اولین, دومین و سومین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم!

نوری سپس با خانم لارسون، دیگر وکیل خود هم دست داد و قصد داشت او را نیز ببوسد که خانم لارسن خود را عقب کشید و اجازه این کار را به او نداد. این رفتار او مغایر با سیاست‌ها و ایدئولوژی اسلامی جمهوری اسلامی است.
در جلسه روز جمعه، بخش دیگری از کیفرخواست دادستان‌ها قرائت شد.
مرور وقایع تاریخی و مستندات در کیفرخواست در روز سوم به بخش زندان گوهردشت در تابستان 1367رسید و دو دادستان در این جلسه، برای توماس گرین، قاضی دادگاه تجدیدنظر شرح دادند در این زندان چه گذشته است و از فتوای روح‌الله خمینی برای تشکیل هیئت مرگ گفتند.
هیئت مرگ کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بود که در این جلسه از دادگاه، اسامی اعضای آن خوانده و بارها نام ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری فعلی جمهوری اسلامی هم که عضو این هیئت بوده، برده شد.
در مستندات ارائه شده در دادگاه تجدیدنظر، از سه فرد اصلی در زندان گوهردشت کرج نام برده شد که با این هیئت همکاری می‌کردند؛ از جمله حمید عباسی یا همان حمید نوری که نقش مهمی در اعدام زندانیان سیاسی در این دوره زمانی داشته است.
حمید نوری که به اتهام نقشی که در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌ان سیاسی در سال 1367 مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شده است، اکنون تقاضای تجدیدنظر کرده و دادگاه او در استکهلم سوئد در حال برگزاری است. او که در دور گذشته دادگاه سعی داشت چهره‌ای آرام از خود به نمایش بگذارد، در این دور گویا رویه متفاوتی در پیش گرفته به‌طوری که فریادهای او در جلسه اول دادگاه تجدیدنظر باعث اخراج او از جلسه شد. حمید نوری به عینکش معترض بود و مدعی بود که نمره آن با نیاز فعلی‌اش همخوانی ندارد.

به گزارش صدای آمریکا، حمید نوری با ارسال دست نوشته‌ای به خبرنگار صدای آمریکا، ادعا کرده است که مورد «سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی» قرار گرفته و مایل است با «رسانه استعماری و استثماری و استبدادی» صدای آمریکا در این زمینه مصاحبه کند.
او در پایان جلسه دوم روز پنج‌شنبه 22 دی، دستنوشته‌ای خطاب به حمیده آرمیده ارسال کرد و ضمن تکرار ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی درباره ایالات متحده آمریکا و رسانه صدای آمریکا مدعی شد «3 سال و 2 ماه است در سلول انفرادی در سخت‌ترین شرایط» بوده و مورد «سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی» قرار گرفته است. او هم‌چنین نوشته است که می‌خواهد «از حقوق بشر آمریکایی و سوئدی» بگوید.
ادعای شکنجه حمید نوری بارها توسط خانواده او و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح شده و مواردی مانند دسترسی نداشتن به چای، پخش نشدن برنامه‌هایی به زبان فارسی از تلویزیون سلول او، و نیاز به عینک جدید را از مصادیق شکنجه برشمرده‌اند. این موارد با توجه به آن‌چه که حمید نوری در سال‌های دهه 60 در زندان انجام داده و وضعیت فعلی زندان‌های جمهوری اسلامی دستمایه اعتراض و تمسخر کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.

امروز 23 دی 1401، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیر رفتار با حمید نوری را لکه ننگی در سابقه حقوقی، قضایی و حقوق بشری دولت سوئد دانست.
به گزارش خبر آنلاین، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، گفت: دولت سوئد خود را به‌عنوان مدعی حقوق بشر معرفی کرده و می‌بینیم که گاهی مواضع و اقداماتی را هم در حوزه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است، اما خود از ناقضان عمده حقوق بشر است.
او در ادمه ادعاهای خود، افزود: از همان ابتدای بازداشت حمید نوری تا محاکمه و صدور رای علیه وی، دولت و دستگاه قضایی سوئد به دفعات و در حوزه‌های مختلف، حقوق آقای نوری را نقض کرده‌اند.
دبیر به اصطلاح «ستاد حقوق بشر» جمهوری اسلامی گفت: نوری از یک محاکمه عادلانه برخوردار نبود و برای ماه‌های طولانی از تماس و ملاقات با خانواده خود منع شده بود. هم‌چنین در گرفتن وکیل و دفاع، بسیار محدودیت داشت و شرایط زندان وی بسیار سخت بود.
غریب آبادی به طولانی بودن زمان صدور کیفرخواست پرونده حمید نوری که بیش از یک سال به طول انجامید، اشاره کرد و ادعا نمود: نظام قضایی سوئد مستنداتی علیه آقای نوری نداشت.
او ادامه داد: بعد از صدور حکم و تقاضای تجدید نظر از سوی آقای نوری، نظام قضایی سوئد برخی از وکلایی را که وی معرفی کرده بود، رد کرد و از آقای نوری خواست وکلای دیگری را معرفی کند.
بخش خنده‌دار ادعاهای غریب‌آبادی این بود که: اگر ما در مرحله تجدیدنظر در نظام قضایی ایران چنین کاری را انجام می‌دادیم، یک جنجال و هیاهوی سیاسی راه می‌اندازند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، گفت: برای مرحله تجدید نظر 30 ساعت وقت دفاع برای به اصطلاح شاکیان که یک گروهک تروریستی هستند و وکلای آنان، اختصاص داده شده، در حالی‌که به حمید نوری و وکلای او فقط 12 ساعت وقت برای دفاع داده شده است. این محاکمه، عادلانه نیست و برابری در حق دفاع نیز در این شرایط، وجود ندارد.
غریب آبادی گفت: در مرحله بدوی در حق آقای نوری ظلم و اجحاف شد و این مساله در مرحله تجدید نظر نیز آغاز شده و آقای نوری از فرصت برابر با به اصطلاح شاکیان و تروریست‌ها و وکلای آنان برخوردار نیست. با این حساب می‌توان فرایند چنین دادگاه فرمایشی و تشریفاتی را به سادگی پیش‌بینی کرد.
او در ادامه دولت و قوه قضایی سوئد نصیحت می‌کند و می‌گوید: از دولت و نظام قضایی سوئد می‌خواهیم که حقوق این تبعه ایرانی را بیش از این نقض نکنند و به اجرای عدالت بپردازند.
غریب‌آبادی در آخر سخنان خود، حکم نیز صادر می‌کند و می‌گوید: با بیان این‌که آقای نوری هیچ جرمی را مرتکب نشده و بی گناه در زندان‌های سوئد است، دولت سوئد باید هرچه سریع‌تر این تبعه ایرانی را آزاد کند و به وی خسارت بپردازد.
شایان ذکر است که اولین نسشت خبری ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور، روز دوشنبه 31 خرداد با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.
در این نشست خبری، خبرنگار بخش انگلیسی‌زبان شبکه الجزیره به نقش او در اعدام هزاران زندانی در ایران در تابستان 67 اشاره کرد و از او پرسید که این موضوع «چه تاثیری می‌تواند بر نحوه تعامل شما با کشورهای دیگر داشته باشد و آیا قصد دارید به غرب سفر کنید؟»
ابراهیم رئیسی در پاسخ به این سئوال مدعی شد که «از ابتدای مسئولیت، حقوق بشر محوری‌ترین موردی بوده که من همیشه دنبال کرده‌ام.»
او در پاسخ به پرسش مربوط به نقش او در هیئت مرگ سال 67 گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»
ابراهیم رئيسی از ارکان اصلی قوه قضاییه ایران در بیش از سه دهه گذشته محسوب می‌شود و در پرونده‌ مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 1367 یکی از اعضای اصلی «هیئت مرگ» بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیش‌تر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایت‌کاران تاریخ می‌نویسند.»
از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان 67 که خونین‌ترین تسویه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به‌عنوان عامل اصلی جنایت نام برده‌اند ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چنین ماموریتی عامل رشد و ترقی ابراهیم رئيسی شد. یعنی در حاکمیت جمهوری اسلامی هر فردی بیش‌تر جنایت کند با تشویق سران حاکمیت و در راس همه علی خامنه‌ای قرار می گیرد و به سرعت پله‌های ترقی را به‌سوی هرم حاکمیت طی می‌کند. چنین رشد و ترقی و جایزه گرفتن بخش مهمی از سیاست‌های حاکمیت فاشیستی در تاریخ بشر بوده است.
در نخستین واکنش، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اعدام‌ هزاران زندانی در تابستان سال 67،‌ گفت ابراهیم رئيسی، ریيس‌ جمهور آینده ایران، باید «به‌خاطر جرائم بین‌المللی» تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
این سازمان در بیانیه‌ای که روز شنبه 29 خرداد، در واکنش به اعلام نام ابراهیم رئیسی به‌عنوان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران منتشر کرد تاکید می‌کند که چنین اتفاقی «نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است.»
این سازمان بین‌الملی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود که با «تاسیس یک مکانیسم بی‌طرف و مستقل» کمک کنند تا «شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب ‌یافته در ایران» تقویت شوند تا «زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه» علیه مقام‌های حکومت ایران فراهم شود.
چنین درخواستی تاکنون بی جواب مانده است و حتی در اثر جنبش انقلابی اخیر، سازمان ملل مجبور شد کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داد اما هیچ انسان آگاهی باور ندارد که این کمیته کار جدی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد!
اکنون مسئله ریزش نیروهای وابسته به حکومت یا نزدیکان و اعضای خانواده چهره‌های رده بالا، از جمله موضوعات بسیار حساس جمهوری اسلامی است.
در لابه‌لای اظهارنظرهای علنی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز نشانه‌هایی از ابعاد قابل توجه عدم همراهی بخشی از حاکمیت با سرکوب و کشتار گسترده معترضان، بازتاب داشت.
از آن جمله، اظهارات ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در 26 آبان‌ماه اقرار کرد: «خیلی‌ها در قضایای اخیر به وظیفه‌شان عمل نکردند. خیلی از خواص در قضایای اخیر مردود شدند و وظیفه قانونی، شرعی، اخلاقی و انقلابی خودشان را در تنویر افکار عمومی انجام ندادند.»
به این ترتیب، جنبش انقلابی جوانان ایران روز‌به‌روز گسترده‌تر و قدرتمندتر می‌گردد و پس از چهار ماه مبارزه مستمر با وجود همه وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی علیه معترضین، شمارش معکوس برای سرنگونی جمهوری اسلامی آغاز شده است!

**********************

 دومین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم

 امروز پنج‌شنبه 22 دی‌ 1401 - 12 ژانویه 2023، دومین جلسه از دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم برگزار شد. دادگاه استیناف حمید نوری که در تابستان خونین 1367 در زندان گوهردشت در اعدام سده‌جمعی زندانیان سیاسی نقشی فعال داشته است و 23 تیر 1401 در دادگاهی در استکهلم به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد به حبس ابد محکوم شد، 21دی - 11 ژانویه در استکهلم پایتخت سوئد آغاز به کار کرد. این دادگاه قرار است تا ماه تیر آینده ادامه پیدا کند و رای نهایی را احتمالا در شهریور سال آینده خورشیدی اعلام نماید. دادگاهی که چهارشنبه آغاز به کار کرد قرار است 13 جلسه برگزار کند که برخی از آن‌ها غیرعلنی و پشت درهای بسته خواهد بود.

در روز دوم دادگاه تجدید‌نظر، کیفرخواست دادستان‌ها قرائت شد و مرور وقایع و مستندات تاریخی به آن‌جا رسید که آیت‌الله حسینعلی منتظری خطاب به «هیئت مرگ» می‌گوید: «جنایات شما، جنایت علیه بشریت است.»
«هیئت مرگ» کمیته‌ای بود که برای تصمیم‌گیری درباره زنده‌ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بر اساس فتوای روح‌الله خمینی تشکیل شد و ابراهیم رئیسی هم یکی از اعضای آن در تهران و کرج بود.
دادستان‌های دادگاه حمید نوری در این جلسه هم‌چنین مستنداتی شامل فیلم و صداها را به قاضی دادگاه ارائه دادند.
به گفته دادستان‌ها، این پرونده می‌توانست بیش از 200 شاکی داشته باشد اما دادستانی آنانی را برای معرفی و شهادت به دادگاه انتخاب کرده‌ است که یا خودشان نزد هیئت مرگ در زندان گوهردشت رفته و از بازماندگان این جنایات‌ بوده‌اند یا از خانواده و نزدیکان افراد اعدام شده در سال 67 به‌شمار می‌روند.
در جلسات روزهای بعدی قرار است ادامه کیفرخواست خوانده شود و وکیلان مشاور شاکیان و وکیلان مدافع متهم صحبت کنند.
طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است در طی حدود شش ماه، قاضی دادگاه تجدیدنظر همراه با دستیارانش فیلم 92 جلسه دادگاه بدوی حمید نوری را که منجر به حکم حبس ابد برای او شد، بازبینی کنند و اگر سئوالی داشته باشند می‌توانند جلسه یا جلساتی علنی با حضور شاکیان و متهم برگزار کنند.

هیبت‌الله نژندی منش، مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» جزئیاتی جدید از روند فرجام‌خواهی در پرونده او در سوئد را ارائه کرد.
نژندی منش: از 11 تا 26 ژانویه 2023- 21 دی تا 6 بهمن دو طرف پرونده، ادله خود را در نزد قضات تجدیدنظر مطرح می‌کنند.
مشاور حقوقی خانواده «حمید نوری» در پاسح به پرسشی درباره مدت زمان روند فرجام خواهی پرونده مذکور، اظهار کرد: این روند تا زمان نهایی شدن پرونده تا آخر سال 2023 ادامه خواهد داشت.
نژندی منش در بخش دیگری درباره اقدامات صورت گرفته از سوی وکلای «حمید نوری» در پرونده تجدید نظر گفت: وکلای فعلی نسبت به وکلای قبلی از تجربه و دانش بالاتری برخوردار هستند؛ این وکلا قبلا در پرونده‌های متضمن ابعاد حقوق بین‌المللی کار کردند. علاوه بر این یکی از وکلای کنونی «حمید نوری» وزیر اسبق دادگستری سوئد است.
نژندی منش در گفت‌‌و‌گو با ایرنا افزود: سپس ما 2 وکیل جدید معرفی کردیم. یک‌ وکیل جدید از سال 2002 تا سال 2006 وزیر دادگستری سوئد بود و معتقد بود که اولا وکلای قبلی اصلا کار حقوقی خوبی انجام نداده‌اند و به‌عنوان وکیل به هیچ عنوان موضع دفاعی و استراتژی خوبی در پیش نگرفته‌اند. دوم این‌که دادگاه سوئد با پذیرش این پرونده خود را به یک بازیچه تبدیل کرده است و رای صادره برای دستگاه قضایی سوئد کسر شان تلقی می‌شود. سوم این‌که بین مسئولان بازداشتگاه، دادگاه و دادستانی اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. دادگاه اعلام کرده است که هیچ محدودیتی برای آقای نوری وجود ندارد اما مقامات بازداشتگاه اجازه تماس تلفنی به او نمی‌دهند. حتی زمانی که من به ملاقات آقای نوری می‌روم، برگه‌های من را بررسی و مطالعه می‌کنند در حالی که این خلاف رویه قانونی است.

دیروز در اولین جلسه حمید نوری به دلیل شلوغ‌بازی و اعتراض‌های بی‌مورد، از سوی رابرت گرین رییس دادگاه، از سالن اصلی اخراج شد. حمید نوری در اتاق دیگری اولین جلسه را دنبال کرد.
او در حالی که چهار عینک طبی در دست داشت رو به قاضی می‌گفت باید به عینک طبی جدیدی دسترسی داشته باشد و بدون عینک جدید نمی‌تواند چیزی بنویسد.
قاضی اما اعلام کرد که این موضوع ربطی به دادگاه ندارد و باید به وسیله وکیلان نوری با مقام‌های زندان مطرح شود.
در حالی که در روز دوم دادگاه، حتی گاهی برای یادداشت برداشتن، عینک خود را به چشم نمی‌زد.
نوری در این دادگاه با وکلای جدیدی حضور پیدا کرده است: هانا لارسون و توماس بودستروم. در حالی که هانا لارسون وکیل جدید و کم‌تجربه‌ای است، اما توماس بودستروم به‌مدت 6 سال وزیر دادگستری سوئد بوده و در روزهای گذشته از قطر بازگشته است. بودستروم به‌عنوان یکی از اعضای هیات اعزامی فدراسیون بین‌المللی فوتبال‌(فیفا) برای حضور در جام جهانی فوتبال به قطر سفر کرده بود.
حمید نوری هنگامی که به خارج سالن دادگاه هدایت می‌شد خطاب به وکلای مدافع جدیدش گفت: «اگر وکیل من هستید نباید در این دادگاه فرمایشی شرکت کنید!» حمید نوری در اعتراض خود حضور در این دادگاه را مشروط به قبول برخی از تقاضاهایش از جمله امکان تماس بیش‌تر با خانواده و مراجعه به چشم‌‌پزشک کرد.

Thomas Bodström

توماس بودستروم، وکیل مدافع حمید نوری، در سخنان افتتاحیه خود هنگام شروع جلسات دادگاه فرجام در روز چهارشنبه، از دادگاه خواست آقای نوری را تبرئه و یا مجازات او را کاهش دهد.
اما بنگت هسلبری که وکالت برخی از شاکیان پرونده حمید نوری را بر عهده دارد معتقد است که وکلای جدید حمید نوری همان استراتژی وکلای سابق او را دنبال خواهند کرد که بر دو اصل استوار است: عدم صلاحیت دادگاه‌های سوئد برای محاکمه حمید نوری و ادعای این‌که در زمان اعدام‌های گروهی تابستان 67، او به‌خاطر زایمان همسرش در مرخصی بوده است.
قابل توجه این‌که همسر حمید نوری حاضر نشد در دادگاه بدوی در رابطه با این ادعا شهادت دهد. بنگت هسلبری اطمینان دارد که استراتژی انکار بیهوده است زیر شواهدی که در جریان دادگاه بدوی ارائه شده‌اند، از جمله صحبت‌های 50 شاهد که گفته‌‌اند حمید نوری را در راهروهای زندان گوهردشت دیده‌اند، جایی برای شک و تردید باقی نمی‌گذارد.
یکی دیگر از وکلای شاکیان این پرونده که در دادگاه جنایات جنگی در کشور آفریقایی رواندا نیز حضور داشته، در همین ارتباط می‌افزاید در آن دادگاه‌ها شمار شاهدان و مدارک ارائه شده کم‌تر بود ولی با وجود این رای دادگاه به نفع شاکیان صادر شد!
به این ترتیب، حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر نیز هیچ شانسی برای موفقیت در دادگاه ندارد. خانواده‌های دادخواه نیز امیدوارند که دادگاه تجدید نظر حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تایید کند.
در سوئد حبس ابد برابر با ۲۵ سال زندان است و محکوم پس از گذراندن دو سوم دوران محکومیت می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. البته در حکم دادگاه بدوی حمید نوری، هم‌چنین محکوم به پرداخت غرامت به خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی آن دوران شده و بلافاصله پس از پایان دوران محکومیت، از سوئد اخراج و دیگر نخواهد توانست به این کشور بازگردد. نکته مهم این‌که حمید نوری به حکم اخراج و استرداد به جمهوری اسلامی در پایان دوران محکومیت نیز اعتراض دارد و وکلای وی این را در دادخواست وی برای تجدید نظر قید کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، ماتیاس لنتز سفیر سوئد در ایران به‌دلیل آن‌چه این خبرگزاری «اظهارات مداخله‌جویانه برخی مقامات اروپایی درباره امور داخلی ایران» دانسته، به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شده است.
مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این باره گفته است: «اروپا به جای اتهام‌زنی، فرافکنی و به کارگیری رفتار دوگانه، باید مسئولیت خود را در احترام به ارزش‌های حقوق بشری سایر کشورها به‌طور جدی مورد توجه قرار دهد.»
او توضیحی درباره «ارزش‌های حقوق بشری سایر کشورها» نداده و معلوم نیست منظور او چه ارزشی و در چه کشوری است.
سوئد در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد و گفته شده به این دلیل سفیر این کشور احضار شده است، اما هم‌زمانی این احضار با برگزاری دادگاه استیناف حمید نوری، دادیار سابق زندان رجایی‌شهر کرج که در سوئد به حبس ابد محکوم شده، پرسش‌برانگیز است.

امروز هم‌زمان با ادامه دادگاه استیناف حمدی نوری در استکهلم و اعتراض رسانه‌ها و نهادها و مقامات جمهوری اسلامی به نقش حقوق بشر نوری در زندان و دادگاه استکهلم، دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی از «بی‌رحمی» جمهوری اسلامی ایران در سرکوب و اعدام معترضین انتقاد کرد.
در بخشی از این گزارش که به ایران اختصاص دارد نوشته است که دادگاه‌ها در «محاکمه‌هایی که فاصله بسیاری با معیارهای بین‌المللی دارند» حکم اعدام صادر می‌کنند.
این سازمان حقوق بشری به احضار و بازجویی «ده‌ها بازیگر، ورزشکار و دیگر چهره‌های شناخته‌شده» به خاطر حمایت از خواسته‌های معترضان و همین‌طور دستگیری «صدها مدافع حقوق بشر، دانشجو، فعالان حقوق زنان، وکلا، و روزنامه‌نگار» در جریان اعتراضات جاری ایران اشاره کرده و نوشته است «ده‌ها تن از مدافعان حقوق بشر هم‌چنان پشت میله‌های زندان به‌سر می‌برند.»
دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک در «گزارش جهان 2023» خود، عملکرد حقوق بشری در حدود 100 کشور را بررسی کرده است.
در بخش ایران علاوه بر موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراض‌های بی‌سابقه بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، از وخیم شدن وضعیت آزادی بیان و حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها و مهاجران هم ابراز نگرانی شده است.
این سازمان گفته است که در جریان اعتراضات ماه‌های گذشته «استفاده نیروهای امنیتی از شات‌گان، تفنگ جنگی، و هفت‌تیر علیه معترضان را در موقعیت‌هایی عمدتا مسالمت‌آمیز و اغلب پر از جمعیت» ثبت کرده و به طور مشخص به تیراندازی به سوی معترضان در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۳30 سپتامبر‌(هشت مهر) اشاره کرده است.
در آن روز که به «جمعه خونین» زاهدان مشهور شد، نیروهای امنیتی و انتظامی به مردم شلیک کردند و به گفته سازمان‌های حقوق بشری حدود صد نفر را کشتند.
سرکوب فعالان دانشجویی از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده «حکومت از ممنوع‌التحصیلی برای محدود کردن و مجازات فعالیت دانشجویی مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند.»
اختلال و قطع اینترنت در جریان اعتراض‌های ایران و فیلتر کردن و محدودیت دسترسی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مقام‌های جمهوری اسلامی «ادعاهای متعدد شکنجه علیه بازداشت‌شدگان را مورد بررسی معنادار قرار نداده‌اند و به‌صورت مداوم دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاوره حقوقی را -مخصوصا در دوران بازپرسی- محدود می‌کنند.
در این گزارش از به خطر انداختن جان زندانیان به‌دلیل «ممانعت از دسترسی آنها به مراقبت پزشکی کافی و فوری» انتقاد شده و به طور مشخص به جان‌باختن آبتین بکتاش، نویسنده و شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران و عادل کیانپور، زندانی در اهواز اشاره شده است.
دیده‌بان حقوق بشر در بخشی از این گزارش که به حقوق زنان اختصاص یافته، نوشته است که زنان در موارد مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث و تصمیم‌های مرتبط با فرزندان هم‌چنان با تبعیض روبه‌رو هستند و «قانون هم‌چنین به دختران 13 ساله و پسران 15 ساله، و سنین کم‌تر در صورت اجازه قاضی، امکان ازدواج می‌دهد.»

هم‌چنین در این روز، بیش از 700 شخصیت ادبی، هنری و فرهنگی از کشورهای مختلف که در میان آن‌ها نام نویسندگان مشهور آمریکایی چون پل آستر، سیری هاستوت و چارلز برنستین دیده می‌شود، از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی و چهره‌های فرهنگی سراسر جهان خواستند مانع از ادامه اعدام معترضان در ایران شوند.
در این بیانیه که نویسندگان عضو شعبه‌های انجمن جهانی قلم‌(پن) آلمان، فرانسه، دانمارک، نروژ و فنلاند از جمله کاترین هسه و کارسته لوکن استرام روسای انجمن قلم دانمارک و نروژ به‌همراه شخصیت‌های فرهنگی هنری ایرانی داخل و خارج از کشور آن را امضا کرده‌اند، تاکید شده است: «جمهوری اسلامی که خیز بلندی برای دریغ حق زندگی از مخالفان خود برداشته، تنها در صورتی شهامت تداوم اجرای این احکام اعدام را خواهد داشت که هیچ ترسی از بابت تحمیل هزینه‌ی جدی از طرف نهادهای بین‌المللی مسئول احساس نکند.»
این بیانیه از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، هنرمندان، روشن‌فکران و مشاهیر دانشگاهی، رسانه‌ای، ادبی، فرهنگی و هنری و نیز افکار عمومی جهانیان می‌خواهد با اعتراض علنی و به‌هر طریق ممکن مانع از ادامه‌ این کشتار ظاهرا قانونی شوند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «در قاموس بشریت، جان انسان با ارزش‌ترین دارایی اوست؛ به همین دلیل، هر اندیشه و آیینی با نهیب منع از کشتن انسان آغاز می‌شود. اما امروز در نقطه‌ دردناکی از تاریخ ایستاده‌ایم که ملتی ناگزیر است زندگی را در قامت مطالبه‌ای انقلابی و به عنوان بخش کانونی شعار خویش، یعنی «زن، زندگی، آزادی»، در خیابان فریاد بزند و جان برکف به سودای یافتن این گوهر پر بها هزینه بپردازد. زنان و مردان ایرانی از هر قشر و گروه سنی و صنفی، از دانشجو و دانش‌آموز، استاد و کارگر گرفته تا هنرمند، نویسنده، پزشک و ورزشکار با هر اندیشه و عقیده‌ای، دوشادوش هم بیش از دو ماه است که زندگی را، در همه جا، فریاد می‌زنند و به سرکوب و خشونت و سانسور «نه» می‌گویند، اما حاکمان این سرزمین از هر سو، مرگ را به سوی‌شان روانه می‌کنند. در خیابان‌های این سرزمین، شبانه‌روز، مرگ به شمایل گلوله و گازهای سمی، به معترضان حواله می‌شود و در زندان‌هایش با شکنجه، تجاوز، تحقیر و درن هایت احکام وحشیانه اعدام، سراغ از مردمی به جان آمده، می‌گیرد.»
در پایان این بیانیه تاکید شده است: «درست به‌همین علت، ادامه این قتل‌های حکومتی را به‌معنای کم‌کوشی، مماشات، و انفعال نهادهای بین‌المللی مسئول می‌دانیم، و قاطعانه از آن‌ها می‌خواهیم که وظیفه جهانی و ابتدایی خود را که بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و الحاقات آن، محافظت از حیات و حقوق اولیه‌‌‌ همه‌ انسان‌هاست هرچه سریع‌تر انجام دهند و مانع از ادامه این کشتار ظاهرا قانونی شوند.»
سومین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری فردا جمعه 13 ژانویه ساعت 9 و 30 دقیقه صبح آغاز خواهد شد.

*****

بهرام رحمانی:  اولین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم برگزار شد!

دادگاه استیناف حمید نوری، دادیار سابق قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران که از سوی دادگاه سوئد به‌دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و مشارکت در اعدام‌های سال‌ 1367 به حبس ابد محکوم شده بود از امروز چهارشنبه 11 ژانویه 2023-21 دی 1401، در استکهلم آغاز شد.  دادگاه استیناف از سه نفر قاضی و دو نفر هیات منصفه تشکیل شده و حمید نوری به درخواست خودش وکیل مدافع جدیدی دارد. در دادگاه استیناف اما توماس بودستروم، وزیر سابق دادگستری‌(2000 تا 2006) و همکار او، هانا لارسون رامپ است که از حمید نوری دفاع می‌کنند.

گفته شده که نوری وکلای سابق خود را به دلیل نارضایتی از عملکرد آن‌ها کنار گذاشت.  مارتینا وینسلو، دادستان این پرونده است چنان‌که در دادگاه بدوی بود. او نمی‌خواهد در مورد نتیجه دادگاه تجدیدنظر گمانه‌زنی و پیش‌بینی کند اما به داگنز نی‌هتر می‌گوید «شواهد‌(علیه نوری) قوی است.»
حمید نوری 18 آبان 1398‌-‌نهم نوامبر 2019 به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد اما همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال 67 و هم‌چنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایش» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
هم‌چنین این اولین بار است که یک عنصر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف و در فضایی کاملا آزاد و آرام محاکمه می‌شود.
نوری در طول دادگاه 9 ماهه خود در سال گذشته اتهامات خود را انکار کرد و جمهوری اسلامی ایران، دادگاه نوری را «نمایش» بر اساس انگیزه‌های سیاسی عنوان کرد.
دلیل اصلی بازداشت و محاکمه نوری مشارکت او در قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 بود.
اعلام شده است که دستور «تصفیه» بیش از پنج هزار زندانی سیاسی که بسیاری از آن‌ها دوره زندان خود را طی کرده و یا به مجازات‌های سبک‌تری محکوم شده بودند، توسط آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی، صادر شد.
دادگاه منطقه‌ای استکهلم در حکم خود تصریح کرده است که حمید نوری به‌عنوان دادیار زندان گوهردشت «شخصا زندانیان را انتخاب کرده و به جلسات کمیته موسوم به کمیته مرگ می‌برده و از آن‌جا آن‌ها را به محل تیرباران می‌برده است.»
حمید نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه‌ که بیست و سوم تیر ماه 1401 اعلام شد، حبس ابد گرفت که در سوئد برابر 25 سال زندان است اما در پی اعتراضش به حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر او امروز آغاز شد.

نوری در ابتدای جلسه امروز دادگاه تاکید به سخن گفتن داشت اما قاضی دادگاه از او خواست صبر کند تا زمان دفاع فرا برسد. با این حال نوری بدون توجه به درخواست قاضی از شرایط زندان و مشکلات بینایی خود شکایت کرد و چندین عینک را برای قاضی تکان داد. او پس از تذکرهای فراوان به بیرون از جلسه دادگاه هدایت شد. این اتفاق در دو نوبت اتفاق افتاد که هر دو بار وی به اتاق مجاور داده منتقل شد.
حمید نوری قبل از خروج از دادگاه گفت: «آقای قاضی، بگذارید عدالت در دادگاه شما برقرار شود. دسترسی به چشم پزشک ندارم و به همین دلیل توانایی مطالعه مدارک پرونده را ندارم. 3 سال و 2 ماه است که در انفرادی هستم؛ شما اعلام کردید که محدودیت‌ها برای من به پایان رسیده اما هنوز تماس‌های من قطع است.»
نوری در ادمه شو خود، بارها در این دادگاه فریاد زد که «این دادگاه فرمایشی» است.
دادستان‌های سوئدی و وکلای نوری قرار است پرونده این مقام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را بازخوانی کنند.
به این ترتیب، جلسه صبح‌گاهی دادگاه تجدیدنظر «حمید نوری» روز چهارشنبه 11 ژانویه 2023 در سوئد با داد و بیدادهای متهم آغاز شد. نوری در صحن دادگاه به ماه‌ها حبس در سلول انفرادی اعتراض کرد. او مدام تکرار می‌کرد که حالش خوب نیست و از وکلا خواست که در دادگاه شرکت نکنند. قاضی او را به سکوت دعوت می‌کرد اما حمید نوری گفت: «چشم‌هایم نمی‌بیند. نمی‌خواهم صحبت‌های دادستان را بشنوم. چرا می‌خواهید دادگاه فرمایشی برقرار کنید؟»
در نهایت، حمید نوری با وجود تذکرهای قاضی سکوت نکرد و قاضی او را به اتاقی دیگر فرستاد تا از آن‌جا صحبت‌های دادستان را بشنود و دادگاه را تصویری و صوتی دنبال کند.
شنیدن صحبت‌های دادستان در واقع مروری دوباره از وقایع ایران پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا کشتار 1367 بود.
جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر به سخنان دادستان و طرح کیفرخواست اختصاص داشت. دادستان پس از طرح محکومیت حمید نوری و تکرار خواست محکومیت متهم در دادگاه تجدیدنظر، به تاریخ معاصر ایران و تسلسل تاریخی منجر به اعدام‌های جمعی پرداخت. او هم‌چنین به اصطلاحاتی چون «فتوا» و مفهوم آن اشاره کرد که توسط «روح‌الله خمینی» برای کشتار آن تابستان صادر شده بود.
نام «ابراهیم رئیسی»، هم در نخستین جلسه دادگاه مورد اشاره قرار گرفت؛ هم به‌عنوان رییس‌جمهوری فعلی و هم به‌عنوان عضو «هیات مرگ» در کشتار سال 1367.
دادستان در نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد که حمید نوری برای کشتار 1367، یعنی اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهردشت باید محکوم شود و وکیل مدافع حمید نوری نیز درخواست موکلش را بیان کرد؛ یعنی تبرئه از حکم صادر شده، کاهش غرامت و لغو حکم اخراج از سوئد.
نخستین جلسه دادگاه در دو نوبت صبح و بعدازظهر مروری بود بر وقایع پس از انقلاب 1357، زندان‌ها، شکنجه‌ها، آن‌چه میان سازمان مجاهدین خلق ایران و جمهوری اسلامی بین مرز ایران و عراق گذشت و اعدام‌ هزاران انسان صرفا به خاطر باورهای سیاسی‌. حمید نوری ناچار بود که به عنوان مجرم دادگاه بدوی، مروری دوباره داشته باشد بر آن‌چه در ایران گذشت و باعث داغ‌دار شدن هزاران خانواده زندانی سیاسی شد.
قرار است دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در 11 جلسه برگزار شود. در این جلسات، دادستان‌ها عناوین اتهامی و کیفرخواست را برای قضات دادگاه تجدیدنظر شرح می‌دهند و در موارد لزوم به نمونه‌های ضبط و درج شده ارجاع می‌دهند. قضات تجدیدنظر در جریان جزییات آن‌چه شاهدان و شاکیان بیان کرده‌اند، قرار ندارند و برای همین در فواصل میان جلسات دادگاه، آن‌چه را که در 9 ماه محاکمه حمید نوری گذشته است، مطالعه خواهند کرد.
در جلسات دیگر، وکلای شاکیان و شاهدان حضور خواهند داشت و شکایت‌های موکلان خود را مطرح خواهند کرد. وکلای حمید نوری هم دفاعیات خود را مطرح می‌کنند. هم‌چنین حمید نوری این امکان را دارد که در صورت تشخیص قاضی در فرصت مقرر، اظهارات خود را بیان کند.

انعکاس دادگاه حمید نوری در رسانه‌های بین‌المللی
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نوری اصرار داشت در ابتدای جلسه سخنرانی کند، اما رابرت گرین، قاضی دادگاه از او خواست صبر کند تا زمان دفاع از خود برسد. نوری بدون توجه به درخواست قاضی هم‌چنان به حرف زدن ادامه داد. او از «شرایط زندان» و از «مشکلات بینایی» خود شکایت کرد و چندین عینک را برای قاضی تکان داد. او پس از تذکرهای متعدد به بیرون از جلسه دادگاه بدرقه شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد خبر داد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت، دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت‌شده در سوئد و کارمند سابق قوه قضاییه که اتهاماتی مرتبط با «جنایات جنگی در مدت جنگ ایران و عراق» در دهه هشتاد میلادی علیه او مطرح شده، امروز در استکهلم در حال برگزاری است.
پیش از این اعلام شده بود که پس از این مرحله، در دادگاه تجدیدنظر، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد که در آن فیلم‌های ضبط شده از جلسه‌های شاکی، متهم و شهود پخش خواهد شد. انتظار می‌رود این جلسه تا پاییز 2023 ادامه یابد.

ادعاهای مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی و خانواده نوری در رابطه با محکومیت حمید نوری
جمهوری اسلامی بارها خواستار آزادی حمید نوری شده و به‌شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپایی دادگاه برای او انتقاد کرده است. از جمله، تنها ساعاتی پس از اتمام آخرین جلسه دادگاه بدوی نوری، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه وقت سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی «غیرقانونی» دانست و خواستار «آزادی فوری» او شد.
محاکمه حمید نوری، برای رسیدگی به اتهام دست داشتن او در جنایت جنگی و قتل عمد، بر پایه اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در سوئد تاریخی و بی‌سابقه بود. این پرونده روابط بین استکهلم و تهران را تیره کرد و تهران بارها خواستار آزادی نوری شده و حکم سال گذشته را «سیاسی» خواند.
مقام‌های سوئد بارها به مقام‌های ایران گفته‌اند که سوئد از دستگاه قضایی مستقلی برخوردار است و دولت این کشور نمی‌تواند در تصمیم سیستم قضایی آن دخالت کند.
در پی محکومیت حمید نوری به حبس ابد در تابستان سال گذشته، خبرگزاری قوه قضاییه بر پایه سخنان خانواده فرد مجرم بارها ادعا کرده بود که این زندانی در سوئد از حقوق ابتدایی خود محروم بوده است. خانواده حمید نوری و خبرگزاری قوه قضاییه همواره به حبس بیش از سه سال حمید نوری در انفرادی اعتراض داشتند. هم‌چنین گفته‌ بودند که حمید نوری از دسترسی به حق درمان محروم بوده است و از سوی دیگر، ملاقات با خانواده را منکر شده بودند.
در آخرین واکنش نیز قوه قضاییه ایران با انتشار گزارشی در پی اخراج حمید نوری از دادگاه، به گفته‌های فرزند او اشاره کرد که در صفحه توییتر خود نوشته است: «دادگاه فرمایشی تجدیدنظر سوئد امروز فاجعه به بار آورد؛ اعتراض حمید نوری به 38 ماه حبس در سلول انفرادی و عدم دسترسی به پزشک و قطع تماس با خانواده باعث شد قاضی او را از دادگاه بیرون کند؛ قاضی دادگاه بدوی هشت ماه قبل اعلام کرد آقای نوری هیچ محدودیتی نباید داشته باشد.»
به گزارش خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، عطیه نوری، فرزند حمید نوری ضمن انتقاد از نحوه رفتار سوئدی‌ها با پدرش به‌خصوص قطع تماس‌های خانوادگی و با اشاره به روند فرجام‌خواهی پرونده مذکور در سوئد، گفت: ما درخواست تجدید نظر را ارائه کردیم، پرونده به مرحله تجدیدنظر رفته و وکلا در حال کار کردن روی پرونده هستند؛ به تناقضاتی که در روند محاکمه وجود دارد اشاره شده و وکلا مدارک را به دادگاه ارائه می‌کنند.
عطیه نوری، با بیان این‌که چند هفته است که هرگونه ارتباط ما با پدرم قطع شده است، اظهار کرد: تماس و ملاقاتی با پدرم در مدت زمان اخیر نداشته و به هیچ وجه از پدرم خبری نداریم؛ به سوئد درخواست تماس دادیم اما حتی تماس‎های تلفنی ما چند وقتی است که قطع شده است.
وی افزود: پیش‌تر روال تماس‌ها اینگونه بود که تقریبا هر یک یا دو هفته یک مرتبه به‌مدت 10 دقیقه می‌توانستیم با پدرم و با شنود از طریق پلیس سوئد صحبت کنیم اما اکنون شرایط سخت‌تر شده است، حتی شرایط حال حاضر از زمانی که پدر روند جلسات دادگاه را سپری می‌کرد و هنوز رای اولیه صادر نشده بود، سخت‌تر شده است.
فرزند حمید نوری، ادامه داد: تقریبا چند هفته است که هیچ خبری از پدرمان نداریم و تنها راه ارتباطی ما در حال حاضر از طریق وکلاست.
عطیه نوری، می‎گوید: این دادگاهی که در سوئد برگزار و حکمی که در پی آن علیه پدر من صادر شد بر اساس حق و عدالت نیست چرا که قاضی و دادستان سوئد در تمامی مراحل یک طرفه عمل کردند و اجازه حضور شواهدی از طرف پدر من در دادگاه داده نشد؛ هم‌چنین هیچ‌گونه دفاعیه مناسبی از طرف پدر من در روند دادگاه صورت نگرفت.
محسن بزرگی، وکیل پایه یک دادگستری، معتقد است رسیدگی غیرحقوقی به پرونده «حمید نوری» و سیاسی کردن آن، سبب رسوایی دادگاه سوئد خواهد شد.
به گزارش ایمنا، در رابطه با روند دادگاه نوری، محسن بزرگی، حقوق‌دان، اظهار کرد: دوست دارم به قاضی پرونده حمید نوری بگویم به پرونده به‌صورت حقوقی نگاه کند. سیاسی کردن رسیدگی به پرونده سبب رسوایی دادگاه سوئد می‌شود. این‌که قاضی دادگاه با استناد به پیامکی که آقای روحانی رییس‌جمهوری وقت به‌صورت جمعی برای مردم ایران ارسال کرد و عید نوروز را تبریک گفت، بگوید رییس‌جمهور کشور به شما پیامک داده، پس با حاکمیت ارتباط نزدیکی دارید، واقعا خنده‌دار و مضحک است.
«آیا هوش و عقل ندارید که یک پیامک جمعی را مبنا و دلیل محکومیت یک نفر قرار ندهید؟ آقای قاضی از نگاه سیاسی بپرهیزند. مشخص نیست آخر این رفتار چه عواقبی خواهد داشت.»
او افزود: «یک انسان را در کشور غریب فریب دادید و به سلول انفرادی انداخته‌اید. این اعمال نشان می‌دهد که حقوق و مبانی قانونی در غرب از هم گسیخته است. اقداماتی که علیه آقای نوری اتفاق افتاده، غیرقانونی است و در این دادگاه، یک نفر محاکمه نمی‌شود، بلکه محاکمه یک نظام است. من به‌عنوان حقوق‌دان عرض می‌کنم که این کارها باعث رسوایی بیش‌تر غرب می‌شود.»

ایرنا، 20 دی 1401، نوشت: سخن‌گوی قوه قضاییه خطاب به قاضی سوئدی دادگاه «حمید نوری» با یادآوری کارنامه‌ای از ضرب‌و شتم نوری، بیش از 1200 روز انفرادی و برخوردار نبودن از امکان تماس با خانواده و ...، این موارد را مصداق بارز شکنجه می‌داند که باید مورد توجه قرار گیرد.
یک نام در چندماه گذشته خیلی پرتکرار بوده، «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد؛ کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ 40 سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌ها بوده و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است.
ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اتفاقات امروز در دادگاه حمید نوری در سوئد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق شهروندان خود در اقصی نقاط جهان کوتاهی نخواهد کرد، اعلام کرد: یک بار دیگر مسؤلیت‌های دولت سوئد در ضرورت رعایت حقوق انسانی، قانونی و کنسولی این شهروند ایرانی را یادآوری می‌کنم.

سلول یک زندانی به مساحت 6 متر مربع در زندان فوق امنیتی در شهر نورتلیه سوئد‌-‌کپی رایت AFP

«هیئت مرگ»
ابراهیم رئیسی که رییس جمهور ایران شده، مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت قضایی خود را در 20 سالگی به عنوان دادستان کرج و سپس همدان آغاز کرد. او در سال 1364 به تهران منتقل شد و جانشین دادستان این شهر شد. رئیسی در این سمت عضو «هیئت مرگ» شد و احکام اعدام هزاران نفر را امضاء کرد.
سازمان عفو بین‌الملل پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری اسلامی با اشاره به اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67،‌ خواستار آن شد که رئيسی، «به‌خاطر جرائم بین‌المللی» تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
طی دوماه مرداد و شهریور سال 1367 هزاران زندانی سیاسی که حتی بعضی از آن‌ها مدت محکومیت خود را به اتمام رسانده بودند ولی هم‌چنان زندانی بودند و به اصطلاح «ملی کشی» می‌کردند، اعدام شدند. تعداد دقیق اعدام‌ها هرگز فاش نشد. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و تا 4484 نفر تخمین زده می‌شود.
به گزارش شاهدان عینی «هیئت اعدام» در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها، فورا دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه را می‌داد و سپس زندانیان در دسته‌های شش نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند.
اعدام‌شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها، در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده می‌شدند. بیش‌تر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندان‌شان اعدام شده‌اند.
براساس فایل صوتی منتشر شده، آیت‌الله حسینعلی منتظری در یک جلسه حضوری در مرداد 1367 با حضور اعضای هیئت اعدام‌ها، یعنی حسینعلی نیری‌(حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی‌(دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی‌(معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی‌(نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آن‌ها می‌گوید که «شما را در آینده جزء جنایت‌کاران در تاریخ می‌نویسند.»
از جمله کسانی که در زمان اعدام‌های مخالفین سیاسی دهه شصت نقش موثری داشت، می‌توان به حمید نوری اشاره کرد که دادیار وقت زندان گوهردشت کرج بود. او که در آن زمان با نام مستعار «عباسی» احکام ناعادلانه‌ای را علیه بسیاری صادر کرده، مدتی پیش در سوئد شناسایی، بازداشت و در یک روند قضایی تفهیم اتهام شده است.

حکم بدوی حمید نوری
نوری در دادگاه بدوی حکم ابد گرفته است.
بر اساس حکم دادگاه، حمید نوری مطابق با ماده 8 بند 1 قانون قانون اتباع خارجی (2005:716)، پس از اتمام دوران حبس از کشور سوئد اخراج خواهد شد و هیچ‌گاه اجازه بازگشت به این کشور را پیدا نخواهد کرد. در صورت تخلف او از این ممنوعیت، ممکن است با حداکثر تا یک سال حبس مواجهه شود.
حمید نوری هم‌چنین به پرداخت 40 هزار کرون سوئد‌(معادل تقریبی 38 هزار یورو) به هر یک از افراد زیر محکوم شده است:
حسین سیداحمدی، سولماز علیزاده، فریدون نجفی آریا، مجید صاحب‌جمع اتابکی، علی‌اکبر بندعلی، لاله بازرگان، سید جعفر میرمحمدی برنجستانکی، مجید جمشیدیت، احمد ابراهیمی، مهدی اسحاقی، محسن اسحاقی، رضا فلاحی، حسین کاویانی، نصرالله مرندی، اصغر مهدی‌زاده، مهناز میمنت، ایرج مصداقی، صدیقه حاجی‌محسن، سیامک نادری، مهری حاجی‌نژاد، ویدا رستم‌علی‌پور، سارا روزدار، محمود رویایی، اکبر صمدی، مسعود اشرف سمنانی، عصمت طالبی کلهران، محمود زند و علی ذوالفقاری.
بر اساس حکم دادگاه ادعای خسارت برای مختار شلالوند بروجردی و خدیجه برهانی رد شده است.
متهم هم‌چنین تا زمان قطعی شدن حکم از نظر مجازات و تبعید (بازگشت) به ایران، در بازداشت خواهد ماند.

در حکم حمید نوری دادگاه منطقه استکهلم خود را صالح به قضاوت در مورد جرائم متهم دانسته است؛ یعنی نقض قوانین بین‌المللی و قتل به‌عنوان صلاحیت قضایی جهانی قرار می‌گیرند و در حکم اشاره شده این بدان معناست که دادگاه سوئد نیز برای جرائم ارتکابی در خارج از کشور و اگر توسط شخصی که تبعه سوئد نیز نیست، صلاحیت دارد. با توجه به اتهام قتل، صلاحیت قضایی بر اساس ارزش کیفری بالای جرم در نظر گرفته می‌شود.
دادگاه استکهلم در حکم خود هم‌چنین اشاره کرده است که متهم هنگام بازداشت، داوطلبانه به سوئد سفر کرده بود و در خاک سوئد حضور پیدا کرد.‌(اگر حمید نوری به صورت اجباری به خاک سوئد منتقل می‌شد، امکان محاکمه او وجود نداشت.)
دادگاه در حکم اشاره دارد که واقعه اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 رویدادی بزرگ است که چندین نفر در آن برای ارتکاب جرم درگیر و مشارکت داشته‌اند، به همین دلیل در این پرونده، دادگاه فقط مسئولیت کیفری و مشارکت متهم‌(حمید نوری) در ارتکاب اعمال ادعا شده را بررسی کرده است.
دادگاه در حکم صادره اعلام کرده شواهد موجود در این پرونده گسترده بوده و به‌طور کلی قوی ارزیابی شده است و علاوه بر شواهد اصلی مانند بازجویی از شاکیان و شاهدان، شواهد و اسناد تکمیلی نیز ارائه شده است که شامل گزارش‌های معاصر از سازمان‌های مستقل بین‌المللی حقوق بشری، مقاله‌ها و خاطره‌های زندانیان سابق در زندان است.
در نهایت قاضی به دلیل آن که متهم در اعمال مجرمانه‌ای مشارکت داشته که در اثر آن تعداد بسیار زیادی از افراد به دلیل مواضع سیاسی یا مذهبی خود و به دنبال رویه‌ای که شرایط یک دادرسی عادلانه را برآورده نکرده، اعدام شده‌اند، برای حمید نوری مجازات حبس ابد تعیین کرده است.

حمید نوری، 61 ساله به اتهام دست داشتن در کشتار و اعدام زندانیان سیاسی 1367 در سوئد بازداشت و طی 92 جلسه که حدود 9 ماه طول کشید، محاکمه شده بود. این برای اولین بار است که یکی از متهمان پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی در سه دهه پیش در ایران دادگاهی و محکوم می‌شود. به گفته دادستانی سوئد، نوری در تابستان سال 67 در اعدام دست‌کم 4 هزار مخالف سیاسی ایرانی مشارکت داشته است. شاهدان می‌گویند حمید نوری با نام مستعار «عباسی» در آن زمان معاون دادستان زندان گوهردشت کرج بوده است.
او در نوامبر 2019 در زمانی که به دلایل شخصی به سوئد سفر کرده بود، با برنامه‌ریزی و شکایت از او و به ظن مشارکت در کشتار زندانیان مجاهدین خلق و سازمان‌ها و احزاب کمونیست و چپ‌ در تابستان 1367، بازداشت شد.
دادگاه تجدیدنظر قرار است تا پایان بهار سال جاری ادامه پیدا کند. حکم نهایی در سپتامبر یا اکتبر ۲۰۲۳ صادر خواهد شد.
برخلاف ادعاهای خانواده نوری و مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی، در دادگاه بدوی برای حمید نوری حدود 9 ماه دادگاه برگزار شد، نه یک وکیل، بلکه گروه وکلا داشت، در زندان بهترین امکانات در اختیار او گذشته شده و در اعتراض به حکم حبس ابدی که گرفت، امروز 11 ژانویه 2023 اولین جلسه دادگاه تجدیدنظرش برگزار شد، 11 جلسه دادگاه در پیش است. آن وقت در دادگاه های جمهوری اسلامی زنداین نه وقت دفاع از خود دارد و نه وکیل مدافع. در نتیجه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، در چند دقیقه زندانی را به اعدام محکوم می‌کنند و به سرعت به دست جوخه مرگ می‌سپارند.
هم‌زمانی برگزاری دادگاه تجدیدنظر حمید نوری با ادامه انقلاب نوین 1401 مردم ایران، سرکوب و کشتن معترضان در خیابان‌ها با گلوله‌‌های جنگی، صدور احکام حبس سنگین و هم‌چنین اعدام معترضان، ربودن و کشتن مخالفین، توجه افکار عمومی مردم جهان را بیش از پیش به وقایع ایران جلب کرده است.
هم‌زمانی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری با جنبش اعتراضی مردم ایران در پی کشته‌شدن «مهسا امینی» در 16 سپتامبر سال جاری، امید به سرنگونی جمهوری اسلامی و موفقیت دادخواهی و امکان محاکمه عاملان سرکوب و کشتار 43 ساله را در جمع دادخواهان و عدالت‌‌خواهان تشدید کرده است.
دادگاه تجدید نظر حمید نوری در دادگاه منطقه‌ای پلیس «سولنتونا» در نزدیکی محل بازداشت فعلی «حمید نوری» برگزار می‎شود و روز پنج‌شنبه 12 و جمعه 13 ژانویه ادامه خواهد یافت.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید