فهرست مطالب: مقدمه-زنان کارگر نیویورک آغاز کننده هشت مارس بودند -روز جهانی زن در ایران - جمهوری اسلامی زن‌ستیز و ضد آزادی - جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ - جمعیت زن و مرد ایران سال ۱۴۰۲ -حضور بدون حجاب اجباری زنان در اماکن عمومی در سال ۱۴۰۲ - نگاهی به آمار رسمی «قتل‌های ناموسی»: هر چهار روز، یک زن کشته شد - ناموسپرستی و زن‌کشی در حکومت محمدرضا شاه پهلوی - رواج ناموس پرستی؛ از خانه و خیابان تا سینمای ایران - عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی در ایران
زنانه شدن سرپرستی خانوار - نقش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی- جنبش زنان و جنبش چگونه در یک صف متحد قرار می‌گیرند؟
موخره
منابع:
ضمیمه:
فراخوان برای انقلاب زن زندگی آزادی؛ روز جهانی زن ۱۷ اسفند(۸ مارس)
مقدمه
هر سال روز ۸ مارس، ۱۷ اسفند، در سراسر جهان به‌عنوان روز جهانی زن جشن گرفته می‌شود. جنبش زنان، که از دل جنبش کارگری بیرون آمد، در ابتدا روز جهانی زنان کارگر نام داشت. اما با گسترش جنبش زنان برای به‌دست آوردن حقوق مساوی با مردان، به روز جهانی زن تغییر نام داد.
روز جهانی زن یادآور دستاوردهایی است که زنان طی قرن گذشته برای رسیدن به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر در جامعه داشته‌اند. این روز در کشورهای بسیاری به‌عنوان روز تعطیل شناخته می‌شود و از آن به‌عنوان موقعیتی برای تجلیل از زنان برابری‌خواه و فعال در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی استفاده می‌شود.
۸ مارس برای زنان و کل جوامع بشری، روز رهایی از بهره‌کشی و نابرابری و تبعیض سرمایه‌داری، روز رهایی از همه نابرابری‌ها، ستم‌ها و همه سنن، قوانین و آداب و رسوم مذهبی و فرهنگ‌های نابرابر جان سختی‌ست که طی هزاران سال در خدمت مناسبات طبقاتی مردسالارانه و حامی وضعیت ستم‌گرانه موجود بوده‌اند.
۸ مارس در رویدادهای تاریخ معاصر بشری نماد افق و مطالبات و اهداف معینی ست که با جنبش‌های ضدسرمایه‌داری جهان کنونی گره خورده است.
سال گذشته جامعه ما شاهد یکی جنبش سراسری با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» بود؛ جنبشی که هرچند شدیدا سرکوب شد اما درس‌ها و تجارب آن برای عروج جنبش‌های بعدی در جامعه ایران بسیار مهم است.
جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با جان‌باختن مهسا(ژینا) امینی در گشت ارشاد جمهوری اسلامی و هنگام خاکسپرای وی در آرامگاه آیچی سقز، شعار «ژن، ژیان، ئازادی» سر داده شد و بلافاصله از شهرهای کردستان فراتر رفت و سراسر کشور را فراتر گرفت و همچنین به سرعت از مرزهای ایران فراتر رفت و شعار «زن، زندگی، آزادی»، تقریبا به تمام زبان‌های زنده دنیا ترجمه و در تجمعات سر داده شد. این جنبش در دنیا طنین‌انداز شد و پایه‌های جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری ایران را به شدت لرزاند و دچار بحران‌های تکان‌دهنده دچار کرد.
در پرتو چنین جنبشی، دیگر هیچ چیز به روال قبلی بر نگشت. همه چیز رو به تغییر ملموسی برای آینده‌ای روشن و فارغ از هرگونه تبعیض و نابرابری و اختناق دارد.
این جنبش، ماهیت ارتجاعی و غیرانسانی را در مقابل انظار عمومی جهان قرار داد و آن‌هم کشتن بچه‌ها در خیابان‌ها و حتی با خشم تهاجم بی‌سابقه بیولوژیکی در جهان را به دختران مدارس و خوابگاه‌های در دستور نهادهای امینتی جمهوری اسلامی قرار گرفت و نتیجه آن رسوایی بیشتر و حتی افتادن نقابش در مقابل نه تنها افکار عمومی ایارن و جهان، بلکه طرفدارانش هم بود. از همان تاریخ ریزش در میان سران و بدنه جمهوری اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه دارد و نتیجه آن را در سیرک انتخاباتی روز جمعه یازدهم اسفند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری دیدیم. در کلان شهر تهران و پایتخت جمهوری اسلامی، رای‌های باطله نفر اول و یا دوم بود و طبق گزارشات، حدود ۱۰ درصد دارندگان حق رای در این مضحکه انتخابات مخصوص جمهوری اسلامی شرکت داشتند.
مهسا(ژینا) امنیتی دختر جوان کردی که در پلیس گشت ارشاد جمهوری اسلامی جان باخت
زنان کارگر نیویورک آغاز کننده هشت مارس بودند
در سه اعتراض گسترده و دوران ساز، زنان کارگر صنایع نساجی و بافنده - سوزنی در شهر نیویورک پایه‌گذار مبارزاتی شدند که تا به امروز همچنان در سراسر دنیا ادامه دارد. اولین اعتراض در هشت مارس ۱۸۵۷میلادی رخ داد. دومین اعتراض مهم زنان کارگر ۵۱ سال بعد در هست مارس سال ۱۹۰۸ و سومین آن که به رهبری اتحادیه زنان کارگر صنایع نساجی به‌صورت اعتصاب عمومی ۱۳ هفته‌ای در نوامبر ۱۹۰۹ برگزار شد. زنان کارگر در این اعتراض‌ها خواهان بهتر شدن شرایط کار، منع کار کودکان، و در سومین اعتراض‌شان خواهان کسب حق رای و دیگر حقوق مدنی و سیاسی شدند. این اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی گرچه با سرکوب پلیسی روبهرو شد اما با کوشش زنان کارگر نیویورک، سرآغاز مبارزاتی فراگیر و دوران ساز برای زنان کارگر و دیگر زنان حق‌طلب در سراسر دنیا شد.
روز زن اولین بار در تاریخ ۲۸ فوریه سال ۱۹۰۹ در نیویورک جشن گرفته شد. این روز برای یادبود اعتصاب «اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک» در سال ۱۹۰۸ توسط حزب سوسیالیست آمریکا برگزار شد.
در ۸ مارس سال ۱۸۷۵ زنان کارگر کارگاه‌های پارچه‌بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا برای افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب کار به خیابان‌ها ریختند اما این تظاهرات با حمله پلیس و کتک زدن زنان برهم خورد.
سرانجام «لوئیس زیت» یک فعال اجتماعی در آلمان، پیشنهاد تاسیس سالانه روز بین‌المللی زن را داد و مورد حمایت کلارا زتکین سوسیالیست پیشرو قرار گرفت و این روز را به‌دلیل پاس داشتن مشکلات مختلف زنان تعطیل اعلام کرد که یکی از آن مشکلات، نا عدالتی در حق زنان بود.
برای ترویج حقوق برابر، شامل حق رای برای زنان، نمایندگان ۱۰۰ زن از ۱۷ کشور با این ایده موافقت کردند و سال بعد برای اولین بار در ۱۹ مارس ۱۹۱۱ روز بین‌المللی زن برای میلیون‌ها نفر در اتریش، دانمارک، آلمان و سوییس شناخته شده بود.
در سال ۱۹۱۴ روز جهانی زنان در ۸ مارس برگزار شد. هم اکنون این روز در همه کشورها در ۸ مارس برگزار می شود.
برگزاری روز زن در آلمان در سال ۱۹۱۴ به حق رای زنان اختصاص داده شد و زنان آلمانی این حق را تا سال ۱۹۱۸ به دست آوردند.
در حمایت از حق رای زنان در ۸ مارس ۱۹۱۴ در لندن راهپیمایی برگزار شد و در این راهپیمایی سیلویا پنکهرست دستگیر شد.
تظاهراتی تحت عنوان روز بین‌المللی زن در سنت پترزبورگ در سال ۱۹۱۷ برپا شد که سرآغاز انقلاب فوریه بود. زنان در سنت پترزبورگ در این روز، خواستار پایان دادن به جنگ جهانی اول، کمبود مواد غذایی روسیه و حکومت استبدادی مطلقه شدند.
در آن زمان تبعیض جنسیتی برای استخدام موضوع بسیار مهمی بود. الکساندرا کولونتای و ولادمیر لنین بعد از انقلاب اکتبر، در اتحاد جماهیر شوروی این روز را مناسبتی رسمی اعلام کردند.
روز ۸ مارس مناسبتی رسمی پس از تاسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر ۱۹۴۹، در تاریخ ۲۳ دسامبر، اعلام شد و در این روز به زنان چینی نصف روز مرخصی داده می‌شد.
بعد از سال ۱۹۷۷ در غرب، روز بین المللی زنان اولین بار برگزار شد اما زنان اروپای شرقی ساکن در آمریکای شمالی روز جهانی زن را دهه‌ها پیش از این برگزار می‌کردند.
اولین سال‌هایی که به‌عنوان روز زن در جهان شناخته می‌شد، مراسم‌های متفاوتی نسبت به امروز به پاس داشته می‌شد و صدها نمایش مختلف در اروپا برای این روز برگزار می‌شد. در طول این نمایش‌ها خانم‌ها در وجهه اجتماعی و جمع‌های عمومی حق مساوی با مردان پیدا کردند.
روز جهانی زن در سال ۱۹۷۷ در کشور های سوسیالیست جشن گرفته شد و این دقیقا بعد از زمانی بود که سازمان ملل تصمیم گرفتند روز جهانی زن را در تاریخ ۸ مارس برگزار کنند و این اتفاق بزرگ کم کم در کل جهان نهادینه شد.
روز جهانی زن در ایران
همزمان با اوج‌گیری مبارزات زنان کارگر و زنان سوسیال دمکرات در آمریکا و اروپا، طبقه کوچک کارگران ایران با تاثیرپذیری از اندیشه‌های سوسیال دمکراسی با شکل دادن به تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری، از سال ۱۲۸۵ خورشیدی به حمایت از انقلاب مشروطیت ایران برخاستند. این اتحادیه با سازمان‌دهی چند اعتصاب، تنها به طرح چند شعار کلی برای بهبود شرایط کار برخاستند. اما در همین دوره(۱۲۸۷-۱۲۸۵) بیش از ده انجمن و اتحادیه و شورا، توسط زنان به‌صورت مستقل تاسیس شدند. این انجمن‌ها علاوه بر این که در دفاع از مشروطیت و علیه روحانیون مشروعه‌خواه و سنت‌گرا فعالیت می‌کردند به‌صورت مشخص در راه احقاق حق و کسب آزادی‌های دمکراتیک و رفع ستم بر زنان در همه عرصه‌ها نیز تلاش می‌کردند. بعضی از زنان مشهور که در این دوره فعالیت چشم‌گیری داشتند عبارتند از: محترم اسکندری، که یکی از زنان سوسیالیست در دوره مشروطیت بود. طوبا آزموده مدیر مدرسه «ناموس» در سال ۱۹۰۷؛ هما محمودی، شاعر و نویسنده فمینیست و یکی از سازمان‌دهندگان تظاهرات جسورانه و تاریخی زنان در مقابل مجلس در آذر و دی ۱۲۹۰ خورشیدی(۱۹۱۱میلادی)؛ شمس‌الملوک جواهرکلام و صدیقه دولت‌آبادی نیز که هر دو در دهه ۱۳۰۰ خورشیدی نقش بسیار مهمی در تاریخ مبارزات زنان ایران بازی کردند.۱
در سال ۱۳۰۰، پس از تاسیس حزب کمونیست ایران، برخی از فعالان جنبش زنان ایران با حمایت این حزب در قالب جمعیت‌ها و انجمن‌های زنانه، دوباره فعالیت‌های آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه و برابری‌طلبانه خود را از سر گرفتند. این جمعیت‌ها، خواهان تامین حقوق زنان در همه عرصه‌ها بودند. یکی از این جمعیت‌ها «جمعیت پیک سعادت نسوان» بود که به همت روشنک نوع‌دوست و البته به یاری زنان فعالی هم‌چون جمیله صدیقی، سکینه شبرنگ و شوکت روستا و اورانوس پاریاب در رشت تاسیس شد. این جمعیت توانست برای نخستین بار مراسم روز هشت مارس را در هفده اسفند سال ۱۳۰۰-۱۹۲۲ میلادی را با عنوان «روز جهانی زن» برگزار کند. هدف این جمعیت عبارت بود از: بالا بردن سطح سواد زنان، تاسیس کلاس اکابر، برگزاری سخنرانی‌ها و همایش‌ها، تاسیس کتابخانه‌های تخصصی زنان. از فعالان برجسته این انجمن جمیله صدیقی و شوکت روستا بعدها توسط مأموران حکومت رضا شاه دستگیر و به زندان افتادند.۲
فعالیت‌های این جمعیت‌ها و آموزش‌های آگاهی بخش و عدالت‌خواهانه مربوط به زنان باعث شد که حزب کمونیست ایران در دومین کنگره خود در سال ۱۳۰۶ خورشیدی برخی از خواسته‌های اقتصادی زنان را که مربوط به «منع کار شبانه برای نسوان و اطفال» و «مرخصی با مواجب برای زنان آبستن در مدت چهار هفته پیش و پس از وضع حمل» بود در برنامه مبارزاتی خود قرار دهد.۳ این اتفاق مهم در حالی صورت گرفت که به نوشته «جان فوران» ایران‌شناس آمریکایی «موقعیت زنان در این کشور از تقریبا تمامی سرزمین‌های اسلامی پایینتر است. شکاف عظیمی میان زن قاهره‌ای و استانبولی با زن تهرانی، حتی اگر در بالاترین موقعیت باشد، وجود دارد. شرایط کار نیز یک‌سان نبوده است. ساعات طولانی کار، دستمزد اندک، استثمار زنان و کودکان رواج داشته است. ناظران بریتانیایی و آمریکایی شرایط کار را به «بردگی» تشبیه کرده‌اند.»۴ تلاش‌های آگاهی بخش این دوره جنبش زنان برای نخستین بار باعث شد که مطالبات اقتصادی زنان به‌شکل محدودی به برنامه‌های حزبی و مبارزات صنفی کارگری افزوده شود. مطالبات مدنی و سیاسی آن‌ها مانند کسب «حق رای» متاسفانه در این دوره مسکوت ماند!
در دوره بعد، جنبش کارگری از سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ همراه با باز شدن نسبی فضای سیاسی ایران، «یکی از وقایع بی‌نظیر دوره آزادی‌های دمکراتیک «تشکیل حزب زنان ایران» بود. حزب زنان ایران اولین حزب سیاسی زنان در تاریخ ایران بود که دارای برنامه اجتماعی و سیاسی و همچنین چارچوب تشکیلاتی بود. ارگان حزب زنان مجله ی «زنان ایران» بود که توسط هاجر تربیت و با همکاری جدی و نزدیک زهرا خانلری، فروغ حکمت، سیمین دانشور و ژاله شاعره به‌طور نسبتا مرتب تا اوایل سال ۱۳۲۶ منتشر شد.۵
از سوی دیگر، در این دوران چندین تشکل دیگر زنانه شکل گرفت که هر کدام نقش مهمی در آگاهی بخشی به جنبش کارگری و نیروهای سیاسی موجود داشتند. از جمله می‌توان به تشکل‌هایی مانند «سازمان زنان» و «انجمن زنان» که در سال ۱۳۲۷ با ترکیب این دو تشکل «جامعه زنان دمکرات» به‌وجود آمد اشاره کرد. این تشکل ترکیبی از اعضا و هواداران زن حزب توده ایران بود. اعضای شناخته شده ی این تشکل عبارت بودند از: مریم فیروز، خدیجه کشاورز از وکلای معروف تهران و نویسنده کتاب مهمی درباره حقوق زنان، دکتر اختر کامبخش یکی از متخصصین معروف مامایی.۶
فعالیت‌های آگاهی بخش این دوره جنبش زنان از طریق نهادها و انجمن‌های گوناگونی مانند «اتحادیه زنان زحمت‌کش» و «شورای مادران» پیگیری شد. این قبیل تشکل‌ها از جمله اتحادیه زنان زحمت‌کش و جامعه زنان دموکرات «علاوه بر این که خواست مطالبات صنفی زنان را به درون تشکل‌های مردانه کارگری و احزاب سیاسی گسترش دادند، در عین حال توانستند برای نخستین بار موضوع حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی زنان از جمله مبارزه برای کسب حق رای برای زنان را به درون سازمان ها و احزاب سیاسی چپ و ملی و کارگری و نهایتاَ در افکار عمومی بگسترانند.»۷
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نیز با عبور از یک دوره رکود، بار دیگر شاهد برآمد جنبش زنان بوده‌ایم. این جنبش با جذب نیروهای جوان و تازه نفس، و بهره‌وری از تجربه‌های فعالان پیش‌کسوت، موفق شد که با طرح مسالمت‌آمیز مطالبات عمومی زنان کشورمان یک بار دیگر جنبش کارگری و فعالان تشکل‌های صنفی کشور را تحت تاثیر آموزش‌های جنسیتی و عدالت‌خواهانه خود قرار دهد. به‌تدریج با شکل‌گیری اعتراضات کارگری، تشکل‌های کارگری ایران موضوع مهم مطالبات اقتصادی و سیاسی زنان کارگر و عموم زنان جامعه ما را در برنامه‌ها و قطع‌نامه‌های خود گنجاندند. از جمله: موضوع دستمزد و مزایای مساوی؛ مطالبه‌ای که از زمان انقلاب مشروطیت به این سو مطرح بوده است، همچنین بهبود شرایط کار و موضوع ایمنی و بهداشت کار، موضوع مرخصی دوران بارداری و زایمان، منع کار کودکان، منع آزار و اذیت جنسی و خشونت فیزیکی و کلامی در محیط کار و اجتماع، و خواست ایجاد تشکل‌های مستقل و سایر خواسته‌های عادلانه اقتصادی و سیاسی. این مطالبات کماکان اصلی‌ترین خواسته‌های جنبش زنان و جنبش کارگری ایران است که در بیانیه‌ها و مطالبات کارگری از آن یاد می‌شود.
جمهوری اسلامی زن‌ستیز و ضد آزادی
فقر زنانه و بیکارسازی‌ها، اخراج و از دست دادن مشاغل و تحمیل مزدهای ناچیز و نابرابر در ازای کار یک‌سان، و نیز در زمینه اشتغال و بازنشستگی و حقوق و مزایای اجتماعی، زنان وضعیت بدتری نسبت به مردان دارند.
