.
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷.
امروز:
Nov 13 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 07 آبان 1397 ساعت 03:23

امیر پیام: در باره سندیکاسازی دولتی و رویکردی نادرست به آن (بخش دوم و پایانی)

یادداشت های جنبش کارگری:

توضیح:

در بخش اول بحث حاضر پس از توضیح عمومی جریان سندیکا سازی دولتی در شرکت واحد گفتیم این جریان را از سه جنبه حقوقی و سیاسی و امنیتی دنبال می کنیم. سپس به بررسی پاسخ های رفیق عزیز محمود صالحی به چهار سوال از ایشان در این رابطه پرداختیم که اینجا ادامه می دهیم.

سوال دوم: «آیا اعضای هیئت مدیره که بازنشسته شده اند و هر روز از گوشه ای سر در می آورند می توانند کماکان فعالیت کنند و برای گروهی عظیم از شاغلان تصمیم گیری کنند؟»

پاسخ رفیق محمود: «به استناد ماده 5 بند 3 اساسنامه شرکت واحد شرایط عضویت به این شکل تعریف شده ( شاغل بودن در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با ارائه کارت شناسایی و آخرین فیش حقوقی و یا تنها فیش حقوقی برای کسانی که هنوز کارت شناسایی دریافت نکرده اند.) الزامی است یعنی کسی که خود در صنف مورد نظر شاغل نباشد. نمی تواند کاندیداتوری آن صنف شود.

تبصره 1 همان ماده: چنانچه هر یک از اعضاء شرایط فوق را از دست دهد، مستعفی شناخته خواهد شد و لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است.»

هدف این سوال که ظاهرا روشن نمودن وضعیت حقوقی اعضا بازنشسته در هیات مدیره کنونی سندیکاست اما با طرح اینکه «از هر گوشه ای سر در می آورند» و غیره در حقیقت برای ابهام سازی نسبت به نقش مبارزاتی این عزیزان و خدشه دار نمودن اعتبار آنان است. لذا نفس سوال غرض دار است و سوال غرض دار فاقد ارزش حقوقی و فاقد قابلیت پاسخ است.

اما با این وجود در رابطه با اعضا بازنشسته در هیات مدیره کنونی «ماده 5 بند 3» و «تبصره یک» آن در اساسنامه پاسخگو نیست. «ماده 5» مربوط به «شرایط عضویت» است و نه «بازنشستگی». اینها دو مقوله متفاوت هستند که در اساسنامه باید بطور مجزا تعریف و تعیین شوند. برای عضویت در سندیکا اشتغال در شرکت واحد ضروری است و عضوی که بهر دلیلی تغییر شغل دهد و از شرکت واحد برود از نظر عضویت در سندیکا «مستعفی شناخته می شود». اما «اشتغال» خودش دارای یک چارچوب زمانی معین و دوره ای محدود و در هر محیط کاری مثلا 20 یا 25 یا 30 سال است. پس از طی شدن این چارچوب و پُر شدن این دوره اساسا «اشتغال» برای فرد شاغل پایان می یابد و تمام می شود. از اینجا به بعد فرد دیگر نه «شاغل» و نه «غیر شاغل» است بلکه در «موقعیت پایان یافتگی شغلی» قرار دارد که با رشته هایی به دوران اشتغال اش متصل است. ایشان تا پایان عمر «بازنشسته شرکت واحد» محسوب خواهد و نه بازنشسته جای دیگر.

بنابراین برای تعیین موقعیت بازنشستگان سندیکا ضروری است که ماده ای در اساسنامه به ایشان اختصاص داده شود. در اساسنامه سندیکای کارگران شرکت واحد چنین ماده ای موجود نیست. حتی در «ماده 21» که به عنوان عوامل سلب عضویت از هیات مدیره موارد «استعفا، فوت، و یا فقدان صلاحیت» را ذکر می کند اما به بازنشستگی اشاره ای ندارد. از اینرو تصمیم گیری در باره موقعیت تشکیلاتی اعضایی که در حین عضویت در سندیکا و نیز عضویت در هیات مدیره آن بازنشسته می شوند در حیطه اختیارات مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه و اختصاص ماده ای به این امر است.

اینجا پرسیدنی است در شرایطی که تشکل کارگری در فاصله بین دو مجمع عمومی با مساله ای مواجه می شود که اساسنامه در باره اش خاموش است چه می کند؟ پاسخ اینست که در چنین شرایطی فعالین تشکل مفروض می توانند به سنت های مبارزاتی جنبش جهانی طبقه کارگر و به گرایشات حامل این سنت ها مراجعه کنند و راهکار خود را موقتا تا برگزاری مجمع از آن استنتاج نمایند. در مورد مساله مورد بحث یعنی بازنشستگی برخی اعضا هیات مدیره کنونی سندیکای شرکت واحد، پاسخ سنت مبارزاتی گرایش ما یعنی فعالین سوسیالیستی طبقه کارگر اینست که: در تقابل با گرایش رفرمیستی که میدان شمول و فراگیری عضویت و فعالیت تشکل توده ای کارگری را هر چه تنگ تر و محدود تر و منحصر شده به محیط کار جداگانه و اعضا فی الحال شاغل آنجا می خواهد، گرایش سوسیالیستی اما خواهان نفی و برچیدن همه این محدودیت هاست. از اینرو گرایش ما نه فقط با آغوش باز از ادامه عضویت اعضا بازنشسته سندیکا و ادامه فعالیت آنها در همه سطوح استقبال می کند، بلکه همچنین در مجمع عمومی می کوشد تا با متقاعد نمودن اعضا به این مساله مهم هویت اساسنامه ای نیز ببخشد.

سئوال سوم: «آیا کسانی که به دلایلی خارج از فعالیت سندیکایی اخراج شده اند و خواهان بازگشت به كار هم نيستند ولي عضويت در هئيت مديره را مادام العمر مي دا نند حق نمایندگی کارگران را دارند؟»

پاسخ رفیق محمود: «جواب به این سئوال یک طرفه است و من آماده نیستم که به این سئوال جواب دهم. چرا؟ به دلیل اینکه من نمی توانم صحت وسقم این سئوال شما را تایئد کنم. اما عضویت در هیئت مدیره مادام العمر نیست و هر نماینده ای باید مشروعیت خود را از آخرین مجمع عمومی به دست آورد.»

اینجا نیز نفس سوال غرض آلود است و با هدف ابهام سازی در باره نقش مبارزاتی اعضا هیات مدیره و خدشه دار نمودن اعتبار آنان طرح شده است. چرا باید « کسانی که به دلایلی خارج از فعالیت سندیکایی اخراج شده اند» و « خواهان بازگشت به كار هم نيستند» برای حفظ «عضويت در هئيت مديره» و آنهم بطور «مادام العمر» پافشاری کنند؟ پاسخ سوال کننده «هیات برگزاری» در همان اولین متن اعلام موجودیت اش داده شده که از نظر ایشان سندیکای کنونی چیزی بیش از «دکان گروهی متقلب» نیست. بنابراین پاسخ چنین سوالاتی تنها می تواند محکومین و طرد آن باشد.

رفیق محمود بدرستی با تاکید بر «یکطرفه» بودن سوال از پاسخ به آن امتناع می ورزد و نیز بدرستی به مادام العمر نبودن هیات مدیره تاکید می کند. اما در همان حال با توجه به اینکه رفیق از روز نخست پیدایش سندیکای واحد تاکنون شاهد آن بوده و مدتی نه چندان کوتاه نیز سخنگویی «کمیته دفاع از رضا شهابی» بر عهده داشته می شد «صحت و سقم این سوال» را روشن کرد و خوب بود که صریحا کل آنرا محکوم می نمود.

سئوال چهارم: «گروهی از این افراد که با جعل عنوان سندیکا و برای به بیراهه کشاندن مجمع عمومی به دروغ در داخل کشور و با حمایت اسپانسرهای خارجیشان شايعه راه انداخته اند كه اين مجمع عمومی با حمايت نيروهاي امنيتي و شوراي اسلامی كار يا خانه كارگر برنامه ریزی شده است.»

پاسخ رفیق محمود: «به نظر من ، شخص و یا افرادی که این شایعه را پخش کرده اند ، باید به این سئوال نیز جواب دهند، که هدف از این شایعه چیست؟ یعنی این شایعات برای شخص من خیلی مهم نیست.»

