بهرام رحمانی: پنجمین دادگاه استیفاف حمید نوری(عباسی)، دادیار سابق جمهوری اسلامی در زندان گوهردشت و نقش او در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367، امروز پنج‌شنبه 19 ژانویه 2023-29 دی 1401، در استکهلم ادامه یافت. جلسه امروز به ارائه توضیحات وکیلان مشاور اختصاص داشت و گیتا هدینگ وایبری و کنت لوییس، وکلای شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در آن صحبت کردند.
کنت لوئیس در این جلسه دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال 1357 و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دادستانها علیه حمید نوری را به ترتیبی زیر سئوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتل‌عام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تبدیل کند.
لوئیس ضمن مخالفت با کیفرخواستی که دادستانها ارائه کرده بودند، گفت: «دادگاه بدوی اصلا به چندین سال منازعه بین‌المللی بین ایران و عراق توجهی نکرد و نتیجه‌گیری خودش را بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی روی نقش مجاهدان در جنگ هشت ساله داشت.»
وکیل شاکیان سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد: «البته این رویکرد مثبتی بود که دادستانها در شرح وقایع خود در دادگاه استیناف، این منازعه را مطرح کردند.»
کنت لوئیس در دفاع از مجاهدین خلق، یادآوری کرد: «در دوره(محمدرضا) شاه همه نهادهای دموکراتیک از بین برده شده بودند و مخالفان از جمله مجاهدین یا اعدام و زندانی یا مجبور به مهاجرت شده بودند. برای همین در انقلاب یک خلاء سیاسی وجود داشت که برای روح‌الله خمینی و طرفدارانش فرصتی برای ایجاد یک حکومت مذهبی ایجاد شد.»
وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به اعتراضات جاری در ایران، برخورد جمهوری اسلامی با معترضان و اعدام آنان(از جمله حلق‌آویز کردن متهمان در ملا‌ءعام و به وسیله جرثقیل) را با اعدام‌های دهه شصت مقایسه کرد.
این حقوق‌دان در بخش‌هایی دیگر از دادگاه به اخبار روزنامه‌ها و مصاحبه‌ها درباره اعدام‌های سال 67 استناد و سخنانی را از احمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی درباره فتوای روح‌الله خمینی در کشتار زندانیان سیاسی نقل قول کرد.
کنت لوئیس صدور حکم‌های اعدام زندانیان سیاسی را مربوط به قبل از عملیات فروغ جاویدان دانست و گفت: «اگر فتوای روح‌الله خمینی در مقابله با عملیات فروغ جاویدان بود، در سخنان آنان(اعضای هیئت مرگ و مقامات جمهوری اسلامی) مشخصا به آن اشاره می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، این فتوا واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است.»
لوئیس در طول جلسه تلاش کرد قاضی دادگاه تجدیدنظر را متقاعد کند که اعدام‌های سال 67 نه جنایت جنگی که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده است.
شایان ذکر است که در سال 1367، در پی صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی از اعضا و هوادارن سازمان مجاهدین و همچنین نیروهای چپ در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
***
امروز هم‌زمان با دادگاه حمید نوری، دو اتفاق مهم بر علیه ایران، یکی در سوئد و دیگری در استراسبوگ روی داد.
یک از این قایع در سوئد، دو ایران به نام‌های «پیمان کیا» و برادرش، پیام کیا متهم شده‌اند که بیش از یک دهه برای روسیه جاسوسی کرده‌اند.
امروز پنج‌شنبه نوزدهم ژانويه 2023، دادگاه استكهلم، در جلسه‌ای كه از تلويزيون سوئد نيز پخش شد، دو برادر ايرانى‌تبار را به جرم جاسوسى براى روسيه به زندان محكوم كرد.
دادستانی سوئد جرم دو افسر اطلاعاتی سوئدی را که ایرانی‌تبار هستند، در پرونده جاسوسی برای روسیه و به خطر انداختن امنیت سوئد محرز دانست.
پیمان کیا که در واحد اطلاعات نظامی سرویس اطلاعاتی سوئد، سپو (Säpo)اشتغال داشت، به دلیل جمع‌آوری 90 سند طبقه‌بندی شده به حبس ابد محکوم شد. برادر او پیام، نیز برای همدستی و تدارکات 9 سال و 10 ماه حکم دریافت کرد.
بر اساس کیفرخواست ارائه شده در دادگاه استكهلم، پيمان كيا در طول مدتی که در سرویس امنیتی سوئد(سپو) و واحد اطلاعاتی ارتش اين كشور فعالیت می‌کرده، اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده اين مراكز امنيتى را با مشاركت برادرش پيام كيا به سرویس اطلاعاتی روسیه منتقل كرده است.
بر اين اساس پيمان كيا، 42 ساله به حبس ابد و پيام كيا، 35 ساله به 9 سال و ده ماه حبس محكوم شدند.
در نتيجه تحقيقات انجام شده، پيمان كيا در روند اين جاسوسى، حدود 90 سند تهیه کرده که پيام كيا، در تهيه حدود 65 مورد آن با وى مشارکت داشته است.
بر اساس كيفرخواست دادگاه استكهلم، اين دو برادر احتمالا نیمی از اسناد ارسالى را نيز پاك‌سازى کرده‌اند.
اطلاعات ارائه شده توسط اين دو برادر به روسيه، جزو اطلاعات محرمانه‌اى بوده است كه انتقال آن مى‌تواند امنيت سوئد را با مخاطره روبهرو كند.
پیش از این پر لیندوکویست، دادستان واحد امنیت ملی سوئد، اعلام کرده بود: «این تحقیقی پیچیده درباره جرمی بود که تحقیق درباره آن دشوار است.» او اقدامات این دو برابر را واجد «مجرمانگی خیلی جدی علیه دستگاه اطلاعات و امنیت سوئد» توصیف کرد.
این مقام سوئدی به آسوشتیدپرس گفته بود اطلاعاتی که این دو نفر به روسیه منتقل کرده‌اند «موضوعات فوق‌العاده حساس» بوده‌اند.
پیش از این روزنامه سوئدی «اکسپرسن» در گزارشی بدون اشاره به نام این دو برادر، نوشته بود آن‌ها در سنین کودکی به سوئد آمده و از سال 1994 شهروند این کشور بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، برادر بزرگتر به مدت یک دهه از 2011 تا 2021، در بخش‌های امنیتی سوئد کار می‌کرده است و برادر کوچکتر هم فارغ‌التحصیل آکادمی پلیس این کشور است. اکسپرسن نوشته بود برادر بزرگتر «کار دولتی خود را به‌عنوان بازپرس جرایم گمرکی آغاز کرد تا توانست در سمت‌های حساس‌تری در پلیس امنیت و سپس سرویس اطلاعاتی و امنیتی نظامی مشغول کار شود.»
در ادامه گزارش این روزنامه با اشاره به اینکه برادر بزرگتر در سرویس امنیتی سوئد و واحد اطلاعاتی ارتش سوئد در بخشی بسیار محرمانه مشغول به کار بوده نوشته شده: « برادر بزرگتر دارای همسر و چند فرزند است و به راحتی به زبان فارسی صحبت می‌کند.»
البته در اغاز دستگیری این دو نفر در سال گذشته میلادی، گفت می شد که اسامی این دو برادر در دفترچه اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که در آلمان دستگیر شد و بمب را در کیف زنانه یک زن و شوهر تبعه بلژیک جاسازی کرده بود که آن را به همایش سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس ببرند و منفجر کنند. اما قبل از این که به اهداف تروریستی خود برسند هم این زن و شوهر و هم همدست‌شان در فرانسه و هم اسدی در آلمان دستگیر شدند. در حال حاضر اسدی و همدستانش در زندان بلژیک به سر می‌برند.
روشن که منطقا و با توجه به رابطه نزدیک روسیه و ایران و ایران‌تبار بودن این دو برادر نمی‌توانستند از دید مامورین امنیتی جمهوری اسلامی دور بمانند و با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از جمله دادن اطلاعات پناهندگان سیاسی به جمهوری اسلامی، نقش نداشته باشند.
پیمان کیا درسپتامبر 2021 و پیام کیا در نوامبر همان سال دستگیر شدند.
پیمان و پیام کیا متولد ایران هستند و در سال 1994 شهروندی سوئد را دریافت کردند.
بخش عمده‌ای از جلسه رسیدگی نهایی به این پرونده به دلیل مطرح بودن مسائل و موضوعات مرتبط با امنیت ملی سوئد پشت درهای بسته برگزار شد.
***
واقعه مهم دیگر امروز پنج‌شنبه 16 ژانویه 2023، در استراسبوگ فرانسه، مقر اتحادیه اروپا روی داد.
29 دی 1401 - 19 ژانویه 2023، پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه با صدور قطع‌نامه‌ای از مقام‌های ایران خواست که به نقض حقوق بشر، اعدام معترضان و سرکوب مخالفان پایان دهد و از اعضای اتحادیه اروپا نیز درخواست کرد ضمن افزایش حمایت از معترضان در ایران، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار بدهند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه درخواست کرده‌اند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمامی نیروهای وابسته‌اش -شامل بسیج و سپاه قدس- را در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهند.
آن‌ها همچنین خواستار توقف هرگونه رابطه مالی و اقتصادی با شرکت‌های سپاه یا افراد وابسته به این نهاد شده‌اند.
این نمایندگان با این حال تاکید کرده‌اند که اعضای اتحادیه اروپا باید از اقداماتی که به کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران ضربه می‌زند، خودداری کنند.
در این قطعنامه، اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی با «شدیدترین لحن» محکوم شده و با اشاره به اسامی برخی زندانیان چون محمد بروغنی و محمد قبادلو از مقام‌های ایرانی خواسته شده تا «فورا و بدون قید و شرطی» اعدام معترضان را متوقف کنند.
همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا با تعیین یک مهلت قانونی، مجازات اعدام را به کلی از فهرست مجازات‌های قانونی کشور خارج کنند.
در ادامه قطعنامه با اشاره به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» از اعضای اتحادیه اروپا خواسته شده در مواردی که «ظن معقولی از اقدام جنایت‌کارانه و مسئولیت مقام‌های ایرانی بر اساس قوانین بین‌المللی» وجود دارد، آن‌ها را محاکمه کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه با «جوانان، زنان و مردان شامل اقلیت‌هایی که در اعتراض‌ها شرکت دارند» اعلان همبستگی کرده‌اند و نوشته‌اند که به شدت از درخواست مردم ایران برای «زندگی در یک کشور آزاد، همه‌شمول و دموکراتیک» حمایت می‌کنند.