حذف مزایای عائله‌مندی زنان بازنشسته و سرپرست یک نمونه از این تبعیض‌هاست. علاوه بر این، موقعیت نابرابر زن و مرد در امر طلاق، نگه‌داری و تربیت فرزندان، سرپرستی خانواده، وجود چند همسری و صیغه، ازدواج کودکان و پدیده «کودک همسری» یا «کودک مادری»، مجازات‌های وحشیانه قرون وسطایی، حجاب اجباری، نابرابری در ارث‌بری، در امر شهادت و قضا، حق مسافرت و کار کردن، تصدی یک رشته مشاغل، فعالیت‌های هنری و ورزشی و غیره و غیره تنها بخشی از ستم‌هایی است که بر زنان وارد می‌شود. انجام کار مضاعف و سنگینی کار اسارت بار خانگی که دولت‌ها نیز با انداختن وظایف خود بر گرده زنان از مسئولیت‌ها و هزینه‌ها، شانه خالی می‌کنند، و نیز فشار مدیریت فقر و فلاکت حاکم بر خانوارهای زحمت‌کش و محروم، پیوسته ضربات جسمی و روحی جبران‌ناپذیری بر زنان تحت انواع خشونت‌ها وارد میسازد.
تحت حمایت‌های قانونی و شرعی مردسالارانه، افزایش روزافزون آمار خشونت، خودکشی، «زن‌کشی» و قتل‌های «ناموسی» تکان‌دهنده و فاجعه‌بار گردیده است. دولت، مذهب و نیروهای تاریک‌اندیش و گرایشات مردسالار در جهت منافع خود بدن زنان را به انقیاد کشیده و حق مالکیت و تصمیم برای بدن را از زنان سلب کرده‌اند. تداوم سلب آزادی‌ها، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، سرکوب، بازداشت و به بند کشیدن زنان معترض و مبارز نیز همچنان جریان دارد.
در یک کلام، یک بخش مهم سیاست‌ها و اهداف حاکمیت و همه نهادهای سیاسی، قضایی، نظامی و امنیتی حکومت و هم‌چون نیروهای متجاوز «امر به معروف و نهی از منکر» بر علیه زنان و سرکوب سیستماتیک آنان است.
با این وجود، زنان آگاهانه و قاطع و مصمم نشان داده‌اند که تمام قد در مقابل همه تلاش‌های سرکوبگرانه دولت‌های جمهوری اسلامی و نیروهای مرتجع با قامتی استوار ایستاده‌اند و نیرویی تاثیرگذار در تحولات رو به پیش جامعه خود هستند. این نیروی عظیم چه در پیکره جهانی و چه در ایران تا تعیین تکلیف نهایی سرنوشت و زندگی اجتماعی خود و سایر مردم ستم‌دیده و استثمار‌شده، از مبارزه در محل زیست و زندگی و کار و تحصیل و خیابان‌ها پا پس نخواهند کشید!
جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱
روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ تصویری از دختری بهنام ژینا مهسا امینی روی تخت بیمارستان و درحالی که به کما رفته بود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این تصویر غم و خشم مردم را برانگیخت. روز جمعه پزشکان دستگاه‌ها را خاموش کردند و ژینا(مهسا) امینی جان باخت. از همان روز تجمعات پراکنده در خیابان‌های اطراف بیمارستان کسری و حمله نیروهای امنیتی به معترضین آغاز شد.
روز شنبه ۲۶ شهریور، پیکر ژینا مهسا امینی با حضور هزاران نفر در آرامستان «آیچی» سقز به خاک سپرده شد. در این مراسم زنان با چرخاندن روسری‌هایش در هوا شعار «ژن، ژیان، ئازادی» سر دادند. بر سنگ مزار ژینا مهسا امینی به کردی نوشته شده بود: «ژینا جان نخواهی مرد، نامت نماد می‌شود.»
در سه روز پایانی شهریورماه، ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به قتل ژینا مهسا امینی به خیابان‌ها رفتند. حکومت جمهوری اسلامی نیز با تمامی ابزار سرکوب به مقابله با معترضان پرداخت.
نوجوانانی چون «نیکا شاکرمی» و «سارینا اسماعیل‌زاده» و زنان جوانی چون «حدیث نجفی» در اعتراضات روزهای آخر شهریور به قتل رسیدند. دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی سعی کردند با اغتشاش‌گر خواندن معترضین و انتشار مطالبی هم‌چون «بیماری‌های پیش زمینه‌ای» و «خودکشی» روایتی دیگر از کشتار معترضین ارائه کنند.
دانشجویان و به‌خصوص دانش‌آموزان نیز به جنبش «زن، زندگی، آزادی» پیوستند و با تجمع، درآوردن روسری و سر دادن شعار زن زندگی آزادی، پاره کردن عکس خامنه‌ای و خمینی از کتاب‌های درسی و آتش زدن آن، اعتراض خود را نشان دادند. در حمله نیروهای امنیتی به مدرسه «شاهد» در اردبیل، «اسرا پناهی»، دانش‌آموز این مدرسه در اثر خونریزی ناشی از ضرب و شتم ماموران جان باخت.
در پی تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله در چابهار، شهروندان بلوچ، هشتم مهر در خیابان‌های زاهدان دست به اعتراض زدند. ماموران با به رگبار بستن معترضین دست‌کم ۱۰۸ نفر کودک، نوجوان، مرد و زن را به قتل رساندند. سپاه در ابتدا مدعی شد که گروه «جیش العدل» به مردم شلیک کرده، اما وقتی مشخص شد تیراندازی از پشت بام کلانتری شماره ۱۶ زاهدان بود، حکومت مدعی شد که معترضان قصد حمله به کلانتری را داشتند.
خدانور لجه‌ای، جوان ۲۷ ساله بلوچی که قبلا به‌خاطر مقاومت در مقابل یک نیروی بسیج، بازداشت و در کلانتری تشنه‌لب به یک میله بسته شده بود، در روز دهم مهر ماه دراثر اصابت گلوله به کلیه‌اش، جان باخت. انتشار ویدیویی از رقص خدانور و شور زندگی او، بعدها به نمادی برای مقاومت مدنی مردم ایران تبدیل شد.
دانشجویان معترض که در دانشگاه صنعتی شریف بسط نشسته بودند در روز دهم مهر با همکاری مسئولان دانشگاه و نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در این روزها ده‌ها دانشجو بازداشت شدند. از آن روز به بعد دانشجویان بسیاری تعلیق و اخراج شده‌اند. مجوز بسیاری از تشکل‌های دانشجویی لغو شده و صدها استاد دانشگاه اخراج شده‌اند.
همزمان با اعتراضات سراسری روز شنبه ۲۳ مهر، اخبار حاکی از شنیده شدن صدای انفجار و دیده شدن دود و آتش‌سوزی در زندان اوین بودند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ایران، ۴ زندانی کشته و ۶۱ نفر نیز مجروح شدند. با درگذشت ۴ نفر دیگر از مجروحان در روزهای بعد، شمار زندانیان کشته‌شده به ۸ نفر رسید. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه این آتش‌سوزی را «کار عوامل دشمن» خواند.
از زمان آغاز اعتراضات، شمار زیادی از زنان در ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان در حرکتی نمادین و برای نشان دادن خشم، غم و اعتراض خود با برداشتن حجاب، موهای خود را بریدند.
از هنگام قتل ژینا امینی، ایرانیان بسیاری در خارج از کشور در حمایت از اعتراضات در ایران به خیابان‌ها رفتند و همبستگی خود را با خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کردند.
تصاویر حضور ده‌ها هزار نفر در مراسم چهلم مهسا امینی در روز چهارم آبان شگفتی آفرید و به روزی شاخص در جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شد.
مراسم چهلم حدیث نجفی در روز ۱۲ آبان با مداخله ماموران امنیتی به خون کشیده شد. ده‌ها نفر از جمله محمود کشوری، مهرشاد شهیدی، مهسا موگویی، غزاله چلابی، حسینعلی کیاکجوری و بهنام لایق‌پوربا تیراندازی مستقیم ماموران به قتل رسیدند. یک بسیجی بهنام روح‌الله عجمیان نیز در این درگیری‌ها کشته شد که در رابطه با این پرونده چندین حکم اعدام صادر شد و احکام اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در روز ۱۷ دی اجرا شد.
در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان مراسم یادبود کشته‌شدگان آبان ۱۳۹۸ در شهرهای مهاباد، بوکان، سقز، سنندج و دیواندره با حمله نیروهای امنیتی و کشته‌‌شدن ده‌ها شهروند همراه شد. در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آبان نیز نیروهای سپاه به شهرهای مهاباد، جوانرود و بوکان حمله بردند. شاهدان از مقاومت مردم با دست خالی خبر دادند.
در ایذه خودرویی در اعتراضات روز ۲۵ آبان به رگبار بسته شد که در آن کیان پیر فلک، کودک ده ساله کشته شد و پدرش نیز جراحات سنگینی برداشت. مادر کیان پیرفلک، ماه‌منیر مولایی‌راد طی سخنانی در مراسم خاکسپاری او روایت حکومت مبنی بر حمله نیروهای نزدیک به «مجاهدین خلق» را رد کرد.
شمار زیادی از هنرمندان دنیای سینما، تئاتر و موسیقی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کردند. در این میان توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی پس از ۲۱ شهریور سال ۱۴۰۰ برای دومین‌بار و در روز ۸ آبان دستگیر شد. سامان یاسین، خواننده رپ اهل کرمانشاه نیز در روز ۱۰ مهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در جدید‌ترین مورد نیز مهدی یراحی در ۶ شهریور ۱۴۰۲ پس از خواندن ترانهٔ «روسریتو» در تهران دستگیر شد.
در پی فراخوان به اعتصاب، بازار در اغلب شهرهای ایران در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر تعطیل بود. همزمان اعتصاب‌های پراکنده و متعددی هم در مراکز تولیدی و خدماتی در مناطق مختلف ایران در جریان بود.
در روز ۱۷ آذر و پس از ۷۴ روز بازداشت، محسن شکاری اعدام شد. قوه قضاییه حتی منتظر درخواست اعاده دادرسی او هم نشد. در روز ۲۱ آذر هم مجید رضا رهنورد به اتهام قتل دو بسیجی اعدام شد. او در ویدیویی درحالی که چشم‌بند داشت گفت که بر سر مزارم شادی کنید و آهنگ‌های شاد پخش کنید.
در دی‌ماه اعتراضات در تاریکی‌ها شب‌ها، پشت‌بام خانه‌ها و شعار دهی در شب، شعار نویسی و آتش‌زدن بنرهای تبلیغاتی حکومتی تبدیل شد.
همزمان با افزایش اعتراضات، تلاش‌ها برای بازداشت معترضان نیز شدت گرفت. غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در پانزده اسفند با ارائه آماری گفت که در جریان عفو اخیر تعداد کسانی که مشمول آن شده‌اند «از مرز هشتاد هزار نفر گذشته است.»
در بهمن‌ماه گزارش‌های زیادی از مسمومیت دانش‌آموزان دبیرستان‌ها، به‌ویژه دبیرستان‌های دخترانه منتشر شد و خانواده‌های نگران در مقابل اداره‌های آموزش‌و‌پرورش به اعتراض پرداختند.
برخورد قهری کارگزاران جمهوری اسلامی با واحدهای صنفی به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب اجباری عنوان می‌شود رو به افزایش گذاشته و صدها واحد صنفی و گردشگری پلمب شده‌اند. همچنین برای بسیاری از صاحبان خودروها پیامک‌هایی مبنی بر «کشف حجاب» ارسال شده است. همزمان درگیری‌های بسیاری از سوی مردم با افرادی که «آمران به معروف و ناهیان از منکر» خوانده میشوند، گزارش شده است.
به این ترتیب، تمام روزهای نیمه دوم سال ۱۴۰۱، سرشار از مبارزه زنان بود برای زندگی و آزادی؛ روسری‌سوزان بود تا زنان بگویند انقیاد را بر بدن و فکر خود نمی‌پذیرند و رقص دسته‌جمعی زنان و مردانی بود که عشق به زندگی را در خیابان در خوفناکی خون و اشک و مرگ و شلیک به سر و چشم و قلب، به چشم جهانیان پدیدار کردند.
«مهسا»، «نیکا»، «حدیث»، «یلدا» و صدها نام زیبای دیگر در شب تار و تاریک ایران درخشیدند و نور آگاهی و رهایی و جوهر جسارت را منتشر کردند.
این دختران جوان با خون پاک خویش، پیش از خود با زنان ستم کشیده‌ای هم‌چون مادران دادخواه و جنبش دادخواهی هم‌پیمان شدند تا نگذارند عشق و نیاز به رهایی و برابری فراموش شود.
اکنون نیز زنان غم از دست دادن خواهران و برادران و فرزندان خود را به دادخواهی علیه جمهوری اسلامی تبدل می‌کنند، سکوت نمی‌کنند و از هر موضوعی، سوژه‌ای می‌سازند تا انقلاب خود را به ثمر برسانند و خود نیز مستقیما مجری و دست‌اندرکار و هدایت‌کننده جامعه نوین آزاد و برابر و مرفه خود در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی باشند.
ما، وارثان و ادامه‌دهندگان راه جان‌باختگان آزادی و وجد و شور و شعور انقلابیم؛ انقلاب مشروطیت، انقلاب پنجاه و هفت و انقلاب «زن، زندگی، آزادی. زنان جامعه ما با پشتیبانی و همراهی همه مردان آزادی‌خوه و برابری‌طلب جامعه، محکم و قاطع و با جسارت فوق‌العاده و با زبانی صریح از آرمان‌های رهایی و برابری سخن می‌گویند و پرچم جنبش «زن، زندگی، آزادی» را بر دوش خود حمل می‌کنند.
اگر تاریخ این سرزمین، داستان ستم بر زنان بوده است؛ اگر مردسالاری در همه ابعاد گوناگون آن زندگی را برای زنان سخت دشوار کرده است، از تبعیض و نابرابری قانونی و حقوقی گرفته تا اسیدپاشی و زن‌کشی و بچه‌‌کشی؛ اگر قوانین و رسوم قرون وسطایی هم‌چون پابندی به زنان بسته شده و زن را کنترل می‌کند، اگر مهریه و حجاب اجباری و فرزندآوری اجباری و نداشتن حق طلاق و حضانت کودک، همچنان زندگی زنان را مشقت‌بار کرده است، اگر امروز دختران این سرزمین در مدرسه یعنی؛ مکانی که حاصل سال‌ها مبارزه و خون دل خوردن برای حق تحصیل زنان بوده است با حمله بیولوژیکی مواجه میشوند و اگر ایدئلوژی و سیاست‌هیا مذهبی جمهوری اسلامی و گرایشات پرخاشگر مردسالارانه مرزهای قساوت و شقاوت را پشت سر گذاشته است، باید به یاد داشته باشیم که این تاریخ بیش از صد سال است که تاریخ مقاومت و مبارزه زنان هم بوده است، مقاومت زنان از فردای انقلاب تا به امروز۵۷، آنان را مانند فولاد آب‌دیده کرده است و این راه هرگز بی‌رهرو نخواهد ماند.
جمعیت زن و مرد ایران سال ۱۴۰۲
سایت مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که جمعیت ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرده است. به گزارش همشهری آنلاین، علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران، در مورد نقش رشد جمعیت در توسعه اقتصادی کشور اظهاراتی داشته است. وی اعلام کرد که جمعیت ایران به بیش از ۸۵ میلیون نفر رسیده است، که این افزایش جمعیت نشان‌دهنده پویایی در کشور است.
محزون اظهار کرد: «آهنگ رشد جمعیت از دهه ۶۰ شروع شده و تا سرشماری اخیر در سال ۱۳۹۵ به ۱.۲۴ درصد رسیده است، اما از آن زمان روند کاهشی داشته و در حال حاضر به حدود ۰.۷۷ درصد رسیده است.»
او به ساختار درونی جمعیت اشاره کرد و افزود که حدود ۲۴ درصد از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال، ۲۵ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله و ۴۴ درصد مابقی سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند. این ویژگی‌ها نشان‌دهنده ساختار میان‌سالی جمعیت کشور است.
وی به تاثیر مثبت رشد جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد که «پنجره جمعیتی» به این معناست که ما از دوره‌ای از رشد جمعیت عبور کرده‌ایم و روند کاهشی به سمت صفر و حتی منفی خواهیم رفت.
محزون با بیان اینکه سیاست تشویقی تنها یک بخش از سیاست‌های جمعیتی است، گفت: «توانمندسازی جمعیت در سن کار و مشاوره، آموزش و ترویج فرزندآوری نیز باید اجرایی شود..»
در مورد آمار بالای سقط‌جنین در کشور، محزون افزود: «تا سال گذشته، با تشکیل ستاد ملی جمعیت، آمار موالید در برخی مناطق افزایش یافته و در برخی مناطق دیگر کاهش پیدا کرده است.»
او تاکید کرد که نیاز به بازگشت به تعادل جمعیتی حس می‌شود و افزود: «سن امید به زندگی به ۷۴ سال و نرخ باسوادی به ۸۷.۶ درصد رسیده است، که این سرمایه انسانی به رشد کیفی جمعیت کمک می‌کند.» همچنین او اظهار کرد که میانگین سن ازدواج در کشور برای آقایان ۲۴ سال و برای خانم‌ها ۲۳ سال است.
اقتصادآنلاین، ۱۷ تیر ۱۴۰۲، نوشت: «بر اساس اعلام مرکز آمار، اگرچه جمعیت زنان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۲، ۷۴ هزار و ۹۷۷ نفر بیش از جمعیت مردان در همین بازه سنی بوده، اما نرخ مشاکت اقتصادی زنان ۱/۱۴ درصد و نرخ مشارکت مردان ۳/۶۸ درصد بوده است.»
به‌عبارت دیگر در بهار ۱۴۰۲، اگرچه جمعیت زنان بالای ۱۵ سال بیشتر بوده، اما زنان در مقایسه با مردان ۲/۵۴ واحد درصد کمتر بوده است.
همچنین نرخ اشتغال زنان و مردان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۲، به ترتیب ۱۲ درصد و ۷/۶۳ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر، از جمعیت ۳۲ میلیون و ۹۵ هزار نفری مردان، تنها حدود۲۰ میلیون نفر مشغول به کار هستند. این در حالی است که از جمعیت ۳۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفری زنان، تنها ۳ میلیون ۸۶۶ هزار نفر مشغول به کار هستند.
می‌بینیم که تبعیض بر زنان در بازار کار ایران، چه‌قدر نابرابر و به‌غایت غیرانسانی است!
