در ایران باز هم نمایش رای دادن به توحش راه افتاده است. روشن است که تحریم این نمایش و «نه»گفتن به این نمایش چندشآور، تقویت مبارزه برای رهایی از اسارت و درندگی و وحوش است! خامنه‌ای هر چند روز یک بار می‌آید و با گریه و زاری به مردم التماس می‌کند برای رای دادن پای صندوق‌ها بروند؛ از آن طرف کارگزاران حکومتی اذعان می‌کنند که دیگر کسی حاضر به تن‌دادن به این ننگ نیست.
مجلسی که نمانیدگان آن در جریان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، خواهان اعدام معترضین شدند. بنابراین، رای دادن به جمهوری اسلامی، تایید کشتارهای خیابانی حکومت، اعدام در زندان‌ها، ترور مخالفین، غارت اموال عمومی و راه‌انداختن جنگ‌های نیابتی و رای به ادامه به جهل و جنایت و ترور در ایران است.
آن بخش از عناصر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی، سابقه آدم‌کشی، تروریسم، دزدی و تجاوز داشته باشد به سرعت پله‌های ترقی را در ایران طی می‌دهد. چرا که این حکومت متشکل از گروه‌های فاشیستی است. گروه‌هایی که دین و ایمان‌شان، تنها حفظ قدرت و ثروت و به خاک سیاه‌نشاندن اکثریت شهروندان ایران و نابودی انسانیت و طبیعت است!
قالیباف با این‌همه پرونده‌های فساد و دزدی، رئیس قوه مقننه ایران است. وای به حال جامعه‌ای که رئیس قوه مقننه آن قالیباف، قوه مجریه شیخ ابراهیم رئیسی قاتل ده‌ها هزار انسان، رئیس قوه قضاییه آخوند اژه‌ای و رهبرشان‌شان خامنه‌ای باشد؛ انتخابات در چنین جامعه‌ای عاری از هرگونه حقیقت است. با چنین پرونده‌ای از روابط درهم‌تنیده قالیباف با رهبری و فرماندهان سپاه و نیز شبکه شخصی قدرتمندی که او برای خود ساخته، بعید است از این به بعد نیز به نقش او در پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی رسیدگی قضایی شود. ممکن است بسیاری او را با چنین پرونده‌هایی «فاسدترین سردار» بدانند، اما این سردار که حالا رئیس مجلس هم شده، بعید نیست بار دیگر هوس ریاست دولت نیز به سرش بزند.
گفته می‌شود ۹۰ درصد مردم ایران در زندگی خود به شکل‌های مختلف فقر را چشیده‌اند. «فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی!»(یکی از شعار معترضین در جنبش «زن، زندگی، آزادی» سال ۱۴۰۱)
زنانی که تنها در تبلیغات حاکمیت دیده می‌شوند
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در یک سخنرانی خواهان برگزاری انتخابات «پرشور، رقابتی و پرشکوه» شده است. این در حالی است که هیات‌های اجرایی به‌طور گسترده داوطلبان نامزدی را رد صلاحیت کرده‌اند. همزمان حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین، خبر داده که در تلاش برای ترغیب چهره‌های سیاسی برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شکست خورده است.
در آبان ماه داوطلبان نامزدی به‌طور گسترده رد صلاحیت شدند. در میان ردصلاحیت‌شدگان دستکم ۲۵ نماینده دوره کنونی مجلس شورای اسلامی هم دیده می‌شوند. مسعود پزشکیان، نماینده چندین دوره مجلس و وزیر پیشین بهداشت، یکی از نمایندگان کنونی است که به دلیل «عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی» رد صلاحیت شده است.
نه تنها منتقدان جمهوری اسلامی مانند تمامی انتخابات دیگر در انتخابات پیش رو نامزدی ندارند، بلکه برخی وابستگان خود حکومت هم ردصلاحیت شده یا به مشارکت در آن خوشبین نیستند. حتی چهره‌هایی مانند محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی هم که پیش‌تر دیدگاه‌های محافظه‌کارانه نزدیک به خامنه‌ای داشتند گفته‌اند که هیچ فعالیت انتخاباتی نخواهند داشت.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۱۶ بهمن گفته بود که انتظار دارد «خواص» مردم را پای صندوق رای بکشانند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، ۱۱ اسفند، در حالی برگزار خواهد شد که فهرست مشترک دو تشکل اصلی اصولگرایان، شورای ائتلاف اصولگرایان(به سرلیستی محمدباقر قالیباف) و جبهه پایداری(مرتضی آقاتهرانی) امروز سرانجام منتشر شد.
این فهرست در پی سهمخواهیها و اختلافات پشت پرده میان اصولگرایان به دست آمده است؛ در شرایطی که بسیاری از تحلیل‌ها و نظرسنجی‌های رسمی حکایت از «کاهش» تمایل مردم به شرکت در انتخابات دارند.
شورای ائتلاف اصولگرایان یا همان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی(شانا) از گروه‌های وابسته به محافظه‌کاران است که شامل هفت گروه مختلف این جریان می‌شود.
بیش‌ترین ردصلاحیت‌ها در استان‌های چهارمحال و بختیاری، اردبیل، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه و کم‌ترین در ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و استان مرکزی بود.
در این دوره، هم‌چنین به‌شکل آزمایشی در آبادان، ملایر، قم و رشت انتخابات تمام‌الکترونیکی برگزار می‌شود.
در آخرین تحول‌ها در میان ائتلاف‌های اصولگرایان، «جبهه پایداری» با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که فهرست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را «نزدیک‌ترین لیست به معیار‌های انقلاب اسلامی تشخیص داده» و در انتخابات مجلس خبرگان از این فهرست حمایت می‌کند.
در این جبهه تندرو، انتشار لیست «ائتلاف فراگیر نیروهای مردمی جبهه انقلاب» برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، به سرلیستی مرتضی آقاتهرانی در رسانه‌های حکومتی بازتاب متفاوتی داشت. در بالای پوستر این گروه تصاویر علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم منتشر شده بود و برخی رسانه‌های داخلی منتشر نشدن تصویر روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را «مسئله‌دار» خواندند. در این فهرست نام حمید رسایی از «جبهه پایداری» و حسن خجسته، برادر همسر علی خامنه‌ای نیز آمده است.
در این دوره نیروهای عمده اصولگرایان در سه گروه اصلی تقسیم شده‌اند: شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی(شانا) به‌رهبری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم که اکثریت مجلس کنونی دست آن‌هاست و گروه‌های کوچکی مثل «رهپویان»، «ایثارگران» و «انصار حزب‌الله» و حامیان سعید جلیلی، مسئول گروه مذاکرات هسته‌ای ایران در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ در آن شرکت دارند؛ «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی» که جزو اصولگرایان سنتی محسوب می‌شوند و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران در آن حضور دارند؛ و «ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی»(امناء) که از حدود ۲۰ گروه و تشکل سیاسی تشکیل شده است و کسانی چون علی‌اکبر رائفی‌پور و مهرداد بذرپاش جزو آن هستند.
گروه‌های کوچک دیگری هم‌چون «شورای وحدت اصولگرایان» نیز وجود دارند. این گروه فهرست انتخاباتی خود در تهران را با سرلیستی منوچهر متکی، وزیر خارجه دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منتشر کرد.