اینجا سوال کننده اطلاعیه سندیکای واحد در باره «پروژه سندیکا سازی دولتی» که بسیار مسئولانه این پروژه را افشا می کند را «شایعه پراکنی» نامیده و نظر رفیق محمود را در مورد این «شایعه پراکنی» جویا می شود. اما خود سوال کننده در همین سوال صریحا شایعات و اتهامات سنگین «جعل عنوان سندیکا» و «به بیراه کشاندن مجمع عمومی» و «با حمایت اسپانسرهای خارجی شان» را علیه هیات مدیره کنونی طرح می کند. در برابر چنین سوالی اگر انسان در جریان نباشد که چه خبر است و نخواهد به آن وارد شود، آنگاه از آنجا که خود سوال با هر تخفیفی به هر حال یک شایع پراکنی دو جانبه را می رساند، یا باید کل آنرا محکوم نمود و یا اساسا از ورود به آن امتناع جست. اگر چه رفیق محمود می گوید «این شایعات برای شخص من خیلی مهم نیست»، اما منظور ایشان از «این شایعات» در پاسخ شان، همان «شایعاتی» است که سوال کننده مدعی است هیات مدیره کنونی سندیکا در باره «پروژه سندیکا سازی دولتی» ایشان پخش می کند، و متاسفانه شامل شایعاتی که سوال کننده در همین سوال علیه هیات مدیره طرح می کند نیست. خیلی خوب بود که این شایعات علیه هیات مدیره نیز توسط رفیق محمود محکوم می شد.

جنبه سیاسی مساله

تا اینجا مساله سندیکا سازی دولتی در شرکت واحد را صرفا از منظر حقوقی یعنی انطباق آن با اساسنامه بررسی کردیم و دیدیم که این حرکت از هر نظر نقض آشکار اساسنامه است و لذا ضد سندیکایی و ضد کارگری می باشد. این بررسی ضروری بود چرا که فعالیت با حساب و قاعده و منضبط از شروط مهم سلامتی و درستکاری و حفظ و ارتقاع تعهد طبقاتی تشکل مستقل کارگری است. بویژه اینکه فعالین سوسیالیست جنبش کارگری بیشتر از هر کس به رعایت اساسنامه و مجامع عمومی و تصمیمات آن متعهدند.

اما به همان اندازه ای که رعایت این جنبه حقوقی مهم است، محدود شدن به آن و تاکید یک جانبه بر اساسنامه و در نظر نگرفتن آن شرایط سیاسی که سوخت و ساز کل تشکیلات در متن آن جریان دارد، و دایما توسط آن متن محدود و مقید می شود و یا از امکانات راهگشا برخوردار می گردد، مخاطره انگیز است و می تواند سرآغاز رویکردی رفرمیستی باشد. پرسیدنی است که چگونه این اتفاق می افتد و چگونه ممکن است محدود شدن به اساسنامه به رفرمیسم بیانجامد؟

از این می توان شروع کرد که اصولا اساسنامه چیست؟ در حقیقت اساسنامه چیزی نیست جز تنظیم کننده موثرترین شکل مناسبات درونی افراد تشکیلاتی که درگیر مبارزه است تا آن مبارزه منضبط تر و متحد تر و قدرتمند تر پیش برود. بنابراین اساسنامه تسهیل کننده این مبارزه و وسیله پیشرفت هرچه بهتر آنست، اما خود آن مبارزه نیست. اگر مبارزه طبقاتی کارگران برای بهبود وضع زندگی و کار آنان در نظام سرمایه داری بهمراه مبارزه برای رهایی از اساس بردگی مزدی و کلیت اقتصادی و سیاسی این نظام است، آنگاه همین مبارزه در خود هدف ماست و اساسنامه وسیله ای برای بهتر پیش بردن آنست. این مبارزه به مثابه هدف است که باید در مسیر پر پیچ و خم و پر فراز و فرود اش بلا انقطاع حرکت کند و رشد کند و قدرتمند شود. اساسنامه هیچگاه نباید به عامل کند کننده و یا بازدارنده این مبارزه بدل شود و در غیر اینصورت به رفرمیسم می انجامد. به عنوان مثال امروز مبارزات سراسری راننده گان کامیون که یکی از مهمترین جلوه های مبارزه کارگری است بدونه هیچ اساسنامه ای به بهترین شکلی در جریان است. حال اگر این رانندگان رهبری ای داشتند که با استناد به اساسنامه در مبارزه شان مانع تراشی می کرد، آنگاه آنها هزاران بار حق داشتند که برای پیشبرد مبارزه شان از اساسنامه عبور می کردند.

تاکید بر این مساله از اینرو ضروری است که تشکیلات کارگری با همه اصول و ضوابط و اساسنامه ضروری اش، اما در دل شرایط پر تلاطم مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه داری با همه فشارها و موانع و تنگناهای آن، و نیز در مصاف با هژمونی همه جانبه طبقه حاکمه و سطله نیروهای ویرانگر آن قرار دارد و در چنین شرایطی برای پیشرفت و رهایی مبارزه می کند. در این شرایط مبارزه طبقاتی و بویژه در نظام سرمایه داری با حکومت جمهوری اسلامی، یک تشکل مستقل کارگری همچون کشتی ای در دریای توفان زده است که راه خود را بجلو و بسمت ساحل باز می کند. سکانداران این کشتی ممکن است نتوانند با رعایت همه اصول کشتی رانی حرکت کنند، مهم اما اینست که آنها با هر زور و با هر تدبیری کشتی را سلامت به ساحل برسانند. چرا که اینجا هدف رسیدن به ساحل است و نه به هر قیمت رعایت اصول کشتی رانی.

و این ما را به بحث حاضر باز می گرداند. جنبش مستقل کارگری ایران که حاصل موج نوین بیداری طبقاتی ای است که در اول ماه مه 83 سقز شروع شد و دو سندیکای کارگران شرکت های واحد و نیشکر هفت تپه از دستاوردهای مهم آن هستند، در شرایط سیاسی بسیار سهمگینی متولد شد، رشد کرد، تاثیر گذاشت، تضعیف شد، و همچنان پیش می رود. همه ما با دقایق این 17 سال آشنا هستیم و می دانیم چه مصائب و مشقاتی به صدها فعال کارگری سازنده این دوره تحمیل شد.

اما آن مشخصه تعیین کننده سیاسی و طبقاتی که خصلت نمای این جنبش است و لازم است هر بار نور تازه ای بر آن تاباند تا قربانی روزمرگی نشود، همانا استقلال این جنبش از کلیت طبقه سرمایه دار و دول و احزاب آن، و از کلیت جمهوری اسلامی با همه جناحهاها و دستجات درونی اش، و از کلیت تشکلات ضد کارگری و ساخته حکومت یعنی خانه کارگر و زیر مجموعه های آن شامل شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی و مجمع نمایندگان و اتحادیه های دست ساز آن است.

آری نبرد بر سر این استقلال در حقیقت از جبهه های مهم نبرد طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی در ایران است. از یکسو بخش خودآگاه طبقه کارگر که برای برپایی تشکلات طبقاتی مستقل اش می جنگد نسل اندر نسل می داند هر ذره از دست درازی حکومت بورژوایی به این تشکلات آنها را به انحطاط و تباهی می کشاند. از سوی دیگر حکومت بورژوایی با همه توان، چه با سرکوب مستقیم و چه با شبیه سازی و موازی سازی و با انواع ترفندها و توطئه ها، عیله این استقلال طلبی طبقاتی می جنگد چرا که می داند هر اندازه از محقق شدن این استقلال به رها سازی انرژی نهفته طبقه کارگر و غیر قابل کنترل شدن آن و به تهدیدی عظیم علیه نظام طبقاتی حاکم می انجامد.

این نبرد در مبارزه طبقاتی ایران قدمتی تاریخی دارد و از مشروطه تاکنون جاریست و سندیکای کارگران شرکت واحد به سهم خود پرچم دار همین نبرد طبقاتی است. نبردی که هیچ راه تنفسی در آن موجود نیست، هیچ قانونیت بورژوایی که بتوان از آن سپری ساخت مشاده نمی شود، و نبردی که هر لحظه اش با از دست دادن شغل و معاش و سلامتی و خانواده همراه است، و فعالین اش در زیر رگبار بازداشت ها و وثیقه ها و احضاریه ها به دادگاه و تهدیدهای دایمی حضوری و تلفنی نیروهای امنیتی دست پرورده کشتارهای دهه شصت و قتل های زنجیره ای فعالیت می کنند.

