ابراهیم رئیسی که پست‌های ترقی در حاکمیت خونین اسلامی را یکی پس از دیگری و به سرعت طی کرده است از دادگاه‌های انقلاب کرج و همدان و ریاست قوه قضاییه گرفته تا ریاست آستان قدس رضوی و در حال حاضر رییس جمهور حکومت اسلامی ایران! کسی که در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، رقبایش رسما و با صدای بلند در مناظره‌های تلویزیونی اعلام کردند که او بیشتر از پنج کلاس سواد ندارد. البته در حکومت اسلامی، همه باسوادان و آگاهان و روشنفکران و فعالین جنبش‌های اجتماعی جامعه در زندانند، یا با انواع و اقسام فشار ها و تهدیدات خانه‌نشین شده‌اند و یا به ناچار راه تبعید را در پیش گرفته‌اند.
بنابراین هر شهروند ایرانی که به حاکمیت مطلق آخوندها گردن نگذارد اگر گردنش زده نشود در زندان و حاشیه جامعه و تبعید به‌سر می‌برد و زندگی مشقت‌باری دارد.
در چنین حاکمیتی سئوال مهم و بزرگ این است که چگونه آخوند رئیسی با 5 کلاس سواد ابتدایی این همه پست و مقام و منصب را طی کرده و اکنون نفر دوم مملکت بعد از رهبر است؟ حتی فراتر از آن، گفته می‌شود او جانشین رهبری خواهد شد!
جواب این سئوال چندان هم پیچیده نیست هر کسی که در حکومت اسلامی، در راه بقای آن بیشتر کار کند، بیشتر به مردم دروغ بگوید، هرچه بیشتر و بی‌رحم‌تر مخالفین را بکشد و ترور کند، شکی ندارد که به پست‌ها و مقام‌های بالایی خواهد رسید؟ سرمایه‌های کلان میلیاردها دلاری در اختیارش قرار خواهد گرفت؟ در کاخ‌ها و ویلاهای آن‌چنانی زندگی خواهد کرد، با ماشین ضدگلوله و اسکورت حرکت خواهد کرد! و...
در این میان ابراهیم رئیسی در 43 سال حاکمیت اسلامی، جز سرکوب و کشتن مخالفین هنر دیگری نداشته و ندارد. او یک آدم‌کش حرفه‌ای و بی‌رحم است! تاکنون با امضای او، صدها هزار نفر زندانی شده‌اند، جریمه پرداخت کرده‌اند، شکنجه و اعدام شده‌اند، مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و...
به این ترتیب ابراهیم رئیسی و سیاست‌ها و عمردهایش برای شرهوندان آگاه ایارن تازگی ندارد و از او انتظاری جز راه‌انداختن فضای رعب و وحشت، زندان و شکنجه، ترور و اعدام و غارت هرچه بیش اموال عمومی و دست درازی به سفر خالی مزدبگیران و استثمارشدگان ندارند.
تصاویر سه به‌علاوه سه بالا، مساویست با سیاست‌های مشترک آن‌ها در «سرکوب و اعدام، ترور و وحشت، جنگ و خونریزی»!
یک سال از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد. اقتصاد ایران در این یک سال فراز و فرود بسیاری در داشته است. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی این آیت‌الله قاتل، وضع اقتصادی مردم وخیم‌تر از گذشته شده و سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز شدیدتر شده است.
با نگاهی گذرا به ارقام گرانی و تورم سرسام‌آور و گسترش و فقر و فلاکت و حتی بی‌خانمانی در جامعه ایران، با یک تابلوی هولناک و غیرقابل تحمل روبهرو می‌شویم و اگر سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی را نیز به این فلاکت اقتصادی اضافه کنیم به سادگی درمی‌یابیم که نمایندگان خدا بر روی کره زمین و مشخصا ایران، چه جهنمی برپا کرده‌اند که قابل مقایسه با سایر کشورها جهان، حتی کشورهای فقیر نیز قابل مقایسه نیست.
با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در دولت سیزدهم مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی و هم‌چنین تشدید کسری بودجه با افزایش آن از 900 هزار میلیارد تومان به هزار و 500 هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم و رشد افسارگسیخته نقدینگی و افزایش نرخ ارز به نظر نمی‌رسد که آتش تورم خاکستر شود و باید آماده تجربه تورم‌های بالا در ماه‌های پیش‌رو بود، تورمی که به گفته کارشناسان حال به ابرتورم بدل شده است. گفتنی است که براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری در تیرماه به 8/52 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل 1/4 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 07/60 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2/5 واحد درصد افزایش داشته است.
ابراهیم رئیسی در جریان دفاع از لایحه بودجه 1401، گزارشی از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم ارائه کرد و دست و پای زیاد زد تا نشان دهد اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین بحران اقتصادی دهه‌های اخیر را از سر گذرانده است.
رئیسی در صحبت‌های خود مدعی شد: «کنترل تورم در حال انجام است و سیر نزولی تورم آغاز شده است. در تاریخ پنجاه، شصت ساله کشور این میزان تورم بی‌نظیر بوده است و امروز سیر صعودی تورم به سیر نزولی تبدیل شده که به زودی به کاهش قیمت‌ها و تورم در حوزه‌های مختلف خواهد انجامید.»
این در حالی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم دوازده ماهه در آذر امسال 4/43 درصد اعلام شده است. این رقم پنجمین تورم دوازده ماهه بزرگ در تاریخچه تورمی مرکز آمار است، تازه همین آمار هم از فیلتر حکومتی گذرانده شده و رقم واقعی را نشان نمی‌دهد. چرا که رقم واقعی تورم خیلی بالاتر از این‌هاست که مرکز آمار ایران ارایه می‌دهد.
رئیسی در صحبت‌های خود، ادعا کرده است: «صادرات نفتی و میعانات امروز در حال افزایش است که بعضا گله‌مند بودند که نمی‌شود و امکان‌پذیر نیست؛ اما با کمک خداوند انجام شد و ارز حاصل از صادرات در حال بازگشت به منابع ارزی کشور است. گفته می‌شد امکان صادرات نفت نیست یا پول آن باز نمی‌گردد؛ اما با افزایش صادرات نفتی و بازگشت وجوه حاصل از صادرات این مشکل مرتفع شده است.»
در حال حاضر هیچ داده یا آماری در دست نیست که بتوان صحت این ادعای رئیسی را با آن سنجید، اما اگر نوسان‌های بازار ارز را نشانه‌ای از ثبات ارزی در نظر بگیریم خواهیم دید قیمت دلار در پنج ماه گذشته بعد از روی کار آمدن رئیسی نوسان زیادی داشته است و بعد از رسیدن به سقف 29 هزار تومان در آذر ماه در روزهای گذشته حول و حوش 27 هزار تومان ثبات نسبی پیدا کرده است. این در حالی است که او دولت را با دلار 25 هزار تومانی تحویل گرفته بود.
رئیسی مدعی است با آمدن او تحولی در سیاست خارجی ایران به‌وجود آمده، روابط با همسایگان بهتر شده و مذاکرات «با حرکت عزت‌مندانه» ادامه دارد.
آن طور که از شواهد پیدا است، بعد از روی کار آمدن رئیسی عملا فرایند مذاکراتی که در زمان دولت قبل به یک نقطه خاصی رسیده بود، دچار اختلال جدی شد؛ چنان‌که در ماه‌های گذشته اخبار پیرامون مذاکرات نارضایتی کل کشورهای 1+5 از خواست ایران برای برگشتن به نقطه صفر مذاکره بوده است. آن‌طور که گفته می‌شود گشایشی که در هفته‌های اخیر از آن صحبت می‌شود، مربوط به بازگشت به نقطه پایان مذاکرات دولت روحانی است، یعنی عملا نتیجه ابتکار سیاست خارجی دولت رئیسی عقب انداختن چهارماه توافق احتمالی است.
رئیسی در سخنرانی خود در مجلس، ادعای بزرگی هم کرده است: «هدف‌گیری دولت رشد 8 درصدی اقتصادی است و امیدوار هستیم که این اقدامات، ما را به این میزان از رشد برساند زیرا سال‌های گذشته مشکلات جدی داشتیم و شاهد رشد کمتر از یک درصد بودیم و این میزان با کمک و همراهی مجلس و دولت امکان‌پذیر است تا به موجب آن و در سایه رشد ۸ درصدی اشتغال ایجاد شود و چرخ‌های تولید بیش از این به حرکت در بیاید و بسیاری از دغدغه‌ها در کشور رفع شود.»
البته رشد 8 درصدی هدف همه دولت‌های حکومت اسلامی، دست‌کم در سه دههگذشته بوده است؛ چراکه از اولین برنامه توسعه قرار بر آن بوده که اقتصاد ایران سالانه به‌طور متوسط 8 درصد رشد کند.
اگر این هدف محقق می‌شد، اقتصاد ایران در آستانه سال 1400 باید بیش از دو برابر بزرگتر از سال 1390 بود، اما وضعیت به‌طوری پیش رفت که عملا در این مدت متوسط رشد اقتصادی ایران تقریبا صفر بود. یعنی در حالی که جمعیت ایران در مدت حدود 13 درصد رشد پیدا کرد، اقتصاد ایران یک دهه در جا زد.
در واقع دست و پای اقتصاد ایران، علاوه بر حاکمیت مافیایی و غارتگر، عملا 8 سال از کل 10 سال دهه 1390 را در بند تحریم‌ها بسته بوده است؛ ممکن است در صورت رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی کشور در یک مقطع کوتاه یکی، دو ساله تحت تاثیر افزایش صادرات نفت رشد بالایی را تجربه کند، اما بعد از تثبیت صادرات اهرم نفت کارکرد خود را از دست می‌دهد. با وضعیت کنونی اقتصاد ایران، استهلاک سرمایه و از دست رفتن منابع بعید است حتی در صورت رسیدن به یک توافق پایدار با جهان و گل و بلبل شدن وضعیت، ایران به یک رشد متوالی بالای 3 و 4 درصد برسد.
ان‌هم در شرایطی که نه در لایحه پیشنهادی دولت رئیسی برای بودجه 1401 و نه در هیچ یک از اسناد دولتی، نشانه‌ای قابل اعتنا از تحول تولید در سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی به چشم نمی‌خورد.
ااما این ادعایهای رئیسی و انتشار جدولی از جهش قیمت‌ها در یک سال اول فعالیت دولت سیزدهم در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران مواجه شد.
به گزارش تازه نیوز، کارنامه یک ساله دولت سیزدهم با شعار دولت قوی و مردمی در شبکه‌های اجتماعی به شرح منتشر و دست به دست می‌شود:
تورم بخش مسکن 45 درصد
تورم خودرو 60 درصد
تورم مواد غذایی بالای 100 درصد
جهش قیمت انواع دارو -جهش قیمت شوینده‌ها- جهش تعرفه اینترنت و…از ۶۰ درصد تا بیش از 100 درصد!