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به‌تازگی در نوشته‌ای با عنوان «جن هم سر در نمی‌‌آورد» درباره ائتلاف‌های اصولگرایان نوشت:
اصولگرایان به قدری «ائتلاف انتخاباتی» درست کرده‌اند که حتی افراد علاقمند به فهم وضعیت آن‌ها، حوصله پیگیری منازعات و اختلافات آن‌ها را ندارند. ظاهرا بیشتر اختلافات‌شان بر سر تصاحب پست‌های اجرایی و تقنینی برای نزدیکان خودشان است وگرنه اختلاف گفتمانی واضحی در بین اغلب آنان دیده نمی‌شود.
در حالی‌که «جبهه اصلاحات» جریان اصلی اصلاح‌طلبان اعلام کرده که فهرست انتخاباتی در تهران و بسیاری از استان‌ها ارائه نمی‌کند، چهار حزب کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی، مردم‌سالاری و ندای ایرانیان تصمیم به شرکت در انتخابات گرفتند. این چهار گروه در حوزه انتخابیه تهران بیش‌ترین نزدیکی را با فهرست ۳۰ نفره «صدای ملت» به سرلیستی علی مطهری دارند.
علی مطهری و مسعود پزشکیان، نمایندگان پیشین مجلس ۲۴ بهمن بر شکل‌گیری چنین ائتلافی از چهره‌های «میانه‌رو» و «واقعیت‌گرا» تأکید کردند و گفتند که قصد دارند «اقلیتی اثرگذار» در مجلس آینده ایجاد کنند.
شماری از نیروهای نزدیک به حسن روحانی ازجمله سیدمحمد بطحائی، هوشنگ بازوند و پروین داداندیش و هم‌چنین چند اصلاح‌طلب مانند اسماعیل دوستی، محبوب حضرتی و مهدی تندگویان در فهرست «صدای ملت» در حوزه انتخابیه تهران قرار دارند.
حضور برخی از نام‌ها در این لیست نیز با اعتراض‌های فعالین مدنی روبرو شده است. برای مثال زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در دولت حسن روحانی که نامش در این لیست ۳۰ نفره وجود دارد. او در زمان مسئولیتش در وزارت کشور «سیاه‌نمایی و تشویش اذهان عمومی» را دلیل انحلال جمعیت امام علی عنوان کرده بود و نامه انحلال این گروه با امضا او به جریان افتاده بود.
بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان، برگزاری انتخابات در همه حوزه‌ها منوط به ایجاد شرایطی است و چنان‌چه شمار نامزدهای حوزه‌ای از تعداد کرسی‌های خبرگان آن حوزه کم‌تر باشد، برگزاری انتخابات به اولین انتخابات سراسری بعدی موکول خواهد شد.
انتخابات خبرگان در ۳۱ استان برگزار می‌شود که با توضیح روزنامه «ایران»، در ۱۸استان رقابتی نخواهد بود.
تنها عضو «غیر آخوند» مجلس خبرگان و عضو پیشین «حقوقدان» شورای نگهبان گفته است که در شورای نگهبان برخی افراد به خاطر داشتن چک برگشتی به نداشتن «التزام به نظام» متهم شده و رد صلاحیت می‌شدند و در پاسخ به اعتراض اعلام می‌شد؛ «کسی که چک بلامحل کشیده به نظام التزام ندارد.»
محسن اسماعیلی در گفتوگو با وب‌سایت «خبرآنلاین» به تفصیل به مسائل درونی مجلس خبرگان نیز پرداخته و گفته است که «مجتهدان» مخالف بررسی صلاحیت‌ها برای خبرگان توسط شورای نگهبان هستند.
این ادعای اسماعیلی در حالی مطرح شده است که مجلس خبرگان رهبری مسئول تصویب «قانون» نحوه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان است و اگر ادعای این عضو آن درست باشد به راحتی می‌توانست قانون فعلی را تغییر دهد. همانطور که پیش از این، خود مجلس خبرگان مرجع تعیین صلاحیت نامزدها را به شورای نگهبان سپردند. آن هم به تنها به «فقهای» شورای نگهبان که شش «فقیه» هستند که منصوب مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هستند. پیش از آن، فقط کسانی می‌توانستند نامزد مجلس خبرگان رهبری شوند که «صلاحیت آن‌ها را دو نفر از مدرسین شناخته شده حوزه علمیه قم یا علمای بزرگ کشور تایید کرده باشند.»
این عضو مجلس خبرگان گفته که قبلا محدودیت سنی برای کاندید شدن در خبرگان وجود نداشت اما حالا پایین‌تر از ۴۰ سال نمی‌توانند کاندیدا شوند.
اسماعیلی گفته که واگذار شدن تایید صلاحیت خبرگان و مجتهدان به شورای نگهبان باعث شده بعضی‌ها برای انتخابات ثبت‌نام نکنند.
به گفته این عضو فعلی، مجلس خبرگان باید «مجمع نخبگان» از علوم مختلف باشد اما «مجمع فقها» شده است. اسماعیلی که تنها عضو «غیرآخوند» این مجلس است در این مورد گفته که «در همان جلسات اولی که مجلس خبرگان تشکیل می‌شد، خیلی‌ها اصرار داشتند که خوب نیست که شما با لباس غیرروحانیت حاضر می‌شوید.»
اسماعیلی ولی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، که یکی از اصلی‌ترین نهادهای صنف روحانیت در قدرت است و بیشتر فقهای شورای نگهبان در آن نفوذ بالایی دارند را مخالف اصلی «حضور نخبگان در خبرگان» اعلام کرده و گفته که آن‌ها معتقدند آنچه که مهم است، «حضور در متن حوزه‌های علمیه است نه متن اداره جامعه.»
اسماعیلی، هم‌چنین تاکید کرده که در مجلس خبرگان «نظارت بر رهبری» را نمی‌پذیرند و فکر می‌کنند «نظارت به معنی تضعیف رهبری است.» این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، جدا از «وظیفه» انتخاب «ولی فقیه»، مسئولیت نظارت بر عملکرد بالاترین مقام سیاسی مذهبی در جمهوری اسلامی را نیز، بر روی کاغذ، برعهده دارد.
این عضو مجلس خبرگان تاکید کرده که این تفکر از گذشته ریشه‌دار بوده و خیلی‌ها هستند که «اصولا ورود در قلمرو نظارت را نمی‌پسندند چه برسد به مسئله تعیین.»
اسماعیلی در مورد فضای حاکم بر مجلس خبرگان، گفته که بعضی از دوستان اصولا با بردن نام نظارت مسئله دارند و آن را نمی‌پذیرند.
به گفته عضو مجلس خبرگان، برخی از اعضای این مجلس اصولا «اظهارنظر برخلاف اظهارنظر رهبری را قبول ندارند و عدم التزام به رهبری می‌دانند.»
طبق قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان رهبری وظیفه نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و اختیار عزل و نصب رهبر را دارد. این مجلس یک‌بار در سال ۶۸، بعد از مرگ روح الله خمینی، علی خامنه‌ای را در یک روند پر مناقشه به‌عنوان رهبر برگزید.
منتقدان می‌گویند این مجلس به وظایف خود برای نظارت بر عملکرد رهبری عمل نمی‌کند. نامزدهای این انتخابات از سوی شورای نگهبانی دست‌چین می‌شوند که فقهای آن توسط رهبر منصوب می‌شوند. هرگونه منتقد یا مخالف رهبر، در دوره‌های پیشین و فعلی انتخابات، توسط شورای نگهبان به ریاست احمد جنتی، که خودش در حال حاضر رئیس مجلس خبرگان هم است، رد صلاحیت شده‌اند.
احمد جنتی از سال ۱۳۹۵ ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد.
جنتی به جز ریاست مجلس خبرگان رهبری، همزمان دبیری شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز است.
