فرمانده به سربازش گفت: چرا فرمان ِ شلیک دادم شلیک نکردی. سرباز گفت: به هزار و یک دلیل. چندین دلیل شمرد و در آخر گفت: درضمن فشنگ هم نداشتم. فرمانده گفت: می خواستی اول همین را بگویی. مشکل ِ اصلی ِ نافرمانی ِ تو همین است. این حکایت ِ رهبر و فرمانده ِ رژیم است. رفته است روی منبر و یکی یکی مشکلات ِ مبتلا به ِ جامعه را از دید ِ خودش و نه از دید ِ آنان که مشکلات و علت و عامل ِ مشکلات را می دانند و می شناسند، همه ی آنچه را به مصلحت ِ خود و رژیم اش است بر می شمارد جزآن را که علت وعامل ِ اصلی ِ تمام ِ مشکلات ِ این جامعه است، و مقدم بر همه اقتصاد را عمده می کند.
اما، مساله این است که چه کسی در ایران هست که نداند اقتصاد دراین جا یک مساله و مشکل ِ سیاسی است و عامل ِ اصلی ِ این مشکل ِ سیاسی نیز شخص ِ رهبر ِ غیر ِ منتخب ِ بی منازع ِمادام عمر یعنی خود ِایشان است. به این معنا که مشکل ِ اقتصادی در ایران ِ تحت ِ حاکمییت او و نیروهای مسلح اش، پیش از آن که از خود ِ اقتصاد ناشی شده باشد،مشکلی سیاسی است. چرا سیاسی؟ به این دلیل که وقتی فقط یک نفر آنهم کسی که از علم ِ اقتصاد کم ترین شناختی ندارد تصمیم بگیرد و از بالا فرمان صادر کند و مجریان همه گوش به فرمان او باشند و اراده ای از خود ِ فردی و جمعی و اجتماعی نداشته باشند نتیجه جز همین که هست نخواهد بود. شرایط ِ بد و بدتر از بد ِ اقتصادی در ایران ِ تحت ِ حاکمییت ِ این فرد و حاکم ِ بلامنازع تابعی است از شرایط ِ سیاسی ِ ناسازگارانه و تهاجمی ِ رژیم ِ ضد ِ نظام ِ دوران ستیز ِ خود ِ این فرد و محصول ِ این ناسازگاری و دوران ستیزی ِ واپسگرایانه، تک افتاده گی ِ رژیم از کلییت ِ نظام مند ِ سرمایه داری ِ جهانی و تحریم هایی است که دولت های سرمایه داری علیه ِ آن وضع کرده و مدام افزایش پیدا می کنند. ناسازگاری و تهاجمی که عمدتن ایدئولوژیک- مذهبی از جانب ِ این رژیم اند. از این رو، گشایش ِ اقتصادی نیز مشروط است به حذف ِ این ناسازگاری و عامل ِ اصلی ِ آن که رژیم ِ ولایتی- خلافتی ِ حاکم، و یعنی حذف و سرنگونی حاکم ِ بلامنازع و بازوها و ساز و کارها و کرد وکارهای نظامی پاده گانی ِ نگهدارنده ی آن است. تازه، این سویه ی خارجی ِ قضیه است و سویه ی داخلی و درونمرزی یعنی جامعه ی تحت ِ حکومت ِاین فرد، بسیار مهم تر و تعیین کننده تر از سویه ی خارجی است. چرا که مناسبات ِ جهانی با برونمرزی ها بازتاب ِ مناسبات و عملکردهای رژیم در خود ِ این جامعه است.
در کشوری که نه آزادی ِ بیان هست، نه آزادی ِ انتخاب و انتخابات ِ آزاد و نه مطبوعات ِ آزاد و در نتیجه نه انتقاد ِ آزادانه و بدون ِ مجازات و همان یک نفر ِ همه کاره تمام ِ این آزادی ها را از جامعه سلب و به خود و دور و بری های اش اختصاص داده باشد معلوم است که نه تنها مشکل ِ اقتصادی بلکه دیگر مشکلات ِگریبانگیر ِ جامعه نیز حل نشده و نخواهد شد. اختلاس های میلیاردی و رانت های درون حاکمییتی مشکلات ِ صرفن اقتصادی نیستند بلکه صرفن سیاسی اند و عامل و حافظ ِ این اختلاس ها ورانت خواری ها هم کسی جز خود ِرهبر ِ فعال مایشاء ِ همه کاره نیست. رهبری که جامعه را تبدیل به یک پاده گان ِ نظامی با یک فرمانده ی کل نموده با یک اقلییت ِ نیم درصدی ِ مرفه، و اکثرییت ِ نود و نه و نیم در صدی ِ در خط ِ فقر یا بدتر ازآن زیر ِ خط ِ فقر. تمام ِ خیزش های تا کنونی ِ شهروندان نیز در اعتراض به این شرایط و بالاخص به استبدادی است که جز حرف و عمل ِ زور منطقی نمی شناسد و تاکنون تسلیم ِ هیچ منطق ِ اعتراضی و اعتراض ِ منطقی نشده است. خیزش ِ در جریان ِ کنونی نیز ادامه ی خیزش های پایان ناپذیری است که تا به هدف ِ اصلی و تاریخی اش یعنی دموکراسی و آزادی های فوری و بی قید و شرط ِ سیاسی است نرسد ، همچنان و مرحله به مرحله پر زورتر و آگاهانه تر وهدف مندانه تر از پیش تداوم خواهد یافت. در یک جمله: خیزش ِ کنونی همچون دیگر خیزش های تا کنونی، هدف ِ اصلی و مستقیم و بی واسطه اش نه اقتصادی، بلکه آزادی های سیاسی است. چرا که خیزشگران ِ آگاه از آنچه می خواهند ، در تجربه ی عملی به خوبی دریافته اند که تا این رژیم واین رهبر ِهمه کاره هست وضعییت ِاقتصادی نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه روز به روز از آنچه هست بدتر هم خواهد شد. یعنی: حل ِ فوری ِ مشکلات ِ گریبانگیر ِ جامعه وازجمله مشکل ِ اقتصادی، در گروی ِ حل ِ مشکل ِ سیاسی و برقراری ِ فوری ِ دموکراسی و آزادی های جامعه شمول ِ سیاسی است، و این ها همه یعنی مشکل ِ اصلی ِ این جامعه خودت هستی و نیروها وحواریون ِیونیفورم پوش ویونیفورم اندیش ِ تحت ِ امرت، جناب ِ« فرمانده»!