اکو ایران نوشته که در یک ساله فعالیت دولت سیزدهم، از 12 مرداد 1400 تا 12 مرداد 1401 در 241 روز کاری، 63 هزار و 238 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس تهران خارج شده است.
هم‌چنین بورس تهران نیز با صعود و نزول‌های متعددی روبهرو بوده اما در مجموع با خروج پول حقیقی و انتقال سرمایه‌های به بازارهای موازی منجر شده است.
در آذر ماه و پس از ارائه لایحه بودجه 1401 توسط دولت، شاخص بورس تهران در یک هفته بیش از 50 هزار واحد ریزش کرد و از کانال 3/1 میلیونی به کانال 2/1 میلیون واحدی سقوط کرد. در چنین شرایطی بسیاری از سهام‌داران تصمیم به خروج از بازار گرفتند و صف‌های فروش طویل‌تر از قبل شد. رکورد 15 روز پیاپی خروج پول حقیقی ثبت شد که در این 15 روز کاری بیش از 5 هزار میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد.
لایحه بودجه، حتی مورد انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه قرار گفت. افزایش نرخ انرژی صنایع بزرگ، افزایش مالیات ستانی(خصوصا تصمیم دولت برای اعمال مالیات بر صادرات) و پیش بینی دولت برای افزایش حق انتفاع از بخش معدن از جمله موارد لایحه بودجه بود که به بورس شوک منفی داد. تمامی بخش‌های بودجه که برای بورسی‌ها مهم است برای معامله‌گران سیگنال منفی داشت.
سوم بهمن ماه سال گذشته، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 اعلام کرد که طبق تبصره 6 لایحه بودجه 1401، دولت ملزم شده است که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. بیگی نژاد گفته بود که در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود و کمیسیون درآمد حاصل از صادرات این محصولات را نیز مشمول مالیات کرده است. اعلام این خبر موجب ریزش قیمت سهام صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌ها شد و شاخص کل بیش از 25 هزار واحد ریزش کرد. در روزهای بعدی نیز روند نزولی قیمت سهام گروه‌های «محصولات شیمیایی» و «فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» ادامه یافت و شاخص کل بورس طی سه روز بیش از 73 هزار واحد ریزش کرد. به زوری که دولت ناچار شد از سهام‌داران بزرگ بازار بورس حمایت کند.
نرخ رشد شاخص در اردیبهشت سال جاری افت کرد و در خرداد ماه شاخص کل 5/2 درصد ریزش کرد. از روز سه‌شنبه 24 خرداد، روند خروج پول حقیقی از بورس شدت گرفت و پس از آن در 7 هفته متوالی که شامل 35 روز کاری پی در پی بود، ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار سهام مثبت بود. در این 35 روز 12 هزار و 222 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
از روزی که ابراهیم رئیسی روی کار آمد تا به اکنون جامعه با مشکلات و اتفاقات زیادی روبهرو بوده است.
کرونا که آمد، واکسیناسیون موثرترین راه‌حل برای مقابله با این بیماری شناخته شد و همه کشورها سعی خود را برای دستیابی به واکسن کردند. ایران هم از این قاعده مستثنی نبود و با وجود تحریم ها تلاش هایی برای واردات واکسن صورت گرفت.
اما، سرعت شیوع این بیماری در بین مردم و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی روزهای تلخ و سیاهی را در کشور ایجاد کرد تا آن‌که شیخ حسن روحانی، رییس جمهور وقت رفت و جایش را به ایراهیم رئیسی این نور چشم رهبر داد.
رسانه های دولتی حتی خرید و واردات واکسن را به نام رئیسی گره زدند در حالی که خبرگزاری اصول‌گرای فارس اعتراف کرد که ایران تا قبل از 24 خرداد 1400 قرارداد خرید حداقل 110 میلیون دوز واکسن را بسته بود که قرار بود به تدریج تا پایان پاییز (پایان سال 2021 میلادی) وارد کشور شود.
اما روی دیگر سکه تولید واکسن های داخلی و تاکید این دولت بر این امر بود که تبدیل به چالشی اساسی شد چرا که برنامه های طراحی شده برای تولید واکسن‌های داخلی ضدکرونا چندان مطابق انتظارات پیش نرفت و نقدهایی را روانه دولت و دستگاه‌های مرتبط کرد.
هشتم آذر ماه سال گذشته بود که علی باقری و تیم مذاکره دولت به وین رفتند تا برای احیای برجام تلاش کنند. اگر چه در روزهای آغازین دور ششم مذاکرات احیای برجام خوش‌بینی‌هایی از سوی ایران و اعضای 5+1 به گوش می‌رسید، اما رفته‌رفته این خوش‌بینی‌ها از بین رفت و مذاکرات احیای برجام متوقف شد. بر اساس خبری که درباره علت توقف مذاکرات احیای برجام منتشر شد، تداوم اختلاف میان ایران و آمریکا بود و هم‌چنین مخالفت آمریکا با خروج سپاه پاسداران حکومت اسلامی از لیست گروه های تروریستی.
اما روزها پس از توقف مذاکرات وین، خبری درباره نشست دوحه و گفت‌و‌گوی غیر مستقیم ایران و آمریکا با حضور انریکه مورا منتشر شد. نشستی دو روزه که به هدف نجات برجام برگزار شد اما، آن هم به سر انجام نرسید.
در بحبوحه همین مذاکرات، صدور قطع‌نامه‌ای علیه حکومت اسلامی ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز خبرساز شد. 18 خرداد ماه بود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطع‌نامه ارائه شده توسط آمریکا و تروئیکای اروپایی علیه ایران را تصویب کرد. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، در پیش‌نویس این قطع‌نامه آمده است: شورای حکام از ایران می‌خواهد که هرچه فوری برای اجرای تعهدات قانونی‌اش اقدام و بدون اتلاف وقت به پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای همکاری بیشتر جهت شفاف‌سازی و حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده پادمانی عمل کند.»
یکی از اقدامات دولت رئیسی در یک سال گذشته، حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی بود. در پی این تصمیم قیمت برخی خوراکی‌ها و مواد غذایی افزایش پیدا کرد و همین موضوع باعث اعتراضات شدید از سوی مردم شد. اعتراضاتی که ابتدا در خوزستان آغاز شد اما کم‌کم شهرهای دیگر نیز دست به اعتراض زدند. این تصمیم دولت در کنار اجرای یک‌باره جراحی اقتصادی در برخی حوزه های اقتصادی دیگر فشار تورمی و گرانی بر سفره مردم را آن‌قدر بالا برده است که این روزها، حتی کمتر کسی از حامیان حکومت با رضایت از عملکرد دولت رئیسی صحبت می‌کند.
24 خرداد ماه را می توان روز سیاهی برای دولت دانست. روزی که حجت‌الله عبدالملکی با انتشار یک رشته توئیتی از سکانداری وزارت کار استعفا داد و با موافقت رئیسی‌رو به‌رو شد.
هم‌چنین در همان روز، فاطمی امین وزیر صمت در حالی برای پاسخ به سئوالات نمایندگان به صحن مجلس رفت که نتوانست آنان را قانع کند و اولین کارت زرد مجلس به دولت را به‌نام خود ثبت کرد. نارضایتی بهارستانی‌ها از وزیر صمت تاجایی پیش رفت که استیضاح او را کلید زدند اما، دولت با ارائه پیشنهاد برای تفکیک وزارت صمت به 2 وزارت خانه، زمان استیضاح را به تعوق انداخت.
هم‌چنین ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی نیز که روزی ردای نمایندگی بر تن داشت و رییس کمیسیون کشاورزی بود نیز در 21 تیر ماه دومین کارت زرد مجلس را از آن خود کرد.
رئیسی، هم‌چنین ادعا می‌کرد با حل معضل فساد و تکیه بر توانمندی‌های داخلی، مشکلات اقتصادی ایران را حل خواهد کرد.
ابراهیم رئیسی که دوست دارد «سید محرومان» نامیده شود اما در عمل «ابرام قاتل» لقب بهتری برای توصیف گذشته و خصایص اوست. از ادعاهای رئیسی یکی هم این بود که با حل معضل فساد و تکیه بر توانمندی‌های داخلی، مشکلات اقتصادی ایران را حل خواهد کرد. برخی از حکومتیان هم بر این تصور بودند که با یک‌دست شدن تمامی قوا، شاید بخش‌هایی از مشکلات اداری-مدیریتی ایران کمتر شود؛ در حالی که دولت‌های مختلف کمابیش از یک قماش بوده و تعرض همه آن‌ها بر ازادی و زنان و هم‌چنین زندگی کارگران و بیکاران و بازنشستگان مشهود است.
در نرخ مشارکت نیروی کار، تعداد کسانی که خواهان کار کردن‌اند، آن‌هایی که کار دارند و آن‌ها که ندارند اما جویای کارند، نسبت به جمعیت اندازه‌گیری می‌شود. نرخ بیکاری نیز نسبت کسانی را که کار ندارند به جمعیتی که کار می‌کنند یا می‌خواهند کار کنند، اندازه می‌گیرد.
نرخ مشارکت نیروی کار از 4/41 درصد در بهار 1400، به 09/40 درصد در بهار 1401 کاهش یافت. به عبارتی، در دولت رئیسی تعداد کسانی که می‌خواهند کار کنند، کاهش یافته است. چنین اتفاقی در بسیاری موارد ناشی از ناامیدی نیروی کار از یافتن شغل است که آثار ناگوار بلندمدتی خواهد داشت. هم‌زمان، نرخ بیکاری نیز افزایش یافت و از 8/8 درصد در بهار 1400 به 2/9 درصد در بهار 1401 افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد که تعداد شاغلان ظرف یک سال اخیر نزدیک به 100 هزار نفر کاهش یافت. به‌عبارت دیگر، رئیسی در این یک سال با این‌که درآمد بیش‌تری در اختیار داشت، 100 هزار شغل را از بین برد.
افزایش بیکاری در ایران با تورم افسارگسیخته همراه است. آخرین آمارهای تورم، نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای در تیر 1401 به 54 درصد رسیده و تورم متوسط 12 ماهه 05/40 درصد است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز 87 درصد است و سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ایرانیان در تیر 1401 در مقایسه با تیر 1400، به میزان 87 درصد گران‌تر بوده است.
کارنامه اقتصادی دولت رئیسی نشان می‌دهد که ظرف یک سال اخیر، درآمدهای ارزی دولت رئیسی افزایش یافته؛ اما این افزایش درآمدها که ناشی از افزایش قیمت نفت و اجرا نشدن تحریم‌ها در دولت بایدن است، به بهبود زندگی ایرانیان منجر نشده است و یک سال پس از دولت رئیسی، ایرانیان با فرصت‌های شغلی کمتر و قیمت‌های بسیار بالاتر مواجه‌اند.
در این اوضاع، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف رییس مجلس، با افتخار از بازگشت کوپن به زندگی شهروندان برای حل مشکلات خبر می‌دهند. مقایسه گرانی قیمت اقلام خوراکی، مانند آرد، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، و نیز لبنیات طی یک سال گذشته در قیاس با چهار سال قبل، به‌خوبی نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های اقتصادی فعلی بر وضع معیشت مردم است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان نرخ تورم اقلام خوراکی در خرداد و تیر 1401 به بیش از 90 درصد رسیده است. بررسی قیمت 53 قلم خوراکی منتخب شهری، در این زمینه روشنگر است؛ درصد تغییر قیمت 31 قلم از نرخ تورم نقطه‌ای سالیانه هم برگذشته است. هم‌چنین، بررسی‌ها نشان می‌دهند که حداقل ۱۰ کالای خوراکی تورم نقطه‌ای بیش از 100 درصد داشته‌اند.
روغن جامد و مایع در این بین با رشد 330 درصدی و 272 درصدی، بیش‌ترین تورم نقطه‌ای را به‌خود اختصاص داده‌اند، و اقلام دیگری مانند سیب‌زمینی با 172 درصد رشد قیمت و ماکارونی با بیش از 169 درصد رشد قیمت، پرچم‌داران دیگر افزایش قیمت بوده‌اند.
یک کیلو برنج ایرانی درجه‌یک نیز با قیمت نزدیک به 130 هزار تومان، بیش از 200 درصد رشد قیمت داشته است. رب گوجه‌فرنگی با 129 درصد افزایش قیمت و پنیر پاستوریزه با 127 درصد افزایش قیمت، در کنار تخم‌مرغ ماشینی و سس مایونز، در راس جدول افزایش قیمت‌ها قرار دارند.
دولت ابراهیم رئیسی با وجود انکارهای پی‌درپی او و راه‌کارهای تبلیغ‌شده، در این مدت نه‌تنها نتوانسته‌اند رشد قیمت‌ها را متوقف کنند، که باعث تسریع در روندی شده‌اند که به گفته کارشناسان، به زودی رکوردهای تورمی بی‌سابقه‌ای بر جای خواهد گذارد.
حالا مردم در ایران اقلام مواد خوراکی و آشامیدنی را میانگین 707 برابر گران‌تر از سال 1395 تهیه می‌کنند، اما رشد توان خریدشان اندک بوده است.
در این میان نکته مهمی نیز در مورد آمارهای مرکز آمار ایران در خصوص گرانی وجود دارد. برای مثال، آمار رشد قیمت مسکن در شرایطی 1/28 درصد اعلام شده است، اما طبق دیگر آمارهای منتشر‌شده، قیمت مسکن در قیاس با سال گذشته از 50 تا بیش از 100 درصد در نقاط مختلف ایران، چه در فروش و چه در اجاره‌بها، رشد داشته است.
به این ترتیب، اوضاع مسکن نیز در این مدت بحرانی‌ترین دوره را از سر گذرانده است تا رشد 300 درصدی نرخ مسکن و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ ایران طی سه سال، خانوارهای ایرانی را به چالش‌ها و آسیب‌های بسیاری دچار کند.
بانک مرکزی هم مانند رئیس دولت، اصرار دارد که در تیرماه 1401 نرخ تورم کاهش یافته است، در حالی‌که باتوجه به آمار و ارقام ارائه‌شده و شواهد، در تیرماه هم سرعت رشد نرخ تورم مشابه ماه‌های بهار به صورت نگران‌کننده‌ای صعودی بوده است، و اثر تصمیم‌های اقتصادی دولت و شرایط تحریم نیز هم‌چنان باقی است.
بر اساس آمار وزارت نیرو، از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1399 ظرفیت اسمی تولید برق کشور فقط 23 درصد افزایش یافت که در بین دولت‌های پس از انقلاب، به‌نوعی بدترین عملکرد محسوب می‌شود. به گزارش فارس، کم‌کاری دولت گذشته در توسعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده که پس از دو دهه مجددا خاموشی‌ها به مردم تحمیل شود، اما دولت سیزدهم در همین یک سال در زمینه تولید برق، افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی را در دستور کار قرار داد و دررابطه‌با مدیریت مصرف، اقداماتی نظیر تغییر شیفت و همپوشانی زمان برنامه مدیریت مصرف با برنامه تعمیرات تابستانی و کنترل پرمصرف‌ها با ابزارهای تعرفه‌ای را دنبال کرد و به‌این‌ترتیب کوچک‌ترین خاموشی ایجاد نشده و تا امروز برق پایدار برای همه مشترکان تامین شده است.
اقتصاد ایراندر سال‌های گذشته، به‌ویژه سه سال پایانی دهه 90 را با تورم‌های سرسام‌آوری سپری نمود؛ تورم بالای 30 درصد برای سه سال پیاپی در دولت روحانی طی 60 سال اخیر بی‌سابقه بود و متوقف کردن این روند بسیار دشوار است. با این وجود نرخ تورم در خرداد امسال در روندی کاهشی به 41 درصد رسید که بر اساس آمار بانک مرکزی 18 واحد درصد کمتر از تورم ابتدای دولت سیزدهم(59 درصد) است.
بی‌گمان خوردن و نوشیدن نیازهای اولیه بشر هستند که در ایران، هیولای هشت پای تورم تامین این نیاز اولیه را روز‌به‌روز دشوارتر می‌کند. این روزها رستوران‌های شلوغ، غذاهای رنگارنگ و گارسون‌هایی که با غذاهای متنوع بین میزها می‌چرخند کمتر به چشم می‌خورند؛ گفت‌و‌گو با صاحبان رستوران‌ها به گرانی افسارگسیخته مواد اولیه و کاهش چشم‌گیر مشتریان ختم می‌شود.
از کارگران گرفته تا بازنشستگان و همه مزدبیگران و محرومان زیر فشار اقتصادی صبرشان لبریز شده و حتی آن‌ها از تامین نیازها اولیه زندگی خود و خانواده‌شان ناتوان هستند.
به گزارش «بهار نیوز» در این روزها، فلافل نیز با تمام سادگی و دم‌دستی بودن به غذایی لاکچری بدل شده است؛ قیمت هر ساندویچ فلافل از سال 1397 تاکنون 650 درصد افزایش یافته است و به میانگین قیمتی 45 هزار تومان رسیده است، مبلغی که شهروندان ایرانی با آن در سال 1397، می‌توانستند یک پرس سبزی پلو با گردن گوسفند خریداری کنند. اما تنها فلافل نیست که در این مدت افزایش قیمت چند صد درصدی را تجربه کرده است؛ دست گذاشتن بر روی هر گزینه در فهرست غذای فست‌فود‌ها و رستوران‌ها از تورم بالای 300 درصد طی 4 سال گذشته حکایت دارد.
زمانی فست فودها مکانی برای تفریح قشر متوسط و حتی کم‌درآمد جامعه بودند؛ فهرست غذا فست‌فود‌ها شامل تنوع غذایی بود که از 6 تا 50 هزار تومان را در بر‌می‌گرفت اما با گذشت 4 سال غذاهای زیر 100 هزار تومان به سختی در این فهرست گنجانده شده‌اند.بنابر گزارش دیده بان ایران؛ طبق بررسی‌های به عمل آمده در میان غذا‌هایی که در فهرست رستوران‌های فست فود آورده شده است ساندویچ رست بیف از سال 1397 تاکنون افزایش قیمت 431 درصدی، چیز برگر افزایش قیمت 452 درصدی و ماشروم برگر افزایش قیمت 460 درصدی را تجربه کرده است.
اما رکورد افزایش قیمت در این فهرست غذایی به سالاد سزار تعلق می‌گیرد که در این مدت 919 درصد گران شده است و از طرفی در میان پیش‌غذاها نیز قیمت سیب‌زمینی تنوری در این مدت 531 درصد افزایش داشته است. اما غذای ایتالیایی محبوب ایرانیان در این مدت به نسبت افزایش قیمت کم‌تری داشته است، طبق بررسی‌ها پیتزا سبزیجات از سال 1397 تاکنون 364 درصد گران شده است و پیتزا استیک نیز در این مدت 333 درصد گران شده است. قیمت فرایند لاکچری شدن رستوران‌های میان رده در سال‌های اخیر قربانی شدن تفریح دهک‌های کم‌درآمد جامعه بوده است؛ دهک‌هایی که 70 درصد جمعیت را شامل می‌شوند و حال تعداد آن‌ها به 7دهک رسیده است.
دهک‌هایی که در سال 1391 تنها 16 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دادند و در سال 1394 تعداد آن‌ها به 22 درصد جمعیت رسید و اتخاذ سیاست‌های نادرست برای دهه‌ها، سیاست‌هایی که در راستای آن نرخ سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین حد رسید، تولید و توزیع محدود شد و رشد اقتصادی درجا زد، درصد نفوذ این دهک‌ها به جامعه را امسال به 70 درصد رساند و ریشه فقر را در زمین تقویت کرد. خانوارهای با درآمد متوسط جامعه نیز زمانی مراجعه به رستوران‌های سنتی را تفریح تلقی می‌کردند، رستوران‌هایی که فهرست غذایی آن‌ها حال زیر 150 هزار تومان نمی‌آید؛ طبق بررسی‌های انجام شده میانگین قیمت کباب‌های ساطوری بناب در بازه زمانی 4 ساله 511 درصد، کباب بختیاری 442 درصد، بال کبابی 336 درصد و جوجه مخصوص 505 درصد رشد داشته است.اما دهک‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط تنها قربانیان تورم نبوده‌اند و نیستند و به تبع تورم اگر هم‌چنان پرسرعت به حرکت خود ادامه دهد قربانیان بیش‌تری خواهد گرفت و به زودی دهک‌های اول جامعه را نیز درگیر خواهد کرد.
***
یکی از اولین اقدامات سرکوب دستاوردهای انقلاب 1357، فرمان جنایت‌کارانه خمینی علیه زنان بود. خمینی فرمان داد که همه زنان باید حجاب اجباری اسلامی را رعایت کنند. این فرمان خمینی سال به سال تشدید شده و تا به امروز سرکوب سیتماتیک زنان ادامه دارد.
سران و مقامات حکومت اسلامی، به‌ویژه امام جمعه‌ها که مبلغ و مروج سیاست‌های حکومتی با برخورداری از بلندگوی هزارن مسجد و رادیوی و تلویزیون و رسانه‌های سراسر ایران، وقیحانه و بی‌شرمانه هرگونه مشکل جامعه ایران را از حوادث طبیعی گرفته تا گسترش فقر و غیره را به «بی‌بند و باری» و عدم رعایت حجاب» زنان نسبت می‌دهند.
علاوه بر نیروی انتظامی و انواع و اقسام نهادهای سرکوب، همواره زنان را تحت نظر گرفته‌اند و به‌عناوین مختلف به سرکوب و تهدید و کنترل پلیسی آنان مشغولند. بنابراین حکومت اسلامی ایران، در بیش از چهار دهه حاکمیت وحشیانه خود، نصف شهروندان جامعه، یعنی زنان را حتی از ابتدایی‌ترین حقوق مسلم و برحق انسانی‌شان محروم کرده‌اند.
در حالی که برخوردهای غیرانسانی علیه زنان در ایران تشدید شده و نهادهای مختلف حکومتی از اقدامات خود برای اعمال شدیدتر حجاب اجباری خبر داده‌اند، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات حکومت اسلامی، مخالفت‌های گسترده با حجاب اجباری را «از برنامه‌های دشمن» توصیف کرد.
خطیب روز سه‌شنبه چهارم مرداد 1401، در این زمینه گفت: «دشمن در تلاش است که به ارزش‌ها، هنجارهای قرآنی و معنویت جامعه آسیب بزند و ترویج بی‌حجابی از برنامه‌های دشمن است که جامعه را از ارزش‌های قرآن جدا کند.»
با وجود اعتراض‌های گسترده به حجاب اجباری در ایران، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته است: «در بحث ترویج عفاف و حجاب و در برابر تلاش دشمنان برای مقابله با این فریضه ایستاده‌ایم و با هوچی‌گری و جوسازی و فتنه‌انگیزی دشمنان و مزدوران آن‌ها عقب نخواهیم نشست.»
هم‌زمان احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان، با اشاره به قوانین حجاب اجباری و هشدار درباره بازگشت به دوران پهلوی گفت: «بازگشت به دوران طاغوت خطر بزرگی است.»
او افزود: «باید مراقب بود و مرتجعان کسانی هستند که می‌خواهند ارزش‌های دوران طاغوت از جمله بی‌حجابی را ترویج کنند.»
اقبال شاکری، نماینده تهران نیز روز چهارشنبه پنجم مرداد، گفت دولت ابراهیم رئیسی در موضوع حجاب با «درایت و سیاست» وارد میدان شده و «می‌داند که باید با بهترین روش و با صلابت عمل کند.»
روز سه‌شنبه چهارم مرداد نیز رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی اعلام کرد 14 آرایشگاه زنانه در این استان به دلیل «تبلیغات و انتشار تصاویر مشتریان» در رسانه‌های اجتماعی پلمب شدند.
یک روز قبل از آن، مدیرکل فرودگاه‌های فارس اعلام کرده بود که از ورود افراد بدحجاب به فرودگاه و ترمینال‌ها جلوگیری خواهد شد و دستورالعمل‌های عفاف و حجاب در این فرودگاه در حال اجراست.
با وجود این اظهارات و اقدامات حکومتاسلامی، بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مقاومت زنان و دختران در ایران علیه حجاب اجباری ادامه دارد.
در روزهای اخیر، علاوه بر پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که از سوی زنان محجبه به راه افتاد، کارزار دیگری نیز با عنوان «مخالف حجاب اجباری هستیم» با شعار «در این اتحاد همراه شوید» در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.
پیش از آن نیز، فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری از روز سه‌شنبه 21 تیر ماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بی‌حجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به‌منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومتی آغاز کردند.
قانون عفاف و حجاب اجباری در ایران، بیش از آن‌که مبنای فقهی و شرعی داشته باشد، سنگر هویت سیاسی حکومت اسلامی است.
دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر اجرای کامل این قانون و تشدید برخورد با زنان و دختران در خیابان‌ها نیز نشان می‌دهد که نظام به دنبال برنامه‌هایی است که در عین انحراف افکار عمومی از وضعیت گرانی و تورم، سنگر ایدئولوژیک حکومت را هم حفظ می‌کند.
حجاب اجباری از جمله قوانینی است که پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی، پایه گذاشته شد تا جزو نخستین تعرض گرایشات اسلامی به رهبری خمینی، علیه زنان باشد.
آن‌چه با گذشت چهل‌و‌چند سال از پیروزی انقلاب، این قانون را به یکی از تنش‌زا‌ترین اختلاف‌های مردم و حاکمیت تبدیل کرده است موضوع دخالت در حریم شخصی افراد و وضع محرومیت‌های اجتماعی به نام این قانون است.
این «قانون» بهترین زمینه‌ساز برای سرکوب خواسته‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشری جامعه است، چرا که همانند برخی دیگر از قوانین در حکومت اسلامی، فرصتی است که به موضوع مجرمیت تبدیل می‌شود و در پرونده‌های سیاسی و مدنی، ابزار صدور احکام برای زنان و حتی مردان مخالف این قانون و نظام است.
از سوی دیگر، انتخاب پوشش جزو بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است و از این‌رو، برای فعالان مدنی و زنان نیز مسئله حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین سنگرهای مبارزه علیه تبعیض، سرکوب و خفقان حاکم بر جامعه است. نتیجه که حجاب پوشش نیست و یک اونیفرم مشخص دولتی مانند لباس نظامیان و پلیس، ابزار سرکوب و بردگی زنان است.
در تیرماه 1399، علی خامنه‌ای در پاسخ به بحث حجاب اجباری، تقابل قانونی آن با حقوق اولیه بخش بزرگی از جامعه، و درخواست بازنگری در این قانون، موضوع حجاب را خط قرمز نظام خواند و گفت: «آن‌چه بنده را حساس می‌کند این است که ناگهان شما می‌بینید مسئله حجاب اجباری مطرح می‌شود؛ این‌ها همان خطی را دنبال می‌کنند که دشمن با آن همه خرج، نتوانسته است آن خط را در کشور به نتیجه برساند. باید مثل کوه ایستاد و گفت باید حجاب وجود داشته باشد.»
در سال‌های گذشته، نتیجه اقدام علی خامنه‌ای و نمایندگانش به اعلام آتش‌به‌اختیاری نیروهای انقلابی برای امر به معروف و نهی از منکر اسیدپاشی، گسترش آزار کلامی و جسمی و ناامنی تردد در فضاهای شهری برای زنان بوده است؛ موضوعی که ائمه جمعه اصفهان و مشهد به‌طور رسمی تایید کردند و گفتند: «فضا را برای بدحجابان ناامن کنید!»
اگر در دهه 1360 پوشش مطلوب حکومت چادر، مانتوهای گشاد و مقنعه بود و حتی به سر داشتن روسری بدحجابی تلقی می‌شد، از دهه 1370 تا امروز حکومت ناچار به پذیرش شده است که دختران و زنان ایرانی با مانتوهایی کوتاه، شال و شلوارهایی که به‌ادعای حکومت بدن‌نماست در شهر تردد کنند.
موج اخیر سرکوب زنان در حوزه حجاب دقیقا تلاش برای بازگرداندن الگوی حجاب به سال‌های نخست انقلاب است، زیرا حاکمیت شاهد آن است که دیگر بحث بر سر اندازه مانتو و شال سر زنان نیست و آن‌ها با برداشتن شال و روسری، به اصل حجاب «نه» گفته‌اند.
در واقع قانون حجاب اجباری، بستر نقض آشکار تمامی حقوق اجتماعی زنان در بیش از چهل سال گذشته بوده است. نقض آزادی بیان و عقیده بدیهی‌ترین حقی است که بر اساس قانون عفاف و حجاب اجباری، زیر پا گذاشته شده است.
ناامنی روانی و محدودیت تردد آزادانه زنان در محیط‌های عمومی نیز از جمله موارد نقض‌کننده حقوق اولیه شهروندی زنان ایرانی به‌واسطه قانون حجاب اجباری است.
در کنار این حقوق مسلم، زنان ایران بهدلیل محدودیت در انتخاب پوشش توان انتخاب بسیاری از مشاغل را از دست داده‌اند؛ به‌طوری که به پشتوانه همین محدودیت‌ها، امکان بسیاری از فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی، شهروندی نیز از زنان سلب شده است.
حکومت اسلامی به‌صراحت عفیفه ساختن زنان را وظیفه خود می‌داند. خطر آن‌جا است که حتی از دیدگاه فقها، «عفاف» موضوعی با دایره گسترده نظری است که سبب می‌شود دست حکومت برای تحقیر، سرکوب و انگ‌زنی به زنان باز باشد؛ یعنی این‌جا نیز اصطلاحی فقهی ابزار سرکوب سیاسی جامعه شده است.
ابراهیم رئیسی برای تشدید موج جدید سرکوب زنان، مصوبه سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب حجاب و عفاف را مجددا ابلاغ کرد.
در عکس‌العمل به این موج حتی بخشی از تمامیت‌خواهان، دولت رئیسی و نهادهای تحت کنترل رهبر(ستاد امر به معروف و نهی از منکر) را به بازگشت به سیاست گذشته حکومت، یعنی اعمال فشار تدریجی در بلندمدت دعوت کرده‌اند.(سرمقاله روزنامه رسالت 15 تیر 1401) بخشی از مخالفان حجاب اجباری نیز در یک کارزار، 21 تیرماه، یعنی روز حجاب و عفاف را روز بیرون رفتن بدون حجاب اعلام کردند.
در طی چهار دهه، گذشته اسلامی‌سازی همه چیز از علم، فلسفه، هنر و پوشش تا معماری، آموزش‌وپرورش، اتوبوس‌رانی و پیاده‌روها ادامه داشت و بسیاری از مخالفان، این اسلامی‌سازی‌ها را هدف فرعی و کسب قدرت را هدف اصلی معرفی می‌کردند.
حکومت برای مهندسی فرهنگی جامعه نیز اقدام‌هایی انجام داده است:
1- سانسور کتاب قبل از چاپ به‌وسیله دولت و خرید دولتی کتاب‌های موردنظر حکومت
2- مجوز ندادن به آثار هنری و ادبی که مطلبی برخلاف میل روحانیان و پاسداران عرضه کرده باشند
3- انحصار صدور مجوز فعالیت فرهنگی و نهادسازی در دست دولت که به خودی‌ها (عمدتا امنیتی‌ها) داده می‌شود
4- تبدیل فرهنگ، هنر، ادبیات و رسانه به ابزار تبلیغات سیاسی برای دولت
5- قطع ارتباط‌های فرهنگی با ملل دیگر، به‌ویژه غربی‌ها
6- تبدیل خانه‌های فرهنگ ایرانیان در خارج کشور، به محل برگزاری انواع مراسم مذهبی
7- تشکیل طبقه‌ای از مداحان که همه عرصه‌های فرهنگی را اشغال کرده‌اند
8- کنترل مولدان فرهنگی با پاداش‌ها(خرید آثار آن‌ها) و تنبیه‌ها(لغو مجوز یا لغو سهمیه‌ها و ارز دولتی)
9- تقلیل فرهنگ ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی به تبلیغات سیاسی- مذهبی
10- کاهش منابع دانشگاهی و رشدهای نجومی بودجه‌های دولتی برای حوزه‌های علمیه و تبلیغات مذهبی
11- نظریه‌پردازان و مقام‌های حکومت اسلامی، همواره به این نکته بتاکید دارند که شیعه تنها دین حق است و در متون دینی هر آن‌چه انسان لازم دارد هست. بنابراین ادیان، فرهنگ‌ها و سبک زندگی‌های دیگر را غیرضروری و نادرست می‌دانند.
12- حجاب رسمی(چادر سیاه و مقنعه تیره‌رنگ) مهم‌ترین نماد پدیده‌ای است که از آن با عنوان «فرهنگ اسلامی» یا «سبک زندگی اسلامی» یاد می‌کنند.
...
مستندات حاکی از آن است که هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 1367 در زندان‌های اوين و گوهردشت کرج و نیز زندان‌های برخی شهرهای دیگر مانند مشهد و شیراز توسط گروهی که بعدها «هیات مرگ» نام گرفتند، محکوم به اعدام شدند.
این اعدام‌ها بر اساس فتوا یا فرمان آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی، انجام شده است.
از ایراهیم رئیسی، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، و مصطفی پورمحمدی بهعنوان اعضای اصلی این گروه نام برده شده است.
مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته، درباره تعداد دقیق و هویت اعدام‌شدگان سال 1367 و نیز محل دفن شماری از آنان اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند و پرسش‌های زیادی درباره این اعدام‌ها تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
روزنامه جهان صنعت در ارزیابی عملکرد اقتصادی رییسی می‌نویسد:
«یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشت؛ دولتی که هرچند وعده تغییر ریل اقتصادی را می‌داد اما در عمل ناکام ماند و قطار اقتصادی کشور را وارد مسیر انحرافی کرد.
اکنون در یک سالگی دولتی قرار گرفته‌ایم که گرانی سر به فلک کشیده، رکود تعمیق شده، فلاکت‌زدگی خانوارهای ایرانی بیشتر شده و فقر چهره اقتصادی کشور را پوشانده است. افزایش اعتراضات خیابانی در واکنش به گرانی و افزایش اندک حقوق و دستمزدها بازتاب عملکرد ضعیف دولت در حوزه‌های اقتصادی بوده است.»
جهان صنعت در ادامه می‌نویسد:
«تاکنون هیچ یک از وعده‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از بهبود معیشت، افزایش حقوق و دستمزد، بهبود وضعیت بازنشسته‌ها، یکسان‌سازی حقوق معلمان، کاهش پایه پولی، کنترل نقدینگی و تورم و کاهش کسری بودجه بعد از گذشت یک سال محقق نشده و نتیجه این وعده‌های محقق‌نشده در افزایش شاخص فلاکت دیده شده است. این شاخص برای نخستین بار به بالای 50 درصد رسیده است.»
این روزنامه سپس نتیجه‌گیری می‌کند:
«چنان‌چه دولت بخواهد بعد از تغییر قیمت‌های اخیر فلسفه ثابت نگه داشتن نرخ‌ها را در جامعه و حوزه تولید دنبال کند، موجب فشرده شدن فنری می‌شود که سال آینده بار دیگر تورم را به بالای 54 درصدی می‌رساند. این سیکل معیوب نیز تا زمانی که اندیشه سیاست‌گذاری تغییر نکند، متوقف نخواهد شد… پیش‌بینی می‌شود که سال آینده در چنین روزهایی شاهد نرخ تورم سه رقمی نیز در اقتصاد کشور باشیم.»
روزنامه جهان صنعت در مطلب دیگری با عنوان« ضعیف‌ترین دولت پس از جنگ » عملکرد رییسی را این طوری ارزیابی می‌کند:
واقعیت تلخ این است که در یک سال گذشته دولت ابراهیم رییسی در تامین مهم‌ترین خواسته‌های شهروندان ناکامی مطلق داشته است… واقعیت این است که دولت سیزدهم با معیار تطابق وعده‌ها و کارنامه یک‌ساله ضعیف‌ترین دولت پس از جنگ بوده و هست.»
روزنامه همدلی در ارزیابی عملکرد یک‌ساله ابراهیم رییسی به سخنان ذوالقدر استناد می‌کند و می‌نویسد: امروز حرکت دولت مانند حرکت کسی است که روی تردمیل می‌دود و مسافتی طی نمی‌شود؛ امروز نقطه (الف) و (ب) شما کجاست که ارزیابی کنیم پیشرفتی در امور اتفاق افتاده یا خیر؟ آقای رئیس‌جمهور! یک‌چهارم فرصت خدمت شما گذشت، آیا یک‌چهارم اهدافی که باید طی کنید وصول‌شده است و به آن رسیده‌اید؟»
روزنامه همدلی در مورد افزایش شدید اعتراضات علیه دولت رییسی نیز نوشت؛
«تا کنون سید ابراهیم رئیسی بهعنوان رئیس‌جمهوری هیچ واکنشی به اعتراضات نشان نداده است. در یک سال گذشته عمر دولت او، اقشار مختلفی از جمله، کارگران صنایع مختلف، معلمان و بازنشستگان نسبت به وضعیت معیشتی خود تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. ولی تا کنون رئیسی حتی یک‌بار هم به آنان واکنش نشان نداده است.»
رئیسی اولین سال ریاست‌جمهوری خود را با کارنامه‌ای سیاه در نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر پشت سر گذاشت. او برای حفظ حاکمیت تبه‌کار، از انفجار خشم مردم و به تاخیر انداختن سرنگونی آن، به اعدام و سرکوب و خفقان شدت کم‌سابقه‌ای داده است.
از 12 مرداد 1400 تا 11 مرداد 1401، اعدام دست‌کم 521 زندانی ثبت‌شده که 21 تن از آن‌ها زن بودند. 6 تن از اعدام‌شدگان هنگام ارتکاب جرم کودک بودند. تنها در 10 روز نخست مرداد 1401، 33 زندانی حلق‌آویز شدند، اعدام در ملاءعام از سر گرفته شد. در این سال، دست‌کم 7 زندانی زیر شکنجه به‌قتل رسیدند.
حیدر قربانی، عبدالباسط ریگی، مهران نقدی، جهانبخش عباسی، ماجد عموری ، قدیر ناصری،
فیروز موسی لو و ایمان سبزیکار که در ملاءعام اعدام شد.
در همین مدت یک زندانی در اثر اعتصاب غذا و تعدادی از زندانیان بهدلیل تاخیر در معالجه جان باختند و چندین زندانی از جمله یک روحانی اهل سنت به‌صورت مشکوکی جان خود را از دست دادند. برخی از زندانیان پس از تحمل سال‌ها و بعضا تا 20 سال زندان اعدام شده‌اند.
روز 11 مرداد، خبرگزاری‌های حکومتی اعلام کردند حکم وحشیانه کور کردن چشم یک زن و دو مرد در دیوان عالی حکومت به تایید رسیده و هر سه پرونده برای نحوه اجرا به تهران ارسال شد. در خرداد و مرداد با حکم جانیان قوه قضاییه، انگشتان دست دو زندانی را به اتهام دزدی قطع کردند.
صبح امروز پنج‌شنبه بیست و هفتم مردادماه، سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد اهل شهرستان پیرانشهر از طریق حلق‌آویز کردن در بند زنان زندان ارومیه اقدام به خودکشی کرد.
به گفته یک منبع مطلع از زندان ارومیه، این زندانی زن در اعتراض به بلاتکلیفی و فشار نهادهای امنیتی اقدام به خودکشی کرده و با اقدام به موقع زندانیان از خودکشی نجات پیدا کرده است.
این منبع مطلع افزود: یکی از چشمان این زندانی سیاسی پس از خودکشی دچار آسیب‌دیدگی شده است.
این منبع مطلع اظهار داشت: سعدا خدیرزاده و نوزادش پس از این حادثه به بهداری زندان منتقل و این زندانی زن از لحاظ روحی و روانی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد.
گفته می‌شود این زندانی سیاسی قبل از خودکشی به نوزاد دو ماهه‌اش «سولینا» قرص خورانده است.
شعبه سوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد برای آزادی موقت سعدا خدیرزاده قرار وثیقه سه میلیارد تومانی تعیین کرده است.
سعدا خدیرزاده کە روز دوشنبە سی‌ام خردادماه، فرزندش در یکی از بیمارستان‌های نامشخص ارومیە بە دنیا آمد، پس از یک روز عمل سزارین، روز سه‌شنبه سی و یکم خردادماه بە زندان ارومیە بازگرداندە شد.
ثبت کارهای اداری و صدور شناسامە فرزند این زندانی سیاسی بە بعد از آزادی او از زندان موکول شدە است.
سعدا خدیرزادە به‌صورت بلاتکلیف در زندان ارومیە در بازداشت به سر می‌برد، روز دوشنبە، 30 خردادماه 1401 فرزندش بە دنیا آمد و مسئولین زندان ارومیە خانوادە او را در جریان زایمانش قرار ندادند و حتی بە آن‌ها اطلاع ندادند کە عمل سزارین او در کدام بیمارستان صورت می‌گیرد تا یکی از اعضای خانوادە در کنارش باشد و مسئولین زندان تنها یکی از زندانیان زن را برای همراهی او بە بیمارستان فرستادند.
سعدا خدیرزادە، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش در بند نسوان زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زد و پس از 12 روز با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه مبنی بر آزادی موقت او با تودیع قرار وثیقه به اعتصاب خود پایان داد.
هم‌چنین عفو بین‌الملل در واکنش به وضعیت این زن باردار اعلام کرده بود: بازداشت وی مغایر معیارهای دادرسی منصفانه است و از نظر قوانین بین‌المللی خودسرانه محسوب می‌شود.
پیش‌تر، این شهروند طی دو نامه از دادستان پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه کرده بود، اما دادستان و بازپرس پرونده با درخواست وی مخالفت کرده بودند.
سعدا خدیرزاده در درخواستش اعلام کرده بود که در حال حاضر در شرایط نامساعدی در زندان به‌سر می‌برد و به دلیل بارداری، فشار خون، ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و ناراحتی قلبی و عصبی تحمل حبس برای وی سخت است.
روز دوشنبه هفدهم آبان‌ماه 1400، این زن باردار از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
وی طی مدت بازداشت از «ملاقات با خانواده» و «دسترسی به وکیل» محروم بوده است.
روز پنج‌شنبه بیست و دوم مهرماه ١٤٠٠، نیروهای امنیتی این شهروند را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کرده بودند.
تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی به دست نیامده است.
علاوه بر موارد بالا در این مدت دست‌کم 119 تن از کولبران و سوخت‌بران و کسبه هم به قتل رسیدند که آنان هم در اعداد قتل‌های خود سرانه محسوب می‌شوند. بدین ترتیب که؛ 18 کولبر، 25 سوختب‌ر و 76 تن از کسبه و سایر موارد به قتل رسیدند.
در این دوره زمانی، دست‌کم 18210 نفر توسط ارگان‌های مختلف حکومتی بازداشت شدند.
این دستگیری‌ها عمدتا توسط ارگان‌های مختلف از جمله اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، لباس شخصی‌ها و … به اجرا درآمده است.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که همه روسای جمهوری حکومت اسلامی ایران، در تبلیغات ریاست جمهوری خود، همواره وعده داده بودند که مشکلات زیادی را حل کند. رییس جمهوری جدید همه مشکلات را به گردن رییس جمهور سابق می‌انداخت. این سنت باقی ماند تا به دولت ابراهیم رئیسی هم رسید. باز هم بررسی کارنامه دولت رئیسی، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. پیش در گزارش صد روزه رئیسی، یکی از نویسندگان سایبری تیم رئیسی، به کنایه گفته بود «پرورش بادمجان هم بیشتر از صد روز زمان می‌خواهد، کمی به دولت رئیسی باید وقت داد.»
اکنون با آغاز سال دوم دولت رئیسی، حالا سئوال این است که کارنامه دویست روزه دولت رئیسی چه نمره‌ای می‌گیرد؟
دویست روز اول دولت ابراهیم رئیسی، بیشتر از دویست روز اول هر دولت دیگری، شاهد اعتراضات اقشار مختلف بوده است. بیشتر از همه معلمان در شهرهای مختلف دست به اعتراض زدند. هم‌چنین بسیاری مزدبگیران دیگر، از کارمندان قوه قضاییه تا پرستاران، از کارگران پیمانی صنایع نفت تا کارمندان ثبت احوال، اعتراض به بی‌آبی در خوزشتان و در حال حاضر در الیگودرز لرستان و بازنشستگان نیز از شهروندانی بودند که به‌خاطر وضعیت معیشتی، افزایش دستمزدها و هم‌چنین سایر مطالبات خود، دست به اعتراض می‌زدند. نکته مهم در این اعتراضات این است که رسانه‌های اصول‌گرا که دست بالا را در رسانه‌های داخلی در اختیار دارند، به هیچ عنوان حاضر به پوشش اعتراضات و مطالبات معترضان نیستند و این مسئله پوشش اعتراضات را به خارج از کشور منتقل کرده است.
ابراهیم رئیسی قرار بود در یک سال، یک میلیون واحد به مردم تحویل دهد. به‌نظر می‌رسد این وعده قابل اندازه‌گیری کم‌کم به روزهایی می‌رسد که عدم تحقق آن برای مردم محرز شده است. دولت رئیسی، هم‌چنان به ثبت نام مسکن ملی می‌پردازد. شاید به این امید که تکمیل ساخت این مسکن‌ها در چهار سال دوم، به کمک پیروزی مجدد دولت رئیسی بیاید.
البته دولت رئیسی در این زمینه کمی عقب‌نشینی کرد و اعلام کرد در هر چهار سال، یک میلیون مسکن به مردم تحویل خواهد شد. تا این لحظه که هیچ خبری از شروع هیچ پروژه‌ای نبوده است و اگر شرایط به همین منوال پیش برود، بعید است هر چهار سال یک میلیون مسکن هم به نتیجه برسد.
ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات از سرعت پایین اینترنت گلایه کرده بود و حتی گیمرها را مثال زده بود. اما حالا میلیون‌ها استفاده کننده از اینترنت، به سرعت اینترنت معترضند. این اعتراض حتی به کاربران اصول‌گرای اینترنت رسیده است و بیش از همه، کاربران تجاری اینترنت به خصوص فروشندگان فروشگاه‌های آنلاین را نگران کرده است. رتبه ایران در سرعت اینترنت در همین چند ماه، چند رتبه تنزل کرده است و وزیر ارتباطات دولت رئیسی، تمایل چندانی به بحث با رسانه‌ها ندارد.
بنابراین، حتی شهادت اغلب رسانه‌های حکومتی به استثنای چند رسانه حامی رییسی، دولت ابراهیم رییسی در حل معضلات جامعه و عمل‌کردن به وعده‌های انتخاباتی خود کارنامه‌ای به مراتب بدتر و ضعیف‌تر از مدرک پنج کلاسه! خود داشته است. در حالی که دیدیم در زمینه نقض حقوق بشر چگونه مرزهای جدیدی از شقاوت و وقاحت را دریده است.
پس باید چنین نتیجه گیری کرد که دولت ابراهیم رییسی تجسم واقعی تمامیت حاکمیت اسلامی است. غولی که تنها کاری که در آن تبحر دارد قتل‌عام و اعدام و شکنجه است و خارج از این دایره کارنامه یک ساله کارنامه اوست که نباید از او انتظاری جز خراب‌کاری و ویران‌گری و سرکوب و کشتار داشت.
در همان آغاز تاسیس حکومت اسلامی و شكست انقلاب مردم، نظر خميني و بسياری ديگر از آیت‌الله‌ها بر شكل حكومتی صدر اسلام در هزار و چهارصد سال پيش بود. اما فكل كراواتی‌های معروف به ملی - مذهبی‌ها مانند بازرگان و بني‌صدر، زیر بغل آیت‌الله‌ها را سفت و سخت گرفتند که به پیشروی خود علیه دستاوردهای ناچیز انقلاب مردم ادامه دهند. و چنين شد كه حكومت اسلامی، دروغ و تزوير، قتل و سركوب و زندان، ترور و اعدام و غارتگر متولد شد. اصلاح‌طلبی نیز اسم رمزی شد برای وفاداران حكومت كه به موقع به ميدان بيايند و برای حكومت‌شان وقت بخرند.
در حالی که تنها راه خلاص شدن مردم از چنگال هیولایی اين حكومت، سرنگونی تمامیت آن و برقراری یک جامعه آزاد و برابر و و مرفه و شایسته انسان، مسقیما توسط خود مردم آگاه و آزاده ایران است!
پنج‌شنبه بیست و هفتم مرداد 1401 – هجدم آگوست 2022
فیلم‌های ضدجنگ اهمیت تاریخی و اجتماعی دارند!
بهرام رحمانی
جشنواره سینمای ایران در تبعید به مدیریت حسن مهینی، دو سال است که علاوه بر برگزاری روتین جشنواره سینمای ایران در تبعید، سنمای ضدجنگ را نیز برگزار می‌کند. امروز این سینمای در گوتنبرگ سوئد آغاز شده است.
«جشنواره بین‌المللی سینمای تبعید - سوئد برگزار می‌کند:
دوره دوم فیلم فوروم ضد جنگ
Antikrigs filmforum 2: a upplaga
فیلم - سخنرانی - موزیک - شعر- بحث وگفتگو
19 تا 21 اوت 2022 - گوتنبرگ - سوئد»
بیانیه کامل این فوروم را در ضمیمه همین مطلب بخوانید. هم‌چنین دوره اول فیلم فوروم ضدجنگ نیز به همراه این مطلب آمده است.
***
این اقدام حسین مهینی، اقدامی برزنده و از جنبه انسان‌شناسسی و هنر بسیار حائز اهمیت است. چرا که هدف ایشان و همکارانش صرفا نشان دادن فیلم نیست بلکه هدف آن‌ها توجه افکار عمومی بر علیه جنگ و ویران‌گری و نابودی بشریت است.
در اولین مواجهه‌مان با رویدادی نظیر جنگ تصویری هولناک در ذهن‌مان شکل می‌گیرد. عموما جنگ با نیستی همراه است. نیستی از آن جهت که این رویداد منجر به نیستی می‌شود؛ خواه کسی کشته شود و یا مکانی تخریب شود. این رویداد، نه تنها به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، بلکه از نظر فلسفی و اخلاقی نیز اهمیت به‌سزایی در میان متفکران و اندیشمندان دارد. مرگ بهعنوان یکی از نتایج آشکار و مستقیم این رویداد مورد توجه فیلسوفان بسیاری قرار گرفته است؛ هر چند که تلقی هر یک از آنان از این رویداد متفاوت است. همین تاثیر بالقوه جنگ در تاثیرگذاری و برانگیختن احساسات و عواطف در مدیومی دیگر نظیر سینما نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در تاریخ سینما شاهد آثار بی‌شماری بوده‌ایم که هر کدام به‌نحوی این رویداد را به تصویر کشیده‌اند. متاسفانه بسیاری از آن‌ها مشوق این رویداد‌ند و این حمایت و جانب‌داری آشکارا در آن‌ها به چشم می‌آید. برای مثال، سینمای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «سینمای مقدس جنگی» این فیلم‌هایی هستند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به جنگ حقانیت می‌بخشند و آن را ضروری می‌دانند.
بسیاری از فیلم‌های سینمای ایران در چهار دهه گذشته، در فهرست فیلم‌های جنگی قرار می‌گیرند که هنرپیشه‌ها لباس نظامی می‌پوشند و در جنگ‌ها، به ویژه جنگ ایران و عراق ایفای نقش می‌کنند.
حکومت اسلامی نام این فیلم‌ها را «دفاع مقدس» گذاشته تا مسقیما جنگ را تبلیغ و ترویج کنند. در این راستا، ما يك نسل راوی جنگ داريم كه خودشان در آن فضا زيست كرده‌اند و نسل ديگری داريم كه توامان با جنگ نبودند يعنی ممكن است در آن نسل زيست نكرده باشند اما تحت تاثير آن فضا بوده‌اند.
یک بخش مهم فیلم‌هیا ساخته شده توسط سینمای حکومت اسلامی، همواره تبليغ‌گر جنگ است. شما در اين فيلم‌ها، وقتی شخصيت هنرپیشه را می‌بينيد می‌خواهيد اسلحه بگيريد و به جنگ برويد. كاراكترهای ايدئولوژيك، برای نسلی كه از ايدئولوژی حاکمیت‌شان دفاع می‌کند چنین فیلم‌هایی جذابيت دارد، انگیزه به‌وجود می‌آورد و نكته همين جاست؛ فيلم يك پوزيشن دارد كه مي‌گويد من طرفدار جنگ هستم. اما وقتی وارد چنین فيلمی می‌‌شويد جذابيت‌هايی را تعريف می‌كند كه حتی در ناخودآگاه مخاطب نیز به جنگ علاقه‌مند می‌شود.
در چنین روندی کودکان و نوجوانان بیشتر از همه، به جنگ رغبت نشان می‌دهند... آن خشونت‌های جنگ و زخمی‌ها و مرده‌ها همه چهره‌های زشت این فیلم‌های جنگی هستند.
نیروهای نظامی و جنگی حکومت اسلامی هنوز هم در جنگ‌های موسوم به جنگ‌های نیابتی، یعنی در جنگ‌های داخلی سوریه، لبنان، عراق، یمن و... حضور فعال و علنی دارند. بنابراین حکومت اسلامی پس از پایان جنگ ایران و عراق جنگ‌های دیگری در منطقه راه انداخته است. بنابراین، برای چنین حکومت سینمای جنگی و تبلیغ جنگ بسیار مهم‌تر است. هنوز هم جنگ و وجه جنگ مابين نیروهای سپاهی و بسیجی وسیعا وجود دارد. تبلیغ جنگ، تجاوز و افکار خشونت‌طلبانه‌ای كه صورت زشت دارد، اما در ادبیات حکومت اسلامی ریشه عمییق دوانده است.
در چنین موقعیتی سینمای ضدجنگ اهمیت به سزایی پیدا می‌کند و جایگاه صلح و انسان‌دوستی و ادبیات خاص خود را پیدا می‌کند.
در چهار دهه اخیر، برخی کارگردانان قدیم و جدید تلاش کرده‌اند تا دوران «دفاع مقدس» و اثرات آن را به مخاطب نشان دهند. فیلم های بی‌شماری درباره دفاع مقدس ساخته شده و با حمایت دولت‌ها و نهادهای اسلامی این فیلم‌ها در سطح وسیعی منتشر شذه‌اند.
برای مثال، ابراهیم حاتمی‌کیا، شناخته‌شده‌ترین فیلم‌ساز سینمای دفاع مقدس حکومت اسلامی است که هرچند فیلم‌های متفاوتی ساخته، اما همیشه پیوندی میان هر فیلم و قهرمانش با سینمای دفاع مقدس وجود دارد. حاتمی‌کیا را می‌توان یکی از نزدیک‌ترین فیلم‌سازان به حکومت و زبان رسمی حکومت اسلامی ایران در عرصه سینما دانست.
رسول ملاقلی‌پور کارگردان، هم مانند حاتمی‌کیا همواره نسبتی را (مستقیم یا غیر مستقیم) میان فیلم‌ها و قهرمانانش با سال‌های جنگ حفظ می‌کند و روی آن تاکید می‌ورزد. البته این ویژگی مشترک این دو فیلم‌ساز در گذار از سینمای دفاع مقدس است.
سید مرتضی آوینی، یا کامران آوینی را می‌توان خاص‌ترین فیلم‌ساز سینمای جنگی و دفاع مقدس دانست.
احمدرضا درویش، در سینمای ایران به دلیل مهارتش در تکنیک فیلم‌سازی شناخته شده است. او بعد از ساخت سه فیلم آخرین پرواز، ابلیس و آذرخش، با فیلم چهارمش کیمیا در جشنواره فجر سال 1374 معروف‌تر شد. کیمیا یکی از اولین نمونه‌های فیلم پسا جنگ سینمای ایران است.
از جمله فیلم‌سازان نسل جدیدتری که عموم وقت و فرصت‌های خود را صرف ساخت آثاری کرده که یا در دل جنگ می‌گذرند یا در سال‌های بعد از آن. اما در فیلم‌هایی هم که قصه در زمان جنگ تعریف نمی‌شود، جنگ حضوری مستقیم دارد و تم اصلی ماجرا را تشکیل می‌دهد و یک عنصر ضمنی نیست.
مسعود ده نمکی، معرف همه هست. او از 16 سالگی تا 19 سالگی را در جبهه‌های جنگ گذراند. در دهه 70 از اعضای فعال انصار حزب‌الله و یکی از چماق‌داران معروف حکومت بود و در همان زمان بهعنوان روزنامه‌نگار در نشریه یالثارات و بهعنوان سردبیر و مدیرمسئول در هفته نامه‌های شلمچه و جبهه و ماهنامه صبح دوکوهه فعالیت داشت.
او، دو فیلم مستند ساخت و سپس هم‌زمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد موفق به ساخت فیلم‌های سینمایی اخراجی‌ها(سه‌گانه) شد. این فیلم‌ها در میان طنز و خنده، سینمای جنگی را تبلیغ و ترویج می‌کند. حکومت بر روی این سه بخش فیلم جنگی ده نمکی سرمایه گذاری کلانی کرده بود.
...
هم‌چنین رویدادهای مربوط به جنگ جهانی اول و دوم از جمله در ایران و نتایج اجتماعی و سیاسی آن، همواره مورد توجه هنرمندان و نویسندگان ایرانی معاصر بوده است.
در این میان، سینمای ضدجنگ، چند دهه است که ساخت فیلم‌های تاریخی با موضوع جهان در جنگ جهانی اول و دوم را تجربه می کند. این تلاش‌ها سعی دارند نخست با تحلیل رابطه سینما و تاریخ، ویژگی‌های پژوهشی این نوع آثار سینمایی و چگونگی دستیابی به‌نوعی تحلیل تاریخی به کمک سینما را تشریح کند. سپس به‌بررسی محتوایی فیلم‌های تاریخی مربوط به جنگ جهانی اول و دوم پرداخته و ویژگی‌های مفهومی آن‌ها را بررسی کند.
این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که موضوع جهان در جنگ‌ها، به‌ویژه جنگ جهانی اول و دوم در سینما موضوعی فراموش شده نباشد که در دوره حکومت اسلامی و پس از هشت سال جنگ خانمان‌سوز ایران و عراق، به ابزار بیانی مهم برای تبیین و تبلیغ و ترویج جنگ‌طلبی جنگ تحت عنوان «جنگ مقدس» و بیگانه‌ستیزی ایرانی تبدیل شده است. این نوع رویکرد به‌دلایل ایدئولوژیک و با تاکید بر برخی از موضوعات سینمای جنگی در جهت سیاست‌های حاکمیت، به‌شدت خطرناک است و تاثیر زیان‌باری بر افکار عمومی جامعه، به ویژه نیروی جوان می‌گذراد.
ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در هر جامعه‌ای از طریق انتقال از نسلی به نسل دیگر تداوم می‌یابد. بنابراین، تداوم هر جامعه‌ای در گرو جریان انتقال فرهنگی در آن جامعه است. رسانه‌های دیداری و شنیداری بهعنوان یکی از عوامل قدرت‌مند در جامعه‌پذیری نسل جوان امروز نقش موثری ایفاء می‌کنند. در بین رسانه‌های دیداری و شنیداری نقش سینما بهدلیل نفوذ آن بسیار مهم است.
جنگ علاوه اشغال، قحطی، ویرانی، قربانیان بی‌شماری از جوامع جنگ‌زده به‌ویژه از کودکان و زنان می‌گیرد.
وجود شکاف میان واقعیت و آن‌چه در رسانه‌ها ارائه می‌شود، سبب شده تلاش‌های بسیاری برای توصیف و تبیینِ چگونگی و چرایی شکل‌گیری سینمای ضدجنگ جهان صورت گیرد. در سایه این تلاش‌ها، امروزه بازنمایی رسانه‌ای به مفهومی بنیادین در مطالعات فرهنگی و
میان جنگ و کارخانه‌های تولید سلاح‌های مخرب و کشتار جمعی معدله مستقیم وجود دارد و هر دو نیازمند همدیگر هستند. یعنی بدون جنگ کارخانه‌ها اسلحه‌سازی از کار باز می‌ماند بنابراین، برای فروش اسلحه، نیاز مبرمی به جنگ وجود دارد.
برخی نویسندگان «سینما و رسانه‌های جنگی آمریکا» تلاش کرده‌اند تا در این اثر خود به وجود ارتباط‌های مالی، گسترده پنتاگون با شرکت‌های تولیدکننده بازی‌های جنگی اشاره کنند.
در چند دهه گذشته و به‌ویژه پس از پایان جنگ ویتنام ارتش آمریکا جاپای محکمی برای خود در ساختارهای فرهنگی این کشور اشغال کرده است. هم‌اکنون یک ائتلاف واقعی میان هالیوود، پنتاگون، بازی‌های ویدئویی جنگی و صنعت اسلحه‌سازی به وجود آمده است. این چهار ضلع تشکیل‌دهنده این ائتلاف برای یکدیگر سودآوری قابل‌توجهی دارند و از یکدیگر حمایت ایدئولوژیکی به‌عمل می‌آورند. در این میان، هیچ‌یک از ژانرهای سینمایی دیگر به اندازه ژانر فیلم‌های جنگی نمی‌تواند تضادهای موجود در جامعه آمریکا از جمله انگاره‌هایی همچون طبقه اجتماعی، سیاست، ایدئولوژی اجتماعی و اقتصادی را تبیین کند.
بهعنوان نمونه، آن‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند که پنتاگون سال 2010 قراردادهایی را با شرکت‌های تولیدکننده بازی‌های ویدئویی امضاء کرد تا از این راه نسلی از بازی‌کنندگان را جذب ارتش کنند و یا پس از حوادث 11 سپتامبر، سازندگان بازی‌هایی همچون فراخوان خدمت و مدال افتخار تلاش می‌کنند تا عملیات‌های نیروهای ویژه آمریکا را در سرتا سر جهان به تصویر بکشند. یکی از نکته‌های قابل توجه در این کتاب اشاره به آخرین سخنرانی آیزن‌هاور از روسای جمهور آمریکا در 17 ژانویه 1967 و هشدار وی در خصوص شکل‌گیری کنسرسیوم نظامی و صنعتی و به خطر افتادن فرایندهای دموکراتیک در آمریکا است.
به گفته و نوشته برخی نویسندگان، با گذشت پنجاه سال از این سخنرانی مهم هم‌اکنون چهار پایه دیگر به این کنسرسیوم اضافه شده است: صنعت سرگرم‌کننده فیلم‌ها، تلویزیون و بازی‌های ویدئویی؛ کنگره؛ صنعت اسلحه‌سازی داخلی و ظهور اتاق‌های فکر که بیشتر محافظه‌کار هستند.
هم‌چنین به راهبرد رهبران آمریکا در دهه 1990 و پس از فروپاشی شوروی در خصوص چگونگی شروع و حضور در یک جنگ و جذب نیرو و هم‌چنین بیانیه راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2002 در دولت بوش، اشاره می‌شود که به‌موجب آن به صراحت یک جدول زمانی امپریالیستی جدید برای نخستین بار از سوی اتاق فکر پروژه قرن نوین آمریکا مطرح شد. این اتاق فکر در هشت سال دوره ریاست جمهوری بوش و حمله به عراق را در سال 2003 نادیده گرفت. مدیران این اتاق فکر صحبت از قرنی به میان می‌آورند که در آن استیلای آمریکا مبتنی بر نیروی نظامی پایه‌ریزی می‌شود و هیچ مانعی نیز نمی‌تواند سد راه آن شود.
یکی دیگر از تاکیدات نویسندگان مترقی آمریکایی، اشاره به فیلم‌های مستند ساخته شده پیرامون جنگ‌های افغانستان و عراق است. تسلط چند کمپانی بزرگ بر صنعت سینمای آمریکا اجازه نمی‌دهد تا فیلم‌های مستقل بتوانند مخاطب خاص خود را جذب کنند.
در واقع، به هر میزان که فیلم‌های ضدجنگ، ایدئولوژی ماشین جنگی را به چالش می‌کشند، امکان دیده شدن گسترده آن‌ها دشوارتر می‌شود. انتشار این فیلم‌ها در اینترنت نیز نمی‌تواند تضمینی برای جذب مخاطب فراوان باشد.
فیلم‌های بسیاری به آثار فاجعه‌آمیز جنگ‌های افغانستان و عراق بر سربازهای اعزام شده به این جنگ‌ها پرداخته‌اند و در بسیاری از این آثار، موضوع‌هایی همچون طبقه اجتماعی یا نژاد سربازهایی که به خانه بازگشته‌اند مورد توجه قرار گرفته است. مستند زمانی که به خانه آمدم، یکی از آثار سینمایی قوی درباره سربازهایی است که از جنگ عراق بازگشته‌اند. دن لوهاس کارگردانی این فیلم را بر عهده دارد. فیلم او مورد تایید 14 گروه از کهنه‌سربازها قرار گرفت. گروه‌هایی از جمله کهنه سربازهای سیاه‌پوست خواهان عدالت اجتماعی، اتحاد ملی برای کهنه‌سربازهای بی‌خانمان، کهنه سربازهای جنگ عراق بر ضد جنگ، بنیاد ملی کهنه‌سربازها، عملیات کرامت، گروه تبدیل شمشیر به داس(این اصطلاح به معنای استفاده از ادوات جنگی به ابزاری برای استفاده غیر نظامی است) از مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که از این فیلم حمایت کردند. در زمان اکران این فیلم مستند در سال 2006، نزدیک به 500 نفر از کهنه سربازهای جنگ عراقی بی‌خانمان بودند.
به گفته نویسنده کتاب فیلم مستند «زمانی که به خانه برگشتم» در نوع خود فیلمی بی‌همتا است؛ زیرا بر پیامدهای داخلی جنگ بر سربازهای طبقه کارگر به ویژه رنگین‌پوست‌ها تمرکز می‌کند.(کتاب «سینما و رسانه‌های جنگی آمریکا» نوشته پاتریشیا کیتون و پیتر شکنر، توسط علیرضا ثمودی پیله‌رود و فواد ایزدی به فارسی برگردانده شده و منتشر شده است این کتای یکی از کتاب‌های خواندنی است که ماهیت مخرب جنگ را به خوبی نشان می‌دهد.)
ضرورت دارد که در پایان تاکید کنم اهمیت ابتکار جدید حسین مهینی و همکارانش، در این‌جا برجسته‌تر می‌گردد که به نمایش و برررسی فیلم‌های ضدجنگ تولیدشده، می‌پردازند. آن‌هم پس از جنگ اخیر روسیه علیه اوکراین و تاثیر آن بر زیست و زندگی شهروندان جهان با گران‌ترشدن مایحتاج ضروری مردم و بنزین و برق و غیره، هم‌چنین نگرانی از احتمال گسترش این جنگ ویران‌گر، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. متاسفانه بعید نیست که این جنگ با دخالت ناتو و در راس همه هیات حاکمه آمریکا، فجایع انسانی و اقتصادی جنگ‌های اول و دوم جهانی و یا در ابعاد کوچکتر از آن‌ها را تکرار کنند و جهان بشری و طبیعت را با سلاح کشتار جمعی از جمله اتمی، به خاک و خون بکشند.
برای حسین مهینی و همکارانش در پیش‌برد اهداف انسانی‌شان در عرصه سینما، تندرستی و شادابی و موفقیت آروز می‌کنم!
جمعه بیست و هشتم مرداد 1401 - نوزدهم آگوست 2022
ضمیمه:
جشنواره بین‌المللی سینمای تبعید – سوئد برگزار می‌کند:
دوره دوم فیلم فوروم ضد جنگ
Antikrigs filmforum 2: a upplaga
فیلم - سخنرانی - موزیک – شعر- بحث وگفتگو
19 تا 21 اوت 2022 – گوتنبرگ – سوئد
بعد از آغاز جنگ اوکراین در 24 فوریه 2022، در بستر شرایط نابسامان جنگی و شدت گرفتن نظامی‌گری و کشتار مردم بی دفاع، ضرورت برخورد مسئولانه با این وضعیت غیرانسانی پیش آمد. فیلم فوروم ضد جنگ به عنوان یک امکان عملی، یک صحنه (گردهمایی) آزاد و مستقل در ماه مه 2022 تشکیل داد تا با اتکا به توانایی تاثیرگذار هنر سینما و دیگر هنرهای بصری و ادبیات، در راستای تقویت جبهه مردمی ضد جنگ و صلح پایدار فعالیت کند.
اولین کوشش این جریان با برگزاری برنامه‌ی سه روزه نمایش فیلم، شعرخوانی، موسیقی و سخنرانی در روزهای بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم ماه مه برگزار شد.
اما متاسفانه با گذشت زمان، تلاش‌ها و صداهای مدافعان صلح به جایی نرسید و بلوک‌های جنگ سالار بر شدت جنگ افزودند. پیوستن کشور سوئد به پیمان جنگی ناتو و تعهد رسمی این کشور به مشارکت فعال در تمامی برنامه‌ریزی‌ها و عملیات نظامی ناتو، حتی عملیات تولید، ذخیره و به کارگیری سلاح‌های اتمی، دامنه جنگ را گسترش داد. با تقویت تقسیم جهان به بلوک‌های نظامی متخاصم و تسلیح نظامی لجام گسیخته کشورها در راستای منافع صنایع نظامی، چشم انداز هراسناکی از قربانی شدن مردم، تخریب محیط زیست و تشدید بحران‌های پناهندگی برای وجدان‌های بیدار مطرح می‌شود.
شرایط پیش آمده تداوم کار فیلم فوروم ضد جنگ و برگزاری دوره دوم آن را ضروری کرده‌است. این دوره با هدف پرداختن به محورهای زیر برنامه ریزی شده‌است.
پیش آمدهای گسترش جنگ؛ تهدید فروپاشی محیط زیستی، جنگ هسته‌ای و نابودی بشریت
تقویت افکار عمومی در سوئد در راستای بازپس‌گیری درخواست عضویت این کشور از پیمان جنگی ناتو
دعوت عمومی از مردم در جهان به فاصله گرفتن از اتحادهای نظامی، کاهش تنش‌ها و تقویت جبهه‌ی مشترک مبارزه برای صلح و پایداری در جهت فراهم نمودن امکان زندگی صلح‌آمیز، امنیت و سلامت عمومی و رفاه همگانی
گرامی‌داشت یاد قربانیان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی که در ماه اوت 1945 میلادی توسط دولت آمریکا صورت گرفت، به عنوان فاجعه فراموش نشدنی تاریخ بشری.
برنامه‌ها:
سخنرانی
کارین اوتاس کارلسون (Karin Utas Karlsson) دبیر کمیته صلح سوئد؛ بنبانگذار خانه صلح و استاد پؤوهشهای صلح.
موضوع سخنرانی: صلح با ابزارصلح آمیز؛ سلاح های اتمی
علی فیاض، نویسنده
موضوع سخنرانی: جنگ و حقوق بشر
برندت ساندبری (Berndt Sandberg)، عضو گروه مبارزان علیه عضویت سوئد در ناتو
موضوع سخنرانی: چرا باید علیه ناتو !
توماس ماگنوسون (Tomas Magnusson)، از کمیته صلح و داوری سوئد، رهبر شبکه جهانی سازمان‌های صلح، Peace Bureau، با 300 واحدهای عضو در 70 کشور
موضوع سخنرانی: تحریک‌های جنگ‌طلبانه باید خاتمه پیدا کند
- موسیقی
اونو نیلسون (Uno Nilsson)، ترانه و موزیک
روزا موآبرینل، (Rosa Moa Brynnel)، ترانه و موزیک
جعفر کاویانی، موزیک موسیقی جنوب غربی ایران
فیلم
دکتر استرنج لاو یا: چگونه من یاد گرفتم که دیگر نگران نباشم و بمب را دوست داشته باشم. ساخته استنلی کوبریک ( Stanley Kubrick )
طنز سیاه – درباره احتمال جنگ هسته ای
باران سیاه – از کشور ژاپن. ساخته شوهی ایمامورا ( Shohei Imamura )
درامی تکان دهنده از چگونگی زندگی خانواده‌ای در حومه هیروشیما در میان قربانیان بمباران اتمی
حکم نورنبرگ ساخته استانلی کرامر ( Stanley Kramer.)
درامی درباره دادگاه جنایت‌کاران جنگی بعد از جنگ جهانی دوم در نورنبرگ؛ در آغاز جنگ سرد و کنکاش‌های پشت پرده دادگاه که غربی‌ها تلاش می‌کنند تا با تاثیرگذاری در دادگاه، وتعدبل احکام آلمانی ها ؛ آن ها را برای بلوک خود در آینده حفظ کرده و در برابر اتحاد شوروی بکار بگیرند. فیلمی فوق العاده جستجوگرانه و متفاوت.
- توجه برنامه ها به زبان سوئدی است.
- زمان برنامه ها : جمعه 19 اوت – ازساعت 18.30 تا ساعت 13.00
شنبه 20 اوت – ازساعت 18.30 تا ساعت 13.00
یکشنبه 21 اوت – ازساعت 13.30 تا ساعت 15.00.
ورود برای عموم آزاد
این برنامه با حمایت اتحادیه آمورشی سندیکا های کارگران سوئد ABF برگزارمی شود.
برای اطلاعات بیشتر با دفتر جشنواره تماس گرفته شود: