در سال‌های اخیر، سازمان همکاری شانگهای به قطب جذابی برای کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است و چندین کشور در منطقه درب این گروه را می‌کوبند. موفقیت‌های آن گواه بازتعریف موازنه‌های جهانی و نفوذ فزاینده چین و روسیه در منطقه‌ای است که شکارگاه خصوصی ایالات‌متحده محسوب می‌شد؛اما این گروه بسیار ناهمگن باقی مانده است تا موجب نگرانی واشنگتن شود. سازمان همکاری شانگهای (SCO) که در سال ۲۰۰۱ برای جانشینی «گروه شانگهای» ایجاد شده در سال ۱۹۹۶، تأسیس شد،
این سازمان یک سازمان بین دولتی اوراسیا با گرایش سیاسی، اقتصادی و امنیتی است که در اصل با حمایت چین و روسیه همراه با قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در آسیای مرکزی شکل گرفته است. این سازمان با ادعای اینکه بخشی از آن چیزی است که تحت عنوان «روح شانگهای» شناخته می‌شود، بر ایجاد اعتماد متقابل، حسن همجواری بین اعضای خود و عدم‌مداخله در امور داخلی آن‌ها تاکید دارد.
در روزهای اولیه، سازمان همکاری شانگهای بیشتر بر موضوعات مرتبط با امنیت، مانند مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی، افراط‌گرایی مذهبی و قاچاق مواد مخدر متمرکز بود. از آن زمان، به‌تدریج گسترش یافته و قدرت‌های بزرگ آسیایی مانند هند و پاکستان را در بر گرفته و اهمیت آن بیشتر شده و سرانجام به سکوئی کلیدی برای همکاری در آسیا تبدیل شد. این سازمان اکنون بزرگ‌ترین سازمان منطقه‌ای در اوراسیا است که حدود ۴۰ درصد از جمعیت کره زمین و یک‌سوم تولید اقتصادی جهان را شامل می‌شود. این سازمان در مدت کوتاهی نفوذ منطقه‌ای خود را گسترش داده است، زیرا کشورهای زیادی در خاورمیانه تمایل خود را برای پیوستن به آن با سطوح مختلف تعهد، پنهان نمی کنند.
ادغام تهران
ایران پس از الحاق به‌عنوان عضو ناظر در سال ۲۰۰۵، یادداشت تفاهمی را در سال ۲۰۲۲ برای عضویت دائمی امضا کرد و انتظار می‌رود تا پایان تابستان سال ۲۰۲۳ به موقعیت عضویت کامل دست یابد. این‌یک پیروزی با ارزش برای جمهوری اسلامی است. کشورهای عربی نیز از این روند پیروی کرده‌اند. در سپتامبر ۲۰۲۲، در اجلاس سالانه سازمان همکاری شانگهای در سمرقند، قطر و مصر برای اولین بار به‌عنوان «شریک در حال گفتگو» مورد استقبال قرار گرفتند، موقعیتی که از آن زمان در منطقه فقط ترکیه، تنها عضو ناتوی مرتبط با این گروه، از آن برخوردار بود. در ماه‌های بعد نیز همین جایگاه به بحرین، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی اعطا شد. این زنجیره تقاضاهای عضویت، نشانه تحکیم روابط بین خاورمیانه و جهان آسیا (به‌ویژه چین) و به‌طور گسترده‌تر، دگرکونی توازن تجارت جهانی به سمت شرق است. کشورهای خاور نزدیک زمانی به سازمان همکاری شانگهای پیوستند که این سازمان به تدریج جهت گیری امنیتی خود را به نفع یک گرایش بیشتر اقتصادی و انرژی از دست داد؛بنابراین، تازه‌واردان امیدوارند روابط تجاری نزدیک‌تری با دیگر اعضا برقرار کرده و به بازارهای جدید و پروژه‌های زیرساختی دسترسی پیدا کنند.
سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری فریبنده‌ای را ارائه می‌دهد (به‌ویژه برای کشورهای دارای سرمایه خلیج فارس) و مشارکت در اجرای پروژه‌های جاه‌طلبانه اتصال متقابل زیرساخت‌ها (مانند جاده، راه‌آهن، خطوط لوله نفت و مخابرات) را که کشورهای عربی تاکنون از آن کنار گذاشته شده بودند، امکان‌پذیر می‌سازد. فناوری، هوش مصنوعی (AI)، بنادر دریایی، برق، کشاورزی و انرژی سبز نیز حوزه‌های مهمی برای سرمایه‌گذاری مشترک در نظر گرفته می‌شوند.
تعادل ژئوپلیتیکی
پیوستن کشورهای خاورمیانه به سازمان همکاری شانگهای همچنین نشانه تمایل آن‌ها برای ایجاد توازن و تنوع بخشیدن به فعالیت‌های امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیکشان و دستیابی به آزادی عمل سیاسی بیشتر در روابط خارجی است. از بسیاری جهات، سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان یک مدل حکمرانی جهانی جایگزین برای دیگر مدل‌های غرب محور است، مانند ناتو، اتحادیه اروپا (EU) و گفتگوی چهارجانبه امنیتی (Quadrilateral Security Dialogue، QUAD) که شامل ایالات‌متحده، ژاپن، هند و استرالیا می‌شود. به‌مثابه یک مجمع اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای بستری محکم را برای تقویت همکاری جنوب-جنوب خارج از نظارت ایالات‌متحده و قدرت‌های اروپایی فراهم می‌کند. این گواه بر این واقعیت است که کشورهای آسیایی مانند چین، روسیه و هند با حمایت کشورهای همسایه‌شان نقش فزاینده‌ای را در رهبری گروه‌های اقتصادی و دیپلماتیک خویش بر عهده می‌گیرند.
از منظر تهران، عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای – که جمهوری اسلامی آن را باشگاه قدرت‌های غیرغربی می‌داند – رویدادی مهم است که می‌تواند فرصت‌های اقتصادی، تجاری و استراتژیک بیشتری را برای آن به ارمغان بیاورد و موقعیت ژئوپلیتیکی‌اش را در آسیا تقویت کند. دولت ابراهیم رئیسی، در چارچوب چشم‌انداز «نگاه به شرق»(look East)، توسعه روابط با همسایگان آسیایی را یک اولویت در سیاست خارجی خود اعلام کرده است. حضور بر سر یک میز با قدرت‌های اقتصادی جهانی مانند چین، هند و روسیه، نور امیدی برای کشوری است که در اثر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و فشارهای فزاینده اجتماعی-اقتصادی داخلی در هم شکسته شده است. تنها در سال ۲۰۲۱، تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از مرز ۳۷ میلیارد دلار (۳۳.۸۸ میلیارد یورو) گذشت (۱) که معادل تقریباً یک‌سوم تجارت خارجی آن است. همزمان، تهران در حال بررسی راه‌هایی برای تحقق چشم‌انداز بلندمدت خود برای تبدیل شدن به قطب ارتباطات اوراسیا از راه زیرساخت‌های تازه مانند راه گذر (کریدور) بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) برای اتصال هند و روسیه از راه ایران است.
فضای محدود ایران برای مانور
اما عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای محدودیت‌هایی دارد. نخست ، روابط اقتصادی آن با اعضای سازمان بیشتر از طریق کانال‌های مالی دوجانبه، خارج از سازمان همکاری شانگهای گسترش یافته است. اگرچه پکن مدت‌هاست که برای دستیابی به نفت ایران، تحریم‌ها را دور زده، اما منافع اقتصادی این تجارت برای جمهوری اسلامی قابل بحث است، به‌ویژه از آن‌رو که تهران برای رقابت با سایر صادرکنندگان خلیج فارس، مجبور به فروش نفت با تخفیف است. دوم ، نبود شبکه‌های ریلی، جاده‌ای و بندری مدرن و مشکلات تأمین مالی بازسازی گسترده زیرساخت‌ها، ایران را به یک مسیر ترانزیتی نامناسب برای پروژه‌های زیرساختی بلندمدت تبدیل می‌کند. سرانجام، انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد انتظار چین و هند - که برای تهران ضروری است - در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی کنونی بعید به نظر می‌رسد، زیرا هیچ‌یک از این کشورها نمی‌خواهند انگیزه تحریک واشنگتن شوند. بااین‌وجود، اعتبار سیاسی عضویت در سازمان همکاری شانگهای برای تهران بسیار زیاد است، زیرا یکی از اهداف سیاست خارجی دولت رئیسی کاهش انزوای بین‌المللی این کشور است.
در سمت عربی خلیج فارس، جذابیت سازمان همکاری شانگهای بیشتر به دلیل رشد اقتصادی چین است. طی دهه گذشته، این کشور به بزرگ‌ترین شریک تجاری منطقه خلیج فارس تبدیل شده است. از همان سال قبل، علی رغم ضربه سنگین ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، چین جایگزین اتحادیه اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری شورای همکاری خلیج فارس شده بود. در سال ۲۰۲۱، تجارت دوجانبه میان پکن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) بالغ بر ۲۳۰ میلیارد دلار (۲۱۰.۶۲ میلیارد یورو) بود (۲) که حدود دو سوم حجم تجارت بین چین و دیگر کشورهای عربی و چهار برابر حجم تجارت بین شورای همکاری خلیج فارس و ایالات‌متحده است. امروزه، یک‌سوم نفت وارداتی چین و یک چهارم گاز طبیعی و پتروشیمی آن از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و بیشتر آن از عربستان سعودی تأمین می‌شود. پکن همچنین موفق شده است استفاده از ارز خود توسط کشورهای عربی خلیج فارس برای برخی معاملات را گسترش دهد و قطر اولین کشوری است که یک مرکز تسویه حساب رنمینبی (یوآن) برای خرید انرژی به ارزهای چینی را راه اندازی کرده است (۳).
میانجیگری‌های پکن
منافع چین در خلیج فارس طیف گسترده‌تری از فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد که باعث می‌شود پکن این منطقه را از نظر استراتژیک مهم بداند. همچنین چین از طریق ابتکار کمربند و جاده (BRI) یا «جاده ابریشم جدید» سرمایه‌گذار پیشرو در خلیج فارس است. این طرح به چین امکان داده است تا سبد سرمایه‌گذاری‌های خود را در جهان عرب که در حال حاضر تنها در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ۱۴۰ میلیارد دلار (۱۲۸.۱۲ میلیارد یورو) می‌رسد (۴) و شامل بخش‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های حمل و نقل، مجتمع‌های صنعتی، هوش مصنوعی، فناوری‌های نوظهور و انرژی‌های تجدید پذیر می‌شود راافزایش دهد. عربستان سعودی در این سرمایه‌گذاری‌ها ذینفع است، امری که نشانه هم‌افزایی رو به رشد بین ابتکار کمربند و جاده (BRI) چین و دیگر ابتکارات بلندمدت مانند «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان است. به همین ترتیب، به لطف مشارکت با سازمان همکاری شانگهای، پادشاهی‌های خلیج فارس احتمالاً به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی در مناطق دیگر، از جمهوری‌های آسیای مرکزی، دسترسی خواهند داشت.
فراتر از بُعد اقتصادی، تصمیم کشورهای خلیج فارس برای پیوستن به چندجانبه‌گرایی شرقی همچنین پیامد تغییر چشم‌انداز ژئوپلیتیک جهانی است و قدرت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای مانند چین نقش محوری فزاینده‌ای در این بازبینی سیاست خارجی کشورهای خلیج فارس ایفا می‌کنند. در ماه‌های اخیر، چین با موفقیت همکاری‌های اقتصادی متنوع و تعامل سیاسی را برای ارتقای مؤثر منافع استراتژیک خود در خلیج فارس ترکیب کرده و چندین تلاش برای کاهش تنش بین دو طرف تنگه هرمز داشته است.
بارزترین نمونه‌ها در این راستا سفر تاریخی شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عربستان سعودی در دسامبر ۲۰۲۲ و میانجیگری پکن برای تسهیل نزدیکی عربستان و ایران و احیای روابط دیپلماتیک آن‌ها در مارس ۲۰۲۳ بود. ابتکارات مشابه که نشان دهنده مسئولیت بی‌سابقه چین در قبال ثبات منطقه است، نشان می‌دهد که چگونه قدرت اقتصادی رو به رشد پکن این کشور را قادر به ایفای نقش سیاسی و دیپلماتیک بیشتری کرده است.
تنش با آمریکا
ورود تدریجی چین به منطقه در شرایطی صورت می‌گیرد که روابط بین ایالات‌متحده و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که مدت‌ها با واشنگتن همسو بودند، تیره شده است. از جمله دلایل این امر می‌توان به کاهش ضمانت‌های امنیتی آمریکا و تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت به منظور بالا نگه داشتن قیمت آن و یا جنگ روسیه در اوکراین اشاره کرد.
ورود کشورهای خاورمیانه به یک گروه چندجانبه به رهبری قدرت‌های متخاصم یا غیرهمسو با واشنگتن، در درجه اول با تلاش آن‌ها برای ایجاد تعادل استراتژیک بین قدرت‌های بزرگ مرتبط است. سیاستی که برای قدرت‌های کوچک و متوسط در نظم جهانی چند قطبی ضروری است. بااین‌حال، نباید تأثیر این امر را بیش‌ازحد ارزیابی کرد. باوجود مشکلات اخیر در برخی روابط دوجانبه، ایالات‌متحده همچنان تأمین کننده اصلی امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
از سوی دیگر، چندین چالش، محدود کننده پتانسیل سیاسی سازمان همکاری شانگهای است. علیرغم چندین دهه توسعه، سطح نهادینه شدن سازمان همکاری شانگهای هنوز پایین است و مقررات آن به‌طور کلی نرم و انعطاف پذیر در نظر گرفته می‌شوند. در مقایسه با سایر سازمان‌های امنیتی منطقه‌ای مانند ناتو، سازمان همکاری شانگهای یک بلوک سیاسی است که اعضای آن روابط کمابیش سست و سطح پایینی از ادغام نظامی دارند. علاوه بر این، همین عدم سختی روابط است که «شریک گفت‌وگو» ی سازمان همکاری شانگهای بودن را برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه جذاب می‌کند، زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون تعهدات بیش‌ازحد سخت گیرانه با این سازمان ارتباط داشته باشند. در عین حال، توازن پیچیده قوا در میان اعضای آن، منافع متفاوت (به‌ویژه بین چین و روسیه) و بی‌اعتمادی عمیق (مثلاً بین هند، پاکستان و چین) به دشواری‌هایی اضافه می‌شود که دستیابی به اجماع در درون این سازمان را به‌ویژه از زمان حمله روسیه به اوکراین سخت می‌کند.
با افزایش تعداد اعضای سازمان همکاری شانگهای، این خطر وجود خواهد داشت که اعضای جدید مسائل و رقابت‌های دوجانبه حل نشده خود را برای سازمان به ارمغان بیاورند. سرانجام، سازمان همکاری شانگهای چارچوبی است که در آن اعضا و شرکا می‌توانند روابط دوجانبه و سیستم‌های گفت‌وگوی خود را گسترش داده و به رقبای دیرینه منطقه‌ای مانند کشورهای عربی خلیج فارس و ایران، جائی برای گفت‌وگوی عمیق‌تر ارائه دهند. بااین‌حال، این گروه آنقدر تقسیم شده است که هنوز واشنگتن را نگران نمی‌کند.
۱- Vali Golmohammadi, « Iran’s SCO Accession : A timely yet insufficient gambit », ORF, 19 septembre 2022.
۲- Degang Sun & Fanxi He, « GCC Countries’ Future Relationship With the Shanghai Cooperation Organisation : Motivation and Prospect », Taylor & Francis Online, 13 avril 2023.
۳- « Renminbi Clearing Centre in Qatar to Strengthen Commercial & Economic Ties between China and the MENA region », Qatar Central Bank, 15 avril 2015.
۴- Ishtiaq Ahmad, « The Shanghai Cooperation Organization Gains Traction in the Arab World », The Friday Time, 10 septembre 2022.
FRANCESCO SALESIO SCHIAVI
محقق در Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Centre MENA, Milan.
ترجمه‌ها: français عربي english فارسى
FRANCESCO SALESIO SCHIAVI > 24 ژوئن 2023
Organisation de coopération de Shanghaï (OCS) خاورمیانه چین تجارت بین المللی Conseil de coopération du Golfe (CCG) ایالات متحده ایران روابط دو جانبه روسیه
ترجمه از فرانسه شروین احمدی؛ ویراستار: رها عسکری‌زاده