اعداد و ارقام مورد ادعای مرکز آمار ایران بیانگر این‌ست که شکاف بیکاری زنان و مردان جوان در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و آمار بالای بیکاری زنان نسبت به مردان در مطلبی با عنوان «تبعیض مضاعف علیه زنان در بازار کار» به قلم سعید ملک‌الساداتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مورد توجه قرار گرفته است.
در این مطلب که در شماره امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده آمده که منطقه منا(شامل خاورمیانه و شمال آفریقا) رکورددار پایینترین درصد مشارکت زنان در بازار کار و البته رکورددار بیشترین نابرابری جنسیتی از نظر امکان حضور زنان در بازار کار است.
در ادامه این مطلب تاکید شده که بازار کار ایران به‌عنوان یکی از کشورهای منطقه منا تا حد زیادی از ویژگی‌‌‌های جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی منطقه پیرامون خود تاثیر پذیرفته، اما برخلاف انتظار، نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران به مراتب پایینتر از اقتصادهای بزرگ منطقه و به‌طور معناداری حتی پایینتر از میانگین منطقه مناست.
این مطلب افزوده که تبعیض جنسیتی در بازار کار به شکلهای مختلفی نمود پیدا می‌کند و شاخص‌‌‌های متعددی دارد. با این حال اگر در ساده‌‌‌ترین نگاه این تبعیض را برمبنای شاخص نرخ مشارکت مورد سنجش قرار دهیم، ایران نه‌تنها در منطقه‌‌‌ای قرار گرفته است که به روایت آمارهای رسمی، مردانه‌‌‌ترین بازار کار را دارد، بلکه در مقایسه با کشورهای منطقه، بازار کار ایران به طور نسبی فرصت کمتری برای حضور و فعالیت به زنان داده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در مطلب دیگری با عنوان «طلای پنهان اقتصاد ایران» به موضوع بیکاری زنان پرداخته و نوشته که زنان در جامعه ایران(فارغ از سطح تحصیلات) متاثر از آداب و رسوم متعدد در مناطق مختلف کشور، تربیت فرزندان، مراقبت از خانواده و… از فضای اشتغال دور مانده‌‌‌اند.
بر این اساس از همان جمعیت محدود زنان که قادر و مایل به کار هستند، درصد کمتری نسبت به مردان موفق به یافتن شغل میشوند. بنابراین نرخ مشارکت زنان در ایران برخلاف انتظارات از کشوری هم‌چون عربستان نیز که سال‌ها با تعصبات فرهنگی و قبیله‌ای روبهرو بود، کمتر است.
حضور بدون حجاب اجباری زنان در اماکن عمومی در سال ۱۴۰۲
در فراخوان تازه پایگاه دادههای باز ایران در مورد تجربه زنانی که از آغاز سال جاری، بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی حاضر شده‌اند، ۸۶ درصد از زنان گفته‌اند که در سال جاری بدون حجاب از خانه بیرون رفته‌اند. به علاوه، ۸۳ درصد از این زنان می‌گویند در آینده نیز بدون حجاب از خانه بیرون خواهند رفت. ۸۴ درصد از آنان می‌گویند همیشه یا گاهی اوقات با خود روسری یا شال به همراه داشته‌اند. ۶۳ درصد از این زنان می‌گویند در جریان تجربه حضور بیحجاب خود، احساس نگرانی داشته‌اند. با این حال، ۳۶ درصد آنان گفته‌اند با تایید و تشویق دیگران روبرو شده‌اند.
در پی اعتراضات به حجاب اجباری در ایران از یک سو و تهدید انواع و اقسام ارگان‌های حکومتی علیه آن‌ها از سوی دیگر، اما زنان به‌طور فزاینده‌ای شروع به حضور بدون حجاب در فضاهای عمومی کرده‌اند، به طوری که حضور این زنان بدون حجاب حتی در مقابل نیروهایی که با سلاح‌های گرم و سرد مسلح هستند، به پدیده‌ای روزمره تبدیل شده است. با این همه، اطلاعات ما در مورد میزان گستردگی این پدیده، و جنبه‌های فردی و اجتماعی و تحول آن در طول این مدت اندک است.
فراخوان برای شرکت در این پیمایش آنلاین از ۱۹ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ در دسترس کاربران بوده است. در این مدت، ۰۷۰/۱ نفر از کاربران فضای مجازی در این فراخوان مشارکت کرده و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده‌اند. ۵۶ درصد از پاسخ‌گویان مرد و ۴۴ درصد زن بوده‌اند. ۹۸ درصد از پاسخدهندگان به این فراخوان در مناطق شهری و ۲ درصد دیگر در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند. پاسخ‌گویان در ۳۱ استان کشور پراکنده بوده‌اند. کم‌ترین میزان پاسخدهندگان ساکن استانهای خراسان شمالی و جنوبی، ایلام، کردستان و سیستان و بلوچستان بوده‌اند. چنان که انتظار می‌رود، بیشترین پاسخدهندگان می‌گویند ساکن تهران هستند. میانگین سنی پاسخ‌گویان ۳۴ سال بوده است. ۴۰ درصد از پاسخ‌گویان تحصیلاتی کمتر از کارشناسی و ۶۰ درصد بیش از کارشناسی، داشته‌اند. ۳۵ درصد از پاسخدهندگان دارای شغل دائم، ۳۸ درصد دارای شغل غیر دائم، ۱۸ درصد بیکار یا بازنشسته و ۹ درصد در حال تحصیل بوده‌اند. ۳۷ درصد از پاسخ‌دهنگان مجرد، ۵۶ درصد متاهل، و ۷ درصد دیگر پیش‌تر متاهل بوده‌اند.
۸۶ درصد از زنانی که به پرسش‌های این فراخوان پاسخ داده‌اند می‌گویند از آغاز سال جدید بدون حجاب از خانه بیرون رفته‌اند.
کمی کمتر از نیمی از زنان پاسخ‌دهنده می‌گویند وقتی بدون حجاب بیرون می‌روند، «همیشه» با خود روسری، شال یا چیز دیگری می‌برند، تا در صورت لزوم استفاده کنند.
۴۲ درصد از زنان پاسخ‌دهنده می‌گویند بعضی وقت‌ها روسری، شال یا چیز دیگری با خود می‌برند.
تنها ۱۶ درصد از این زنان می‌گویند هیچ وقت چیزی با خود برای پوشاندن موها نمی‌برند.
افراد بالاتر از ۴۰ سال، بیشتر از سایر گروههای سنی می‌گویند وقتی بدون حجاب بیرون می‌روند، «همیشه» با خود روسری، شال یا چیز دیگری می‌برند.
افراد کمتر از ۲۰ سال، بیشتر از سایر گروههای سنی می‌گویند که وقتی بدون حجاب بیرون می‌روند، «هیچ وقت» با خود روسری، شال یا چیز دیگری نمی‌برند.
افراد دارای تحصیلات دانشگاهی(کارشناسی و بالاتر) بیشتر از افراد بدون تحصیلات دانشگاهی(پایینتر از کارشناسی) می‌گویند که وقتی بدون حجاب بیرون می‌روند، «بعضی وقت‌ها» با خود روسری، شال یا چیز دیگری می‌برند.
۶۳ درصد از زنان پاسخ‌دهنده می‌گویند وقتی بدون حجاب بیرون رفته‌اند، نگران بوده‌اند که شاید با مشکلی روبهرو شوند.
در مقابل ۲۵ درصد از این زنان می‌گویند از این بابت نگرانی نداشته‌اند.
۱۲ درصد نیز می‌گویند از پیش تصور خاصی نداشته‌اند.
افراد دارای تحصیلات دانشگاهی کارشناسی و بالاتر بیشتر از افراد با تحصیلات دانشگاهی کاردانی و پایینتر می‌گویند وقتی بدون حجاب بیرون می‌روند، نگران هستند با مشکلی روبهرو شوند.
۳۶ درصد از پاسخدهندگان زن می‌گویند وقتی بدون حجاب بیرون رفته‌اند با تایید و تشویق دیگران روبهرو شده‌اند.
در مقابل تنها حدود ۸ درصد از پاسخدهندگان می‌گویند با مخالفت و تذکر دیگران، مواجه شده‌اند.
۵۶ درصد از این زنان نیز می‌گویند شاهد واکنش خاصی نبوده‌اند.
افراد دارای تحصیلات دانشگاهی(کارشناسی و بالاتر) بیشتر از افراد بدون تحصیلات دانشگاهی(پایینتر از کارشناسی) می‌گویند وقتی بدون حجاب بیرون می‌روند، با واکنش‌هایی حاکی از تایید و تشویق مواجه میشوند.
افراد مجرد بیشتر از دیگران می‌گویند وقتی بدون حجاب بیرون می‌روند، با واکنش‌هایی حاکی از تایید و تشویق مواجه میشوند.
افراد متاهل بیشتر از دیگران می‌گویند وقتی بدون حجاب بیرون می‌روند، با واکنش‌هایی حاکی از تذکر و مخالفت مواجه میشوند.
۶۵ درصد از پاسخدهندگان زن می‌گویند تا به حال در مورد بی‌حجابی هیچ پیامک اخطاری دریافت نکرده‌اند.
۲۶ درصد از این پاسخدهندگان می‌گویند یک یا دو بار پیامک اخطار حجاب دریافت کرده‌اند.
۲ درصد از ایشان می‌گویند حتی ۵ بار یا بیشتر چنین پیام‌هایی دریافت کرده‌اند.
افراد بین ۲۰ تا ۴۰ سال، می‌گویند در این مدت بیش از یک پیامک اخطار در مورد بی‌حجابی دریافت کرده‌اند.
افراد کمتر از ۲۰ سال، می‌گویند در این مدت هیچ پیامک اخطاری در مورد بی‌حجابی دریافت نکرده‌اند.
۸۳ درصد از درصد از پاسخدهندگان زن می‌گویند در آینده نیز بدون حجاب از خانه بیرون خواهند رفت.
در مقابل ۷ درصد می‌گویند در آینده چنین نخواهند کرد.
۱۰ درصد دیگر در این مورد تصمیم مشخصی ندارند.
افراد با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی و پایینتر، بیشتر از افراد با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی و بالاتر می‌گویند در آینده نیز بدون حجاب بیرون خواهند رفت.
۸۱ درصد از پاسخدهندگان(اعم از زن و مرد) می‌گویند از اول سال جاری تاکنون دست‌کم یکی از اعضای زن خانواده آن‌ها بدون حجاب بیرون رفته است.
۱۲ درصد می‌گویند هیچ یک از اعضای زن خانواده آن‌ها بدون حجاب بیرون نرفته است.
پایگاه دادههای باز ایران، طی یک فراخوان، از کاربران فضای مجازی در آبان سال گذشته، خواسته بود تجربه خود را در این مورد بیان کنند. مقایسه فراخوان آبان گذشته با فراخوان اخیر که تجربه بدون حجاب بیرون رفتن زنان در سال جاری را پوشش داده است، نشان می‌دهد:
میزان زنانی که می‌گویند بدون حجاب بیرون رفته‌اند، اندکی افزایش یافته است.(۸۲ درصد در آبان سال گذشته در مقابل ۸۶ درصد در سال جاری)
میزان زنانی که می‌گویند هنگام بیحجاب بیرون رفتن، «همیشه» با خود شال یا روسری می‌برند، کاهش یافته است.(۵۱ درصد در آبان سال گذشته در مقابل ۴۲ درصد در سال جاری)
میزان زنانی که می‌گویند هنگام بیحجاب بیرون رفتن، نگران بوده‌اند با مشکلی روبهرو شوند تا حدی کاهش یافته است.(۷۰ درصد در آبان سال گذشته در مقابل ۶۳ درصد در سال جاری)
میزان زنانی که می‌گویند هنگام بیحجاب بیرون رفتن با واکنش تایید و تشویق دیگران روبهرو شده‌اند، تا حدی کاهش یافته است.(۵۱ درصد در آبان سال گذشته در مقابل ۳۶ درصد در سال جاری)
شایان ذکر است که در پی اعتراضات سراسری به مرگ مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال گذشته، بسیاری از زنان به نشانه اعتراض و در حرکتی مدنی، روسری از سر برداشتند. حضور زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی، با وجود تلاش‌های جمهوری اسلامی به روندی معمول تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران که در ماه‌های گذشته در اعمال عمومی حجاب اجباری شکست خورده، به تازگی با توسل به شیوه پیشین، خودروهای گشت ارشاد را به خیابان‌ها بازگردانده است.
تصاویری از برخی از زنانی که به بهانه قتل‌های ناموسی کشته شدند.
نگاهی به آمار رسمی «قتل‌های ناموسی»: هر چهار روز، یک زن کشته شد
بر اساس آمارهای رسمی در دو سال گذشته «۱۶۵ مورد زن‌کشی» در نقاط مختلف ایران رخ داده است؛ یعنی به‌طور متوسط هر چهار روز یک زن به دست مردان خانواده خود کشته شده‌اند.
روزنامه شرق چاپ تهران چهارشنبه ۱۴ تیر، در گزارشی با استناد به آمار رسمی اعلام کرد از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۶۵ زن در ایران به دست یکی از مردان خانواده خود کشته شده‌اند که ۴۱ مورد آن در حوالی پایتخت بوده است.
بر اساس این گزارش، تنها در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ دست‌کم «۲۷ زن» با عناوین «ناموسی» به دست همسر یا پدر خود کشته شده‌اند.
در این گزارش تاکید شده که این تنها آماری است که «رسانه‌ای شده»، و «بسیاری از فعالان حقوق زنان در نقاط مختلف کشور» معتقدند «زن‌کشی‌های زیادی هم رخ می‌دهد که عامدانه خبری از آن به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمی‌شود.»
بنا بر این گزارش، از میان ۱۶۵ قتل ثبت شده در دو سال گذشته، برای ۸۷ مورد عنوان کلی «اختلاف خانوادگی» ذکر شده، ۳۸ قتل با عنوان «ناموسی» گزارش شده، ۱۰ مورد در ارتباط با «مسائل مالی» اعلام شده و برای قتل ۳۰ زن نیز دلیل روشنی اعلام نشده است.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶۵ درصد از موارد «زن‌کشی» در ایران توسط شوهران انجام می‌شود و ارتکاب بیش از ۱۰ درصد از این نوع قتل به دست برادرها رخ می‌دهد. نزدیک به هشت درصد از موارد «زن‌کشی» به دست پدرها اتفاق می‌افتد و پنج و نیم درصد نیز پسرها مرتکب قتل مادر خود میشوند. حدود ۱۱ درصد از موارد «زن‌کشی» نیز به دست سایر مردان خانواده رخ می‌دهد.
به گفته کارشناسان، علت اصلی «زن‌کشی» در ایران را باید در «سیاست جنایی» جمهوری اسلامی درباره این نوع جرایم و همچنین در «دیدگاه‌های مبنایی» که «این حکومت بر پایه آن شکل گرفته» جستوجو کرد.
همچنین، باید به قوانین نابرابر در قتل‌های «ناموسی» و خشونت علیه زنان در ایران تاکید کرد.
اغلب قتل‌های ناموسی، توسط مردان فامیل روی می‌دهد. براساس قوانین جمهوری اسلامی، پدر قربانی، به‌خاطر حق خون، عملا از مصونیت برخوردار است و می‌تواند درباره سرنوشت قتل فرزند خود از مجازات گذشت کند.
بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است، اما مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»
در بسیاری از پرونده‌های قتل ناموسی، زنان مرتکب خلافی نشده‌اند که از سوی مردان فامیل با قتل روبرو مجازات میشوند.
بنا بر گزارش‌ها، در اردیبهشت ماه سال جاری، پدر دنیا رضایی تنها یک هفته پس از قتل دخترش آزاد شد، پدر رومینا اشرفی که سر دختر ۱۴ ساله‌اش را با داس برید، به ۹ سال حبس و پرداخت دیه و همچنین به ۲ سال حبس از باب تشویش اذهان عمومی محکوم شد. شوهر مونا حیدری، کودک‌همسر ۱۷ ساله که سر بریده شده او را در انظار عمومی به نمایش گذاشت، به هفت و نیم سال حبس تعزیری برای جنبه عمومی پرونده و هشت ماه حبس برای «ضرب و شتم عمدی» محکوم شد.
همچنین، برخی مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی از آمار سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران خبر داده‌اند.
در پی وقوع یک قتل خانوادگی دیگر در ایران به بهانه دفاع از «ناموس»، وقوع این نوع جرایم در ایران به دلیل پشتوانه قانونی و راه فرار از مجازات سنگین، بار دیگر مورد توجه رسانهها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.
سال گذشته، تصاویر هولناکی در خبرگزاری رکنا منتشر شد که نشان می‌داد یک مرد در اهواز، مرکز استان خوزستان، همسرش را کشته، سر او را از تنش جدا کرده، و در خیابان به نمایش در آورده است. انتشار این تصاویر موجب توقیف خبرگزاری رکنا شد. این خبرگزاری به‌طور تخصصی به اخبار حوادث در ایران می‌پرداخت.
سجاد حیدری، همسر این کودک‌همسر که مونا(غزل) حیدری نام داشت، پس از قتل او، سر جدا شده از تنش را در دست گرفت و در خیابان‌ها و محله‌های اهواز گرداند. به گزارش خبرگزاری فارس، مادر سجاد گفته است پسرش خواسته به کسانی که به او «انگ بی‌غیرت زده بودند» بگوید «من آدم بی‌غیرتی نیستم.»
پس از قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴ سالهای که به بهانه «ناموسی» به دست پدرش کشته شد، لایحه‌ای با عنوان «حمایت از زنان در مقابل خشونت» که مدت‌ها مسکوت بود، دوباره در دستور کار تدوین قرار گرفت؛ اما تا وقوع این قتل جدید در اهواز، خبری از پیشرفت آن نبود.
قتل‌هایی با دلایل «ناموسی» در قوانین جمهوری اسلامی ایران از تخفیف مجازات برخوردارند و بنا بر گزارش وب‌سایت دیده‌بان، در حال حاضر به لحاظ کثرت «شبیه صف‌های طولانی برای خرید مرغ و گوشت شده» که برای رسانهها نیز «یک مسئله عادی» است.
از روز یک‌شنبه و در پی قتل مونا حیدری، کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی درباره مشاهدات و تجربیات خود از قتل‌های به بهانه دفاع از ناموس در ایران نوشتند.
خبرگزاری فارس در شرح ماجرای قتل مونا(غزل) حیدری به دست همسرش که پسرعموی او بوده، به نقل از مادرشوهر او نوشت که «حدود چهار ماه» پیش او از خانه خارج شد و «بعد از یک هفته به دوستان خودش اطلاع داد که در ترکیه است.»
