اگر هر آدمی، روزانه اخبار و گزارشات حملات اوباش حکومتی، یعنی حملات حزب‌الهی‌ها و آخوندهای چماقدار به زنان به اصطلاح «بدحجاب» در کوچه و خیابان را در تقویم مخصوص خودش ثبت کند، شاید آخر هر ماه چندین صفحه از این وقایع را ثبت خواهد کرد؛ مردانی که اغلب هاج و واج و از درو و نزدیک نظاره‌گر حمله‌کنندگان به زنان هستند در حالی که بسیاری از زنان با جسارات تحسین‌برانگیزی در مقابل این اوباشان می‌ایستند.
زنانی هم هستند که تحمل می‌کنند و دم نمی‌زنند. تحقیر میشوند و نادیده گرفته میشوند، کتک می‌خورند و به کسی نمی‌گویند. یا به بازداشتگاه‌های گشت ارشاد منتقل می‌گردند و در آن‌جا، با انواع و اقسام آزارهای جنسی و جسمی و روانی مواجه میشوند. اوباشان در حالی زنان را در روز روشن و در مقابل چشم مردم مورد تهدید و تهاجم لفظی قرار می‌دهند که هم پشت‌شان را به قوانین و ایدئولوژی حکومت تکیه داده‌اند و هم نگران هیچ‌گونه تعقیب «قانونی» نیستند.
سئوال اساسی در این‌جا، این است که چرا اغلب مردان ایرانی در مقابل این تهاجمات وحشیانه به زنان در خیابان‌ها، اغلب تماشاگر می‌مانند؛ سکوت می‌کنند و از زنان مورد تهدید و تهاجم قرار گرفته، دفاع نمی‌کنند؟
این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که این روحانی در حال تصویربرداری از زن جوان و نوزاد است
اکنون این عکس و فیلم آن ،در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود.
ماجرا از ۱۶ اسفند ۱۴۰۲، شروع شد. یک روحانی جوان در کلینیک «قرآن و عترت» قم، با دوربین موبایل خود از زن جوانی که نوزادی را در آغوش دارد، تصویربرداری می‌کند. این زن با عصبانیت از آن روحانی می‌خواهد که این تصاویر را از موبایلش حذف کند.
شبکه شرق، با انتشار جزئیات تازه‌تری در مورد این درگیری، به نقل از منابع درمانگاه گزارش کرده که زن معترض به آن روحانی، «خاله نوزاد» است.
مسعود مشرف، از اعضای هیات امنای این درمانگاه و پزشک معالج نوزاد، به شبکه شرق می‌گوید: «چهارشنبه هفته پیش، مادر نوزاد به همراه دو نفر دیگر برای ختنه کودک به درمانگاه آمده بودند که این اتفاق در طبقه همکف افتاد.»
شرق همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده که روحانی این ویدیو «طلبه و از استادان حوزه علمیه قم است.»
برخی از رسانه‌های حکومتی نوشته‌اند که چگونه تصاویر مدار بسته این درمانگاه به دست رسانه‌های خارجی رسیده است و حسن غریب، دادستان قم هم گفته است که «دستور شناسایی منتشرکنندگان این ویدئو صادر شده است.»
پیشتر یک سایت به نام «قم‌نیوز» خبر بازداشت این زن و پلمپ درمانگاه را منتشر کرده بود ولی دادستان قم با رد این گزارش و بدون بحث در مورد جزئیات، گفت که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
زن معترض، پس از درگیری با آخوند دچار حمله عصبی می‌شود و کادر درمانگاه او را به اتاق دیگری منتقل می‌کنند. از وضعیت روانی و جسمی این زن اطلاعی در دست نیست.
در ادامه واکنش نهادهای حکومتی به درگیری یک آخوند با یک زن در درمانگاهی در قم، دادستان این استان گفت دستور شناسایی عواملی که فیلم را برای شبکه‌های معاند ارسال کردند، صادر شده است. او ضمن اعلام حمایت از «آمران به معروف که شرایط و مراتب را رعایت کنند»، مدعی شد «قاطعانه، عادلانه و با سرعت» به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
حسن عریب گفت دادستانی پس از اطلاع از انتشار این کلیپ «دستورات لازم را نسبت به شناسایی اخلال‌گران در نظم، سایر زوایای قضیه» را صادر کرده است.
او صبح ۲۰ اسفند از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با درگیری یک آخوند با یک زن در درمانگاهی در شهر قم خبر داده و گفته بود هیچ فردی در ارتباط با این موضوع بازداشت نشده و پلمب مرکز درمانی صحت ندارد.
در همین حال برخی از حقوق‌دانان در شبکه‌های اجتماعی، فیلمبرداری از افراد را بدون اجازه آنها، «غیرمجاز و ممنوع» خوانده‌اند و شماری از کاربران از شجاعت و ایستادگی این زن در مقابل این روحانی در شهر قم، ستایش کرده‌اند.
سایت اقتصاد ۲۴ نیز با عنوان «پس‌لرزه‌های درگیری در درمانگاه قم» نوشت: عباس صالحی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، در واکنش به حادثه در درمانگاه قم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نهایت تکلیف امربه معروف، با فرض احراز تمامی شرایط، به تعبیر رهبر انقلاب «بگو و رد شو» است و نه این که عکس و فیلم بگیر و خبرچین شو؟! مردم را از دین و روحانیت منزجر نکنیم.»
چرا از من فیلمبرداری کردید؟
در جمهوری اسلامی، این تصویر و فیلم نه اولین و نه آخرین است آن‌هم در حالی که خود جمهوری اسلامی مانند تبه‌کاران مافیایی به‌طور مخفیانه از زنان به گفته آن‌های «بدحجاب» فیلمبرداری می‌کنند و بدون اجازه آنها، سه میلیون تومان از حساب بانکی آنها به‌عنوان جریمه برداشت می‌کنند. دزدی حکومتی در روز رونش، که در هیچ کشور جهان نمونه آن نه دیده شده است و نه وجود دارد. به علاوه در همه کشورهای جهان حساب بانکی شهروندان کاملا خصوصی است و دولت حق ندارد از حساب آنها برداشت کند اما در ایران، ماموران حکومتی اجازه دارند بدون اطلاع و بدون اجازه دادستانی و حقوقی، حتی وارد اتاق خواب شهروندان شوند تا چه برسد حساب بانکی آنها خالی کنند.
اکنون گزارش‌ها از ایران، حاکی است که حکومت ایران در جهت محدودیت‌های زنان آن کشور اقدامات تازه‌ای را به اجرا گذاشته یا خواهد گذاشت. از «برداشت مستقیم سه میلیون تومان از حساب افراد بابت جریمه بی‌حجابی» گرفته تا افزایش حجاب‌بان‌ها در متروی تهران برای برخورد با افراد بی‌حجاب.
روزنامه شرق، در روز ۸ مارس روز جهانی زن، مطلبی را منتشر کرده که در آن آمده است: «درست در روز جهانی زن که تمام توجهات به موضوع احقاق حقوق زنان، رفع تبعیض و گسترش برابری در تمام جهان معطوف بود، یکی از نمایندگان مجلس گفت؛ «برداشت مستقیم سه میلیون تومان از حساب افراد بابت جریمه بی‌حجابی.»
پیشتر امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس، در برنامه تلویزیونی افق، با توضیح جزئیاتی از لایحه حجاب و عفاف گفته بود: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شود جریمه می‌شود. این جریمه مستقیم توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد بلکه سامانه‌ای است و مبلغ آن سه میلیون تومان است.»
به گفته او «اگر فرد نان‌آور خانواده باشد تا حدی باید در حسابش پول باشد مابقی آن کسر می‌شود، اگر در حساب پول نباشد، به‌عنوان بدهکار حساب خواهد شد.»
گفته می‌شود، لایحه حجاب و عفاف که برای رفع شبه‌ها و ابهام‌های آن از طرف شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است، به‌زودی نهایی شود.
پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» و گسترش اعتراضات از جمله با پوشش اسلامی اجباری، قوه قضاییه لایحه «حجاب و عفاف» را تنظیم کرد و مطابق مقرارت ایران برای تصویب به دولت فرستاد. به این لایحه اما ایرادهای متعددی گرفته شده و فعالان حقوق زنان هم می‌گویند که هدف از آن مقابله و «سرکوب قانونی» مخالفت‌ها با حجاب اجباری است.
تازه رقم مرگ زنانی که هر سال در گوشه و کنار کشور پهناور ایران از خشونت می‌میرند کم نیست. زنانی که با حمایت قوانین و ایدئولوژی و گرایش مردسالاری جمهوری اسلامی، در رنج دایمی قرار دارند، کتک خورده‌اند، بی‌احترامی دیده‌اند، تحقیر شده‌اند و جان خود را از دست داده‌اند.
زنانی که حتی هیچ مرجع رسمی در دنیا نمی‌داند چند نفرند. از آن دردناک‌تر و تلخ‌تر، متاسفانه زنانی هم هستند که حتی خودشان هم متوجه نیستند که در معرض خشونت هستند و در دنیا سازمان‌هایی برای پناه دادن به آنها وجود دارد اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها چنین پناهگاهی وجود ندارد بلکه آنها از سوی حاکمیت و نهادهای وابسته به آن، همواره در معرض خطرات عدیده‌ای قرار دارند.
چند درصد زن‌های ایرانی خشونت می بینند؟
از ۱۰ سال قبل که مفصل‌ترین پژوهش ملی درباره خشونت علیه زنان انجام شد، تا امروز، به جز تحقیقاتی که به‌طور پراکنده در برخی دانشگاه‌ها انجام شده، بررسی ملی و آمار رسمی جدید منتشر نشده است.
طرح ملی «بررسی خشونت خانگی عليه زنان در ۲۸ استان» طرحی بود که در سال ۱۳۸۳ انجام شد و اطلاعات آن نشان می‌داد که يك سال اول ازدواج و ميان‌سالی، پرخشونت‌ترين دوره زندگی زنان است. به جز این، دوران تنگنای مالی و پس از تولد فرزندان هم دوره‌های پر خشونتی برای زنان به حساب می‌آمد. دورانی که به گواه این پژوهش ۴/۳۸ درصد از زنان بهانه‌گيری‌هایی پی در پی، داد و فرياد و بداخلاقی همسرشان را تحمل می‌کردند، ۹/۳۷ درصد مورد قهر و صحبت نكردن شوهر و خودداری از ارائه بحث در مورد مسائل بین شان قرار داشتند، ۰۸/۳۰ درصد كلمات ركيك می‌شنیدند و ۲۵ درصدشان شاهد خشونت فیزیکی همسرشان در مقابل اجسام(شکستن، به‌هم ریختن سفره، کوبیدن در و...) بودند.
در این پژوهش، خشونت‌ورزی مردان در ايجاد فشارهای روحی روانی با رفتار آمرانه و تحكم‌آميز در مورد ۷/۲۰ درصد از زنان دیده شد. همچنین ۶/۲۲ زنان گزارش کردند که ماهی یک بار از همسرشان سیلی می‌خورند. ۳/۱۶ درصد زیر مشت و لگد همسرشان می‌مانند و ۹/۱۷ درصدشان بابت اینکه خرج خورد و خوراکشان را مرد تامین می کند، هر روز سرکوفت می‌شنوند.
تحقير و خجالت‌زده كردن، بی‌احترامي، بی‌ارزش تلقی كردن و بردن آبرو پيش ديگران، ممانعت از اشتغال یا ادامه تحصیل زن، ايجاد محدوديت در ارتباطات فاميلی، ايجاد مداوم احساس درماندگی، از بين بردن كرامت انسانی و عزت نفس، ايجاد محدوديت در مهارت‌آموزی و مشاركت‌های اجتماعی هم از دیگر خشونت‌های رایج در خانواده‌های ایرانی بود که زنان را آزار می‌داد.
این پژوهش نشان می‌داد که پیامدهای خشونت علیه زنان، سردمزاجی، نارضایتی جنسی و انواع انحرافات برای آنها است.
اگرچه داده‌های طرح ملی «بررسی خشونت خانگی عليه زنان» مربوط به تنها ۱۰ سال قبل است اما به‌نظر می‌رسد شکل خشونت‌ها از آن زمان تا به حال تغییر زیادی کرده باشد. جدیدترین پژوهش‌هایی که در این‌باره انجام شده مربوط به سال گذشته است که گروهی از پژوهش‌گران اجتماعی و فعالان حقوق زنان پس از یک سال فعالیت درباره بررسی وضعیت موجود خشونت علیه زنان در عرصه عمومی نتایج آن را منتشر کردند.
جلوه جواهری، فروغ عزیزی و ستاره هاشمی که تحقیقات خود را در چهار منطقه تهران انجام داده بودند، بعد از شناسایی بسترهای و علل بروز خشونت علیه زنان، در گزارش شان نوشتند: «مهم‌ترین خشونت علیه زنان همسر آزاری است که با حبس خانگی، زن‌کشی و واداری به تن‌فروشی همراه است. پس از آن ازدواج‌های اجباری دختران در سنین پائین است. کودک آزاری نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است. در برخی کودک آزاری‌ها شاهد آزار جنسی دختران در خانه هستیم.»
در بخش دیگری از این پژوهش به نامهربانی شهر با زنان هم نگاه شده و آسیب‌هایی مثل آدم ربایی، قتل، تجاوز، قاچاق زنان، مزاحمت‌های خیابانی، کیف زنی و زورگیری زنان به‌عنوان تهدیدهای امروزی زنان معرفی شده‌اند. در کنار این جرایم بسترهای ناامنی برای زنان شناسایی شده که روشنایی ناکافی معابر، خلوتی معابر، وجود پارک‌ها با انبوه درخت، تنگی خیابان‌ها و... به زنان احساس ناامنی می‌دهند و پایتخت را برای زنان نامطلوب می‌کنند. در برخی مناطق مانند اوراقچی‌ها، پارکینگ‌های ماشین‌های سنگین فضای مردانه به‌وجود آمده است و این مناطق برای زنان فضای بی‌دفاع شهری هستند.
آن چیزی که در چنین تحقیقات داخل ایران صورت گرفته برجسته است کم‌رنگ کردن و یا ندیدن نقش خود حاکمیت در سیاست‌های زن‌ستیز آن است که مردسالاری در جامعه را بسیار تقویت کرده است و هر روز از از طریق رسانه‌هایش هم آن را تقویت می‌کند.
البته نقش سانسور حکومتی در این میان، بسیار مهم است و نتایج تحقیقات بسیاری از محققان و کارشناسان با سانسور و تهدید شدید حکومت مواجه می‌گردد.
البته سال‌هاست که بحث‌هایی درباره طرح خانه‌های امن در جریان است اما همچنان در سطح حرف و حدیث باقی مانده است. طرح خانه زنان هم یکی از طرح‌هایی بود که بهزیستی برای اسکان موقتی زنان در معرض خشونت داشت اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. بهزیستی در نظر دارد با راه‌اندازی این خانه‌ها زنانی را که در شرایط خاصی هستند و بی‌پناه مانده‌اند، به‌طور «موقت» نگه‌داری کند. برای آن که زنی بتواند به این خانه راه یابد، باید خشونت دیده، یا در معرض خشونت باشد، سرپناه مناسب نداشته باشد، به بیماری‌های حاد مسری و روانی مبتلا نبوده و در نهایت معتاد یا مجرم تحت تعقیب نباشد.
آن‌طور که بهزیستی برنامه‌ریزی کرده، در این خانه، زنان می‌توانند خدمات اجتماعی و اورژانسی دریافت کرده و به‌طور موقت ساکن شوند؛ یعنی برای مدت ۳ روز تا حداکثر یک ماه. در این مدت با تشخیص پزشک مرکز، زنان آسیب‌دیده برای درمان به مراکز درمانی اعزام میشوند. برای آنها پرونده اجتماعی و سلامت پزشکی تشکیل شده و پیگیری‌های لازم برای بازگشت زنان به خانواده یا تشکیل زندگی مستقل‌شان انجام می‌شود.
کلیه حاکمیت جمهوری اسلامی و در راس همه علی خامنه‌ای رهبر این حکومت، که فرمان‌ها و حتی توصیه‌هایش بالاتر از قانون اساسی و سایر قوانین حقوقی و اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی است مسئول مستقیم فقر و عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی هم هست؛ فقری که هم جنسیت‌زده و سکسیست است و هم تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی که در خود جامعه مردسالار، بازتولید می‌شود.
خامنه‌ای در ایجاد این وضعیت دردناک و سرکوب و کشتار روزمره مسئولیت مستقیم دارد. همه کسانی که زن‌ها را در مقابل تعرض جانیان حکومتی تنها گذاشته‌اند صرفا طرفدار حکومت نیستند بلکه موافق حجاب، ارث نابرابر و حق طلاق و ... هستند، اما همه این افراد در این وضعیت مهلک با خامنه‌ای و جمهوری اسلامی همدست و همراهند.
مزاحمت «آمران به معروف» و «حجاب‌بان»ها برای شهروندانی که بدون حجاب اجباری در معابر عمومی تردد می‌کنند در ماه‌های گذشته افزایش یافته و چند مرتبه با خشونت نیروهای سرکوبگر همراه بوده است. از شهریور ۱۴۰۱ که زنان در قیام ژینا روسری‌هایشان را آتش زدند، شمار زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی بیشتر شده است.
حکومت با استقرار ماموران سرکوب و مجازات مالی معترضان به حجاب اجباری قصد دارد هزینه مقاومت در برابر تحمیل حجاب را افزایش دهد. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد کرده است «بدحجابان» سه میلیون تومان مجازات و این مبلغ از حساب بانکی آنها برداشت شود.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز ۱۸ اسفند در «آیین تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ضمن ابراز حمایت از مزاحمت برای زنان مخالف اجباری گفت مرحله عمومی امر به معروف و نهی از منکر «در حد لسانی» است اما «مراحل بعدی در حوزه مسوولیت دستگاه‌های رسمی همچون فراجا و قوه قضاییه است چرا که کشف حجاب از نظر قانون، جرم است و باید به آن رسیدگی شود.»
او تاکید کرد: «وظیفه خود می‌دانیم در همه رده‌های وزارت کشور حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر باشیم.»
دی ماه سال ۱۴۰۰، یک زن دیگر در قم در اعتراض به تذکر یک آخوند در مورد حجاب و برخورد خشونت‌آمیز، عمامه او را لگد کرد و بازداشت شد.
بعد از آن جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم گفت برای این زن دو اتهام جداگانه «توهین به آمر به معروف و ناهی از منکر» و «اهانت به لباس روحانیت» مطرح است.
شهریور ۱۴۰۲، رسانه‌ها گزارش دادند الهام فرشاد، زن ۲۹ ساله که در تابستان سال گذشته به مزاحمت یک آخوند بهخاطر نوع پوشش خود اعتراض کرده و فیلم درگیری لفظی‌اش در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
اعتراض به حجاب اجباری بعد از کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد که منجر به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، به یک جنبش اجتماعی سراسری علیه جمهوری اسلایم تبدیل شد. جنبشی که تجارب آن ارزنده و برای برداشتن گام‌های بعدی در راستای تقویت جنبش‌هیا اعتراضی اجتماعی و سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار مهم هستند.
پس از سرکوب این جنبش، حکومت به سرکوب زنان شدت بخشیده است. اما با این وجود، بررسی آماری انجام‌شده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال در این شهر، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آنها مخالف آن هستند.
طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب، مخالف حجاب اجباری‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سخت‌گیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو ده‌ها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دل‌خواه بوده‌اند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شده‌اند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شده‌اند و عده‌ای به مجازات‌هایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاس‌های «اخلاق.»
لایحه حجاب و رعایت حجاب به ابزاری در دست حاکمیت و حامیان آن در جهت خشونت و آزار زنان تبدیل شده است. روزی نیست که به این بهانه زنی را در خیابان‌های شهرها آزار ندهند، جریمه نکنند و به زندان نیافکند.
تصمیم‌گیری بر سر اجرای «آزمایشی» لایحه حجاب و عفاف، محصول زن‌بیزاری و زن‌هراسی نهادینه‌شده نظام جمهوری اسلامی که برای احیای کنترل تام بر بدن و حرکت اجتماعی زنان و دختران نوشته شده، به بعد از مراسم اربعین موکول شده است.
امیر حسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه چهارم شهریور ۱۴۰۲، در مصاحبه‌ای ادعا کرده است:
«بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش‌بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در بخش حجاب و عفاف در جامعه برطرف خواهد شد.»
این نماینده مجلس ارتجاع، درباره جزئيات لایحه‌ای که تاکنون نسخه کامل و دقیقی از آن منتشر نشده و ۵۵ ماده‌ای که مجلس اضافه کرده گفت:
«در این لایحه «بد پوششی استفاده از لباس خلاف عفت و اخلاق عمومی و نمایان بودن بخشی از بدن(برای زنان) است. برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی(برای مرد و زن) نیز به‌عنوان یکی از جرائم مطرح است و تنها در دو مورد بازداشت مستقیم انجام می‌شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.»
او افزود:
«عمده مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون، جزای نقدی است. حبس در موارد خاص دیده شده و به ندرت داریم مگر اینکه برای بیش از چهار بار، جرم تکرار شود یا ارتباط با خارجی‌ها داشته باشد.»
بانکی‌پور، همچنین تاکید کرد که بخش دولتی و خصوصی موظف میشوند تصاویر همه دوربین‌هایشان را -برای رصد حجاب زنان- در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند و همچنین قاضی‌ها می‌توانند علاوه بر تعیین نوع محرومیت اجتماعی، رای به مصادره اموال، انفصال از خدمات دولتی و پرداخت بخشی از سود سالیانه بدهند.
به گفته او، تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون هم موظف میشوند از زنان بازیگر تعهد بگیرند که تا دو سال بعد از پخش اثر به حجاب اجباری التزام داشته باشند.
نماینده اصفهان گفت نظام باید در حوزه حجاب اقتدارش را نشان دهد و در اظهارنظری جالب توجه مدعی شد که «۹۹ درصد مفاد لایحه حجاب و عفاف جنسیتی نیست.»
از نظر این نماینده مجلس قداره‌بندان جمهوری اسلامی و کل اقتدار حاکمیت، در این است که زنان را عریان‌تر و شدیدتر از گذشته سرکوب نمایند و به‌نوعی حکومت به فکر انتقام از زنان است که جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را سازماندهی و رهبری کرده‌اند. چنین سیاستی، شاید چند صباح دیگری عمر نکبت‌بار زن‌ستیز و آزادی‌ستیز و بچه‌کش جمهوری اسلامی تضمین کند. بنابراین، حجاب و بدحجابی برای حاکمیت اسم رمز سرکوب جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش زنان و جنبش کارگری است. جنبشی‌هایی که به شهادت وقایع تاریخی، متحدانه حرکت کرده‌اند تا یک جامعه شایسته انسانی آزاد و برابر و مرفه بسازند.
با وجود اعتراض‌ها از جمله به گنجاندن کودکان و نوجوانان در لایحه و تهدید به محروم کردن آنها از حق و حقوق اجتماعی‌شان به جرم حجاب اختیاری، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفته است:
«این لایحه از نظر ما به پایان رسیده است. تمام.»
او تایید کرد که محصلان و دانشجویان(بدون مشخص‌کردن مقطع تحصیلی) در صورت رعایت نکردن حجاب اجباری شرعی تا سه بار به کمیته انضباطی و برای بار چهارم به فراجا معرفی میشوند. تنها یکی از تبعات چنین قانونی می‌تواند محرومیت از گذرنامه باشد.
در عین حال محسنی اژه‌ای، رئيس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای دستگاه قضایی در حال حاضر برای برخورد با زنان قانون دارد و همان را اجرا خواهد کرد. اژه‌ای جمعه سوم شهریور در جمع دادستان‌های کل کشور گفت:
«ما از میانه‌های سال گذشته و در همین امسال، مستمراً تاکید داشتیم که در این زمینه قانون وجود دارد و کیفیت برخورد با جرم مشهود نیز در قانون مشخص و مصرح است؛ ضابطین موظف به برخورد با جرم مشهود هستند. تا قبل از تصویب و قانونی شدن لایحه عفاف و حجاب، در امر برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم کشف حجاب، باید از قانون موجود استفاده کرد.»
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی قاتل که خود تحت تعقیب اینترپل هم است یک‌شنبه پنجم شهریور حجاب را موضوعی نیمه امنیتی خواند و گفت بی‌حجاب‌ها «گرفتار» بی‌حجابی‌اند و زیاد هم نیستند و اگر از «پشت پرده» خبر داشته باشند، بسیاری از آنها برمی‌گردند.
مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز جمعه سوم شهریور از دستور احمد وحیدی برای «رسیدگی» به بی‌حجابی در دیدار فرماندار کلاردشت با یک دختر ورزشکار خبر داد. ساعاتی بعد اعلام شد مسئول روابط عمومی فرمانداری بهخاطر اینکه «آوا مریدپور» والیبالیست «۱۰ ساله» در مراسم تقدیر از او روسری از سر برداشته و کسی به‌زور حجاب را به سر او برنگردانده، از سمتش برکنار شده است.
حکومت در ماه‌های گذشته آزار زن‌ها را افزایش داده و ماموران رسمی و شخصی خود را وحشیانه‌تر از گذشته به جان زنان جامعه ایران انداخته است. بسیاری از رستوران‌ها و کافه‌ها از بیم پلمپ‌شدن و ضرر اقتصادی یا بهخاطر حمایت از حجاب اجباری و ضدیت با مطالبه‌های زنان آزادی‌خواه از پذیرش زنان بدون حجاب خودداری می‌کنند یا به آنها تذکر حجاب می‌دهند.
مرضیه وفامهر، سینماگر و بازیگر ساکن تهران که سابقه حبس و ممنوع‌الکارشدن بهخاطر حجاب را دارد، در حساب اینستاگرامش تصویری را از خودش منتشر کرد در حالی که یک پاکت را روی سرش گذاشته. او نوشت برای صرف صبحانه به یک غذاخوری رفته اما از ورود او بدون حجاب جلوگیری کرده‌اند و او این پاکت را به‌عنوان سرپوش روی سرش گذاشته.
جلوگیری از ورود زن‌های «بی‌حجاب» برای طرد کردن و اعمال فشار بر آنها در بانک‌ها و مراکز اداری دولتی و غیردولتی هم همچنان انجام می‌شود.
روز سه‌شنبه هفتم شهریور خبرگزاری فارس به نقل از پرویز سروری، عضو شورای اسلامی شهر تهران نوشت:
«مراکز خدماتی شهرداری تهران نباید به بی‌حجاب‌ها خدمات ارائه دهند و نباید صرفا به یک بنر اطلاع‌رسانی اکتفا کنند.»
پیشتر شهرداری استقرار نیروهای جدید به نام حجاب‌بان‌ها را تایید کرده بود. پیش از اظهارات پرویز سروری هم شهروندان در نقاط مختلف از جمله فروشگاه‌های شهروند و مترو تصاویری از حجاب‌بان‌ها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند.
حجاب‌بانان در مقابل یک مرکز خرید
یک کاربر در توییتر نوشت که با دو تن از مردهای حجاب‌بان در متروی تهران صحبت کرده و آنها گفته‌اند که از روز هفتم شهریور کار خود - برخورد با زنانی که حجاب اختیاری دارند - را آغاز کرده‌اند و به آنها ۱۳ میلیون تومان در ماه حقوق داده خواهد شد. حجاب‌بان‌ها قرار است هم تذکر حجاب بدهند و هم احتمالا جلوی استفاده زن‌های بدون حجاب را از مترو یا خرید در فروشگاه‌ها بگیرند. گرچه محل آزار زن‌ها بهخاطر حجاب، تنها به این مکان‌ها محدود نمی‌شود.
درصد بسیار پایینی از برخوردهای کلامی و فیزیکی با زنان «بی‌حجاب»، از جمله در حین استفاده از حمل و نقل عمومی، همواره در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود؛ در یکی از آخرین مواردی که توسط یک شهروند از درون یک خانه فیلمبرداری و منتشر شد راننده یک تاکسی اینترنتی با قفل فرمان در دست، زنی را که حاضر به رعایت حجاب اجباری در خودرو نشده به زور و با ضرب و شتم از ماشین بیرون می‌اندازد. در تصاویر منتشرشده زن به وضوح می‌گوید که بهخاطر حجاب از ماشین بیرون انداخته شده.
در ماه‌های گذشته، حتی زن کشی در ایران افزایش یافته است.
طبق گزارش خبرگزاری رکنا و به تایید فرمانده انتظامی ماهدشت، مردی در این شهر جان زنش را به ظن «خیانت» و با ضربه‌های چاقو گرفت. او بدون پشیمانی به پلیس گفت که بهخاطر شک به زنش و در خلال بحث و درگیری درباره این موضوع با چاقوی آشپزخانه به جان او افتاده است. پلیس از بازداشت او خبر داد.
اعتماد آنلاین هم قتل خواهر به دست برادر را که در تیر اتفاق افتاده بوده گزارش کرد. قتلی که از سوی خانواده ناپدیدشدن این زن ۳۷ ساله گزارش شده بود. به نوشته اعتماد آنلاین برادر این زن در تیر ماه به پلیس مراجعه و ادعا می‌کند که خواهرش از هشتم فروردین سال جاری برای رفتن به محل کارش در مشهد از خانه خارج شده و برنگشته. پلیس در ادامه به خاطر شهادت همسایهها از اختلاف بین خواهر و برادر، خانواده را تحت نظر قرار می‌دهد تا آن‌جا برادر در نهایت بازداشت می‌شود و به گرفتن جان خواهرش به خاطر «حفظ آبر و حیثیت مردانه» اعتراف می‌کند و می‌گوید که صرفا به خاطر حرف یکی از همسایهها، او را به جای خلوتی برده و آتش زده:
«یک روز قبل از اینکه خواهرم را به قتل برسانم، یکی از همسایهها جلویم را گرفت و گفت خواهرم مشکلات اخلاقی دارد. او آن قدر در مورد خواهرم بد گفت که تصمیم گرفتم همان روز او را بکشم. به خواهرم تلفن کردم، از او خواستم به خانه بیاید. اما خانه یکی از دوستانش مهمان بود و هر چه‌قدر صبر کردم نیامد. من هم تا صبح در ذهنم نقشه می کشیدم که چه‌طور او را بکشم و منتظر بودم از راه برسد. روز حادثه با او تماس گرفتم و گفتم کار مهمی دارم. خواهرم به محل قرار در خیابان خراسان آمد و سوار پرایدم شد. به سمت جاده ساوه حرکت کردم. در یک جاده فرعی که جای خلوتی بود، خواهرم را آتش زدم.»
در مراغه هم توحید فارسی، فرمانده انتظامی این شهرستان تایید کرد که یک پسر ۲۱ ساله نامزد ۱۶ ساله‌اش را با چاقو به قتل رسانده و ۱۰ ساعت بعد از فرار دستگیر شده است. «هه‌نگاو» نام قاتل را علی میری و نام مقتول را سونیا معنوی اعلام کرد و نوشت که این پسر، نامزدش را «بهخاطر مسائل ناموسی» مقابل چشمان خانواده با چاقو به قتل رسانده و سر او را بریده.
طبق گزارش دیده‌بان ایران دوشنبه شب ۶ شهریور در بلوار فردوس تهران هم یک مرد به روی یک زن اسید پاشید. این مرد در حالی که یک چاقو در دست داشت وارد یک رستوران فست فود شد و پس از تهدید و بیرون کردن چند مشتری و پرسنل، درهای مغازه را از داخل قفل و صاحب رستوران را که زن میان‌سالی به نام ستاره بود در مغازه حبس کرد و پشت درهای بسته به روی زن اسید پاشید. او پیشتر از این زن خواستگاری کرده بود اما زن به دلیل تفاوت سنی(۲۰ سال) ازدواج با او را نپذیرفته بود.
وزارت آموزش و پرورش سارا سیاهپور، معلم و فعال صنفی را که پیشتر به خاطر شرکت در اعتراضات به شش سال زندان، دو سال ممنوع‌الخروجی از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود، با ۱۷ سال سابقه تدریس و معاونت آموزشی اخراج کرد. او به جرم انتشار عکس بدون حجاب از خود و حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» اخراج شده است. به نوشته کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در حکم اخراج او علاوه بر شرکت در تجمع‌ها و تحصن‌های صنفی، «شرکت در کمپین زن زندگی آزادی» و «استفاده از استیکر طنزآمیز از سخنان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و تشکیل گروه غیرهمکاری با ۱۴ همکار زن در فضای مجازی» دلایل اخراج ذکر شده است.
سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی هم در کانال خود اعلام کرد آنیشا اسداللهی، مترجم و فعال کارگری، که بهخاطر محکومیت پنج ساله به اتهام حمایت از تشکل‌های صنفی مستقل در بند زنان اوین است، به خاطر سر دادن شعار زن زندگی آزادی، ممنوع الملاقات شده است. مسئولان زندان برخلاف آئين‌نامه داخلی حتی اجازه ملاقات او را با کیوان مهتدی، همسرش که در زندان به‌سر می‌برد، نداده‌اند.
در دهه‌های اخیر قوانین زیادی در محدود کردن نقش زنان در جامعه به تصویب مجلس شورای اسلایم رسیده است از جمله دو قانون «حمایت خانواده» و «مجازات اسلامی»؛ هر دو آنها حاوی مواد تبعیض‌آمیز بسیاری بودند تصویب شدند. ابلاغ آیین‌نامه‌هایی در راستای تفکیک جنسیتی و تبعیض‌های جنسیتی در حوزه اشتغال زنان را به سمت دورکاری، اشتغال نیمه‌وقت و بازنشستگی زودهنگام سوق دادند. سیاست‌های جدید جمعیتی جدید به بهانه زیاد کردن جمعیت کشور، زنان را بیش از پیش به سمت اولویت دادن به «وظیفه مادری» و «خانه‌نشینی» سوق می‌دادند و با ممنوع و محدود کردن وسایل پیش‌گیری از بارداری سلامتی زنان را در خطر می‌گذاشتند. اما ضربه‌های وارد شده به جنبش زنان توانی برای اقدامی موثر در راستای توقف این اقدامات باقی نگذاشته بود و حتی صدای اعتراضی بلند و هماهنگ نیز از سوی جنبش زنان شنیده نشد.
در چنین شرایطی، دست‌کم سه گفتمان در «جنبش زنان» ایران به وجود آمده است: «گفتمان سوسیالیستی، گفتمان لیبرالی(متاثر از آموزه‌های حقوق بشر) و گفتمان اسلام‌گرایان منتقد و اصلاح‌طلب.» این سه گفتمان هریک بنا به دوری و نزدیکی‌اشان به سیاست‌های حاکم و داشتن یا نداشتن حاشیه امنیتی، برای فعالیت‌ها و طرح مطالبات‌شان سیاست‌های نسبتا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند.
یکی از اولین انگیزه‌های شکل‌گیری محافل زنانه، حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و رسیدگی به آنان تحت عنوان دوره‌های زنانه بود. این دوره‌ها کم‌کم تبدیل به دادخواهی مادران خاروان، پارک لاله، مادران کردستان، مادران جنبش ۸۶ و... زنانی که از عرصه فعالیت سیاسی و اجتماعی رانده شده بودند در روند فعالیت‌های محفی و محفلی هویت جمعی از دست رفته خود را تجدید کرده و به تدریج به حساسیت و خودآگاهی جنسیتی دست یافتند. بنابراین حساسیت و آگاهی جنسیتی، دستاورد آنها بود که در روند فعالیت محافل به دست آمد و مسئله زنان به تدریج به موضوع اصلی فعالیت محافل تبدیل شد.
در برابر «تاریخ‌سازی جعلی» حکومت، روزهای معناداری همچون ٨ مارس و روز کارگر را به نمادهایی زنانه و ظرفیت‌های اعتراضی و رهایی‌بخش تبدیل کنند. در واقع بعد از پراکندگی سازمانی زنان و تبدیل آنان به افرادی منفصل از یکدیگر، باعث شد تا فرآیند جنبش زنان مجددا از فعالیت فردی و محفلی به فعالیت جمعی منتقل شود.
یکی از معدود امکانات در مقابل نسل جدید دختران و زنان جوان که درپی افزایش و تثبیت حضور خود در عرصههای عمومی بودند، تلاش برای پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها و چشم‌انداز حضور پرقدرت‌تر در عرصههای اجتماعی و مدیریتی بود. بنابراین یکی از دستاوردهای تلاش زنان در این راستا، حضور پررنگ آنان در نتایج کنکور دانشگاه‌ها و افزایش چشم‌گیر آنان در میان پذیرفته‌شدگان کنکور بود، به گونه‌ای که تعداد زنان و دختران پذیرفته شده در کنکور دانشگاه‌ها در سال ٨٣ رشد ٤٧ درصدی را نشان داد. اما با وجود تلاش‌های خستگی‌ناپذیر زنان و دختران محدودیت‌ها و ممنوعیت علیه زنان، همچنان به شکل‌های مختلف ادامه داشت. به عنوان مثال آمارهای مراکز فنی و حرفه‌ای نشان می‌دهد که در این دوره پسران سهم بیش‌تری در رشته‌های فنی - حرفه‌ای و کار-دانش را در مقطع دبیرستان به خود اختصاص می‌دادند. یعنی دختران همچنان حق تحصیل در بسیاری از رشته‌های فنی و حرفه‌ای در دوران دبیرستان را نداشتند. علاوه براین سهم دختران در رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌ها همواره و در همه دوره‌ها کم‌تر از پسران بوده است. و یا رشد باسوادی زنان نیز در این دوره به نسبت مردان کم‌تر بوده است، درحالی که نرخ رشد با سوادی مردان در گروه سنی ١٥ ساله و بالاتر در سال‌های ٧٦ تا ٨٢ برابر با ٨ درصد بوده، نرخ رشد باسوادی زنان در این گروه ٤ درصد بوده است. اگرچه باسوادی زنان در این دوره از یک روند صعودی برخوردار بوده ولی همواره در سطحی پایینتر از مردان قرارداشته است.
مشارکت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی زنان، از آن بابت که عمدتا ناشی از تلاش خود زنان بوده است، در دوره‌های بعد رشد چشم‌گیری داشت. نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال‌های ٧٦ تا ٧٩ بیش از ٥٦ درصد و نرخ رشد تعداد زنان نویسنده بیش از ٣٠٠ درصد بوده است. تعداد مکان‌های ورزشی و کلاس‌های آموزش ویژه نیز در این سال‌ها افزایش چشم‌گیری داشتند.
با این همه عرصههای عمومی برای زنان بسیار محدود بود و آنچه به دست می‌آمد بیشتر حاصل تلاش خود زنان بود. خاتمی نام هیچ وزیر زنی را به مجلس نداد و تنها ریاست سازمان محیط زیست تمامی ٨ سال ریاست جمهوری وی در دست معصومه ابتکار بود.
دولت‌های جمهوری اسلامی با وجود سردادن شعار توسعه سیاسی، توجه به حقوق شهروندی، آزادی بیان و برجسته کردن حقوق زنان، همچنان بر نقش محوری زنان در بنیاد خانواده اصرار و تاکید می‌ورزید: «زن در نظر ما عزیز است و دارای نقش اساسی در جامعه و نقش محوری در خانواده است. زن، مدار و محور خانواده است. یعنی مدیر خانه است. زن یعنی مادر، و مادر بودن بزرگترین امتیاز و افتخار بشری است.»(وضعیت زنان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی» بخش دوم - ژیلا بنی‌یعقوب)
و خواسته‌های زنان پس از اشتغال به ترتیب همچنان افزایش مراکز فرهنگی و تفریحی، آزادی و امنیت، بهبود مسائل معیشتی، باور به توانایی‌های زنان، امکانات تحصیلی و اصلاح قوانین و مقررات مدنی و جزایی تبعیض آمیز علیه زنان بوده است. بنابراین تغییراتی که در دوره اوج قدرت اصلاح‌طلبان به ریاست جمهوری خاتمی در مورد زنان انجام شد مثل دوره قبل بیشتر ایجاد ویترینی جذاب برای نشان دادن به غرب بود و زنان همچنان درگیر مسائل گذشته بودند: «تبعیض در تمامی عرصه‌ها!»
عفو بین‌الملل می‌گوید پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و حتی بعضی نیروهای لباس شخصی و بسیج از جمله «مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری» معرفی شده‌اند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید: «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می‌اندازند»
به دنبال کشته شدن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد موجی از اعتراض‌ها ایران را فراگرفت که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشهور شد. حق آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری از اصلی‌ترین محورهای این اعتراض‌ها بود که بر اساس آمار غیررسمی، صدها نفر در آن کشته شدند.
در پی سرکوب شدید این جنبش، شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۴ نوامبر - ۳ آذر - سازوکاری ویژه برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند، تعیین کرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید «تشدید آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر» تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و کودکان از زمان جان‌باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد.
در ماه‌های گذشته، حکومت ایران بارها سازوکارهایی برای مقابله با آنچه بدحجابی می‌خواند، ایجاد کرده است.
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در فروردین ماه در دیدار با سران قوا و جمعی از مسئولان حکومتی حجاب را «محدودیت شرعی و قانونی» خوانده و گفته «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.»
فرمانده پیشین سپاه پاسداران از این که شخصا نمی‌تواند به دلیل «مشکل جسمی» در سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری مستقیما شرکت کند ابراز تاسف کرد. او خطاب به آمران به معروف ...گفت : «حسرت می‌خورم که به دلیل مشکل جسمی نمی‌توانم در کف میدان همراه شما باشم. من هم وظیفه خود می‌دانم که در خیابان همراه شما امر به معروف و نهی از منکر»کنم.
سردار پاسدار عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه بقیه‌الله، هشدار داد که این قرارگاه قصد دارد با جذب افراد جدید و توسعه اقدام‌های خود هر چه زودتر «بساط بی‌حجابی» را برچیند و در این چارچوب فعالیت‌های «آمران به معروف و ناهیان از منکر» در متروها به‌ویژه در مترو تئاتر شهر ادامه خواهند یافت.
فرمانده پیشین سپاه پاسداران خیزش «زن، زندگی، آزادی» را «فتنه» و «خطرناک» خواند و افزود: «متاسفانه در فتنه سال گذشته بسیاری از مسئولین و بخشی از مردم مردود شدند. برخی از مومنین هم دچا تردید شدند.» با این حال، عزیز جعفری در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه زنان گفت: «مطمئن باشید این فتنه(مقابله با حجاب اجباری) به‌صورت کامل جمع خواهد شد.»
فرمانده پیشین سپاه پاسداران در پایان گفت: «در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در خصوص مسئله حجاب حتی اگر در سایر ایستگاه‌های مترو کارمان را توسعه ندهیم، فعالیت‌های ما در مترو تئاترشهر متوقف نخواهد شد. ما می‌خواهیم با توسعه اقدامات خود، زودتر بساط فتنه بی‌حجابی را خنثی کنیم.» او ابراز امیدواری نمود که با جذب افراد بیشتر و همچنین همت و تلاش بیشتر، «مقابله با بی‌حجابی زودتر به نتیجه برسد.»
هم‌زمان با این اظهارات دو دختر جوان که در میدان تجریش تهران با رقص به استقبال بهار و نوروز رفته بودند به دستور دادستان تهران دستگیر شدند.
این سخنان فرمانده سابق سپاه پاسداران و تهدیدهای روافزون جمهوری اسلامی علیه زنان، آن‌هم در پایان ۴۴ سالگی حاکمیت جمهوری اسلامی، آشکار اقرار رسیم و علنی به شکست‌شان است. این اقدامات و اظهارنظرها نشان می‌دهد که حکومت از سر یاس و ناامیدی در سرکوب زنان و جلوگیری از ادامه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در جریان است؛ جنبشی که نابودی کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی را نشانه رفته است.
در چنین شرایطی، سکوت جامعه مردان نظاره‌گر برای از دست ندادن منافع درهم‌تنیده با دستگاه‌های حکومتی تا کجا ادامه خواهد داشت و نتیجه آن چه خواهد شد؟ مردانی که تلاش برای برقراری عدالت و برابری به جا نمی‌آورند و «تماشاگر» هستند؟!
جمهوری اسلامی ایران در حال دست و پا زدن در شیب سقوط، تمام توان سرکوب و سانسور خود که متوسل به زندان و اعدام و دستگاه‌های امنیتی و قضاییِ است را جمع کرده تا مقابل خواست بر حق زنان، در واقع کل جامعه بایستد و بدین طریق حاکمیت ارتجاعی و خونین خود را چند صباح دیگر ادامه دهد.
حکومت مردسالار جمهوری اسلامی در طی ۴۴ سال دیکتاتوری و قلدری خود با اعطای امتیازاتی به برخی مردان مانند کرسی‌های قدرت و ریاست، سرمایه‌های هنگفت دولتی، سهم بیش از شغل‌های سینما و تئاتر، داشتن سهم دستمزد بیشتر در ازای کار برابر با زنان، ایجاد امنیت برای مردان در سایه قوانین زن‌ستیزانه، جهت اعمال هر نوع خشونت جنسی و جنسیتی و اقتصادی و … برخی مردان غیرحاکمیت را نیز در اعمال سرکوب به زنان همدست خود کرده است و آنها آگاهانه یا ناآگاهانه به واسطه تن دادن و اجرای مواردی که در بالا شمرده شد، در این سرکوب و خشونت سیستماتیک نقش داشته‌اند، مردانی که هرگز اعتراضی به سرکوب و سانسور زنان و اعمال خشونت ناشی از آن بر بدن زن، خشونت جنسی و تبعیض جنسیتی حاکم در این فضا نداشته‌اند. آنها جنسیت‌زده و تحت آموزه‌های برساخت ناموس و غیرت در بسیاری از اوقات به ترویج فرهنگ مردسالاری نیز بسیار کمک نموده‌اند.
حال امروز هم که بسیاری از زنان معترض در حال پرداخت هزینه‌های سنگین چون حبس، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی‌های طولانی و به دفعات، ممنوعیت از کار و جریمه‌های نقدی و فشارهای روانی و مالی ناشی از این سرکوب‌ها هستند کم نیستند مردانی که بی‌هیچ همراهی و همدلی با زنان، به تماشا نشسته‌اند و اعتراضی به سرکوب سیستماتیک زنان ندارند. چرا که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، قدرت و حاکمیت و اقتصاد امری مردانه است و برابری‌خواهی و مبارزه با تبعیض هم امر آنها نیست.
اکنون زنان و بدن‌شان و هرآن‌چه به جنسیت مرتبط می‌شود امری سیاسی‌ست و امر سیاسی نیز امری عمومی‌ست که بر روی اکثریت شهروندان کل جامعه تاثیر می‌گذارد.
سرکوب و نادیده گرفتن زنان در همه گروه‌های اجتماعی به اشکال مختلف ادامه دارد، زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اتنیک غیرفارس تحت تبعیض، در همه جای جامعه ما در جریان است و همچنان بار بیش و سنگین این انقلاب بر دوش جنبش‌های سیاسی-اجتماعی و همه مردم آزادی‌خواه، بدون در نظر گرفتن جنسیت، ملیت، اختلافات و تفاوت‌های سیاسی و باوردهای مذهبی است.
در اسفند ۱۳۷۸، زنانی که نزدیک به دو دهه، «روز جهانی زن» را به صورت مخفیانه و در خانه‌هایشان برگزار می‌کردند و به تقویت شبکه‌ای زنان می‌پرداختند، سرانجام موفق به برگزاری مراسم علنی ۸ مارس شدند. این نخستین قدم این محفل‌ها برای حرکت به‌سوی فعالیت‌های علنی بود و توانست زمینه‌ساز حرکت‌های جمعی و سازمان‌یافته‌تر بعدی و تشکیل و ثبت سازمان‌های غیردولتی زنان شود.
اما در رویه حذفی‌ای که حکومت پیش گرفته است که زنان از دسترسی به شغل و اقتصاد و عدالت و برابری منع میشوند، ضرورت دارد مبارزه و مقاومت‌شان برای همه مردان جامعه هم به‌عنوان امری مهم در جهت رهایی جمعی فهم شود. چرا که بخش آگاه جامعه ما خوب می‌داند که رهایی یک جامعه ممکن نیست مگر با رهایی تمام طبقات تحت ستم!
نتایج انتخابات ۱۱ اسفند به یک زلزله سیاسی در رهبری و همه نهادهای حکومتی تبدیل شده است. تعداد انبوه مردمی که در این انتخابات شرکت نکردند آن‌قدر زیاد بوده است که با وجود آن که خامنه‌ای انتخابات را «جهاد» خواند، باید یک جور جمع و جور شود و برایش دلیل تراشیده شود. برخی از گرایشات حکومتی، ظاهرا راه‌حل را در این راستا کشف کرده‌اند تا «ثابت کنند» آنها که رای نداده‌اند به این دلیل بوده که از حکومت و مجلس به اندازه کافی «انقلابی» و «اسلامی» نیست. یکی از مجریان صدا و سیما، در توجیه عدم مشارکت اکثریت مردم ایران در انتخابات اخیر گفته که نیامدن مردم پای صندوق‌های رای علل مختلفی دارد و حتی پیام داشتیم که بعضی از مردم به این خاطر رای ندادند که مجلس یازدهم لایحه حجاب را تصویب نکرد. بنابر این گفتند مجلس برای حجاب چه کرده که بیاییم رای دهیم؟
اما مشکل اساسی اکثریت خانواده‌های ایرانی به ویژه مردبگیران و محرومان و بیکاران، معیشت و گرانی و تورم است. افزایش لگام‌گسیخته هزینه زندگی به‌موازات معوقات مزدی و بیمه‌ای، عدم امنیت شغلی، تبعیض و بیکاری گسترده، ناشی از سیاست تعدیل ساختاری حاکمیت، معیشت کارگران و محرومان، به‌ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار را با وضعیتی وخیم روبهرو ساخته است بدان‌گونه که هر روز عده‌ای بیشتر از مزدبگیران، همواره به ورطه فقر و فلاکت کشانده میشوند.
بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی، بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ افزایش حدود ۸/۲۶ درصدی زنان سرپرست خانوار را شاهد بوده‌ایم و همین درصد از زنان سرپرست خانوار هیچ‌گاه از امنیتی شغلی برخوردار نبوده‌اند. کار اغلب زنان کارگر اعم از زنان سرپرست خانوار یا زنان با اشتغال دائم، نیمه‌وقت، غیررسمی با درآمدهایی بسیار نازل همراه بوده است. رشد فقر در میان زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر که در خط مقدم اخراج‌ها قرار دارند در دو سال اخیر سیری صعودی داشته است. در آمارهای ارائه شده، افزایش نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان در تمامی دوره‌ها به‌ویژه از زمان اجرای سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی‌های گسترده را شاهد بوده و هستیم.
در استان‌های محروم، زنان قربانیان اصلی واپس‌ماندگی و تحمیل آشکار تبعیض جنسی و جنسیتی هستند. بیش‌ترین پست‌های مدیریتی در این استان‌ها به مردان اختصاص داده می‌شود. افزایش بیکاری زنان تحصیل‌کرده در به‌ویژه مناطق محروم باعث مهاجرت این زنان به شهرهای بزرگ شده است.
تبعیض مزدی در حق زنان شاغل اعم از کارگر، کارمند، سرپرست خانوار، در تمام کشور به‌وضوح رواج دارد. آنان به‌ویژه زنان کارگر در صنوف از هرگونه حمایتی محرومند و به انجام مشاغل سخت و طاقت فرسا مجبورند و از بیمه بیکاری و بازنشستگی هم برخوردار نیستند.
حکومت در راستای تامین منافع کلان‌سرمایه‌داران در چهارچوب «برنامه هفتم توسعه»، افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار قرار داده است. یکی از هدف‌های افزایش سن بازنشستگی به‌ویژه در مورد زنان کارگر و کارمند، بالابردن درجه بهره‌کشی بیشتر از کار آنان است. شایان ذکر است که در «برنامه هفتم توسعه» نه‌تنها حقوق فردی و حریم خصوصی زنان شاغل در معرض تعرض بیشتر قرار می‌گیرد، بلکه دست‌یابی به شغل مناسب و مزدی مساوی در برابر کاری مساوی بیش از پیش ناممکن می‌گردد. مطابق ماده ۷۵ «برنامه هفتم توسعه»، حجاب اجباری در چهارچوب تجسس در حریم خصوصی افراد توسط ارگان‌های امنیتی رصد شده و با حق خدشه‌ناپذیر حجاب اختیاری سرکوبگرانه برخورد می‌شود.
زنان شاغل در مقابله با معضل‌هایی همچون ستم جنسی و جنسیتی و حجاب اجباری و عدم تساوی در بازار کار و دریافت مزدی کم‌تر در برابر کاری یک‌سان تا دست‌یابی به خواست‌‌های برحق‌شان به مبارزه ادامه می‌دهند.
این زنان «بزک کرده» کیستند که تاریخ یک‌بار مصرف در صف مقدم تجمعات حکومتی و دوربین‌ها قرار می‌گیرند؟
چرا این همه بی‌تفاوتی و از خودبیگانگی؟!
زن حق‌طلب قمی در صحنه تعرض به حریم خصوصی‌اش در درمانگاهی در قم، فریاد می‌زند: «با اجازه کی از من عکس گرفتی؟» در حالی که بلافاصله زنان عکس‌العملل نشان می‌دهند، به کمک آن زن می‌شتابند و در مقابل آخوند متجاوز می‌ایستند اما چرا مردان نظاره‌گر هستند!
آخوند محمد اسماعیلی از قم، کسی که در درمانگاه از یک خانم در حال شیر دادن به بچه مریضش، بدون اجازه فیلمبرداری کرده بود مشکل اصلی جامعه نیست. مقصر اصلی خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و جانشینان او است که فتوای اجباری کردن حجاب اسلامی بر زنان را صادر کرد و راه ۴۴ سال پیش زمینه تحقیر و توهین به مردم به ویژه زنان را هموار کرد. در ادامه جانشین او خامنه‌ای، با فرمان آتش به اختیار دست اراذل و اوباش را برای هر رفتار غیر انسانی و اخلاقی با زنان بازتر گذاشت و تا توانست بذر کینه و نفرت را نسبت به «روحانیون» در دل مردم کاشت؛ به‌طوری که در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، احتمال آخوندکشی در ایران بسیار بالاست.
به این ترتیب، آنچه که حیرت‌انگیز است رفتار دوگانه مردان و زنان با این اقدام شنیع این آخوند در درمانگاه است. تعدادی زنان به حمایت از زنی که فریاد می‌زد: چرا از من عکس گرفتید؟ تصویر مرا از موبایل خود پا کنید! تعدادی زن به حمایت از این زن، وارد جدل با این آخوند متجاوز شدند اما مردانی که آن‌جا بودند غیر از یک نفر همه تماشاگر بودند. آن هم در حالی که یکی از زنان موبایل آخوند را گرفت اما با تهاجم وحشیانه این آخوند مواجه شد باز هم مردان تماشاگر بودند و این زنان بودند که عکس‌العملل نشان می‌دادند. همین صحنه به‌طور واضع و روشن به ما می‌گوید که اکنون در جامعه ایران، زنان جسورتر و مبارزتر و دردمندتر از مردان هستند و به همین دلیل نیز رهبری جنبش «زن، زندگی، آزادی» را به‌عهده داشتند و به نفع جامعه است که همچنان رهبری تغییر و مدیریت آینده جامعه ایران نیز در دستان زنان مبارز، قدرتمند، آگاه و برابری‌طلب باشد!
دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۴۰۲-یازدهم مارس ۲۰۲۴
ضمایم:
فیلم آخوند متجاوزی که در درمانگاهی در قم، از زنی در حال شیر دادن به بچه مریضش، بدون اجازه فیلمبرداری کرده بود:
https://youtu.be/Mbl8t7gskoI?si=nOpAxFIG1oh8s1Tf
*برای شناخت آخوند متجاوز به نام «محمد اسماعیلی» به فیلم زیر مراجعه کنید:
https://youtu.be/BD0sHGEqm4g?si=4OZdxVvNDwJf0bKD
*فیلم مزاحمت یک آخوند معتاد برای بانوان در متروی شیراز و واکنش مردم:
https://youtu.be/vp94h50YNyA?si=36bp6AAhE11AuPBv
مجلس شورای اسلامی، مرکز هماهنگی قاتلان و دزدان و لمپن‌های حاکمیت است!
بهرام رحمانی
در کلیه حاکمیت‌های جهان، سیاست‌مداران تا حدودی آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی را رعایت می‌کنند اما در جمهوری اسلامی ایران، هر کسی که جنایت بیشتر کرده باشد و اعمال لمپنی و سابقه چماقداری داشته باشد به‌سرعت پله‌های ترقی در سلسله مراتب حاکمیت را طی می‌کند و به نمایندگی مجلس و وزارت و ریاست جمهوری می‌رسد.
البته جمهوری اسلامی عدالت را رعایت می‌کند به‌طوری که دست خرده‌دزدان بدبخت و بیچاره و درمانده را قطع می‌کند اما کلان دزدان را نهایتا زندانی و یا از مقامش برکنار می‌کند.
به جز لمپنیسم چماقداران مجلس‌نشین، دزدی و فساد هم نه تنها در مجلس شورای اسلامی، بلکه در کلیه نهادهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک غوغا می‌کند و با وجود همه پنهان‌کاری‌های، گاهی اسامی مفسدین به رسانه‌ها نیز کشیده می‌شود. مقامات و نمایندگان و یا نزدیکان آنها که به‌صورت رسمی توسط قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی بازداشت میشوند برخی از نمایندگان در خود مجلس و توسط همکاران خود به فساد متهم شده‌اند.
خواب و درگیری لمپن‌های مجلس شورای اسلامی ایران
برای این که این بحث در حد یک ادعا و یا توهین قلمداد نشود و مستند باشد برای نمونه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب کرده‌ام که نه تنها چندین دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود، بلکه پست‌های متعدد و مهم دیگری نیز داشته و هنوز هم دارد.
«نادر قاضی‌پور» نماینده سابق ارومیه در قسمت جدید برنامه «برمودا»، به تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، با اجرای کامران نجف‌زاده در شبکه نسیم، خاطراتی عجیب از جان سالم به در بردن بعد پریدن از هلیکوپتر در حال سقوط و روی مین رفتن‌های خودش تعریف کرد.
نادر قاضی‌پور در برنامه برمودا گفت: «هلکوپتر در شرایط جنگی در ارتفاع پایین پرواز می‌کرد که از کنترل خلبان خارج شد و به کوه‌ها می‌خورد من هم از ارتفاع ۴ متری به پایین پریدم. او گفت که چندین بار روی مین رفتم و خودم را جمع و جور کردم و پایم را از روی آن برداشتم.»
هم‌زمان با انتشار فیلم سخنرانی عمومی نادر قاضی‌پور(۱۳ اسفند ۱۳۹۴)، نماینده دو دوره‌ای ارومیه که برای دوره جدید هم انتخاب شده، در اظهاراتی جنجالی، ضمن شوخی‌های جنسی، گفته «مجلس جای زنان نیست؛ جای مردان است.»
در این فیلم چند دقیقه‌ای از سخنرانی قاضی‌پور که در ستاد انتخاباتی‌اش گرفته شده، او در اظهاراتی عجیب با تشکر از رای‌دهندگان به خود گفت، «مملکت را به آسانی به دست نیاورده‌ایم که هر روباه و بچه و کره الاغی را بفرستیم آن‌جا. مجلس جای کره الاغ نیست.»
او در بخش دیگری از سخنانش که به فارسی و ترکی بیان شد، در اظهاراتی ضد زن گفت: «مجلس جای زنان نیست؛ جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود.»
این نماینده مجلس، همچنین با روایت «شوخی» جنسی با یک نماینده سابق در مجلس، گفت: «مجلس جای سوسول بازی نیست. به مجلس مرد بفرستید؛ حداقل کاری هم نکند، آن یکی کار را بتواند بکند.»
او همچنین گفت: «من لهجه دارم و به لهجه‌ام هم افتخار می‌کنم. آنهایی که فارسی حرف می‌زنند چه (...) ای خورده‌اند تا به حال؟»
پخش این فیلم سخنرانی قاضی‌پور با واکنش‌های تندی در فضای مجازی و مردم روبهرو شد.
گروهی با عنوان شاخه ارومیه جمعیت زنان ایران اسلامی، ضمن اعتراض به سخنان این نماینده، خواستار رد صلاحیت او شده‌اند. این تشکل یادآور شده، اظهارات این نماینده مجلس، «هتک حرمت‌های آشکار و وقیحانه به جامعه زنان» است.
هم‌زمان، مهدی قریشی امام جمعه ارومیه به این سخنان اشاره کرد و بدون اشاره به نام نماینده شهر، گفت: «توهین و بی‌تربیتی شایسته یک جامعه اسلامی نیست. خیلی معذرت می‌خواهم، همه افراد به دست‌شویی می‌روند چون نیاز دارند، ولی این را به زبان آوردن چه لزومی دارد؟ ما نباید اجازه دهیم در شهر ما بی‌ادبی و بی‌تربیتی نهادینه شود.»
قدرت‌الله علیخانی، نماینده پیشین مجلس که در این فیلم قاضی‌پور از او نیز نام برده، در واکنش به سخنان وی گفته، «افزایش حضور جوانان و بانوان در مجلس شورای اسلامی جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی و یکی از دستاوردهای حضور گسترده مردم در انتخابات اسفند می‌باشد.»
از سوی دیگر، یک وب‌سایت محلی در ارومیه خبر داد که گروهی از مردم با تنظیم و امضای بیانیه‌ای خواستار عذرخواهی این نماینده مجلس شده‌اند.
همچنین زهرا نژادبهرام، دبیر شورای اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به توهین نماینده ارومیه به زنان گفت، «آقای قاضی‌پور باید رد اعتبارنامه شود. وقتی ایشان تفکرشان بر این است که به نیمی از جمعیت ایران توهین کند، باید منتظر پاسخ باشد؛ و پاسخش هم رد اعتبارنامه است.»
ظاهرا، در روزهای نخست مجلس آینده، اعتبارنامه تک‌تک نمایندگان باید به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس برسد. در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، چند نماینده بوده‌اند که اعتبارنامه شان مورد تایید نمایندگان قرار نگرفته است و به رغم رای مردم، نتوانسته‌اند رسما نماینده مجلس شوند.
نادر قاضی پور، دو دوره است که نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی است. او در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون، سخنان خود را تکذیب کرده، اما روزنامه قانون نوشته فیلم این سخنان موجود است و قابل تکذیب نیست.
این نماینده مجلس، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بوده و در مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن است.
او در سال‌های ابتدایی دهه شصت، در دفتر انتخاباتی آیت‌الله خامنه‌ای بوده و در مقاطعی فرمانداری پیرانشهر و سردشت را برعهده داشت. قاضی‌پور سابقه نظامی هم دارد و در سال ۸۲ به‌عنوان فرمانده گردان توپخانه تیپ یکم از طرف فرمانده لشگر ۳ نیروی مخصوص منصوب شد.
نادر قاضی‌پور، نماینده ادوار مجلس در گفت‌گویی چالشی(۲۷ آذر ۱۴۰۲) در «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین، هم عملکرد مجلس یازدهم و خصوصا ریاست قالیباف را به نقد کشید هم به بیان دلایل عجیب ردصلاحیتش در انتخابات پیشین پرداخت. متن کامل این مصاحبه فردا منتشر خواهد شد
نادر قاضی‌پور در انتخابات ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، با کسب ۱۶۹ هزار رای به‌عنوان منتخب اول ارومیه برای سومین بار به مجلس راه یافت. او پس از پیروزی در انتخابات ۱۳۹۴ مجلس، در یک سخنرانی گفت: «من نماینده ملتم نه نماینده ۴ تا گردن کلفت. من نوکر مسئولین نیستم. کیف‌شان را حمل نمی‌کنم و تعریف‌شان نمی‌کنم. شما در دو ساعت به من ۲۰۰ هزار رای دادید. برای اینکه مرا تیز کنید تا به جان این مسئولان بیفتم. می‌گویند یک روز پسر بچه‌ای را ختنه می‌کردند، دختر بچه‌ای آن طرف داشت گریه می‌کرد. گفتند تو چرا گریه می‌کنی؟ گفت: دارند برای من تیز می‌کنند.»
او در ادامه می‌گوید: «مملکت را به آسانی به دست نیاورده‌ایم که هر روباه و بچه و کره الاغی را بفرستیم آن‌جا. مجلس جای کره الاغ نیست! … مجلس جای زنان نیست؛ جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود؟!»
او خاطره‌ای از دوران «دفاع» نقل کرد که: «برای عملیاتی من دوازده نفر داوطلب خواستم بیست و دو نفر داوطلب شدند و من دوازده نفر از آذربایجان انتخاب کردم و با خودم سیزده نفره راه افتادیم تا رسیدیم به جاده بصره-العماره. با ششصد یا هفتصد نفر مواجه شدیم. همه‌شان تسلیم شدند. اما ما چون امکان نگه‌داری‌شان را نداشتیم مجبور شدیم از دست‌شان راحت شویم.»
قاضی‌پور: «قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین بود، قزوینی است، در مجلس همه از او می‌ترسند به یکی از نماینده‌های همشهری ما که قد کوتاهی هم داشت گفته بود بیا ببرمت یک شب مهمان من باش. یک روز رفته بودم جایی، گفتم شیخ کجاست؟ گفتند دست‌شویی، من هم رفتم دست‌شویی، دیدم همه جا را شسته و دستمال کاغذی گذاشته چون وسواس دارد، خم شد وضو بگیرد که (…) بعد غش کرد افتاد روی زمین، در را باز کردم دیدم ۲۰ نفر به خاطر سر و صدای ما پشت درآمده‌اند. گفتم حاج آقا کمین زده بود کمین خورد! یک هفته به مجلس نیامد. بعد از یک هفته که مرا دید سر و صدا کرد و نمایندگان دورش جمع شدند. پهلویش را باز کرد گفت بیایید ببینید این فلان فلان شده چه بلایی سر من آورده‌است! ببینید کبود شده‌است. گفتم حاج آقا آن جای دیگرت را هم نشان بده! مجلس جای سوسول بازی نیست! به مجلس مرد بفرستید؛ حداقل کاری هم نکند آن یکی کار را بتواند بکند.»
قاضی‌پور بعدها در پاسخ در رابطه با این ماجرا، مصاحبه‌هایی داشت و در این رابطه توضیحاتی داد.
قاضی‌پور، «... با شروع جنگ ایران و عراق داوطلبانه روانه جبهه‌های جنوب می‌شود، در لشگر عاشورا به‌عنوان فرمانده گروهان و بعدها فرماندهی گردان، انجام وظیفه می‌کند. از عمليات رمضان تا نصر هفت به‌مدت ۴۲ ماه در جبهه‌ها حضور دارد. جنگ که تمام می‌شود و او هم مانند همه پاسدارها و بسیجی‌ها با سهمیه و بدون کنکوز راهی دانشگاه می‌شود.
حاشیه‌های سه دوره نمایندگی مجلس برای نادر قاضی‌پور کم نبوده است.
حامد عطایی، خبرنگاری که فیلم سخنرانی جنجالی نادر قاضی‌پور را منتشر کرد، به‌دلیل انتشار یک پیام تلگرامی مبتنی بر گمانه‌زنی درباره رد صلاحیت برخی داوطلبان نمایندگی که همان موقع تصحیح شده بود، با شکایت قاضی‌پور به ۴ ماه زندان محکوم شد.
حامد عطایی گفت: «شاید انگیزه واقعی آقای قاضی‌پور از شکایت، انتشار آن فیلم جنجالی باشد ولی پرونده این شکایت، رسما مربوط به آن فیلم نیست.» عطایی همچنین چند روز پس از افشای سخنرانی قاضی‌پور، به‌دست افرادی ناشناس در ارومیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
در ۷ شهریور ۱۳۹۵ قاضی‌پور بعد از پایان جلسه علنی، در راهروی مجلس با یک خبرنگار درگیر شد که این درگیری با ضربه‌های فیزیکی این نماینده همراه بود.
خبرگزاری ایسنا، گزارش داد که آقای بداغی در حال مصاحبه با نادر قاضی‌پور «در موضوع مربوط به فراکسیون مناطق ترک‌نشین بود که به‌دلیل چالشی شدن این مصاحبه، قاضی‌پور عصبانی شده و ضربه‌ای به صورت او زده‌است.» بنا بر این گزارش، قاضی‌پور خبرنگار روزنامه ایران را به حراست مجلس برده تا از ورود او به ساختمان مجلس جلوگیری شود.
روزنامه ایران هم در صفحه توییتر خود، از «ضرب و شتم» خبرنگار این روزنامه از سوی قاضی‌پور خبر داده است.
قاضی‌پور در یکی از سخنرانی‌هایش در مجلس به تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ در ادامه با بیان سخنانی که پان‌ترکیست‌های افراطی به آن معتقد‌ند، افزود: «ارومیه اول شر و آخر خیر است. خط مقدم است. من نه، ولی مجلس را دست بچه‌ها ند‌هید! دست سوسول ند‌هید! دست کسی که نمی‌تواند خودش را نگه دارد ند‌هید! من لهجه دارم و به لهجه‌ام هم افتخار می‌کنم. آنهایی که فارسی حرف می‌زنند چه ...ی خورده‌اند تا به حال؟»
نادر قاضی‌پور، نماینده ادوار مجلس در «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین، ۲۷ آذر ۱۴۰۲، گفت: قالیباف در مجلس یک اختناقی به وجود آورده تا نمایندگان نتوانند بیشتر تلاش کنند، نمره او صفر است. ما بارها دیدیم اعضای جبهه پایداری علیه آقای لاریجانی بد و بیراه می‌گفتند و سروصدا می‌کردند ولی هیچ‌وقت میکروفن‌شان را قطع نکرد.
... نظام و حکومت مال ماست. ما برای بقای نظام خون ها دادیم، دوستان و رفقایمان، شهدای عالیقدر مثل حمید و مهدی باکری و ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی و سردار کاظمی را دادیم. به این آسانی مملکت را به دست نیاوردیم که به این آسانی با دو عدد نفوذی مملکت را ول کنیم.
ما تابع قانون هستیم و طبق قانون ثبت نام کردیم. ما وقتی ثبت نام می‌کنیم، یعنی نظام را قبول داریم که پای رقابت آمدیم. ما سرباز ولایت هستیم و حرف ولی امر را گوش می کنیم نه حرف هیچ‌کس دیگر. به این خاطر احساس وظیفه شرعی و قانونی می‌کنیم. همشهریان عزیز و دوستان‌مان از سراسر کشور، مخصوصا ۴۰ میلیون ترک در ایران همگی از من درخواست می‌کنند که در صحنه باشیم و از حق و حقوق کشاورزان، کارگران و مستضعفان دفاع کنیم.»
من در مجلس هفتم ثبت نام کردم، رد صلاحیت شدم، چیزی نگفتند. در مجلس هشتم ثبت نام کردم، دوباره رد شدم و روز دوشنبه همان هفته رای‌گیری تایید شدم. در مجلس نهم روز چهارشنبه آخر وقت مرا تایید کردند. در مجلس دهم هم چیزی نگفتند اما شایعه‌هایی بود ولی الحمدالله به خیر گذشت.
در مجلس یازدهم در ارومیه ثبت نام کردم و آقایان رد صلاحیت کردند. در میان دوره‌ای هم که از تهران ثبت نام کردم آقایان دوباره رد کردند. نهایتا به شورای نگهبان رفتم و از طریق نامه‌نگاری گفتند شما می‌خواستید سیگار مالبرو بیاورید به این علت رد صلاحیت شدید.
وقتی از فساد سیستماتیک در ایران حرف می‌زنیم، نمی‌توانیم قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از قلم بیاندازیم.
منظور از فساد سیستماتیک، همان فسادی است که با درجاتی، نهادهای نظارتی و مسوول مبارزه با فساد در کشور را هم آلوده کرده است.
در تمام دوره‌های مجلس، بوده و هستند نمایندگانی که نام آنها با رشوه، رانت و فساد مالی گره خورده است. اما طی ۴۴ سال اخیر، گزارشی رسمی در دست نیست که نشان دهد چه تعداد از این نمایندگان دستگیر و محاکمه شده‌اند.
طی این سال‌ها، اخبار، گزارش‌ها و اظهار‌نظر‌های متعددی از آلوده شدن گروهی از نمایندگان مجلس به فساد مالی در رسانه‌ها منتشر شده که در بسیاری از موارد، نامی از این نمایندگان برده نشده است.
از مجلس پنجم که سال ۱۳۷۴ کار خود را شروع کرد می‌توان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ قوه مقننه نام برد که نام برخی از نمایندگانش با رانت، رشوه و فساد گره خورد.
محمدجواد اردشیر لاریجانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های چهارم و پنجم بوده است که سال‌ها بعد تیم «محمود احمدی‌نژاد»، رییس جمهوری سابق ایران اسنادی از تخلفات او در اراضی ورامین را منتشر کرد.
سال ۱۳۹۱، اسناد تخلفات این نماینده مجلس پنجم منتشر شدند. این اسناد نشان می‌دادند محمدجواد اردشیر لاریجانی ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین را به طور غیرقانونی تصرف کرده است.
این اسناد در واقع، تصاویر نامه‌نگاری‌های او و «صادق لاریجانی»، برادرش که از مرداد ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۷ ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت، به وزیر کشاورزی، دفتر رهبری و دیگر نهادهای دولتی بودند که طی آن خواستار رفع موانع تصرف زمین‌های کشاورزی و «زمین‌‌خواری» شده بودند.
یک سال بعد، یعنی سال ۱۳۹۲، خبرگزاری «ایرنا» به نقل از چند كشاورز ورامينی خبر داد كه حفر ۷۲ حلقه چاه برای چند باغ پسته متعلق به محمدجواد لاریجانی بسیاری از زمین‌های کشاورزی ورامین را خشک کرده است.
در آن زمان همچنین اعلام شد که لاریجانی در روستای «مبارکیه»، در بخش «جواد آباد» شهرستان ورامین، حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های محلی را که بخش از زمین‌های روستا و زمین‌های منابع طبیعی بوده‌اند را به تصرف خود درآورده و در این زمین‌ها ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز عمیق حفاری کرده است.
«سلمان خدادادی»، یکی دیگر از نمایندگان مجلس پنجم است که پس از سال‌ها، مشخص شد با زنی در ارتباط بوده و دارای پرونده تخلفات اقتصادی است. او که در حوزه انتخابیه‌اش به «حاج سلمان» معروف است، در مجلس پنجم دانشجوی مدیریت بود. او همچون بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی، تحصیلات دانشگاهی را حین خدمت انجام داد که در نوع خود می‌تواند تخلف محسوب شود. او در طول دوران نمایندگی، در رشته علوم سیاسی فوق لیسانس و در رشته روابط بین‌الملل دکترایش را گرفت.
خدادادی با سابقه عضویت در سپاه و وزارت اطلاعات، از نمایندگانی است که در دو دهه گذشته نامش با جنجال همراه بوده است.
در اواخر دوره هفتم مجلس، دادگاهی در تهران سلمان خدادادی را احضار کرد و او به اتهام «فساد اخلاقی» و «ارتباط نامشروع» بازداشت شد. اما یک هفته بعد با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزادش کردند. در همان زمان، نماینده قوه قضاییه اعلام کرد پرونده خدادادی برای رسیدگی به «سعید مرتضوی» سپرده شده است.
این مجلس یکی از سیاسی‌ترین مجالس در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. اتفاقات سیاسی قابل توجهی که در این دوره در ایران رخ داد، این مجلس را بیش از اندازه درگیر حوزه سیاست کرد.
ترکیب قابل توجهی از نمایندگان مجلس پنجم را اعضای حزب «کارگزاران سازندگی» تشکیل می‌دادند.
مجلس ششم هم که سال ۱۳۷۹ کار خود را آغاز کرد، ادامه راهی را رفت که مجلس پنجم رفته بود؛ مجلسی سیاسی همراه با تنش‌های جدی در حوزه سیاست با بخشی از بدنه حاکمیت و محافظه‌کاران منتقد.
اما این مجلس یک ویژگی مهم دیگری داشت؛ ارتباط گروهی از نمایندگان آن با «شهرام جزایری.»
جزایری یک فعال اقتصادی بود که نامش اواخر دهه ۷۰ در برخی محافل سیاسی و اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد و با برخی از نمایندگان مجلس ششم و حتی با دفتر «مهدی کروبی» رابطه داشت. او بعدها به دلیل «اخلال در نظام اقتصادی کشور» دستگیر شد.
شهرام جزایری در کمیسیون اقتصادی مجلس ششم حضوری فعال داشت. این حضور و مشاوره‌های وی به نمایندگان، در نهایت منجر به تصویب «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها» شد که بعدها از این قانون به‌عنوان «قانون شهرام جزایری» یاد می‌شد.
قانون فوق در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۰ در مجلس تصویب شد و تیر ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
براساس این قانون، بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر موسسات و شرکت‌های دولتی موظف شدند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود بدون رضایت گیرنده اعتبار، از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری کنند.
چند سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۳، «احمد توکلی» که خود روزگاری نماینده مجلس بود، گفت که سابقه رشوه به نمایندگان به شهرام جزایری بر می‌گردد. جزایری در آن مجلس به مهدی کروبی و «محمدرضا خاتمی» به ترتیب ۵۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان پول داده بود.
«الیاس حضرتی»، دیگر نماینده این دوره مجلس بود که نامش با شهرام جزایری گره خورد. شاید جنجالی‌ترین بخش از زندگی حضرتی، دوستی او با جزایری باشد.
جزایری در دادگاهی که در سال ۱۳۸۱ برای رسیدگی به پرونده‌اش تشکیل شد، اعلام کرد ۱۷۰میلیون تومان به الیاس حضرتی، نماینده مجلس ششم پرداخت کرده است.
حضرتی پاسخ داد: «شخصا هیچ پولی از جزایری نگرفته‌ام و فقط چند نفر از مراجعه کنندگانی را که برای مشکلات خود به من روی آورده بودند، به جزایری معرفی کردم تا به آنها وام بدهد و مبلغی را که جزایری عنوان کرده، احتمالاً مربوط به همین موارد بوده است.»
در مجلس هفتم اما دامنه و عمق فساد، رانت‌خواری یا رشوه‌گیری در میان برخی نمایندگان مجلس بیشتر شد. چند سال بعد «محمدرضا رحیمی»، معاون محمود احمدی‌نژاد ادعا کرد بین ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومان به ۱۷۰ نماینده داده است.
رحیمی از فردی به نام «جابر ابدالی» نام برد که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به این نمایندگان داده بود تا هزینه تبلیغات انتخاباتی خود در مجلس هشتم کنند.
حمایت ۱۰۰ نماینده مجلس هفتم از انتصاب «محمودرضا خاوری» به عنوان رییس کل بانک ملی، از دیگر پروندههای جنجالی این دوره از مجلس است.
«اکبر اعملی»، نماینده پیشین مجلس بعدها نوشت که امضای این نامه طی یک ماه از سوی دلالان ویژه مجلس هفتم جمع‌آوری شده بود.
محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده به دلیل مشارکت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است که مهر ۱۳۹۰ به بهانهٔ مشکلات عصبی و بیماری مزمن، از مقام خود استعفا کرد و به کانادا که تابعیت آن را دارا بود، گریخت.
گم‌شدن ۱۷ پرونده فساد اقتصادی در مجلس هشتم هم نام این مجلس و برخی نمایندگان آن را با فساد گره زده است.
در بهمن ۱۳۹۳، «محمد اشرفی اصفهانی»، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نام دو نماینده مجلس نهم را به عنوان نمایندگانی که دارای پرونده قضایی هستند، معرفی کرد. «مهرداد بذرپاش» و «حمید رسایی»، دو چهره جنجالی فراکسیون «پایداری»، نمایندگانی بودند که نامشان به عنوان متهم و محکوم برده شد.
تخلفات آنها، «سند سازی»، «زمین خواری» و «فروش املاک دولتی» اعلام شده بود.
در همین دوره مجلس بود که «محمدجواد کریمی قدوسی»، نماینده مشهد برای نخستین‌بار به صراحت از «علاءالدین بروجردی»، رییس «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس نهم و فرزندش به‌عنوان مهتم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی نام برد.
چندی بعد سخن‌گوی قوه قضاییه گفت که چهار نفر از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی تومانی احضار شده‌اند و علاءالدین بروجردی نیز در میان آنها بوده است.
با تایید خبر احضار نمایندگان مجلس به دادگاه اختلاس بزرگ، «محمود احمدی بیغش»، دیگر نماینده مجلس نهم نیز با جسارت بیشتر شمار نمایندگان متهم در این پرونده را ۱۰ نفر ذکر کرد.
«ارسلان فتحی‌پور»، «محمد دهقان»، «جبار کوچکی‌نژاد» و «صمد مرعشی» از جمله این نمایندگان بودند که نام آنها با این پرونده گره خورده بود.
۱۳ آذر ۱۳۹۲ هم گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند. هر چند نام هیچ کدام از نمایندگان دریافت کننده رشوه از تریبون مجلس اعلام نشد.
در مجلس دهم نیز نام برخی از نمایندگان در پیوند با پروندههای فساد مالی مطرح است که نام «محسن کوهکن» و سلمان خدادادی هم در میان آنها دیده می‌شود.
موضوع فعالیت‌های اقتصادی و فساد مالی کوهکن اما فراتر از این‌ها است. او سال‌ها در اتاق بازرگانی فعال بوده و به صورت مستقل فعالیت‌های اقتصادی متعددی داشته است.
پیش از این نیز «اکبر اعلمی»، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و وکیل شاکیان «تعاونی مسکن کوثر»، کوهکن را متهم کرده بود که به همراه چند عضو دیگر این تعاونی، فساد مالی داشته‌اند. این تعاونی مسکن متعلق به نمایندگان و کارکنان مجلس بود.
اعلمی، محسن کوهکن، «ایرج ندیمی» و «طاهر آقابرزگر»، دیگر نمایندگان مجلس را متهم کرده بود که سند ملک ۱۷هزار و ۷۰۰ متری را که به نام ۳۵۸ شریک در ۹ طبقه و ۳۶۰ واحد ساخته شده است، به نام خود ثبت و از تحویل آن به مالکان اصلی خودداری کرده‌اند.
کوهکن و برخی دیگر از اعضای هیات مدیره این تعاونی همچنین به مواردی چون فروش ده‌ها دستگاه آپارتمان مشاعی متعلق به صدها نفر از شرکای یک پروژه و تهیه اسناد جعلی متهم شدند.
«فاطمه حسینی» یکی دیگر از نمایندگان مجلس دهم است که نام او در پرونده یک صرافی و یک ویلا در لواسان مطرح شد که در نهایت منجر به لغو مجوز این صرافی و تخریب بخشی از ویلا شد.
اواخر دی‌ماه سال گذشته، پس از انتشار گزارش‌هایی از تخلف در ساخت دو ویلای منتسب به فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و همسر و برادر همسرش، شهرداری لواسان در شمال استان تهران خبر داد در حال بررسی پرونده این ملک‌ها است.
صرافی دختر و داماد «صفدر حسینی»(وزیر کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی در کابینه «محمد خاتمی») که ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ از بانک مرکزی مجوز گرفت، ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ فاقد اعتبار اعلام شد تا این که این صرافی ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ با افزایش ۳.۸میلیارد تومانی سرمایه، دوباره مجوز گرفت.
اردیبهشت ماه امسال هم نام «هادی بهادری»، نماینده ارومیه در مجلس بر سر زبان‌ها افتاد به این خاطر که استاندار آذربایجان شرقی در یک درگیری لفظی، وی را متهم به فساد مالی کرده بود.
سال گذشته نیز انتشار ویدیویی از درگیری لفظی «محمد باسط درازهی»، نماینده سراوان با یک کارمند گمرک خبرساز شد. در آن زمان گفته می‌شد که این نماینده مجلس برای ترخیص برخی کالاها به این سازمان رفته بود که با یکی از ماموران حراست این سازمان درگیر شد.
پیش از انتشار خبر بازداشت پورمختار و در مرداد ماه ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.
پس از آن یاشار سلطانی اسنادی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد حسین موسوی برادر موسوی بیوکی از شهرداری تهران ۹ میلیارد تومان تراکم دریافت کرده است.
میرسلیم برخی از دیگر نمایندگان مجلس دهم را نیز به دریافت رشوه برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری متهم کرده است. از همین روز محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که از مصطفی میرسلیم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است. میرسلیم بدون ذکر نام گفته بود که به رییس یک کمیسیون رشوه پرداخت شده است.
بازداشت دو نماینده مجلس دهم به دلیل ارتباط با فساد در صنعت خودرو یکی از پر سر و صداترین پروندههای فساد نمایندگان مجلس بود. فریدون احمدی، نماینده زنجان به‌همراه محمد عزیزی نماینده ابهر بازداشت شدند و گفته شد که علیرضا بیگی، نماینده تبریز نیز بازداشت شده است. با این حال بیگی این گزارش را رد کرد و اکنون نیز نماینده مجلس یازدهم است.
فریدون احمدی، اعلام کرد که در این پرونده از او رفع اتهام شده بود اما «فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق مجددا بدون هیچ توجیهی» باعث طرح اتهام و لطمه به حیثیت او شده است.
محمد جواد جمالی، سخن‌گوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اعلام کرده بود که یک نماینده دیگر به «اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو» متهم شده اما نام او را اعلام نکرد. در فضای مجازی نام علیرضا بیگی، نماینده تبریز، به عنوان نفر سوم مطرح شد.
بیگی اما اعلام کرد که «در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی» نرفته است. او در عین حال گفت که به‌نوعی با این پرونده ارتباط داشته است.
به گفته بیگی، فردی که به «اخلال در نظام توزیع خودرو» متهم شده به او مراجعه کرده و گفته که سایپا حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو را به او تحویل نداده است و او نیز به‌عنوان نماینده مجلس موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع داده است.
محمد عزیزی پیش از آن‌که به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شود توسط برخی رسانه‌ها و علیرضا پناهیان، از روحانیون اصولگرا، متهم شده بود که به‌صورت «غیر قانونی» خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت «پارس حیات» صاحب برند «مولفیکس، پاپیا و تِنو»، به عنوان یکی از تامین کنندگان بازار پوشک ایران شده است.
پناهیان گفته بود که این شرکت با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته در حالی که باید طبق قانون ۲۵ درصد بازار را داشته باشد. محمد عزیزی اما گفته بود که تصاحب بازار توسط این واحد تولیدی ربطی به وی ندارد و محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تبلیغات خوب، موفق به جلب اقبال مردم شده است.
در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را با وجود این که عضو هیات رییسه مجلس بود، رد کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را مورد تایید قرار داد. کوهکن در چندین مورد به فساد اقتصادی متهم شده اما قوه قضاییه درباره پروندههای او توضیح نداده است.
در خرداد ماه ۹۸ رضا رحمانی، دادستان لاهیجان، گفت: «نماینده مردم یک استان در مجلس پرچم آمریکا را آتش می‌زند و می‌آید در شمال با ساخت و ساز غیرمجاز، باغ چای را آتش می‌کشد که به نظر من او با آن آمریکایی فرقی ندارد.»
کوهکن اما اتهامات رحمانی مبنی بر آتش زدن باغ چای را رد کرد و گفت که از او شکایت کرده است. نتیجه این پرونده اعلام نشده است.
کوهکن درباره خرید زمین در لاهیجان نیز گفته بود: «زمینی را در داخل روستا و در قالب طرح هادی روستایی خریداری کردم و داخل این زمین یک ساختمان قدیمی ۶۰ ساله و یک ساختمان مخروبه بوده که همان را اصلاح کردم. در این مدت حدود ۱۳ ساله، آن زمین را چند بار تعویض کردم و نهایتا امروز یک زمین ۷۰۰ متری دارای پروانه ساخت در داخل حریم روستا و طرح هادی روستایی دارم که هنوز آن را نساخته ام و تصمیم دارم آن را بسازم.»
سال ۱۳۹۱ نام کوهکن به همراه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس در فهرست بدهکاران مطرح و بدهی آنان ۹ میلیارد تومان اعلام شد. آنها اما اعلام کردند که این وام را برای تعاونی مسکن نمایندگان دریافت کرده‌اند.
حمید رسایی، نماینده مجلس هشتم و نهم ،در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد. محمد اشرفی اصفهانی، رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در سال ۹۳ خبر داده بود که او به دلیل «تخلفات» در سمت مدیرکلی ارشاد قم در دولت سابق، به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده است.
مجلس هشتم مصادف با پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بود و پای نمایندگان مجلس نیز در آن به میان آمد.
در پرونده بیمه ایران موضوع کمک یک میلیارد و دویست میلیون تومانی جابر ابدالی، یکی از متهمان پرونده، به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم از طریق محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، مطرح شد. محمدرضا رحیمی در نامه‌ای این گونه کمک‌ها را معمولی و قانونی دانسته بود.
در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی نیز برخی از مقامات قوه قضاییه از متهم بودن سه نماینده و محکوم شدن دو نماینده خبر دادند اما نام آنان و جزییات این پرونده اعلام نشد.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، گفته بود «در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.» در نهایت اما نام این سه نماینده و جزییات پرونده اعلام نشد.
علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از نمایندگانی بود که نامش در این پرونده مطرح شد و جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، هر از چند گاهی این موضوع را مطرح می کند.
بر اساس روایت کریمی قدوسی، دادسرا برای بروجردی به اتهام «اعمال نفوذ بر خلاف قانون» قرار مجرمیت صادر کرده اما نام او در میان متهمان این پرونده نیامده و برایش پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده است.
او همچنین گفته بود که محمود خاوری، رئیس بانک ملی، درجلسه‌ای با حضور بروجردی و امیرمنصور آریا، به رییس شعبه مرکزی بانک ملی دستور می دهد که از بدهی امیر منصور آریا چشم پوشی کند و با دریافت ۱۰۰ میلیارد وثیقه به او ۵۰۰ میلیارد تومان وام بدهد. با وجود این اتهامات صلاحیت بروجردی در دوره نهم و دهم مجلس نیز تایید شد.
ارسلان فتحی پور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی و متهم پرونده
علی آقازاده دافساری، نماینده رشت در مجلس هشتم، نام ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی این مجلس، را به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ذکر کرده بود. با این حال فتحی‌پور گفته بود که در این فساد نقش نداشته است.
نام عزت الله دهقانی، نماینده درود و ازنا در مجلس هشتم، نیز به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. او اما در نطق خود در روزهای پایانی مجلس ضمن رد این اتهامات اعلام کرد که به دلیل شرایط جسمی خود در انتخابات مجلس نهم نامزد نشده است.
او گفت: «در خصوص اختلاس اخیر کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو! هیات رئیسه و ریاست مجلس می‌دانند که من اصلا احضار نشده‌ام.»
شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس هشتم، با وجود اینکه از چهره‌های اصولگرا بود برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت شد و پس از آن از فضای سیاسی عملا خارج شد. رد صلاحیت یک نایب رئیس مجلس اصولگرا برای دوره بعد اتفاق نادری است که فقط درباره آقای صدر رخ داده و همین موضوع پرونده او پیچیده کرده بود.
برخی سایت‌ها دلیل رد صلاحیت او را فساد اقتصادی اعلام کردند اما شورای نگهبان و صدر درباره دلیل این رد صلاحیت سخن نگفتهاند.
در ابتدای تشکیل کمیسیون‌های مجلس هفتم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اعتراض به انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس کمیسیون اعلام کرده اند که در جلسات این کمیسیون شرکت نمی کنند.
انتقادها به شاهی عربلو ادامه پیدا کرد و سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز نوشت که با توصیه او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۲۰۲ نفر بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان وام پرداخت شده است. او همچنین برای ورود شهرام جزایری به مجلس برگه صادر کرده اما اتهام دریافت پول از او را رد کرده بود.
در آغاز به کار مجلس هفتم فاطمه آلیا به اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب ماهنشان، و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعتراض کرد. عبداللهی نیز به اعتبارنامه ۱۹ منتخب تهران از جمله غلامعلی حداد عادل اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه‌اش تأیید شد. دلیل اعتراض آلیا فساد اقتصادی رضا عبداللهی اعلام شده بود.
در پرونده شهرام جزایری نام مهدی کروبی، رئیس و تعدادی نمایندگان مطرح و آنان متهم به دریافت پول از جزایری شدند. در نهایت اعلام شد که نمایندگان مجلس در این پرونده «از اتهام تحصیل مال نامشروع» تبرئه و موظف شده‌اند همه پول‌های دریافت شده را بازگردانند.
شهرام جزایری در دادگاه و بازجویی اعلام کرده بود که به حسین مرعشی، نماینده کرمان، الیاس حضرتی نماینده تهران، عباسعلی الهیاری نماینده کرمانشاه، علی یاری نماینده ایلام، رجب حسینی‌نسب نماینده دهلران، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک، مصطفی محمدی نماینده پاوه و جوانرود، فخرالدین صابری نماینده تنکابن، و رسول جماعتی نماینده فومن، پول داده است.
درباره بازداشت نمایندگان مجالس اول تا پنجم به ندرت خبری منتشر شده است. به دلیل فضای جنگ ایران و عراق و وضعیت مالی کشور این پرونده‌ها کم‌تر بوده و از جهتی دیگر به دلیل فضای بسته سیاسی خبر این پرونده‌ها نیز کم‌تر به بیرون درز می‌کرده است.
مجلس چهارم آغاز درگیری بین جریان حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و جریان راست بود. در این میان مجید نادری، نماینده بوئین زهرا که روحانی و «جانباز» بود، بازداشت شد. هر چند بازداشت او اقتصادی اعلام شده بود، بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی حسن روحانی بازداشت او را سیاسی دانسته و به دلیل «سوء‌رفتار» با نادری انتقاد کرده بود.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که نادری از منتقدان ریاست ناطق نوری و از حامیان ریاست حسن روحانی برمجلس بوده است.
«حسین موسوی»، برادر «ابوالفضل موسوی بیوکی»، نماینده یزد از شهرداری تهران ۹ میلیارد تومان تراکم دریافت کرده بود و سال ۱۳۹۹ نیز خبر بازداشت خود ابوالفضل موسوی منتشر شد.
«عبدالحميد رحمانی خليلی»، برادر «علی‌اصغر رحمانی خلیلی» که در زمان نمایندگی برادرش در مجلس، مديرعامل دخانيات شد و بعد بازداشت شد
«شهرام جزایری» در دادگاه خود نام حدود ۴۰ نماینده مجلس و بستگان برخی از آنها را بیان کرد
سخن‌گوی قوه قضاییه نیز بازداشت فرزند «عزت‌الله دهقانی»، نماینده درود و ازنا در مجلس هشتم در ارتباط با پرونده فساد مشهور به سه هزار میلیارد تومانی را تایید کرد
نام «علاءالدین بروجردی» و فرزند او در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و شایعه بازداشت آنها نیز مطرح شد
«محمود احمدی‌نژاد» در سال ۱۳۹۱ نوار گفت‌وگوی «فاضل لاریجانی» با «سعید مرتضوی»، سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و درخواست رشوه او را از مرتضوی مطرح کرد
در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در مجلس هشتم، نام چندین نماینده و فرزندان آنها مطرح شد و سخن‌گوی قوه قضاییه نیز بازداشت فرزند «عزت‌الله دهقانی»، نماینده درود و ازنا در مجلس هشتم را تایید کرد. دهقانی اما در نطق خود در روزهای پایانی مجلس به رد این اتهامات پرداخت.
در این میان، نام علاءالدین بروجردی و فرزند او در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و شایعه بازداشت آنها نیز مطرح شد. با این‌حال، علاءالدین بروجردی گفت: «پسران من هر دو دانشجو هستند و هیچ‌کدام کار اقتصادی انجام نمی‌دهند.»
ماجرای مشهور به «یک‌شنبه سیاه» در مجلس و متهم شدن برادر رییس مجلس به فساد اقتصادی از طرف رییس جمهوری یک اتفاق بی‌سابقه در تاریخ قوه مقننه ایران بود.«محمود احمدی‌نژاد» در سال ۱۳۹۱ نوار گفت‌وگوی «فاضل لاریجانی» با «سعید مرتضوی»، سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و درخواست رشوه او را از مرتضوی مطرح کرد. هم‌زمان، گزارش تصرف بیش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشیه «ورامین» و نگه‌داری بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در اراضی تصرفی توسط «محمدجواد لاریجانی» منتشر شد.
...
علی كردان روز پانزدهم مردادماه ۱۳۸۷ و در يک جلسه جنجالى در مجلس شوراى اسلامى توانست راى اعتماد نمايندگان را براى تصدى پست وزارت كشور كسب كند.
مدير کل دفتر دولت در مجلس می گويد: در جريان مذاکره با نمايندگان درباره استيضاح علی کردان، وزير کشور، توسط يکی از نمايندگان مجلس از تهران مورد «ضرب و شتم» قرار گرفته است.
تقاضای استيضاح وزير کشور پيش از پايان جلسه علنی روز يک‌شنبه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. موضوع استيضاح علی کردان، عدم صداقت وی در ارائه اطلاعات در خصوص مدرک تحصيلی اش به نمايندگان مجلس عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، محمد عباسی، مدير کل دفتر دولت در مجلس می‌گوید: در جريان رايزنی با نمايندگان استيضاح کننده علی کردان توسط يکی از نمايندگان تهران «به‌طور ناگهانی مورد ضرب شتم» قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، مدير کل دفتر دولت در مجلس از «ناحيه گوش دچار آسيب جدی» شده و قرار است از اين نماينده ضارب به دادگاه شکايت کند.
در همین حال، علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، با پذیرش برخورد با نماینده دولت، دلیل اقدام خود را واکنش به اقدام «غیر اخلاقی» مدیرکل دفتر دولت در مجلس دانست.
به گفته وی مدیرکل دفتر دولت در مجلس اقدام به توزیع «چک‌های پنج میلیون تومانی» کمک به مساجد می کرده و هم‌زمان درصدد بوده تا امضاء استیضاح کنندگان را پس بگیرد.
در همین زمینه، روزنامه کارگزاران به نقل از یک وب سایت نزدیک به یکی نمایندگان اصول‌گرای مجلس درباره حوادث روز چهارشنبه در مجلس نوشته است: «در يک اتفاق نادر و عجيب در مجلس، رحيمی، معاون حقوقی رئيس‌جمهور و دوست نزديک کردان که اتفاقا وی نيز دارای مدرک دکترای شبيه مدرک کردان است به اسم کمک به مساجد با چک‌های ۵ ميليون تومانی رهسپار مجلس شد تا بلکه بتواند با فريب نمايندگان ملت، استيضاح کردان را منتفی کند اما هوشياری نمايندگان اين اقدام عجيب را ناکام گذاشت.»
مديرکل دفتر دولت در مجلس، می‌گوید: در جريان رايزنی با نمايندگان استيضاح کننده علی کردان توسط يکی از نمايندگان تهران «به طور ناگهانی مورد ضرب شتم» قرار گرفته است.
حيدر پور در زمينه درگيری با مديرکل دفتر دولت در مجلس، به خبرگزاری نیمه رسمی فارس، گفت: «اين امر به من نسبت داده شده، اما اصلا دعوايی از جانب بنده نبوده و قضيه به اين شرح است که عباسی مدير کل دولت در مجلس روز گذشته نزد بنده آمد و رسيدی را مربوط به کمک پنج ميليونی به مساجد برای امضاء ارائه داد و بعد از امضای دو برگه رسيد به وی گفتم چرا دو عدد رسيد را بايد امضا کنم که گفت معمولا دو رسيد را دريافت می‌کنيم.»
با وجود فشار برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد به کردان در پانزدهم مردادماه گذشته، که او را به جعل مدرک دانشگاهی، فساد مالی و حتی فساد اخلاقی متهم کردند وی توانست، رای مثبت ۱۶۹ نماينده از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس را به دست آورد و به عنوان دومين وزير کشور دولت محمود احمدی نژاد کار خود را آغاز کند.
وزير کشور ايران در جلسه رای اعتماد نمايندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود که ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد گرفته و مدرک دکترای افتخاری خود را از دانشگاه آکسفورد در بريتانيا دريافت کرده است.
اين در حالی بود که عبدالله جاسبی، رييس دانشگاه آزاد اسلامی، در شهريور ماه، گفته بود: علی کردان، هيچ مدرکی از دانشگاه آزاد دريافت نکرده است.
جاسبی تصريح کرده بود:«خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هيچ گونه مدرک رسمی دريافت نکرده و هر چه پشت تريبون گفته شده دروغ است.»
در نهايت علی کردان در نامه‌ای در نهم مهرماه خطاب محمود احمدی نژاد که روزنامه «ايران» آن را منتشر کرد، جعلی بودن مدرک تحصيلی‌اش را پذيرفت.
روزنامه جمهوری اسلامی از علی کردان خواسته است تا پیش از روز استیضاح از سمت خود استعفا دهد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، علی کردان گفته است: « در قاموس من به‌عنوان خادم نظام جمهوری اسلامی استعفا معنی ندارد.»
باشگاه خبرنگاران جوان، ۱ شهریور ۱۴۰۲، نوشت: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: سیصد دستگاه شاسی بلند در یک فرآیند متقلبانه به نمایندگان، کارکنان و مدیران مجلس داده شده است.
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره جنجال شاسی بلندها در مجلس گفت: موضوع این است که نماینده مجلس در معرض یک توطئه‌ای قرار گرفته و معاون مجلس به او زنگ زده و گفته که برای شما این ماشین‌ها را در نظر گرفتیم و شرط‌شان این است که باید به اسم داماد، عروس، شوفر و رئیس دفترتان باشد.
او ادامه داد: این کار در یک فرآیند مجرمانه اتفاق افتاده یعنی یک شرکتی به نام رادین مبین غرب با بهمن موتور قرارداد امضا کرده که ارکان این شرکت دو دختر هستند که در کوهدشت لرستان در حال چوپانی هستند. در این شرکت یکی مدیرعامل و دیگری رئیس هیات مدیره است و با یک سرمایه ثبتی صد هزار تومانی این شرکت را تاسیس کردند که بعدا معلوم شد این دو دختر اصلا روحشان هم از این قضیه خبر ندارد، اما از کارت ملی این‌ها استفاده شده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس گفت: این‌ها با شرکت بهمن موتور قرارداد سیصد دستگاه شاسی بلند امضا کردند. همان شاسی بلندهایی که به نمایندگان مجلس، خانواده‌هایشان و مدیران مجلس داده شده است.
علیرضابیگی اظهار کرد: این سیصد دستگاه در یک فرآیند متقلبانه به نمایندگان، کارکنان و مدیران داده شده و الان باید کشف شود که موضوع چه بوده و با چه نیتی این کار صورت پذیرفته و امضای معاون مجلس پای این قرارداد و دستور واگذاری چه کار می‌کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: چرا نماینده ملت که این تخلف را آشکار کرده باید یک سال حبس بکشد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر چه مبنایی چنین تصمیمی گرفت که تریبون نماینده را ببندید و خودش را هم به دادگاه بفرستند و دادگاه هم به یک سال زندان محکومش کند.
او اضافه کرد: حکم بنده نقض نشده و الان منتظر رای دادگاه تجدیدنظر هستم. این مصونیت پارلمانی چه شد؟ اصل ۸۴ و اصل ۸۶ قانون اساسی چه شد؟
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تصریح کرد: از ابعاد مختلف تاثیر این ماجرا را شاهد هستیم. چرا باید با نماینده مجلس این طور رفتار شود و چرا در این چهار ماه هیچ چیز معلوم نشده است. من که تمام مدارک و مستندات را دادم و منتشر کردم و در اختیار مردم هم هست چرا نمی‌خواهند واقعیت مشخص شود.
همایش سراسری دیده‌بان شفافیت و عدالت با عنوان مبارزه با فساد مشارکت مردم و افزایش اعتماد صبح روز پنج‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۲، برگزار شد.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه فساد ابتدا فردی و اتفاقی است و فرد با ترس و لرز انجام می‌دهد و همه از عواقب آن می‌ترسند افزود: در مرحله بعد فساد سیستمی و شبکه‌ای و بعد قانونی و سرانجام فساد در مرحله تسخیر دولت یا نخبگان قرار می‌گیرد.
به گزارش جماران، دکتر احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت که در هشتمین همایش سراسری اعضای این سازمان مردم نهاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه امروز ما در کشور مشکلات بسیار جدی داریم و خطرناک‌ترین آن یاس است؛ خاطرنشان کرد: با این حال حق نداریم مایوس شویم، نباید مایوس شد و از کسانی که در این وانفسای کشور بدون چشمداشت، از خود هزینه می‌کنند و برای مبارزه با فساد تلاش دارند باید تشکر کرد. خدا انشاالله از آنها گران بخرد.
وی با انتقاد از برخی عملکردهای مسئولان در سطوح مختلف اجرایی گفت: جا دارد که خدا را به همه نعمت‌هایش از جمله اینکه انسان‌های بد از ما بهراسند تشکر کنیم . اما امروز کار سخت‌تر شده است.
این مدرس سابق اقتصاد در دانشگاه اضافه کرد: از جوانی پرسیدم گفت در انتخابات شرکت نمی‌کنم گفتم پدرت مریض شود، کجا می‌بری؟ گورستان یا بیمارستان می‌بری! بیمارستان بهتر است. بنابراین نباید رها کرد.
توکلی با بیان اینکه فساد در ادبیات اقتصاد سیاسی ابتدا فردی و اتفاقی است و فرد با ترس و لرز انجام می‌دهد و همه از عواقب آن می‌ترسند، توضیح داد: در مرحله بعد فساد سیستمی و شبکه‌ای و بعد قانونی و سرانجام فساد در مرحله تسخیر دولت یا نخبگان قرار می‌گیرد.
تحلیل ما این بود که وقتی دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، خودشان به درجاتی آلوده میشوند فساد سیستمی است. وقتی سیستمی فاسد است از خود دفاع نمی‌کند. در واقع وقتی دستگاهی فاسد است نمی‌تواند از کشورش دفاع کند.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با بیان این انتقاد که در زمانی به عنوان شاکی وارد کمیسیون اصل ۹۰ شده که خود مسئولیت مبارزه با فساد را دارد اما او را راه نداده‌اند ،ادامه داد: وقتی بدن انسان دچار بیماری شود میکروبی نفوذ کند ، گلبول‌های سفید آن را دوره می‌کنند و از بین می‌برند و بعداً پیروز می‌شود؛ اما زمانی که گلبول‌ها آلوده شوند دیگر نمی‌توانند دفاع کنند و خودشان میکروب‌زا میشوند . سیستم بدن فاسد شده و ناگزیر است از بیرون عامل مبارزه با میکروب تزریق شود. بنابراین در وضعیت فساد سیستمی باید مردم از بیرون وارد شوند و اصلاح کنند.
رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: بعد از این مرحله سازمان‌ها جدا جدا دچار فساد سیستمی میشوند و با یکدیگر پیوند می‌خورند و شبکه‌ای از سازمان‌های فاسد ایجاد می‌شود. مرحله بعد فساد تشکیلاتی است که در آن نه تنها خود سیستم آلوده است بلکه با سیستم‌های دیگر پیوند می‌خورد. در نتیجه وقتی یک فرد از یک بیمارستان انتقاد می‌کند می‌بیند که مثلاً از وزارت بهداشت و درمان یا سازمان غذا و دارو علیه او بیانیه می‌دهند. بعد می‌بینند که این‌ها شبکه هستند.
توکلی گفت: در واقع فساد قانونی این است و اول بار در ایران این استدلال را از آقا گرفتم که مفسدان با به کارگیری شبکه در نهادهای حساس و نفوذ در مجاری تصمیم گیری کشور فرایندهای فسادزا را قانونی می‌کنند. کار با تخصیص منابع و مناصب انجام می‌شود. تخصیص منابع و مناصب به ناحق انجام می‌شود.
به گفته توکلی؛ اوایل این مسئله نبود این اواخر ایجاد شده و پای آن هم می‌ایستند. عده‌ای قانون را برای فاسد کردن سیستم به کار می‌گیرند. در این مرحله کار مقابله با فساد سخت است چرا که به ضدیت با قانون متهم می‌شوید . دیگر نوشتن و گفتن کافی نیست، باید مذاکره کرد و حق را گرفت. اینکه ما تلاش کنیم تصمیم گیران را قانع کنیم که شما دارید بازی می‌خورید کار آسانی نیست.
رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت اضافه کرد: از آن بدتر تسخیر نخبگان یا تسخیر دولت است، یعنی دولتی‌ها مسخر میشوند. مسخر کردن هم راه‌های مختلف دارد و این مرحله تقریبا مرحله آخر است و ما اکنون وارد آن شده‌ایم. در این مرحله افراد زیادی مماشات می‌کنند به خاطر اینکه تحت تاثیر سلطه مفسدان هستند. در این مرحله دیگر سیستم از خود دفاع نمی‌کند. بعد به جایی می‌رسد که خوبان کارهای بد می‌کنند. در این صورت کار با حوزه‌های رسمی دیگر جواب نمی‌دهد.
توکلی گفت : سال ۹۱ دوستی پیش من آمد و گفت شما مدعی هستید فساد سیستمی شده و با حضرت آقا درباره فساد اختلاف نظر دارید. در حالی که من اختلاف نظری با ایشان ندارم مقاله‌ای هم با عنوان سیستم فاسد است و سیستم فاسد نیست نوشتم و آن را به دفتر آقا بردم گفتند که خود آقا هم این مقاله را خوانده است.
باید توضیح دهم آنچه که آقا گفت ناظر بر کلیت نظام است اما اینکه می‌گویم فساد سیستمی است در ارتباط با دستگاه‌های نظارتی است که نقش گلبول‌های سفید را باید ایفا کنند، این دو نگاه متفاوت است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای خنثی سازی فساد باید از مجاری قانون گذاری وارد شد، خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوییم سیستم و دولت تسخیر شده به معنای این است که اگر سر و صدا راه بیندازیم، دعوا کنیم و هرجا برویم شبکه اجازه نمی‌دهد.
راه حل در این‌جا مبارزه گوشه‌ای است یعنی یک پرونده را شروع می‌کنیم و تا انتها پیگیری می‌کنیم بعد سراغ مرحله دیگر می‌رویم اگر این کار را نکنیم آنها ما را می‌زنند. ما اکنون در این شرایط هستیم. کارمان سخت است. همه سرمایه‌ها را باید وارد میدان کنیم.
وی تاکید کرد: اما پیروزی واقعی برای ماست چون تا آخر رفتیم و هرچه داشتیم به میدان آوردیم. باید به فکر سازماندهی باشیم و تلاش کنیم مشارکت مردم ایجاد شود. بزرگترین سرمایه ما یک حقیقت است و آن این است که خدا در مبارزه با فساد بی‌طرف نیست. در جایی ممکن است هیچ کاری نکرده باشیم اما آبرومند می‌شویم و حرف‌مان پیش می‌رود.
خدا همه ما را خدمتگزاران آن بیچاره‌هایی قرار دهد که جز خدا کسی را ندارند. در کشور ما عده‌ای هستند که آبرویشان را می‌برند اما کسی به داد آنها نمی‌رسد. بینوایی و بینوایان بیشتر شده‌اند. بترسید که این افراد با شما مفسدان طرف شوند.
***
جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سراسر ایران آغاز شد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هنگام انداختن رای خود در صندوق خطاب به «مرددین» گفته بود «در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.» او در ماه‌های گذشته هم در چندین سخنرانی، بدون آن‌که به نارضایتی‌های گسترده اشاره کند، خواهان مشارکت در انتخابات شده بود.
واجدان شرایط شرکت در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و دوره ششم خبرگان رهبری، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر هستند که ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۳۳ مرد و ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ زن مجموع واجدین شرایط را تشکیل می‌دهند.
بر اساس تازه‌ترین نتایج به دست آمده در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۵ یا ۱۶ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در تهران در مرحله نخست وارد مجلس میشوند.
برای انجام تبلیغاتی حداقلی که مردم با نامزدی که شناخته شده نیست آشنا شوند، بسته به جمعیت شهر، به سرمایه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان نیاز است و معلوم است که تقریبا تمام کاندیداهای مستقل چنین پولی در بساط ندارند.
اساسا مجلس شورایی اسلامی مکانی برای زد و بندهای سیاسی و اقتصادی عمناصر حکومتی است و این تنها یکی از دلایلی است که مردم اعتمادی به مجلس‌نشینان ندارند.
گفته می‌شود که در مناطقی مانند اسلامشهر و رباط کریم و ورامین و سایر نقاط حاشیه‌ای تهران رای شهروندان به بالای یک میلیون تومان خریداری می‌شود. در عسلویه رای شهروندان به سه میلیون تومان و در دورود حدود دو میلیون تومان به فروش می‌رسد.
سمیه محمودی، نماینده شهرضا در مجلس، در خصوص تخلفات انتخاباتی به روزنامه «شرق» گفت: «خرید و فروش رای از صدهزار تا یک‌ونیم میلیون تومان انجام شده و حتی کارت ملی افراد را به شهرستان‌های مجاور فرستاده‌اند تا به جای آنها رای بدهند.» او افزود: «به جای افراد چند بار رأی داده شده است.»
از نظر اکثریت مردم ایران، جمهوری اسلامی و کارگزاران آن غرق در فساد هستند و به هیچ‌وجه منافع مردم را نماینده‌‌گی نمی‌کنند.
بعد از برگزاری دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۱ اسفندماه خبرگزاری حکومتی مهر نوشت: «شاهد کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بودیم و در تهران میزان مشارکت ۲۴ درصد بوده که نسبت به دوره قبل بیش از دو درصد کاهش مشارکت مشاهده می‌شود.
مجلس دوازدهم در تسخیر جناح تندرو اصول‌گرایان و پدرخوانده‌های مافیایی قرار گرفته و آرای باطله در تهران و برخی حوزه‌های دیگر کشور، مقام دوم را به خود اختصاص داده است.
آن گونه که خبرگزاری تسنیم خبر داده، حاصل از شمارش آراء صحیح ۴۹۰۰ صندوق از مجموع ۵۰۰۰ صندوق باشد، مجموع آراء صحیح اخذ شده در تهران(با لحاظ نسبت) حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار رای بوده است. میزان آراء باطله انداخته شده به صندوق‌ها در تهران نیز بالا بوده است. شمار آراء باطله در تهران پس از تعداد رای‌های نبویان در رتبه دوم قرار گرفته است.
به جز تهران، انتخابات در ۱۴ حوزه انتخابیه دیگر از جمله تبریز، اصفهان، مشهد، کرج و شیراز نیز به دور دوم کشیده شده که فروردین آینده برگزار می‌شود.
نتایج انتخابات خبرگان رهبری نیز حاکی از آن است که شهروندان اقبال قابل توجهی به این نهاد نشان نداده‌اند. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی مکررا این مجلس را نشانه «منتخب» بودن جایگاه رهبری در حکومت می‌خوانند، آمار انتخابات آن نشان می‌دهد میزان آرای اختصاص یافته به راهیافتگان بسیار پایینتر از آن است که بتوانند نماینده مردم نام بگیرند.
به‌عنوان مثال، روحانیونی که از استان خوزستان به این مجلس راه یافته‌اند آرایی بین هشت تا ۱۵ درصد واجدان شرایط را داشته و راهیافتگان اصفهان آراء هشت تا ۱۶ درصد واجدین را دارند.
در استان خراسان رضوی، به عنوان مرکز مذهبی حکومتی، نامزدی با حدود ۱۲ درصد آرای واجدان شرایط به این مجلس راه یافته و احمد علم‌الهدی که از او به دلیل تحمیل اراده‌اش در سیاست و فرهنگ منطقه به کنایه به عنوان والی «سرزمینی مستقل خراسان» نام برده می‌شود، تنها رای حدود ۱۶ درصد واجدان شرایط را همراه خود داشته است.
احمد خاتمی، عضو هیات رییسه کنونی مجلس خبرگان و از چهره‌های سرسخت حامی حکومت، در استان کرمان تنها رای حدود یک‌پنجم واجدان شرایط را به دست آورده است.
با این پشتوانه رای بسیار پایین، این مجلس در حالی به مرحله احتمالی تعیین رهبر جمهوری اسلامی نزدیک می‌شود که علاوه بر فقدان حقانیت به زبان آراء، اخیرا نیز اعضای متعددی از آن اساسا منکر نقش نظارتی‌اش بر رهبر شده‌اند.
رقم بسیار پایین مشارکت در رای‌گیری در حالی اتفاق می‌افتد که مقام‌های حکومت در راستای مهندسی انتخابات حتی دست به توزیع امتیازاتی میان اقشار از جمله سربازان و دانش‌آموزان زدند.
تصویری از مجلس خبرگان رهبری
آمارهای نهایی نشان می‌دهد مهندسی هم نتوانست عدد ملموسی را به آمار رای‌دهندگان اضافه کند و نهایتا باز هم حکومت شکست بزرگ انتخاباتی را در برابر مخالفان متحمل شد. بالاترين مجلس خبرگان رهبری در تهران، رای از آن محسن قمی با حدود ۸۳۶ هزار رای است.
محسن اسلامی، سخن‌گوی ستاد انتخابات كشور اعلام كرد كه «از ۲۹۰ كرسی مجلس شورای اسلامی، تكليف ۲۳۱ كرسی تاكنون مشخص شده است. آنچه مشخص نشده مربوط به آرای تهران و حوزه‌های انتخابيه‌ای است كه انتخابات در آنها به دور دوم كشيده شده است.» او افزوده که «۳۰ حوزه انتخابيه مجلس خبرگان رهبری نيز نهایی شده و از ۸۸ كرسی، ۷۲ كرسی نماينده خود را شناختند.»
خبرگزاری تسنيم، بر اساس نتايج اعلام شده نوشته از ميان ۲۹۰ نماينده فعلي مجلس، ۱۳۵ نفر نتوانسته‌اند دوباره وارد مجلس شوند و چهره‌های جديدی راهی پارلمان میشوند.
۷ نماينده از استان آذربايجان شرقی، ۸ نماينده از آذربايجان غربی، ۴ نماينده از اردبيل، ۹ نماينده از اصفهان، ۱ نماينده از بوشهر، ۴ نماينده از شهرستان‌های استان تهران، ۳ نماينده از چهارمحال و بختياری، يك نماينده از خراسان جنوبی، ۹ نماينده از خراسان رضوی، ۳ نماينده خراسان شمالی، ۱۱ نماينده از خوزستان، ۲ نماينده از زنجان، ۲ نماينده از سمنان، ۵ نماينده از سيستان و بلوچستان، ۶ نماينده از فارس، ۲ نماينده از قزوين، ۲ نماينده از قم، ۴ نماينده از كردستان، ۸ نماينده از كرمان، ۳ نماينده از كرمانشاه، ۲ نماينده از كهگيلويه و بويراحمد، ۳ نماينده از گلستان، ۹ نماينده از گيلان، ۴ نماينده از لرستان، ۵ نماينده از مازندران، ۵ نماينده از مركزی، ۲ نماينده از هرمزگان، ۴ نماينده از همدان و يك نماينده از يزد نتوانسته‌اند راهي مجلس شوند. البته تعداد نمايندگان جديد در مجلس دوازدهم، احتمالا بعد از برگزاری دور دوم انتخابات بيش‌تر هم بشود.
محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق حکومت، برای اولین بار در حالی به‌صراحت اعلام می‌کند که در انتخابات شرکت نکرده است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بارها در مورد «دلسرد کردن» مردم از انتخابات هشدار داده بود.
در انتخابات اخیر صلاحیت نامزدهای مطرح جریان‌های سیاسی شناخته‌شده، مثل اصلاح‌طلبان، به‌طور گسترده رد شد. با وجود این رهبر حکومت ایران خواستار انتخاباتی پر‌شور شده بود.
نه تنها منتقدان جمهوری اسلامی ایران، مثل همیشه در انتخابات اخیر نامزدی نداشتند، عده‌ای از وابستگان خود حکومت هم ردصلاحیت شدند یا به مشارکت در آن خوشبین نبودند.
حتی چهره‌هایی مثل محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی هم، که پیشتر دیدگاه‌های محافظه‌کارانه نزدیک به خامنه‌ای داشتند، گفته بودند که هیچ فعالیت انتخاباتی نخواهند داشت.
***
این اولین انتخاباتی است که از زمان کشته شدن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران برگزار می‌شود. مرگ او جرقه تظاهرات گسترده‌ای را زد و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را به اعتراضی سراسری تبدیل کرد و صدای آن را به فراتر از مرزهای ایران رساند.
در حال حاضر بیش از ۶۱ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران واجد شرایط رای دادن هستند اما نظرسنجی تلویزیون دولتی ایران حاکی از آن است که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان نسبت به این انتخابات بی‌تفاوت هستند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات پیش‌رو «خصمانه» خواند و آنها را به مخالفت با اسلام متهم کرد.
خامنه‌ای روز چهارشنبه ۱۳ دی در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گفت: «یک عده‌ای نمی‌خواهند این انتخابات آن‌چنانی که شایسته این ملت است انجام بگیرد. تلاش می‌کنند مردم را مایوس کنند، وانمود کنند که انتخابات فایده‌ای ندارد ... این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کند، با جمهوری اسلامی مخالفت کرده و با اسلام مخالفت کرده.»
خامنه‌ای و سایر چهره‌های مذهبی و سیاسی طرفدار حکومت همواره شرکت در انتخابات را وظیفه‌ای دینی معرفی کرده بودند. اما این نوع التماس‌ها و تهدیدها و توصیه‌ها، تاثیری در عدم شرکت مردم در این مضحکه حکومتی نداشت.
روزنامه اطلاعات روز ۱۳ دی در مطلبی مسوولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پروندههای فساد مالی متهم کرد و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را «بچه گول زنی» خواند.
در یکی از آخرین موارد فساد مالی، از تخلف ۳/۷ میلیارد دلاری در واردات چای، موسوم به پرونده «چای دبش» پرده‌برداری شد.
عباس عبدی، فعال سیاسی، روز ۱۵ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
حشمت‌الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پروندههای بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلایرد دلاری می‌رسد.
فلاحت‌پیشه این رقم اختلاس را برابر با کل وامی دانست که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و «ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود»، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.
تا کنون گزارش‌های بسیاری در مورد تخلفات قانونی و فساد اخلاقی و مالی این مجلیسان و اعضای دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، منتشر شده است.
شکست مفتضحانه جمهوری اسلامی در سیرک انتخاباتی در مقابل پیروزی کارگران، زنان آزاده، زندانیان سیاسی، معلمان، بازنشستگان مبارز، دانشجویان، هنرمندان و دیگر اقشار مردم مبارز سراسر ایران در مقابله با جمهوری اسلامی، نوید‌دهنده و شادی‌بخش است.
بدون شک هر کدام از این دستاوردهای کوچ و بزرگ در مقابل تبه‌کاران جمهوری اسلامی، نتیجه رشد آگاهی و بلوغ سیاسی مردم مبارز و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر جنبش‌های سیاسی-اجتماعی و همه نیروهای آزادی‌خواه و سوسیالیست در جامعه است؛ هرکدام از این موفقیت‌ها، یک گام جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادار کرده و زمینه سرنگونی جمهوری اسلامی را قوی‌تر می‌کند.
حال باید صبر کرد و دید که جمهوری اسلامی با مجلس ۱۰ درصدی موافق با مردم ۹۰ درصدی مخالف چه خواهد کرد؟
شنبه نوزدهم اسفند ۱۴۰۲-نهم مارس ۲۰۲۴