در این قطعنامه به خانواده‌های قربانیان سرکوب اعتراض‌های ایران تسلیت گفته شده و از جامعه بین‌المللی و اتحادیه اروپا و همچنین اعضای این اتحادیه درخواست شده که از همه ابزارهایشان برای متوقف کردن سرکوب خشونت‌بار معترضان، آزادی زندانیان، تضمین آزادی بیان و آزادی تجمعات مردم ایران استفاده کنند.
در قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده که تحریم «اشخاص و نهادهای مسئول در نقض حقوق بشر» را افزایش دهند و برخی مقامات را «از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، ریس‌جمهور، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور و 227 نماینده مجلس که اعدام‌ها را تشویق کرده بودند» تحریم کنند.
بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و امور جان‌بازان دو نهادی هستند که در قطعنامه پارلمان اروپا نام‌شان به‌عنوان نمونه‌هایی از نهادهایی که پیشنهاد شده تحریم شوند، ذکر شده است.
همچنین تحریم سیاست‌مداران فرانسوی و آلمانی و نمایندگان پارلمان اروپا توسط ایران نیز با شدیدترین لحن محکوم شده است.
در بخش دیگری از این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا به حقوق بنیادین و آزادی‌های اقلیت‌های ملی و مذهبی، همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، ترسجندرها، بینا‌جنس‌ها، کوئیرها و دیگر گرایش‌های جنسی و جنسیتی احترام بگذارد و همه اشکال تبعیض را از بین ببرد.
نمایندگان پارلمان اروپا، همچنین از اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل یک گروه ویژه حقیقت‌یابی در ارتباط با سطح سرکوب معترضان در ایران، استقبال کرده‌اند و از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که با این شورا همکاری کند.
همچنین از ایران خواسته شده که به تمامی گزارشگران و کارکنان نهادهای مرتبط با حقیقت‌یابی درباره نقض حقوق بشر در ایران، به‌ویژه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه امور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهند که از کشور بازدید کنند.
در این قطعنامه دستگیری روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در ایران، از جمله نیلوفر حامدی محکوم شده و خواسته آزادی فوری آن‌ها نیز دیده می‌شود.
شکنجه دستگیرشدگان از جمله استفاده از آزار جنسی به‌عنوان ابزار سرکوب در این قطعنامه محکوم شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده تا از اعتراف‌گیری، ایجاد رعب و وحشت و تهدید خانواده بازداشت‌شدگان دست بکشد.
بندهایی از این قطعنامه به مساله اختلال اینترنت در ایران اختصاص یافته و قطع اینترنت در زمان اعتراض‌ها «با قدرت» محکوم شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اروپایی درخواست کردند که به شرکت‌های اروپایی اجازه دهد تا به ساکنین ایران، «ابزارهای امن» ارتباطی ارائه کنند. در قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواسته شده که برای ارائه «اینترنت رایگان» به مردم ایران با استفاده از منابع مالی این اتحادیه بکوشند.
نمایندگان پارلمان در ادامه از اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی «شامل خرابکاری، جاسوسی، تلاش برای بمب‌گذاری، کارزار انتشار اطلاعات دروغ و دیگر روش‌های کنترلی» که توسط سفارتخانه‌های ایران و سپاه پاسداران علیه ایرانیان مهاجر انجام می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند.
پارلمان اروپا در این قطعنامه از اعضای اتحادیه اروپا درخواست کرده تا حفاظت از ایرانیان مهاجر را افزایش دهند و از تشکیلات سیاست خارجی این اتحادیه - شامل دفاتر نمایندگی - و کشورهای عضو خواسته شده تا از همه ظرفیت‌هایشان برای حمایت از جامعه مدنی ایران استفاده کنند.
صدور ویزا برای ایرانیانی که نگران تعقیب قضایی به دلیل استفاده از حق آزادی بیانشان هستند، تماس با کشورهای همسایه ایران برای باز نگاه‌داشتن مرزها به روی فعالانی که از ایران فرار می‌کنند و تضمین رسیدن این اشخاص به اروپا برای درخواست پناهندگی، یکی دیگر از درخواست‌هایی است که در این قطعنامه مطرح شده است.
این قطعنامه، همچنین خواستار «توسعه اقدامات محدودکننده» علیه ایران شده است، زیرا این کشور به تامین هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای حمله به اوکراین ادامه می‌دهد و قصد دارد موشک‌های زمین به زمین به روسیه ارسال کند.
545 نماینده پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، در هنگام رای‌گیری حضور داشتند. رای‌گیری با بالا بردن دست انجام شد و اکثریت قاطع نمایندگان از قطعنامه حمایت کردند.
***
ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پس از تصویب قطعنامه اتحادیه اروپا بیانیه داد و علاوه بر تهدید کشورهای اروپایی، ادعا کرد که اگر سپاه نبود داعش اروپا را فتح می‌کرد و سران اروپا هم برده داعش می‌شدند.
در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح، پارلمان اروپا با این صفت معرفی شده است: «پارلمان درمانده اروپا.»
در این بیانیه به کشورهای اروپایی هشدار داده شده که قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی عواقبی برای آن‌ها خواهد داشت:
«اقدام اخیر پارلمان اروپا، علاوه بر اینکه بدعتی در قواعد و مقررات بین‌المللی است، امنیت، آرامش و صلح منطقه ای و جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد که پارلمان اروپا بایستی مراقب عواقب آن باشد.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که اگر سپاه پاسداران نبود، سران کشورهای اروپایی به دست داعش اسیر و به بردگی گرفته می‌شدند: «اگر مجاهدت‌های(سپاه) در محور مقاومت به فرماندهی قهرمان منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با تروریسم یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی نبود، چه بسا دولتهای اروپایی، امروز تحت سیطره و پرچم داعش بودند و سران آن به بردگی گرفته می‌شدند.»
چندین ساعت پیش از تصویب این قطعنامه در پارلمان اروپا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، با جوزپ بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به‌صورت تلفنی صحبت کرد و گفت که اتحادیه اروپا با قرار دادن سپاه در فهرست سیاه «به پای خود شلیک می‌کند.»
مقام‌های ارشد سپاه پاسداران و برخی از سرداران سپاه که اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند هم در روزهای گذشته به اشکال گوناگون اروپا را تهدید کرده‌اند.
***
گرچه قطعنامه پارلمان اروپا برای کشورهای عضو الزام‌آور نیست ولی تا حدودی فشار به سران کشورهای اروپایی برای اقدام متحد و گنجاندن نام سپاه در فهرست تروریستی را افزایش می‌دهد.
هفته آینده رهبران اتحادیه اروپا قرار است در مورد تحریم‌های بیش‌تر علیه ایران تصمیم‌گیری کنند. هنوز موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های اتحادیه به‌عنوان دستور کار این نشست اعلام نشده است.
وزرای خارجه اروپا در نشست بعدی خود در 23 ژانویه در بروکسل دور چهارم تحریم‌ها را پیش خواهند برد. به‌نظر می‌رسد در نشست 23 ژانویه، وزرا تحریم‌های بیش‌تری را علیه ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی، از جمله ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها، پیش خواهند برد.
همچنین انتظار می‌رود رهبران اتحادیه اروپا در 9 و 10 فوریه در بروکسل برای یک نشست فوق‌العاده دیدار کنند. نشستی که ممکن است برای جمهوری اسلامی خبرهای به مراتب بدتری به‌همراه داشته باشد.
***
پیش از حمید نوری، هیچ مقام جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر جنایات دهه شصت علیه بشریت به ویژه مرتبط با کشتار زندانیان 1367 محاکمه نشده بود. بنابراین، برگزاری و ادامه چنین دادگاهی نه تنها نوری، بلکه همه سران و مقامات سیاسی و نظامی و قضایی جمهوری اسلامی را هدف گرفته است و در واقع حکم نهایی دادگاه سوئد علیه نوری، در واقع به‌نوعی پیش‌درآمد محاکمه همه سران و مقامات سیاسی و قضایی و نظامی جمهوری اسلامی در آینده نیز محسوب می‌شود.
در این دو جلسه دیگر وکیلان مشاور شاهدان و شاکیان یعنی یوران یالمارشون و همچنین بنگت هسلبری، وکیل شماری از شاهدان و شاکیان از جمله خانواده برخی از اعدام‌شدگان و سازمان‌های چپ صحبت خواهند کرد.
جلسات بعدی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری قرار است در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار شود.
این دادگاه استیناف حمید نوری تا ماه ژوئن سال جاری هشت جلسه دیگر نیز خواهد داشت.
********************
چهارمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری برگزار شد!
بهرام رحمانی
امروز چهارشنبه 18 ژانویه 2023 - 28 دی 1401، در استکهلم برگزار شد. امروز نیز دنباله سخنان قبلی دادستانها ادامه یافت.
بعد از تذکرات لازم رییس دادگاه، وقت به دادستانها داده شد تا آخرین روز شرح وقایع را مطرح کنند. لیست‌های اعدام‌ها و چگونگی اعدام‌ها را امروز بررسی کردند.
***
این‌بار بر خلاف دادگاه بدوی حمید نوری و با ادامه دادگاه استیناف نوری، فرزندان نوری، قوه قضاییه جمهوری اسلامی و برخی مقامات جمهوری اسلامی در مورد محاکمه نوری عکس‌العمل نشان داده و همچنین برخی رسانه‌های حکومتی نیز مصاحبه‌هایی به اصطلاح با کارشناسان حقوقی و فرزندان نوری انجام داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی « ایرنا»، 28 دی 1401، «عطیه نوری» دختر حمید نوری، از برگزاری جلسه چهارم دادگاه پدرش در سوئد خبر داد و گفت با وجود اینکه جلسه تجدید نظر دادگاه از طرف وکلای پدرم درخواست شده، هنوز نه او و نه حتی وکلایش موفق به صحبت نشده‌اند.
امروز چهارشنبه 28 دی - 18 ژانویه، چهارمین جلسه دادگاه تجدید نظر پرونده حمید نوری، برگزار شد. عطیه نوری، دختر حمید نوری در گفت‌و‌گوی تصویری با خبرنگار ایرنا درباره شرایط ناعادلانه برگزاری دادگاه توضیح داد.
دادگاه راس ساعت 9:30 دقیقه صبح شروع به کار کرد و دادستانها درباره پرونده صحبت کردند.
در دادگاه 6 نفر هم ردیف قاضی نشسته بودند و 2 دادستان به‌همراه 4 نفر از وکلای شاکی‌ها و 9 نفر هم از طرف شاکی‌ها و شاهدها به‌علاوه 3 مترجم داخل دادگاه بودند.
در طرف دیگر دادگاه پدرم به تنهایی به‌همراه دو نفر از وکلایش حضور داشت. به ماهم اجازه حضور در دادگاه را نداند و اعلام کردند که از نظر امنیتی مشکل ایجاد می‌شود. ما را به اتاق شیشه‌ای که پشت دادگاه بود هدایت کردند.
از عدالتی که خیلی‌ها تصور می کنند اینجا برقرار است باید بگویم که پدرم به تنهایی و شاهد و شاکی 9 نفر اجازه حضور داشتند. از طرف پدرم 2 وکیل و آن‌ها 4 وکیل در دادگاه بودند.
نکته جالب این است که با توجه به اینکه در جلسه تجدید نظر پرونده هستیم و درخواست تجدید نظر از طرف وکلای پدرم درخواست شده، هنوز بعد از 4 جلسه برگزاری دادگاه، این دادستانها هستند که صحبت می‌کنند. این عدالتی است که داخل دادگاه در حال اجرا است.
هنوز از طرف پدرم و وکلای او صحبتی صورت نگرفته است. پدرم فقط چند دقیقه در روز اول دادگاه توانست صحبت کند. این صحبتی هم که پدرم کرد در اعتراض به شرایطی که در سلول انفرادی به‌مدت 38 ماه داشت صورت گرفت. البته قاضی دادگاه اجازه شنیده شدن این شکایت را نداد و صحبت‌های ایشان را قطع کرد.
«مجید نوری» فرزند «حمید نوری» نیز پیش‌تر به ایرنا گفته بود که در روز اول رسیدگی پرونده، به‌دلیل اعتراض پدرش به شرایط دادگاه، قاضی او را از دادگاه اخراج کرد و بدون او، به کار خود ادامه داد.
در صدای منتشر شده از اعتراض حمید نوری در دادگاه، وی خطاب به قاضی می‌گوید: آقای قاضی، بگذارید عدالت در دادگاه شما برقرار شود ... من برای چنین روزی ثانیه‌شماری کردم که حرفم را به شما بگویم؛ دادگاه فرمایشی را برگزار نکنید.
قوه قضاییه 29 آذر، در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوری، ادعا کرده است: این عزیز ما از حداقل امکانات هم برخوردار نیست. امروز، 37 ماه و به‌عبارتی 1200 روز از بازداشت سیاسی و نگه‌داری وی در سلول انفرادی می‌گذرد؛ حال اینکه هیچ کدام از مجامع دروغین حقوق بشری در سکوتی مرگ‌بار در برابر این ظلم واکنشی نداشتند. ما معتقدیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه‌ها و عدم برخورداری از اولیه‌ترین حقوق های یک متهم را شاهد هستیم. اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده‌اند و یا ایشان را در مقابل زندان‌بان‌های خانم برهنه می‌کنند. همچنین بیش از یک ماه و نیم است که مجددا ارتباط وی با خانواده‌اش قطع شده است. حتی برخی زندان‌بان‌های سوئدی هم در این راستا معترض هستند و قوه قضاییه هم‌چنان معتقد است که تشکیل پرونده علیه حمید نوری غیر قانونی است و ما از ظرفیت‌های خودمان برای اینکه بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود، انجام می‌دهیم.
او افزود: اگر دولت سوئد رویه‌های مغرضانه سیاسی خود را کنار بگذارد و خود را از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقین رها کند؛ چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود. بعد از صدور رای بدوی وکیل پرونده به این رای اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد بعد ژانویه یعنی بعد سال نو میلادی(دی ماه) آغاز می‌شود. قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی آقای نوری معترض شده و همین اقدام هم از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضائیه از طریق نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است.
به گزارش «تابناک»، 28 دی 1401، مدیرمسئول روزنامه کیهان با توجه به بازداشت و زندانی کردن «حمید نوری» در سوئد می‌گوید: سوئدی‌ها باید بدانند همان‌گونه که افرادی هم‌چون رهبر گروه ترورسیتی الاهوازیه را به ایران منتقل کرده و مجازات کردیم، همین کار را می توانیم با ماموران امنیتی شما انجام دهیم.
دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، شهروند ایرانی دربند در زندان سوئد از روز چهارشنبه 21 دی‌ماه آغاز شد. با توجه به روند بازداشت و زندانی کردن این شهروند ایرانی، خبرنگار ایرنا با «حسین شریعتمداری» مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت‌وگویی انجام داد که مشروح آن به شرح زیر است:
*بر خلاف چیزی که ظاهر قضیه نشان می‌دهد، کاری که دولت سوئد در حال انجام آن است در حقیقت انتقام‌گیری است. انتقام گروه الاهوازیه است که در سال 97 مردم عادی و نظامیانی که در حال رژه بودند را در اهواز به گلوله بستند. چندی پیش از آن هم یک بانک را در اهواز منفجر کردند که ۲۵ کشته و ۶۰ زخمی به دنبال داشت. در این عملیات تروریستی تعدادی از زنان و کودکان هم شهید شدند که بعدا «حبیب‌الله اسیود» با صراحت گفت، برایمان مهم نبود که زن و بچه و یا مردم عادی کشته می‌شوند، این کار را چون مأموریت داشتیم انجام دادیم. این ماموریت را دولت سوئد به او داده بود.
*این گروه چند بار لوله‌های انتقال انرژی را منفجر کردند که به قطع جریان نفت و گاز منجر شده بود. همه این‌ها اعتراف‌های رهبر این گروه به‌نام حبیب‌الله اسیود است که بعد از مدتی دستگیر شد و او را به ایران آوردند و محاکمه کردند. او با صراحت اعتراف کرد که دولت سوئد از او حمایت می‌کرد و در سوئد به او دفتر داده بودند و با مامورانی از موساد و برخی کشورهای عربی در تماس بوده و نقشه عملیات تروریستی در ایران را کشیدند و این افراد دقیقا زیر نظر دولت سوئد فعالیت می‌کردند.
*اسیود می‌گوید وقتی سال 2006 از ایران به سوئد رفتم، ماموران سوئدی در فرودگاه به استقبالم آمدند و من را با خود بردند و دفتر، جایگاه و محل سکونتم که یک مکان مجهز و مدرنی بود را نشان دادند. وی در اعترافاتش می‌گوید در دفتر کارم که دولت سوئد برایم فراهم کرده بود با ماموران امنیتی تماس‌های فراوانی داشتم. حرکت الاهوازیه یک گروه کاملا مشخص بود و خودشان هم با صراحت اعلام می‌کردند که در اقدامات تروریستی دست داشتند و نمونه کارهای تروریستی‌شان در خوزستان مشخص است.
*بعد از این که حبیب‌الله دستگیر شد به شیوه خاصی به ایران منتقل شد؛ راهی که به راحتی می‌شود مأموران دولت سوئد را هم منتقل کرد. آن‌ها باید بدانند که ما این حرکتشان را بدون انتقام نمی‌گذاریم و خودشان دیدند، کسانی به ایران منتقل شدند که در دورترین افق ذهنشان هم نمی‌توانستند تصور کنند که چنین اتفاقی برایشان خواهد افتاد.
*با دیدن کیفرخواست و موارد جرمی که برای آقای حمید نوری بیان شده است، می‌بینید هیچ‌کدام مبنای حقوقی ندارد. اینکه از مأموران دولت بوده چه عیبی دارد؟ مگر سفرا یا کارمندان کشور سوئد ماموران دولت نیستند؟ باید دستگیرشان کرد به این دلیل که دولت سوئد در عملیات تروریستی دست داشته است؟!
یکی از دلایل‌شان این است که رییس‌جمهور وقت به ایشان پیام تبریک سال نو داده است؛ آقای رییس‌جمهور پیام تبریک عید نوروز را برای میلیون‌ها نفر از مردم ایران فرستاده، بدون اینکه آن‌ها را بشناسد. در هیچ جای دنیا این کار را نمی‌کنند که یک نفر که به گمان خودشان محکوم است را 38 ماه در سلول انفرادی نگه دارند و او را از همه امکانات محروم کنند.
*وقتی در دادگاه به این عمل مجرمانه که در همه مبانی حقوقی دنیا آن را جرم می‌دانند انتقاد می‌کند به سرعت رییس دادگاه او را از دادگاه بیرون می‌کند. همه این‌ها نشان می‌دهد که مساله آقای نوری یک بهانه بوده و پشت آن، موضوع دیگری است که حمایت گسترده دولت سوئد را از منافقین به دنبال دارد.
رهبر گروه الاهوازیه در اعترافاتش به همراهی و همکاری با منافقین اعتراف می‌کند اما بیش‌تر از همه از مأموران امنیتی موساد و ماموران امنیتی سوئد یاد می‌کند. مشکل این است که طرح و برنامه‌شان با شکست روبهرو شده، به‌ویژه این ناکامی برای آن‌ها خیلی گران تمام‌شده چون رهبر این گروه را به ایران آوردیم و مجازات کردیم. سوئدی‌ها باید بدانند که همان‌گونه که این‌ها را آوردیم، می‌توانیم ماموران امنیتی آن‌ها را هم بیاوریم.
*دولت سوئد عملیات تروریستی را علیه ایران برنامه‌ریزی کرده بود و به گروه الاهوازیه جا و مکان، امکانات مالی و تسهیلاتی داده بود. سوئد ارسال اسلحه به این گروه را از کشورهای میانی انجام داد چون نمی‌توانست با هواپیمایی که مثلا از آلمان یا سوئد به ایران می‌آید اسلحه بفرستد و اسلحه را از طریق چند کشور میانی به دست این گروه رساند. سوئد باید بداند ما در مقابل چنین اقداماتی بی‌تفاوت نخواهیم بود.
*حمید نوری شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضائیه که آبان‌ماه 98 به سوئد سفر کرده بود، در زمان ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد. اتهام او براساس ادعاهای گروهک تروریستی منافقین طراحی شده؛ آن‌ها مدعی‌اند نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است. این مبنای محکمه سوئدی قرار گرفته و سبب شده اصل برائت و حق آزادی رفت‌وآمد نوری از سوی مقام‌های سوئدی نقض‌شده و این تبعه ایرانی بیش از سه سال است در زندان سوئد با محدودیت‌های زیاد مواجه شده و سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را برای حمید نوری رعایت نکرده‌اند.
حسین شریعتمداری، یکی از چهره کریه امنیتی جمهوری اسلامی است و روزنامه کیهان که شریعتمداری سردبیر آن است یک روزنامه خبری و تحلیلی معمولی نیست، بلکه یک روزنامه کاملا امنیتی است که همواره برای مخالفین و حتی منتقدین جمهوری اسلامی، پرونده‌های سنگین جعلی و دروغین می‌سازد.
شریعتمداری، بعد از انقلاب جزء فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق بود. همچنین او در دوران وزارت علی فلاحیان در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مسئول بخش معاونت اجتماعی وزارت اطلاعات بود.
او بعدا سردبیر روزنامه کیهان بوده؛ که مستقیما از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران، خامنه‌ای منصوب می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز در مصاحبه‌ای که با حسین شریعتمداری(سال 2007) انجام داده‌است، درباره او نوشته است: «… او صدای ایران تندرو است. نه تنها تندرو بلکه رادیکال، امنیتی و غیرقابل انعطاف. او مدیرمسئول روزنامه کیهان است که به شما دید کلی از افراطی‌ترین دیدگاه‌های رهبران ایران، طرز فکر و برنامه‌های افرادی که در راس قدرت هستند، می‌دهد.»
در گزارش نیویورک تایمز آمده: «او(حسین شریعتمداری) تصدیق کرد در موارد خاصی که از او برای صحبت با زندانیان درخواست شده، همکاری کرده‌است و می‌گوید: «البته، این موضوع که من بازجو نبوده‌ام، به این معنی نیست که کار بازجویان را تایید نمی‌کنم و متاسفم که موفق به چنین خدمتی نشده‌ام.»
آن‌چه بیش از همه در مورد سابقه حسین شریعتمداری گفته می‌شود، سابقه فعالیت او به‌عنوان بازجوی وزارت اطلاعات با نام «برادر حسین» و نقش او در تحت فشار قراردادن و سرکوب زندانیان سیاسی مخالف نظام است. در همین راستا مواردی مانند تهیه برنامه هویت بازجویی با همراهی سعدی امامی و مباحثی مانند مشارکت در بازجویی متهمان برنامه هویت به او منسوب شده‌است. اصول‌گرایان مدعی‌اند رسانه‌های مخالف سعی می‌کنند به کسانی که از نزدیک شریعتمداری را نمی‌شناسند تصویری ترسناک از او نشان دهند و این کار را با تکرار اتهام بازجو بودن که او بارها انکارش کرده انجام می‌دهد، در حالی که حضور او در یک مناظره تلویزیونی باعث شد برخی بینندگان از «شخصیت آرام و منطقی» او شگفت‌زده شوند.
فرهاد بهبهانی از اعضای جمعیت دفاع از آزاید و حاکمیت ملت ایران در کتاب «در مهمانی حاج آقا»، او را به‌عنوان یکی از بازجوهایش نام می‌برد که در زندان برادر حسین نامیده می‌شده است.
***
امروز هم‌زمان با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم، اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه 28 دی به گنجاندن موضوع تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در قطع‌نامه‌ای که قرار است در پارلمان اروپا به رای گذاشته شود، رای مثبت دادند.
بر اساس رای‌گیری صورت گرفته در پارلمان اروپا، از 638 نماینده حاضر، 598 نماینده به گنجانده شدن موضوع تروریستی اعلام شدن سپاه در قطعنامه رای مثبت دادند.
فقط 9 نماینده رای منفی دادند و رای 31 نماینده پارلمان اروپا نیز ممتنع بود.
پارلمان اروپا، همچنین در روز پنج‌شنبه درباره قطع‌نامه‌ای با عنوان «پاسخ اتحادیه اروپا به اعتراض‌ها و اعدام‌ها» در ایران رای‌گیری خواهد کرد که در آن نیز از اتحادیه اروپا خواسته شده تا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
این آرای پارلمان اروپا برای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا که 27 وزیر خارجه کشورهای عضو اتحادیه در آن حضور دارند و مسئولیت تعیین سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا را برعهده دارد، الزام‌آور نیست.
پارلمان اروپا 705 نماینده دارد و 598 تن از نمایندگان حاضر، با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا موافقت کردند.
مفاد سند «اجرای سیاست خارجی واحد اتحادیه اروپا» قرار است فردا پنج‌شنبه در نشست نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه بررسی و به‌رای گذاشته شود.
سپاه پاسداران که نقش کلیدی در سرکوب معترضان در ایران دارد، درآمدهای هنگفتی از محل فروش قاچاق نفت نیز به‌دست می‌آورد که به‌طور مستمر صرف جاسوسی و تروریسم و گروه‌های تروریستی منطقه از جمله حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن می‌شود.
طرح قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار است فردا روز پنج‌شنبه 19 ژانویه - 29 دی در پارلمان اروپا به رای گذاشته شود.
همچنین شارل میشل، رییس شورای اروپا، در نشست پارلمان اروپا گفت که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را «افزایش می‌دهیم» و سرکوب اعتراضات و حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه را دلیل تحریم‌های این اتحادیه ذکر کرد.
رییس شورای اروپا روز چهارشنبه در نشست پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران برای آزادی و دموکراسی مقابل رژیمی بی‌رحم به پا خواستند و ما باید به حمایت از آنان متعهد باشیم.»
پیش‌تر نماینده پرتغال در پارلمان اروپا گفته بود: «اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار دهد. ما همچنین خواستار آزادی بی‌قیدوشرط شهروندان اروپایی زندانی در ایران هستیم.»
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران در مبارزه برای حق خود حاضرند کشته شوند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا نباید به ثبات رژیم ایران کمک کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمی‌تواند هم اعدام‌ها را محکوم کند، هم برای احیای برجام با مقامات ایران روی فرش قرمز برود.»
همچنین هرمان ترتش، نماینده گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا در پارلمان اروپا تاکید کرد: «رژیم ایران یکی از بزرگ‌ترین دشمنان آزادی در جهان است. در حالی که مردم ایران بیش از 40 سال است از ستم این رژیم ظالم رنج می‌برند، اروپا با جمهوری اسلامی در حال تجارت بوده است.»
اوین اینجیر، نماینده سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپا نیز گفت: «زمانش رسیده که رژیم ستم‌کار ایران را به زباله‌دان تاریخ بفرستیم. در این راه، حرف‌های جامعه بین‌المللی کافی نیست و به اقدام‌های ضروری نیاز داریم.»
روز دوشنبه هزاران نفر از ایرانیان سراسر اروپا در یک تجمع تاریخی مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ تجمع کردند و خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
در ایران اما هشدارها علیه اتحادیه اروپا نسبت به قرار گرفتن احتمالی نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هم‌چنان ادامه دارد.
در تازه‌ترین نمونه، اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت به اروپا هشدار می‌دهد در دام آمریکا نیفتند و سپاه را در فهرست تروریستی قرار ندهند.
کوثری که خود از سرداران سابق سپاه و عامل سرکوب اعتراضات سراسری در دی ماه 1396 است افزود: «مسئولان اتحادیه اروپا می‌دانند این توطئه با تحریک آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی شده است و هیچ منطقی ندارد. اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی باید استقلال خود را از آمریکا ثابت کرده و با هر اقدامی علیه سپاه مخالفت کنند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت اگر اروپایی‌ها به دنبال احیای برجام هستند نباید سپاه را تروریستی اعلام کنند.
«اقدام متقابل برابر تروریستی خواندن سپاه» خبرگزاری فارس متن طرحی را منتشر کرده که در صورت تصویب آن نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر دولت ایران «تروریستی» قلمداد خواهند شد.
محمد خدابخشی، نماینده مجلس، به خبرگزاری فارس گفته: «این اقدام به دنبال تلاش برای قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا صورت گرفته است.»
این طرح از دولت ایران می‌خواهد در صورت تصویب ترورستی دانستن سپاه، به‌عنوان یکی از «ارکان حاکمیتی» ایران، «کلیه نیروهای نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در غرب آسیا و همچنین سازمان‌های مرتبط با این نیروها به‌عنوان تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه همکاری با این نیروها، همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.»
این طرح ضمن آن‌که خواهان تهیه فهرستی از فرماندهان نظامی اروپایی شده، از دولت ایران می‌خواهد که از افراد «آسیب‌دیده» از تروریستی قلمداد شدن سپاه، حمایت کند.
اما گفته نشده که چه افرادی از تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران، «آسیب» خواهند دید؟!
به گفته برخی کارشناسان، اگر شورای اروپا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدهد، با تغییراتی در رویکرد اروپا در قبال تهران در زمینه‌های تجاری، مالی، بانکی، انتقال تکنولوژی روبهرو خواهیم شد؛ دارایی‌های بسیاری از مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران توقیف خواهند شد. در پی چنین تصمیمی از سوی شورای اروپا هر گونه تماس با سپاه پاسداران غیرقانونی خواهد بود و نه فقط نفوذ مافیایی سپاه پاسداران در منطقه از بین خواهد رفت، بلکه جمهوری اسلامی ضعیف‌تر خواهد شد، به‌ویژه این که هفتاد درصد اقتصاد ایران در کنترل سپاه پاسداران است.
***
جالب‌تر و خنده‌دارتر از همه، «مجید نوری»، پسر حمید نوری، در شرایطی فضایی انقلاب علیه جمهوری اسلامی سراسر ایران را فراگرفته، چنین ادعایی را به زبان آورده است: «خطاب به نسل دهه 60 که عشق‌شان انقلاب اسلامی است گفت، پدرش گفته خداوند خانواده ما را برای آزمایش انتخاب کرد تا از انقلاب اسلامی دفاع کنیم.»
او از مردم ایران خواست «برای آرامش پدرش، سربلندی و پیروزی وی دعا کنند و تاکید کرد، آزمایش و شرایط سختی است و پدرش یک تنه و در دادگاهی یک‌طرفه از مبانی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، حضرت آقا و شهید سلیمانی دفاع کرده است.»
***
حمید نوری، 18 آبان ماه سال 1398 در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد، توسط پلیس این کشور بازداشت و حدود 8 تحت بازحویی بود.
دادستانی سوئد در نخستین گام، قرار بازداشت حمید نوری را به‌مدت یک ماه را صادر کرد. پس از تمدید قرار بازداشت حمید نوری، این خبر به تیتر نخست همه رسانه‌های سوئد و جهان تبدیل شد.
19 مرداد 1400 نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در سوئد برگزار شد. تا این که دادگاه سوئدی پس از برگزاری 92 جلسه، در تیرماه 1401 برای حمید نوری حکم حبس ابد صادر کرد.
فردا پنج‌شنبه نوزدهم ژانویه دادگاه حمید نوری(عباسی) ادامه خواهد یافت.