در پی انتشار گزارشها از فساد گسترده در دولت زلنسکی که منجر به استعفای دو وزیر شد، تصاویری از توالت طلا و کیسههای پول نقد و همچنین فایلهای صوتی از گفتگوی مقامات اوکراینی درباره پولشویی منتشر شده است.
«فایننشالتایمز» در گزارشی به بررسی تحولاتی که از هفته گذشته اوکراین را شوکه کرده، پرداخته است. در حالی که حملات پرشمار روسیه جنگ اوکراین را در نقطه حساسی قرار داده است، دولت ولودیمیر زلنسکی، رئيسجمهوری این کشور با بزرگترین رسوایی فساد از زمان به قدرت رسیدن دستوپنجه نرم میکند.
آقای زلنسکی و نزدیکترین دستیارانش تابستان امسال تلاش کردند نهادهای مستقل مبارزه با فساد را، در حالی که در آستانه نهایی کردن تحقیق گستردهای درباره حلقه نزدیکان رئیسجمهوری بودند، تضعیف کنند. اما در پی موج اعتراضات مردمی و خشم شرکای غربی کشور، ناچار به عقبنشینی شدند.
بازرسان این سازمانها در هفته جاری حجم بزرگی از شواهد مربوط به این فساد گسترده، از جمله ادعاهای تکاندهنده مبنی بر دریافت رشوه چهرههای ارشد دولت در پروژههای عمرانی مربوط به حفاظت از نیروگاهها در برابر حملات روسیه، را منتشر کردند. این در حالی است که قطعیهای مکرر برق هر روز گریبانگیر شهروندان اوکراین است.
این افشاگریها موجی از خشم عمومی را برانگیخت. عباراتی چون «دوستان رییسجمهوری چطور در زمان جنگ کشور را غارت کردند» به تیتر معمول رسانههای اوکراینی از جمله «اوکراینسکا پروادا» (Ukrainska Pravda) تبدیل شدند و دولت را مجبور به تغییر رویه کردند.
آقای زلنسکی سرانجام برای محافظت از ریاستجمهوری خود، علیه متهمان موضع گرفت. او روز چهارشنبه خواستار استعفای هرمان هالوشچنکو، وزیر دادگستری و سویتلانا گریشچوک، وزیر انرژی شد. هر دوی آنها سپس از شورای امنیت ملی نیز کنار گذاشته شدند.
او همچنین تحریمهایی را علیه تیمور میندیچ، دوست و شریک تجاری سابق خود که در این پرونده متهم شده، وضع کرد. به گفته بازرسان، آقای میندیچ نقش «هماهنگکننده» را در طرح فساد ادعا شده ایفا کرده و حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول غیرقانونی از طریق دفتر او منتقل شده است.
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (نابو) طی بیانیهای اعلام کرد که آقای میندیچ «کار به اصطلاح رختشویخانه را کنترل میکرد، جایی که وجوه بهدست آمده از اعمال مجرمانه، پولشویی میشد.»
با وجود چرخش زلنسکی، منتقدان واکنش او به این رسوایی «مردد» دانستند. این در حالی است که سیاستمداران خود را برای افشاگریهای بیشتری آماده میکنند که میتواند به متحدان نزدیک مردی که اوکراین را در این جنگ خونین با روسیه هدایت میکند، آسیب بیشتری بزند.
سرهی فورسا، بانکدار و مفسر سیاسی اوکراینی، روز چهارشنبه نوشت: «ما نمیتوانیم اجازه بدهیم رئیسجمهوری اوکراین و دولت مشروعیت باقیمانده خود را در طول جنگ از دست بدهند. در غیر این صورت ممکن است درست مثل جنگ جهانی اول، زمانی فرار از جبهه، ناامیدی و اختلافات سیاسی اوج گرفت، کشور را از دست بدهیم.»
نابو اوایل هفته جاری اعلام کرد که در «عملیات گسترده» با همکاری دادستانی ویژه مبارزه با فساد (ساپو)، بیش از ۷۰ بازرسی انجام داده و پنج نفر را به اتهام فساد در بخش انرژی بازداشت کرده است.
به گفته بازرسان، مقامات دولتی و چهرههای تجاری برای این که شرکتهای تامینکننده «انرگواتوم» (Energoatom)، شرکت دولتی نیروگاههای هستهای اوکراین، را وادار کنند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش هر قرارداد را به عنوان رشوه بپردازند، با یکدیگر همدست شدهاند.
نتیجه تحقیقات ۱۵ ماهه که به گفته نابو شامل ضبط بیش از هزار ساعت مکالمه شنود شده است، خشم زیادی در اوکراین برانگیخت. نابو اعلام کرد که بخشی از این رشوهها از پیمانکارانی گرفته شده که برای ساخت سازههای حفاظتی اطراف پستهای برق در برابر حملات پهپادی و موشکی روسیه استخدام شده بودند.
به گفته الکساندر آباکوموف، کارآگاه ارشد نابو، آقای میندیچ که به همراه آقای زلنسکی موسسان شرکت سرگرمی «کوارتال ۹۵» است، پیشاپیش از بازرسیها مطلع شده و چند ساعت پیش از آغاز عملیات از اوکراین گریخته است.
اولکسی چرنیشوف، معاون پیشین نخستوزیر و دوست و متحد نزدیک دیگر آقای زلنسکی نیز از سوی نابو متهم شده که ۱.۲ میلیون دلار پول نقد و ۱۰۰ هزار یورو دریافت کرده است.
او به اتهام کسب دارایی غیرقانونی تحت پیگرد قرار گرفته، اما درست مثل آقای هالوشچنکو هرگونه تخلف را رد کرده است. خانم گریشچوک، وزیر سابق انرژی مستقیما در این پرونده متهم نشده است.
نخستوزیر سابق اوکراین: واشنگتن به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
نخست وزیر سابق اوکراین گفت که ایالات متحده در ماههای اخیر بهطور جدی به دنبال جایگزینی برای «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین بوده است. «میکولا آزاروف» که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ تحت حمایت «ویکتور یانوکوویچ» رئیس جمهور طرفدار روسیه، هدایت دولت کییف را بر عهده داشت، خاطر نشان کرد که واشنگتن فعالانه به دنبال این است که برای «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین یک جایگزین مناسب پیدا کند و برای این کار از اعضای مختلف کابینه زلنسکی دعوت کرده است که به ایالات متحده بروند.
او به خبرگزاری تاس گفت: «من میدانم که طی حدود شش ماه، آمریکاییها بهطور فعال با برخی از سیاستمداران کییف ملاقات و صحبت کرده و آنها را به واشنگتن دعوت کردهاند. آنها اکنون در حال شکل دادن به نظر خود در مورد آنها بوده و به دنبال شخصی هستند که بتواند جایگزین [زلنسکی] شود.»
به نوشته نشریه ویک، این در حالی است که دولت زلنسکی با جنگی در دو جبهه روبرو است – علیه روسیه و علیه بزرگترین رسوایی فساد از زمان به قدرت رسیدن او در ماه مه ۲۰۱۹.
تلاشهای ادعایی برای جلوگیری از تحقیقات دقیقتر آژانسهای مستقل مبارزه با فساد نیز بیفایده بود و به خشم عمومی علیه دولت کییف انجامیده است. در این میان، زلنسکی با آشکار شدن افشاگریهای این تحقیقات – یک طرح رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری مرتبط با بخش انرژی – تا حدودی اقدامات تنبیهی را برای مظنونان اعمال کرده است.
با این حال، علاوه بر شرکای غربی اوکراین که به دنبال تضمینهایی برای ادامه سرکوب فساد از سوی کییف هستند، مردم همچنان معترضاند.
یک مقام رسمی در این باره به نشریه پالتیکو گفت: «فساد بومی که در این تحقیقات آشکار شد، به این معنی است که کمیسیون اروپا بهطور حتم باید نحوه هزینه کردن بودجه در بخش انرژی کییف را دوباره ارزیابی کند.»
میکولا آزاروف در ادامه گفت این رسوایی فساد که آشکار میشود، ثابت میکند که ایالات متحده در یافتن جایگزینی برای زلنسکی دست داشته است.
وی خاطرنشان کرد: «اگر آنها [آمریکاییها] مخالف این بودند، دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین هرگز فرصتی برای چنین اقدامی نداشت.»
نخست وزیر سابق اوکراین افزود: «پیشبینی نتیجه استعفای احتمالی زلنسکی نیز دشوار است، زیرا تمام افرادی که میتوانستند در صورت خروج او، کشور را مدیریت کنند، یا زندانی، یا کشته یا مجبور به ترک کشور شدند».
