس‌بزرگ در شرکت آزادراه پردیس؛
*نفت ایران صرف پورشه و مازراتی برای بچه حزب‌اللهی‌ها می‌شود؛
*پرداخت ميليون‌ها دلار به يك دلال ناشناس در دولت قبل؛
*فساد در امپراتوری مالی بنیاد تعاون ناجا/ قصه پرغصه همنشینی قدرت و ثروت؛
*زندگی اشرافی وابستگان رژیم از تاراج دارایی های مردم ایران؛
*تصرف حریم رودخانه «زردبند» با سندسازی/ تصرف ۲۰ تا ۳۰ هکتار از اراضی توسط دانه‌درشت‌ها؛
*سپاه بیش از ۸۰۰ هکتار از زمینهای شمیرانات را تصرف کرده است؛
*افشای بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی «حلقه احمدی‌نژاد»
*واگذاری ۲۳ هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به ۱۶۰ نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه؛
*پرونده‌ای مشابه پرونده بابک زنجانی؛ ردپای ٣٥ میلیارد دلار بلوكه‌شده در «امارات»
*اختلاس های میلیاردی در اصفهان هم برملا شد؛
*اختلاس میلیاردی در یکی از بانک‌های اصفهان؛
*اختلاس میلیاردی در شهرداری اصفهان؛
*تخلف۱۴۰۰میلیارد تومانی دانشگاه آزاد؛
*١٣ هزار میلیارد تومان تخلف در واگذاریهای قشم؛
*پرونده فساد تازه: ۱۳ هزار میلیارد چند صفر دارد؟
*اختلاس جدید(نعمت‌الله پوستین دوز): تخلف ۱۸۰۰ میلیاردی در شرکت مس ایران؛
*سرنوشت نامعلوم یک میلیون بشکه نفتی که به مالزی رفت؛
*مخالفت رهبری با تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا/ سرداران متخلف در حاشیه امن؛
*سی میلیون حساب بانکی دروغین در بانک‌های ایران !
*نماینده مجلس خبر داد: اموال بنیاد شهید را فروختند و تمام؛
*سرنوشت نامعلوم ۴٠٠ هکتار زمین و کارخانه «بهدشت»؛
*رانت هفت هزار میلیاردی برای صرافان: جزئیات یک رانت ۷ هزار میلیاردی در دولت دهم؛
*فروش ده هزار متر زمین هتل هما به همسر پیمان‌کار ایران ایر؛
*واریز پول نفت به حساب جعلی؛
*افشای فسادهای یک شرکت ریلی / فاینانس‌های گران و سفارشات ۷۲۰ میلیون یورویی واردات واگن‌های دست دوم؛
*ردّ پای سلطان شکر در پرونده فساد در بنیاد شهید؛
*پاداش ۳۷ میلیونی یک مسئول وزارت علوم برای ۲ ماه کار
رد پای «سلطان شکر» در فساد بنیاد شهید: «تطمیع» نمایندگان مجلس؛
*هدیه اتومبیل به نمایندگان مجلس؛
*فردی که کارگر بود و حالا ۱۰ هزار میلیارد ثروت دارد؛
*بهار نیوز – هدایای مرتضوی به ۳۷ نماینده مجلس؛
*کارت هدیه ۱۳۰ میلیونی مرتضوی به ۳۷ نماینده مجلس؛
*تخلف ۱۱۳ میلیاردی در شرکت‌های هواپیمایی؛
*تخلف میلیاردی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛
*کشف تخلف میلیاردی تاییدیه‌های گاز تقلبی در تهران؛
*تخلف ۱۳۰ میلیاردی شهرداری تهران؛
*کلاهبرداری تعاونی‌ها در پروژه مسکن مهر؛
*خروج احمد رمضانی «الف. ر»، مرد ۷۰۰ میلیون دلاری از کشور؛
*ادامه سکوت رهبری و دستگاه قضایی در قبال تخلفات بی‌پایان دولت؛ *کلاهبرداری ۶ میلیاردی از معلولان به بهانه ساخت خانه؛
*۱۰ سفارتخانه ایران به «تخلفات اقتصادی و واردات انحصاری کالا» متهم شدند؛
*کلاهبرداری ۱۸ میلیارد تومانی در بازار ارز؛
*کلاهبرداری از ۱۳۰ زن و مرد به بهانه فروش خودروهای لوکس؛
*کلاهبرداری ٨٠٠ میلیارد تومانی در واردات خودرو؛
*ارجاع پرونده ۵۱ واحد تولید آبلیمو به مراجع قضایی؛
*ثروتمندان ایران: محمدرضا نعمت‌زاده؛ متوسط درآمد روزانه: ۳۶ میلیون تومان؛
*مرا تهدید کردند که ماشینت را آتش می‌زنیم و به همسرت می‌گوییم با یک زن رابطه داشته‌ای/ اتاق‌های‌شان به شکل اتاق‌های ساواک طراحی شده؛
*فسادها و جنایت ها مهم نیست؛ رهبری نگران کنسرت و اردوی دانشجویی است؛
*«دلالی پنج تا ۴٠ میلیونی برای طلاق سریع‌تر در تهران»
*حرفهای تکان‌دهنده نماینده خوی: وابستگان دولت احمدی‌نژاد در ۲ سال آخر ۵۰ میلیارد دلار درآمد داشتند؛
*جهانگیری در کیش خبر داد: احتمال وقوع تخلف ۱۷۱ هزار میلیاردی در دولت گذشته؛
*طیب نیا: ١١٤٠ هزار میلیارد تومان در دولت احمدی‌نژاد دود شد؛
*مهم سحام نیوز: ١١۴٠ هزار میلیارد تومان در دولت احمدی‌نژاد دود شد؛
*یک‌میلیون تن برنج دولتی ناپدید شد؟!*
* ۱۷ دی ۱۳۹۴؛
*کشف تخلف نفتی ۲۰۰ میلیون یورویی؛
*ارسال پرونده فساد ۱۰۰ میلیارد تومانی به دادسرا؛
*نتایج یک نظرسنجی: بانک ها فاسدترین موسسه اداری هستند؛
*نظرسنجی آی پُز: در ایران فساد فراگیر است؛
*پولشویی نجومی مافیای بزرگ مواد مخدر در ایران؛
*روحانی: یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم، کالای قاچاق وارد کشور می‌کند؛
*جهانگیری: کسانی که ۲۲ میلیارد دلار پول مملکت را در دوبی و استانبول با قیمت پایین به خارجی‌ها فروختند، باید شرمنده باشند؛
*افشای فساد نجومی باند رفسنجانی؛
*نامه سرگشاده ۴ نماینده مجلس به روحانی درباره ویژه خواری منسوبان به دولت؛
*یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: پرونده‌های فساد زیادی هنوز رو نشده است؛
*لیلاز: مسئله دو میلیارد دلار نیست؛ ۷۵۰ میلیارد دلار هدر دادند؛
*نامه به روحانی درباره حقوق ۸۷ میلیونی؛ انتشار فیش حقوقی رئیس کل مستعفی بیمه مرکزی: ۶۰ میلیون دستمزد؛ ۴۲۰ میلیون وام؛
*اعتراض احمد توکلی به حقوق ۳۵ میلیون تومانی یک مقام عالی‌رتبه دولتی؛
*معاون اول قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بازداشت ۱۹ نفر از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تبریز؛
*بزرگ‌ترین محموله قاچاق پس از انقلاب ایران کشف شد: ۲۱۰ دستگاه کانتینر؛
*در کابینه روحانی،۹۵۰ مدیر هر کدام ماهانه ۱۷۲ میلیون تومان حقوق گرفتند؛
*وزیر دادگستری:۵۰ میلیون حساب مخدوش در نظام بانکی داریم؛
*نامه قالیباف به دادستان؛ فساد دروغ است؛
*رییس فراکسیون شفاف‌سازی: اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «بانک سرمایه» مربوط به دولت احمدی‌نژاد است؛
*کشف ۱۱ کیلو طلای قاچاق در مرز مریوان؛
*سود ٩٠ میلیارد دلاری کاسبان تحریم؛
*گزارش یک جلسه پر تنش در شورای شهر افشای پرونده‌ای دیگر؛ ابهام در کمک میلیاردی قالیباف به یک خیریه؛
*«اختلاس ۸۰۰۰ میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان»
*یک نماینده مجلس از اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد. مدیرعامل این صندوق بازداشت همسر و فرزندش را تکذیب کرد.