رحیم قمیشی از سپاهیان ریزشی هم در کانال تلگرامی خود از قول یک سردار بازنشسته سپاه نوشته است: آخر برویم از بین صد نفر پیرمرد از کار افتاده، هشتاد و پنج نفر را انتخاب کنیم برای مهم‌ترین تصمیمات کشور که بگویند این انتخاب شماست! برویم از بین کسانی که قسم خورده‌اند در خدمت همین نظام فلان فلان شده باشند نماینده مجلس انتخاب کنیم؟ تا مصوب کنند چه‌طور جیب‌های خالی‌مان، خالی‌تر شود! برویم با رای دادن‌مان این توهم را تقویت کنیم که انگار ما مردم، از وضع جاری راضی هستیم؟ مگر خریم!
و تازه نویسنده افزوده که به‌دلیل عفت کلام، همه جملات دوستم را پاستوریزه نموده و ادبیاتی نوشته‌ام و گر نه کلی فحش بین جملاتش بود که نمی‌شد نوشت!
انتخابات قبلی ایران، که انتخابات ریاست جمهوری بود، با پایین‌ترین نرخ مشارکت تمام انتخابات ریاست جمهوری ایران به پیروزی ابراهیم رئیسی انجامید. این انتخابات به قدری غیررقابتی بود که پس از ابراهیم رئیسی آرای باطله بیش‌ترین سهم را داشتند.
محمدباقر قالیباف، هشتم خرداد ۱۳۹۹، به‌عنوان رئیس سال اول یازدهمین دوره مجلس اعلام شد تاکنون این سمت را حفظ کرده است.
قالیباف چهل سال سابقه فعالیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، انتظامی و مدیریت شهری دارد، اما در پانزده سال اخیر، نا یعین قبل از رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی، او بیش از هر چیز با پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی گره خورده است.
سرتیپ پاسدار محمدباقر قالیباف، اولین «سردار شهردار» پایتخت، از سال ۱۳۹۹ اولین «سردار رئیس مجلس» و اولین فرمانده سپاه است که در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی، ریاست یکی از قوای سه‌گانه را برعهده دارد.
از زمانی که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شده، پرونده‌های فساد اقتصادی علیه شخص او و خانواده‌اش و حتی شاید دوستان و نزدیکانش مختومه شده است. هرچند، قبلا هم پرونده‌های فساد علیه او هرگز پیگیری نشد و هیچگاه به دادگاه فراخوانده نشد.
اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی علیه قالیباف به حدود ۱۸ سال قبل و رابطه ستاد انتخاباتی او در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴ با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت بر‌می‌گردد. گفته می‌شود برخی قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت با او معامله کرده بودند: قالیباف به آزادی قاچاقچیان کمک کند و آن‌ها به ستاد انتخاباتی‌اش. این پرونده نه تنها رسیدگی نشد بلکه تا سال ۱۳۹۲، یعنی هشت سال بعد، توسط مقامات ارشد نظام مخفی نگه داشته شد.
اتهام روابط سردار قالیباف با سردمداران قاچاق مواد مخدر و سوخت فقط هنگامی علنی شد که حسن روحانی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۹۶ از این پرونده به عنوان ابزار تبلیغاتی علیه قالیباف استفاده کرد. حسن روحانی گفت این پرونده در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده، اما او جلوی به جریان افتادنش را گرفته است.
تصویر محمدباقر قالیباف و اعضای خانواده‌اش
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، نیز بارها تلاش کرد این پرونده را به شبکه‌های اجتماعی بکشاند. او حتی گفت برادر قالیباف در ارتباط با این پرونده بازداشت شده، اما نه خبرنگاران جرئت پیگیری بیشتر داشتند و نه قوه قضاییه اعتنایی کرد و حاضر شد این اتهامات را پیگیری کند.
قالیباف حتی موقعی که عیسی شریفی، قائم‌مقام او در شهرداری تهران، نیز با اتهامات اقتصادی بازداشت شد، به دادگاه احضار نشد. قائم‌مقام او سه سال است که در زندان است، اما هیچگاه دادگاهی علنی برگزار نشد تا قائم‌مقام شهردار به اتهامات پاسخ دهد. به‌طور طبیعی «سردار شهردار» هم به دادگاه فراخوانده نشد و به افکار عمومی اجازه داده نشد تا از نقش شهردار در پرونده فساد اقتصادی قائم‌مقامش آگاه شوند.
در پرونده سوم هم نه تنها قالیباف به دادگاه فرا خوانده نشد بلکه یاشار سلطانی، کسی که فساد اقتصادی او و اطرافیانش را افشا کرده بود، بازداشت شد؛ پرونده خانه‌ها و املاک نجومی. یاشار سلطانی به عنوان مدیر سایت معماری‌نیوز افشا کرد که شهردار به مدیران و اطرافیانش ملک‌هایی به قیمت‌های بسیار نازل داده است. بار دیگر شهردار احضار نشد و به جای او، افشاکننده فساد احضار و بازداشت شد.
در پرونده بعدی معلوم شد تخلفات گسترده‌ای در بانک‌های شهر و سرمایه تحت نظارت و مدیریت شهرداری صورت گرفته، اما باز هم هیچ مقام قضایی سراغ «سردار شهردار» را نگرفت.
در پرونده پنجم هم معلوم شد قالیباف به‌طور غیرقانونی اما با پیچیدگی و ظاهرسازی، ۶۰ میلیارد تومان به «موسسه خیریه امام رضا» که همسرش زهرا مشیر از مدیران آن بود، پرداخت کرده است. و این جدا از اتهامات فساد اقتصادی بود که متوجه پسرش الیاس قالیباف بود. اما شهردار باز هم احضار نشد و پرونده به جایی نرسید.
ریاست قالیباف بر قوه مقننه با این‌همه فساد و اتهامات، برای افکار عمومی سئوال‌برانگیز است، اما کم‌تر تردیدی وجود دارد در اینکه این «معافیت از محاکمه» می‌تواند به جایگاه قدرتمند محمدباقر قالیباف در شبکه فرماندهی سپاه پاسداران و رابطه نزدیک و قدیمی او با آیتالله خامنه‌ای مربوط باشد.
قالیباف در واقع همشهری آیتالله خامنه‌ای است. او اهل طرقبه در نزدیکی مشهد است و رهبر جمهوری اسلامی هم متولد مشهد. در محافل خبری و سیاسی معروف است که قالیباف اولین نفری بوده که عبارت «آقا» و «حضرت آقا» را برای خطاب قراردادن علی خامنه‌ای در دوران ریاست‌جمهوری‌اش در دهه ۱۳۶۰ و پیش از رسیدن او به مقام رهبری استفاده کرده و به ترویج آن کمک کرده است.
آیتالله خامنه‌ای هم در تمام دوره ۳۴ ساله رهبری خود تا امروز نشان داده که به این فرمانده همشهری خود توجه و عنایت ویژه‌ای دارد. در سه دهه گذشته، قالیباف همیشه با حکم مستقیم رهبری یا با تأیید او، در سمت‌های ارشد نظامی و سیاسی و انتظامی فعال بوده است.
قالیباف که در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده تیپ ۲۱ امام رضا و لشکر پنج نصر دو یگان اصلی خراسانی‌ها در جنگ بود، با تایید خامنه‌ای به فرماندهی لشکر ۲۵ کربلا و قرارگاه نجف انتخاب شد و سپس با شروع رهبری خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، سمت‌های ارشد دیگری با حمایت مستقیم رهبر دریافت کرده است.
قالیباف نخست با تایید آیتالله خامنه‌ای به جانشینی فرمانده بسیج منصوب شد، سپس در سال ۱۳۷۳ به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیای سپاه منصوب شد و تا سال ۱۳۷۶ در این سمت باقی ماند.
ارتقای قالیباف به سمت‌های ارشد نظامی در سال ۱۳۷۶ وارد مرحله تازه‌ای شد و علی خامنه‌ای او را به فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران انتخاب کرد.
دو سال بعد که دانشجویان معترض در قضیه کوی دانشگاه تهران در تیر ۱۳۷۸ به خیابان‌ها ریختند و برای نخستین بار در تظاهرات گسترده خیابانی علیه رهبر شعار سر داده شد و علی خامنه‌ای دیکتاتور خوانده شد، قالیباف و ۲۳ فرمانده ارشد سپاه در دفاع از رهبر نامهای انتقادی به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، نوشتند و او را تهدید کردند که سپاه آماده دخالت برای سرکوب معترضانی است که در حمایت از دانشجویان معترض به خیابان‌ها آمده‌اند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی، نیز در هنگام رقابت‌های انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶، در برابر دوربین‌ها و مردمی که نظاره‌گر مناظره‌های انتخاباتی بودند، فاش کرد که قالیباف در سال ۱۳۸۲ نیز که دانشجویان در سالگرد وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، خواستار شدت برخورد با دانشجویان و «حملات گازانبری» به آن‌ها شده بود.
قالیباف که یک سال بعد از حمله لباس شخصی‌ها و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۷۹ با حکم مستقیم آیتالله خامنه‌ای به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شده بود، در یک سخنرانی که فایل صوتی آن منتشر شده تأیید کرد که نامه سال ۷۸ به خاتمی را نیز او نوشته و سوار بر موتور و همراه قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس، در خیابان با چوب به سرکوب معترضان پرداخته و به گفته خودش، کف خیابان از بیت رهبری دفاع کرده است.
۱۰ سال بعد از حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸، در سال ۱۳۸۸ نیز که اعتراضات گسترده مردمی به نتایج انتخابات ریاستجمهوری، تهران و بسیاری از شهرها را فرا گرفت، محمدباقر قالیباف که شهردار شده بود، امکانات شهرداری را در خدمت سرکوب چندماهه اعتراضات مردمی گذاشت.
داستان شهردار شدن او در سال ۸۴ هم با حمایت مستقیم بیت رهبری رقم خورده بود. قالیباف در آن سال فکر می‌کرد نامزد مورد حمایت بیت رهبری برای انتخابات ریاستجمهوری است، اما در آخرین روزها و با چرخش بیت رهبری به سوی حمایت از محمود احمدی‌نژاد غافلگیر شد و در انتخابات شکست خورد. برخی شواهد نشان می‌دهد که این نخستین دخالت جدی مجتبی خامنه‌ای، فرزند آیتالله خامنه‌ای، در انتخابات بوده است.
احمدی‌نژاد که از شهرداری به ریاستجمهوری رسیده بود، تلاش کرد یکی از نزدیکانش را شهردار کند، اما قالیباف آن‌چنان‌که خودش در یک فایل صوتی گفته، با حمایت بیت رهبری شهردار تهران شد.
قالیباف در آن فایل صوتی می‌گوید در حالی که همه‌چیز چیده شده بود که یکی از نزدیکان احمدی‌نژاد شهردار شود، محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری، به او زنگ زده که همراهش به جلسه شورای شهر برود و در آن‌جا او به عنوان رئیس دفتر رهبری ابراز تمایل به شهردار شدن قالیباف را اعلام می‌کند و شهرداری او قطعی می‌شود؛ سمتی که ۱۲ سال، یعنی تا سال ۱۳۹۶، در اختیار او باقی ماند؛ سالی که قالیباف برای بار سوم در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کرد اما در نهایت مجبور به کناره‌گیری به نفع ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد اصولگرا، شد.
محمدباقر قالیباف که بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ وارد بسیج و سپس سپاه پاسداران شده بود، در این نهاد نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به‌سرعت رشد کرد.
او در دهه هفتاد، با حکم علی خامنه‌ای، ابتدا به سمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران و سپس به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد. با این حال بلندپروازی‌های او پایان نداشت و همواره می‌کوشید تا رئیس‌جمهور شود. چند بار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما هر بار هم ناکام ماند.
او در دهه هشتاد شهردار تهران شد و ۱۲ سال در این سمت ماند تا اینکه به مقام ریاست مجلس شورای اسلامی رسید.
در تمام این سال‌ها گزارش‌ها و اسناد مختلف و گوناگونی درباره فساد اقتصادی قالیباف و هم‌چنین گزارش‌هایی درباره فساد اقتصادی اعضای خانواه او منتشر شده است.
در جریان مناظرات انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ که قالیباف، شهردار وقت تهران، بار دیگر نامزد شده بود، محمدعلی وکیلی، سخنگوی ستاد انتخاباتی وقت حسن روحانی، یکی از فرزندان قالیباف را به فساد اقتصادی متهم کرد.
وکیلی گفت که فعالیت‌های تجاری الیاس قالیباف فرزند قالیباف در خارج و داخل کشور «زبان‌زد» است.
در آن زمان، انصاف‌نیوز نوشت که الیاس قالیباف براساس آگهی ثبت‌شده در روزنامه رسمی کشور، مدیرعامل موسسه شمس‌الشموس است که دفتر مرکزی و یک دبستان و پیش‌دبستانی غیرانتفاعی متعلق به آن «در زمین نسبتا بزرگی در منطقه سعادت‌آباد» واقع شده است.
علاوه‌بر این، در سال ۱۳۹۴ گزارش‌هایی درباره دست داشتن الیاس قالیباف در پروندۀ فساد بنیاد تعاون نیروی انتظامی منتشر شده بود.
در این زمینه وب‌سایت کلمه در ۲۹ اردیبهشت ۹۴، در گزارشی با اشاره به ارتباط فرمانده پیشین نیروی انتظامی، با کشف «فساد مالیِ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی» در بنیاد تعاون نیروی انتظامی نوشته بود که «زمزمه‌هایی» نیز درباره ارتباط محمدباقر قالیباف و برخی از فرماندهان سپاه که با او به نیروی انتظامی رفته بودند، با این پرونده مطرح است.
در آن زمان گزارش‌هایی هم در مورد بازداشت فرزند شهردار تهران در این رابطه و فرار او به امارات متحده عربی پس از آزادی با وثیقه مطرح شد، اما این گزارش‌ها از سوی غلامحسن محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، تکذیب شد.
ماجرای املاک نجومی، هولدینگ یاس، خیریه زهرا مشیر(همسر قالیباف) و هم‌چنین سفر خانواده قالیباف به ترکیه که به «سیسمونی گیت» مشهور شد، از دیگر موارد در گزارش‌های مربوط به فساد خانواده قالیباف است.
جنجال‌ها بر سر اسحاق قالیباف از زمان انتشار تصویری از حکم دادگاه فدرال کانادا در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد که نشان می‌داد او برای گرفتن اقامت کانادا به دستگاه قضایی این کشور متوسل شده است.
قالیباف دو پسر به نامهای اسحاق و الیاس دارد که گفته می‌شود الیاس معلم است. قالیباف هم‌چنین یک دختر دارد که متاهل است.
اسحاق قالیباف یکی از پسران محمدباقر قالیباف است؛ سردار سپاه پاسداران که مدتی طولانی فرماندهی نیروی انتظامی را برعهده داشت، مدتی طولانی شهردار تهران بود و اکنون نیز ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.
براساس سند منتشرشده، فرزند محمدباقر قالیباف از اداره مهاجرت کانادا به‌دلیل طولانی شدن روند بررسی پرونده‌اش در زمینۀ گرفتن اقامت به دستگاه قضایی این کشور شکایت کرده و از دادگاه فدرال خواسته بوده در این زمینه مداخله کند.
دادگاه فدرال کانادا نیز در این حکم از سازمانی که مسئول امور مهاجران در این کشور است، خواسته که به‌موقع به درخواست اقامت اسحاق قالیباف پاسخ دهد.
براساس حکم دادگاه فدرال کانادا، اسحاق قالیباف در سال ۲۰۱۹ این درخواست را به ثبت رسانده و براساس گزارش‌ها، در حال حاضر پرونده او در انتظار گزارش بررسی سوابق امنیتی است.
نتیجه چنین گزارشی برای افسر مهاجرت کانادا ضروری است تا تصمیم بگیرد مجوز اقامت در کانادا به اسحاق قالیباف تعلق بگیرد یا نه.
به‌گفته اردشیر زارع‌زاده، وکیل ایرانی در کانادا، آنچه در حکم دادگاه فدرال کانادا آمده است، ارتباطی به محتوای پرونده و نتیجه آن ندارد بلکه فقط دادگاه در مورد مدت زمان رسیدگی نظر داده است.
او در شبکه اجتماعی ایکس و هم‌چنین در گفتوگو با رادیوفردا تاکید کرد که احتمال قبولی پرونده مهاجرتی اسحاق قالیباف «تقریبا صفر است.»
از زندگی اسحاق قالیباف جزئیات چندانی در دسترس نیست. در سال ۱۳۹۷ کانال تلگرامی آمدنیوز، که روح‌الله زم(روزنامه‌نگار اعدام‌شده) آن را اداره می‌کرد، مدعی شد اسحاق قالیباف با پول هنگفتی به ملبورن استرالیا رفته است.
این در حالی است که یک سال قبل از آن، محمدباقر قالیباف در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاستجمهوری اعلام کرده بود که کل دارایی پسرش اسحاق «یک خودروی نیسان، یک موتورسیکلت و یک میلیون تومان» است.
براساس گزارش‌ها، اسحاق قالیباف برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران در دانشگاه ملبورن به استرالیا رفته و از آن‌جا به کانادا مهاجرت کرده است.
اما خروج او از ایران موجب نشد که گزارش‌ها درباره فعالیت اقتصادی او در ایران پایان یابد.
در سال ۱۳۹۹، علی غفاریان، فعال رسانه‌ای اصولگرا، مدعی شد که «انحصار فروش عمده گوشت» در ایران در دست اسحاق قالیباف است.
او نوشت: «به نظر شما اسحاق قالیباف، پسر کوچک رئیس مجلس که در استرالیا تحصیل کرده است، چگونه رانت فروش عمده گوشت در زمان شهردار بودن پدرش را به دست آورد؟ بد نیست آقای قالیباف که هیچ وقت درباره کاسبی‌های خانواده‌اش توضیح نداده، این بار پیرامون رانت شفاف‌سازی کند.»
قالیباف در این مدت چندان درباره فرزندانش صحبت نکرده، اما به‌تازگی در جریان راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن به کسی که از او درباره سفر خانواده‌اش به خارج از کشور سئوال کرده بود، گفت: «آیا رفتن خانواده گناه است؟»
مهاجرت فرزندان هر مقام ارشد پیشین و کنونی جمهوری اسلامی به کشورهای غربی، به‌خصوص در شرایط وضعیت ناگوار اقتصادی در ایران که مردم برای خرید کالاهای اساسی هم با مشکلات بسیار مواجه‌اند، جنجالی می‌شود.
منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند که مقامات حکومت ایران با ناکارآمدی و سیاست‌های نادرست خود، کشور را به وضعیتی درآورده‌اند که حتی برای فرزندان خودشان هم قابل زندگی نیست.
برخی دیگر از منتقدان نیز بر فساد موجود در دستگاه حاکم و خانواده‌های مقامات اشاره می‌کنند و اقامت فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را در چارچوب فساد حاکم معنا می‌کنند.
فرزند قالیباف نیز که پدرش دهه‌ها مقام‌های کلیدی در جمهوری اسلامی داشته، از این قاعده مستثنا نیست.
از نخستین روزهای تیر ۱۳۹۴ که نام اسحاق، پسر دوم محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، با ماجرای مفقود شدن هشت هزار میلیارد تومان پول و گریختن او به استرالیا سر زبان‌ها افتاد، تا امروز که دولت کانادا به‌طور رسمی درخواست اقامت اسحاق قالیباف را رد کرده است، حدود هشت سال می‌گذرد.
اوایل تابستان ۱۳۹۴ که «شایعه» فرار پسر قالیباف از ایران با چندین میلیارد تومان پول خبرساز شد، همه ارکان حکومت دست‌به‌دست هم دادند تا از شهردار وقت تهران اتهام‌زدایی کنند اما اکنون درخواست اسحاق قالیباف از دولت کانادا برای اقامت در این کشور و اسنادی که از دارایی‌هایی مالی‌اش ارائه کرده، آشکار می‌کند آنچه در همه این سال‌ها با ادعای «شایعه» تکذیب می‌شد، چندان هم بی‌پایه نبوده است.
اسحاق قالیباف به دولت کانادا اسنادی ارائه داده است که نشان می‌داد او در بانک پاسارگاد ۲۹۵ هزار دلار و در بانک‌های ملی استرالیا و نیوزیلند بیش از ۱۵ هزار دلار پس‌انداز دارد و می‌تواند هر زمانی که بخواهد، آن‌ها را برداشت کند.
درخواست اسحاق قالیباف برای اقامت در کانادا در نهایت تحت‌فشار افکار عمومی و در نتیجه تلاش فعالان ایرانی خارج از کشور رد شد و مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، در نهایت با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن متهم کردن حکومت ایران به «اقدام‌های تروریستی» و «نقض سازمان‌یافته حقوق بشر»، اعلام کرد که دولت این کشور در کنار مردم ایران ایستاده است. با این حال چنین به نظر می‌رسد که ابعاد دیگری از این پرونده در حال بازگشایی است.
محمدباقر قالیباف در جریان مناظرات انتخاباتی ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ ادعاهایی درباره دارایی‌های مالی خود و خانواده‌اش مطرح کرد و مدعی شد که موجودی حساب پسرش فقط یک میلیون تومان است. سند دارایی اسحاق قالیباف در بانک پاسارگاد آشکار می‌کند که او دستکم حدود ۱۶ ماه پس از ادعای پدرش، ۲۹۵ هزار دلار سپرده بانکی داشت و تازه این تمام ماجرا نیست.
اسحاق قالیباف اسفند ۱۳۹۲، با ویزای تحصیلی به ملبورن استرالیا رفت و حدود پنج سال بعد، در همین شهر دو واحد آپارتمان خرید. حدود یک سال و سه ماه پس از اینکه اسحاق قالیباف به استرالیا رفت، زمزمه‌هایی شروع شد مبنی بر اینکه مبلغ هشت هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران غیب شده است. درباره دستگیری پسر قالیباف و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، به اتهام «اختلاس و فساد مالی» هم شایعاتی مطرح شد. این گمانه‌زنی‌ها در حالی که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، بود و خود را برای رسیدن به پست ریاستجمهوری آماده می‌کرد، مثل یک بمب خبری صدا کرد.