از اینرو در این نبرد سهمگین و بعضا خونبار، حقانیت و مشروعیت سندیکای کارگران شرکت واحد صرفا نه در رای اعضای آن، که بسیار مهم تر از آن در ایستادگی بر سر همین استقلال طبقاتی و دفاع تا به آخر از آن نهفته است. اگر این استقلال طبقاتی و این پرچم امروز بخشا بر دوش اعضای هیات مدیره و فعالین کنونی سندیکا قرار دارد، که کاملا چنین است، بنابراین همین اعضا و فعالین نمایندگان واقعی و برحق و مشروع کارگران شرکت واحد هستند. حقانیت اینان نه از برگه آرای مجمعی در روزی آفتابی، بلکه از ایستادگی شان بر سر همین استقلال طبقاتی است. چنین حقانیت و مشروعیت طبقاتی شامل کل جنبش مستقل کارگری و فعالین شریف و فداکار آن نظیر ابراهیم مددی ها و پروین محمدی ها و رضا شهابی ها و محمود صالحی ها و داود رضوی ها و جعفر عظیم زاده ها و حسن سعیدی ها و علی نجاتی ها و اسماعیل بخشی ها و اسماعیل عبدی ها ومحمد حبیبی ها و محمود بهشتی لنگرودی ها نیز می شود و در دوران حاضر همه این عزیزان نمایندگان و سخنگویان واقعی و برحق طبقه کارگر ایران هستند.

بنابراین هنگامی که از سندیکای شرکت واحد صحبت می کنیم یعنی داریم راجب یکی از پایه های مهم جنبش مستقل کارگری صحبت می کنیم که موقعیت اش را باید بیش از هر چیز در این مبارزه طبقاتی و شرایط سیاسی ای که گفته شد درک نمود. اگر این شرایط را در نظر بگیریم بسادگی قابل درک است که چرا سندیکا نتوانسته است مجمع عمومی اش را برگزار کند و چرا فرصت نیافته اتنخابات جدیدی برای هیات مدیره برگزار کند. اما اگر این شرایط را در نظر نگیریم و به آن اعتنا نکنیم و به اساسنامه در انتزاع کامل از آن شرایط سیاسی استناد کنیم، آنگاه مانند «هیات برگزاری» اعلام خواهیم داشت که از ده سال پیش «انحلال سندیکا محقق شده» است.

حال بروشنی می بینیم که جمهوری اسلامی از یکسو با سیاست سرکوبی سیستماتیک یک تشکل مستقل کارگری را از فونکسیون طبیعی اش محروم می سازد، از سوی دیگر عده ای با نادیده انگاشتن و کتمان این نقش تعیین کننده سرکوبگری رژیم در مختل نمودن کارکرد سندیکا با استناد به اساسنامه یقه سندیکا را گرفته اند که چرا در این سالها کارکرد طبیعی نداشته و چرا مجمع عمومی برگزار نکرده است. بنابراین ایشان با ندیده گرفتن کامل و عامدانه شرایط سیاسی ای که سندیکا در آن قرار دارد به مثابه جفت تکمیلی سیاست سرکوبگرانه رژیم علیه جنبش مستقل کارگری عمل نموده و در این مرحله تخریب سندیکای شرکت واحد را هدف گرفته اند.

جنبه امنیتی مساله

تا اینجا دیدیم که حرکت «هیات برگزاری» به لحاظ حقوقی هیچ توجیهی نداشته و نقض آشکار اساسنامه سندیکاست، و از لحاظ سیاسی با ندیدن آگاهانه شرایط سرکوبگرانه موجود و وضعیت غیرعادی تحمیل شده به سندیکا برای تخریب آن عمل می کند. اما در کنار این موارد مهم حقوقی و سیاسی، اطلاعیه سندیکا علیه «پروژه سندیکا سازی دولتی» بدرستی از آن به عنوان پروژه ای که نیروهای امنیتی در آن دست دارند نام برده است. و این جنبه ای است که نه می توان و نه باید به آن با اهمال برخورد کرد. توطئه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی علیه جنبش های برحق اجتماعی و بویژه علیه جنبش کارگری تاریخی چهل ساله دارد و کسی که به آن کم بها دهد و یا اهمیت ندهد چیز زیادی از سیاست در ایران نیاموخته است.

حال مستندات ما برای حقانیت ادعای اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد در باره امنیتی بودن این پروژه چیست؟ در زیر به این مستندات اشاره می شود:

1- این پروژه کاملا بصورت کودتاگرانه راه افتاد. یعنی بدونه هیچگونه تماس و ارتباطی با هیات مدیره کنونی سندیکا و به یکباره با سرقت نام و جعل آرم سندیکا و اعلام کانال تلگرامی برای آن آغاز شد. این شیوه کودتاگرانه آنهم دررابطه با تشکل مستقل کارگری قویا خوش نام و خوش سابقه بی هیچ شک و شبه ای شیوه باندهای ارتجاع اسلامی حاکم است. وجود هر ذره ای از منفعت جویی کارگری در این باند حکم می کرد ابتدا یک پروسه بحث و گفتگو و جدل با هیات مدیره کنونی در باره اختلافات ادعایی را طی می نمود و در صورت بی حاصلی و بن بست آن پروسه و نیز پس از شفاف سازی علنی در باره آن دنبال اقداماتی دیگر می رفت. لذا این شیوه کودتاگرانه به خودی خود سندی معتبر در باره امنیتی بودن این حرکت است.

2- این باند تاکنون هیچ دلیل و توضیح قابل فهمی برای حرکت خود ارایه نکرده است. توسل اینها به اساسنامه برای اعلام انحلال سندیکا و علم نمودن بازنشستگی برخی اعضا هیات مدیره را بالاتر دیدیم که پوچ و بی پایه و چماق سازی برای تخریب سندیکاست، و پایین تر خواهیم دید که این ترفندها چگونه مورد حمایت شورای اسلامی کار نیز هست. هر قدر توشه منطقی این باند برای دلیل و توضیح کارشان خالی است، در عوض زرادخانه افترا و حتاکی شان پرکار است. یعنی تنها روش پیشبرد اهداف این باند چیزی جز تخریب شخصیت های معتمد و خوش نام و امتحان پس داده سندیکا و بی اعتبار سازی فعالیت های آن نیست. این روش خود سند معتبر دیگری بر له امنیتی بودن این باند است.

3- برای کسی که اندکی با ادبیات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مخالفین اش آشناست جای تردید باقی نمی ماند که ادبیات این باند نیز به تنهایی سند امنیتی بودن آنست. همینکه اینها سندیکا را "دکان گروهی متقلب" می نامند که با "حمایت اسپانسرهای خارجی شان" بدنبال "تکدیگری" و ارجیف دیگری هستند می توان در آن چهره کریه سناریو نویسان وزارت اطلاعات را دید.

4- می دانیم که سعید ترابیان و حسن میرزایی دو تن از اعضای سابق سندیکا که سالهاست از آن کنار گرفته و با آن رابطه ای ندارند درست در جریان حشر و نشر با شورای اسلامی کار در شرکت واحد اکنون سردمدار "پروژ سندیکاسازی دولتی" هستند. در باره وضعیت سعید ترابیان تا آنجا که این نگارنده مطلع است دو مورد اتهام همکاری با نیروهای امنیتی یکی علیه رضا شهابی و دیگری علیه غلامرضا غلام حسینی طرح است.

در مورد رضا شهابی بهترین سند «گزارش موقت کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار» با تاریخ 17 ژوئن 2017 و پروند شماره 2507 است (9)، که توسط اتحاد بین المللی ترجمه و منتشر شده است. «بند 406 بخش ب: پاسخ دولت جمهوری اسلامی» از این گزارش به وضعیت رضا شهابی اختصاص دارد. در آنجا رژیم طبق روال همیشگی اش و لیست نمودن اتهامات دروغین علیه فعالین سیاسی و کارگری اتهام رضا شهابی را:

- «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروه تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) و دریافت پاداش نقدی از آنان و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» بیان می دارد.

سپس رژیم به عنوان سندی برای این اتهامات از اعتراف سعید ترابیان علیه رضا شهابی استفاده می کند:

- "آقای شهابی همچنین افراد دیگری از جمله آقایان سعید ترابیان و حسن محمدی را به سازمان معرفی و کمک های مالی هنگفتی را بابت آن دریافت کرد. آقای ترابیان، که یکی از بستگان آقای شهابی است، دستگیر شد و اعتراف کرد که آقای شهابی حوالی پایان سال ۲۰۰۸ او را به سازمان مجاهدین خلق وصل کرده بود.»

در رابطه با اتهام همکاری سعید ترابیان با نیروهای امنیتی که منجر به دستگیری غلامرضا غلامحسنی شد، این نگارنده بهتر دید که مستقیما از خود رفیق غلامرضا غلامحسینی سوال شود. لذا طی نامه ای (10) رسما از ایشان راجب کل ماجرا و نیز اجازه علنی نمودن آن سوال شد. ایشان نیزمحبت نموده و مکتوب مشروح گزارش خود را از ما جرا به همراه اجازه انتشار آن ارسال نمودند.(11) رفیق غلامحسینی معتقد است که سعید ترابیان در لو رفتن و دستگیری ایشان نقش داشته است.