*گسترش ابعاد فساد در پرونده سه هزار بورسیه غیرقانونی؛ از رانت‌های خانوادگی تا رقابت‌های انتخاباتی جلیلی؛
*افشای فساد کلان ۱۰۰۰ میلیاردی صادق لاریجانی توسط شبکه جهانی «دُرّ تی وی»
*شهرداری ۵۰ هزار متر زمین، متری ۱۵۰ هزار تومان به خیریه همسر قالیباف واگذار کرده است؛
*سئوال ثروتی از قاضی‌زاده هاشمی: چرا معاون وزارت بهداشت حقوق ۸۰ میلیونی می‌گیرد؟
*مالباختگان معترض در تهران: مرکز دزدی وزارت اقتصاد رژیم است؛
فساد مالی دست کم هزار میلیارد تومانی رییس قوه قضاییه + سود ۲۵۰ میلیارد تومانی سالانه؛
*یک مامور سرشماری: رحیمی در خانه است، نه زندان!
*آن‌چه که باید درباره اختلاس ۱۷۰۰ میلیارد تومانی رئیس قوه قضائیه بدانیم؛
*۱۰,۰۰۰٫۰۰۰ میلیون متر مربع زمین‌خواری صادق لاریجانی و برادرش در تهران؛
*تجمع مسکن مهری‌ها در برابر مجلس با شعار «ای رهبر آزاده، مستضعف شد آواره»(۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵)؛
منطقه ممنوعه ای در اطراف تهران ،چه کسانی ازاین مناطق زیبااستفاده *سعید لیلاز: اسکله‌هایی هستند که کسی اجازه بازرسی از آن‌ها را ندارد؛
*جذب ۴۲۰۰ نفر نیروهای خاص در مترو: افشاي تخلف بزرگ تازه در شهرداری تهران؛
*اختلاس میلیاردی در شهرداری خواجوشهر سیرجان؛
*افشای فساد جدید قالیباف: قرارداد هزار میلیاردی با دو سی دی فروش مالزیایی برای ساخت مال؛
*سند ملک ۷۹۰ متری «حسن روحانی» منتشر شد؛
*سند ملک نجومی اسحاق جهانگیری؛
*اسناد اختلاس و پولشویی سازمان اقتصادی کوثر و بنیاد شهید؛
*جزئیات تخلف نفتی ۲۷ هزار میلیارد تومانی دولت نهم و دهم: اعدادی شگفت‌انگیز از یک فسادنفتی/چه‌کسی به پلیس نفت داد؟؛
*رئیس سازمان امور مالیاتی: فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛
*گزارش «خیلی محرمانه» از تخلف و فساد در شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران؛
*نامه جمعی از فضلا و مدرسین حوزه علمیه قم به آیت الله مکارم شیرازی(اختلاس ۱۵۰ میلیون دلاری)؛
*پدیده شاندیز از آغاز تا جریمه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی
پديده شانديز؛
*فرار یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با ۵۰۰ میلیارد بدهی؛
کشف ۹۰۰ سند مربوط به تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان؛
*جزئیات فرار متهم ۵۰۰ میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان به خارج کشور؛
*فساد و تقلب در جودوی ایران در گفتوگو با محمد رشنونژاد
متهم اختلاس ۱۰۰ میلیاردی «سه ساعت بعد احضار، از ایران فرار کرد.»
*رانت جدید در بازار خودرو وارداتی: ۹ نفر سود چند هزار میلیاردی را به جیب زدند؛
*جزئیات جدید از تخلف در واردات بیش از ۱۳ هزارخودرو به کشور
میزان قاچاق حدودا ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار محاسبه می‌شود؛
...
ماجرا از این قرار است که پرونده کلاهبرداری برای امیرحسین شریفیان، مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی تشکیل شده و هم‌اکنون این فرد فراری است. البته اعلام شده که فرزین شریفیان، یعنی پدر امیرحسین شریفیان، دستگیر و اموال آن‌ها توقیف شده است.
امیرحسین شریفیان متولد ۱۳۷۵ مالک اصلی مجموعه کوروش کمپانی است که با ۱۸۰ روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی می‌کند و در تقسیم‌بندی‌ها او سرباز نیروی زمینی ارتش می‌شود، اما از رفتن به سربازی خودداری کرده و از سال ۱۴۰۰ تا به امروز سرباز فراری است.
شرکت «کوروش پردازان آی‌سا» با نام مستعار و ثبت نشده «کوروش کمپانی» یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ اقتصادی ایران را به بهانه فروش موبایل آیفون زیر قیمت بازار انجام داده و سرمایه بیش از ۲۰۰ هزار شهروند را به جیب زده است.
کلاهبرداری کلان «کوروش کمپانی» حدود دو ماه پس از افشای بزرگ‌ترین رقم فساد اقتصادی تاریخ ایران از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» به رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خبرساز شده است. در این فاصله چند خبر دیگر در رابطه با فسادهای مختلف، از فسادی مشابه «دبش» در واردات دو میلیون تُن برنج تا «اختلاس توام با جعل سند» برای به جیب زدن رقم ۲۴۴ وام ازدواج منتشر شده است.
این‌ها تنها نمونه‌هایی از فسادهای ریز و درشتی است که هر روز و هر ساعت در ساختار جمهوری اسلامی، به‌طور سیستماتیک در جریان است.
امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی متولد ۱۳۷۵ و «سرباز فراری» است که پس از کلاهبرداری بزرگ به خارج کشور گریخته است. این کلاهبرداری با استفاده از سلبریتی‌ها از جمله ده‌ها وزرشکار و سینماگر در تبلیغاتی با ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در این شرکت صورت گرفته است.
همچنین شواهد نشان می‌دهد مدیرعامل این شرکت از حمایت ویژه‌ی افراد یا جریانات درون‌حکومتی برخوردار بوده و توانسته به راحتی یک کلاهبرداری بزرگ را سازماندهی و اجرا کند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن‌ست که امیرحسین شریفیان با منتسب کردن خود به جریان‌های مذهبی و حکومتی توانسته اعتماد مسئولان را جلب نماید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدعی انجام اقداماتی برای پیگیری هرچه سریع‌تر این پرونده فساد بزرگ اقتصادی است. با این‌همه طی روزهای گذشته و با توجه به اطلاعات بسیار محدود منتشر شده از امیرحسین شریفیان و پرونده‌اش، ابهامات و پرسش‌های زیادی درباره روندی که این جوان دهه هفتادی سپری کرده تا ۳۵ میلیون دلار پول مردم را بالا بکشد وجود دارد. از جمله اینکه با توجه به اهمیت داشتن کارت پایان خدمت برای مشمولان سربازی، در انجام هرگونه فعالیت بانکی و تجاری و اقدامات اداری مربوطه، یک سرباز فراری با چه روابط و رانتی توانسته شرکت ثبت کند، امور مالی و بانکی آن را سامان دهد و تبلیغات گسترده برای فعالیت تجاری خود انجام دهد؟! مجوزهای صنفی و مجوزهای دریافتی از وزارت صمت و دیگر ادارات به چه شکلی از سوی او دریافت شده است؟ و با توجه به سرباز فراری بودن، او چگونه توانسته سفر خارجی داشته باشد و در نهایت هم از ایران فرار کند؟!
در واقع سئوال اصلی از نهادهای نظارتی بر روند ثبت شرکت‌ها این است که چگونه یک سرباز فراری(فردی که مرتکب تخلف شده) می‌تواند یک شرکت تاسیس کند و به راحتی با کمک تبلیغات گسترده سرمایه مردم را بالا بکشد؟!
بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها، اگر فردی بخواهد مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا بازرس یک شرکت باشد باید حتما کارت پایان خدمت داشته باشد، اما اگر به‌عنوان مثال این فرد(فردی که کارت پایان خدمت ندارد) بخواهد در مجموعه‌ای سهام‌دار باشد، از نظر قانون مشکلی ندارد.
امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی، با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده اقدام به دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌فروش آیفون از ۲۰ هزار نفر کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی به خروج از کشور اقدام و به ترکیه فرار کرده است.
هرچند سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرده و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و ۲ نفر دیگر تحت تعقیب هستند.
کوروش کمپانی با شعار فروش آیفون ۲۰ میلیون تومانی و تبلیغات گسترده‌ای که انجام داده بود، معروف و به‌نام شد. تبلیغات گسترده‌ای که بیلبوردهای خیابانی در سطح شهر تا استوری فضای مجازی سلبریتی‌ها را دربرمی‌گرفت.
این طرح «پانزی» این‌طور چیده شده بود که مشتری ۲۰ میلیون تومان به کمپانی می‌پرداخت و کمپانی تعهد می‌داد پس از ۴۵ یا ۶۰ روز موبایل را به خریدار تحویل دهد. داستان اما در چند روز اخیر تغییر کرد. دفتر این شرکت در غرب تهران تخلیه شد، دیگر خبری از کارکنان نیست و صاحب اصلی شرکت متواری شده است.
منقاضیان فریب بمباران تبلیغاتی کوروش کمپانی را خوردند که دام دروغین فروش ارزان خود را در اثر افزایش قیمت بی‌رویه تلفن‌های همراه پهن کرده بود.
شمار زیادی از سلبریتی‌ها از سینماگران تا ورزشکاران با دریافت مبالغی برای این شرکت کلاهبردار تبلیغ کرده بودند که نقش مهمی در جلب اعتماد مردم، یا به بیان بهتر در فریب آن‌ها، داشته است.
تبلیغات اینستاگرامی در چند سال اخیر و با محبوبیت این شبکه اجتماعی در فضای مجازی رونق گرفته است. افکار عمومی مردم تحت تاثیر اعتماد به سلبریتی‌هاست. چه عکس فرد بر روی بیلبورد و یا معرفی ویدیویی و تصویری در اینستاگرام باشد. در معرفی کوروش کمپانی اسامی معروفی از جمله محسن افشانی، الهام حمیدی، الهام پاوه‌نژاد، مریم مومن، هادی ساعی، یوسف تیموری، محسن ابراهیم‌زاده، اکبر عبدی، منوچهر هادی، یوسف صیادی، رضا شفیعی‌جم و سید جواد هاشمی به چشم می‌خورد.
تاثیر سلبریتی‌ها بر نسل جوان از همه اقشار بیش‌تر است. در حالی که این‌گونه تبلیغات زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است.
حالا یک دهه از بازداشت پر سر و صدای بابک زنجانی می‌گذرد و در پس این همه سال و همراه با انواع پنهان‌کاری‌ها و در سایه نبود شفافیت، بدهی او نیز با قیمت‌های جاری به رقم‌های بسیار بزرگی می‌رسد و مشخص نیست که آیا در جریان بازگشت دارایی‌های وی به کشور بدهی وی با تورم موجود همسان‌سازی شده است یا نه؟ چراکه با قیمت دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۹۲، رقم بدهی زنجانی حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شد و با دلار بیش از ۵۰ هزار تومانی امروز، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
طی چند ماه اخیر واردات آیفون به کشور به دلایل واهی ممنوع شد. بعد از اعلام و اجرا شدن این خبر قیمت گوشی‌های آیفون سر به فلک کشید و خیلی بیش‌تر از ارزش واقعی آن در بازار خرید و فروش شد. همین افزایش قیمت بی‌رویه باعث شد خرید گوشی برای جوانان رویایی شود.
گفته می‌شود جوانی که علاقه‌مندی مردم به گوشی‌های مردم سوءاستفاده کرده و از فرصت پیش امده برای پیش‌فروش ۲۰۰ هزار گوشی به قیمت ۲۵ میلیون تومان سود کرده، پول را برداشته و فرار کرده است؛ یا آن افراد مشهور و معروفی که بدون اطلاع از پشت‌پرده ماجرا، برای این کمپانی تبلیغ کردند و امروز انگشت اتهام به سمت آنان است؟
به گزارش رویداد۲۴، ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی، به‌همراه چندین مقام دیگر وزارت جهاد کشاورزی مرتکب فسادی به مبلغ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومانی شدهاند. این افراد در پرونده فساد نهاده‌های دامی به چندین عنوان متهم شدهاند: از جمله اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز؛ ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس؛ وارد کردن یا توزیع عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی؛ و معاونت در اخلال در نظام تولیدی و توزیعی نهادهای دامی کشور از طرق مختلف.
سازمان تعاون روستایی در قراردادی با «شرکت آریو تجارت سهیل» مجوز واردات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی را داده است اما این شرکت به تعهداتش عمل نکرده. طبق اسناد به دست‌آمده، این شرکت هیچ‌گونه سابقه کاری در زمینه واردات نهاده‌های دامی نداشته و این قرارداد با توصیه وزیر سابق منعقد شده است. همچنین با وجود اینکه شرکت یادشده به تعهداتش عمل نکرده، باز با دستور مستقیم وزیر، نهاده‌هایی که وارد نشده‌اند به مردم فروخته‌شده‌اند؛ مبلغی حدود هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول از مردم گرفته شده و به آن‌ها پس داده نشده است.
شرکت آریو تجارت سهیل برای واردات، ۴۲۴ میلیارد تومان پول دریافت کرده، اما تنها موفق به واردات ۲۴ هزار تن یعنی تقریبا ۵ درصد تعهدات خود می‌شود و در ازای این کسری، ۴۹ درصد سهام شرکت را به دولت واگذار می‌کند. گفته شده این شرکت قادر به پرداخت هزینه ثبت سفارش واردات نهاده‌های دامی موضوع تفاهم‌نامه نبوده و این هزینه‌ها به مبلغ بیش از ۲۴ میلیارد تومان از منابع سازمان مرکزی تعاونی روستایی پرداخت شده است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود.
آذرماه امسال پرده از فساد ۴/۳ میلیارد دلاری یک شرکت چای برداشته شد؛ یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی در چهار دهه اخیر. در جریان پرونده فساد چای دبش، نام وزیر برکنار‌شده جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی هم مطرح شد. دی‌ماه رئیس دستگاه قضا اعلام کرد «برای وزیر پیشین کشاورزی و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد.» منابع غیررسمی اعلام کردند دلیل عزل ساداتی‌نژاد از وزارتخانه کشاورزی پرونده چای دبش بوده، اما شواهد نشان می‌دهد این تنها پرونده فساد وزیر سابق کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی نبوده و پرونده نهاده‌های دامی، قبل از پرونده چای دبش در مراجع قضایی در دست بررسی بوده است.
در پرونده فساد نهاده‌های دامی به جز ساداتی‌نژاد، نامهای آشنایی، چون محسن کاظمینی سردار سپاه و قائم‌مقام سابق وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، حسین دماوندی‌‌نژاد، معاون ساداتی‌نژاد در امور تولیدات دامی، و اسماعیل قادری‌فر مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هم دیده می‌شود. همه این افراد بعد از برکناری ساداتی‌نژاد به‌طور ناگهان از سمت خود عزل شدهاند.
بابک زنجانی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی
بابک مرتضی زنجانی که با نام بابک زنجانی شناخته می‌شود، یکی از جوان‌ترین بازرگان‌ها و میلیاردرهای ایرانی است. او با ثروتی که «افسانه‌ای» خوانده می‌شود، نامش به عنوان فردی که کوشید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را دور بزند، مطرح شده و زمانی که ۳۹ سال داشت در دی ماه ۱۳۹۲ به اتهام «اختلاس و فساد مالی» بازداشت شد.
او «مالک و مدیر ۶۴ شرکت ایرانی و خارجی» بوده است که بیش‌تر آن‌ها زیر مجموعه «هلدینگ سورینت» هستند. این شرکت‌ها از هتل‌های زنجیره‌ای گرفته تا حمل و نقل، سینما، ساخت و ساز، بانک‌داری، شرکت هواپیمایی، باشگاه فوتبال و حفاری دریایی را در برمی‌گرفت.
بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت بابک زنجانی، او مالک این شرکت‌هاست: هتل مریم، شرکت هواپیمایی یورو جت، کترینگ هواپیمایی قشم ایر، پروژه بزرگ ایران زمین در شهرک غرب، ترمینال اتوبوسرانی اسیا اکسپرس تاجیکستان، آسیا اکسپرس تاکسی تاجیکستان، شرکت هواپیمایی قشم ایر، استودیو صدابرداری سورینت، فرست اسلامیک بانک مالزی، دکل حفاری دریایی، کنت بانک تاجیکستان، شرکت هواپیمایی اسیا اکسپرس، فروشگاه‌های محصولات کارخانه سورینت کیش، باشگاه ورزشی راه‌آهن، پروژه بزرگ تهران قدیم جزیره کیش، هتل سورینت تاپ رز کیش، هتل سورینت صدف، کشت هایدروپانیک میوه، هتل بین‌المللی سورینت قشم، شرکت هواپیمایی انور ایر ترکیه و شرکت سورینت فیلم.
شرکت سورینت فیلم، سرمایه‌گذار فیلم‌هایی چون «هیچ کجا هیچ کس» با کارگردانی ابراهیم شیبانی، «سیزده» با کارگردانی هومن سیدی و «نقش نگار» با کارگردانی علی عطشانی بود.
در بخش بیوگرافی بابک زنجانی در وب‌سایتش آمده که مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سورینت «در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، تاجیکستان، مالزی، چین و انگلیس اداره می‌شوند.»
یکی از پروژه‌های بابک زنجانی «تهران قدیم در کیش» نام داشت که قرار بود در زمینی بالغ بر ۶۰ هزار متر مجموعه گردشگری شامل هتل و ساخت خیابان لاله زار قدیم تهران و فروشگاه‌های قدیمی ساخته شود.
وب‌سایت و حساب‌های کاربری بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس(توییتر سابق)، اینستاگرام و فیس‌بوک هم‌چنان فعال است و به‌روز رسانی می‌شود، اما مشخص نیست که توسط چه کسی اداره می‌شوند. در این به روز رسانی ضمن «تمجید» از فعالیت‌ها و پروژه‌های بابک زنجانی، مطالبی نیز از مخالفان او در این رسانه‌ها بازنشر شده است.