سردار سابق سپاه پاسداران که در پی این افشاگری‌ها، خطر حذف از قدرت را درک کرده بود، با کمک نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به تحریف افکار عمومی در ارتباط با این خبر متوسل شد. به‌گونه‌ای که رسانه‌های وابسته به حاکمیت این موضوع را تحت عنوان «شایعه» تکذیب کردند و به جای اسحاق، نام الیاس، فرزند ارشد قالیباف، را در خبرهایشان آوردند و مدعی شدند که پسر قالیباف در تهران است و معلمی می‌کند.
سرانجام الیاس قالیباف با انتشار پستی در حساب اینستاگرامش، نوشت: «من، الیاس قالیباف، زندگی اعیانی ندارم، نه خارج از کشورم نه زندان، نه دزدی کرده‌ام و نه اختلاس.» پس از آن نیز مقام‌های قوه قضاییه «شایعه» دستگیری پسر قالیباف را تکذیب کردند.
هیچ‌یک از مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی که فرار پسر قالیباف را تکذیب کردند، نامی از اسحاق قالیباف نبردند تا با استفاده از ترفند انکار، این غائله را به نفع شهردار وقت تهران تمام کنند. هرچند برخی فعالان رسانه‌ای اصول‌گرای رقیب قالیباف در همان زمان در ارتباط با این موضوع افشاگری‌هایی کرده بودند که یکی از آنان نیز علی غفاریان، مدیرمسئول سایت صراط‌نیوز بود.
او در روزهای اخیر که دوباره نام اسحاق قالیباف مطرح شده است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اردیبهشت ۱۳۹۶ «در اوج رقابت‌های ریاستجمهوری»، افشا کرده بود اسحاق قالیباف در استرالیا تحصیل می‌کند و «برادران» به او ابلاغ کردند که «به دلیل بر هم زدن فضای جبهه انقلاب» تا پس از انتخابات حق فعالیت ندارد.
او یک روز پس از انتشار این پست، تصویری از قالیباف و پسر بزرگش منتشر کرد و با کنایه نوشت: «وسط ماجرای اسحاق جان، یه وقت الیاس خان فراموشتون نشه.»
الیاس، فرزند ارشد محمدباقر قالیباف، در بسیاری برنامه‌ها و رویدادها در کنار پدرش دیده می‌شود و اتفاقا نام او نیز بارها در ارتباط با «تخلف‌ها و فسادهای مالی» بر زبان افتاده است.
پیش‌تر روزنامه مردم‌سالاری در گزارشی، افشا کرده بود که الیاس قالیباف همراه چهار نفر دیگر موسسه‌ای را با نام «نوآوران شمس‌الشموس» تاسیس کرده‌اند که یکی از زیرمجموعه‌های آن مدرسه غیرانتفاعی «مهر هشتم» در سعادت‌آباد تهران با مساحتی بالغ‌بر پنج هزار مترمربع است. طبق گزارشی، هزینه ثبت‌نام در مقطع ابتدایی این مدرسه غیرانتفاعی در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است.
رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی علاوه بر الیاس و اسحاق، یک دختر به نام مریم نیز دارد. نام مریم قالیباف با ماجرای «سیسمونی‌گیت» گره خورده است. فروردین ۱۴۰۱، پس از انتشار تصاویری از سفر همسر، دختر و داماد محمدباقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی، الیاس بار دیگر به کمک پدر شتافت و با یک پیام عذرخواهی سعی کرد ماجرا را به نفع رئیس مجلس جمع‌وجور کند. در نهایت نیز وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصولگرا که این خبر را افشا کرده بود، احضار، بازداشت و محکوم شد.
مریم قالیباف حدود پنج سال قبل از این ماجرا با گرفتن مراسم عروسی در پارک لویزان تهران هم خبرساز شده بود. یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری‌نیوز و افشاکننده ماجرای املاک نجومی در شهرداری تهران، تیرماه ۱۳۹۵ با انتشار تصاویری از پارک جنگلی لویزان نوشت که شهرداری تهران به مناسبت برگزاری مراسم عروسی دختر قالیباف، درهای این پارک جنگلی را به مدت چهار روز به روی مردم بسته و تمام پارک را چراغانی کرده است.
شهرداری تهران در همان زمان این خبر را تکذیب و اعلام کرد و اعلام کرد که «حق شهردار تهران در پیگیری قضایی منتشرکنندگان این شایعه محفوظ خواهد بود». بعدها یاشار سلطانی در پی افشای اسناد مربوط به املاک نجومی با شکایت قالیباف زندانی شد.
زهرا سادات مشیر، همسر محمدباقر قالیباف، که به همراه دخترش مریم در ماجرای سیسمونی‌گیت خبرساز شد، پیش از این نیز بارها در کانون توجه رسانه‌ها و فعالان اجتماعی قرار گرفته بود. زهرا مشیر در شهرداری تهران از شوهرش سمت مدیریت امور بانوان شهرداری تهران را گرفت و تا چندین سال در این مقام بود، اما بعد استعفا کرد تا در سایه، به فعالیت‌هایش ادامه دهد.
نام زهرا سادات مشیر با «موسسه خیریه امام رضا» گره خورده است. این موسسه تنها نهاد خیریه در تهران بود که بودجه جداگانه از شهرداری می‌گرفت. بر مبنای گزارش سایت دیده‌بان ایران، سال ۱۳۹۲ زمینی به مساحت بالغ بر ۴۹ هزار مترمربع در منطقه ۲۲ تهران به زهرا سادات مشیر، به عنوان عضو هیئت‌امنای موسسه خیریه امام رضا، واگذار شد. این در حالی است که موسسه امام رضا تازه سال ۱۳۹۳ ثبت رسمی شده است.
گزارش‌های سالانه آشکار می‌کند که شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف، بارها به موسسه خیریه امام رضا که زهرا سادات مشیر مدیریت آن را بر عهده داشت، کمک‌های مالی هنگفت کرده و این موسسه طبق گفته علیرضا دبیر، از اعضای وقت شورای شهر تهران، در شهرداری ردیف بودجه جداگانه داشته است. در آخرین فقره از این کمک‌ها، طبق گزارش شورای شهر تهران در دوره پنجم، ۶۰ میلیارد تومان به این موسسه خیریه کمک مالی شده بود.
قالیباف در توضیح واگذاری زمین‌ها به خیریه همسرش ادعا کرده بود که این زمین برای ساخت بیمارستان مغز و اعصاب به خیریه امام رضا واگذار شده و کل بیمارستان وقف است. موسسه خیریه امام رضا از نام مجید سمیعی، متخصص مغز و اعصاب، در تبلیغات پروژه‌ها و طرح‌ها استفاده می‌کرد اما در هیچ‌یک از مدارک ثبتی این موسسه نامی از پروفسور سمیعی وجود نداشت. ضمن اینکه دامنه فعالیت‌های خیریه امام رضا و اینکه در کدام بخش از آسیب‌های اجتماعی متمرکز است، هرگز به‌طور شفاف اعلام و مشخص نشد.
قالیباف در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق، سمت‌های مدیریتی مختلفی داشت که فرماندهی نیروی انتظامی، نماینده رئیس‌جمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهرداری تهران و ریاست شورای اسلامی از جمله آن‌ها است. در تمام این سال‌ها، نام قالیباف بارها در ارتباط با پرونده‌های تخلف و فساد مالی خبرساز شده است.
او در آخرین سال‌های حضورش در شهرداری تهران، به اعطای املاک نجومی به افراد خاص و پرداخت رشوه ۶۵ میلیون تومانی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری متهم شد. استفاده از اموال دولتی در مبارزات انتخاباتی، نابودی باغ‌های تهران با فروش تراکم و بدهی‌های گسترده به نهادهای مختلف تنها بخشی از تخلفاتی‌اند که در دوران استقرار قالیباف در شهرداری تهران سرخط خبرها شدند.
به‌تازگی نیز تراول‌چک‌هایی که دستیارش در مجلس دریافت کرده، خبرساز شده؛ هرچند این سردار سابق سپاه به پشتوانه حمایت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جریان راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت که «پول‌هایی که دستیارم گرفته برای تبلیغات مجلس بوده؛ نقد هم نبوده، کارت پول بوده است». او هم‌چنین ادعا کرد که رفتن خانواده‌اش به ترکیه «گناه» نیست.
اصولگرایان در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و همزمان مجلس خبرگان رهبری، در رقابت درون جناحی‌شان فساد جدیدی را افشا کرده‌اند. در تازه‌ترین افشاگری، چند هفته پس از آن‌که عناصر نزدیک به علی‌اکبر رائفی‌پور، تصویر سند واگذاری ۳ هزار قطعه تراول چک ۱۰۰ هزار تومانی از مشاور رسانه‌ای محمد باقر قالیباف به ادراه کل روابط عمومی مجلس به‌عنوان «کارت هدیه» منتشر کردند، روشن شد که این تراول‌چک‌ها متعلق به شرکتی است که خود مشاور رسانه‌ای قالیباف، رئیس هیات مدیره آن بود.
براساس تازه‌ترین افشاگری در مورد فساد قالیباف و اطرافیانش، او با مدیران کانال‌های تلگرامی و رسانه‌هایی که اخبار مجلس را پوشش می‌دهند تماس گرفته و مشخص شده است که یک حساب تلگرامی این اخبار و حق‌الزحمه آن را توزیع می‌کرد.
این حساب تلگرامی در تبلیغات کانال آخرین خبر به عنوان «مجری انحصاری تبلیغات» آن‌ها معرفی شده است. محمد سعید احدیان تا یک سال پیش مدیرمسئول روزنامه خراسان و کانال آخرین خبر بوده است. او اکنون رئیس هیات مدیره این دو رسانه است.
اما این تمام ماجرا نبوده است. مجری تبلیغاتی همین کانال، مبالغ دستمزد رسانه‌ها را از طریق یک شرکت به نام «بانیان رویش سامانه‌های آینده» منتقل می‌کرد که تا یک سال پیش، محمد سعید احدیان رئیس‌هیات مدیره آن بود.
اشتری در مورد این شرکت نوشته است:
بانیان رویش را در روزنامه رسمی سرچ کردم. سال ۹۸ یک ماه قبل از انتخابات مجلس تاسیس شده است. تا حدود یک‌سال پیش هم خود آقای احدیان آن‌جا همه کاره بوده است... مجلس با هیچ‌جا مستقیم کار نمی‌کرده است. یک شرکت را واسطه کرده و آن شرکت از طرف مجلس تبلیغات به رسانه‌ها می‌داده. حالا این شرکت برای این دلالی و واسطه‌گری چه‌قدر بالاسری برمی‌داشته به کنار. نکته مهم اینکه پروژه‌دهنده یعنی احدیان خودش در همان شرکت پروژه گیرنده ذی‌نفع بوده است.
او در ادامه نوشته است که حکم مدیرمسئولی احدیان در روزنامه خراسان و رسانه آخرین خبر را هم محمد محمدی گلپایگانی، رئیس‌دفتر علی خامنه‌ای صادر کرده است.
این فعال رسانه‌ای، هم‌چنین این سئوال را پیش کشیده است که چرا جریان انتقال این مبالغ به صورت پول نقد غیرقابل ردیابی و به‌صورت غیررسمی انجام می‌شد و مجموع مبالغی که در دوره فعالیت مجلس کنونی به این شرکت داده شده چه‌قدر بوده است:
ولی سئوال اصلی اینجاست که پیمانکار یعنی مشاور رئیس مجلس(احدیان) چرا پرداخت پول به شرکت مجری پروژه یعنی بانیان رویش(احدیان) را با تراول انجام می‌داده است؟ آیا گزارش شفافی منتشر می‌شود که بفهمیم طی ۴ سال چند میلیارد پول به این شرکت پرداخت شده و با چه کسانی قرارداد بسته‌اند؟
این افشاگری جدید در حالی صورت می‌گیرد که دعوای داخلی اصولگرایان برای لیست‌های انتخاباتی هم بالا گرفته است. گروه امنا نزدیک به رائفی پور یک فهرست، شورای ائتلاف(وابسته به حداد عادل و قالیباف) به صورت مشترک با جبهه پایداری یک فهرست و شورای وحدت وابسته به جامعه روحانیت مبارز و حزب موئتلفه اسلامی یک فهرست دیگر داده‌اند.
تلاش برای قرار گرفتن در هر کدام از این فهرست‌ها و ترکیب هیات رییسه آینده مجلس شورای اسلامی به موضوع مرکزی در اختلافات داخلی اصولگرایان تبدیل شده است.
گروه قالیباف که پس از ماجرای پردامنه تلاش اسحاق قالیباف، فرزند رییس مجلس، برای اخذ اقامت در کانادا زیر فشار زیادی قرار داشت حال با پرونده فساد احتمالی مشاور قالیباف هم روبه‌رو شده است.
در اولین پاتک اطرافیان قالیباف به گروه رائفی‌پور که برای نخستین بار پرونده تراول‌های احدیان را منتشر کردند، این موضوع افشا شده است که نماینده کنونی مجلس که ۱۴۰ سکه طلا رشوه گرفته در فهرست امنا که همان فهرست رائفی‌پور است، قرار دارد.
این در حالی است که افشاگری در مورد همین نماینده که نامش در اخبار نیامده را علی‌اکبر رائفی‌پور در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی‌اش انجام داده بود. گروه وابسته به قالیباف حال این موضوع را پیش می‌کشند که ورود این نماینده به فهرست امنا ناشی از زد و بند این نماینده با رائفی‌پور بوده است.
هنوز مشخص نیست که در چهار سال گذشته در چند نوبت و به چه مبالغی این کارت‌های هدیه به‌صورت تراول چک از تن‌خواه محمد سعید احدیان، مشاور رسانه‌ای مجلس با واسطه اداره‌کل روابط عمومی به شرکتی داده شده است که احدیان سمت اصلی در آن داشته است.
تنها یک مورد از این واگذاری‌های غیرقابل ردیابی مالی در افشاگری‌های گروه وابسته به رائفی پور منتشر شده که در تیرماه ۱۴۰۱ و به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
سندی که رائفی‌پور در مورد توزیع تراول به رسانه‌ها از سوی مشاور رسانه‌ای قالیباف منتشر کرد
شامگاه یک‌شنبه ۶ اسفند، وحید اشتری یکی از نیروهای اصول‌گرای منتقد قالیباف که پیش‌تر بخشی از جریان عدالت‌خواه بود در رشته توییتی جریان انتقال این مبالغ به شرکتی که مشاور قالیباف در آن رئیس هیات مدیره است را افشا کرد.
وحید اشتری پیش از این هم ماجرای سفر جنجالی دختر قالیباف به ترکیه و خرید سیسمونی از آن‌جا را هم افشا کرده بود.
بنا به اعلام ستاد انتخابات نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در شهر تهران، پایتخت ایران، ۲۶ درصد بوده است، یعنی از هر چهار نفری که در تهران واجد شرایط رای دادن بوده‌اند تنها یک نفر رای داده است.
با توجه به ردصلاحیت گسترده صورت‌گرفته در همه شهرها و کناره‌گیری بسیاری از جریان‌های سیاسی، به گفته تحلیل‌گران این انتخابات تنها میان اصولگرایان خواهد بود.
این بار در انتخابات شمار واجدین شرایط رای‌دادن حدود ۶۱ میلیون و ۱۷۳ هزار نفر اعلام شده که ۵/۳ میلیون نفر آن‌ها برای نخستین بار رای می‌دهند.
شمار نامزدهای تایید صلاحیت‌شده ۱۵ هزار ۲۲۰ نفر(۶۱ درصد) کل داوطلبان ثبت نام کرده است که به‌طور عمده از خط سیاسی غالب در حکومت دفاع می‌کنند و اکثریت قاطع آن‌ها اصولگرا هستند. در این میان ۲۵ نماینده مجلس یازدهم نیز رد صلاحیت شدند.
به این ترتیب، دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، اولین اقدام چندشآور جمهوری اسلامی بعد از اعتراض‌های گسترده جنبش «زن زندگی آزادی» و کشتار معترضان در خیابان‌ها و زندان‌ها از سال گذشته تا به امروز است.
گروه‌های اصلی اصلاح‌طلبان گفته‌اند که نامزد انتخاباتی دستکم در تهران معرفی نمی‌کنند و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ایران در حالی قرار است روز جمعه ۱۱ اسفندماه برگزار شود که در هفته‌ها و روزهای اخیر موج گسترده تحریم این انتخابات توسط سازمان‌ها و احزاب‌های سیاسی و افراد سرشناس شکل گرفته است.
نتایج نظرسنجی «مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران»(یا «ایسپا»، وابسته به جهاد دانشگاهی) را چنین خلاصه کرد: «۹/۲۷درصد مردم قطعا در انتخابات شرکت می‌کنند. ۴/۷ درصد به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند. ۹/۲۱ درصد هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفته‌اند. ۳۶ درصد هم گفته‌اند به هیچ‌وجه در این انتخابات شرکت نمی‌کنند. ۸/۶ درصد نیز گفته‌اند احتمال کمی دارد که در این انتخابات شرکت کنند.»
با این‌حال خامنه‌ای از ملت ایران خواست که برای «دو انتخابات مهم» آینده، یعنی مجلس شورا و مجلس خبرگان که همزمان برگزار خواهند شد، «به بهترین شکل آماده باشد.»
بی‌گمان، تنها جایگاه جمهوری اسلامی، همان گورستان تاریخ است که مردم ایران ۴۴ سال پیش، حکومت دیکتاتوری پادشاهی را برای همیشه در آن دفن کردند.
چهارشنبه نهم اسفند ۱۴۰۲-بیست و هشتم فوریه ۲۰۲۴
ضمیمه:
بیانیه و فراخوان دانشجویان سراسر کشور علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی
دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب «زن زندگی آزادی» است؛ مردم را به سرعت بخشیدن به پروسه سرنگونی فرامی‌خوانیم!
مضحکه انتخابات مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در حالی فرا می‌رسد که ما مبارزین انقلاب «زن زندگی آزادی» در دل جامعه از یک سو و مزدوران، مسئولین مفت‌خور و جنایت‌کار و سرکوب‌گران بسیجی و سپاهی و امنیتی و … از سوی دیگر، برابر هم صف‌آرایی کرده‌ایم.
در این مصاف، جمهوری اسلامی در حال کشمکش و درگیری هر روزه برای بقای خودش است و ما هم در تلاشیم تا نابودی این حکومت کثیف که شرایط ضدانسانی موجود را برای میلیون‌ها نفر از ما ایجاد کرده، نزدیک و نزدیک‌تر کنیم.
در یک سمت این میدان مبارزه؛ ما مردمی قرار داریم که برای رسیدن به آزادی، مدرنیسم، رفاه همگانی، برابری، عدالت اجتماعی، انسانیت و سکولاریسم در تلاش هستیم؛ یک روز حجاب از سر برمی‌داریم، روز دیگر برای نجات جان عزیزان‌مان تا پای چوبه دار مبارزه می‌کنیم و صبح را با تنفر از اذان صبح آغاز می‌کنیم، یک روز تولد سربه‌داران‌مان را گرامی می‌داریم، روز دیگر برای حق و حقوق‌مان در کف خیابان‌ها فریاد می‌زنیم و تا پای بازداشت و زندان بر مسیرمان محکم می‌ایستیم و راه خیابان را فریاد می‌زنیم؛ علیه فقر و معضلات بی‌مانند معیشتی که بسیاری از ما را به این وضع فلاکت‌بار گرفتار کرده که این روزها شنیدن خبر کلیه‌فروشی و تن‌فروشی، دیگر حتی عجیب به نظر نمی‌رسد.
در مقابل این موج عظیم «نه» گفتن به وضع موجود، جمهوری اسلامی قرار گرفته که در تلاش است خودش را، قوانین و فرهنگ غم و عزایش را، حجاب و اجبارش را، استثمار و سرکوب، قتل‌های ناموسی و اعدام و ترور و شلاق و تجاوز و شکنجه‌اش را به ما تحمیل کند.
ما حرفمان را در خیابان زده‌ایم و محکم گفته‌ایم که با پیشبرد و پیروزی انقلاب «زن زندگی آزادی» جمهوری اسلامی را نابود خواهیم کرد و حتی تحریم انتخابات را کافی نمی‌دانیم.
تنها پاسخی که ما به جمهوری اسلامی و انتخاباتش داریم؛ فراخوان به تمام مردم ذله شده از این شرایط، به همراهان، مبارزان، معترضین و اعضا و هواداران تشکل‌ها و نهادها و جمع‌هایمان برای مقابله علیه انتخابات جمهوری اسلامی و ارائه تصویری مبارزه‌جویانه و ابراز خشم علیه این حکومت سرکوبگر و هر نمایش سیاسی‌اش است.
چه انتخابات جمهوری اسلامی و چه هر انتخابات دیگری که بخواهد ما مردم را از تعیین سرنوشت‌مان در خیابان به پای صندوق‌های رای حکومت جنایت‌کار اسلامی ببرد تا به ما قدرت انتخاب از بین جنایت‌کاران را بدهد؛ اعم از رفراندوم، رژیم‌چنج و هرگونه تعویض قدرت از بالای سر مردم، از نظر ما مردود است و به شدت علیه آن سازماندهی و مبارزه خواهیم کرد.
ما دانشجویان همانطور که قبلا هم در دانشگاه هنر اعلام کرده‌ایم بین خودمان و شما جنایت‌کاران، یک دریای خون فاصله می‌بینیم و پاسخ‌مان به شما یک کلمه هست: نه!
رای ما سرنگونی
فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی
جمهوری اسلامی نابود باید گردد
پیروز باد انقلاب زن زندگی آزادی
۲ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
امضاءکنندگان:
تشکل‌های دانشجویی:
- تشکل دانشجویان پیشرو
- نهاد آزاداندیشان جندی‌شاپور
- آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال
- نهاد آزادی‌خواهان بهشتی
- کمیته سراسری دانشجویان کردستان
- نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
- جمعیت صدای آزاد دانشگاه (هنر اصفهان)
- اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان
- دانشجویان مستقل دانشگاه خواجه نصیر
- اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا
جمعی از دانشجویان و فعالین:
- دانشگاه اصفهان
- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
- دانشگاه آزاد شهرقدس
- دانشگاه فنی مهاجر اصفهان
- دانشگاه شیراز
- دانشگاه فنی یزان‌پناه کردستان
- دانشگاه فنی دخترانه سنندج
- دانشگاه کردستان
- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل