بهرام رحمانی: پنجاه و نهمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدامهای تابستان ۶۷، روز جمعه یکم اسفند ۱۴۰۰ - بیست و یکم ژانویه 2022، با شهادت مهدی اصلانی تبریزیپور، از زندانیان سیاسی جان به دربرده از اعدامهای سال 1367 برگزار شد. مهدی اصلانی در این جلسه از اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به عنوان «کشتار بزرگ» نام برد. در پنجاه و نهمین جلسه دادگاه حمید نوری، مهدی اصلانی زندانی سیاسی سابق بهعنوان شاهد گفت که حمید نوری را که با نام مستعار «عباسی» در زندان گوهردشت کار میکرد،
در دوران حبس از نزدیک دیده است و تاکید کرد که نوری در دوران اعدامهای زندانیان سیاسی در سال ۶۷، معاون محمد مقیسه، دادیار و سرپرست وقت زندان گوهردشت بوده است.
مهدی اصلانی دو کتاب با نامهای «کلاغ و گل سرخ» شامل خاطرات دوره زندان، و «آخرین فرصت گل» شامل مجموعه وصیتنامهها و یادگارهای اعدامشدگان را منتشر کرده که از جمله از آنها، به عنوان مدرک در دادگاه استفاده میشود.
اصلانی پیشتر در کتابش نوشته است: «در تابستان سال ۱۳۶۷ من ساکن بند هشت زندان گوهردشت بودم. موقعیت جغرافیایی دو بند هفت و هشت، نیز بند فرعی بیست زندان گوهردشت، که سهمیه روز اول و دوم پروژهی چپکشی از آنها تامین شد، به گونهای واقع شده بود که ساکنان آن، بخش بزرگی از حوادث آن یک ماه را به تماشا نشستند.»
به گفته وی از پنجم مرداد ۱۳۶۷ کشتار وسیع زندانیان مجاهد در زندانهای اوین و گوهردشت شروع شد. جسد زندانیان را با کامیونهای یخچالدار به گورستانهای بینام و نشان حمل میکردند.
به نظر مهدی تدارک کشتار زندانیان با قطع ارتباط کامل زندانیان با خارج شروع شده است. به نوشته وی از روز شنبه پنجم شهریور ۱۳۶۷ تصفیه نیروهای چپ به اجرا گذاشته شد. تمام زندانیان در برابر «هیات مرگ» قرار گرفتند و ناچار شدند به دو پرسش جواب بدهند: «مسلمان هستید یا مارکسیست؟» و «آیا حاضرید نماز بخوانید؟»
مهدی میگوید: من در بهمن ماه ۱۳۶۳ بازداشت شدم و بیش از چهار سال در زندان بودم، من به پنج سال حبس محکوم شده بودم و در زمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ من در گوهردشت زندانی بودم...
«من عضو سازمان فدائیان خلق ایران، پیروان کنگره شانزده آذر بودم، گروه ما گروه خیلی بزرگی نبود، گروه ما بخشی از سازمان فدائیان اکثریت بود که مخالف وحدت و در واقع انحلال در حزب توده ایران بود، به همین دلیل در تاریخ شانزده آذر ۱۳۶۰ از سازمان اکثریت جدا شدیم.»
«در یک روز سرد زمستانی(بهمن ماه ۱۳۶۳) تهران به همراه یکی از آشنایانم در سر چهارراه گلکار تهران برای خرید روزنامه توقف کردم و مشغول تورق روزنامههای صبح تهران بودم که ماشین رنوی مرتب و تر و تمیزی با دو سرنشین جوان به نسبت شیک از مقابلم عبور کرد، نگاه یکی از آن دو جوان گویی به دنبال آشنا میگردد، روی چهرهام مکث کرد، یک آن تلألو برق شکار را در چشمانش دیدم، جوان همراه زیر لب چیزی به راننده میگوید، بیاعتنا به کیوسک روزنامه فروشی میرسم و روزنامهها را ورق میزنم، ماشین رنو همزمان با من توقف کرد، شکل و شمایل هر دو جوان با تصوری که من از پلیس سیاسی در ذهن داشتم شباهت نداشت! با روزنامههای صبح خود را مشغول کردم که یکی از آن دو از ماشین پیاده شد، در آن یک آلبوم عکس بزرگی را که روی صندلی جلو قرار داشت دیدم، تا به خود بیایم جوانی که کنار راننده نشسته بود خود را به کنارم رساند و آهسته زیر گوشم گفت: «آروم و بیسر و صدا برو تو ماشین!»
در ابتدای جلسه دادگاه امروز جمعه یکم بهمنماه، دادستان به مواردی استناد کرد که در آنها، مهدی اصلانی در کتابی به نام «آخرین فرصت گل» و همچنین در مصاحبهای با بنیاد برومند، به حضور شخصی به نام «حمید عباسی» در زندان گوهردشت اشاره کرده است. این مستندات، همگی پیش از بازداشت حمید نوری ثبت شدهاند.
مهدی اصلانی در جلسه دادگاه خود را عضو و هوادار سازمان فدائیان خلق معرفی کرد. مهدی گفت در سال ۱۳۶۳، ماموران در یک ماشین شخصی در خیابان او را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود که یک سال بعد از دستگیری، برای اولین بار او را به دادگاه بردند و در محاکمهای که او آن را «کمدی» خواند، «بدون حضور وکیل» و به اتهام هواداری از سازمانی مارکسیستی، به شش سال زندان محکوم کردند. مهدی گفت که در ابتدای دوران بازداشت، در زندان توحید(کمیته مشترک سابق) شکنجه شده است.
مهدی اصلانی پاییز 1365 از زندان قزلحصار به زندان گوهردشت منتقل شد و تا پایان اعدامها در این زندان بود. وی شهادت داد که نخستین بار بهطور مستقیم با حمید نوری ششم شهریور ۶۷ در زندان گوهردشت روبهرو شد: حمید نوری در آن زمان دادیار زندان و معاون شخص ناصریان، اصلیترین مهره زندان گوهردشت در دوران اعدامها بود. شاهد از حمید نوری بهعنوان یکی از مقامات ارشد زندان گوهردشت نام برد که در کنار ناصریان و لشکری، مسئول طرح پرسشهای امنیتی از زندانیان پیش از آغاز اعدامها بودند.
در این دادگاه، حمید نوری به اتهام کشتار زندانیان چپ که مرتد اعلام شدند، با جرم کیفری «قتل» مورد پیگرد قرار میگیرد. نوری در مورد کشتار زندانیان مجاهد هم به جنایت جنگی متهم شده است.
مهدی اصلانی گفت: «من حمید نوری را در تابستان ۱۳۶۷ در زندان دیدهام.» وی گفت در بندی بوده که بازماندگان اعدامها، از لای کرکره فلزی آن میتوانستند بخش کوچکی از وقایع اطراف خود را دنبال کنند؛ از جمله «کامیون حمل گوشت» که در فاصله روزهای ۱۵ تا ۱۹ برای حمل اجساد زندانیان سیاسی استفاده میشد.
مهدی درباره روزهای منتهی به آغاز اعدامها گفت: «تمام کانالهای ارتباطی با دنیای خارج قطع بود، از جمله تلویزیون را به بهانه تعمیر بیرون بردند. دو نوبت اخبار سراسری را پخش نکردند. روز شنبه صبح هشت مرداد روزنامهها را ندادند.»
مهدی اصلانی گفت که از پنجم شهریور اتفاقهای رخ داد، از جمله اینکه زندانیانی که در بند طبقه بالا بودند، با پا به زمین میکوبیدند که نشان میداد «اتفاق عجیبی در جریان است.»
او افزود: «از ششم شهریور تمام بند ما را بیرون بردند، دو طرف راهرو نشاندند و بعد به اتاقهایی بردند که سئوالهای کلیشهای در آن پرسیده میشد. ایام محرم بود و از در و دیوار زندان صدای عزا به گوش میرسید. شش شهریور ۱۳۶۷ هنگام جابهجایی در زندان ما را کابل زدند.»
