مظفر محمدی: انتخابات "پاسخ دندان شکن مردم"

جمهوری اسلامی زیر ضربات  پی در پی جنبش های طبقاتی و اجتماعی برای ازادی و رهایی است. خیزش های انقلابی مداوم سالهای اخیر تا جنبش انقلابی شهریور ۱۴۰۱ هر بار پوزه ی حکام جمهوری اسلامی را بخاک مالیده اند. شرکت نکردن اکثریت جامعه در انتخابات فرمایشی هم یک سیلی دیگر و یک جنبش توده ای نه به جمهوری اسلامی و نفی مشروعیت این نظام تبهکار است.
در کشمکش های طبقاتی و اجتماعی، دو نیروی متخاصم در مقابل هم قرار گرفته اند. در یک طرف نیرویی قرار گرفته است که چه با ابزار فریب  اصلاحات و اعتدالگرایی و عدالت خواهی و انتخابات و چه با تهدید و کشتار و سرکوب، تلاش کرده است به این تخاصم خاتمه داده و جامعه را خاموش و به تسلیم بکشاند. 
در طرف مقابل، اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان و زنان و جوانانی است که به تغییر شرایط زندگی و برای آزادی و رفاه و خوشبختی کمر بسته است.
جمهوری اسلامی در آخرین نمایش فریبکارانه ی خود به نام انتخابات برای کسب مشروعیت، مفتضحانه شکست خورد. عدم شرکت اکثریت مردم در انتخابات مجلسین جمهوری اسلامی، بدیهی ترین کاری است که میشد انجام داد. نه به این خاطر که گویا نمایندگان مردم به مجلس راه نیافتند. بلکه به این خاطر جمهوری اسلامی از بیخ و بن مشروعیت ندارد و نظامی مبتنی بر استبداد سیاسی، مافیای اقتصادی، آپارتاید جنسی و استفاده از قتل و کشتار جمعی و زندان و شکنجه برای حفظ سلطه ی سیاسی، اقتصادی و نظامی بر جامعه است. این ها از دانسته ها و بدیهیاتی است که جامعه به آن رسیده است. جامعه از جمهوری اسلامی عبور کرده است.
گام بعدی پیشروی جامعه ساختن ابزارهای قدرت است. ابزارهای قدرت امروز برای به کرسی نشاندن خواستهای اقتصادی، اجتماعی و ازادیهای سیاسی تا زمانی که پشت دشمن به دیوار خورده و به زانو در آید. و ابزارهای قدرت حاکمیت از پایین توده های کارگر و زحمتکش برای اداره جامعه پس از سرنگونی جمهوری اسلامی.
در رابطه با انتخابات های جمهوری اسلامی معمولا احزاب و گروه های صفوف بورژوازی ناراضی و در اپوزیسیون تعابیر و تفاسیر گمراه کننده ای را به خورد جامعه می دهند که گویا در نظام بورژوایی بطور عام و در جمهوری اسلامی بویژه، جور دیگری از انتخابات وجود دارد که مردم در آن برنده می شوند.
اما در نظام سرمایه داری و دنیای واقعی، هیچکدام از این انتخابات ها به نام دمکراسی و پارلمان، ابزار دخالت واقعی و مستقیم مردم در اداره ی امور جامعه و کسب قدرت نیستند.
با این وجود اگر در شرایط و توازن قوای معین، طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه مجبور شوند در انتخاباتی شرکت کنند، این کار ملزومات و پیش شرط هایی دارد. اولین شرط هر انتخاباتی آزادی بی قید و شرط سیاسی است. آزادی بیان و احزاب و تشکل های کارگری مستقل و تشکل های توده ای مردم است. برای هر انسان آگاه و هر وجدان سالمی روشن است که در شرایط خفقان سیاسی، ممنوعیت احزاب کارگری و کمونیستی و در غیاب احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی، صحبت از انتخابات اگر شوخی نباشد، دهن کجی و توهین به جامعه و مردم است. افرادی که در این مضحکه از صندوق بیرون می آیند ازمیان ابله ترین عناصر در سیاست و فرصت طلبانی اند که بوی رانت و دزدی از سفره مردم به مشامشان خورده و مجلس بیزنسی برای پر کردن جیب است. 
طبقه کارگر اما شکل و ابزار اعمال قدرت مستقل خود را دارد. این ابزار چیزی جز شوراهای کارگری و حاکمیت شورایی نیست. حاکمیت اکثریت تنها در جریان عمل و دخالت مستقیم و از پایین توده های کارگر و زحمتکش متحقق می شود. در شرایط امروز، جنبش مجمع عمومی منظم کارگری، سنگ بنای محکم ابراز وجود قدرتمند برای رسیدن به خواستهای فوری و ابزار قدرت و حاکمیت شورایی در فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی است.
دمکراسی و پارلمان ابزار حاکمیت اقلیت دارا و سرمایه دار برای حفظ و بقای بردگی مزدی و استبداد سیاسی نظام سرمایه داری است.
ما کمونیست ها و طبقه کارگر آگاه برای جامعه ای آزاد و برابر مبارزه می کنیم. جامعه ای که هیچ قانون و مقرراتی بجز از درون شوراهای کارگری و مردمی بیرون نمی آید و هیچ نماینده ای تام الاختیار و برای مدت طولانی ماموریت نمی گیرد. نمایندگان مجامع عمومی و شوراهای کارگری در صورت تخلف و سرپیچی از قوانین و مصوبات از پایین شوراها، بلافاصله عزل شده و کس دیگری جانشین او می شود. تشکیل کنگره سراسری شوراهای مردمی هم از این قانون و مقررات تبعیت می کند. در چنین سیستم اداره ی جامعه نمایندگی نه برای طولانی مدت و چند ساله و غیر قابل عزل اند و نه حقوقی بیشتر از یک کارگر دریافت می کنند.
از انجا که آزادی بدون برابری ممکن نیست. برابری در همه ی حقوق اقتصادی و اجتماعی وسیاسی و مدنی از قوانین پایه ای حاکمیت شورایی است. بعنوان مثال برابری زن و مرد بدون برابری اقتصادی و استقلال زن در همه ی امور مربوط به کار و زندگی، بی معنی و غیرممکن است. در هشتم مارس امسال و روز جهان زن، شعار ازادی و برابری بدون قید و شرط زن در همه ی عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ... طنین انداز خواهد بود.
در یک کلام، دمکراسی پارلمانی یک دروغ و فریب جامعه و ابزار و شکل حاکمیت طبقات دارا برای استثمار کارگران و تحمیل تبعیض و نابرابری به اکثریت جامعه است. شوراهای کارگری و مردمی یک حقیقت و شکل حاکمیت از پایین اکثریت کارگران و محرومان جامعه برای ایجاد جامعه ای آزاد و برابر است.