.
يكشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷.
امروز:
Oct 21 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 19 مهر 1397 ساعت 03:30

خدامراد فولادی: جمهوری اسلامی حکومت ِ طبقاتی نیست

جمهوری اسلامی برآمده از یک خیزش ِ خودانگیخته ی عموم طبقاتی ِ ضد ِ استبدادی و ضد ِ پادشاهی است. مفهوم ِ ضمنی ِ ضد ِ استبدادی در دوران ِ ما حتا اگر اعلام نشده باشد به طور ِ خود به خودی دموکراسی خواهانه است. به بیان ِ دیگر خیزش ِ عمومی ِ سال57 شهروندان ِ ایرانی در آغازگاه ِ حرکت اش سمت و سوی دموکراسیخواهانه داشت اما به لحاظ ِ ترکیب ِ طبقاتی ِ نیروهای تشکیل دهنده و به حرکت درآورنده اش نه بورژوایی بود و نه پرولتاریی. یا به بیان ِ تاریخی تر هم بورژوایی بود و هم پرولتاریایی. چرا که خیزش ِ همه گانی( عمومی) با خصلت ِ ضد ِ استبدادی و دموکراسی خواهانه نمی تواند جهت گیری و رهبری ِ طبقاتی ِ مشخصی داشته، یا ویژه گی ِ عموم طبقاتی نداشته باشد. این دو ویژگی یعنی غیر ِ طبقاتی بودن و دموکراسی خواهی و در عین ِ حال تاریخی بودن را خود ِ شرایط ِ مادی ِ جامعه ی ایران یعنی عقب ماندگی ِ نیروهای مولد و مناسبات ِ تولیدی و استبداد ِ پدر شاهی ِ حاکم تعیین می کند نه خیال پردازی های فاقد ِ اعتبار ِ تئوریک ِ اراده گرایان.

با ادامه ی خیزش- که اتفاقن از اعتراض و اعتصاب ِ ضد ِ سانسور ِ روشنفکران و نویسندگان و خصوصن روزنامه نگاران آغاز شد و بعدتر به خیزش ِ عمومی تبدیل گردید- آن گروه و دار و دسته ای سوار بر حرکت و مطالبه اش شد که آمادگی ِ تشکیلاتی و به لحاظ ِ نیرو هوادار و حضور ِ گسترده تری در جامعه داشت یعنی: روحانیت، یا به عبارت ِ دقیق ترنماینده گان و کارگزاران ِ دین ِ غالب. روحانیت نیز هیچ طبقه ی معاصری را نه تنها نمایندگی نمی کند بلکه بر عکس، با ایدئولوژی و آموخته های برگرفته از ضدیت با مدرن و مدرنیته ضد ِ ساز و کارهای تاریخی طبقاتی ِ این دوران هم هست. یعنی نه گرایش و کارکرد ِ بورژوایی دارد و نه پرولتاریایی، و نه به طور ِ تاریخی وابستگی ِ ایدئولوژیک به این دو طبقه دارد. به این دلیل ِ آشکار که بورژوازی و پرولتاریا خود بر آمده و محصول ِ دوران ِ مدرنیته یعنی دوران و نظام ِ سرمایه داری اند. یکی عامل و حامل ِ سرمایه و یکی عامل و حامل ِ نیروی کار که دو قطب ِ متضاد ِ این دوران را تشکیل می دهند.

به بیان ِ توصیفی، هم بورژوازی و هم پرولتاریا رو به افق ِ مقابل یعنی رو به آینده دارند به این دلیل که حرکت، رویکرد و کارکرد ِ تاریخی طبقاتی شان نهایتن به سوسیالیسم وکمونیسم ختم خواهد شد. در حالی که روحانیت بنا بر آموزه های ایدئولوژیک- دینی ِ ناهمخوان با تکامل ِ اجتماعی اش رو به گذشته و کرد و کارهای اجتماعی- طبقاتی ِ پیشا سرمایه داری دارد اگرچه ناگزیر است بر خلاف ِ میل و ایدئولوژی ِ واپسگرای اش خود را با تاریخ- دوران ِ جامعه ی انسانی همراه نشان دهد و جبرن توسط ِ ساز و کارهای این دوران به پیش هل داده شود. بااین حال اما، هیچگاه به عنوان ِ روحانی و مبلغ ِ دین نه مدرن می شود ونه مدرنیته را می پذیرد و نه از این رو تجدد و تمدن ِ بورژوایی را در زندگی ِ خصوصی و خانوادگی و حرفه ای اش دخالت می دهد، و نه مهم تر از هرچیز با ایدئولوژی ِ گذشته گرای اش قطع ِ رابطه ی نظری و عملی می کند. چه کسی تا کنون دیده است روحانیت با نمادهای تمدن ِ بورژوایی مانند ِ سینما و تلویزیون و هنرهای دیداری- شنیداری سر ِ سازش و موافقت داشته باشد جز آنکه بخواهد این نمادهای تمدن و فرآوردهای نظام ِ بورژوایی را به خدمت ِ واپسگرایی ِ ایدئولوژیک ِ خود در بیاورد و از محتوا و کارکرد ِ پیشرو و آینده سازشان تهی سازد.

حکومت و دولت ِ دینی- روحانی ِ غیر ِ طبقاتی نه از فرم ِ عبا و عمامه بلکه از محتوای ایدئولوژیک ِ مندرج در قانون ِ اساسی و قوانین و مقررات ِ اجرایی در جامعه ی زیر ِ سلطه اش تشخیص داده می شود: قانون ِ اساسی یی که حاکمیت را نه از جامعه در کلیت ِ ایدئولوژیک- سیاسی ِ همدوران و همسو با تاریخ ِ تکامل ِ جامعه ی انسانی بلکه از آن ِ یک گرایش ِ به جا مانده از دوران ِ پیشاسرمایه داری و کارگزاران و معتقدان به آن می داند.

رویداد ِ 57 یک خیزش ِ عمومی- سیاسی ِ معطوف به دموکراسی بود و نه انقلاب ِ اجتماعی – طبقاتی ِ ضد سرمایه داری ِ راهگشا به سوسیالیسم.

کسانی که این رژیم را از یک سو بورژوایی و از سوی دیگر محصول ِ شکست ِ انقلاب می دانند دانسته یا ندانسته، به عمد یا غیر ِ عمد، مرتکب ِ چند خطای تئوریک می شوند. به این دلیل که: اولن این رژیم بورژوایی نیست، ثانیین رویداد ِ 57 انقلاب نبود، ثالثن اگر رژیم یک رژیم ِ بورژوا لیبرال بود خیزش 57 نه تنها شکست نخورد بلکه به هدف اش که برقراری ِ حاکمیتی لیبرال دموکرات به جای استبداد ِ سلطنتی بود رسیده بود. رابعن، مگر آنکه رژیم ِ پیشین را سرمایه داری ِ پیشرفته و جامعه را برخوردار از آزادی های رایج در کشورهای صنعتی ی پیشرفته بدانیم تا در آن صورت هدف ِ خیزش برقراری ِ سوسیالیسم و دموکراسی ِ پرولتاریایی بوده و چون چنین نشد پس خیزش با شکست مواجه شد. در حالی که می دانیم هیچ یک از این پیش شرط ها در ایران وجود نداشت که سوسیالیسم را در دستور ِ کار جامعه قرار دهد. درست بر خلاف ِ این ادعا، هم تئوری و هم واقعیت آنچنان که پیش تر نوشتم عکس ِ این ادعاها را ثابت می کنند. یعنی این رژیم یک رژیم ِ غیر ِ طبقاتی، و شکستی هم که خیزش متحمل شد نه برقرار نشدن ِ سوسیالیسم بلکه تحقق نیافتن ِ دموکراسی ِ بورژوایی بود.

آنان که ادعا میکنند جمهوری اسلامی رژیمی بورژوایی است یک نمونه از عملکرد ِ بورژوایی ِ آن را که در کشورهای پیشرفته متداول است- مثل ِ آزادی ِ بیان یا انتخابات ِ آزاد ِ رقابتی میان همه ی احزاب چپ و راست و آزادی مطبوعات و آزادی ِ تشکل های صنفی و کارگری وغیره- مثال بزنند. فقط گفتن ِ این که رژیم ضد ِ کارگر یا سرکوبگر است نشانگر ِ ماهیت ِ این رژیم نیست بلکه باید خود ویژگی هایی را توضیح داد که دولت های بورژوایی فاقد ِ آن اند، یا مختصاتی که حکومت های بورژوایی دارند و این رژیم فاقد ِ آن هاست. بورژوایی قلمداد کردن ِ ج.ا. فقط به قصد ِ توجیه ِ هدف ِ فرقه گرایان ِ سیاسی کار برای کسب ِ قدرت ِ سیاسی به نام ِ طبقه ی کارگر و به کام ِ خویش است.

دولت ِ طبقاتی ِ این دوران برآمده از سازوکارهای اقتصادی- اجتماعی ِ نظام ِ اجتماعی اقتصادی و ایدئولوژی ِ این دوران یعنی نظام ِ سرمایه داری است. بر طبق ِ این سازوکارها دولت ِ طبقاتی دولتی بورژوایی با مشخصه های تاریخی ِ خود ویژه است که مقدم بر هرچیز شامل ِ اقتصاد ِ رقابتی ِ مبتنی بر بازار چه در سطح ِ ملی و چه در سطح ِ جهانی،و دموکراسی ِ رقابتی- و البته رفاقتی به لحاظ ِ طبقاتی- میان ِ جناح های بورژوالیبرالی است که هریک به نوبت قدرت ِ حاکمه را در دست می گیرند. در این دولت- حاکمیت ِ طبقاتی همه ی بورژواها یا احزاب و سازمان های بورژوایی و حتا مارکسیست ها حق ِ حیات ِ اقتصادی و سیاسی دارند و هیچ دولت ِ درقدرتی هیچ بورژوا و هیچ تشکیلات و حزب و گروه ِ بورژوایی و حتا غیر ِ بورژوایی را از دخالت در سیاست و اقتصاد منع و محروم نمی کند. در این دولت ِ طبقاتی فرد اگرچه به لحاظ ِ شخصیت ِاجتماعی دارای حق و حقوق ِ کامل ِ فردی و شهروندی است، اما در نظام ِ اجتماعی نه فرد، بلکه در کلیت ِ نظام که در نهادها و سازمان ها و احزاب ِ مختلف موجودیت ِ اجتماعی و سیاسی دارد شخصیتی تصمیم گیرنده و تاثیرگذار بر روندهای سیاسی ِ جامعه، یعنی فردیت و شخصیت اش منحل در کلیت ِ همبسته ی جامعه است که شامل ِ بورژوای حاکم و غیر ِ بورژوای حاکم می شود. دراین دولت حاکمیت ِ قانونمند ِ قانونمدار، هیچ فردی نمی تواند حاکم و قدرقدرت ِ فعال مایشاء مادام العمر باشد ، یا هیچ زنی به صرف ِ زن بودن از رهبری ِ حزب و حکومت و دولت منع و محروم گردد.