برای مثال، در تاریخ یکم اسفند ۱۴۰۲ و هم‌زمان با اعلام خبر «خبر انتقال اموال بابک زنجانی به ایران و تحویل به خزانه بانک مرکزی»، نه تنها این خبر به نقل از خبرگزاری میزان در وب‌سایت بابک زنجانی منتشر شده است، بلکه در حساب کاربری ایکس او مطالب برخی کاربران موسوم به «ارزشی» بازنشر شده است.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران، از انتقال اموال بابک زنجانی که «دارایی‌های ارزی ایران» خوانده‌اند خبر دادند، بدون ارائه جزئیاتی درباره کشوری که دارایی‌ها از آنجا منتقل شده است. همچنین مبلغ این دارایی‌ها هم مشخص نیست، اما محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با اشاره به اموالی که قبلا از بابک زنجانی گرفته شده بود، گفت این محموله و «مسائل قبلی را هم اضافه کنند»، بیش‌تر از بدهی او هم خواهد بود.
سال گذشته سخن‌گوی قوه قضاییه ایران درباره این رقم، گفته بود که «حدود ۵۰۰ میلیون دلار» از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت برگردانده شده و «مجموع رد مال متهم به شرکت نفت حدود یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است.»
زنجانی در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، چند ماه پیش از بازداشت در مصاحبه اختصاصی با بی‌بی‌سی فارسی گفت که افتخار می‌کند به‌عنوان بازرگان به جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کند.
بابک زنجانی؛ میلیاردری جوان با پشتوانه «خداوند»
از فرش به عرش در دوران سربازی با پشتوانه «خداوند»
بابک زنجانی که می‌گوید در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته از واردات آدامس و شامپو گرفته تا چرم سالامبور و فروش ارز، اما چگونه راهش را به این مسیرها پیدا کرد؟
اگرچه به قول اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در دوران حسن روحانی، «هیچکس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بود»، اما هم‌چنان سئوالات زیادی درباره این چهره میلیاردی وجود دارد که می‌گوید تنها پشتوانه‌اش «خداوند» بوده است.
زنجانی خود را «کارآفرین» معرفی می‌کند و می‌گوید که برای «نجات» ایران از تحریم‌ها تلاش کرده است.
شهریور ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی در گفت‌وگویی مفصل با هفته‌نامه آسمان گفت که «نقطه صفر و آغاز» فعالیتهای اقتصادی‌اش از دوران تحصیل در مدرسه آغاز شده است. او که به گفته خودش در هنرستان رسالت مهندسی برق خوانده و ادعا کرد آن زمان هنرستان‌ها رشته‌ای به نام «برق و قدرت» داشته‌اند. او گفته سپس به دانشگاه «اگ» در ترکیه برای ادامه تحصیل رفته است.
زنجانی در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان می‌گوید در دوران تحصیل کارگاه طلاسازی داشت و در کار طلا و جواهر فعال بوده است. او همچنین گفته متولد راه‌آهن در تهران است و پدرش نیز جرو بنیان‌گذاران شرکت تی‌بی‌تی(اتوبوسرانی) بود.
در این مصاحبه اگر چه تاریخ‌ها را دقیق به یاد ندارد و تناقض‌هایی در حرفهایش است که مصاحبه‌کننده بر آن‌ها تاکید می‌کند، اما در نهایت می‌گوید که دوران سربازی را در سپاه ولی‌عصر تهران گذرانده تا اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی در یکی از بازدیدهایش از قرارگاه درخواست تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری و بانک مرکزی کرده بود، و از این طریق او به‌عنوان راننده محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی در آمده است.
او می‌گوید در آن زمان به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی، به‌عنوان عامل تزریق ارز به بازار برای کنترل قیمت‌ها عمل می‌کرده است. زنجانی ادعا می‌کند بدون اینکه کسی او را به رئیس بانک معرفی و سفارش کرده باشد، سقف اعتبار ۲۰ میلیون دلاری برای تزریق ارز در بازار داشت.
گفته می‌شود که فعالیتهای او در همین دوره باعث آشنایی او با فضای تجارت و اقتصاد و ورود او به دنیای تجارت شده است.
زنجانی در همین مصاحبه گفته بعد از اینکه خدمت سربازی‌ایش به پایان رسید، رئیس وقت بانک مرکزی به او پیشنهاد داده که اگر بخواهد می‌تواند در بانک مرکزی بماند، اما زنجانی با این استدلال که «دوست دارد کاسبی کند» پیشنهاد او را نپذیرفته است.
با این‌حال مهرماه سال ۱۳۹۲، رئیس دفتر محسن نوربخش اعلام کرد که او هیچ‌گاه راننده‌ای به نام بابک زنجانی نداشته است.
حسن میرکاظمی، بسیجی تاجر که در سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ نقش داشت.
اوایل دهه ۱۳۹۰ و هم‌زمان با طرح نام بابک زنجانی در رسانه‌ها زمانی که او ثروتی افسانه‌ای بهم آورده بود، سایت بازتاب امروز تصاویری از او را منتشر کرد که او را مسلح به اسلحه کمری و در مکانی نامعلوم نشان می‌داد. زنجانی این عکس‌ها را مربوط به ۱۵ سال پیش و در منطقه اربیل عراق دانست و گفت که برای حفاظت خود در سفرهای زمینی به عراق، مسلح بودن امری معمول بوده است.
بابک زنجانی به گفته خودش دوستی نزدیکی هم با حسن میرکاظمی، از نیروهای موسوم به لباس شخصی داشته است. تصاویری از میرکاظمی در جریان برخورد با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ منتشر شده بود که او را مسلح به اسلحه کمری در خیابان‌های تهران نشان می‌داد.
زنجانی در مصاحبه‌ای درباره حسن میرکاظمی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که او «واقعا خطایی نداشته و کار حرفهایش را انجام داده است و در جریانات سال ۸۸ به دلیل مسئولیتی که داشته یک سلاح هم به کمرش بوده و اتفاق خاصی نیافتاده است.»
برخی از رسانه های ایران حسن میرکاظمی را از «شریکان اصلی» بابک زنجانی در فعالیتهای بزرگ اقتصادی معرفی کردند، اما بابک زنجانی در گفتوگو با سایت تابناک گفته بود «کاسبی خاصی هم با ایشان ندارم. فقط در گذشته یکی از هتل‌های او را در کیش خریداری کردم و از آنجا هم‌دیگر را شناختیم و چند مسافرت هم با هم رفتیم.»
بابک زنجانی روابط نزدیکی هم با سعید مرتضوی داشت. زمانی که مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود، تفاهم‌نامه‌ای با بابک زنجانی منعقد شد که معامله‌ای ۵/۳ میلیارد یورویی برای سازمان تأمین اجتماعی بود.
خبرگزاری فارس همان موقع گزارش داد که آقای مرتضوی بر اساس این تفاهم‌نامه چند فقره چک به مبلغ ۵/۳ میلیارد یورو به بابک زنجانی پرداخت کرده است. این تفاهم‌نامه اما نهایتا پس از تغییرات در سازمان تأمین اجتماعی لغو شد.
روابط بابک زنجانی با مدیران و مسئولان رده بالای حکومتی به قدری نزدیک بود که صادق زیباکلام گفته بود وقتی استفاده «یقه سفیدها» از زنجانی تمام شد «او را مچاله کرده و دور انداختند.»
گفته می‌شود سال ۱۳۸۵ هواپیمایی قشم را با بدهی ۵ میلیارد تومانی خرید و با دو فروند هواپیما شروع به کار کرد. در سال ۱۳۸۹ با شرکت غدیر و سپس با یکی از زیرمجموعه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌النبیاء وارد همکاری جهت دادوستد برای خرید اجناس مورد تحریمی در ایران شد.
انتقال غیرقانونی طلا و اتهام فساد مالی در ترکیه در جریان جنجال‌های مربوط به بحران فساد مالی ترکیه، که شماری از فرزندان مقام‌های دولتی ترکیه و حتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درگیر آن بودند، نام بابک زنجانی هم در ارتباط با اتهام «انتقال غیرقانونی طلا» مطرح شد.
رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل تبعه ترکیه در این پرونده به پرداخت رشوه و جابه‌جایی غیرقانونی ارز و طلا متهم شد و بعضی رسانه‌ها نوشتند که شریک او در ایران بابک زنجانی بوده است.
رسانه‌های ترکیه سال ۹۱ خبر دادند که یک هواپیمای باری با یک و نیم تن طلا در فرودگاه استانبول ترکیه توقیف شده است. به گفته این رسانه‌ها هواپیما از غنا عازم ایران بوده است. در این ماجرا رضا ضراب به انتقال محموله طلا به شرکت سورینت، که متعلق به بابک زنجانی بود، متهم شد.
در سایه جمهوری اسلامی، از سربازی به نام بایک زنجانی که اتفاقی راننده رئیس بانک مرکزی وقت می‌شود تا یک سرباز فراری دهه هفتادی، به «کارآفرینانی موفق؟!»
حکومتی که مافیایی و تبه‌کارپرور است. قربانی‌شده‌گان را می‌توان در دام دولت شیخ حسن روحانی در بازار بورس برای جبران کسری بودجه از جیب شهروندان، یا شرکت‌هایی نظیر «کوروش کمپانی» که در ادعایی عجیب می‌خواست آیفون ۴۰ میلیون تومانی را ۲۰ میلیون به دست مشتری بدهد، تا موسسات مالی و اعتباری با ادعای سودهای غیرواقعی دید.
حدود دو سال از انتشار فیش حقوقی نجومی پتروشیمی امیرکبیر می‌گذرد که بعد از گذشت طی این مدت، هیچ شفافیتی صورت نگرفته است!
به گزارش نفت ما، آذر ماه سال ۱۴۰۰ خبر فیش حقوقی نجومی پتروشیمی امیرکبیر در رسانه‌های کشوری چنان در صدر اخبار قرار گرفت که مسئولین بلندپایه از قوه قضاییه و مجلس تا رئیس جمهور و برخی نهادهای نظارتی و… دیگر با مصاحبه‌های مختلف پیگیر این موضوع مهم شدند و دستوراتی را در خصوص آن صادر کردند.
اما این موضوع به این‌جا ختم نشده بود که دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ در نامهای مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه، عطف به نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر، خواستار جایگزینی برای افراد متخلف شد و عنوان کرد در صیانت از بیت‌المال هیچ‌گونه مماشاتی صورت نپذیرد.
آخرین خبر هم اینکه افراد مذکور در سازمان بازرسی تفهیم اتهام شدند و پرونده آنان در دادسرای مفاسد اقتصادی تشکیل شده است که انتظار می‌رود سیستم قضایی با سرعت بیش‌تری پیگیر این پرونده باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در بهمن ماه ۱۳۹۲، اعلام کرده بود ١٧٣ نفر رقمی حدود ٢٢ هزار و ٩٧٠ میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند. براساس اطلاعیه بانک مرکزی ایران «۵/۲۸ درصد کل مطالبات شبکه بانکی کشور در اختیار ١٧٣ پرونده متعلق به اشخاص حقوقی و حقیقی است.»
روزنامه قانون، از بیانیه رسمی بانک مرکزی ایران نقل کرده است «هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ نفر است.»
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: «کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ ٥٢٣٣، ٦ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ٨٠٧ میلیارد ریال و نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۱۵/۴ درصد است.»
در نهایت، حجم بدهی بانکی ۱۷۳ نفر بر پایه دلار ٣ هزار تومان حدود ٧ میلیارد و ٦٥٦ میلیون دلار می‌شود.
براساس همین گزارش، بانک های ایران پرداخت وام‌های خرد را تقریبا قطع کرده‌اند و کم‌تر کسی می‌تواند حتی وام ٧ میلیارد تومانی برای خرید خودرو و یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن دریافت کند و بانک‌ها مطالعات معوقه دارند.
براساس خبر این وب سایت با رقمی که این ١٧٣ نفر به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند می‌توان «بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرد، ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود.»
روزنامه قانون، همچنین نوشته است با این مبلغ سرسام‌آور «امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است.»
در شرایطی که براساس اخبار رسانه‌های ایران، بانک‌های کشور در حلقه اختلاس‌های چندین میلیون تومانی گرفتار شدهاند، بسیاری از مردم کشور برای دریافت وام‌هایی هرچند محدود برای خرید مسکن و یا خودرو با مشکلات جدی رو‌به‌رو هستند.
اما از سویی دیگر، برخی از افرادی که از امکانات و نفوذ و تسهیلات نهادهای قدرت برخوردار هستند وام هایی با ارقام نجومی دریافت می‌کنند و در نهایت بدهی این افراد شبکه‌های بانکی کشور را در دردسری عمیق فرو می‌برد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران، بارها از وجود فهرست اسامی بدهکاران بانکی خبر داده بود اما هیچ‌گاه این فهرست را علنی نکرد.
چهره‌هایی هم‌چون بابک زنجانی، محمود خاوری، مه آفرید امیرخسروی با بدهی‌های چندین میلیارد تومانی به بانک‌ها و وزارتخانه‌های کشور یا در کشور اقامت دارند اما از مصونیت برخوردار هستند، یا از ایران متواری شدهاند و ظاهرا تحت تعقیب قرار دارند و یا در بازداشت مقامات قضایی هستند.
برپایه گزارش رسانه‌های ایران در اواخر سال ۱۳۹۲، از تعداد ١٧٣ نفری که به بانک‌های ایران بدهی دارند، ٦١ نفر بالای ١٠٠ میلیارد تومان بدهی دارند و ١١٢ نفر بیش از ٥٠٠ تا ١٠٠٠ میلیارد ریال به بانک‌های کشور بدهکار هستند.
رسانه‌های ایران گزارش داده است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقیق در مورد این بدهی‌ها و مطالبات غیرجاری بانک‌ها را آغاز کرده و کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده است. هنوز در مورد هویت این افراد اخباری منتشر نشده است.
برخی از ناظران پدیده «ویژه خواری» را ثمره فساد اداری، ناکارآمدی سیاسی و گستردگی فساد اقتصادی در شبکه‌های پولی و مالی و بانک‌های دولتی و خصوصی کشور می‌دادند اما بعضی از تحلیل‌گران براین باورند رانت‌خواری، اختلاس و فساد مالی موجود در ایران حاصل تحریم‌های اقتصادی فلج کننده‌ای هستند که طی چند سال گذشته بدنه اقتصاد کشور را ضعیف و شکننده کرده‌اند.
یکی از نمونه‌های اختلاس در سیستم بانکی ایران موردی بوده که در یکی از شعبه‌های بانک‌ها در استان کرمان رخ داده بود و ٥ نفر از کارمندان یک بانک خصوصی در این استان میلیاردها ریال از وجوه مشتری بانک را اختلاس کرده بودند و سود ٦٠ میلیون تومانی حاصل از وام یک مشتری را با جعل تصویر شناسامه، کارت ملی مشتری‌ها و جعل امضای آن‌ها و افتتاح حساب‌هایی به نام مشتری‌ها و بدون اطلاع آن‌ها بین خود تقسیم می‌کنند و به نام این افراد در املاک و مستغلات سرمایه گذاری می‌کنند، در صنعت معدن سهام می‌خرند و به دزدی و اختلاس در بانک ادامه می‌دهند.
تابناک دی ماه سال ١٣٩٠ در مورد اختلاس در نظام بانکی ایران نوشته بود «نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران، نقشی مشکوک و اخلال گرانه است، نه سازنده و محرک اقتصاد و با توجه به نقشی که تاکنون بانک‌ها در اقتصاد ایران آفریده‌اند، فعالان بخش اقتصادی ایران به بانک به‌عنوان عامل ثانویه حسابداری و تسهیل‌کننده عملیات مالی نگاه می‌کنند.»
نویسنده مقاله می‌نویسد «انتصاب‌ها در سیستم بانکی ایرانی مثل سیستم‌های دولتی کشور قاعده و قانونی ندارد و افراد با تحصیلات مختلف در آن جذب می‌شوند و با پارتی‌بازی به مدارج بالای اداری هم می‌رسند ... اما افراد نظام بانکی افراد سالمی هستند اما تخلفات اداری و اختلاس و تخلف در نظام اداری و نقش بانک در نظام اقتصادی کشور» عامل رانت‌خواری و تخلفات هستند.
شهریور ماه سال ١٣٩٠ اخباری در مورد بزرگ‌ترین اختلاس بانکی تاریخ جمهوری اسلامی منتشر شد که تعدادی از مقامات بانک صادرات با اختلاس ٣ هزار میلیارد تومان بدنه اقتصادی کشور را متزلزل کرده بودند.
در شرایطی که این اختلاس در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داد، گفته می شود متهمان اصلی این پرونده از کشور متواری شده و یکی در آلمان و دیگری در کانادا به سر می‌برد.
بانک آریا نیز از جمله دیگر موسسات مالی کشور بوده که طی سال‌های اخیر در صدر پرونده اختلاس‌های مالی چندین میلیارد تومانی قرار داشت. رسانه‌های کشور به‌طور هم‌زمان با اختلاس‌های عظیم چندین میلیارد تومانی در بانک‌های جنوب، شرق و غرب کشور و یکی از شعبه‌های بانک تجارت تهران خبر داده بودند.
روزنامه شرق در همان زمان در مورد اختلاس ۶۵۹ میلیون تومانی در یکی از بانک‌های شهرستان سیاهکل گزارشی منتشر کرده بود که یکی از کارمندان بانک در ۲۸ مورد این رقم را از حساب مشتری‌ها برداشت کرده بود.
موج فراگیر فساد در ایران به بانک‌های دولتی و خصوصی محدود نمی‌شود و به استانداری‌ها و دیگر نهادها و سازمان‌های دولتی کشور، به‌ویژه در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد و مقامات نزدیک به او نیز می‌رسد.
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد که این اختلاس‌ها با رقم‌های سرسام‌آور در دوران ریاست او رخ داده‌اند در اظهارنظری در دفاع از عملکرد سیستم بانکی کشور گفته بود «ممکن است تخلفاتی وجود داشته باشد، اما با توجه به حجم منابع، تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال نسبت تخلفات در سیستم بانکی بسیار پائین تر از بسیاری از دستگاه‌های دیگر است.»
بعد از احمدی‌نژاد و از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید جمهوری اسلامی، رسانه‌ها طی چند ماه گذشته از وجود کارتل‌های عظیم و به اصلاح «ویژه خواری‌های» چندین میلیارد تومانی در کشور خبر داده‌اند و برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه به مقامات دست‌اندرکار خواستار مقابله با چنین معضلاتی شدهاند.
احمد توکلی، نماینده مجلس اواسط دی ماه سال جاری با ارسال نامه سرگشاده‌ای از ویژه‌خواری ٦٥٠ میلیون یورویی یک واردکننده عمده کالاهای اساسی با مجوز وزارت صنعت خبر داده بود.
نشریه اینترنتی اقتصاد ایران روز ٣٠ دی از ویژه‌خواری در صنعت قیر کشور خبر داده بود. ایسنا نیز خبری در مورد مافیای صنعت قیر منتشر کرده و به نقل از محسن دلاویز، مدیرعامل جدی شرکت نفت پاسارگاد نوشته بود «صنعت قیر یک صنعت ملی است که متاسفانه در سال‌های گذشته با سوءمدیریت، در راستای منافع رانت خواران اداره می‌شد.»
در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، رانت‌خواری و ویژه‌خواری در ایران در وزارت خانه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و قدرتمند ایران هم‌چون وزارت نفت، صنایع و معادن، تامین اجتماعی، صنعت سینما و ده‌ها بانک و موسسه مالی و پولی کشور وجود داشته است.
جمهوری اسلامی در بسیاری از مواقع دزدان کلان و بزرگ را ارتقا مقام می‌دهد مانند قالیباف که اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی است. اما دزدانی که از سر نداری و فقر دست به دزدی‌های کوچک و ناچیز می‌زنند به شیوه وحشیانه‌ای دست‌ها آن‌ها را قطع می‌کنند.
برای مثال، اخیرا برخی رسانه‌های خبری در ایران از بریدن یک متهم به سرقت گوسفند در مشهد خبر داده‌اند. روزنامه خراسان چاپ مشهد نوشت این مرد ۳۴ ساله، ۲۱ فقره دزدی گوسفند در شهرهای مختلف استان خراسان داشته است.
خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده «علی-خ» شش سال پیش برای سرقت‌هایی که کرده بود بازداشت شد. وی در دادگاه کیفری به «قطع ید» متهم شد و بعد این حکم توسط «قضات با تجربه دادگاه تجدیدنظر» تایید شد.
ابزاری که پیش‌تر برای بریدن قطع دست یک سارق دیگر در مشهد استفاده شده بود
روزنامه خراسان نیز درباره اجرای حکم نوشت این حکم روز چهارشنبه ۲۷ دی با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.
این چندمین اجرای حکم قطع اعضاء در سال‌های اخیر در ایران است. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید این نوع مجازات، یک مجازات اسلامی به نام حدود و قصاص است و مبنای دینی دارد. نهادهای مدافع حقوق بشر آن را آزار و شکنجه می‌دانند.
قطع دست مجازاتی است که براساس قانون مجازات اسلامیِ جمهوری اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده در مورد دزدها اعمال می‌شود. قوه قضائیه ایران در ۳۹ سال گذشته پیوسته حکم قطع دست را در مورد متهمان اجرا کرده است.
در میان استان‌هایی که صدور این حکم رایج است، بیش از همه نام خراسان جنوبی و رضوی و اصفهان به‌چشم می‌خورد. در مرداد ماه ۹۴ در مشهد علاوه بر دست، پای یک متهم را نیز قطع کردند.
بر اساس ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از سوی ایران دهه‌ها پیش پذیرفته شد، آمده، «هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی(خوار کننده) قرار داد.»
پیش از این مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با«شکنجه و رفتار و یا مجازات‌های غیرانسانی و اهانت‌آمیز، شامل شلاق و قطع اندام»، از دولت جمهوری اسلامی خواسته شد تا به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در اجرا، به ویژه در خصوص از بین بردن قطع اندام، شلاق، کور کردن و سایر فرم‌های شکنجه و سایررفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی، و یا اهانت‌آمیز احترام بگذارد.
در اکثر کشورهای جهان، به زیست و زندگی معلولین اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود و از آن‌ها مواظبت می‌گردد و دولت نیازهایشان را برطرف می‌کند. اما در جمهوری اسلامی، معلولین کشور مانند کارگران، بازنشستگان، معلمان و...، در مقابل ادارات دولتی تجمع کنند و دست به تظاهرات و اعتصاب بزنند چرا که توان تامین زندگی و داروهای مورد نیازشان را ندارند. همین تجمعات معلولین نیز مانند تجمعات دیگر با سرکوب و حملات نیروی انتظامی مواجه می‌گردند.
روزنامه «هم‌میهن» چا ایران، شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، در گزارشی به ماجرای رها کردن سالمندان در پارک‌ها، پاتوق‌های موادمخدر و مراکز بهزیستی پرداخت؛ فعالان اجتماعی و تعدادی از مسئولان می‌گویند که آمار «سرراهی»ها افزایش یافته است
آن‌طور که محمد اسماعیلی‌محجوب، رئیس اداره ساماندهی آسیب‌های اجتماعی شهرداری تهران به هم‌میهن می‌گوید، از ابتدای سال تاکنون واحدهای این سازمان با حدود ۲۵ سالمند رهاشده مواجه شدهاند؛ عددی که البته تنها مربوط به پایتخت است و سایر شهرهای این استان و سایر مناطق کشور را در بر نمی‌گیرند. براساس تحلیل متخصصان اجتماعی، پدیده سالمندان سرراهی در شرایط افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی، دور از ذهن نیست. ماجرا اما تنها به سالمندان سرراهی ختم نمی‌شود. پدیده رهاکردن مجهول‌الهویه‌ها اما موضوع دیگری است که به گفته مسئولان، آمارش بالا رفته است. پیش از این فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، گفته بود: «آمار افراد مجهولالهویه افزایش داشته است. بیش‌تر افراد مجهولالهویه یا رهاشده، سالمند یا بیمار روان هستند که در خیابان رها می‌شوند. برخی از خانواده‌ها که دیگر توان نگه‌داری این افراد را ندارند، آن‌ها را در خیابان رها می‌کنند.» مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور هم از اقامت سه هزار و ۸۶۲ سالمند مجهولالهویه با دستور قضایی در مراکز شبانه‌روزی سالمندان خبر داده. حالا به گفته کارشناسان این حوزه، فقر مهم‌ترین علت پدیده «سالمندان سرراهی» است؛ موضوعی که در کنار بالارفتن تعداد سالمندان در کشور، نگران‌کننده‌تر هم شده است و حالا به گفته حسام‌الدین علامه، رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندی: «هیچ قانونی برای حمایت از سالمندان وجود ندارد و سند تصویب شده دراین‌زمینه نیز به‌دلیل همین نبود قانون قابل اجرانیست.»
«مسکن و معیشت دوعامل مهم رهاشدگی سالمندان به شمار می‌روند، بنابراین طبق الگوهای شکل‌گیری سالمندان رهاشده، احتمالا این فرآیند افزایشی است.» این بخشی از صحبت‌های حسام‌الدین علامه، رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان و پژوهش‌گری حوزه سالمندی است که در گفتوگو با هم‌میهن بر آن تاکید می‌کند. او در تعریف سالمندان رهاشده می‌گوید: «سالمند رهاشده به‌معنی سالمند مجهول‌الهویه‌‌ای است که سرپرست ندارد و براساس بخشنامه‌های قانونی با نظارت قوه‌قضائیه توسط نیروی‌انتظامی یا شهرداری جمع‌آوری و برای نگه‌داری به سازمان بهزیستی سپرده می‌شوند. بخشی از این سالمندان معمولا به‌دلیل ابتلا به آلزایمر در خیابان‌ها گم می‌شوند و خانواده آن‌ها را نمی‌یابد. اما گروه مهم‌تری هستند که خانواده‌‌های‌شان به‌دلیل فقر مالی، مشکلات معیشتی، نبود مسکن مناسب یا ابتلای سالمند به بیماری زمینهای و نیاز به مراقبت‌های خاص، توانایی نگه‌داری از آن‌ها را ندارند.» به گفته او، از‌طرف‌دیگر سرپرستان سالمند اگر قصد بستری‌کردن او را در مراکز نگه‌داری از سالمندان داشته باشند، باید هزینه نگه‌داری از سالمند خود را بپردازند، خانواده‌هایی که توانایی پرداخت این هزینه را ندارند با تهدید یا تبانی، فرد سالمند را در نقطه‌ای رها می‌کنند تا هزینه ماهانه نگه‌داری از او را پرداخت نکنند و سالمند نیز به‌بهانه ابتلا به فراموشی، مشخصات خود و خانواده‌اش را بیان نمی‌کند. اگر سالمند آلزایمر داشته باشد، خانواده بدون نیاز به تهدید و تبانی او را رها می‌کند. او ادامه می‌دهد: «ظرفیت ما در مراکز اقامتی سالمندان اعم از مراکز هیئت‌امنایی و خصوصی، ۱۵ هزار نفر است که ۲۵ تا ۳۳ درصد از این تعداد مربوط به سالمندان رهاشده و مجهولالهویه است. به گفته شهردار تهران، تعداد مستاجران ما در تهران به ۶۰ درصد رسیده و هزینه اجاره‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته است. در چنین شرایطی خانواده‌ها به واحدهای مسکونی کوچکتر رو می‌‌آورند، بنابراین انتظار طبیعی این است که خانواده‌های بیش‌تری در نگه‌داری از سالمند خود دچار مشکل شوند. از‌طرف‌دیگر وقتی آمار تورم و میزان حقوق دریافتی یک خانواده دارای سالمند با یکدیگر تناسبی نداشته باشد، نهایتا هزینه نگه‌داری و مراقبت از سلامت سالمند افزایش می‌یابد.»
بنا بر اعلام علامه براساس آخرین سرشماری، ۵/۲۰ درصد سالمندان کشور را «سالمندان زن تنها» تشکیل می‌دهند و حدود ۵ درصد هم به «سالمندان مرد تنها» اختصاص دارد. در گروه سالمندان، تعداد سالمندان مرد که حقوق بازنشستگی می‌گیرند و از یک حداقل مالی برخوردارند، از تعداد سالمندان زنی که در شرایط مشابه قرار دارند، بیش‌تر است.
آمار افراد زیرخط فقر در گروه سالمندی نسبت به سایر گروه‌های جامعه بیش‌تر است، این صحبت‌های رئیس سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان درباره نقش فقر سالمندان بر بی‌سرپناه‌شدن آن‌ها در دوران سالخوردگی است: «۶۰ درصد منابع بیمه سلامت، صرف گروه سالمند می‌شود. فرانشیز پرداختی یک فرد برای درمان بیماری‌هایش در طول دوره سالمندی، ۶ برابر سایر دوره‌های زندگی‌اش است. براساس برآوردهای انجام‌شده، هزینه‌های سبد معیشتی برای یک خانواده دارای سالمند، حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد بیش از سایر خانواده‌هایی است که سالمند ندارند. از طرف دیگر سال گذشته داریوش ابوحمزه، معاون وقت رفاه اجتماعی وزارت کار عنوان کرد که متوسط دریافتی صندوق‌های بازنشستگی برای یک بازنشسته ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که این میزان تنها پاسخ‌گوی ۲۵ تا ۳۳ درصد سبد معیشتی یک سالمند است. علت این موضوع نیز افزایش ندادن حقوق بازنشستگی متناسب با تورم است.
در سال ۱۴۰۲، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ سالمند از راه‌های مختلف مانند گشت فوریت‌های اجتماعی شهرداری جذب شدند که این افراد، آسیب‌دیدگان اجتماعی را نیز شامل می‌شوند. از این تعداد حدود ۲۵ سالمند طرد شده یا توسط خانواده‌ها در سطح شهر رها شدهاند. آن‌ها یا در فضاهای زیرساختی شهرداری تهران خدمات دریافت می‌کنند یا ازطریق مددکار پایگاه و واحدهای گشت تحویل خانواده داده می‌شوند یا اینکه توسط واحدهای مربوطه برای‌شان تشکیل پرونده داده شده و خدمات مددکاری دریافت می‌کنند.
روز ۷ بهمن‌ماه، خبرنگار و عکاس هم‌میهن با مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور و سازمان بهزیستی استان تهران، به یکی از مراکز نگه‌داری از سالمندان در ملارد به‌نام مرکز ماندگاران مراجعه کرد. هنوز دقایقی از آغاز به‌کار عکاس و خبرنگار این رسانه نگذشته بود که مسئولان این مرکز با برخوردی نامناسب ابتدا عکاس را از عکاسی منع کردند و در اقدامی غیراخلاقی، دوربین عکاس را از او گرفته و بدون مجوز او را به پاک‌کردن عکس‌های گرفته‌شده واداشتند. این اقدام به‌بهانه عکاسی از چهره سالمندان انجام شد اما عکس‌های پاک‌شده، مربوط به سالمندان نبود. این مرکز حدود دوساعت به‌صورت غیرقانونی خبرنگاران را در مرکز نگه داشت و در نهایت با وجود تلاش خبرنگار هم‌میهن برای کنترل اوضاع، روسای این مرکز سعی کردند با خبرکردن پلیس، اقدام به ضبط دوربین عکاسی کنند که البته موفق به این کار نشدند. خبرنگار هم‌میهن برای پیگیری گزارش سالمندان رهاشده، اما اقدام به تماس‌های بعدی با سازمان بهزیستی استان تهران و کشور کرد ولی با وجود وعده‌های داده‌شده برای همکاری، به‌دلایلی مانند دادن تعهدنامه به حراست بهزیستی که به‌نظر می‌رسد بدعتی جدید در خبرنگاری حوزه اجتماعی است در نهایت این همکاری صورت نگرفت و گفته شد، در بندی از این تعهدنامه آمده که نباید آماری منتشر شود. همچنین در پیگیری‌های خبرنگار هم‌میهن از سایر نهادهای ذی‌ربط شنیده شد که وزارت کشور طی بخشنامه‌ای از سازمان‌ها خواسته است، از ارائه آمار و ارقام خودداری شود؛ بخشنامه‌ای که احتمالا با بهانه‌تراشی‌های حراست سازمان بهزیستی بی‌ارتباط نیست. اگرچه هم‌میهن به‌صورت مستقیم نمی‌تواند این خبر را رد یا تکذیب کند، اما در صورت وجود این بخشنامه می‌توان گفت که دولت به‌جای حل مسئله، سیاست «پاک کردن صورت‌مسئله» و «کتمان حقایق» را در پیش گرفته است.
بنابراین، رهبری و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به فساد مالی و اختلاس و دزدی برخورد دوگانه دارد: «قطع دست دزدان ناچار و درمانده و خرده پا و پروارکردن دزدهای میلیارد دلاری!» چرا که دزدان کلان و میلیاردها دلاری در درون حاکمیت حضور دارند و یا در ارتباط با آن‌ها هستند.
تاکنون در شهرهایی چون مشهد، یزد، اصفهان همدان، ساری، شیراز و ...، پس از قطع دست ده‌ها دزد فلاکت‌زده و خرده پا در زندان‌ها نگه داشته‌اند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری قاتل ده‌ها هزار انسان، در سال ۸۹ اعلام کرد که قطع دست سارقان بر اساس «حدود الهی» و اجرای آن «افتخار بزرگ ماست.»!
این در حالی‌ست که به تازگی اعلام شد دزد بزرگی چون اختلاس‌گر وزارت نفت که طی ۱۰ سال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اختلاس کرده بود سه ساعت پس از احضار موفق به فرار از کشور شد. در خبر دیگری یک نماینده مجلس اعلام کرد که یکی از متهمان پرونده ۵۰۰ میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور فرار کرده و در حال حاضر در آلمان است. خبر دیگری نیز دزدی یک مدیر وزارت نفت در بازنگرداندن پول فروش پتروشیمی به کشور حکایت داشت که همدستانش مدیران حراست شرکت پتروشیمی بودند. اکنون نیز قصد دارند بابک زنجانی را آزاد کنند. با این حال، دستگاه قضایی به اجرای مجازات غیرانسانی قطع دست برای دزدان خرده پا تاکید دارد.
مهم‌تر از همه، مدیران دولتی صندوق بازنشستگی را خالی کرده‌اند و بازنشستگان در حرکت‌های اعتراضی خود یک شعار پایه‌ای و دایمی دارند: «اگر یک اختلاس کم بشه وضع ما خوب می‌شه»!
توجه کنیم که بعد از انقلاب ۱۳۵۷، همه دولت‌های اسلامی، متهم به اختلاس شدهاند اما کسی جرات نکرده است دولتی‌های اختلاس‌گر را با صدای بلند اعلام کنند تا چه برسد آن‌ها را به پای میز محاکمه بکشانند.
اختلاس‌های خرد و کلان میلیاردها دلاری از پدیده شاندیز در سالیان دور و چای دبش، و کلاهبرداری کوروش کمپانی در همین روزهای اخیر، ناشی از فساد سیستماتیک و بی‌پایان در جمهوری اسلامی و اقتصاد کشور است اما کسی و نهادی در جمهوری اسلامی، کم‌ترین به سرنوشت محرومان، کودکان کار، مادران نان‌آور خانواده، بازنشستگان، کارگران و به‌طور کلی بیکاران و مزدبگیران اهمیتی نمی‌دهد.
در حال حاضر بودجه، حدود ۶۰ درصد به نهادهای فرادولتی اختصاص دارد و ۴۰ درصد الباقی نیز به دولت تخصیص می‌یابد و با توجه آمار و ارقام بودجه به‌طور واضح در می‌یابیم که این بودجه چه‌قدر فسادآور است و هم‌چنان کسری‌های بودجه نیز سال به سال روی هم انباشته می‌شود. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رقم بزرگی از کسری را نیز در سال آینده خواهیم داشت. در چهار دهه گذشته با حضور شهرام جزایری، سپس بابک زنجانی و طبری و امیرخسروی و هزاران میلیارد تومان از محل ارزهای ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و اختلاس چای دبش از تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که با مبالغ کلانی در سطوح درون مرزی و برون مرزی صورت گرفت و همچنین کلاهبرداری شرکت موبایل کوروش کمپانی و... شکل گرفته و قطعا نقطه پایانی هم بر آن متصور نیست، همه مقامات سیاسی، لشکری، قضایی و مجریه، همواره مشغول دزدی و کلاهبرداری حتی از جیب خالی مردم و مزدبگیران و محرومان هستند. اختلاس‌های میلیارد میلیاردی با جنجال رسانه‌ای آغاز می‌شود و با دستگیری یک یا دو نفر تمام می‌شود و هیچ مقامی مجرم واقعی شناخته نمی‌شود.
در واقع، یک سر زنجیره فساد در داخل و سر دیگر آن در خارج از کشور است که البته محدود به یک یا دونفر نیست و گروه‌هایی از افراد سازمان یافته یا جدا از هم در برخی ادارات در حوزه‌های مختلف وجود دارند و در حال سامان دادن به اختلاس در زمینه‌های مختلفی مانند؛ نفت، خودرو، پتروشیمی، بانک‌ها، گمرک، صنعت و معدن و.... هستند. بنابراین تعجب برانگیز نیست که این اختلاس‌ها این چنین عادی جلوه می‌کند!
در حقیقت دولت در مواجهه با فسادهای مختلف هیچ قاطعیتی نشان نمی‌دهد چرا که خود شریک دزدان و اختلاسگران اموال عمومی مردم و ثروت‌های جامعه است. یب‌جهت نیست که هر روز گروهی از مفسدان ثروتمند می‌شوند و فقیران فقیرتر؟ ارزش پول کشور در حال حاضر در جایگاه آخر قرار دارد. حتی ارزش پول افغانستان نیز بعد از روی کار آمدن طالبان، بالاتر رفته است. بنابراین تا روزی که جمهوری اسلامی بر جامعه ایران حاکمیت می‌کند نه دزدی و فساد کم خواهد شد و نه سانسور و سرکوب و اختناق فروکش خواهد کرد.
اکنون ۱ دلار آمریکا برابر است با ۵۱۴,۰۰۰ ریال در بازار سیاه و ۴۲,۲۲۶ ریال در بازار رسمی
۱ یورو برابر است با ۵۶۱,۰۰۰ ریال در بازار سیاه و ۴۶,۲۷۵ ریال در بازار رسمی
ریال ایران کم‌ارزش‌ترین پول جهان است که سقوط آن از سال ۱۹۷۹ و در پی قدرت‌گیری جمهوری اسلامی آغاز شد، وقتی شرکت‌های بسیاری به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی از ایران خارج شدند. جنگ ایران و عراق و تحریم‌های اقتصادی وضعیت را وخیم‌تر کرد. این عوامل به سقوط حدود ۴۰۰ درصدی ارزش ریال ایران منجر شد.
در اثر تورم و گرانی و دستمزهای ناچیز، فقر و نداری در ایران غوغا می‌کند. اکثریت مردم ایران در زیر خط فقر و یا در مرز خط فقر قرار دارند و یا این که به کمک ناچیز نهادهای مذهبی وابسته‌اند. فقر باعث شده است که بسیاری از شهروندان در سنین مختلف به اعتیاد و خودکشی روی بیاورند؛ ارگان‌های بدن‌شان را بفروشند؛ زنان تخمدان خود را اجاره دهند؛ تن‌فروشی کنند؛ جنین می‌فروشند و... در چنین وضعیتی، خانواده‌ها از هم می‌پاشند و روزبه‌روز بر تعداد کودکان خیابانی افزوده می‌شود.
نهایتا بخشی از فسادها مانند «چای دبش» مربوط به استفاده صاحبان شرکت‌ها از رانت و رابطه برای دریافت منابع کشور، از جمله ارز با نرخ دولتی، و ایجاد ساز و کار فاسد برای به جیب زدن این منابع است. برخی دیگر نیز مانند کلاهبرداری «کوروش کمپانی» و نمونه‌های مشابهی که صدها هزار مال‌باخته طی سال‌های گذشته برجای گذاشته‌اند، با بهره‌مندی از خلاءها و فرصت‌هایی که در ساختار مافیایی حکومت و بانکی در ایران وجود دارد اهداف خود را پیش می‌برند. این عده، با استفاده از روش‌هایی از جمله شیوه فروش «پانزی»(طرح پانزی نوعی کلاهبرداری مالی است که سرمایه‌گذاران را با وعده سود یا بازده بالا فریب می‌دهد، اما به جای ایجاد سود مشروع، از سرمایه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کند.) به جیب مردم ساده‌لوح و مستاصل که در گرداب تورم و گرانی و فقر، به دنبال سودهای ناچیزی به‌عنوان «کمک خرج» هستند، دست‌برد می‌زنند. به سفره خالی کارگران و محرومان جاکمعه دست دارازی می‌کنند. در این میان داشتن رانت‌های اداری و حکومتی، و ابزارهایی چون پارتی‌بازی و رشوه نیز به‌عنوان پوشش برای این شرکت‌ها عمل می‌کنند تا مدتی با خیال راحت به کلاهبرداری بپردازند بدون اینکه کوچک‌ترین ترسی از نظارت یا پاسخ‌گویی در میان باشد.
در سطح کلان اما، مقامات و نهادهای حکومتی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی تا مجلس شورای اسلامی، از دولت تا قوه قضاییه، از حوزه‌های علمیه تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از شهرداری‌ها تا نهادهای نظارتی، همگی به کانال‌هایی برای توزیع رانت و فساد تبدیل شدهاند. فساد در جمهوری اسلامی چنان سازمان‌یافته است که در عمل مافیاهای تودرتو بر کشور حکومت می‌کنند و همه نهادهای رسمی را نیز به خدمت خود گرفته‌اند.
در جمهوری اسلامی دو امر مهم، یعنی سرکوب و دزدی در حاکمیت و اطرافیان آن‌ها، ریشه قوی دوانده‌اند و این امر نه تنها تمام شدنی نیستند بلکه همواره در حال گسترش هستند. بنابراین، سرکوب و دزدی و فساد در جمهوری اسلامی نهادی و سیستماتیک شده است.
در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، شاید کسی تصور نمی‌کرد که روحانیون و حامیان آن‌ها بتوانند همه انقلابیون مخالف خود چه نیروهای چپ و کمونیست و چه مجاهد و ملی‌گرا و به طور کلی نیروهای آزادی‌خواه و سکولار و یا لائیک را سرکوب کنند و تاکنون به حاکمیت خونین خود با انواع و اقسام بحران‌ها ادامه دهند! حکومتی که با عملکردشان پس از ۴۴ سال حاکمیت، شدیدا بی‌اعتبار و رسوا شده و در نزد اکثریت مردم ایران و منطقه و جهان منفور شوند، و کارنامه‌ای پر از اختلاس، دزدی، فساد و وحشت و جنایت داشته باشند!
در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی، صرفا در عرصه اقتصادی ده‌ها هزار فساد، اختلاس و دزدی‌های بسیاری صورت گرفته است، عمده این اختلاس و دزدی‌ها، دولت‌مردان، سرداران سپاه، روسای سه قوه مقننه، قضایی و اجرایی و نیروهای نظامی و امنیتی و یا با حمایت آن‌ها انجام شده است.
در چنین وضعیتی، برای رهایی از فقر و اختناق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، یک راه بیش‌تر وجود ندارد و آن‌هم سرنگونی این حکومت تبه‌کار و مافیایی، مستقیما توسط جنبش‌های اجتماعی و مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب است!
یازدهم اسفند ۱۴۰۲-اول مارس ۲۰۲۴