او با تکذیب اجبار در ازدواج پسرش با مونا(غزل) حیدری گفت «اتفاقا غزل و شوهرش خیلی همدیگر را دوست داشتند»، اما در عین حال مدعی شد که این کودک‌همسر ۱۷ ساله در ترکیه با یک مرد سوریه‌ای «عقد» کرده و «زندگی جدیدی را شروع می‌کنند.»
بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است، اما مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»
روزنامه اعتماد گزارش داد:
«قتل دست‌کم ۱۰۰ زن و دختر توسط مردان خانواده طی۱۰ ماه در ایران!»
بررسی‌های «اعتماد» از اخبار رسمی منتشر شده توسط رسانهها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ «دست‌کم ۱۰۰ زن و دختر» به بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیده‌اند.
سالانه ده‌ها زن و دختر توسط همسر، برادر، پدر، عمو و اقوام نزدیک به بهانه «اختلافات خانوادگی یا مسائل ناموسی» به قتل می‌رسند. هر چند این آمار فقط مختص به ایران نیست و کشورهای دیگر را نیز دربرمی‌گیرد، اما اکثر حقوقدانان و کارشناسان معتقدند اگر در ایران قوانین درست و جامعی وضع شود امکان دارد آمار قتل زنان و دختران توسط مردان خانواده کاهش یابد.
بررسی‌های «اعتماد» از اخبار رسمی منتشر شده توسط رسانهها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ «دست‌کم ۱۰۰ زن و دختر» به بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیده‌اند.
۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲ روزنامه شرق در گزارشی نوشت: «از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن و دختر در کشور به دست مردان خانواده به قتل رسیده‌اند.» همچنین باتوجه به بررسی‌های دیگر «اعتماد» استانهای تهران(۲۵ مورد)، آذربایجان غربی(۱۳ مورد) و فارس(۹ مورد) بیشترین آمار این نوع قتل‌ها را شامل بوده و بقیه قتل‌ها با پراکندگی در استانهای مختلف ایران رخ داده است. در این میان نیز بیشترین قتل‌ها در مهر ماه ۱۴۰۲ رخ داده که «۱۶ زن و دختر» توسط مردان خانواده به قتل رسیدند.
اوایل فروردین، سرشین ۳۶ ساله اهل روستای بیساران استان کردستان توسط همسرش با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد.
۸ فروردین، مهین تاج ۴۰ ساله در بلوار پروین تهران توسط همسرش به دلیل آنچه که اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۱۴ فروردین، یک زن به‌همراه پسرش در رباط‌کریم استان تهران توسط همسرش به قتل می‌رسند. طبق این گزارش، مرد خانواده به دلایلی نامعلوم زن و پسر خود را به قتل رسانده است.
۲۱ فروردین، زنی به همراه دو پسر خود در رباط‌کریم توسط همسرش به دلیل آنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسند. طبق این گزارش ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح روز حادثه مرد ۴۲ سالهای به کلانتری می‌رود و اظهار می‌کند که همسر و دو فرزندش را به قتل رسانده است. کارآگاهان جنایی پس از حضور در محل جنایت که خانه‌ای در فاز دو شهر پرند بوده با پیکر خون‌آلود یک زن ۳۷ ساله و دو پسر ۱۷ و ۹ ساله روبهرو میشوند.
۲۴ فروردین، زنی ۲۴ ساله در قطور خوی استان آذربایجان غربی توسط پدر و دو برادرش با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد.
۲۷ فروردین، دختری ۱۹ ساله اهل کرمانشاه توسط یکی از اقوام خود به بهانه مسائل ناموسی به قتل می‌رسد.
۴ اردیبهشت، زنی جوان در استان تهران به خاطر مسائل مالی توسط همسرش به قتل می‌رسد. در این حادثه مرد ۶۵ ساله زن خود را می‌کشد و با صحنه‌سازی قتل را به یک دزد نسبت می‌دهد. خانواده مقتول به او ظنین میشوند و با ورود یک وکیل تعیینی به پرونده و بررسی‌های دوباره، مرد به قتل همسرش اعتراف می‌کند.
۸ اردیبهشت، زنی در اراک توسط همسرش با انگیزه هر آنچه که اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد. پس از قتل تعدادی از اقوام زن و مرد در درگیری و نزاع حضور پیدا می‌کنند و یکی دیگر از طرفین درگیری که از اقوام مقتول بوده نیز به شدت مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد. این درگیری و نزاع به پلیس اعلام و با حضور ماموران مشخص می‌شود که در این درگیری یک زن توسط همسرش به قتل رسیده است.
۱۰ اردیبهشت، الهام ۳۴ ساله در تهران توسط برادرش به‌خاطر اختلاف بر سر ارث به قتل می‌رسد.
۱۲ اردیبهشت، عایشه زن جوان اهل زاهدان توسط همسر سابق خود با انگیزه هر آنچه اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسد. عایشه که سه فرزند پسر داشته به علت خشونت و بدرفتاری همسرش به کمک خانواده‌اش طلاق می‌گیرد که این سبب خشم و نفرت شوهرش می‌شود. بعد از طلاق زمانی که عایشه در خانه پدرش بوده شوهر سابقش با رفتن به خانه پدری او را به قتل می‌رساند. متهم پس از ۶ ساعت دستگیری به جرم خود اعتراف می‌کند.
۱۳ اردیبهشت، فرشته ۱۹ ساله مادر یک فرزند ۵ ساله و همچنین ستایش ۱۶ ساله در کوهرنگ استان لرستان توسط پدر و عموی خود به قتل می‌رسند. مقتولان به دلیل سفر به ترکیه و شرکت در کنسرت یک خواننده ایرانی در شهر وان به قتل می‌رسند. طبق این گزارش فرشته و ستایش با هم دخترعمو بودند. در عین حال فرشته، زن برادر ستایش هم بوده است.
۱۳ اردیبهشت، معصومه ۲۹ ساله در روستای دم روستان شهرستان کوهرنگ استان لرستان توسط پدرش به قتل می‌رسد. طبق این گزارش دختر جوان به بهانه «دفاع از آبرو» به قتل رسیده است. پدر و مادر معصومه، او را در ۱۵ سالگی به اجبار به عقد یک مرد که اختلاف سنی زیادی با معصومه داشته و معتاد هم بوده در می‌آورند. معصومه پس از طلاق از همسرش به قتل رسیده است.
۱۹ اردیبهشت، زنی جوان در روستای فیلستان پاکدشت تهران توسط همسرش با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد. براساس گزارش پلیس، جسد یک زن جوان از تبعه کشور همسایه در روستای فیلستان پاکدشت کشف می‌شود. متهم پس از بازداشت به قتل اعتراف و انگیزه خود را ارتباط همسرش با مرد دیگری عنوان می‌کند.
۲۷ اردیبهشت، دو زن از توابع کشور همسایه در پاکدشت و ورامین تهران توسط همسر یکی از زنان با انگیزه اختلافات خانوادگی به قتل می‌رسند.
۵ خرداد، زنی ۴۷ ساله توسط همسرش در مشهد به قتل می‌رسد. این مرد ۵۲ ساله همسرش را به دنبال یک مشاجره لفظی به قتل می‌رساند. متهم در اظهارات خود عنوان می‌کند همسرش به او تهمت ازدواج مجدد زده و او به همین خاطر همسرش را به قتل رسانده است.
۸ خرداد، پرستو ۱۸ ساله توسط همسر ۲۹ ساله خود در روستای میرکی شهرستان دهگلان استان کردستان با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد.
۱۰ خرداد، زنی ۲۸ ساله در شهرستان قیدار زنجان توسط خواستگارش به قتل می‌رسد. طبق این گزارش خواستگار زن جوان پس از شنیدن جواب منفی دست به این جنایت می‌زند.
۱۳ خرداد، زنی ۳۸ ساله توسط پدر ۶۸ ساله خود در ایلام پس از درگیری لفظی به قتل می‌رسد.
۱۳ خرداد، روژین ۱۷ ساله در روستای آخکند شهرستان دیواندره استان کردستان توسط برادرش به خاطر ارتباط با یک پسر به قتل می‌رسد.
۲۶ خرداد، زنی ۲۱ ساله توسط شوهرش در شهرک صنعتی استهبان استان فارس به دلیل آنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۲۸ خرداد، زنی ۲۷ ساله صاحب دو پسر خردسال توسط همسرش در صباشهر تهران به قتل می‌رسد. ظهر روز حادثه خانواده مقتول طی تماس تلفنی با او و عدم پاسخگویی‌اش نگران میشوند و موضوع را به کلانتری صباشهر(حوالی شهریار) اطلاع می‌دهند. در همین راستا ماموران انتظامی با جسد زنی حدودا ۲۷ ساله به همراه دو پسر سه و شش ساله‌اش و نوزاد دختر ۶ ماهه که زنده بود در محل مواجه میشوند. متهم پس از دستگیری و در جریان بازجویی‌هایی انجام شده علت این جنایت را اختلاف خانوادگی عنوان می‌کند.
۳۰ خرداد، زنی جوان در شهرستان درمیان خراسان جنوبی توسط همسرش به قتل می‌رسد. روز حادثه دادگستری خراسان جنوبی اعلام می‌کند؛ یک زن حدودا ۳۰ ساله، با صدمات متعدد مغزی و شکستگی نواحی از بدن طی تماس تلفنی همسرش با اورژانس به بیمارستان منتقل می‌شود. متهم مدعی بوده همسرش در حمام به زمین خورده، اما پس از انجام تحقیقات به ضرب و جرح همسرش اقرار می‌کند. این زوج دارای دو فرزند خردسال بودند که تحویل مراکز نگه‌داری بهزیستی میشوند.
اول تیر، زنی ۳۰ ساله در شهرک قائمیه اسلامشهر تهران توسط همسرش به دلیل هرآنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
هفته اول تیر، رقیه ۲۱ ساله در روستای جکان شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد.
۱۵ تیر، زنی ۲۷ ساله در اسلامشهر تهران توسط همسرش به دلیل هر آنچه اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسد.
۱۶ تیر، زیلان دختر ۱۵ ساله اهل روستای زیوه شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به‌خاطر دریافت یک پیامک توسط پدرش به قتل می‌رسد.
۱۸ تیر، زنی ۲۲ ساله در شهرستان فسا استان فارس توسط همسرش به دلیل آنچه که اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۱۹ تیر، دختری ۱۹ ساله در شهرک ولیعصر تهران توسط پدرش با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد.
۲۲ تیر، راحله دختر ۱۵ ساله در روستای رازی خوی استان آذربایجان غربی توسط پدر و مادرش به دلایل نامشخص به قتل می‌رسد.
۲۴ تیر، نوشین ۱۷ ساله اهل قائمیه چنار شهر در استان فارس توسط عمویش به خاطر هرآنچه اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسد.
۲۶ تیر، زنی ۳۵ ساله در شهرستان خرامه استان فارس توسط همسرش به دلیل هرآنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۲۶ تیر، فرشته؛ زن جوان اهل اهواز به‌خاطر اینکه قصد جدایی از همسرش را داشته توسط پدرش به قتل می‌رسد.
۲۷ تیر، زنی در شهرستان فیروزآباد استان فارس توسط همسرش به دلیل هرآنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد. ماموران در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری خانوادگی در یکی از محله‌های بخش میمند شهرستان فیروزآباد پس از مراجعه به خانه با پیکر زنی حدودا ۵۵ ساله با دست و پای بسته درحالی که آثار جراحت روی بدنش مشهود بوده، مواجه میشوند. متهم پس از دستگیری به قتل همسر خود اعتراف می‌کند.
۲۹ تیر، بیتا ۱۶ ساله در مدرسه‌ای متروکه واقع در شهرک چوکای رضوانشهر استان گیلان به دست نامزدش به خاطر اختلافات قبلی که داشتند به‌طور فجیعی به قتل می‌رسد.
۳ مرداد، زنی جوان در کیانشهر تهران به‌خاطر اختلافات مالی توسط نامزدش به قتل می‌رسد.
۵ مرداد، زنی ۲۰ ساله در قم به دلیل هرآنچه که اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود توسط همسرش به قتل می‌رسد.
۷ مرداد، زنی ۳۲ ساله در روستای جوراکلا محمودآباد استان مازندران به دلیل هرآنچه که اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود توسط همسرش به قتل می‌رسد.
۹ مرداد، کبری ۲۵ ساله ساکن روستای چلندر شهرستان نوشهر استان مازندران با انگیزه ناموسی توسط همسرش به قتل می‌رسد.
۱۰ مرداد، طاهره ۳۰ ساله اهل شهر ملکشاهی استان ایلام به دست همسرش با انگیزه‌ای نامشخص به قتل می‌رسد.
۱۰ مرداد، زنی ۲۳ ساله در تهران پس از ازدواج اجباری با پسرعموی خود(همسرش) به دلیل هرآنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود توسط همسرش به قتل می‌رسد.
۱۷ مرداد، زنی ۴۲ ساله به همراه دختر ۲۲ ساله خود در شهرستان تنگستان توسط همسرش به دلیل هرآنچه اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسند.
۲۲ مرداد، زنی جوان در پاکدشت تهران توسط همسرش به دلیل هرآنچه که اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۲۴ مرداد، زنی ۳۴ ساله در پردیس تهران توسط همسرش به دلیل هرآنچه که اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسد.
۲۶ مرداد، یک زن در پاکدشت تهران از سوی همسر سابقش به خاطر هرآنچه که اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۲۹ مرداد، دختری ۱۰ ساله در تهران با انگیزه‌ای نامشخص توسط پدرش به قتل می‌رسد.
۵ شهریور، یک زن در ماهدشت کرج به دست همسرش با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد.
۷ شهریور، سونیا دختر ۱۶ ساله در شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی به دست نامزدش به خاطر هرآنچه اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسد.
۱۱ شهریور، زنی ۳۴ ساله در ساوه تهران توسط همسرش به خاطر هرآنچه که اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۱۲ شهریور، زنی ۴۲ ساله در محله گلشهر تهران توسط همسرش به دلیل آنچه که اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسد.
۱۳ شهریور، زنی ۳۴ ساله در کمالشهر کرج توسط همسرش به خاطر هرآنچه اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسد.
۱۶ شهریور، زنی ۵۰ ساله در تهران توسط همسرش به دلیل اختلافات خانوادگی به قتل می‌رسد.
۱۸ شهریور، زنی ۳۳ ساله در منطقه مسکونی شهر تالش استان گیلان توسط همسر سابق خود با انگیزه‌ای نامشخص به قتل می‌رسد.
۱۸ شهریور، مهیا دختر ۱۲ ساله اهل سرپل ذهاب در استان کرمانشاه به جرم ارتباط داشتن با یک پسر توسط برادرش به قتل می‌رسد.
۲۲ شهریور، زنی ۴۰ ساله در تهران توسط همسرش به خاطر آنچه که اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۲۷ شهریور، هایده ۱۶ ساله اهل شهر ربط شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی به دلیل دیر آمدن به خانه توسط پدرش به قتل می‌رسد. هایده از خرداد ماه ۱۴۰۲ به طور مشکوکی مفقود می‌شود و جسد او حدود یک ماه بعد ۲۷ شهریور ماه حین تخلیه آب سد سردشت توسط یکی از شهروندان کشف می‌شود.
اوایل مهر دختری جوان در شیراز توسط مردی ناشناس در خیابان و در ملاعام به قتل می‌رسد. متهم پس از دستگیری اعتراف می‌کند که مقتول را به جای نامزدش اشتباه گرفته و او را به قتل رسانده است.
۶ مهر، زنی جوان در مشهد توسط همسرش به قتل می‌رسد. متهم پس از قتل جسد را مثله و داخل چمدان قرار می‌دهد و چمدان را با خود به تهران می‌آورد. متهم در تهران خود را به پلیس معرفی می‌کند. او در اعترافاتش عنوان می‌کند که فکر می‌کرده همسرش با مرد دیگری در ارتباط بوده و به همین دلیل او را به قتل رسانده است.
۶ مهر، مردی ۳۸ ساله در مریوان استان کردستان با انگیزه ناموسی یک خانه مسکونی که گفته شده خانه باجناقش بوده به آتش می‌کشد. در این حادثه همسر، خواهر همسر و یک کودک در دم جان‌شان را از دست می‌دهند.
۷ مهر، فاطمه ۱۷ ساله در روستای مارغان شهرستان سردشت در آذربایجان غربی توسط همسر و دو برادر ناتنی‌اش به قتل می‌رسد. این دختر نوجوان در سن ۱۲ سالگی به خواست خانواده با پسرعمویش ازدواج می‌کند، اما به خاطر مشکلات خانوادگی مجبور می‌شود به خانه پدری برگردد. در نهایت هم به خاطر اینکه تصمیم داشته از همسرش طلاق بگیرد توسط همسر و دو برادر ناتنی خود کشته می‌شود.
۸ مهر، زنی ۴۰ ساله در اراک توسط همسرش به خاطر هرآنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۸ مهر، در یکی از روستاهای شهرستان خوی در آذربایجان غربی مردی همسر، دختر و خواهر زن خود را به قتل می‌رساند و فرار می‌کند، اما چند روز بعد توسط پلیس بازداشت می‌شود. او انگیزه‌اش را از قتل مسائل ناموسی عنوان می‌کند.
۹ مهر، زنی در اهواز توسط دو مرد که از بستگان او بودند با انگیزه‌ای نامشخص به قتل می‌رسد.
۱۱ مهر، یگانه ۲۵ ساله در شهرستان باقرآباد استان مرکزی توسط دایی خود با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد.
۱۳ مهر، شهین ۲۱ ساله اهل روستای گولان سردشت استان آذربایجان غربی توسط پدر و عمویش به قتل می‌رسد. طبق این گزارش قربانی از همسر خود جدا و به خانه پدری برگشته و به خاطر ظن پدر بابت ارتباط با خواستگارش کشته می‌شود.
۱۵ مهر، زنی ۲۸ ساله اهل دامغان در استان مرکزی توسط همسرش با انگیزه‌ای نامشخص به قتل می‌رسد. متهم پس از به قتل رساندن همسرش جسد او را زیر پلی در محور دامغان چشمه علی رها می‌کند.
۱۹ مهر، زنی ۴۰ ساله در محله عباس‌آباد تهران با انگیزه ناموسی توسط همسرش به قتل می‌رسد.
۲۲ مهر، تروسکه ۲۱ ساله اهل روستای کاسه کران و ساکن پیرانشهر در استان آذربایجان غربی توسط همسر، پدر و پدرشوهر خود با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد.