جمهوری ِ اسلامی از آن رو حکومتی غیر ِ دورانی و غیر ِ طبقاتی است که هیچ یک از خصوصیت های برشمرده دربالا را ندارد. یعنی نه برآمده از سازو کارهای قانونمند ِ اقتصادی اجتماعی ِ این دوران، و نه از این رو عملکردش مبتنی بر اقتصاد ِ رقابتی و بازار ِ آزاد است و نه در بردارنده و تقویت کننده ی دموکراسی ِ رقابتی و رفاقتی میان ِ جناح های مختلف ِ بورژوازی است، و نه اساسن به رقابت و رفاقت در هیچ زمینه ای حتا میان ِ خودی های اش اعتقاد و پای بندی دارد. هر خودی یی با یک نافرمانی از« حکم ِ حکومتی» تبدیل به ناخودی شده و به شدید ترین وجهی تنبیه می شود.

در این حاکمیت، با به انحصار در آمدن ِ قدرت ِ سیاسی و نظامی توسط ِ یک دار و دسته ی روحانی و نیروهای مسلح ِ گوش به فرمان شان، هیچ طبقه ی معاصری نه در قدرت ِ سیاسی سهیم است و نه در سازوکارهای اقتصادی. روحانیت با حاکم نمودن ِ الگوی سلسله مراتب ِ دینی و روابط ِ خدایگان بندگی و به خدمت گیری ِ روش های تحکمی تعبدی ِ نظامی پادگانی و حوزوی، بدترین استبداد ِ مردسالار و پدرسالار را بر جامعه تحمیل نموده است. شاید با اندکی ارفاق و چشم بستن بر ماهیت ِ جدایی ناپذیر ِ دینی مذهبی اش بتوان آن را در چارچوب ِ حکومت های بوناپارتی ِ اخلالگر در روند ِ تکامل ِ اجتماعی در آورد و توضیح داد.

بوناپارتیسم ِ جمهوری ِ اسلامی تفاوت اش با دیگر حکومت های بوناپارتی در این است که آنها دین را به عنوان ِ نیروی کمکی در سیاست شان دخالت می دهند تا موجب ِ تثبیت ِ موقعیت و بقای حاکمیت شان شود، ج.ا. اما سیاست اش عین ِ دیانت و دیانت اش عین ِ سیاست است. خود ِ لویی بوناپارت که بوناپارتیسم از نام و شیوه ی حکومتی او گرفته شده به گفته ی مارکس چنین کسی بود:« بوناپارت به عنوان ِ آدمی معتقد به سرنوشت به این نتیجه رسیده بود که یک نیروی مافوق ِ بشر وجود دارد که بشر خصوصن اگر نظامی و سرباز باشد نمی تواند در برابرش مقاومت کند، و خود ِ او به عنوان ِ یک بشر در پیشاپیش ِ صف ِ معتقدان به این نیرو قرار دارد که سربازان و افسران باید از او به عنوان ِ نماینده ی آن نیروی مافوق ِ بشر تبعیت نمایند».( هژدهم برومر لویی بوناپارت. ترجمه باقر پرهام. ص.101).

رژیم های بوناپارتی از آنجاکه به هیچ طبقه ی معاصری وابستگی ندارند- آنها هم بورژوازی و هم پرولتاریا را دشمن ِ خود و خود را دشمن ِ آنها می دانند- اولن، به هیچ یک از دموکراسی های تاریخی طبقاتی ِ بورژوایی یا پرولتاریایی نه اعتقاد و نه پای بندی ندارند ، ثانیین از آنجا که پشتوانه ی طبقاتی ِ اجتماعی و تاریخی ِ قابل ِ اعتمادی ندارند اتکاء شان تنها بر همان سربازان و نظامیانی است که خود را موظف به اطاعت ِ بی چون و چرا از «نماینده ی نیروی مافوق بشر بر روی زمین» برای سرکوب ِ مخالفان ِ سیاسی عقیدتی شان می دانند. به همین دلیل هم هست که کیش ِ شخصیت ِ مذهب مآبانه و فرقه سالارانه توام با سربازگیری از عقب مانده ترین افراد ِ جامعه مانند ِ روستاییان و حاشیه نشینان ِ شهرها به رسم ِ رایج ِ این رژیم ها تبدیل شده است.

مارکس درهژدهم برومرلویی بوناپارت دقیق ترین ، آشناترین و درس آموزترین توصیف برای ایرانی ها را از قدرت گیری ِ بوناپارتیسم و نیروهای به قدرت رساننده اش- که در عین ِ حال شامل تمام ِ حاکمیت های بوناپارتیستی می شود- چنین بیان می کند:« جای پادشاهی را بعداز کناره گیری ِ لویی فیلیپ از سلطنت فقط یک جمهوری ِ بورژوایی می توانست بگیرد. یعنی اگر در دوران ِ لویی فیلیپ شمار ِ معدودی بورژوا به سرکردگی ِ شاه حکومت می کرد، اکنون کل ِ بورژوازی بود که می بایست به نمایندگی از سوی جامعه دولت تشکیل دهد و حکومت کند» اما چنین نشد و لویی بوناپارت قدرت را با توطئه در دست گرفت. نیروهای به قدرت رساننده و نگهدارنده ی بوناپارت چه کسانی بودند؟ مارکس می گوید:« با شکست ِ بورژوازی ِ لیبرال، لویی بوناپارت قدرت ِ سیاسی را با کمک ِ چاقوکشان و چماق به دستان اش غصب نمود و حکومتی را برجامعه مسلط نمود که تشکیل می شد از: لومپن ها ، افراد ِ آس و پاس که معلوم نبود درآمدشان از کجا و چگونه تامین می شود، و ماجراجویان وته مانده های فاسد ِ جامعه، ولگردان، کلاه برداران، شیادان ، شعبده بازان و رمالان و عریضه نویسان» و: « لویی بوناپارت که ریاست ِ این اوباش را بر عهده داشت طبقه ی درهم جوشی از چنین آدم هایی را به وجود آورد که می توانست بی چون و چرا به آن ها فرمان دهد و به هر عمل ِ جنایت کارانه ای وادار نماید».(ص97- 98).

مارکس در اینجا بر دو نکته ی مهم و کلیدی برای جامعه های عقب مانده انگشت می گذارد . نکته ی اول: در این جامعه ها هر تغییر ِ سیاسی به معنای انقلاب ِ اجتماعی نیست ، و نکته ی دوم : اگر بعد از هر تغییری دربالا، بورژوازی ِ لیبرال قدرت ِ سیاسی را به طور ِ کامل در دست نگیرد و سازو کارهای تاریخی طبقاتی ِ خود را بر آن جامعه اعمال نکند، نتیجه ای جز یک قدرت ِ سیاسی ِ درهم جوش ِ غیر ِ طبقاتی ِ متشکل از همان افرادی که گوش به فرمان ِ یک شخصیت ِ« فرهمند» از تیپ ِ لویی بوناپارت برای هر عمل ِ جنایت کارانه ای هستند نخواهد داشت. یعنی کسانی که تجددخواهی و پیشرفت گرایی ِ شهروندان و روشنفکران ِ جامعه را غرب زدگی، و تمدن ستیزی و واپسگرایی ِ روستایی وار ِ خود را انقلابی گری می دانند.

فراموش نکنیم که تضادی که رژیم ِ حاکم بر جامعه ی ایرانی در برابر ِ این جامعه قرار داد نه تضاد ِ کار وسرمایه که حل کننده اش انقلاب ِ پرولتاریایی باشد، بلکه همچنان که مارکس گفت و تجربه ی 57 هم به ما نشان داد و در عمل ثابت شد، نابه هنگامی و ناهمخوانی ِ خود ِ این رژیم با این دوران ِ تاریخی است. تا این نابه هنگامی و تبعات ِ آن از پیش ِ پای جامعه برداشته نشود و جامعه روی ریل ِ تکامل ِ قانونمند ِ اجتماعی نیفتد هیچ انقلاب ِ اجتماعی ِ دوران ساز و انسان سازی در ایران اتفاق نخواهد افتاد.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت