بحران سیاسی در فرانسه شدت گرفت؛ راست افراطی خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شد، در حالی که بازارهای مالی پاریس سقوط کردند و رئیسجمهور مکرون زیر فشار احزاب رقیب قرار گرفت.
حزب چپگرای فرانسه تسلیمناپذیر (La France Insoumise) و سایر احزاب چپ از جمله سوسیالیستها، سبزها و کمونیستها، خواستار تشکیل ائتلافی جدید برای مقابله با راست افراطی و پایان دادن به «بحران بیسابقه» شدند
فرانسه روز دوشنبه شاهد یکی از پرالتهابترین لحظات سیاسی سالهای اخیر بود. سباستین لُکورنو (Sébastien Lecornu)، نخستوزیر تازه منصوبشده، تنها چند ساعت پس از معرفی کابینه خود استعفا داد؛ تصمیمی که بلافاصله کشور را در بحرانی تازه فرو برد و بازارهای مالی را تکان داد.
لکورنو که کمتر از یک ماه پیش از سوی امانوئل مکرون به عنوان هفتمین نخستوزیر دوران ریاستجمهوری او منصوب شده بود، با امید به یافتن راهی برای خروج از بنبست پارلمانی، روز یکشنبه کابینهای را معرفی کرد که ترکیب آن بیش از حد شبیه دولتهای پیشین بود. این امر با انتقاد گسترده احزاب راست، چپ و میانه روبهرو شد.
لکورنو در بیانیهی استعفای خود در حیاط کاخ ماتینیون گفت:
«شرایط برای انجام وظایف من فراهم نبود. من آماده سازش بودم، اما هر حزب میخواست حزب دیگر تمام برنامهاش را بپذیرد. در چنین فضایی نمیتوان کشور را اداره کرد.»
او با لحنی انتقادی افزود: «باید همیشه کشور را بر حزب ترجیح داد.»
لکورنو در سخنرانی خداحافظی خود از «روحیهی حزبی و غیرسازنده» نمایندگان انتقاد کرد و گفت که فضای سیاسی کنونی «عملاً اداره کشور را ناممکن کرده است».
درخواست برای انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام
استعفای ناگهانی نخستوزیر موجی از واکنشها را در پی داشت.
ماری لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (Rassemblement National) و سهباره نامزد ریاستجمهوری، گفت:
«انحلال پارلمان کاملاً ضروری است. رئیسجمهور باید بپذیرد که کشور نیاز به بازگشت به رأی مردم دارد.»
او همچنین افزود که «خردمندانه» خواهد بود اگر خود مکرون نیز از قدرت کناره گیرد، هرچند رئیسجمهور بارها اعلام کرده که به هیچوجه استعفا نخواهد داد.
ژوردن باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی نیز تأکید کرد:
«بدون بازگشت به صندوق رأی، ثباتی در کار نخواهد بود. مردم باید دوباره تصمیم بگیرند.»
در سوی دیگر، حزب چپگرای فرانسه تسلیمناپذیر (La France Insoumise) و سایر احزاب چپ از جمله سوسیالیستها، سبزها و کمونیستها، خواستار تشکیل ائتلافی جدید برای مقابله با راست افراطی و پایان دادن به «بحران بیسابقه» شدند.
رهبر حزب سوسیالیست، اولیویه فُر، گفت:
«احساس عمومی، احساس سرخوردگی است. واقعیت این است که ما با بحرانی بیسابقه روبهرو هستیم.»
سقوط بازارهای مالی و واکنش اروپا
استعفای لکورنو بلافاصله بر اقتصاد تأثیر گذاشت.
شاخص بورس پاریس (CAC 40) بیش از ۲ درصد سقوط کرد، و ارزش سهام بانکهای بزرگ مانند BNP Paribas، Société Générale و Crédit Agricole بین ۴ تا ۶ درصد کاهش یافت.
بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه افزایش یافت و یورو در برابر دلار تا سطح ۱.۱۶۶۷ سقوط کرد.
در آلمان، دولت بر اهمیت ثبات فرانسه برای کل اتحادیه اروپا تأکید کرد. سخنگوی دولت برلین گفت:
«فرانسه باثبات، عامل مهمی برای ثبات اروپا است، اما دلیلی برای تردید در ثبات این کشور وجود ندارد.»
کابینهای که عمرش چند ساعت بود
لکورنو شامگاه یکشنبه کابینهای را معرفی کرده بود که منتقدان آن را «کابینهای قدیمی در لباسی تازه» توصیف کردند. از جمله تصمیمات بحثبرانگیز او، بازگرداندن برونو لومر، وزیر پیشین دارایی، به وزارت دفاع بود؛ اقدامی که با انتقاد شدید حتی از درون جناح خود روبهرو شد.
از ۱۸ وزیر معرفیشده، یازده نفر همان مقامهای پیشین بودند؛ از جمله برونو رِتایو در وزارت کشور و ژاننوئل بارو در وزارت خارجه. وعدهی مکرون برای «دولتی با رویکردی نو» در همان ساعات نخست رنگ باخت.
رکوردی بیسابقه در تاریخ سیاسی فرانسه
با استعفای لکورنو، او چند رکورد تاریخی را شکست:
کوتاهترین دوران نخستوزیری در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه، تنها ۲۷ روز در قدرت.
طولانیترین فاصله میان انتصاب و تشکیل کابینه (۲۶ روز).
کوتاهترین عمر یک دولت؛ کابینهاش فقط دوازده ساعت پس از معرفی فروپاشید.
او همچنین نخستوزیری بود که هرگز فرصت نکرد بیانیه سیاستهای کلی دولت را در پارلمان ارائه دهد.
زمینه بحران: بنبست بودجه و بدهیهای تاریخی
بحران سیاسی کنونی در فرانسه ریشه در اختلافات عمیق بر سر بودجه ریاضتی سال آینده دارد. لکورنو سومین نخستوزیری بود که ظرف چند ماه گذشته بر سر همین مسأله کنار رفت.
دولت فرانسه باید با بدهی عمومی بیسابقه دستوپنجه نرم کند؛ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) اکنون به بیش از ۱۱۰ درصد رسیده است – سومین رتبه در اتحادیه اروپا پس از یونان و ایتالیا – در حالی که سقف مجاز بر اساس مقررات اروپایی ۶۰ درصد است.
سه دولت اخیر با استفاده از مادهای در قانون اساسی که اجازه میدهد بودجه بدون رأی پارلمان تصویب شود، از بحران عبور کرده بودند؛ اما این روش با اعتراض گسترده مخالفان روبهرو شد.
لکورنو وعده داده بود اینبار بودجه را به رأی نمایندگان بگذارد، وعدهای که هرگز فرصت تحقق نیافت.
بنبست سیاسی و آینده مبهم
فرانسه از زمان انتخابات پارلمانی زودهنگام در سال گذشته – که مکرون برای تحکیم قدرت خود برگزار کرد اما نتیجهاش تضعیف جایگاه او بود – در وضعیت فلج سیاسی به سر میبرد.
اکنون، با استعفای لکورنو، امانوئل مکرون در برابر دو گزینه قرار دارد:
یا انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام،
یا تلاش برای تشکیل کابینهای موقت و شکننده در پارلمانی عمیقاً چندپاره.
اما در هر دو صورت، کارشناسان سیاسی معتقدند که بحران مشروعیت دولت فرانسه وارد مرحلهای تازه شده است و احتمال پیشروی راست افراطی در صورت انتخابات جدید بسیار بالاست.
منبع: FRANCE 24، AFP، Reuters