۲۳ مهر، خدیجه زنی ۴۵ ساله اهل بروجرد استان لرستان توسط همسرش به قتل می‌رسد. متهم پس از دستگیری مدعی می‌شود که دچار اختلالات روانی است.
۲۴ مهر، راضیه زنی ۲۰ ساله و مادر یک فرزند اهل شهرستان الشتر استان لرستان توسط برادر خود با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد. براساس این گزارش زن جوان در ۲۰ مهر ماه به بیمارستان منتقل و روز ۲۴ مهر ماه بر اثر شدت جراحات در بیمارستان فوت می‌کند.
هفته اول آبان، زنی جوان در شهرستان امیدیه استان خوزستان به دست برادرش به خاطر هرآنچه اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسد.
۶ آبان، ویدا ۲۰ ساله اهل ارومیه در استان آذربایجان غربی توسط برادرش با انگیزه ناموسی به قتل می‌رسد.
۸ آبان، زنی ۳۷ ساله در شهر بابل توسط همسرش با انگیزه‌ای نامشخص به قتل می‌رسد. متهم پس از
به قتل رساندن همسرش، سراغ مادر سالمند خود می‌رود و او را نیز به قتل می‌رساند و در آخر به زندگی خود پایان می‌دهد.
۱۰ آبان، ساناز ۲۷ ساله در شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی توسط همسر خود به دلیل آنچه که اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۱۱ آبان، زنی جوان اهل روستای بشمن انزلی استان گیلان در بیمارستان جانش را از دست می‌دهد. طبق این گزارش زن جوان در اواخر مهر ماه توسط همسرش با انگیزه ناموسی دچار جراحات شدید شده که چند روز بعد از انتقال به بیمارستان فوت می‌کند.
۱۲ آبان، حدیث ۲۶ ساله اهل مشهد توسط همسرش به بهانه هرآنچه اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسد. طبق این گزارش خانواده این دختر جوان ۲۹ مهر ماه گزارش مفقودی او را به پلیس اعلام کرده بودند.
۱۵ آبان، دختری ۱۶ ساله اهل زابل در استان سیستان و بلوچستان توسط همسرش به دلیل آنچه که اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۱۶ آبان، زنی ۳۶ ساله به همراه دختر ۸ ساله‌اش در شیراز توسط همسرش به بهانه اختلافات خانوادگی به قتل می‌رسند.
۱۸ آبان، محیا ۱۴ ساله اهل شهرستان فیرورق خوی استان آذربایجان غربی توسط مردی از اهالی شهرشان با انگیزه‌ای نامشخص به قتل می‌رسد. متهم پس از دستگیری انگیزه خود را بی‌ادبی محیا اعلام می‌کند.
۲۰ آبان، زنی در تبریز توسط همسرش به بهانه اختلافات خانوادگی به قتل می‌رسد. طبق این گزارش این زن و مرد در خانه یکی از بستگان‌شان باهم درگیر شده و در نهایت مرد نیز به قتل رسیده است.
۲۲ آبان، زنی میانسال در روستای دشت‌خاک شهر زرند استان کرمان توسط یکی از نزدیکان خانواده با انگیزه‌ای نامشخص به قتل می‌رسد.
۲۴ آبان، نگار ۲۸ ساله اهل گیلانغرب استان کرمانشاه توسط همسر سابق خود در مسیر خانه به محل کار به قتل می‌رسد. متهم پس از این اقدام به سراغ مادر زن خود رفته و او را نیز به قتل رسانده است.
۲۸ آبان، زنی در منطقه کیانمهر کرج توسط همسرش به دلیل هرآنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
۴ آذر، مریضه زن جوان اهل روستای رحمان‌آباد شهرستان کنگاور استان کرمانشاه توسط همسرش به بهانه هرآنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد. متهم پس از بازداشت به قتل اعتراف می‌کند.
۹ آذر، زینب دختر ۱۷ ساله در مشهد حین بازگشت به خانه توسط نامزدش به دلیل آنچه که اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود در خیابان و مقابل انظار عمومی به قتل می‌رسد.
اواسط آذر، دختری ۲۱ ساله در تهران توسط پدرش با این بهانه که خانه مجردی داشته به قتل می‌رسد.
۱۷ آذر، رویا ۲۴ ساله اهل روستای سیلوانا ارومیه در استان آذربایجان غربی توسط پدر شوهرش پس از یک مشاجره به قتل می‌رسد.
۲۵ آذر، رضوان زنی ۲۷ ساله اهل خرم‌آباد لرستان توسط همسرش با انگیزه‌ای نامشخص به قتل می‌رسد.
اوایل دی، یک زن میانسال اهل کرج توسط همسرش به بهانه اختلافات خانوادگی به قتل می‌رسد.
۱۲ دی، دختری ۲۵ ساله اهل ایلام توسط برادرش به‌علت مشکلات خانوادگی به قتل می‌رسد. متهم پس از ارتکاب جرم، خود را به کلانتری معرفی می‌کند.
۱۴ دی، مرد جوانی در تهران مادر خود و مرد دیگری که در خانه آن‌ها بوده را با انگیزه ناموسی به قتل می‌رساند.
۱۹ دی، زنی میانسال اهل شهرستان مهران استان ایلام توسط پسرش به دلیل آنچه اختلافات خانوادگی عنوان می‌شود به قتل می‌رسد.
۲۰ دی، نسترن زن جوان اهل تبریز در استان آذربایجان شرقی توسط همسرش به بهانه اختلافات خانوادگی به قتل می‌رسد.
۲۱ دی، زنی ۵۰ ساله در تهران در راه محضرخانه توسط همسرش با انگیزه مالی به قتل می‌رسد.
اواخر دی، زن جوان ۲۵ ساله ساکن شهر کوار استان فارس توسط همسرش به‌خاطر آنچه اختلافات خانوادگی نامیده می‌شود به قتل می‌رسد.
«سازمان ملل متحد در مورد قتل زنان و دختران در سال ۲۰۲۲ گزارش داده که به‌طور متوسط روزانه ۱۳۳ زن و دختر توسط یکی از نزدیکان خود کشته میشوند. داده‌ها الگوی روشنی را نشان می‌دهد؛ بیشتر قتل‌ها در سراسر جهان به دست مردان و پسران انجام می‌شود و زنان و دختران به طرز قابل‌توجهی مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند. بیش از نیمی از این قتل‌ها یعنی حدود ۵۵ درصد توسط اعضای خانواده یا شریک زندگی انجام شده است. طبق این گزارش، بیشترین قربانیان در آفریقا(۲۰۰۰۰)، پس از آن در آسیا(۱۸۴۰۰) و آمریکا(۷۹۰۰) ثبت شده است. اروپا با(۲۳۰۰) قتل رتبه چهارم را دارد.»
قتل «ناموسی» شکلی عمیقاً نگران کننده از شدیدترین نوع خشونت است که کم و بیش جوامع را در سراسر جهان آزار می‌دهد. قتل‌های ناموسی، شامل قتل افراد، اغلب زنان، برای بازگرداندن یا برای حفظ به اصطلاح «ناموس» و آبروی خانواده‌ها یا اقوام است. این قتل‌ها عمیقا در هنجارهای فرهنگی، باورها و ارزش‌های مردسالارانه و غالبا مذهبی در هم تنیده هستند که نابرابری جنسیتی را تداوم می‌بخشند و نماد کامل و مصداق زن‌ستیزی عمیق، و انکار ابتدایی‌ترین حق بشر یعنی حق زندگی کردن است.
قتل‌های ناموسی در ایران و چندین کشور دیگر با پویایی های فرهنگی و اجتماعی مشابه، مانند افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق، سوریه، عربستان و مصر و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی موضوعی نگران‌کننده و از جمله بحران‌های اجتماعی است.
بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید». در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. ماده ۶۱۲ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با زنان معنا پیدا می کنند. چرا که در این باره قانون از خود سلب مسئولیت می‌کند و مجوز و اختیار قانونی را به تصمیم شخصی و قضاوت فرد(قاتل) واگذار می‌کند و این دقیقا جایی است که خشونت علیه زنان از راه‌های قانونی و لوایج مجوز گرفته و با توسل به تفکر مردسالاری و سنت‌های ارتجاعی پیاده می‌شود. مطابق با ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشند قصاص نمی‌شوند بلکه باید دیه پرداخت کنند، در حالی که مادر در کشتن فرزند خود قصاص می‌شود.
متاسفانه جنایت‌کاران، در قتل‌های ناموسی پس از ارتکاب جرم، در سایه قوانین ضدانسانی و زن‌ستیز، در جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی جدی قرار نمی‌گیرند. از آن‌جایی که قانون در نظام اسلامی، مجازات یا بخشش قاتل را به اولیای دم واگذار می‌کند و در بسیاری موارد، مرتکبان این جنایات که پدر، برادر یا همسر هستند که پس از مدتی کوتاه منع تعقیب گرفته و از مجازات‌شان چشم‌پوشی می‌شود.
خودداری از افشای نام قاتل و مقتول در جرایم ناموسی در ایران به بهانه حفظ آبروی خانواده‌ها سال‌هاست خط‌مشی حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب پنهان زنان توسط مردان و تشویق به خشونت هر چه بیشتر علیه زنان است. نگرش جمهوری اسلامی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی در ایران، پنهان کاری، سکوت، انکار و در نهایت تکیه به قوانین اسلامی به‌عنوان «دستورات الهی» برای توجیه جنایت است.
همچنین عدم اجرای عدالت عدم صدور حکم زندان‌های طولانی مدت و پرداخت جریمه نقدی سنگین در این‌گونه پرونده‌ها، خود مصداق حمایت از مردان خشونت‌گر است.
قتل‌های ناموسی تنها حذف فیزیکی یک نفر نیست بلکه عواقب مخربی برای افراد، خانواده ها و کل جامعه دارد. تاثیر عمیق آن بر بازماندگان، آسیب‌های روانی که اعضای خانواده با آن مواجه میشوند، پیامدهای گسترده‌تری برای جوامع دارد. همچنین چرخه خشونت با قتل های ناموسی تداوم می‌یابد.
تجربه ۴۴ ساله حاکمیت جمهوری اسلامی، نشان داده که زن‌ستیزی، خشونت‌پروری، و خشونت‌ورزی جزو ذات و مایه حیات جمهوری اسلامی است و قوانین زن‌ستیز در ایران از قتل‌های ناموسی حمایت می‌کند.
در همین حال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است که قتل مونا حیدری به دست شوهرش، «اتفاق جدیدی نیست» و «این اتفاقات برخی اوقات در جامعه می‌افتد.»
به گزارش وب‌سایت دیده‌بان ایران در روز دوشنبه ۱۸ بهمن، حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، همچنین تاکید کرد: «ما نه در بحث خشونت علیه زنان و نه قتل‌های ناموسی خلا قانونی نداریم.»
حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که قتل مونا حیدری «تشریفات قانونی خاص خودش را دارد» می‌گوید در ایران «در مواجهه با خشونت با خلاهای قانونی روبهرو نیستیم» و قتل این کودک‌همسر ۱۷ ساله، «به لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت ربطی ندارد.»
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، نیز با بیان این که «بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری مرتبط به زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد»، می‌گوید: «اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد.»
معاون امور زنان و خانواده در خصوص این قتل در توییتی نوشت، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان» در مجلس«با فوریت» در دستور کار است.
احمد وحیدی، وزیر کشور کابینه ابراهیم رئیسی در سخنرانی‌اش در آذر ماه در نشست سراسری مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری‌های سراسر ایران از خطرات زنان برای جمهوری اسلامی گفت و اظهار داشت:
«اگر انقلاب بخواهد ضربه ببیند از ناحیه زنان است و اگر موفق هم بشود باز هم از ناحیه بانوان خواهد بود.»
در این سخنرانی او سه تم تکراری و اساسی دیده می‌شد که از زمان پیش از مشروطه در ایران در جراید زمان، در بین انجمن‌های زنان و در بین محافظه کاران متشرع ضد حقوق زنان، مطرح بوده‌اند: ۱- رابطه اسلام با زنان، ۲- نگاه غرب و شرق به حقوق زن و ۳- این پرسش که فمنیسم از کجا آمده و آیا خطرناک است.
وزیر کشور، غرب و نگاه غرب به زنان را در تقابل با اسلام و نگاه ایران اسلامی به زنان می‌داند و می‌گوید: «هیچ نیازی نداریم که از فکر ناقص، ضعیف و مادی غرب بهره بگیریم...افکار فمینیستی به جز تحقیر و تضعیف موقعیت زن آثار دیگری ندارد.»
حال بماند که مبارزه در برابر سلطه و برای رهایی - از جمله از موضوع نابرابری جنسیتی - چرا باید موضوع وارداتی از غرب به شرق باشد. در سالن سخنرانی وزیر کشور، زنان جوان و مسلمان و نزدیک به حکومت هستند که وارد سازو کارهای دولتی شده‌اند اما همان‌ها هم درگیر این نابرابری‌های جنسیتی در ایران هستند.
حرف‌های وزیر کشور کابینه رئیسی تاریخ دارد. این حرف‌ها را «رجال سیاسی» ایران بیش از ۲۰۰ سال است که می‌زنند. در در اوایل قرن ۱۳ هجری قمری، کتاب «تأدیب النسوان» به قلم نویسنده‌ای گمنام که بیشتر تاریخ‌نگار‌ها معتقدند یکی از اشراف دوران قاجار بوده با زبانی زن‌ستیز و نسخه‌پیچانه منتشر شد. کتاب با استفاده از آیات قرآنی و منابع سنت و مقایسه زنان ایرانی و اروپایی منتشر شد به مردان توصیه می‌کرد که دختران خود را چگونه در سلوک و رفتارهای مناسب زنانه تادیب کنند. در سال ۱۳۱۲ قمری، بی‌بی خانم استرآبادی، که او هم از طبقه اشراف قاجار و فعال حقوق زنان و نویسنده در روزنامه‌های زمان بود در واکنش به «تأدیب النسوان» کتابی با عنوان «معایب‌الرجال» نوشت که بسیاری آن را اولین کتاب فمینیستی ایران می‌دانند.
مبارزه با قتل‌های ناموسی مستلزم راهکارهای متعدد است. ایجاد و حمایت از کمپین‌های آگاهی بخش مانند کمپین توقف قتل‌های ناموسی، آموزش و به چالش کشیدن کلیشه‌ها و هنجارهای فرهنگی است. قتل‌های ناموسی اغلب عمیقا ریشه در هنجارهای فرهنگی و کلیشه‌هایی دارد که خشونت مبتنی بر جنسیت را تداوم می بخشد. کمپین‌های آگاهی این هنجارها را با ترویج روایت‌های جایگزین که بر برابری جنسیتی، احترام به حقوق فردی و ارزش زندگی هر انسانی تاکید می‌کنند، به چالش می‌کشند.
یکی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، حذف کلیشه‌های جنسی و جنسیتی از کتاب‌های درسی و توقف سرکوب زنان برای حجاب اجباری است.
یکی از راه‌های مهم کاهش خشونت علیه زنان، بالا بردن آگاهی جامعه و به ویژه مردان نسبت به حقوق زنان است و نهادینه کردن این باور است که «زن ناموس و برده هیچ‌کس نیست.»!
ناموسپرستی و زن‌کشی در حکومت محمدرضا شاه پهلوی
محمدرضا شاه، به شدت مذهبی و خرافی و در عین حال مردسالار بود. به همین دلیل، او امکانات زیادی را در اختیار حوزه‌های علمیه و روحانیت قرار داد و آن‌ها از هر نظر آزاد بودند و از دربار تغذیه می‌کردند. مگر تعداد معدودی از روحانیون مخالف سیاسی شاه بودند که زندان افکنده می‌شدند و یا تبعید می‌گردیدند. بنابراین، ریشه‌های قدرت‌گیری جمهوری اسلامی نه به بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، بلکه باید در طول پادشاهی محمدرضا پهلوی مورد بحث و بررسی قرار داد و جستوجو کرد.
نفوذ روحانیت شیعه به حدی بود که زمانی که در دوران پهلوی اول اولین قانون کیفری ایران نوشته می‌شود و به سال ۱۳۰۴ تصویب می‌شود ماده ۱۷۹ تحت تاثیر فقه شیعه عملا به مردان اجازه قتل همسر، دختر و خواهر را می‌دهد - اگر آن‌ها با مرد غریبه رابطه جنسی برقرار کرده باشند. ماده ۱۷۹ این قانون تا زمان پهلوی دوم هم تغییر نمی‌کند و متن آن این است:
«ماده ۱۷۹- هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن‌ها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آن‌ها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تادیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم می‌شود.»
حتی در نظام قضایی به اصطلاح «روحانی‌زدایی؟» شده دوران رضا شاه هم آخوندها همچنان بر سر کار قضاوت می‌مانند. دادگاه‌های بدون و حساب و کتاب دینی و قضات آخوند مشغول به کار در آن‌ها همچنان اجازه می‌یابند که اگر دیوان‌سالاری جدید را بپذیرند و لباس تجدد بپوشند(لباس روحانیت را کنار بگذارند) شغل خود را در انجام نیاز‌های مدنی جامعه مانند ازدواج و طلاق انجام دهند. ضربه به تشکیلات شیعه در دوران رضا شاه پهلوی یک واقعیت غیرقابل انکار است، اما مشمول سیطره قدرت آخوندهای شیعه بر دادگاه‌های خانواده نمی‌شود. سن قانونی ازدواج زنان به ۱۵ سال تغییر می‌کند اما در رابطه با ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، نفقه، محل زندگی زن و ارث و مانند آن، همچنان قوانین فقهی پر قدرت باقی می‌مانند.۸ قوانینی مانند ماده ۱۷۹ هم در قوانین کیفری تصویب میشوند که اثرات فاجعه آمیز آن‌ها در حمایت از قتل‌های ناموسی همچنان مسئله زندگی ایرانیان است.
در همان زمان رضا شاه، به مانند دوران مشروطه، آخوندهایی هم بودند که موضوع اصلاح امور دینی را مطرح کنند. بیشتر فریاد‌های وا اسلامای زمان بر سر موضوع کشف حجاب بود - موضوع حقوق مدنی زنان و یا اینکه قانون کیفری از قتل ناموسی آن‌ها حمایت نکند به هیچ‌وجه در گفتمان‌های حقوقی زمان مطرح نبود. کسانی مانند آیت‌الله میرزا رضاقلی شریعت سنگلجی(محمدحسن شریعت سنگلجی) به خشک‌مقدس‌های زمان توصیه می‌کردند که از قدرت اجتهاد استفاده کنند و زمینه‌های نوسازی اسلام را فراهم آورند.۹
ژانت آفاری که تاریخ‌نگار جنبش‌های زنان و انجمن‌های زنان در دوران مشروطه هم است، در کتابش «سیاست‌های سکسوالیته در ایران مدرن» اصلاحات جنسیتی دوران رضا شاه را نوعی تصاحب حرکت‌های پیشرویی که از زمان مشروطه و از جانب خود زنان آغاز شد می‌داند که به وسیله آن موضوع ملت‌سازی، مدرنیزاسیون و توسعه سرمایه‌داری و با خلع سلاح ایدئولوژیک این نیروهای پیشرو همراه می‌شود.۱۰
در اواخر سده ۱۳۳۰ مهرانگیز دولتشاهی و «جمعیت راه نو» متنی را برای حمایت قانونی از زنان در قانون مدنی آماده می‌کنند و سعی می‌کنند از ثریا بختیاری، همسر شاه، کمک بگیرند که آن را به دست شاه برسانند، بعدها دولتشاهی مطلع می‌شود برخی شایعات درباره‌ی کمونیست بودن شخص او و نسبت‌های خانوادگی‌اش موجب شده که فکر کنند که از نظر سیاسی انجمن آن‌ها ناجور است.۱۱
موضوع ادامه‌دار بود و از مجلس مشروطه تا مجلسین دوران پهلوی دوم، هرجا زنان در حوزه فضای عمومی مشارکت داشتند -چه به‌عنوان رای‌دهنده و چه به‌عنوان سیاست‌مدار- متشرعی بود که به حضور زنان اعتراض کند و آن را خلاف شرع بداند.
مخالفت روح‌الله موسوی خمینی و حتی احزاب و شخصیت‌های سیاسی پیشروتر با اعطای حق رای به زنان در دوران محمدرضا شاه پهلوی که با زبان سیاسی انجام می‌شد یک نمونه است. کماکان موضوع اسلام در مرکزیت قرار داشت. مثلا خمینی در رابطه با حق رای زنان در سال ۱۳۴۱ به محمدرضا شاه نامه می‌نویسد و می‌گوید که مواضعی که «مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است»(بخوانید حق رای زنان) بهتر است «از برنامه‌های دولتی و حزبی» حذف شوند. او دخالت زنان در سیاست و نشستن آن‌ها بر صندلی‌های سیاسی و مسند‌های سیاسی را هم خلاف شرع می‌خواند.۱۲
در سال ۱۳۳۰ در زمان نخست‌وزیری مصدق زمانی که موضوع حق رای زنان باز در انجمن‌های زنان مطرح شد و صدیقه دولت‌آبادی روزنامه‌نگار ایرانی و از فعالان جنبش زنان به مصدق نامه‌ای خشمگین می‌نویسد و می‌گوید که او باید به دوهزار زنی که در حوزه او هستند جواب بدهد که حق رای زنان چه می‌شود:
«قانون کنونی که در دست مصلحت عموم است، ما زنان را بدون هیچ دلیلی نه تنها از انتخاب کردن محروم داشته، بلکه در سرلوحه جانی - فاسد العقیده - محکومین به جنح و جنایت، ورشکستگان و غیره قرار داده است. آیا با آن همه اهمیت که برای رشد و بلوغ ملت ایران در قضایا قائل شده‌اند، به زنان سهمی داده می‌شود یا فقط مختص مردان است؟»۱۳
در اوایل سال ۱۳۵۰ در ایران هم که فعالان حقوق زنان و برخی نمایندگان مجلس زن می‌خواستند لایحه حمایت از خانواده را تصویب کنند و حداقل قوانین مدنی کشور را به گونه‌ای تغییر بدهند که تا حدودی برابری زنان را تضمین کند، همه آقایان مجلسی با آن همه ادای تجددخواهی مقابل این زنان با کارت اسلام می‌ایستادند. مریم حسین‌خواه در مقاله‌اش با عنوان "«قانون حمایت خانواده»، دستاورد بزرگ جنبش زنان" به درستی می‌گوید که پنهان شدن پشت شرع استراتژی حفظ منافع مردسالاری برای مردان بوده است. حسین‌خواه از قول هما روحی، اولین دبیرکل «سازمان زنان» می‌نویسد:
«مردان مخالف قانون حمایت خانواده در درون حکومت شاه، با وجود مذهبی نبودن، هنگام مخالفت با تغییر قوانین به نفع زنان، پشت شرع پنهان می‌شدند و می‌گفتند «با شرع انور در تعارض است.»۱۴
آنچه پس از انقلاب ۱۳۵۷ و قدرت گرفتن اسلام سیاسی و نظام قانونی آن شکل گرفت به خوبی مستندسازی شده است.
قانون حمایت از خانواده که دستاورد سازمان زنان و گروههای حقوق زنان ایران پش از انقلاب بود و تا حدودی برابری حقوقی در قوانین مدنی را تضمین می‌کرد، فسخ شد. به جای آن قوانین فقهی جایگزین شد. در قانون جزا هم ماده ۱۷۹ که به نوعی مشوق زن‌کشی و فرزندکشی بود، باقی ماند و تنها صورتی فقهی‌تر به خود گرفت و با زبانی فقهی‌تر در ماده‌های ۶۳۰ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی بیان شد.
حجاب اسلامی اجباری ابتدا به‌صورت مقررات اداری و سپس به‌صورت قانون در نسـخه سـال ۱۳۶۲ قانـون مجـازات اسلامی بـه تصویـب مجلـس شـورای اسلامی رسـید. در مـاده ۱۰۲ بی‌حجابی جرم‌انگاری شد. گشت‌های ارشاد هرسال بر این اساس برقرارند. و هزینه انتظامی رعایت نکردن انتظارهای هنجاری حکومت در رابطه با حجاب هم به شکل جرائم مختلف ازجمله جریمه خودروهایی که مسافر و یا راننده «بد حجاب» دارند، نمود مادی پیدا کرد.
هزینه‌ای که این قوانین اسلامی برای زندگی زنان ایجاد کرده‌اند قابل اندازه‌گیری نیست و روایت‌های خشونت‌های مبنتی بر جنسیت که این قوانین مشوق آن‌ها بوده‌اند چه در قانون مدنی و چه قانون مجازات اسلامی به خوبی تا کنون مستندسازی شده است.
از نظر جامعه‌شناسی انحرافات، قتل یک مسئله اجتماعی تلقی می‌شود زیرا بر اساس ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر جامعه به عنوان وضعیتی نامطلوب و مضر شناخته می‌شود که جان و امنیت افراد جامعه را به خطر می‌اندازد. «جاناتان ترنر» جامعه شناس، معتقد است که کجروی، رفتاری است که از هنجارهای پذیرفته شده تخلف می‌کند و با توجه به این تعریف، انگیزه قتل نیز در قلمروی رفتارهای کجروانه جای می‌گیرد. این موضوع درحالی درباره قتل‌های ناموسی اهمیت پیدا می‌کند که مردان یک خانواده، زنان را به کجروی از هنجارهای آن خانواده متهم می‌کنند و به خود این حق را می‌دهند با از میان برداشتن آن زن، لکه ننگ را از دامان خود پاک کنند بدون آنکه ترسی از عواقب آن داشته باشند. از طرفی بر اساس دیدگاه «خود آینه‌سان» در نظریات «کوزر»، افرادی که مرتکب قتل‌های ناموسی میشوند، با توجه به برداشتی که از قضاوت‌ها و حمایت‌های سایر اعضای جامعه بخصوص بزرگان خانواده و قبیله دارند، دست به این کار می‌زنند.
این درحالی است که آنطور که از پژوهش‌های مختلف درباره قتل‌های ناموسی در بعضی مناطق ایران برمی‌آید، ضعف و خلاءهای قانونی، هنجارها و ارزش‌های نابرابر جنسیتی موجود در جامعه، محیط خانواده، سنت و الگوهای نمادین بیشترین تاثیر را در پرخاشگری و در نتیجه بر وقوع قتل‌های ناموسی دارند و در این میان آن چیزی که بیشترین تاثیر را در این سه گونه الگو دارد، ارزش‌ها و هنجارهای نهادینه شده‌ای است که با ضعیف انگاشتن زنان، آن‌ها را مستحق مجازات و مرگ می‌داند، اگر از این هنجارها عدول کند.
سال‌هاست که سازمان‌های بین‌المللی درباره موضوع خشونت علیه زنان برنامه تدوین می‌کنند و حتی بعضی از کشورهای درحال توسعه در همین خاورمیانه هم به این برنامه‌های بین‌المللی پیوسته‌اند تا از میزان انواع خشونت علیه زنان بکاهند. هرچند در ایران قوانینی درباره این نوع خشونت وجود دارد ولی آمار و ارقام خشونت‌ها به ویژه خشونت خانگی علیه زنان نشان می‌دهد که ما نیازمند قانونی ویژه در این زمینه هستیم. گرچه لایحه تامین امنیت زنان که به تازگی بعد از سال‌ها معطلی بالاخره از قوه قضاییه به دولت فرستاده شده تا بعد راهی مجلس شود، به این موضوع به صورت ویژه ورود کرده است اما حتی معلوم نیست بعد از این همه سال تکلیف آن چه خواهد شد.
بنابراین، آنچه که در این میان راه‌گشاست، تدوین قوانینی در جهت حمایت از زنان خشونت دیده، فرهنگ‌سازی برای متعادل کردن این فرهنگ جنسیت‌زده و آموزش برای زندگی برابر است. زندگی که در آن هیچ زنی با یک سوءظن ساده راهی قبرستان نشود.
در ایران باستان، قتل‌های ناموسی بسیار رخ می‌داد و حتی به گفته حکیم ابوالقاسم فردوسی، این یک قانون بود که اگر کسی به کم‌ترین بی‌میزان، مرتکب بی‌ناموسی می‌شد، با دار آویخته، تیرباران، یا حتی در چاه، زنده به گور می‌شد. کشتن زنان به اتهام اطاعت نکردن از شوهر هم امری رایج و قانونی شمرده می‌شد.
فیلم قیصر، با بازیگری ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی؛ سینما و فرهنگ ناموسپرستی دوران پهلوی
رواج ناموس پرستی؛ از خانه و خیابان تا سینمای ایران
بسیاری ریشه ناموسپرستی و قتل‌های ناموسی را در تمام وجوه فرهنگی ایران پیدا کنند. به جز موسیقی، ترانه و ادبیات که به خصوص در توییتر سخت مورد توجه و انتقاد کاربران قرار گرفت، سینما هم تا حد زیادی زیر تیغ تیز منتقدان رفته است.
به همین دلیل، نگاهی کوتاه بر سینمای به اصطلاح «غیرت و ناموس محور» در ایران بیاندازیم. اصولا مفهوم ناموس و غیرت از چه زمانی وارد سینمای ایران شد و چه سیری را دنبال کرد؟ در این گزارش سعی داریم به این پرسش پاسخ بدهیم.
مفهوم غیرت و ناموس از ابتدای ایجاد جامعه ایرانی در زیرلایه های اجتماعی وجود داشته است. در آثار ادبی کلاسیک به‌صورت مخفیانه و کاملا غیرمستقیم به این مسائل اشاره می‌شود اما با آغاز فرآیند مدرنیزاسیون و تغییر فرهنگ ایران از حالت سنتی به مدرن این مفهوم نیز تغییر می‌کند.
شاید اولین فیلمی که به‌صورت عیان به مسئله ناموس در ایران پرداخت، فیلم قیصر(سال ۱۳۴۸) ساخته مسعود کیمیایی باشد. این فیلم چنان مهم و تاثیرگذار بود که بسیاری آن را مانیفست سینمای ناموسی در ایران می‌دانند. قیصر سینمای ایران را وارد یک جریان جدید کرد. جامعه خاموش و بسته عصر خفقان که به‌سرعت مدرن می‌شد اما مردمش دلبسته سنت‌های خود بودند، تشنه قیصر بود. جاهلان و لوتی‌ها، نمادهای باقی‌مانده از سنت و گذشته فراموش شده ایران بودند. قیصر مفهوم ناموس و غیرت را در دل این نمادهای سنتی گذاشت و آن را با انتقام درآمیخت تا به‌نوعی انتقام سنت را از عصر جدید بگیرد و به‌نوعی ارزش‌های گذشته را زنده کند. از این‌رو، بسیاری قیصر را یکی از مهم‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما در زنده کردن ناموسپرستی می‌دانند.
با این حال، آنچه قیصر را بیش از هر چیز مهم می‌کند نگاه ارتجاعی‌‌اش به مقوله انتقام ناموسی است. آنطور که جمال امید در کتاب تاریخ سینمای ایران نوشته است: «مشکل فیلم قیصر آن است که در جامعه‌ای شهری و با مظاهر مدرن، به اخلاق سنتی(فئودالی) تکیه می‌کند. گفته‌اند که قیصر از «انتقام فردی» دفاع می‌کند، اما بدتر از آن این است که در قیصر از مسئولیت فردی(بنمایه فرهنگ مدنی مدرن) خبری نیست: به دنبال تجاوز به زن، دو خانواده(قبیله یا کلان) به جان هم می‌افتند و شش نفر از دو طرف جان می‌دهند.»
سینمای دهه ۵۰ دوران پهلوی: «سه ضلعی غیرت، ناموس، انتقام بود.»
قیصر تاثیر عجیب و غریبی بر سینمای بعد از خود داشت. این تاثیر چنان برجسته است که می‌توان فیلم‌های فارسی را به قبل و بعد از قیصر تقسیم کرد. در دهه ۵۰ بیشتر فیلم‌های اکران شده در سینماها مربوط به پسری می‌شود که به‌خاطر عشق به یک دختر و «غیرتی» که به او دارد، شروع به محافظت از آن دختر کرده و رقبا و مخالفان دختر را به قتل می‌رساند و گاه خود نیز در آخر جان می‌دهد. فیلم‌هایی هم‌چون فریاد زیر آب(سیروس الوند)، دشنه( فریدون گله)، کوچه مردها(فریدون گله)، داش آکل(مسعود کیمیایی) و... از جمله این فیلم ها هستند.
به‌طور کلی، می‌توان گفت سینمای دهه ۵۰ به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱.های موج نو انتقادی که بیشتر به انتقاد از وضع جامعه و به خصوص فقر اقتصادی و فرهنگی ایران می پردازند. ۲. فیلم‌های موج نو فارسی که به تاثیر از قیصر نوعی ماجرای «عشق و انتقام» را با محوریت ناموسپرستی دنبال می‌کنند.
البته لازم به ذکر است که در میان فیلم‌هایی که به تاسی از قیصر ساخته شده‌اند، فیلم صادق کرده ساخته ناصر تقوایی جایگاه ویژه‌ای دارد. این فیلم به‌نوعی سعی در فرا رفتن از مفهوم ناموسپرستی قیصری و نقد محدود آن دارد. قصه صادق کرده هتک حرمت به همسر صادق(با بازی سعید راد) را روایت می‌کند که از سوی یک راننده کامیون صورت گرفته و حالا او برای انتقام از آن، همه راننده‌های کامیون مسیر را به قتل می‌رساند. در این‌جا با سویه‌های اجتماعی‌تر یک انتقام ناموسی مواجه هستیم و اینکه چه‌طور یک تجاوز می‌تواند منجر به جرم‌های فردی و اجتماعی ناشی از آن شود.
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز نگاه به ناموس دچار تغییراتی شد. البته باید اشاره کرد که نگاه قیصر همچنان در بسیاری از فیلم‌های سینمایی بعد از انقلاب دنبال شد. خود مسعود کیمیایی در بخشی از آثار بعد از انقلاب، خود همچنان به سه گانه «غیرت، ناموس و انتقام» پرداخت و این رابطه را محور آثار خودش قرار داد. البته کیمیایی سعی کرد تا حدی شمای کلی فیلم‌های خود را تغییر دهد و این مضمون را در قالب مسائل اجتماعی روز بگنجاند. به‌طور مثال، فیلم اعتراض(ساخته سال ۱۳۷۸) همین مضمون را در قالب مسائل دانشجویی و جریان «اصلاح‌طلب» آن زمان بیان کرد. با این حال، کیمیایی در سالهای اخیر اصولا نوعی «بازگشت» علنی و نوستالژی وار را به سینمای غیرت محور قیصری خود آغاز کرده که فیلم جرم(ساخته سال ۱۳۸۹) نمونه مناسبی از آن است.
موج دوم سینمای بعد از انقلاب و رویکرد انتقادی به سه‌گانه «غیرت، ناموس، انتقام» دارد.
به جز جریان کیمیایی که ادامه‌دهنده جریان قیصر است و همان نگاه را به ناموس دنبال می‌کند و چند فیلم دیگری که بر همین مبنا و نگاه ساخته شده(مثل لاتاری ساخته محمد حسین مهدویان)، جریانی انتقادی نیز در سینما آغاز شده که سعی دارد رابطه سه گانه «غیرت، ناموس، انتقام» را به هم بریزد و مفهوم غیرت را بازشناسی کرده و حتی برداشت‌های اجتماعی و سنتی از آن را زیر تیغ انتقاد خود ببرد.
شاید فیلم عروس آتش(ساخته خسرو سینایی سال ۱۳۷۸) جزو اولین و بهترین نمونه‌ها از این جریان انتقادی باشد. این فیلم مسئله ناموسپرستی در قسمت‌های جنوب کشور و قبایل عمدتا عرب ایران را به نقد می‌کشد. این فیلم اگرچه با تحسین منتقدان مواجه شد اما تا حدی هزینه تابو شکنی خود را داد و بسیاری از عرب های جنوب به این فیلم و نگاه سیاهی که به سنت‌های عشیره‌ای دارد، اعتراض کردند.
فیلم‌های دیگری نیز هستند که این نگاه انتقادی را دنبال کردند. خانه دختر(ساخته شهرام شاه‌حسینی در سال ۱۳۹۶) یکی از این فیلم‌ها است. این فیلم به مسئله «بکارت دختران» قبل از ازدواج می‌پردازد. در داستان این فیلم آمده است؛ سمیرا قبل از مراسم ازدواج بنا به رسم و سنت خانواده پسر برای آزمایش دختر بودن به دکتر برده می‌شود و به دلیل جواب آزمایش که او را فاقد بکارت می‌داند دست به خودکشی می‌زند. در نهایت معلوم می‌شود پدرش قبلا به او تجاوز کرده که البته این مسئله در نسخه نمایش خانگی حذف می‌شود.
فیلم مهم و تاثیرگذار دیگری که مفهوم غیرت و ناموسپرستی را به نقد می‌کشد فیلم خانه پدری(ساخته کیانوش عیاری در سال ۱۳۸۹) است. این فیلم که به سبک رئال تاریخی(که عیاری در آن استاد است) ساخته شده، سعی دارد به ماجرای قتل‌های ناموسی در طول تاریخ ایران بپردازد.