«در روزهای نخستین کشتار به این ترتیب آغاز شد که حمید عباسی بر آستانه در ظاهر شد، گفت ده نفر اول نزد هیات. کسانی که میبردند زندانیان سیاسی بودند که در دادگاههای اسلامی حکم گرفته بودند. در نتیجه این هیات میتوانست هر هیاتی باشد. هیات عفو یا آزادی اما هیات مرگ بود.»
وی گفت که شخصی با نام «ناصریان» دادستان و رییس زندان بوده و حمید نوری نیز با نام مستعار «عباسی»، دستیار دادستان و معاون ناصریان بوده است. مهدی گفت: «ناصریان» نام مستعار قاضی محمد مقیسه بوده است.
محمد مقیسه که در حال حاضر ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده دارد، با این اتهام روبهروست که در جریان اعدامها، در زندان گوهردشت نقشی محوری داشته است.
مهدی اصلانی گفت: در پاییز ۱۳۶۶ یعنی از زمان ریاست ناصریان بر زندان اوین، تقسیمبندی مهمی رخ داد، زندانیان را به بازپرسی «عقیدتی» فرا خواندند و بر اساس گرایش مذهبی و غیر مذهبی تقسیم کردند. به گفته او در عین حال در این دوره، زندانیان چپ را بر اساس حکمشان نیز تقسیم کردند.
وی ادامه داد: «داود لشکری، ناصریان و حمید عباسی کسانی بودند که این تقسیمبندی را انجام میدادند.»
مهدی اصلانی شهادت داد که بعد از بیست و چهارم مرداد ۶۷، «مجاهدکشی» پایان یافت و پس از وقفهای دو هفتهای، چپ کشی در پنجم شهریور آغاز شد. اصلانی دو بار در ششم و نهم شهریور ۶۷ در مقابل هیات مرگ شامل نیری، اشراقی و پورمحمدی قرار گرفت. وی شهادت داد که ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری فعلی ایران نیز(با لباس شخصی) در روز نهم شهریور به این جمع اضافه شد.
مهدی گفت: نیری آن روز تنها شخص حاضر با لباس روحانیت در هیات مرگ بود. شاهد در مورد سئوالات هیات مرگ گفت که از او پرسیدند مسلمان است یا مارکسیست. او گفت پاسخ به این سئوال مرگ و زندگی را تعیین میکرد. او گفت شاید یکی دیگر از دلایلی که باعث شد او و چند نفر دیگر در آن روز زنده بمانند این بود که تلفن روی میز نیری، رییس دادگاه به صدا درآمد و او با کسی صحبت کرد و در نهایت جلسه ناتمام پایان یافت.
مهدی اصلانی در قسمتی از دادگاه امروز «سریت و فریب» را دو ویژگی اصلی «کشتار ۶۷» دانست. شاهد گفت بهتر است در مورد این واقعه از کلمه «اعدام» زندانیان سیاسی استفاده نشود، چون در جمهوری اسلامی مخالف را نه اعدام، بلکه به قتل می رسانند. اصلانی در ارتباط با فلسفه و نحوه بازجویی در جمهوری اسلامی نیز گفت که با بازجویی در سوئد و هر جای دیگر دنیا فرق می کند و عادی نیست. او گفت بازجویی در جمهوری اسلامی «اعتراف به خود نبودن و تخلیه تمامی اطلاعات با کابل است.»
وکلای مدافع حمید نوری در جلسه امروز نیز مانند جلسات قبل به موارد به تصور آنان تفاوت میان گفتههای شاهد در دادگاه با بازجوییهایش در اداره پلیس سوئد پرداختند. یکی از این تفاوتها در مورد ترکیب هیات مرگ در ششم شهریور بود. شاهد در بازجوییهای پلیس گفته بود که رئیسی را ششم شهریور(نه در نهم شهریور) در «هیات مرگ» دیده است.
به گفته مهدی اصلانی اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دو ویژگی اصلی داشت: مخفی بودن و فریب.
وی از مواجهه با «هیات مرگ» اعدامها گفت که در آنها حسینعلی نیری از او پرسیده مسلمان هستی یا مارکسیست. او گفت این سئوال، زندگی و مرگ یک نفر را تعیین میکرد.
مهدی افزود که پیشتر با مورس از بندهای کناری به آنها خبر داده بودند که دفاع ایدئوژیک به معنای مرگ است.
مهدی اصلانی گفت که در پاسخ به پرسش «هیات مرگ» درباره مسلمان بودن، برخلاف میلش گفته است که مسلمان است.
به گفته مهدی اصلانی، وی هرگز دوباره در مقابل هیات مرگ قرار نگرفت. وی پس از رهایی از اعدام به اتفاق دیگر زندانیان باقی مانده به زندان اوین منتقل و در چهارم اسفند ۶۷ آزاد شد.
این جلسه دادگاه حمید نوری در حالی برگزار شد که جمهوری اسلامی سرانجام پس از بیش از دو سال بهطور رسمی در «میزان»، خبرگزاری قوه قضاییه به این دادگاه واکنش نشان داد. قوه قضاییه حمید نوری را «کارمندی ساده» خواند که ربوده شده، چندین نوبت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدون دسترسی آزاد به وکیل و حق ملاقات با خانوادهاش و حتی بدون داشتن عینک مطالعه، در سوئد محاکمه میشود.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که حمید نوری طبق قانون سوئد پس از بازداشت در فرودگاه استکهلم، از وکیل برخوردار بوده است. نوری حتی در جلسات دفاعیه خود از وکلایش تشکر کرد و گفت هرچه آنها گفتهاند مورد تایید اوست.
مهمتر از همه خانواده نوری شامل همسر، دو فرزند و دختر و پسر و حتی داماد او در جلسات محاکمهاش(به خصوص شش جلسه دفاعیات اولیهاش در اوایل آذر ماه ۱۴۰۰ - در صحن دادگاه حضور داشتند و یک به یک توسط او به اعضاء دادگاه معرفی شدند. او در جلسات دادگاه به غیر از عینک از تبلت نیز برخودار است.
دادگاه حمید نوری مستقیما به ابراهیم رئیسی رییس جمهوری اسلامی ایران مرتبط است. چرا که رئیسی در کشتارهای زندانیان سیاسی در سال 1367 «هیات مرگ» بود. به همین دلیل دوشنبه ۳۱ خرداد 1400 اسد بیگ، خبرنگار شبکه خبری الجزیره از رئیسی پرسید او به سبب مشارکتش در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ تحت تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و بر اساس شکایت عفو بینالملل از او با اتهام جنایت علیه بشریت روبهروست. اکنون این مسائل چه تاثیری بر تعامل او با سایر رهبران جهان میگذارد و او چگونه میخواهد به سفرهای خارجی برود؟
مترجم اعدامهای سال ۶۷ و جنایت علیه بشریت را ترجمه نکرد. رئیسی برای اولین بار مسئولیت کشتار را به عهده گرفت اما بیشرمانه خواهان آن شد که برای دفاع از «امنیت مردم» مورد تشویق قرار بگیرد:
«از ابتدای مسئولیت بهعنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم بودم و به حقوق بشر تعهد داشتم. ما امروز در جایگاه مدعی هستیم. تمام اقداماتی که انجام دادم مقابله با کسانی بوده که دست به اقدامات داعشی و ضدامنیت زدند. امروز کسانی که نقض حقوق بشر میکنند باید در دنیا پاسخگو باشند اگر یک قاضی و حقوقدان از مردم جامعه حمایت کرده باید تشویق شود زیرا امنیت مردم را حفظ کرده است و من افتخارم این است.»
به دنبال انتشار خبر ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد:
«اینکه ابراهیم رئیسی بهجای محاکمه بهخاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، به مقام ریاست جمهوری رسیده است نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.»
عفو بینالملل در این بیانیه از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که با «تأسیس یک مکانیسم بیطرف و مستقل» کمک کنند «شواهد و اسناد مرتبط با جرایم بینالمللی» که در ایران اتفاق افتاده گردآوری شوند و به این ترتیب «زمینه دادرسیهای کیفری مستقل و عادلانه» علیه مقامهای جمهوری اسلامی که در این جرائم دست داشتند فراهم آید.
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، بازماندگان اعدامهای تابستان ۶۷ و خانواده قربانیان کشتار آبان ۹۸، در بیانیههای متعددی با اشاره به سوابق ابراهیم رئیسی در این رویدادها، خواستار تحریم انتخابات و دادخواهی برای رسیدن به عدالت شده بودند.
ابراهیم رئیسی در سن ۲۰ سالگی و در همان نخستین روزهای پس از شکلگیری حکومت اسلامی به عنوان دادستان کرج منصوب میشود.
پس از آن، رئیسی وظیفه دادستانی همدان را عهده دار شد و در سال ۶۴ به عنوان معاون دادستان تهران به کار خود ادامه داد.
رئيسی همچنین در مقام معاونت دادستانی تهران نقشی کلیدی و تعیینکننده در اعدام هزاران زندانی سیاسی وابسته به اپوزیسیون و عمدتا اعضای سازمان مجاهدین خلق و نیروهای چپ ایفا کرده است. او به عنوان یکی از اعضای «کمیته مرگ» این زندانیان را بدون محاکمه به جوخه اعدام سپرده است.
پس از اعدامهای تابستان ۶۷، رئیسی به عنوان دادستان تهران انتخاب میشود و در قوه قضاییه نقش مهمتری برعهده میگیرد. در سال ۲۰۰۴ بهعنوان معاون رییس قوه قضاییه انتخاب میشود و حدود ۱۰ سال در این مقام میماند.
رئیسی از سال ۲۰۱۹ تا آغاز ریاست جمهوریش ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت. رئیسی که از او بهعنوان جانشین احتمالی آیتالله خامنهای یاد میشود، گرچه نقش خود را در اعدامهای سال ۶۷ انکار میکند، اما از تصمیم اجرای آن اعدامها دفاع کرده است.
از موقعی که رئیسی به ریاست جمهوری رسیده وضعیت حقوق بشر در ایران نیز نسبت به گذشته وخیمتر شده و گرانی و تورم نیز غوغا میکند.
امروز جمعه یکم بهمنماه، سازمان حقوق بشری هرانا اعلام کرد که در دیماه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با اجرای دستکم ۳۹ مورد حکم اعدام، همچنان به نقض حق بنیادین حیات انسان ادامه داد. بنا بر گزارش نهادهای بینالمللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.
هرانا نوشت: از مهمترین رویدادها در اینباره میتوان به اجرای حکم اعدام چهار زندانی در زندان ارومیه اشاره کرد. هویت این زندانیان که پیشتر از بابت اتهام قتل توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند، «حسین عباسزاده، حمدالله عالمی، فیضالله قربانی و مقدم علیزاده» توسط هرانا احراز شده است.
همچنین در ماه سپری شده، حکم اعدام جلیل اشترک در زندان زابل، فرهنگ علیالهی و یاسر علیالهی در زندان مرکزی زنجان، محمد رسول پاقدم زندان قزوین و علی ایمانی در زندان اردبیل به اجرا درآمد.
افزون بر این، سید محمدجواد وفایی متهم سیاسی توسط دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام افساد فیالارض به اعدام محکوم شد. همچنین، دو زندانی در گرگان و بهشهر و یک متهم در تهران برای بار دوم از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شدند.
همینطور، دیوان عالی کشور حکم اعدام برومند نجفی، محیط بان کرمانشاهی را تایید کرد. نجفی پیشتر توسط شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اتهام قتل یک شکارچی غیرمجاز به اعدام محکوم شده بود.
بیش از ۷۵ درصد اعدامهای صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام «مخفیانه» میخوانند.
همچنین در ماهی که گذشت، بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز از اعضای زندانی هیات دبیران کانون نویسندگان ایران درگذشت. کانون نویسندگان ایران پس از قرار گرفتن وی در وضعیت کمای مصنوعی با انتشار بیانیهای جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت وخیم این زندانی دانسته بود.
در واقع مسئولان قضایی و زندانبانان آگاهانه و عامدانه از درمان بکتاش جلوگیری کردند تا وی جان خود را از دست بدهد.
عادل کیانپور، زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز روز شنبه ۱۱ دیماه جان خود را از دست داد. این واقعه یک هفته پس از آغاز اعتصاب غذای کیانپور در اعتراض به روند پرونده صورت گرفته است.
همچنین، یک زندانی محبوس در زندان اصفهان بر اثر بیماری سرطان و به دنبال عدم رسیدگی پزشکی، پس از اعزام دیرهنگام به بیمارستان جان خود را از دست داد.
افزون بر این، یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج، روز یکشنبه ۵ دیماه، از طریق حلقآویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. این زندانی پیشتر به دنبال اعتراض به کم کردن دز داروهای آرامبخش خود توسط مسئولان بهداری زندان تهدید به خودکشی کرده و با بیتوجهی مسئولان روبهرو شده بود.
بر اساس گزارش هرانا از نقض حقوق بشر در دیماه، یک زن در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش در شهرستان کرمانشاه به قتل رسید. این مرد که پس از قتل همسر خود متواری شده بود، بعد از شناسایی، بازداشت شد.
همچنین، یک زن قربانی کودک همسری و خشونت خانگی در شوشتر، به علت درخواست طلاق با شلیک اسلحه توسط همسرش به قتل رسید. فرد ضارب نیز پس از این واقعه خودکشی کرد. به علاوه، یک زن در ارومیه اقدام به خودسوزی کرد. وی پس از خودسوزی به یکی از بیمارستانهای ارومیه منتقل و وضعیت او وخیم گزارش شده است.
در دیماه، چند زن در تهران که برای ورزش صبحگاهی به پارک رفته بودند، توسط یک مرد مورد اسیدپاشی قرار گرفتند.
در ماهی که سپری شد، ۱۸۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
همچنین در ماهی که گذشت فشار بر اقلیتهای مذهبی ادامه داشت. به عنوان نمونه، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران، حکم بر مصادره ملک شیدا تایید، شهروند بهائی ساکن قائمشهر به نفع «ستاد اجرائی فرمان امام» داد.
در ضمن، هادی رحیمی، نوکیش مسیحی و منیژه اعظمیان، شهروند بهائی، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به ترتیب به زندانهای اوین و بابل منتقل شدند.
همچنین، ساناز نطقی و فرجالله بنگاله شهروندان بهائی، به دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان احضار شدند.
...
در هر صورت تاکنون پرداختن به اعدامهای تابستان 1367 به فرمان آیتالله خمینی در ایران، یک «تابوی» سیاسی محسوب میشد اکنون بهنظر میرسد تا حدودی این تابو شکسته شده و خیلیها در داخل و خارج ایران در مورد آن حرف میزنند و روزبهروز صدای دادخواهی بلندتر و رساتر میگردد!
جلسه بعدی دادگاه دوشنبه هفته آینده، چهارم بهمن ۱۴۰۰ برابر با بیست و چهارم ژانویه ۲۰۲۱، با شهادت امیرهوشنگ اطیابی، زندانی نجات یافته از آن اعدامها برگزار خواهد شد.
************
پنجاه و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!
بهرام رحمانی
پنجاه و هشتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدامهای تابستان ۶۷، روز پنجشنبه 30 دی ۱۴۰۰ – 20 ژانویه 2022، با شهادت روم افشم، از زندانیان سیاسی جان به دربرده از اعدامهای سال 1367 برگزار شد.
روم افشم شهادت داد که از فعالان سیاسی پیش از انقلاب اسلامی ۵۷ و عضو اتحادیه کمونیستهای ایران بود. وی در تشکیل کانون اتحادیههای کارگری غرب ایران در سال 1358 فعال بود. وی در هفتم تیرماه 1360 در محله فلاح در جنوب تهران دستگیر شد.
شاهد اوایل سال ۶۲ در دادگاهی چند دقیقهای و بدون وکیل به جرم هواداری از اتحادیه کمونیستهای ایران و خواندن نشریه و کمک مالی به این سازمان به ۱۲ سال زندان محکوم شد. حکم نه در آن دادگاه، بلکه یک ماه بعد در دایره احکام به او ابلاغ شد.
روم افشم شهادت داد که در بهمن ۶۶ به خاطر صحبت کردن با زندانیان بند شش با چشمبند در مقابل حمید نوری و لشکری قرار گرفت. شاهد در آنجا توسط لشکری مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت نوری دستور داد تا او را به اتاق تاریکی بیاندازند.
در جلسه امروز دادگاه یکی از نکات مهم بازگوکردن برخی از انواع شکنجه های زندانیان زن در زندان قزلحصار توسط شاهد امروز بود که خود شخصا دیده بود. شاهد به وجود تابوتهایی در این زندان اشاره کرد که دختران زندانی باید ۲۴ ساعته در آنها(در سکوت کامل و بدون تولید کمترین صدایی) زندگی میکردند.
روم افشم شهادت داد که در خرداد ۶۷ گروهی از زندانیان دختر را از زندان اوین به زندان گوهردشت منتقل کردند. شاهد با چشمان خود دید که گروهی از این زنان بارها به خاطر شرکت در ورزش دستهجمعی نه تنها توسط پاسدارهای زن بلکه توسط حمید نوری، ناصریان، لشکری و چند پاسدار دیگر در هواخوری زندان گوهردشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و «تکه و پاره» شدند.
روم افشم شهادت داد که پس از پایان اعدام زندانیان عضو و هوادار سازمان مجاهدین، حمید نوری در اواسط شهریور ۶۷ خطاب به سایر زندانیان گفت «ضدانقلابها، امروز آخرین روزتان است». شاهد گفت زندانیان در آن روز از سوی حمید نوری، لشکری، ناصریان و پاسداران بند به مدت یک ساعت به وحشتناکترین شکل ممکن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
افشم گفت آنها هنگام شلاق زدن میگفتند: «شما دل امام، قلب امام را به درد آوردهاید. امام از دست شما قلب درد گرفته است.» وی گفت جمله همیشگی نوری خطاب به پاسدارها این بود که میگفت: «محکم بزنید این ضدانقلابها را.» شاهد همان روز و دو روز بعد از آن برای قبول خواندن نماز شلاق خورد. او در روز سوم توسط ناصریان و نوری به حسینیه زندان برده شد و بدون وضو، نماز خواند.
قاضی: شما چرا زندانی شدید؟
روم افشم: من از زمان شاه فعالیت سیاسی داشتم و توی انقلابی که مردم کردند نقش بسیار فعال داشتم. در سال 1358 اولین و بزرگترین تظاهرات کارگری اول ماه مه را برگزار کردیم.
قاضی: شما عضو حزبی بودی؟
روم افشم: بلی من عضو اتحادیه کمونیستهای ایران بود. ما سال 58 با گروههای خط 3 شامل پیکار و رزمندگان و اتحادیه کمونیستها شورای کارگری تشکیل دادیم. فعالیت ما علنی بود. خیلی کارخانهها در جنوب تهران عضو کانون اتحادیههای کارگری غرب ایران بودند. سال 58 و 59 تظاهرات روز اول ماه مه را خیلی خوب در تهران برگزار کردیم. تا رسید به سال 60. من 7 تیر ماه سال 60 در محله جنوب تهران فلاح دستگیر شدم. پرسیدم چرا مرا دستگیر میکنید؟ جواب نمیدادند و فقط میزدند. مرا به کمیته امامزاده حسن بردند. بعد بردند کمیته جوادیه. همانطور ادامه داشت تا دوباره مرا از کمیته جوادیه به کمیته جمشید بردند... از آنجا مرا مستقیم انتقال دادند به زندان اوین.
قاضی: محکوم شدید؟
روم افشم: من زمان دستگیری حتی نامم را نداده بودم و تا سال 61 با نام مستعار بودم. زمانی که ما را از کمیته به اوین آوردند تحویل 209 دادند. یک نقطهای را که باید اینجا ذکر کنم و خیلی مهم است. در آن زمان پلاکاردهایی که گروهها در خیابانها داشتند کمیتهها اینها را جمعآوری کرده بودند و اینها شده بود چشمبند برای ما. چون این پارچهها خیلی نازک بود ما میتوانیم راحت ببینیم. در 209 شکنجههای قرون وسطایی بود و با صدای بلند اعلام میکنم. آنهایی که میگویند 209 را نمیشناسیم باید بشناسند. قرون وسطا هم فکر نمیکنم در زندانهای جمهوری اسلامی به خصوص 209 وجود داشت.
قاضی: به هر حال بعدها حکم دریافت کردید؟
روم افشم: سال 1361 زمانی که بچههای اتحادیه ار دستگیر کردن یک هوادار اتحادیه کمونیستها مرا شناسایی کرد و لو داد. دوباره زیر بازجویی در 209 رفتم. یک فردی 209 را طبقهبندی کرده بود: یکی شعبه 6 بود که تمام بچههای چپ در این شعبه بودند و یک شعبه 5 هم بود که نخست اکثریتیها و حزب توده را در آنجا نگهداری میکردند و در شعبه 3 هم به اصطلاح ردههای بالای بچههای مجاهدین بود.
قاضی: بالاخره محاکمه شدید؟
روم افشم: 1362 به دادگاه رفتم . یک نفر آخوند نشسته بود. یک سری اتهام کیفرخواست خواند و من گفت قبول ندارم. واقعا هم من کاری نکرده بودم و کار دموکراتیک میکردم. گفت بلندشو برو گم شو. حرامزاده. حرامزاده یعنی ما پدر و مادر واقعی نداریم. در این دادگاه هم گفته شده بپرسید اینها پدر و مادر دارند و یا ندارند.(اشاره وی به سخنان حمید نوری بود) من در کل 8 سال زندان بودم که فقط یک بار پدرم سال 61 آمد به ملاقات من و فقط گریه کرد و گفت: حالت خوب است؟ گفتم: بلی...
قاضی: نتیجه محاکمه شما چی شد؟
روم افشم: 12 سال زندان به من دادند. من به جرم هواداری از اتحادیه کمونیستهای ایران و خواندن نشریه و کمک مالی. من هرگز کمک مالی به اتحادیه کمونیستها نکرده بودم. من خودم در آن زمان بیکار بودم. دادگاههای آن زمان دو یا سه دقیقه طول میکشید. نه وکیل داشتیم و نه هیات منصفه. فقط یک آخوند نشسته بود و معلوم نبود آیا سواد قضاوت دارد یا نه.
قاضی: شما کدام زندان بودید؟
روم افشم: من زندان قزل حصار بودم. یکی از وحشیترین زندانهای ایران. ما دورههایی را در قزل حصار گذراندیم که دوره تابوتها بود.
قاضی: منظورتان از تابوت چیست؟
روم افشم:حاج داوود رحمانی یک جعبه ساخته بود که مانند تابوت بود. دخترها را در این تابوتها مینشاندند...
قاصی: گفتید شما را سال 1365 به گوهردشت منتقل کردند و در بند 2 بودید؟
روم افشم: سالن 2 مجاهدین و چپها بودند. تا عید 66 با هم بودیم. ما در سال 66 با مجاهدین بودیم و عید خوبی هم برگزار کردیم. سال 66 ما را به بند 7 بردند. سال 66 تحرکاتی در زندان آغاز شد. زندانیان را ناصریان و لشکری و عباسی به خارج بند میبردند و بازجویی میکردند.
رییس دادگاه: لطفا مشاهدات خودتان را بگویید.
روم افشم: بلی ما را بردند به بازجویی و میپرسیدند: اسم و به کدام گروه تعلق داریم و نماز میخوانیم و مصاحبه میکنیم یا نه. سئوالاتی که از ما میشد و نوشته میشد. مرا فرستادند به بند. این وضعیت ادامه داشت و هر دو سه ماهی این اتفاقات میافتاد. در بند 7 هم بچههای مجاهد و آرمان و فرقان و بچههای چپ بودند. بعد از آن ما را جدا کردند. ما ها که حکممان بالای ده سال بود از جمله من را به بند 12 بردند. در بند 12 حدود چهل و پنجاه تن بهایی هم بودند. بهایی یک مذهب و یک دین است. از نظر جمهوری اسلامی بهاییها کثیفتر از کمونیستها هستند...
... یک شب عرب و ناصریان و عباسی به بند ما آمدند و بازدید کردند و رفتند و گفتند میگوییم تلویزیون شما را درست کنند. هر جا ناصریان بود عباسی هم با او بود. از هم جدا نمیشدند.
قاصی: شما میگویید عرب و ناصریان و عباسی به بند آمدند شما دیدید؟
روم افشم: بلی ما دربند چشمبند نداشتیم.
قاضی: اولین بار بود عباسی را میدیدید؟
روم افشم: اولین بار دیدم ...
...
شاهد گفت که بعد از اعدامها - حدودا در ۲۵ بهمن ۶۷ - همراه با گروهی بیش از یکصد زندانی نجات یافته از اعدامها برای ملاقات حضوری با خانوادهها یه حسینیه زندان گوهردشت منتقل شد. زمانی که خانوادهها فهمیدند که محل ملاقاتشان همان محل اعدام زندانیان بوده، غوغایی در سالن برپا شد و همه گریه میکردند. این موضوع باعث شد تا حمید نوری با بلندگویی به بالای سن حسینیه برود.
شاهد دادگاه در اینجا برای نخستین بار حمید نوری را مستقیما در دادگاه خطاب قرار داد و از او پرسید: آقای حمید عباسی(نوری) بالای سن، بلندگو دست شما بود. آیا به مردم(به خانوادههای ما) توهین کردی یا نکردی؟ این سئوال مستقیم شاهد از متهم موجب اعتراض توماس ساندر، قاضی دادگاه قرار گرفت و گفت شما حق سئوال مستقیم از متهم را ندارید.
روم افشم در ادامه گفت حمید نوری خانوادهها را در بالای سن تهدید کرد که اگر ساکت نشوند، فرزندانشان را به بند بازخواهند گرداند. او در آن روز خود را حمید عباسی، دادیار زندان گوهردشت معرفی کرد. او به خانوادهها گفت مراقب فرزندانتان باشید که اگر یکبار دیگر دستگیر شوند، اعدامشان میکنیم. شاهد گفت آن روز(در مسیر بازگشت به بند) در اخباری که از بلندگوهای زندان پخش میشد درباره فتوای خمینی شنید که گفته بود سلمان رشدی مرتد باید اعدام شود.
وی پس از رهایی از اعدامها در اسفند ۶۷ به زندان اوین منتقل و پس از سه ماه آزاد شد.
قرار است دادگاه حمید نوری ۹۳ جلسه باشد که تاکنون ۵۸ جلسه آن برگزار شده است. حمید نوری و وکلایش در دو نوبت امکان ارائه دفاعیات را دارند. نوبت اول که قرار بود چهار روز باشد، با موافقت رییس دادگاه و دادستانها به شش روز افزایش یافت که در نوامبر ۲۰۲۱ برگزار شد و این امکان در اختیار حمید نوری قرار داده شد تا به هر شکلی که میخواهد دفاعیاتش را ارائه دهد اما بارها رییس دادگاه و دادستانها به او تذکر دادند تا به مسائل حاشیهای و بیاهمیت نپردازد و به سئوالات پاسخ بدهد.
نوبت دوم دفاعیات حمید نوری قرار است در ماه فوریه ۲۰۲۲ برگزار شود و بر اساس جدول زمانبندی دادگاه سه روز دیگر برای دفاع او در نظر گرفته است.
جلسه بعدی دادگاه حمید نوری، فردا جمعه یکم بهمن ۱۴۰۰ - بیست و یکم ژانویه ۲۰۲۲ با شهادت مهدی اصلانی، زندانی سیاسی جان بدربرده از اعدامهای تابستان 1367 برگزار خواهد شد.
********
دادگاه حمید نوری در استکهلم و حکومت اسلامی ایران و سوریه!
بهرام رحمانی
در حالی که دادگاه حمید نوری(عباسی) در استکهلم در جریان است دو واقعه در ایران و هم در آلمان میتوانند مستقیم و غیرمستقیم با دادگاه حمید نوری ارتباط داشته باشند و یا آن را تحت تاثیر قرار دهند. اظهار نظر ریاکارانه ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره دادگاه نوری و محاکمه حبیب فرجالله چعب ملقب به حبیب اسیود شهروند سوئدی-ایرانی و محکومیت یک رییس پلیس و همچنین پزشک سوریهای در آلمان.
مرکز رسانهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ٢٧دی 1400گزارشی درباره محاکمه حمید نوری در سوئد منتشر کرد. ادعاهایی که حکومت در این گزارش کرده، ادعاهای توخالی، دروغ محض است.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره برگزاری دادگاه حمید نوری در گزارشی آورده است: «در مجموع ۵۷ جلسه دادگاه برگزار شده، غیر از شهادت اعضای منافقین، هنوز هیچ مستندات جدی و قابل توجهی علیه این فرد مطرح نشده است.»
در این گزارش از حمید نوری به عنوان «کارمند ساده قوه قضاییه» نام برده شده که «از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و ۳۰ سال است که شغل آزاد دارد.»
در گزارش رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آمده، حمید نوری «برای حل و فصل اختلافات دخترش به سوئد سفر کرده بود که در فرودگاه ربوده و به زندان انفرادی برده شد.» مرکز رسانهای قوه قضاییه همچنین مینویسد، «حمید نوری از دسترسی آزاد به وکیل بیبهره بوده و در این مدت حتی از داشتن عینک مطالعه نیز محروم بوده و چند نوبت هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرارگرفته است.»
در این گزارش رسمی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه سوئد ادعا میکند، «با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده» آمده است: «این ادعا تماما بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آنها بوده است.» در پایان گزارش هم تأکید شده، «نوری همچنین هیچکدام از اتهامات منسوب به خود را قبول نکرده و تمام آنها را حاصل تبانی منافقین و برخی چهرههای ضدانقلاب ساکن در سوئد میداند.»
نوری در جلسات دفاعیات خود پذیرفته است که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده اما اتهام اعدامهای ۶۷ را «پوشالی، جعلی و غیرمستند» میداند. او اتهام «مشارکت در کشتارهای سال ۶۷» را رد کرده و ادعا میکند که در مرداد و شهریور این سال به دلیل تولد فرزندش مرخصی بوده است. حمید نوری همچنین با انکار وجود گورهای دستهجمعی زندانیان اعدامی گفته است، «گورستان خاوران» وجود خارجی ندارد و آن را «داستان ساختگی کمونیستها» نامیده است.
این در حالی است در جریان جلسات رسیدگی به اتهامات نوری تاکنون چندین زندانی سیاسی سابق هویت او را به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از دستاندرکاران اعدام زندانیان در تابستان ۶۷ را تایید کردهاند. در جلسههای پیشین دادگاه نوری علاوه بر زندانیان سیاسی پیشین، خانوادههای زندانیان سیاسی اعدامی هم به عنوان شاکی و شاهد در دادگاه حاضر شدند.
دادگاه استکهلم او را به «نقض فاحش قوانین بینالمللی» و «قتل عمد» متهم کرده است.
عصر ایران گزارش قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره حمید نوری را منتشر کرده است مینویسد:
«کشور سوئد در حالی بر اساس ادعاهای یکی از جنایتکارترین گروههای تروریستی تاریخ ایران در حال محاکمه یک ایرانی به نام حمید نوری است که در مجموع ۵۷ جلسه دادگاه برگزار شده، غیر از شهادت اعضای منافقین، هنوز هیچ مستندات جدی و قابلتوجهی علیه این فرد مطرح نشده است.
از ابتدای سال جدید میلادی، دادگاهی در استکهلم سوئد دور جدید جلسات خود برای محاکمه یک ایرانی به نام حمید نوری را از سر گرفته است.نوری از آبان ماه سال ۹۸، زمانی که برای حلوفصل اختلاف خانوادگی دخترخواندهاش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد.
او ۲۶ ماه گذشته را در زندان انفرادی به سر برده و در کشور مدعی صلح و حقوق بشر از حقوق بدیهی یک متهم مثل تماس اولیه با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل بیبهره بوده است. وکلای نوری میگویند او در این مدت حتی از داشتن عینک مطالعه نیز محروم بوده و بر اساس گفتههای خودش در جلسات قبلی دادگاه، چند نوبت هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرارگرفته است.
سوئد میگوید با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماما بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آنها بوده است.حمید نوری اما یک کارمند ساده قوه قضاییه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و ۳۰ سال است که شغل آزاد دارد.
در طول ۵۷ جلسه دادگاه در ۵ ماه گذشته منافقین و دادگاه سوئد هنوز هیچ مدرک جدی و محکمهپسندی علیه نوری مطرح نکردهاند، بااینحال روند این دادگاه نمایشی که بر اساس بعضی اخبار تاکنون برای دولت سوئد بیش از ۵۰ میلیون یورو هزینه در پی داشته همچنان ادامه دارد.
حمید نوری در فرصت کوتاهی که دادگاه برای دفاع از خود به او داده، علاوه بر افشاگری در خصوص سوابق جنایتکارانه منافقین در ایران، نسبت به چگونگی ربوده شدن، روند دادرسی و نوع برخوردها در زندان انفرادی سوئد نیز اعتراضات صریحی انجام داده که حقیقت حقوق بشر غربی و نوع برخورد سیاسی آنها با این موضوع انسانی را بهخوبی هویدا میکند.
نوری همچنین هیچکدام از اتهامات منسوب به خود را قبول نکرده و تمام آنها را حاصل تبانی منافقین و برخی چهرههای ضدانقلاب ساکن در سوئد میداند.به نظر میرسد حالا که دور جدید جلسات دادگاه حمید نوری آغازشده، مناسب باشد از اینپس افکار عمومی داخل نیز با وقایع و رخدادهای اتفاق افتاده در این دادگاه و حاشیه آن آشنا و از آن مطلع شوند.»
نخستین جلسه محاکمه حبیب فرجالله چعب ملقب به حبیب اسیود که جمهوری اسلامی وی را از ترکیه ربود، در ایران برگزار شد.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران اسیود را متهم به «طراحی اقدامات تروریستی و جداییطلبانه» کردهاند و میگویند به عنوان رهبر گروه «حرکت النضال» در انجام چند عملیات بمبگذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است.
نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه گفت فعالیتهای این گروه در کشورهای سوئد، هلند و دانمارک طراحی شده و این گروه از «همکاریهای مالی عربستان سعودی» بهرهمند بوده است.
این گروه با نام «جنبش عربی آزادیبخش الاحواز» نیز شناخته میشود و میگوید برای «استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران» مبارزه میکند.
اسیود که شهروند سوئد است، مهرماه ۹۹ در جریان سفری به ترکیه ربوده شد و به ایران انتقال یافت. پلیس ترکیه گفته است که ۱۱ نفر را در رابطه با ربودن وی بازداشت کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه واشینگتنپست و تلویزیون تیآرتی ترکیه، در جریان عملیات ربایش، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توسط یک زن به نام «م.صابرین»، حبیب اسیود را از سوئد به ترکیه کشاند و پس از خوراندن دارو به او، با کمک یک گروه «مشهور قاچاقچی مواد مخدر تحت امر وزارت اطلاعات ایران»، با دستوپای بسته و داخل یک خودرو به استان وان در نزدیکی مرزهای ایران رساند و از آنجا او را به داخل کشور انتقال داد.
وبسایت العربیه نیز در گزارشی نام کامل این زن را «صابرین سعیدی» اعلام کرد و نوشت این زن از چهار سال پیش توانست «در میان فعالان اهوازی ساکن خارج نفود کند.»
در این گزارش از سعیدی به عنوان «پرستو» نام برده شده است. واژه پرستو درباره زنانی به کار میرود که نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، چهرههای سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت و حتی دیپلماتهای خارجی قرار میدهند تا برای آنان پروندهسازی کنند.
نخستین بار، شبکه خبری العربیه روز دهم آبان از ربوده شدن حبیب اسیود خبر داد. بعد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۲۲ آبان با انتشار اطلاعیهای خبر دستگیری او ار تایید کرد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مدعی است «حرکت النضال» حرکت تحت «حمایت مستقیم سرویسهای اطلاعاتی عربستان سعودی و اسرائیل» قرار دارد و حبیب اسیود را «عامل اصلی» حمله مرگبار ۳۱ شهریور ۹۷ در اهواز میداند. در جریان آن حمله که در جریان رژه نیروهای نظامی صورت گرفت، ۲۵ نفر کشته شدند.
اما آیا جمهوری اسلامی ایران در تلاش است از محاکمه حبیب اسیود، به عنوان اهرم فشار در روند محاکمه، یا مجازات احتمالی حمید نوری، در سوئد استفاده کند و مقامهای سوئدی را تحت فشار قرار دهد؟
در حالی که دادگاه حمید نوری در استکهلم ادامه دارد و به پایان نرسیده است دادگاهی در آلمان یک مامور زندانهای حکومت سوریه حکومت سوریه را به 15 سال حبس محکوم کرد.
قاضی آلمانی در شهر کوبلنس که چه بسا خیلیها در سوریه حتی نامش را نشنیدهاند، برای یکی از مقامهای سابق حکومت بشار اسد حکم زندان دراز مدت صادر کرد. این قاضی ریاست یک دادگاه ملی را برعهده دارد که بخشی از قوه قضاییه آلمان و حاکمیت ملی کشور آلمان محسوب میشود.
روز پنجشنبه، ۱۳ ژانویه 2022 -۲۳ دی 1400، دادگاهی در شهر کوبلنتس آلمان یکی دیگر از مقامهای حکومت سوریه را به زندان محکوم کرد. انور رسلان که از ماموران زندان بدنام «الخطیب» در دمشق بود، به دلیل اقداماتش در آن زندان به حبس ابد محکوم شد. او دستکم ۱۵ سال باید در زندان به سر ببرد تا بتواند درخواست عفو کند.
سرهنگ پیشین ارتش سوریه «انور رسلان» که محاکمه او سال گذشته در برابر دادگاه عالی ایالتی کوبلنس در آلمان آغاز شده بود، روز پنجشنبه ۱۳ ژانویه 202- ۲۳ دی 1400، بدون آنکه سخنی بگوید و واکنشی نشان دهد، به حکم دادگاه گوش داد. او در سراسر مدت محاکمه نیز سکوت کرده و تنها در بیانیهای که توسط وکلای مدافع وی قرائت شده بود، دست داشتن خود را در سرکوب و شکنجه شهروندان انکار کرده بود. در مدت محاکمه ۸۰ تن از شهروندان سوری مقیم آلمان برای شهادت در دادگاه دعوت شده بودند و یا بهعنوان «شاکی جانبی» در محاکمه علیه انور رسلان شرکت کردند. سرهنگ سابق سوری به عنوان رییس بازجویان به جنایت علیه بشریت، در ۲٧ مورد قتل و تجاوز جنسی و جرائم دیگر از جمله شکنجههای غیرانسانی مقصر شناخته شد.
دادگاه محرز دانست که این افسر سوری ۵۸ ساله در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ در یکی از زندانهای دمشق در جایگاه رییس بازجویان مسئولیت شکنجه دستکم ۴ هزار تن را به عهده داشته است. بر اساس حکم دادگاه عالی ایالتی کوبلنس او علاوه بر موارد متعدد قتل، در ۲۵ مورد عامل مجروح ساختن شدید زندانیان بوده و در دو مورد اقدام به تجاوز، آزار جنسی، سلب آزادی و گروگانگیری کرده است.
محاکمه «انور رسلان» در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ آغاز شد. استماع شهادتها و کیفرخواست و دفاعیات وکیل متهم در مجموع ۱۰۸ روز ادامه یافت. به این ترتیب، رسیدگی به پرونده او یکی از طولانیترین محاکمههای آلمان بود که توجه افکار عمومی را از آغاز تا پایان به خود جلب کرد.
اشپیگل آنلاین در باره این محاکمه نوشته است: «این نخستین مورد است که یک بازیگر جنگ داخلی سوریه باید پاسخگوی رفتار خود در خارج از این کشور باشد.» این نخستین بار است که یک مسئول بلند پایه حکومت بشار اسد به اتهام سرکوب و قتل محکوم میشود. در فوریه سال گذشته یک مامور دون پایه سوری نیز در دادگاه محاکمه و به زندان محکوم شده، اما جرم او کمک به جنایت علیه بشر بوده است، در حالی که دامنه جرائم انور رسلان بسیار گستردهتر و مجازات او سنگینتر است.
به نوشته رسانههای آلمانی با توجه به جرائم سنگین سرهنگ سوری، احتمال این که او پس از تحمل ۱۵ سال زندان آزاد شود بسیار کم است. بر اساس قوانین آلمان، یک محکوم به زندان ابد میتواند پس از ۱۵ سال در صورتی که در زندان رفتار خوبی داشته باشد درخواست بخشش کند.
با وجود اتهامات سنگین انور رسلان، وکیل مدافع برای او درخواست آزادی کرده بود. با این که هشتاد شاهد عینی ظرف ۱۰۸ جلسه دادرسی علیه رسلان شهادت دادند، او در تمام مدت، بر این ادعا که کاملا بیگناه بوده پافشاری میکرد. اسلان حتی مدعی شد که برخلاف آنچه شاهدان میگویند، نسبت به اپوزیسیون حکومت سوریه تمایل داشته است.
رسلان به عنوان دلیل نزدیکی خود به مخالفان بشار اسد ادعا کرد که پس از فرار از سوریه به آنها کمک میکرد و در سال ۲۰۱۴ در کنفرانس ژنو برای سوریه شرکت کرده است. این مجرم اما برای ادعاهای خود شاهدی معرفی نکرده بود.
انور رسلان و ایاد الغریب متهم دیگر این پرونده پس از آن که از سوریه به آلمان گریختند، در سال ۲۰۱۹ از سوی قربانیان سوری شکنجه شده شناسایی و به پلیس معرفی و دستگیر شدند.
ایاد الغریب متهم ۴۵ ساله دیگر پرونده در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ از سوی دادگاه عالی ایالتی کوبلنس به چهار سال و نیم زندان محکوم شد. جرم او کمک به جنایت علیه بشر اعلام شد.
ایاد الغریب درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه عالی ایالتی کرده، اما تاکنون به این درخواست رسیدگی نشده و او در زندان به سر میبرد.
بر اساس حکم دادگاه ایالتی کوبلنس، الغریب در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ دستکم ۳۰ نفر از تظاهرکنندگان سوری را بازداشت و برای شکنجه تسلیم انور رسلان کرده بود.
دادگاه حمید نوری شباهتهای مهمی به دادگاه انور رسلان دارد و در هر دو دادگاه، روند رسیدگی و استدلالهای قضایی مطرح شده در دادگاه دیگری به محل استنادهایی برای بررسی صلاحیت قضایی تبدیل شده است.
نوری حدود ۱۰ ماه بعد از دستگیری انور رسلان در سوئد دستگیر شد. او نیز همانند رسلان، مامور زندان بوده و متهم است که در آن زندان و حوزه مسئولیت مستقیمش، جنایات بزرگی رخ دادهاند. در پرونده او نیز، نه شهروندان سوئدی آسیب دیدهاند و نه قوانین این کشور در خاک این کشور زیرپا گذاشته شدهاند.
همچنین دادستانی آلمان از بازداشت پزشک سوری خبر داده که به «جنایت علیه بشریت» متهم است. این پزشک با نام «علا. م» معرفی شده و متهم به حداقل شکنجه منجر به مرگ یک معترض سوری در زندانهای بشار اسد شده است.
دادگاهی در آلمان، چهارشنبه 19 ژانویه 2022، از آغاز تشکیل جلسه محاکمه یک پزشک سوری مظنون به ارتکاب «جنایات علیه بشریت» از جمله «شکنجه زندانیان در بیمارستانهای نظامی» حکومت اسد، خبر داد.
این دومین دادگاه رسمی در آلمان است که در آن شکنجهگران وابسته به رژیم اسد به اتهام «شکنجه» و «قتل مخالفان سوری در سوریه» محاکمه میشوند.
آغاز محاکمه این پزشک 36 ساله در دادگاه عالی منطقهای «فرانکفورت آم ماین» پس از آن صورت میگیرد که هفته گذشته دادگاه آلمان حکم حبس ابد علیه یک افسر سابق اطلاعاتی رژیم سوریه به اتهام جنایت علیه بشریت، صادر کرد.
این متهم که بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی در آلمان تنها با نام «علا- م» معرفی شده، با اتهاماتی از قبیل «شکنجه مخالفان بشار اسد» مواجه است. گفته شده که متهم در سالهای 2011 و 2012 زمانی که بهعنوان پزشک در زندان نظامی و بیمارستانهای حمص و دمشق رژیم فعالیت میکرد، اقدام به شکنجه مخالفان کرده است.
«علاء - م»، در سال 2015 به آلمان رسید و بهعنوان پزشک مشغول بهکار شد او در ژوئن 2020 شناسایی و بازداشت شد. این متهم از سال 2020 تاکنون در بازداشت به سر میبرد.
دادستانها «علا- م» را به ارتکاب «18 مورد شکنجه» و کشتن یکی از زندانیان متهم کردهاند. او در یک مورد به انجام عمل جراحی شکستگی استخوان یکی از مخالفان بدون بیهوشی متهم است.
او همچنین متهم است که در دو مورد سعی در سلب توانایی باروری از زندانیان داشته است.
او همچنین به سایر روشهای شکنجه که به گفته دادستانی علیه غیرنظامیان بازداشت شده استفاده میشود مانند پاشیدن الکل به اندام تناسلی یک نوجوان در بیمارستان نظامی حمص و آتش زدن آنها با فندک، نیز متهم است.
آنتونیا کلاین، مشاور حقوقی در مرکز اروپایی حقوق بشر، که از تعقیب قضایی در این پرونده حمایت میکند، گفت، «خشونت جنسی بهعنوان جنایت علیه بشریت» نقش مهمی در محاکمه خواهد داشت.
کلاین گفت: «این محاکمه همچنین نشان میدهد که جنایات حکومت اسد در سوریه چهقدر متنوع و در چه مقیاسی به وقوع پیوسته است.»
در همین حال، انور البنی، وکیل سوری، که ریاست یک گروه حقوق بشر مستقر در برلین را بر عهده دارد، گفت که این محاکمه شواهد بیشتری از شکنجه رژیم اسد برای سرکوب قیام مردم را ارائه میدهد.
او افزود: «امیدواریم که او به حبس ابد محکوم شود و انتظار داریم دادگاه تا پایان سال جاری حکم را صادر کند.»
دادستانی فدرال آلمان روز دوشنبه ۲ تیر ماه اعلام کرد این فرد یکی از معترضان را که بیماری تشنج داشته با لوله پلاستیکی و لگد کتک زده و روز بعد از آن نیز به همراه پزشک دیگری معترض یاد شده را به شدت کتک زدهاند و نهایتا وی جان باخته است.
به نوشته روزنامه گاردین، در پرونده مرگ معترض یاد شده، علت مرگ «نامعلوم» گزارش شده است.
بدین ترتیب «علا. م» حداقل در یک مورد متهم به شکنجه منجر به مرگ یک معترض و جنایت علیه بشریت شده و هنوز معلوم نیست آیا افراد دیگری را نیز شکنجه کرده است یا نه.
این پزشک در نیمه سال ۲۰۱۵ به آلمان نقل مکان کرده و به عنوان پزشک مشغول به کار شده است.
آلمان قبلا نیز یک نیروی امنیتی دولت بشار اسد را به اتهامات مشابهی بازداشت کرده بود. ایاد الغریب، متهم به همدستی در جنایت علیه بشریت از طریق کمک به دستگیری معترضان و تحویل آنها به بازداشتگاه الخطیب در پاییز ۲۰۱۱ است.
دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید حداقل ۱۰۰ هزار نفر تنها تحت شکنجه ماموران بشار اسد جان باختهاند.
جمهوری اسلامی و روسیه از متحدان اصلی حکومت بشار اسد به شمار میروند. ایران حضور نظامیان خود در سوریه را «مستشاری» عنوان میکند، اما شواهد زیادی حاکی از آن است که نیروی قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران، از آغاز حرکتهای اعتراضی در کنار نیروهای حکومتی قرار گرفته و در سرکوب خونین معترضان به آنها یاری رسانده است.
شایان ذکر است که در ده سال جنگ داخلی سوریه، انواع و اقسام نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز در کنار ارتش و نیروهای سرکوبگر سوریه علیه مخالفین این کشور میجنگند. جمهوری اسلامی، همچنین هر سال میلیاردها دلار کمک مالی به حکومت بشار اسد میکند. تاکنون در اثر این جنگ خانمانسوز، بیش از نیم میلیون انسان جان خود را از دست دادهاند و بیش از نیمی از جمعیت 23 میلون نفری این کشور در داخل و خارج آواره شدهاند. به همین دلیل، طبق کنوانسیونهای بینالمللی هر دو حکومت، یعنی حکومت سوریه و جمهوری اسلامی ایران مرتکب بزرگترین جنایت جنگی تاریخی علیه بشر شدهاند!
نوری در خاک سوئد دستگیر شد و در یکی از دادگاههای ملی این کشور، بر اساس روند قضایی که سوئد به شکل یک طرفه وضع کرده و در محدوده حاکمیت ملی خود به آن پایبند است، محاکمه حمید نوری آغاز شد. در این دادگاه از دیوان بینالمللی و دادگاه بینالمللی و سازمان ملل و باقی اجزای حکمرانی جهانی خبری نیست.
هم چنین پرونده مقامهای حکومت سوریه که کمی زودتر در آلمان به جریان افتاد، این دادگاه نیز به یک اصل قدیمی حقوق بینالملل متکی است؛ اصلی به نام «صلاحیت قضایی جهانی» که با وجود سابقه طولانی، از جمله اصول جنجالی قوانین بینالمللی است.
مقامهای جمهوری اسلامی، پیش از این نیز در کشورهای دیگر جهان با اتهامات تروریستی محاکمه و محکومیت قضایی روبهرو شدهاند. از آن جمله دادگاه ترور میکونوس در آلمان یا بمبگذاری مرکز یهودیان آمیا در آرژانتین. در هر دوی این دادگاهها، عالیترین مقامهای جمهوری اسلامی به دست داشتن در ترور و بمبگذاری متهم شدند.
اما در همه موارد مشابه قبلی، محل وقوع «جرم» کشوری بود که دادگاه در آن برگزار میشد. در مورد حمید نوری محل وقوع جرم، ایران است. جایی که مقامهایش بهطور مرتب به نقض حقوق بشر، کشتار معترضان بیسلاح و اعدام زندانیان سیاسی بعد از برپایی دادگاههای نمایشی متهم میشوند.
در واقع «صلاحیت قضایی جهانی» یک استدلال حقوقی است که در مفاهیم عصر روشنگری ریشه دارد و جنایت علیه انسانها را فارغ از مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی، قابل پیگرد قانونی میداند. با اتکا به این اصل پروندههای بیشماری گشوده شده و برخی نیز شهرت تاریخی قابل توجهی دارند.
این اصل حقوقی، در هفت دهه اخیر روزبهروز بیشتر در قالب قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی، از عرفی نانوشته به قواعدی قابل بررسی تبدیل شده است. پدیدههایی مانند دیوان بینالمللی کیفری در لاهه که در سال ۲۰۰۲ کارش را آغاز کرد یا کنوانسیون منع شکنجه که همه حکومتهای جهان را موظف میکند از شکنجه و مجازاتهای بیرحمانه خودداری کنند، از جمله نتایج مهم همین اصل حقوقی هستند.
در سال ۱۹۹۸ زمانی که برای نخستین بار آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی در بریتانیا دستگیر شد نیز «صلاحیت قضایی جهانی» برای پرونده او بهعنوان استدلال قانونی مطرح شد. این نخستین بار در تاریخ بود که رهبر سابق یک کشور با استناد به این اصل قضایی و با حکم یک دادگاه ملی دستگیر میشد.
وقتی محاکمه پینوشه در بریتانیا به جایی نرسید، در اسپانیا پرونده مشابهی علیه او گشوده شد و این کشور از بریتانیا خواست تا پینوشه را به مادرید مسترد کند. بریتانیا با این درخواست موافقت نکرد. سال ۲۰۰۰ پینوشه به شیلی بازگشت و فرمانده نیروهای مسلح شیلی که خود در کودتای پینوشه دست داشت، از او همانند یک قهرمان در فرودگاه استقبال کرد.
بیگمان، نتایج این نوع محاکمات، پیام صریح و معنا داری برای دادگاه حمید نوری در سوئد دارد. جدا از این که حمید نوری چند سال حبس خواهد گرفت از این به بعد، مقامهای حکومتهایی مانند حکومت اسلامی ایران که به دست داشتن در اعدام زندانیان بیگناه و بیدفاع، ترور مخالفان و کشتار معترضان غیرمسلح در خیابانها متهم هستند، بیش از پیش باید نگران سفرهای خارجیشان باشند.
نوری از آبان ماه سال ۹۸، زمانی که برای حلوفصل اختلاف خانوادگی دخترخواندهاش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد.
او ۲۶ ماه گذشته را در زندان انفرادی به سر برده و در طول این مدت ۵۷ جلسه دادگاه برگزار شده است.
این در حالیست که به گفته شاکیان و شاهدان و خاطرات منتشر شده زندانیان سیاسی سابق، نوری از نزدیکان ابراهیم رئیسی و یکی از همکاران هیات اعدام در زندانهای اوین و گوهردشت(زندان رجاییشهر) کرج بوده است. او متهم به همکاری در آزار، شکنجه، و اعدام زندانیان سیاسی در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در اوین و گوهردشت نقش مستقیم و فعال داشته است.
چهارشنبه بیست و نهم دی 1400 - نوزدهم ژانویه 2022