حسن رحمان پناە: کابینە رئیسی در خدمت سپاە پاسداران و بیت رهبری!

محمد مخبر بە سازماندە تاریکخانە مالی بیت رهبری در ستاد ثروتمند و مافیایی "فرمان اجرائی امام" معروف است . فرزندش "سجاد مخبر" کە در حوزەهای اقتصادی و درمان فعالیت دارد ، بە ٨٥ میلیارد بدهکاری بە بانک "پاسارگارد" متهم است. معاون رئیس جمهور و فرزندش بە مفسدین مالی شهرە دارند. محمد مخبر در سال ۲۰۱۰ در جریان تحریم‌های اتحادیه اروپا به اتهام ارتباط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران تحریم و در دی ماه سال ١٣٩٩ نامش به لیست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شد.
با انتخاب رئیسی بعنوان یکی از چهرەهای برجستە جنایت و قتل عام زندانیان سیاسی تابستان سال ١٣٦٧ خورشیدی در سمت ریاست جمهوری نظام ، با کمترین میزان مشارکت مردم در آن "انتخابات " کە در دل اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی برگزار شد و با تعیین "محسنی اژەای" یکی دیگر از جنایتکاران بخش دستگاە قضایی جمهوری اسلامی در طول ٤٢ سال گذشتە توسط علی خامنەای بعنوان رئیس دستگاە قضایی نظام و حضور " محمدباقر قالیباف" از فرماندەهان سپاە پاسداران و از دزدان و اختلاسگران اصلی در جمهوری اسلامی و شهردار سابق تهران در صدارت مجلس اسلامی ، مثلث سە قوای حکومتی در همراهی با "بیت رهبری" و سپاە پاسداران تکمیل گردید.
رۆسای سە گانە قوای مجریە ، قضائی و قانونگذاری کە اکنون در همراهی و در خدمت بیت رهبری و سپاە پاسداران قرار دارند، در جواب بە شرایط بحرانی و سخت کنونی جمهوری اسلامی آرایش دادە شدەاند. رئیسی در مراسم تحلیف و در میان بهت و ناباوری همگان و بعنوان قاتل و ناقص حقوق بشر در داخل کشور، افکار عمومی و مجامع بین المللی شهرە دارد ،دولت خود را "دولت مدافع واقعی حقوق بشر" معرفی کرد . دولت رئیسی در واقع آدامە همان دولت های "محمود احمدی نژاد و حسن روحانی" در طول دو دورە ٨ سالە هر کدام بر قوە مجریە است کە با شعارهای مشابە رئیسی آغاز بە کار کردند ، اما در آدامە ، ناتوان از تغییر و غرق در فساد و جنایات ، نامشان در تاریخ ثبت شد. فراتر از آن ، محمود احمدی نژاد بە اپوزسیون نظام تبدیل گردید و برخلاف عرف رایج حتی برای مراسم تحلیف رئیسی هم دعوت نشد.
در چینش وزرای کابینە ١٣ معلوم شد کە تمام وزرای آن از جناح اصولگرا ، سرداران سپاە و اشخاص ذوب شدە در ولایت و متعهد بە خامنەای هستند کە در مشورت و هماهنگی با مرکز قدرت انتخاب شدەاند . شکی نیست کە در پارلمان سرسپردە نیز بدون کمترین مخالفت با آنها و با توصیە رهبری و سپاە پاسداران از جعبە بی اعتبار رآی گیری نمایندگان نظام ، پیروز بیرون آوردە خواهند شد.
برخلاف حدس و گمانەها و کابینە دولت های سابق ، در دولت رئیسی، حتی برای ظاهرسازی و عوامفریبی هم شدە باشد ، نە خبری از حضور زن اسلامی در آن مجمع مردانە هست و نە از جناح اصلاح طلبان حکومتی راندە شدە از دایرە قدرت کسی حضور ندارد. بلکە کابینە جدید در همسویی کامل با نگرانی از ایندە مبهم و تیرە و تار جمهوری اسلامی یکدست و جیدمان شدە است.
برای مثال بە وزرای دو وزارتخانە مهم ، وزارت خارجە و وزارت کشور نگاهی بیندازیم . وزارت خارجە ، وزارتی مهم در هر دولت است کە نمایندگی سیاست خارجی کشور خود را برعهدە دارد. جمهوری اسلامی در عرصە سیاست خارجی از جملە تروریسم دولتی ، حمایت از گروەهای بنیادگرا در جنگ نیابتی در منطقە ، برنامە موشکی و "برجام" با دیگر کشورها، از جملە اکثر دولت های منطقە ، اتحادیە اروپا و آمریکا در حال جدل و کشمکش است. مسئولیت سیاست خارجی در دولت رئیسی بر عهدە "امیر عبدالهیان" واگذار شدە است. نامبردە از طرفداران نظرات علی خامنەای ، از نزدیکان قاسم سلیمانی فرماندە ترور شدە سپاە قدس در عراق و مشاور وی در امور امنیتی و نظامی ، مدافع جبهە موسوم بە جبهە مقاومت که به مجموعه حزب‌الله لبنان، سوریه و سایر جریانات همسو با جمهوری اسلامی ایران گفتە می شود که در تضاد با اسرائیل و دیگر حکام عرب قرار دارند کە توسط جمهوری اسلامی حمایت و همکاری می شوند . "عبدالهیان " همچنین دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و مدیر مسئول فصلنامه گفتمان راهبردی فلسطین است. چنین شخصی با چنین سابقە و تفکری نە تنها قادر بە حل معضلات منطقەای جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکە آنها را از زاویە " میدان " نە "دیپلماسی" خواهد دید و تضادها را تشدید خواهد کرد.
یکی از وزارتخانەهای مهم دیگر در هر حکومت و کشوری ، "وزارت کشور" است کە سرپرستی استاندار ، فرماندار و بخشداریها و قوای مسلح در عرصە داخلی را بر عهدە دارد. رئیسی برای این وزارتخانە کلیدی "احمد وحیدی" یکی از فرماندەهان جنایتکار سپاە پاسداران ، فرماندە سابق "سپاە قدس" در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، متهم اصلی در انفجار تروریستی مرکز یهودیان در "بوینس ایرس آرژانتین" ، در سال ١٩٩٤ میلادی کە دهها انسان بی دفاع را قربانی کرد و تعقیب بین المللی توسط پلیس "اینترپول" را در پروندە دارد و در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد هم وزیر دفاع بود را برای وزارت کشور در نظر گرفته شده است . حضور این چهرە جنایتکار برای وزارت کشور حاکی از امنیتی دیدن وضعیت اجتماعی و سیاسی کشور است که در حال حاضر شاهد اعتصابات گستردە و آدامەدار کارگران قراردادی صنایع نفت و پتروشیمی ها ، کارگران نیشکر هفت تپە و هـمچنین اعتراضات و تظاهرات مردمی در گوشە و کنار کشور هستیم . قابل ذکر است کە کارنامە اکثر وزرای پیشنهادی رئیسی بە مجلس، مشابە کارنامە دو فرد معلوم الحال است. پیش بینی می شود بە دلیل ناتوانی رژیم در جوابگویی بە خواست و مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم و ماهیت سرکوبگرانە آن ، در ماەهای ایندە مبارزات حق طلبانە تودەای گسترش یابد. از سوی دیگر چنین انتخابی نشان می دهد کە نگاە حاکمیت و دولت در برخورد و مواجهە با بحران‌های داخلی کاملآ امنیتی و سرکوبگرانە است . هدف حاکمیت و دولت جدید جهت عبور از مشکلات و معضلات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مردم با ساز و کار امنیتی و سرکوب بیرحمانە است، اگرچە شواهد رویدادهای اخیر از عدم کارآیی آن حکایت دارد.
کابینە رئیسی، کابینە تقابل با مردم جان بە لب رسیدە ایران و کابینە عبور جمهوری اسلامی از تنگناها و بحران های روزافزون و در حال ازدیاد است . اما آنچە سرنوشت این کابینە و کلیت جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد ، نە ترکیب و اقدامات کابینە ، بلکە کف خیابان و کارخانە و طوفان های شدید سیاسی و اجتماعی است کە جمهوری اسلامی را شدیدتر از هر زمانی تهدید و تکان می دهد و سران رژیم آنرا دریافتە و خود را برای رویارویی با آن آمادە میکند.
جمعە ١٣ اگوست ٢٠٢١