خانه پدری که چند سال توقیف بود و در نهایت هم بیش از دو هفته اکران نشد، یکی از جنجالی‌ترین فیلم‌ها در رابطه با قتل‌های ناموسی است که مفهوم ناموسپرستی را به نقد می‌کشد.
عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی در ایران
به نوشته خبرگزاری دولتی «ایرنا»، در این گزارش ادعا شده است که «دولت سیزدهم» در سال ۱۴۰۱ با یک «برنامه منسجم، هماهنگ و متمرکز» مواجهه با ابرچالش تورم را کلید زده که این سازو کارها و اقدامات، شامل «جلوگیری از مصوبات و تصمیمات تورم‌زا تا مهار موتورهای تورم‌زا» می‌شود.
در این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از توقف انتشار دادههای تورمی، از ابتدای امسال تا آبان ماه، ابتدای اسفند ماه با انتشار گزارش تورم آذر ماه، اعلام کرد که به‌نظر می‌رسد تورم سال ۱۴۰۲، رکورد تورم سال ۱۳۷۴ که، «۴۹ درصد» بود را خواهد شکست.
این بانک در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در آذرماه ۱۴۰۲ را «۵۴/۲ درصد» و نرخ تورم میانگین شهری در این ماه را «۵۵/۹ درصد» اعلام کرده بود.
وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی در گزارش ادعایی خود افزوده: «تشکیل جلسات هفتگی کنترل تورم، تشکیل کارگروه رصد و کنترل تورم، تهیه و ابلاغ بسته سیاستی دهم دی ماه ۱۴۰۱» و مواردی از این دست، یکی از مهم‌ترین «سنجه‌های رضایت عمومی» از نتایج عملکرد اقتصادی کابینه ابراهیم رئیسی هستند.
دادههای جدید «مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد که «گوشت قرمز» در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ با تورم «۹۳ درصدی»، بین ۱۰ مواد غذایی اساسی که قیمت آن‌ها بررسی شده، رکورددار بود.
به گزارش وب‌سایت «تجارت‌نیوز»، مرکز آمار ایران در هفته جاری شاخص قیمت برای مصرف‌کننده را در بهمن ماه منتشر کرد که نشان می‌دهد در طول ۱۲ ماه منتهی به پایان بهمن سال جاری، قیمت هر ۱۰ زیرگروه مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها «صعودی» بوده است.
تورم شدید کالاهای اساسی، موجب کاهش خرید آن‌ها از سوی شهروندان و خارج شدن یا کاستن قابل توجه این دست کالاها از سبد معمول خرید ماهانه اکثر خانوارهای ایرانی شده است.
همزمان «میوه و خشکبار» نیز در بهمن ماه تورم «بالای ۵۰ درصد» داشته‌اند و میانگین افزایش قیمت آن‌ها به «۵۱ درصد» رسیده است.
پیش‌تر حمیدرضا امام قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفته بود: در شرایط فعلی، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز «۲۵ میلیون تومان» فراتر رفته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند در سال جاری حدود ۸ میلیون تومان در ماه است.
در بخش دیگری از گزارش وزارت اقتصاد ادعا شده است که دولت سیزدهم جمهوری اسلامی از آغاز فعالیت خود «مهار تورم» را به‌عنوان «اولویت جدی» خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است.
افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک بیست و نهم بهمن ماه گفته بود: سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور باید به «۱۲ کیلو» در سال بازگردد و «نصف شدن» سرانه مصرف به‌دلیل «کاهش قدرت خرید مردم و حذف شدن گوشت از سبد خرید دهک‌هایی از جامعه و کاهش خرید دهک‌هایی دیگر اتفاق افتاده است.»
در همین راستا، رسانه‌های ایران از تداوم شرایط تورمی در کشور خبر داده و این روند را عاملی برای به خطر افتادن صنوف مختلف از جمله رستوران‌داری اعلام کرده‌اند به‌طوری‌که خبرگزاری «ایلنا» سیزدهم اسفند ماه نوشته بود: تنها در شهر شیراز طی ماه‌های اخیر، پروانه «۳۰ رستوران» شناخته شده باطل شده است.
وب‌سایت «اقتصاد۲۴» نیز دوازدهم اسفند ماه، در گزارشی با اشاره به «پرتگاه طبقاتی گسترده» در ایران، نوشت بود که «نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند.»
در همین راستا، روزنامه «شرق» چاپ تهران، نهم اسفند ماه با اشاره به وضعیت وخیم معیشتی مردم و راهکارهای ادعایی دولت جمهوری اسلامی در این مورد، نوشته بود که «به‌نظر می‌رسد فاصله چندانی با دریافت وام خرید موز، آرد یا شیر نداشته باشیم.»
همه این موارد در حالی است که هر روز شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی کارگران، بازنشستگان و صنوف مختلف هستیم که از شرایط وخیم اقتصادی و بحران معیشت حکایت دارد. با این حال، دولت جمهوری اسلامی مدعی است که تورم را کنترل کرده و عواملش را نیز خنثی کرده است. ادعاهایی که هر روز توسط مقامات مسئول در حکومت ایران تکرار می‌شود اما خانواده‌ها هر شب شاهد کوچکتر شدن سفره‌ها و عمیق‌تر شدن فاصله‌های طبقاتی هستند.
زنانه شدن سرپرستی خانوار
جامعه ما سال‌هاست به دلیل زنانه شدن سالمندی و به تبع آن زنانه شدن سرپرستی خانوار در میان جمعیت سالمندان و نیز گسترش سرپرستی خانوار در میان زنان هرگز ازدواج نکرده و طلاق گرفته، تغییرات اجتماعی وسیعی را به خود دیده است. به گونه‌ای که در سالهای اخیر، تعداد خانوارهای زن سرپرست طبق آمارهای رسمی کشور، روندی صعودی داشته است. تعداد این خانوارها بر اساس سرشماری سال ۱۳۵۸ شمسی بیش از یک و نیم میلیون نفر بوده و ده سال بعد به بیش از سه میلیون نفر رسیده که رشدی دوبرابر را نشان می‌دهد.
در سال ۱۳۷۵ هشت درصد خانوارها به وسیله زنان سرپرستی می شدند. طبق سرشماری سال ۹۵ از ۲۱ میلیون خانوار موجود در ایران، ۱۲ درصد سرپرست زن دارند. مقایسه این دو آمار در دهه ۷۰ و ۹۰ نشان از روند رو به رشد خانواده‌های زن سرپرست دارد.
همچنین در «فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰ تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر» افزایش یافته است.
مطابق تعاریف رایج، زنان سرپرست خانوار کسانی هستند که مدیریت، معاش و اقتصاد خانواده را در مرگ، جدایی، نکاح منقطع، سربازی، اعتیاد، حبس، ازکارافتادگی، بیکاری یا معلولیت همسر برعهده دارند و براساس بررسی‌های صورت گرفته، اول مرگ و سپس طلاق از عوامل اصلی گسترش این پدیده به‌شمار می‌رود و اعتیاد همسر، مهاجرت، بیکاری و بزهکاری نیز از عوامل ثانویه این پدیده است. آمارها گویای آن است که ۷۰ درصد همسران این زنان در قید حیات نیستند و ۱۱ درصد براثر طلاق سرپرستی خانواده را به‌عهده گرفته‌اند.
برمبنای آمارهای رسمی، از سه میلیون و ۴۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در مجموع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار «تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد» قرار دارند. علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی، از افزایش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان خبر داده و گفته است که در دو ماه نخست سال جاری «۳۰۰ هزار خانوار دارای معلولیت و زن سرپرست وارد چرخه دریافت مستمری بهزیستی شدند.» اما مستمری ناچیز گره‌ای از مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار نمی‌گشاید.
بسیاری از خانوارهای زن سرپرست در دو دهک اول و دوم پایین درآمدی قرار می‌گیرند و در مجموعه فقیرترین افراد کشور به حساب می‌آیند. پایین بودن هزینه زندگی سبب شده است جمعیت زیادی از زنان سرپرست خانوار جذب حاشیه‌های شهر شوند. این درحالی است که به گفته سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران «گام‌های موثر و عملیاتی در مسیر بهبود شرایط این زنان برداشته نشده و حمایت دولت‌ها محدود به پرداخت مستمری به بخشی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان های حمایتی بوده است، در صورتی که رشد این مستمری بسیار کمتر از تورم موجود در جامعه است. به این مفهوم که هرسال فشار روی زنان سرپرست خانوار به مراتب بیشتر می شود چراکه جبران افزایش هزینه‌های ناشی از تورم هیچ هم‌خوانی با میزان افزایش مستمری ندارد. از طرفی با سخت ترشدن شرایط اقتصادی، دولت‌ها خیل عظیمی از جمعیت زنان سرپرست خانوار را همیشه به دنبال خود خواهند داشت.» بنابراین هیچ گاه حمایت بنیادی و زیرساختی در این حوزه حاکم نبوده و همواره سیاست گذاران و مسئولان در توانمندسازی و اشتغال زنان سرپرست خانوار کوتاهی کرده‌اند.
در همین راستا سیده فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران، عنوان می‌کند: «صرف‌نظر از مستمری اندک، پرداخت وام‌هایی که معمولا فقط به تعداد کمی از زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد و البته بعضی حمایت‌های بیمه‌ای ناکافی، عملا هیچ‌گونه حمایت دیگری از خانوارهای زن سرپرست کشورمان انجام نمی‌شود و به‌صورت کلی، نظام حمایت مناسبی از این قشر در کشور وجود ندارد؛ مسئله‌ای که باعث شده است خانوارهای زن سرپرست در شرایط تورمی بیش از خانوارهای مرد سرپرست تحت فشارهای معیشتی قرار گیرند. با وجود این که اخیرا کمیته امداد اعلام کرده است که وام اشتغال‌زایی به زنان سرپرست خانوار پرداخت خواهد کرد، اما باید توجه داشت که حتی اگر این وام به‌عمده زنان زیرخط فقر نیز پرداخت شود، بازهم صرف پرداخت تسهیلات نمی‌تواند این زنان را از فقر برهاند؛ زیرا تولید شغل، نیازمند داشتن علم، تخصص و تجربه کافی است و در جامعه ما که اساسا زنان به دلیل تبعیض‌های شغلی موجود، تجربه کمتری از حضور در بازار کار نسبت به مردان دارند، نمی‌توانند صرفا با دریافت وام، برای خودشان شغل ایجاد کنند.»
مقیمی با تاکید بر این که به‌صورت کلی اساسا زنان نسبت به مردان در شرایط تورم آسیب‌پذیرتر هستند، تصریح می کند: «معمولا نهادهای حمایتی دولتی یا خصوصی و صاحبان سرمایه کشور، کمتر برای شروع یک کسب وکار به زنان اعتماد می کنند؛ به‌نحوی که معمولا در جامعه ما، برای پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری یا ارائه امکانات لازم برای ایجاد یک شغل و راه اندازی یک کسب وکار، بیشتر به مردان اعتماد می‌شود تا زنان. این مسئله شرایط را برای خروج زنان سرپرست خانوار از زیر خط فقر نسبت به مردان دشوارتر می‌کند. اکنون شرایط جامعه ما به گونه‌ای است که بسیاری از زنان سرپرست خانوار نمی‌توانند به تنهایی صاحب یک کسب‌وکار شوند؛ به‌عبارت دیگر، این زنان حتی در صورت یافتن شغل، عمدتا باید به همان حقوق های اندکی که به‌صورت ماهیانه یا روزمزد به آن‌ها پرداخت می‌شود، اکتفا کنند و به ندرت یک زن سرپرست خانوار می‌تواند به‌عنوان صاحب یک کسب‌وکار، درآمدی مکفی را برای خود دست وپا کند.»
مقیمی با اشاره به ناامنی اقتصادی برای زنان سرپرست خانوار بیان می‌کند: «دولت باید تمام مصادیق مربوط به تبعیض شغلی بین زنان و مردان را از میان بردارد، تا حداقل امنیت شغلی زنان سرپرست خانوار از مردان کمتر نباشد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که تامین امنیت شغلی، اقتصادی و اجتماعی تمام زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار، ازجمله پیش شرط های توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه است و شکی نیست که اگر زنان سرپرست خانوار از امنیت و آرامش مناسبی برخوردار نباشند، این ناامنی به‌صورت آسیب‌های روانی و اجتماعی به تمام جامعه سرایت می کند. بنابراین حمایت مناسب و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که هرچه دیرتر دولت به آن توجه کند، جامعه با مشکلات عمیق تری مواجه خواهد شد.»
در واقع زنان سرپرست خانوار، بخشی مهم از هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند که باید مورد حمایت‌های ویژه قرار گیرند، اما معمولا این گروه از زنان به مشاغل با منزلت دسترسی ندارند و یا اغلب بیکارند، یا دارای مشاغل حاشیه‌ای، نیمه وقت، غیررسمی و کم درآمد هستند. همواره مشکل فقر در خانوارهای زن سرپرست، بیشتر از خانوارهای با سرپرست مرد بوده است. عامل فقر اقتصادی، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود را بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اکولوژیکی خانواده ها گذاشته است. بسیاری از این زنان، از فقدان چتر حمایتی و تامین مالی و اجتماعی رنج می‌برند. درحالی که تعداد کمی از آن‌ها از مزایای بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند هستند. بنابراین، حمایت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی به کاهش مشکلات زنان سرپرست خانوار می‌انجامد. براین اساس، دولت وظیفه دارد در عرصه تعاونی های تولیدی و خدماتی ویژه زنان سرپرست خانوار توانمندسازی آنان را فراهم سازد. نگاهی به راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر نقش تعاونی‌ها نشان می‌دهد که تعاونی‌ها دارای ساختار نسبتا مناسبی برای آموزش و اشتغال این زنان به‌شمار می‌روند و باتوجه به اصولی که در تشکیل آن‌ها مورد توجه است، می‌توانند نسبتا منجر به توانمندسازی، خودکفایی و خوداتکایی آنان شوند. تعاونی ها احتمال واخوردگی زنان سرپرست خانوار را کاهش می دهند و حضور آنان را در عرصه اقتصادی جامعه تسریع نموده و محیط همراه با آرامشی را برای آن‌ها فراهم می‌آورند. به شرطی که شرکت‌های تعاونی از خدمات و تخفیف‌هایی برخوردار باشند، از جمله این خدمات می‌توان به اعطای تسهیلات بانکی، تخفیف‌های مالیاتی، بخشودگی‌های بیمه‌ای و امثال این‌ها اشاره کرد.
برنامه‌های توانمندسازی نتایج مثبتی به‌همراه دارد و اجرای آن در مورد زنان سرپرست خانوار، نه تنها به اشتغال و افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطوح طبقات اجتماعی-اقتصادی منجر می‌شود، بلکه به کمک آموزش شغلی از وابستگی آن‌ها به سازمان‌های حمایتی و خیریه کاسته خواهد شد و به لحاظ اقتصادی-اجتماعی خود را هم‌چون سایر افراد جامعه می‌بینند.
نقش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی
در بسیاری از مطالعات به نقش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی توجه شده و حتی برخی از نظریه‌پردازان توسعه مانند «آمارتیا سن» نویسنده کتاب «توسعه یعنی آزادی» بر این باور هستند که هرگاه زنان به فرصت‌هایی که همواره از آن مردان بوده، دست یافته‌اند، توفیق‌شان در استفاده از آن کمتر از مردان که قرن‌ها ادعای انحصار آن را داشته‌اند، نبوده است.
اما در جمهوری اسلامی، آپارتاید جنسی حاکم است و همواره زنان به‌طور سیستماتیک سرکوب میشوند. برای نمونه، تنها کسب ۱۱۱ کرسی مجلس شورای اسلامی توسط زنان در ۱۱ دوره و در طول ۴۴ سال، همچنین اشتغال زنان در ایران چیزی در حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد و بسیار فاجعه‌بار و تکان‌دهنده است.
با این وجود، زنان با کار و کوشش و تلاش خود، جایگاه مهم خود را به حاکمیت تحمیل کرده‌اند.
در سال ۱۳۵۵ جمعیت باسواد ۸/۴۸ درصد جمعیت ایران بود یعنی تقریبا ۴۸ درصد مردم باسواد بودند. این عدد الان ۹۷ درصد برای گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال است. به‌گفته «علیرضا عبدی» معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی فاصله رشد و فاصله باسوادی مردان و زنان در سال ۵۵ به میزان ۴/۲۳ دهم بود و امروز این فاصله به ۶ درصد رسیده و حدود ۵/۱۷ درصد کاهش یافته است. فاصله سواد شهری و روستایی نیز از ۵/۳۴ به ۱۱ درصد رسیده است.
همچنین قبل از پیروزی انقلاب ۵۷، تنها ۳۸ هزار نفر دانشجوی زن در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کردند که نسبت به جمعیت دانشجویان کشور حدود ۲۷ درصد را شامل می‌شد. بعد از انقلاب، هرچند زنان از عرصه اقتصادی و سیاسی کشور رانده شدند اما در زمینه‌های مختلف پیشرفت‌های زیادی کسب کردند. زنان نیز توانستند نقش‌آفرینی کنند که حضور در مراکز علمی از آن جمله است. به‌طوری‌که بر اساس اعلام سازمان سنجش ۶۱ درصد داوطلبان آزمون سراسری در سال جاری زن و ۳۹ درصدشان مرد هستند. در سال گذشته هم تعداد زنان بیش از مردان بود.
بر اساس اعلام سازمان سنجش در سال ۱۴۰۰، تعداد زنان داوطلب کنکور، ۵۵/۵۹ درصد و سهم مردان ۴۵/۴۰ درصد بود. در سال ۱۳۹۹هم وضعیت به همین شکل بود و دانشجویان زن، ۵۳ درصد قبولی‌ها را به خود اختصاص دادند.
نویسنده‌های زن ایرانی در دهه‌های اخیر نقش قابل‌توجهی در ادبیات و خصوصا ادبیات داستانی داشته‌اند. تاریخ ایران پر از زنان سخت‌کوش و شجاعی است که با وجود بسیاری از مشکلات توانسته‌اند به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یابند. در این میانُ بسیاری از آثار نویسنده‌های معروف زن ایرانی به درخشش جهانی رسیده‌اند و جوایز و افتخارات زیادی را نیز از آن خود کرده‌اند.
طبق گزارش‌های رسانه‌ای، اکنون ۶۰ درصد کرسی‌های دانشگاه‌های کشور به استادان زن تعلق دارد و ۳۵ درصد هیات علمی کشور را زنان به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۴ هزار زن نویسنده داریم که در عرصه نگارش مباحث مقاومتی کتاب دارند.
همچنین از دید فائو که بنیان‌گذار روز جهانی کوهستان است زنان نقش کلیدی در حفاظت از محیط زیست، کوهستان و توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند. آن‌ها بیشتر مدیران اصلی منابع کوهستانی، نگهبانان تنوع زیستی، حافظان دانش سنتی و متولیان فرهنگ محلی هستند.
یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد انتشار بیانیه‌ای با امضای بیش از ۳۰۰ نفر از زنان دست‌اندرکار سینمای ایران بود که در این بیانیه بر آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در محیط سینما تاکید کرده و هنرمندان در این بیانیه نوشته بودند که «هرگونه خشونت، آزار و باج‌گیری جنسی در محیط کار» از نظر این زنان دست‌اندرکار سینما، محکوم است و این زنان برای توقف آن خواستار «عواقب قانونی جدی برای متخلفان» شدند.
همچنین سه هزار و ۳۰۲ مدال در رویدادهای اخیر جهانی توسط ورزشکاران زن، فعالیت ۷۰ زن به‌عنوان رییس هیات ورزشی در سطح استان‌ها، ۵۱ زن رییس و نایب رییس فدراسیون‌های ورزشی، فعالیت ۸۸ هزار و ۳۶۶ نفر داور زن در مسابقات ملی و بین‌المللی حضور زنان ایرانی در ۹۷ کرسی بین‌المللی در فدراسیون‌های ورزشی جهان از دیگر دستاوردهای حوزه زنان در بخش ورزش است.
زنان ایرانی در سال ۱۴۰۱ به موفقیت‌های قابل‌توجهی رسیدند. برای مثال زنان ایرانی توانستند به جام ملت‌های آسیا راه یابند. همچنین تیم ملی والیبال زنان ایران نیز بعد از ۴۸ سال در بازی‌های ۲۰۲۲ شرکت کرد.
به گزارش سازمان ملل، قبل از انقلاب، ایران جزء بی‌سوادترین کشورها در حوزه بانوان بود، اما هم‌اکنون به رتبه قابل تاملی رسیده است. میزان بی‌سوادی زنان ایران در سال ۱۳۵۴، ۷۰ تا ۸۰ درصد برآورد شده بود اما تا سال ۱۳۹۸که آخرین برآورد در این زمینه انجام شده، این آمار به پایینتر از ۵ درصد رسیده است.
افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیلات دانشگاهی، از حدود ۲۵ درصد در دهه ۵۰، به ۵۰ درصد رسیده است.
استادان و هیات علمی زن در دانشگاه‌های کشور، از کمتر از ۱۵ درصد در دهه پنجاه، به بیش از ۳۰ درصد در دهه ۹۰ رسیده است.
تعداد رشته‌های ورزشی بانوان از ۷ رشته در سال ۱۳۵۷، به ۵۰ رشته تا سالهای اخیر رسیده است.
تعداد مربیان ورزشی خانم نیز رشدی نجومی داشته و از ۹ مربی قبل از انقلاب، به ۳۵ هزار مربی افزایش داشته است.
تعداد داوران زن نیز از ۷ نفر در دهه پنجاه به ۱۶ هزار نفر در زمان کنونی رسیده است که نشان از افزایش ۲ هزار برابری دارد.
همچنین تعداد ورزشگاه‌های اختصاصی بانوان پس از انقلاب ۵۷، با رشد ۳۰ درصدی مواجه بوده است.
فدراسیون‌های فعال ورزشی در حوزه بانوان از یک مورد قبل از انقلاب، به ۴۹ فدراسیون افزایش یافته است.
مدال‌های کسب‌شده در رویدادهای بین‌المللی توسط بانوان از ۲ مورد پیش از انقلاب، به بیش از ۸ هزار مورد رسیده است.
در بحث شاخصه امید به زندگی زنان، به گزارش WHO (سازمان بهداشت جهانی)، ایران پیش از انقلاب، در پایینترین رتبه از تمام کشورها به جز افغانستان قرار داشت. حتی ایران در آن زمان از تمام کشورهای آمریکای جنوبی هم پایینتر بود. درحالی‌که هم‌اکنون بالاتر از بسیاری کشورهای جهان است و از سن ۵۷ سال به بیش از ۷۸ سال رسیده است.
در تعداد پزشک بانوان، پس از انقلاب، تعداد پزشک‌های فوق‌تخصص مرد ۳ برابر شده اما تعداد پزشک‌های زن فوق‌تخصص، رشد ۱۲ برابری داشته است.
افزایش نسبت پزشکان متخصص زن نیز از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.
همه این موفقیت‌ها را زنان در حاکمیت آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی ایران با مبارزه و تلاش خود کسب کرده‌اند در حالی که حکومت همواره سعی کرده است زنان را از حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و... حذف کند و خانه‌نشین نماید. اما همین آمارهای بالا نشان می‌دهد که حکومت در جنگ با زنان، شکست سختی خورده است.
جنبش زنان و جنبش چگونه در یک صف متحد قرار می‌گیرند؟
دو جنبش زنان و کارگری، هر یک با بیش از یک قرن فعالیت، متداوم‌ترین جنبش‌های تاریخ معاصر جهان و ایران بوده‌اند که مبارزات خود را در سطوح و شکلهای مختلف، بسته به شرایط زمانی و سیاسی در هر کشوری به پیش برده‌اند. اثرگذاری و سطح مشارکت هر دوی این جنبش‌ها به مرور زمان گسترده‌تر شده است.
با این وجود، پیوند این دو جنبش در حضور مشترک اجتماعی، آن‌چنان پررنگ نبوده است تا بتوان به راحتی ادعا کرد که همبستگی ملموس اجتماعی بین آن‌ها وجود دارد.
از سال گذشته که جنبش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در ایران به حمایت آشکار و عملی از جنبش زنان به میدان اعتراضات گسترده و رادیکال آمده‌اند، حضور متشکل، هماهنگ، تاثیرگذار و گسترده تشکل‌های کارگری ضعیف بوده است. با وجود انتشار چند بیانیه حمایتی و چند اعتصاب کارگری، از جمله سندیکاها، اتحادیه‌ها، کمیته‌ها و شوراها به طرزی چشم‌گیر و آن‌گونه که انتظار می‌رفت وارد میدان همبستگی جنبش‌ها با جنبش زنان نشده است.
در چنین روندی، پرسش اصلی این است که جنبش کارگری چرا با تمام توان قدرتمندی که طی این سال‌ها در میدان مبارزه بوده جدید‌تر و رادیکال‌تر وارد صحنه سیاسی جامعه نمی‌شود؟
برخی بر این باورند که موقت‌سازی نیروی کار به خصوص در مراکز خدماتی و حتی صنایع سنگین، خالی بودن صندوق‌های اعتصابات به‌دلیل اعتصابات پراکنده این چند سال و دستمزدهای ناچیز پرداخت نشده، اخراج از کار، سرکوب گسترده جنبش کارگری و زندانی بودن بسیاری از چهره‌های سرشناس کارگری از جمله دلایلی است که این جنبش عظیم هنوز نتوانسته از یک سو صفوف خودش را متحدتر و سراسری‌تر کند و از سوی دیگر، با تمام توان به حمایت از جنبش زنان دست به اعتصاب بزند و یا به خیابان‌ها بیاید.
اما، برخی تحلیل‌گران جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، این دلایل را تنها علل عدم پیوند گسترده جنبش کارگری با جنبش زنان نمی‌دانند و خاطرنشان می‌کنند که صرفا سرکوب‌ها و فشارهایی از این دست سال‌هاست که تمام تلاش خود را برای عقب راندن و تضعیف جنبش کارگری به کار بسته اما نتوانسته‌اند مانع از اعتراضات و اعتصابات بزرگ و کوچک کارگران، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و کشاورزان شوند. پس واقعا علت اصلی این حضور کم‌رنگ در چنین روزهای ملتهب و تاریخ‌ساز چیست؟
در حالی که جنبش زنان در سراسر جهان از ابتدای شکل‌گیری سازمانی‌شان در اواخر قرن نوزدهم، همواره در تلاش بوده است که پیوندش را با جنبش کارگری تحکیم کند. در این میان، برخی از گرایشات درون جنبش زنان بر این باور پافشاری می‌کنند که مسئله زنان ورای طبقات است و زن به‌مثابه زن بودن، جدا از اینکه از چه طبقه اجتماعی یا نژاد و ملیت و مذهبی است، تحت ستم نظام مردسالار است.
در چنین وضعیتی، نیاز مبرم این است که هم فعالین جنبش کارگری و هم جنبش زنان در ارتباط و مشورت و تبادل‌نظر با همدیگر، راه‌های برقراری پیوند محکم تاریخی بین دو جنبش زنان و کارگران را احیا کنند. علاوه بر این، جنبش‌هایی نظیر جنبش زیست محیطی، هم‌جنس‌گرایان، جنبش خلق‌های تحت ستم ایران، جنبش بیکاران، بازنشستگان، فعالین لغو کار کودکان و همچنین روشنفکران و هنرمندان و روزنامه‌نگاران رادیکال و چپ و سوسیالیست و کمونیست را نیز با خود همراه کنند.
در چنین روندی است که گام‌به‌گام می‌توانیم هم مطالبات‌مان به جمهوری اسلایم تحمیل کنیم و هم با تغییر توازن قوای طبقاتی-سیاسی، با سرنگونی این حکومت، افق و چشم‌انداز آتی، یعنی جنبش شورایی اداره جامعه را از هر نظر ترسیم نماییم و هم‌چون گذشته، اجازه ندهیم فردی و یا سازمانی خود را بر جامعه تحمیل نماید. تا این که شهروندان با آگاهی بیشتر بتوانند از طریق جمعیت‌ها و تعاونی‌ها و شوراهای خود، خودمدیریتی کنند و به معنای واقعی یک جامعه آزاد، برابری، مرفه و نهایتا شایسته انساین بسازند و گام‌های موثرتری در راه لغو کارمزدی و رفع هرگونه ستم جنسیتی و ملیتی و طبقاتی و مذهبی بردارند.
موخره
سال گذشته، زنان معترض ایران با قتل فجیع و ظالمانه مهسا امینی، با تمام قدرت علیه ابعاد گسترده ستم و سرکوب و زن‌ستیزی با فریاد «زن، زندگی، آزادی»، در جنبش عظیم و گسترده‌ای که خیابان‌ها را تسخیر کرد، شجاعانه و رزمنده مقابل انبوهی از نیروهای سرکوبگر تا دندان مسلح جمهوری اسلامی، به قیمت جان، زندان و شکنجه، شلیک مستقیم گلوله‌ها و ساچمه‌ها بر تن و چشمان پر امید خود، عقب ننشستند و از موضع بر حق خود پایین نیامدند. به گونه‌ای که حکومت از روی عجز و ناتوانی تلاش کرد انتقام خود را با حملات جنایت‌کارانه شیمیایی هدفمند و عامدانه به مدارس و مراکز آموزشی دختران از جنبش زنان و سایر جنبش‌های اجتماعی خواهان تغییر وضع موجود، سبعیت و وحشی‌گری خود را به حد اعلا رساندند. دختران معترض، آگاه و آزاده‌ای که هم‌چون نیکاها، ساریناها و حدیثه‌ها خواهان حق زندگی در آزادی، شادی و رفاه برای خود و جامعه‌شان بودند.
خشونت و سرکوب حکومتی، مهم‌ترین عامل با خشونت علیه زنان بوده است. خشونتی که جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، به‌ویژه در بیش از یک ساله گذشته و با آغاز خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» به‌شکل سیستماتیک و افسارگسیخته مرتکب آن شده و در حال ادامه دادن به آن است؛ چرا که زنان و مردم به دیکتاتوری جمهوری اسلامی یک «نه» بزرگ گفتند!
ممنوعیت و محرومیت‌های ساختاری، انکار حقوق و آزادی‌های زنان، ستم مضاعف بر زنان و همچنین سرکوب هر نوع کنش و مطالبه‌گری زنان توسط جمهوری اسلامی؛ افسارگسیختگی خشونت حکومتی در بیش از یک سال گذشته عریان‌ترین شکل خشونتی بود که بر زنان ایران رفت.
هرچند مسئله حجاب زنان همواره موضوع مهم مسائل روز شده است، اما زندگی مردم به تورم و گرانی گره خورده است و نمی‌شود صرفا ظهور و بروز پر رنگ مسئله حجاب را در زندگی و اعتراضات مردم برجسته‌تر کرد. آن‌هم در حالی که مقامات و نهادهای حکومتی، آگاهانه و عامدانه تلاش می‌کنند مطالبات و مبارزات زنان را به مسئله حجاب گره بزنند.
مادران دادخواه و زنان با تجربه انقلابی، همزمان ستم و استثمار غیرقابل تحمل، توان مقابله و مبارزه را در برابر شرایط ستم‌گرانه و مافیایی حاکم در تمامی ابعاد به پراتیک اجتماعی سوق داده‌اند. زنانی که پابه‌پای جنبش‌های سراسری جاری کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، هم‌جنس‌گرایان، محیط زیستی‌ها، خلق‌های تحت ستم سراسر ایران و سایر عرصه‌ها، فعالانه در صف نخست و در تمامی مناطق حضوری فعالانه و موثر و رهبری دارند و در زمینه مطالبات و محرومیت‌های بی‌شمار و ویژه خود همواره علیه شرایط نابرابر و مردسالار، تبعیض و ستم حاکم ایستادگی نموده و «نه بزرگی» گفته‌اند!
ضمیمه:
فراخوان برای انقلاب زن زندگی آزادی؛ روز جهانی زن ۱۷ اسفند(۸ مارس)
دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱
۵۲ تشکل صنفی و اجتماعی با انتشار فراخوانی مشترک برای روز ۱۷ اسفند برابر با ۸ مارس مردم را به برگزاری تجمعات و راهپیمایی و تظاهرات اعتراضی دعوت کردند. در این بیانیه آمده است:
روز جهانی زن نماد مبارزه علیه نابرابری، درجه دوم شناختن زنان و رهایی زنان از فرهنگ مردسالاری و خشونت سیستماتیک است. ما زنان، جوانان انقلابی، دانشجویان، دانش‌آموزان و مردم مبارز و انقلابی ایران برای سرنگونی حکومت ضدزن جمهوری اسلامی و تحقق یک جامعه انسانی که برابری، انسانیت، سکولاریسم، آزادی، مدرنیسم، عدالت اجتماعی و رفاه همگانی در آن اساسی است؛ گام‌های بلندی برداشته‌ایم. حالا که این انقلاب به ششمین ماه رسیده، تمام جهان این انقلاب را که با صدای بلند مردم ایران و با اسم رمز ژینا فریاد شد، تحسین می‌کنند.
یکی از پایه‌های اصلی این انقلاب عظیم انسانی نابودی کامل آپارتاید جنسیتی و همینطور حکومتی است که بر این اساس بردگی جنسی را به میلیون‌ها زن و البته تمام جامعه ایران تحمیل کرده است.
اولین بار در روز جهانی زن در هفده اسفند ۵۷ زمانی که خمینی برای سرکوب انقلاب آمده بود، اما هنوز حکومت جمهوری اسلامی به‌طور کامل تثبیت نشده بود، در پی فرمان او برای اجرای قانون حجاب اجباری، تجمعات و تظاهرات باشکوهی از زنان مبارز و مردان برابری‌طلب در تهران و چندین شهر ایران سازمان یافت و شعارهایی نظیر: «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم»، «نه روسری نه توسری، آزادی و برابری»، «آزادی نه شرقی‌ست نه غربی، جهانی‌ست» سر داده شد.
حالا برای دومین بار در پنج دهه گذشته در مبارزه سیاسی مردم ایران، روز جهانی زن، در متن انقلاب بزرگ و باشکوه زن زندگی آزادی فرا می‌رسد. بنابراین فرصتی دیگر برای ما و انقلاب ما، پیش روی ماست تا با بلند کردن پرچم اعتراض علیه حاکمیتی که بر زن‌ستیزی استوار است، یک پیشروی دیگر در مسیر سرنگونی انقلابی رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی، داشته باشیم.
هربار یک قدم رو به جلو برمی‌داریم، برای انقلاب علیه جمهوری اسلامی!
زنده‌باد انقلاب زن زندگی آزادی
منابع
۱- پارسا بناب، یونس. تاریخ صد ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران. ص ۴۲
۲- نیلوفر کسری، انجمن‌های سیاسی زنان در دوران مشروطه iich.org. نقل از ایراندخت ابراهیمی، انقلاب اکتبر و ایران(مجموعه مقالات)، ص ۳۱۹
۳- پارسا بناب، یونس همان‌جا، ص ۱۸۵
۴- جان فوران. مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران. ترجمه احمد تدین. ص ۳۵۷
۵- پارسا بناب، یونس. همان‌جا، ص ۲۵۳
۶- پارسا بناب، یونس. همان‌جا، ص ۳۸۳
۷- برای اطلاعات بیشتر در این مورد مراجعه کنید به کتاب‌های: بحران دمکراسی در ایران(۱۳۳۲-۱۳۲۰) نوشته دکتر فخرالدین عظیمی ص ۴۰۱، تاریخ صدساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران ص ۳۸۳؛ و اسنادی از اتحادیه‌های کارگری(۱۳۲۱-۱۳۳۲) به کوشش محمود طاهر احمدی.
8. Paidar, Parvin. Women and the Political Process in Twentieth-Century Iran. Cambridge Middle East Studies 1. Cambridge [England] ; New York: Cambridge University Press, 1995.
9.همان. ص ۸۳-۸۵.
10. Afary, Janet. Sexual Politics in Modern Iran. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2009. P. 144.
۱۱. حسین‌خواه، مریم. «قانون حمایت خانواده»، دستاورد بزرگ جنبش زنان.
۱۲. حیدری، محمد. «آیت‌الله خمینی در برابر زنان.»بی‌بی‌سی فارسی.
۱۳. از برنامه «دنیای زنان در عصر قاجار دانشگاه هاروارد». این برنامه در مورد این نامه می‌نویسد: «دکتر مصدق در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ به نخست وزیری منصوب شد و در همان ماه طرح اصلاح قانون انتخابات را به مجلس تقدیم کرد. محرومیت زنان از حق رای در این طرح است که مطلب این نامه صدیقه دولت آبادی است.» نگاه کنید به:
قاجار، دنیای زنان در عصر. «صدیقه دولت آبادی به محمد مصدق(حدود ۱۳۳۰ ش).»
۱۴. حسین خواه، مریم. «قانون حمایت خانواده»، دستاورد بزرگ جنبش زنان.
از انتشارات کتابخانه ی گرایش مارکسی
۸ مارس ۲۰۲۴