مظفر محمدی: زنگ ها برای که به صدا در می ایند!

بخش شاید باید گفت خنده دار و در عین حال ازار دهنده این است که در هر دو مورد کسانی به بحث و اظهار نظر و راه حل پرداخته اند که اولی فرشاد مومنی "رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد" و دومی دیزجی "معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری" تهران است.

در مورد اول نشان و منصب "رییس موسسه اقتصاد و دین" برای ما مردم ایران تداعی دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی است که اقتصاد را در نظام دینی اش مال خر نامید. وقتی اقتصاد و دین را کنار هم می گذارید و از خمینی "صاحب نظر" در اقتصاد تا مومنی رییس موسسه دین و اقتصاد دارید، انوقت معلوم می شود که چطور یک جامعه بزرگ به گند کشیده می شود.

در عین حال مساله اساسی برای مومنی این نگرانی است که "اوضاع شکننده شده و اعتراضات و واکنش ها قابل پیش بینی و قابل جمع کردن نیست"! و این زنگ خطر هر بار در گوشه و کنار نظام جمهوری اسلامی به صدا در می آید.

اضطراب تحلیلگران جمهوری اسلامی واقعی است. جمهوری اسلامی خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ و اعتصابات بزرگ کارگران و زحمتکشان معلم و بازنشسته و زنان را دیده است و هر روز می بیند. اگر خیزش حاشیه نشینان شهرها در آبان 98 به دستور مستقیم خامنه ای که به فرماندهان نظامی و امنیتی اش گفت "بروید به هر قیمت جمع شان کنید"، سرکوب شد، اما خیز برداشتن طبقه کارگر برای دفاع از معیشت و تامین رفاه خانواده اش و اعتراضات مکرر معلمان و بازنشستگان و زنان...، این بار دیگر قابل جمع شدن نیست. نظام اقتصاد و دین جمهوری اسلامی این بار زیر قدم های مارش طبقه کارگر و مشت های گره کرده زحمتکشان و ده ها میلیون انسان زیر خط فقر، له شده و به زباله دانی تاریخ سپرده می شود. شک نکنید!

موضوع دوم مربوط به کار کودکان که در واقع محصول شرایط فلاکتبار و گرانی و بیکاری و زندگی زیر خط فقر است. همانطور که گفتم، کسی این را مطرح کرده، دیزجی "معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری" است!! اگر هشدار و راه حل مساله خط فقر و حاشیه نشینی دست "رییس اقتصاد و دین" است، نباید تعجب کرد که مساله کار کودکان هم روی میز قاضی دادگستری برای جلوگیری از وقوع جرم باشد! در این نظام و از دیدگاه "معاون پیشگیری از وقوع جرم"، کودکان مجرم اند و راه حل این جرم هم جمع کردن آن ها و گذاشتنشان در خانه های گدایان است. گویا کار کودکان نوعی عمل مجرمانه است نه یک اجبار برای سیر کردن شکم خود و اعضای خانواده کودک! اجباری است که نظام اقتصادی سرمایه و دین به خانواده های کارگران و زحمتکشان و کودکانشان تحمیل کرده است. دراینجا هم در واقع جای قاضی و مجرم عوض شده است. این دیزجی ها هستند که باید بر صندلی اتهام قرار بگیرند و بعنوان مجرمین و دزدان نان سفره کارگران و زحمتکشان و کودکانشان، محاکمه شوند. مجرم نظامی است که جامعه هشتاد میلیونی ایران را به فلاکت کشانده است.

از نظر دیزجی اگر مراکز خرید زباله تعطیل شوند، " انگیزه زباله‌گردی نیز از بین می‌رود". این استدلال در عین ضد انسانی و ابلهانه بودنش، آزاردهنده و مشمئز کننده است. در این زمینه هم سیاست مشهور خامنه ای، "شناسایی و جمع شان کنید"، ناظر است. علی دیزجی بطور شرم آوری ادعا کرده است که با تشکیل "اکیپ های شناسایی" کودکان کار در مخز‌ن‌های زباله جمع شده و این موضوع مدیریت شده است!!

برای این عمل مجرمانه و ضد انسانی تنها در تهران بیش از ۳۵۰۰ محل برای جمع کردن کارتن‌خواب‌ها، بی‌خانمان‌ها و کودکان کار تعیین شده است. بنا به گفته ی مدافعان حقوق کودک، این مراکز نه تنها کمکی به تغییر زندگی گرسنگان و کودکان کار نمی کنند بلکه در این دوره شیوع کرونا نیز وضع شان را بدتر و خطرناک تر کرده است.

از نظر انجمن های حمایت از حقوق کودکان، "برای میلیون‌ها کودک زباله‌گرد، کارتن‌‌خواب، تکدی‌گر و کپرنشین در ایران هیچ چشم‌اندازی برای حداقل بهبود در زندگی وجود ندارد. زباله‌گردها، اعم از کودک یا بزرگسال در کمپ‌ها زندگی می‌کنند، در گودهای پر از زباله، میکروب و بو به سرمی‌برند و امکانات درمانی و دارویی ندارند".

در جامعه ای که گرانی و بیکاری روز بروز زندگی مردم را سیاه تر می کند و بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، زندگی و وضع کودکان کار هر روز وخیم‌تر و دردناک تر شده است!

جمع کردن کودکان کار بعنوان مجرمین و گدایان و یا کودکان افغانستانی، عملی مجرمانه و اهانت به شخصیت و حرمت و انسانیت فرزندان گرسنه جامعه ما است. کودکان کار قربانیان فقر و اهانت نظام جمهوری اسلامی اند. علی دیزجی گفته است که ۸۰ درصد کودکان کار از اتباع خارجی "افغانستانی" هستند و باید به مملکتشان برگردانده شوند!

جمهوری اسلامی برای توجیه جرائم ضد انسانی و ضد کودک خود، در کنوانسیون حقوق کودک عضو است و قانونی به نام "حمایت از اطفال و نوجوانان" نیز تصویب و ابلاغ کرده است. در این قانون " فرد تا سن ۱۵ سال طفل تلقی می‌شود و از ۱۵ تا ۱۸ سال نوجوان است" و در این قانون به کارگیری کودکان برای بهره‌کشی اقتصادی ممنوع اعلام شده است.

این قانون نظامی است که نه تنها چند میلیون کودک کار دارد بلکه کودکان کار را مجرم نامیده، اعدام کودکان را در پرونده دارد و در شریعت اسلامی اش ازدواج کودکان دختر را مجاز اعلام کرده است!

اما مردم آگاه ایران و کانون ها و انجمن ها و شبکه های یاری کودکان ساکت ننشسته و تعرض دستگاه های دولتی را به حقوق کودکان محکوم و بعضا مانع شده و می شوند.

علاوه بر تلاش های نهادهای دفاع از حقوق کودکان کار، برای طبقه کارگر آگاه و مردم زحمتکش ایران روشن است که منشا فقر و فلاکت و زندگی زیر خط فقر و گرانی و بیکاری و کار کودکان، نظامی است که بر اساس نابرابری، بهره کشی، تصرف دارایی های جامعه توسط مشتی سرمایه دار خصوصی و دولتی و سپاهی و بنگاه مالی و اقتصادی عظیم بیت رهبری بنیاد گشته است.

دارایی های جامعه را تصرف کرده اند و یک انسان بیکار را بخاطر برداشتن دو بسته بیسکویت برای بچه های گرسنه اش تحقیر و تعقیب و زندانی می کنند و شخصیت اش را می شکنند! این بی شرف ها اگر می توانستند مثل برادران طالبان شان دست او را قطع می کردند! چرا که برای اقتصاد سرمایه دارانه و دینی، دست بردن به حریم مالکیت خصوصی شان، خط قرمز است.

طبقه کارگر آگاه و مردم زحمتکش هم اعلام می کنند که گرسنگی دادن به ده ها میلیون انسان زن و مرد و کودک و زندگی فلاکتبار، خط قرمز ما است. راه حل ما کوتاه کردن دست صاحبان و دزدان واقعی رنج کار و عرق جبین کارگران و زحمتکشان است. کوتاه کردن دست اقلیتی و طبقه ای است که دارایی های منقول و غیر منقول جامعه را به مالکیت خود درآورده است.

ما به کودکانمان یک زندگی شاد و مرفه و خوشبخت بدهکاریم. ما جامعه ای می سازیم که نه تنها کار کودکان ممنوع است بلکه کار مزدی و تولید سود برای سرمایه داران پایان می یابد. کسی برای دیگری کار نمی کند. تولید برای نیاز جامعه است نه انباشت کردن سود سرمایه داران. ما کمونیست ها، سوسیالیست ها و طبقه کارگر اگاه ایران، زنان و مردان اسیر تبعیض و ستم و نابرابری، زنگ نظام شورایی، اراده و خرد جمعی و پیام رهایی بردگان از زنجیر نظام سرمایه داری را به صدا در آورده ایم. صدایی که انعکاس آن در مبارزه زنان افغانستان، گرسنگان عراق، زحمتکشان لبنان و...، قابل مشاهده است. ما بر ویرانه های نظام بردگی مزدی و حاکمیت ارتجاعی گندیده و فاسد جمهوری اسلامی، کنگره سراسری شوراهای مردم را برپا می کنیم.