5- در رابطه با این دو مورد اتهام امنیتی به سعید ترابیان قابل ذکر است که در شرایط عادی و کاملا خارج از بحث حاضر شاید هنوز برای قطعیت بخشیدن به این اتهامات بررسی بیشتری نیازباشد، و نیز به عنوان حفظ حقوق فردی سعید ترابیان لازم باشد که وی از امکان توضیح و دفاع احتمالی از خود برخوردار گردد. اما در بحث حاضر که نشان دادیم «پروژه سندیکا سازی دولتی» پروژه ای ضدکارگری است، آنگاه حضور سردمدارانه سعید ترابیان در این پروژه ضد کارگری و با آن پیشینه مساله دار، ضروری می سازد که همان سطح تاکنونی اتهامات همکاری وی با نیروهای امنیتی را به عنوان سندی مهم برای امنیتی بودن این پروژه در نظر گرفت. عقل سلیم حکم می کند که از یک لانه مار دو بار گزیده نشد.

6- و بالاخره باید از اسناد همکاری آشکار سعید ترابیان و حسن میرزایی با شورای اسلامی کار در شرکت واحد یاد کرد که نشان می دهد شورای اسلامی کار یک پای جدی «پروژه سندیکاسازی دولتی» است. نگاهی به برخی پست ها علیه سندیکا و به نفع سعید ترابیان و حسن میرزایی در کانال تلگرامی شورای اسلامی کار گواه ابعاد وسیع این همکاری های ضد کارگری است.(12) به این پست ها که به همراه عکس های مربوطه در کانال شورای اسلامی درج شده اند نگاه کنیم:

- «سید داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکا بدلیل بازنشستگی و رضا شهابی خزانه دار سندیکا بواسطه نداشتن رابطه کارگری عضویت سندیکایی خود را از دست داده‌اند. shorayevahed

- «عطا باباخانی بازرس سندیکا نیز بدلیل بازنشستگی فاقد اعتبار سندیکایی میباشد. @shorayevahed »

- «درحال حاضر تنها سه تن از اعضای سندیکا برابر اساسنامه سندیکا که به تایید فدراسیون جهانی حمل و نقل رسیده دارای عضویت هیات مدیره و نایب سندیکایی میباشند، آقایان سعید ترابیان، حسن میرزایی و علی اکبر پیرهادی. shorayevahed

- «سران واقعی تشکیلات سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه که در حال حاضر شاغل و دارای اعتبار از سوی مجمع کارکنان شرکت واحد با تعداد 800 نفر از کارگران در دفتر صنف خبازان در حسن آباد در سال 83 انتخاب گردیدند امروز در محل رای گیری سامانه 6 حضور پیدا کردند و از عملکرد دو دوره اخیر شوراهای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه دفاع نمودند و کارگران را به شرکت کردن در انتخابات تشویق نمودند. @shorayevahed»

- «آقایان منصور حیات غیبی، سعید ترابیان و حسن میرزایی در محل اخذ رای کارگران سامانه 6 حضور یافتند. horayevahed

 

- «حضور آقایان سعید ترابیان ، حسن میرزایی ، منصور حیات غیبی در انتخابات شورای سامانه ۱ و تشویق پرسنل مبنی بر حضور پرشور در انتخابات شورا. horayevaheds

شش مورد ذکر شده در بالا در ارتباطی ارگانیک با هم بخوبی امنیتی بودن «پروژه سندیکا سازی دولتی» در شرکت واحد را مستدل و مستند می سازد و نشان می دهد که هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد با چه درایت وشجاعتی بسیار به موقع ماهیت ضد کارگری این پروژه را برملا نمود.

موخره

در پایان تاکید به نکته ای مهم ضروری است. همانطور که دیدم در این نوشته تلاش شد تا نشان داده شود که از هر سه جنبه حقوقی و سیاسی و امنیتی «پروژه سندیکا سازی دولتی» تلاشی علیه نفس استقلال طلبی طبقاتی تاکنونی سندیکای کارگران شرکت واحد و به همین اعتبار علیه جنبش مستقل کارگری ایران است. اگر چه اوضاع عمیقا بحرانی و همه جانبه کنونی و عروج عظیم جنبش های قدرتمند اجتماعی عیله کلیت ارتجاع حاکم وسیعا به ضرر اینگونه تلاش های ضد کارگری است، اما این واقعیت تغییری در این نمی دهد که جنس این پروژه از جنس برپا کردن خانه کارگر اسلامی در نیمه اول دهه شصت برای درهم کوبیدن جنبش مستقل کارگری آن دوران است. اگر قدرتمند شدن جنبش طبقه کارگر به استقلال آن از کلیت طبقه حاکمه و رژیم سیاسی اش مربوط و مشروط است، آنگاه دفاع از این استقلال طلبی طبقاتی و مقابله صریح و قاطع علیه تلاش های تخریبی علیه آن یک عرصه مهم مبارزه طبقاتی ماست، و این وظیفه عمده این نوشته بود.

از اینرو نوشته حاضر جای پرداختن به فعالیت های سندیکای واحد وارزیابی از آن نبود. در برابر «پروژه سندیکا سازی دولتی» باید بی هیچ اما و اگری آنرا محکوم نمود و تمام قد از سندیکای واحد حمایت کرد. حال پس از انجام این وظیفه لازم به گقتن است که از نظر نگارنده سندیکای کارگران شرکت واحد از ضعف های مهمی رنج می برد که امید است بتواند هر چه زودتر بر آنها فایق آید، بتواند ارتباط فعالی با محیط کارش ایجاد کند و نگاه های نوینی در آن بدمد، و محدودیت های صنفی را کنار بزند و فعالتر با بخش های دیگر جنبش کارگری بیامیزد، و افق های رهایی بخش و آینده ساز برگزیند، و مهمتر از همه با توجه به اوضاع بحرانی فزاینده و پر تلاطم پس از خیزش دی ماه 96 و چرخش وسیع توازن قوای طبقاتی به نفع مبارزه طبقه کارگر به پای برگزاری مجمع عمومی خود برود و برای مصاف های پیش رو آماده شود. در این مسیر اگر سندیکای کارگران شرکت واحد کل طبقه سرمایه دار و ارتجاع اسلامی حاکم با همه باند ها و ترفتد های ضد کارگری اش را در برابر خود می بیند، اما در همان حال طبقه کارگر جهانی و کل جنبش مستقل کارگری ایران و نیز کل جنبش سوسیالیستی را در حمایت و همراه خود دارد.

امیر پیام

4 آبان 1397

26 اکتبر 2018

amirpayam.wordpress.com

 

زیر نویس ها:

9- کل گزارش را می توان در لینک: http://etehadbinalmelali.com/ak/2508 ملاحظه نمود. بخش مربوطه نیز در زیر می آید:

«ب. پاسخ دولت (جمهوری اسلامی ایران)

۳۹۷- دولت یادآوری می کند که در رابطه با اصلاح قانون کار، لایحه اصلاح قانون کار چندین بار در کمیته اجتماعی مجلس، در حضور مسئولین دولتی و شرکای اجتماعی بررسی شده است؛ با این حال بحث ها به نتیجه ای نرسیده اند، زیرا شرکای اجتماعی به  توافق عمومی دست نیافته اند. دولت می گوید که در آخرین دور مذاکرات در مورد این  لایحه در کمیته مجلس، دولت توصیه های سازمان جهانی کار را در اختیار نمایندگان مجلس گذاشت و از مجلس درخواست کرد که کار روی پیش نویس را ادامه دهد.

۳۹۸- دولت همچنین اشاره  می کند که  وزارت کار،تعاون و امور اجتماعی (از این پس “وزارت”)   مطابق ماده ۸ مقاوله نامه ۸۷ و ماده ۳ مقوله نامه ۹۸ به منظور ایجاد یک مدیریت واحد  برای سامان دهی روابط کارگری و  تفاوت گذاری بین فعالیتهای کارگری و فعالیتهای صرفا سیاسی، در مشورت با کمیته کارگری “شورای امنیت کشور ”  یک دستورالعمل پیشنهادی را فرموله و تصویب کرد که نهایتا در سال ۲۰۰۱ توسط  این  شورا عنوان “مقررات در رابطه با بررسی مطالبات صنفی کارگری” به تصویب رسید. این مقررات، روش های  یکپارچه ای را در مواجهه با اعتراضات صنفی  ایجاد می کند. آموزش کارشناسان اداره برای رسیدگی به شکایات و ایجاد بخش های قضایی فنی مطابق با استانداردهای بین المللی نیز ارائه شده است.

۳۹۹- دولت اشاره می کند که  در راستای  تحقق و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در سراسر کشور، یک “منشور حقوق شهروندی ” را تهیه و به تصویب رسانده است که در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ رئیس جمهور روحانی آن را  در  ” همایش قانون اساسی و حقوق ملت” اعلام و امضا نمود. هدف این منشور تقویت و ارتقای حقوق مدنی در برنامه ریزی و سیاست های دولت با توجه به ماده ۱۳۴ قانون اساسی می باشد. این منشور مجموعه ای است از حقوق مدنی که در سیستم های قانونی مرجع، شناسایی شده و یا مواردی است که دولت به طور قطعی و در مجموع تلاش می کند تا از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تصویب لایحه یا هر گونه اقدام قانونی لازم دیگر، دستیابی به آن رامحقق کند. برای رسیدن به این هدف، همکاری  نیروها و نهادهای دیگر، همچنین مشارکت مردم، سازمان ها و انجمن های تجاری، سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی بسیار مهم است. بخش دهم از این منشور به حق انجمن، تجمع و تظاهرات مربوط می شود که به صراحت به حق تشکل اشاره دارد.

۴۰۰-  دولت در مورد اصلاح مقررات نظارتی که  در دستور کار “وزارت”  می باشد،  نکات زیر را یاد اوری میکند  و ارائه می دهد: “طرح  توانمند سازی  تشکلات کارگری و کارفرمایی و مقررات ناظر برمشارکت آنها در روابط کاری” (پس از این “طرح “) که با هدف  تقویت حضور نمایندگان تشکل های کارگری در سطوح استانی و  کشوری و در مراجع ملی و بین المللی  تدوین شده است. دولت اشاره  می کند که در مورد این طرح با دپارتمان  “نظارت وسه جانبه گرایی” سازمان جهانی کار گفتگو شده است و دیدگاه های مشورتی این  سازمان در اجرای آن مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان یک گام برای اجرای این طرح و برای حل مسائل مطرح شده در پرونده  شماره ۲۵۰۸،

“وزارت”، در مشورت با شرکای اجتماعی، ائین نامه  حدود وظایف ، اختیارات وچگونگی عملکردهای انجمن های صنفی و کانون ها  در رابطه با بخش های ۱۳۱  و ۱۳۶ قانون کار و همچنین روش گزینش نمایندگان کارگری برای حضور در مجامع ملی و بین المللی را تهیه کرده است. در این روند، مشاور ویژه سازمان بین المللی کار، آقای کری تاپیولا و آقای کامران فنی زاده، معاون بخش “نظارت و  سه جانبه گرایی “،  برای بازدید از ایران دعوت شدند تا بتوانند با همه نمایندگان  تشکل های کارگری و کارفرمایان مذاکره کنند، و همچنین مسائل مربوط به روابط کار و اصلاحات مورد نیاز “وزارت” برای تغییر مقررات مربوط به بخش های ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار را بررسی  نمایند.  این آئین نامه ، توسط کمیته اجتماعی شورای وزیران تصویب شده و در انتظار تصویب شورای عمومی وزیران می باشد، و امید است که پس از تصویب ، بطور سریع  اجرایی شود. دولت همچنین  اشاره می کند که در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶، وزارت کار، تعاون  و رفاه اجتماعی، دستور المعمل وزارتی با عنوان “امنیت شغلی همراه با  امنیت سرمایه گذاری و امنیت تولید” را صادر نموده است؛ در این دستورالعمل، سوای نکات دیگر، تأکید  شده که تشکل های کارگران و کارفرمایان باید از طریق اصلاح مقرارت قانونی موجود، به منظور زمینه سازی برای پیوستن به مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸ و نیز از طریق دسترسی به مهارت ها و اموزش های کارامد و خدمات حقوقی، تقویت شوند.

۴۰۱- دولت  اظهار می کند که گر چه در پی اصلاح  آئین نامه (ذکر شده در بالا) می باشد تا قوانین کار در ایران با استاندارد های جهانی یکسان شود، با اینحال مایل است یاد آوری کند که قانون فعلی کار، چهارچوب مطلوبی را برای  تاسیس و توانمند سازی تشکل های کارگری و کارفرمایی، در سطح کل کشور فراهم می کند. در اثبات این مدعا آمار و ارقام زیر ارائه داده می شود: تا سپتامبر ۲۰۱۶ تعداد سازمان های به ثبت رسیده، بیش از ۱۲۰۰۹  واحد بوده است که  شامل ۹۴۸۱ واحد تشکل کارگران و ۲۵۲۸ واحد تشکل کارفرمایان می شود.  از سپتامبر ۲۰۱۳ که دولت کنونی مسئولیت امور را به دست گرفته است، ۴۴۴۸ سازمان به ثبت  رسیده است که  شامل: ۳۸۷۲ سازمان کارگری و ۵۷۶ سازمان کارفرمایان می شود.

۴۰۲- دولت همچنین توجه کمیته را به شرایط ویژه جمهوری اسلامی ایران جلب میکند؛ در طی دو سال گذشته شدت گیری یک جانبه تحریم ها، کل  مبادلات بین المللی کشور را تحت تاثیر قرار داد و باعث تعطیلی واحدهای صنعتی معین و عدم توانایی برخی از کارفرمایان در پرداخت حقوق کارگران شد. متعاقبا مشکلات کارگری تشدید یافت، اما برنامه های حمایتی دولت به مقدار زیادی این شرایط را تحت کنترل درآورد و هر گونه ابتکار عمل با هدف رفع مشکلات طبقه کارگر، مورد استقبال قرار گرفت. با تاثیر گذاری منفی تحریمها بر اقشار ضربه پذیر جامعه ایران، اقدام هایی از سوی دولت و دیگر اعضای “جنبش غیر متعهدها” انجام گرفت که منجر به این شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک گزارشگر ویژه برای بررسی عواقب منفی تحریم های یک جانبه انتصاب کند: (گزارشگر ویژه در مورد اثرات منفی تحریم های یک جانبه اجباری بر بهره مندی از حقوق بشر). دولت امیدوار است این تصمیم ( انتخاب گزارشگر ویژه) در رفع تحریم ها نقش ایفا کند و مانع  اقدامات مشابه علیه دیگر کشورها شود. دولت همچنین امادگی خود را برای همکاری با سازمان جهانی کار برای تحلیل اثرات تحریم ها بر جامعه کارگری و کارفرمایی در ایران اعلام می دارد.

۴۰۳-  در رابطه با ادعا های مطرح شده در مورد  آزار و اذیت قرار گرفتن تعدادی از فعالان کارگری، دعاوی قضایی علیه آنان و تقاضاهای کمیته برای دسترسی  به این ادعاها و دعاوی ، دولت تکرار میکند که در برخورد با تخلفات کارگری، همواره سیاستش بر بیشترین سطح تساهل مبتنی بوده  و در برخی از موارد حتی پس از صدور حکم نهایی، برای تخفیف مجازات و یا برای عفو، کوشش کرده است. دولت می گوید در برخی از پرونده ها، متهمین با سو استفاده از بعضی ظرفیتهای موجود در محیط کارگری، اهدافی غیر قانونی مانند حمایت از تروریسم، ترغیب به عملیات مسلحانه و خرابکارانه  و دامن زدن به کینه توزی های مذهبی و  قومی را دنبال می کرده اند که چنین اتهاماتی نیز در کمال شفافیت و مطابق با قانون مورد بررسی قرار گرفته اند.

۴۰۴- دولت یاداوری می کند که آقای محمد جراحی، پس از پایان دوره زندانش،  در ۲۲ اوت ۲۰۱۶ از زندان آزاد شده است. آقای داود رضوی در ۱ سپتامبر ۲۰۱۶ با سپردن وثیقه آزاد شد. آقایان جواد لطفی، عباس حقیقی، احمد صابری و کیومرث رحیمی، کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان  در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ با قرار وثیقه آزاد شدند. بر اساس یک حکم در ۲ ژانویهء ۲۰۱۵، دادگاه تجدید نظر حکم زندان شش ماهه را به سه ماه تخفیف داد و همچنین زمان حکم تعلیقی را از دو سال به یک سال کاهش داد. این دوره اکنون سپری شده و پرونده بسته شده  است.

۴۰۵- در مورد پروندهء آقای علی نجاتی، دولت مجددا تاکید می کند که وی در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۵ با قرار وثیقه آزاد  شده و پرونده او همچنان در دادستانی در جریان است.

۴۰۶-  در مورد پرونده آقای رضا شهابی، دولت اشاره می کند که وی  آشکارا قانون را زیر پا گذاشته است؛ و از انجا که نمی توان پذیرفت که  فعالین کارگری در پوشش فعالیت های کارگری به فعالیت های غیر قانونی  بپردازند و به گروه های تروریستی کمک برسانند، دولت  انتظار دارد که کمیته  با توجه به اطلاعات دقیقی که در این مورد ارائه داده شده و ملایمت و ارفاقی که صورت گرفته، از بررسی بیشتر در این  مورد خوداری کند. دولت همچنین به طور مشخص یاداوری میکند که آقای شهابی در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰ به  اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروه تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) و دریافت پاداش نقدی از آنان و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد.

به گفته دولت، این سازمان به عنوان یک گروه تروریستی توسط کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است و اقدامات آن منجر به از دست دادن زندگی بیش از ۱۷۰۰۰ تبعه ایرانی و همچنین تعدادی از شهروندان عراقی در دوران حکومت صدام حسین شد . دولت می گوید که آقای شهابی راننده اتوبوس در یک شرکت اتوبوس رانی شهردای بود. بر اساس شواهد موجود، وی تا پایان سال ۲۰۰۸ وابسته به سازمان مجاهدین بود و تا زمان دستگیری، همکاریش با آنان از طریق فراهم آوردن اخبار جعلی و شرکت در  تجمع های غیر قانونی ادامه داشت، او از این تجمع ها عکس و ویدئو می گرفت و از طریق اینترنت برای سازمان می فرستاد. آقای شهابی با یک رابط مجاهدین، به نام  شهرام سهیلی، از طریق تلفن و ایمیل  در تماس بود و در ازای فرستادن اخبار و اطلاعات مورد نیاز سازمان، حقوق ماهیانه از طریق  حساب بانکی خود و همسرش دریافت می کرد. آقای شهابی همچنین افراد دیگری از جمله آقایان سعید ترابیان و حسن محمدی را به سازمان معرفی و کمک های مالی هنگفتی را بابت آن دریافت کرد. آقای ترابیان، که یکی از بستگان آقای شهابی است، دستگیر شد و اعتراف کرد که آقای شهابی حوالی پایان سال ۲۰۰۸ او را به سازمان مجاهدین خلق وصل کرد ه بود. آقای شهابی اعلام کرده که شخصی به نام شهرام سهیلی، از همکاران یک بنگاه خبرگزاری، به هر نفر از آنان  ماهانه مبلغ چهار میلیون ریال در  ازای  دریافت اخبار محرمانه پرداخت می کرده است. دولت اعلام می کند که بر اساس حقایق ذکر شده در بالا، آقای شهابی به اتهام  اجتماع و تبانی – با همکاری با گروه تروریستی  سازمان  مجاهدین- به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شد.  در ۱۰ آوریل ۲۰۱۲ دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهم، مطابق با روند قانونی، وی را به پنج سال زندان برای اتهام اول و یک سال زندان  برای اتهام دوم – با در نظر گرفتن مدتی که وی در زندان به سر برده بود- محکوم نمود. وی همچنین به  بازپرداخت ۷۰ میلیون ریال به دولت که برابر با مبلغی است که نامبرده از طریق فعالیتهای غیر قانونی، کسب کرده بود، محکوم شد. دادگاه تجدید نظر استان  در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲ این حکم را تایید کرد. این حکم  با استفاده از ماده۱۳۴ قانون بازنگری شده مجازات اسلامی، به پنج سال زندان و بازپرداخت مبلغ ذکر شده تخفیف یافت . دولت اظهار می دارد که متاسفانه آقای شهابی ارتباط خود با سازمان مذکور را  ادامه داد و طی مرخصی از زندان مرتکب اقدامات مغایر با قانون شد که در نتیجه پرونده جدیدی علیه وی تشکیل شد و او به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد. حکم نهایی او در ۹ ژانویه ۲۰۱۵ به زندان ابلاغ گشت. دولت توجه کمیته را به این واقعیت جلب می کند که به  آقای شهابی طی دوران زندان چندین بار مرخصی اعطا شده است و اجرای حکم، بین ۱۶ فوریه و ۶ مه ۲۰۱۵ معلق شد. دولت اضافه میکند که در زمان این مکاتبه، آقای شهابی آزاد بوده و از انجا که وی  اظهار ندامت کرده، امکان عفو وی در دست بررسی است.»

۴۰۷- در مورد پروندهء آقای ابراهیم مددی، دولت اظهار می کند که وی به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی از طریق شرکت در تجمع های غیر قانونی محکوم شده است. در اول ماه مه ۲۰۱۶ دادگاه، مطابق ماده ۶۱۰ قوانین مجازات اسلامی و همچنین ماده ۱۳۷ همان قوانین که مربوط به تکرار جرم  است ، وی را به تحمل  پنج سال و سه ماه زندان محکوم کرد. دولت همچنین ادعا می کند که پرونده آقای مددی بر اساس قانون، مورد بررسی قرار گرفت و تمامی اعمال خلاف قانون وی با دقت زیاد و شفافیت کامل به اثبات رسید. و  از انجا که وکیل وی، در محدوده زمان قانونی، در خواست تجدید نظر نکرد، حکم اولیه پا برجا ماند. دولت اضافه می کند که آقای مدنی در زمان این مکاتبه، با سپردن وثیقه آزاد بوده است و نتیجه می گیرد از آنجایی که اعمال  تبهکارانه وی هیچ ربطی به فعالیتهای کارگری ندارد، بنابراین دلیلی برای پرداخت خسارت به او وجود ندارد و از کمیته می خواهد که از برسی بیشتر این موضوع خودداری کند.

۴۰۸- در رابطه با ادعای بد رفتاری با آقایان شهابی و مدنی در زندان، دولت اشاره میکند که هر گونه آزار و اذیت طبق مواد ۳۲،  ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی اکیدا ممنوع است و قوه مقننه هر گونه شکنجه را به شدت رد کرده است و ضوابطی کاملا متعهدانه را برای جلو گیری از  وقوع چنین مواردی به اجرا درآورده است؛ مشخصا از طریق ماده ۱۶۹ قوانین مجازات اسلامی: پاراگرافهای ۱،۶،۷،۹و ۱۰ و تک ماده “قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” و ماده ۱۶۹ آئین نامه “سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی”. دولت همچنین مدعی است که در عمل، تمامی اقدامات نظارتی لازم از طریق تاسیس یک “هیئت نظارت بر حقوق مدنی” در تهران و مراکز تمامی استانها به اجرا درمیاید. هر گونه نقص قانون از طریق اعزام هیئت های بازرسی و بر اساس گزارشهای دریافت شده مورد تحقیق قرار می گیرد.  قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دیگر دستورالعمل های اجرائی، مکانیزمی است برای  دادخواهی از سوی افرادی که ادعا دارند حقوق مدنی شان نقض شده است؛ بر این مبنا، مقامات و افرادی که قانون شکنی میکنند، باید جواب گو باشند.  دبیرخانه های مرکزی و استانی، مسؤلیت به اجرا در آوردن را به عهده قانون دارند . دولت می گوید که در چند سال اخیر، در نتیجه افزایش هر چه بیشتر اقدامات نظارتی، تعداد شکایات رسیده به بازرسان و هیئت های نظارتی به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

دولت می گوید در دوره بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶  حدود ۳۸۵۵۷ بازرسی های انضباطی قضایی و بازرسی از مقامات زندانها در سراسر کشور انجام گرفته است. در این دوره ۱۱۰۹۳ شکایت و گزارش تخلف از سوی هیئت های استانی آنلاین ثبت شکایات دریافت شده است که از میان آنها فقط ۴۳۳۲ مورد قابل پذیرش بوده اند.

بررسی این موارد در هیت های مرکزی و استانی منجر به صدور ۶۲۲ هشدار به کارکنان قضایی، ۳۸۵ هشدار به پرسنل اداری، ۱۲۸ دادرسی انضباطی علیه قضات و ۱۱۶ مورد به  به مقامات قضایی رجوع داده  شده است.

در نتیجه این بازرسی ها هیئت های استانی از ۵۱۱ مقام مسئول  به خاطر انجام وظیفه کامل در حفظ حقوق مدنی، ستایش کرده اند. دولت تاکید میکند که از میان ۴۳۳۲ شکایت و گزارش تخلف فقط درصد محدودی منجر به پیگرد قانونی برای نقض حقوق مدنی شده است . دولت همچنین اشاره  می کند که قانون، جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تخلف را در نظر گرفته است. دولت تقاضا میکند که کمیته هر گونه اطلاعات یا سندی  که در مورد ادعاهای آقای مدنی دارد  برای  پیگیری و بررسی ارائه دهد.

۴۰۹- در مورد به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، دولت اشاره می کند که تا کنون هیچ درخواست نامه ای از سوی این  تشکل دریافت نکرده است و آمادگی خود را برای ثبت هر سازمان کارگری یا کارفرمایی، مطابق با قوانین مربوطه اعلام می دارد.

۴۱۰- در  پیوند با همکاری های فنی، دولت یادآوری می کند که  گروههای کارگری، کارفرمایی و مسئولین روابط کارگری دولت، در کارگاهی که از سوی “آی.ل. او” در باره انواع قردادهای کارگری تشکیل شده بود، شرکت کرده اند. دولت همچنین تقاضای کمک های فنی برای یک دوره آموزشی برای قضات ایرانی دارد، و می گوید که اعلام  آمادگی “آی.ل. او” برای ارائه کمک به آموزش نیروهای انضباطی در مواجهه  با اعتراضات کارگری را  به اطلاع واحد های مذکور رسانده است، و پس از دریافت پاسخ، هماهنگی لازم را  انجام خواهد داد. در پایان،  دولت اظهار می کند که با اینکه  اصلاح امور، در جهت تطبیق آن با استانداردهای جهانی را می توان بیشتر به پیش برد،  با اینحال دولت همواره هدف توانمندسازی سازمان های کارگری و کارفرمایان در ایران را دنبال کرده و از کمیته درخواست می کند که  از طریق  تفاهم متقابل و به رسمیت شناختن روند مثبت در توانمند سازی سازمان های کارگری در ایران،  دولت را در پیش برد ابتکاراتش یاری کند.

10- نامه نگارنده به رفیق غلام:

«رفیق عزیز غلامرضا غلامحسینی،

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترم،

گفته می شود که سعید ترابیان در لو رفتن و دستگیری شما نقش داشته است. برای صحت و سقم این گفته ها راه درست را این دیدم که مستقیما از خود شما سوال نمایم. ممنون می شوم که در صورت امکان به این چند سوال پاسخ دهید:

۱- زمان دستگیری و اتهامات وارده و علل محکومیت چه شما بود؟ برای چه مدت زندان بودید؟

۲- چگونگی و عوامل دستگیری شما و نقش سعید ترابیان در این رابطه چه بودند؟

۳- آیا از طرف شما اجازه دارم در صورت نیاز این پرسش و پاسخ را در سطح عمومی منتشر نمایم؟

با تشکر، امیر پیام»

11- گزارش رفیق غلامرضا غلامحسینی از جریان دستگیری شان و نقش سعید تربیان در آن:

«بعد از دستگیری رضا شهابی و سعید ترابیان در خردادماه سال ۱۳۸۹من در حین کار کردن بودم که طی یک تماس تلفنی از سوی اداره اطلاعات کرج از من خواسته شد که پسرم امیر را جهت ارائه اطلاعات مختصری به ان اداره ببرم که من قبول نکردم و گفتند که ما می اییم و دستگیرش می کنیم . دلیل اینکه پسرم را خواستند هم این بود که من ادرس جی میل ام در ان زمان به نام پسرم بود و من می دانم که ادرس جی میل من که بر روی کارتی نوشته و به رضا داده بودم را از وسایل ضبط شده از رضا بدست اورده بودند. زمان گذشت و مهر ماه شد و مدارس باز شد. روز ۱۴مهر ماه اگر اشتباه نکرده باشم من وقت دندان پزشکی داشتم صبح زود از خانه رفتم بیرون ساعت ۵:۳۰دقیقه صبح پسرم به من زنگ زد و گفت چند نفر دم درب می گویند که از دوستان شما هستند، من گفتم خونسرد باشید و درب را باز نکنید و با کلانتری تماس بگیرید. در این مدت مکالمه من با پسرم افرادی که بیرون بودند درب را با زدن ضربه باز کرده و به داخل خانه هجوم اورده و تلفن را از دست پسرم گرفتند و به من گفتند که ما دزد هستیم و شما هم اگر مرد هستید بر گردید خانه. من گفتم که شما دزد معمولی نیستید و ماموران اطلاعات هستید من به عنوان یک فعال کارگری چیزی برای پنهان کردن و از دست دادن ندارم و مطمئن هستم که وسایلی را بدون صورت جلسه خواهید برد و برای من مهم نیست اما برای اینکه با من صحبت کنید دو راه دارید، اولین راه این است که با ارسال نامه ای از طریق کلانتری و طی شدن مراحل قانونی و ثبت در سیستم و به همراه وکیلم خواهم امد، و دومین راه هم این است که هر کجا که توانستید دستگیرم می کنید.

از ان روز به بعد من خانه نرفتم و پسرم را هم بعد از ۱۵ساعت بازجویی ازاد کرده بودند.

من تلفن را خاموش کردم و از طریق افراد شناخته نشده توانستم در جایی با پسرم بعد از سه روز فراری بودن دیداری داشته باشم و به قضیه پی ببرم که از چه قرار است.

قبل از این اتفاق من هم که مثل سایر رفقای سندیکایی تقریبا شناخته شده بودم و فعالیت می کردم گاهگداری از خبرگزاریهای داخلی و خارجی تماسی با من گرفته می شد و راجع به وضعیت کارگران شرکت واحد مصاحبه ای می کردم. در این میان شخصی که خودش را شهرام و از کارکنان رادیوی فارسی زبان المان معرفی کرد به من پیشنهاد همکاری بصورت خبرنگار رادیو دویچوله داد که من منوط به تایید سفارت المان در ایران کردم، و به این خاطر من چونکه خودم هم سر در نمی اوردم از سیستم اینترنتی از پسرم خواستم که جی میلی برایم درست کند که ایشان این کار را انجام داد و نام و مشخصات خودش را وارد کرده بود.

من با اقا شهرام چند مکاتبه داشتیم تا این اتفاق افتاد.

من با سعید ترابیان از دو سال قبل از این اتفاق بر سر مسائل مختلفی هیچ صحبتی نمی کردیم. بعد از این دستگیری پسرم و فراری شدن من ازخانه، رادیو فردا مصاحبه ای با من داشت و من اتفاق افتاده را همانگونه که بود توضیح دادم. سعید ترابیان به رادیو فردا گفته بوده است که غلامحسینی بخاطر مسائل سندیکایی این اتفاق برایش نیفتاده و یک مسئله شخصی است. باز از رادیو فردا با من تماس گرفتند و گفتند که سعید ترابیان این حرف را زده است من هم گفتم که من دو سال است که با سعید قطع رابطه هستم و این بخاطر بی شخصیتی و عملکرد نادرست ایشان است و حاضرم هر کجا که ایشان می تواند رودررو و در حضور دیگران حرفم را ثابت کنم. در نهایت خبرنگار رادیو فردا گفت ما که مصاحبه را پخش کردیم و برای تکمیل اطلاعاتم با شما این موضوع را در میان گذاشتم. بعد از این جریان متواری بودن من ادامه داشت و واقعا خودم و خانواده ام به شدت نگران و احساس نا امنی می کردیم. در این یک ماه که من یک بار با همسرم در پارکی و سه بار با پسرم انهم در مکانهای مختلف و توسط رفقای مختلفی قرار گذاشتم که خوشبختانه هیچ کدام هم لو نرفت. فهمیدم که پسرم بیشتر تحت نظر است و برای خودم هم سخت بود و می دانستم که در نهایت دستگیر می شوم. با مشورت با رفقای سندیکایی قرار شد من نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر کنم و بعد از ان زیاد هم مخفی نباشم تا دستگیرم کنند. متن نامه را نوشتم و رفقای سندیکایی باز گفتند که از طریق سعید ترابیان منتشر کنیم به خاطر اینکه ایشان در انزمان مسئول روابط عمومی سندیکا بود. من ابتدا قبول نکردم و سپس با اسرار رفقا قبول کرده و گفتم من اطمینان به این ادم روانی اطمینان ندارم، و فقط به این خاطر قبول می کنم که شما هم افراد را دقیقتر بشناسید. قرار شد که من و حسن سعیدی به منزل ترابیان برویم و حسن قرار را گذاشت و روز بعد من و حسن سعیدی به کرج رفته و بهمراه ترابیان در پارک روبروی خانه اش نشستیم. سعید ترابیان اول متن نامه را خواند و بعد از تایید قرار شد که من در طی چند روز اینده سر زده بدون هماهنگی در مسیری که کار می کند بروم و پس از پایان کار ایشان به یک کافی نت رفته و نامه را منتشر کنیم. یک روز بعد از این اتفاق ترابیان با من تماس گرفت و مکان و زمان قرار را به من اعلام کرد. من هم با حسن سعیدی و رفیق دیگری که الان بخاطر مسائلی با هم رابطه نداریم و نمی خواهم نامش را بیاورم تماس گرفتم و انها را در جریان گذاشتم و گفتم که من بسیار مشکوکم که رفقا گفتند شک شما بیجا هست هرچه ‌که باشد ترابیان شما را به ماموران نمی فروشد در نهایت من با اسرا رفقا پذیرفتم تا سر قرار بروم.

اما روزی که ما در پارک جلوی درب خانه ترابیان بودیم من اطراف را بدقت زیر نظر داشتم کمی دورتر دو نفری نشسته بودند و کمی مشکوک. شب قبل از قرار من دیر وقت و با احتیاط کامل به خانه رفتم و توصیه هایی به همسرم و پسرم کردم تا اگر من دستگیر شدم چکار باید بکنند. صبح وقتی از خانه ام که در کوچه بن بست نو بهار در بلوار اصلی قلعه حسنخان بود بیرون امدم دیدم یکی از ان دو نفری که در پارک بودند سراسیمه از بقالی روبروی کوچه بیرون امد. من اولین ماشین را دربست گرفتم و حرکت تا انتهای خیابان شاهد بودم که ان شخص هراسان همانجا هست. از ایستگاه ورداورد به سمت تهران سوار شدم در صورتی که باید به گلشهر می رفتم برای اطمینان تا ببینم هنوز تحت تعغیب هستم یا نه. حدس زدم که نیستم. ایستگاه ناسیونال پیاده شده و به سمت گلشهر حرکت کردم در بین راه با یکی دیگر از همکارانم تماس گرفتم و خواستم تا هر چه سریع تر خودش را به من برساندو زحمت کشید امد. قرار من با سعید ترابیان ساعت ده صبح بود اما من از ساعت شش صبح امده بودم بیرون. ساعت هفت با ان همکارم تماس گرفتم از شهران تا گلشهر بیاید ساعت نه صبح رسید. جریان را تعریف کردم و قرار شد اگر سعید ترابیان پرسید بگوید که از اینجا رد می شده و من را اتفاقی دیده است. وقتی سعید ترابیان امد و ما را دید کمی تعجب کرد و ان همکار من هم به اشتباه گفت که غلامحسینی از من خواست تا بیایم اما بلا فاصله متوجه اشتباهش شد و رنگش عوض شد. من گفتم فقط خواستم ببینمت برو بکارت برس وایشان هم رفت.

من و سعید ترابیان سوار ماشین ایشان شدیم و سعید به سمت کافی نت حرکت کرد. در طول مسیر من دیدم از جلوی یک کافی نت رد شد، گفتم اینجا کافی نت بود و سعید ترابیان گفت می رویم یکجایی که من می شناسم و خلوت است. بعد از حدود ده دقیقه رانندگی جلوی یک دکه روزنامه فروشی ایستاد و بعد از چند دقیقه از ماشین پیاده شده و به کافی نتی که در طبقه دوم ساختمانی بود رفتیم. بعد از کمتر از یک دقیقه وقتی که ما منتظر روشن شدن کامپیوتر بودیم چهار نفر با اسلحه وارد شده و گفتند دستها بالا بی حرکت. یک خانم و یک اقایی که انجا بودند مات و مبهوت شده بودند و صاحب کافی نت که گفت شما کی هستید. یکی از انها کارتی نشانش داد و اسلحه را بسمت من گرفت و گفت ما ماموریم و این فرد دزد است. سعید هم گفت ولش کنید که نفر بعدی گفت به شما ربطی ندارد، حرف نزنید. به هر حال من و ترابیان را دستبند زدند و از کافی نت بیرون اوردند و من را سوار ماشین پژو کردند و بردند. بعد از این حرکت من دیگر ترابیان را ندیدم تا بعد از ازادی ام که با اکبر پیرهادی به خانه من امده بودند و مبلغ دویست هزار تومان چک به من داد. سعید ترابیان جمله عجیبی که زد این بود از من تک نویسی به شما نشان دادند ؟خیلی برایم عجیب بود.

من را به پس از دستگیری و کتک زدن درون ماشین با دست و چشم بسته به دادسرای شهر قدس(قلعه حسن خان) بردند در انجا از قاضی شاهنشاهی حکم جلب برایم گرفتند و به زندان گوهردشت بردند. دو روز بعد از بازداشت بازجویی ها شروع شد. بازجویی هایی که با کتک های بیش از دفعات قبل بود. اتهام که به من تفهیم شد اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با رسانهای معاند و بیگانه این بود. اما بیشتر می خواستند بدانند که شهرام کیست البته از زبان من. من هم که بیشتر از یک مصاحبه و چند مکاتبه ایمیلی با ایشان نداشتم و هر چند خود من هم بعد از ازاد شدن هرگز نفهمیدم که ایشان چه کسی است. نا گفته نماند که اقا شهرام مصاحبه ای که با من به عنوان رادیو دویچه له انجام داده بود را درتلویزیون سیمای ازادی مجاهدین خلق پخش کرده بود و من هم که بیننده این تلویزیون نبودم خبر نداشتم.

و بیشتر می خواستند وادارم کنند که بگویم من دانسته با این رسانه مصاحبه کرده ام و چونکه واقعیت نداشت قبول نکردم و با هر سختی که بود کتکها تحمل کردم و بازجویی ها به پایان رسید. در طول دو ماه بازداشت هشت جلسه بازجویی داشتم و بیشتر بازجویی ها بصورت مشاجره لفظی پیش می رفت تا نوشته. چونکه من جوابهای کوتاه و یک کلمه ای و یک جمله برایم راحت تر بود و حس می کردم با کوتاه جواب دادن طرف مقابل به هم میریزد و اعصابش خورد می شود. علی رغم کتک درد برداشتن برایم لذت بخش بود. کلیه بازجوییهای نوشتاری من از پانزده صفحه تجاوز نکرد و متاسفانه در دادگاه متوجه شدم که همایون جابری نزدیک به سی صفحه علیه من تک نویسی کرده است که وارد جزییاتش نمی شوم.

بعد از دو ماه به اندرزگاه چهار سالن ده منتقل شدم و بعد از شش ماه با تودیع وثیقه ازاد شدم. بعد از ازادی فشاری را حاکم بر فضای زندگی خود متوجه شده و مجبور شدم ایران را ترک کنم. در ایران به خاطر نداشتن اینترنت و اشنا نبودن به کامپیوتر افرادی را در خارج از ایران نمی شناختم به جز مهدی کوهستانی. وقتیکه به ترکیه رسیده و مستقر شدم و پس از وارد شدن به فضای مجازی که تقریبا بیست روز بعد از خروج ام بود، مهدی کوهستانی پیامی برایم فرستاد که دقیق یادم نیست جی میل بود یا فیسبوک. از من خواست تا اسکایپ درست کنم با هم صحبت کنیم و من هم اینکار را انجام دادم. در اولین صحبت مهدی کوهستانی گفت که سعید ترابیان خیلی دوست دارد با شما صحبت کند. من به ایشان گفتم درست است که من تا الان چیزی راجع به همکاری ایشان برای دستگیری خودم جایی نگفته ام اما افرادی که فعالیت کارگری و سیاسی می کنند خودشان باید به این مسئله پی برده و با سعید ترابیان قطع رابطه کنند. مهدی کوهستانی در جواب به من گفت ایشان هم به اشتباه خودش پی برده و می خواهد جبران کند و اشتباهش وسیله بشود تا ما به شما کمک کنیم راحتر پرونده پناهندگی ات پیش برود. من در جواب گفتم که من نیازی به کمک‌ کسی که واسطه سعید ترابیان باشد ندارم و از شما هم نه انتظاری دارم و نه شما اینقدر توانایی در این باره می توانید داشته باشید. این دومین و اخرین ارتباط من با مهدی کوهستانی بود. در ارتباط اول هم بجز یک سلام و علیک صحبت خاصی نداشتیم. از این تماس و حرف مهدی کوهستانی صد در صد اطمینان حاصل کردم که ترابیان با اطلاعاتی ها همکاری داشته است هر چند که من مطمئن بودم. در ان گفتگو من هم به بی پرنسیبی مهدی کوهستانی بیشتر پی بردم و‌ رابطه ام را با ایشان قطع کردم. و این کل ماجرا بود.

در پایان من در طول زندگی و مدت کوتاه فعالیتم سعی می کنم صداقت اصلی ترین وجه ارتباطم با رفقا و اعضای خانواده ام باشد. بنابر این نه فقط شما این نوشته را، بلکه هر کسی هر نوشته و یا صحبت من را می تواند در هر کجا که دوست دارد منتشر کند.»

12- برای مشاهده تصایر حضور سععید ترابیان و حسن میرزایی در جلسات شورای اسلامی کار و تکست های ضد سندیکایی به کانال شواری اسلامی کار در https://t.me/shorayevahed و پست های اکتبر 2017 رجوع شود.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت