.
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷.
امروز:
Oct 18 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 29 فروردين 1397 ساعت 03:51

پیرر پوچت: «وقتي کسي در مي زند...»

٢١ ماه پس از کودتاي نافرجام سازماندهي شده توسط بخشي از ارتش، ١١٥ هزار تن از حقوق اجتماعي محروم شده اند. برخي در زندان مرده اند، برخي ديگر با خاطره شکنجه هايي که متحمل شده اند در انتظار محکوميت به حبس هاي سنگين به سر مي برند. شکاف بزرگي در جامعه ايجاد شده و قربانيان آن کساني هستند که از جامعه طرد شده اند.

شهرکي کوچک در يک محله دور افتاده استانبول که محل سکونت طبقه متوسط ترکيه است و در سراسر شهر صدها مانند آن وجود دارد. شش برج بتوني ٢٠ طبقه، که در آنها همه يکديگر را مي شناسند. همه در جريان بدبختي اي که به يکي از خانواده هاي ساکن برج سي، خانم راوزا ک. روآورده هستند. اين خانم که از ترس انتقامجويي با نام مستعار صحبت مي کند مي گويد: «ما در قلب جنگ رواني اي قرارداريم که دولت به ما تحميل مي کند». اين زن ٤٢ ساله که مادر دو نوجوان است مي افزايد: «وقتي کسي در مي زند، ازاين مي ترسيم که براي بازداشتمان آمده باشند. زندگي ما در هر لحظه مي تواند به خاطر يک بازرسي خياباني يا يک تلفن ساده زير و رو شود».

اين جوّ نتيجه تهاجمي است که دولت رجب طيب اردوغان عليه متحد پيشين خود، فتح الله گولن، ميلياردر، واعظ مسلمان و بنيانگذار جنبش «خدمت» به راه انداخته است. آقاي گولن که در سال هاي دهه ٢٠٠٠ براي کسب قدرت به آقاي اردوغان کمک کرده بود و در ايالات متحده سکونت دارد، اکنون «خائن» ناميده مي شود و از پايان دسامبر سال ٢٠١٣ هوادارانش تحت تعقيب قضايي قرارگرفته اند. حالا هم رييس جمهوري او را به تدارک کودتاي نافرجام ١٥ ژوييه متهم مي کند، بدون آنکه مدارک مستندي ارايه کند.

بگير و ببندي که اردوغان عليه هواداران گولن به راه انداخته دهها هزار قرباني داشته است. بازداشت، اخراج از بخش خدمات عمومي، ارتش و دستگاه هاي امنيتي و تعقيب و آزارهاي قضايي وضعيتي بي سابقه در جامعه به وجود آورده است. وضعيت اضطراري که پس از کودتاي نافرجام برقرار شده، براي آخرين بار در ٢٤ دسامبر ٢٠١٧ با دو فرمان تمديد شده است. حتي امواج سرکوب ناشي از کودتاهاي نظامي بين سال هاي ١٩٦٠ و ١٩٨٠ تا اين حد گسترده نبوده است. تنها هواداران گولن هدف قرار نگرفته اند. در فوريه گذشته، محکوميت نويسنده و روزنامه نگار احمد آلتان به حبس ابد به اتهام قصد سرنگون کردن مجلس بزرگ ملي، دولت و نظام قانون اساسي، واکنش هايي قابل ملاحظه در ترکيه و کشورهاي خارجي برانگيخت.

خانم ک. در ١٨ ژوييه ٢٠١٦، هنگامي که همراه با شوهرش به شهر زادگاهشان «کونيا» مي رفت، دريافت که همه کلاس هاي درس جنبش گولن، که پسر دومش نيز در يکي از آنها درس مي خواند، تعطيل شده است. همسرش به استانبول بازگشت تا فرزند نوجوان را در مدرسه اي ديگر ثبت نام کند. هنگامي که در راه بود، کارفرمايش با او تماس گرفت و اطلاع داد که از کار اخراج شده است. آقاي ک. که معلم تاريخ بود پيشتر در يک مدرسه وابسته به گولن کار کرده بود اما از ٤ سال پيش در يک موسسه دولتي کار مي کرد. چند ساعت بعد، به خانم ک. که در يک مدرسه دولتي ديگر معلومات ديني درس مي داد نيز اعلام شد که قراردادش لغو شده است. عصر همان روز، پليس ها به محل اقامت اين زوج آمدند. ماموران نقاب دار آپارتمان را بهم ريختند و آقاي ک. را دستبند زدند و به زمين انداختند. باران ضربه ها بر سر و رويش باريدن گرفت؛ از او خواسته شد که نام اعضاي «گروه تروريست» عامل کودتا را بگويد. بعد پليس ها او را با خود بردند. خانم ک. که به حزب رييس جمهوري يعني «حزب عدالت و توسعه» (AKP) راي داده مي گويد که او و همسرش همواره با شاگردان خود درباره «خوبي هاي ملت و جمهوري ترکيه» سخن گفته اند و اين که آنها را «تروريست» بخوانند برايش قابل تحمل نيست. مورد او نشان دهنده راهبرد قدرت حاکم است که همه از جمله حاميان گذشته و حال حزب عدالت و توسعه را زير فشار تهديد قراردهد.

خانم ک. پنج روز تلاش کرد از محل بازداشت شوهرش اطلاع يابد. شوهر او بيماري ديابت داشت و او مي ترسيد که پليس ها نگذارند آمپول انسولين مورد نياز خود را تزريق کند. او سرانجام فهميد که شوهرش در کلانتري مرکزي «وطن» زنداني است اما ديگر او را زنده نديد. پرونده پزشکي (که او را ديوانه و غيرمتعادل نشان مي داد) و گواهي بسياري از زندانيان ديگر حاکي از آن بود که تحت شکنجه هاي شديد و طولاني قرارگرفته است. ازآن پس، خانم ک. که سوگوار و بيکار است، براي گذران زندگي خود و دو فرزندش تنها مي تواند روي همبستگي معدودي از همسايگاني که از او رو نمي گردنند و نيز کارهاي خياطي کوچکي که در ماه ٧٠٠ لير (حدود ١٥٠ يورو) درآمد دارد حساب کند. پس از يک سال تلاش نوميدانه، روندي که براي روشن شدن حقيقت دنبال کرده بود در دستور کار قضايي قرار گرفت. در نيمه ماه مه ٢٠١٧، دستگاه قضايي پرونده تحقيقي را مورد بررسي قرارداد که او همچنان منتظر نتيجه آن است.

پس از سه روز، آقاي ن. – که اين نام نيز مستعار است – با همسر خانم ک. در کلانتري «وطن» يا «دوزخ ترور» برخورد کرد. اين دو کلمه مدام به زبان اين معلم ٣١ ساله هراسان که دايم ازترس اين که کسي به حرف هايش گوش کند به پشت سرش نگاه مي کند، جاري است. او که پيشتر در يک مدرسه جنبش گولن معلم بوده، توسط يکي از دانش آموزانش لو داده شده که خودش نيز توسط نگهبان ساختمان ديده شده بود که يکي از کتاب هاي آقاي گولن را در سطل زباله مي انداخته و دستگير شده بود. در حين بازداشت، دانش آموز جوان نام يکي از آموزگاران که دوست آقاي ن. بود را داده بود که اخيرا با او تماس هايي داشته است. اين دوست هم زير فشار ضرب و شتم مشخصات آقاي ن. را داده بود. پس از رسيدن به کلانتري «وطن» پنج پليس چندين ساعت به جان او افتادند تا وادارش کنند اعتراف کند که در يک «گروه تروريستي وابسته به گولن» مشارکت داشته است. او با بيان شکنجه هايي که تحمل کرده بود، درحالي که اشک به چشم دارد مي گويد: «من يک معلم ساده هستم، هيچ دخالتي در کودتا نداشتم». پس از ٨ روز بازداشت او را به دادگاه مي برند. با تاسف مي گويد: «به حرفم گوش ندادند. براي آنها محاکمه يک کار تشريفاتي ساده بود». او سپس به زندان منتقل شد و با ٣٠ تن ديگر در يک سلول که ظرفيت ٧ تن را داشت زنداني شد و سرانجام در ٢٨ دسامبر ٢٠١٦ موقتا آزاد شد. او که در انتظار راي قطعي دادگاه بسرمي برد، اکنون با والدينش زندگي مي کند. او که درهم شکسته، مي گويد «مطمئن» است که به ١٥ سال زندان محکوم مي شود. چرا مانند بسياري از کسان ديگر از دو سال پيش، به خارج از کشور نمي گريزد ؟ «من همه چيز را از دست داده ام و خانواده ام نيز رنج بسياري برده است. من مسلمانم و هنوز باورم اين است که خير بر شر پيروز خواهد شد».

امروز هزاران ترک مانند خانم ک. يا آقاي ن. در حالت بلاتکليفي به سر مي برند. از ماه اوت ٢٠١٦، روزنامه رسمي فهرست نام هاي آنان را منتشر مي کند. هرماه بين ٢ تا ٣ هزارتن متهم به تباني با سازمان هاي تروريستي مي شوند. رسانه هاي نزديک به قدرت حاکم اين نام ها را بازنشر مي کنند. به اين ترتيب، ١١٥ هزار شهروند از حقوق خود محروم شده اند: آنها نه مي توانند راي دهند، نه حقوق بازنشستگي دارند و گذرنامه خود را نيز از دست داده اند. ترس بر همه بخش هاي جامعه حکمفرما شده است. دهها تن از کساني که با آنها تماس گرفتيم، از ترس رفتن يا بازگشت به زندان با واهي ترين بهانه ها، نخواستند به ما پاسخ گويند. آقاي اکين ف. يک روانشناس جوان که از زماني که نامش در فهرست قرارگرفته بيکار است، مي گويد: «افرادي که نامشان در فهرست نوشته شده طرد مي شوند» او نيز مانند ديگران نه کار و گذرنامه دارد و نه از مقرري بيکاري و تامين اجتماعي برخوردار است. دوستانش ديگر به ديدارش نمي آيند. او هرطور مي تواند روزگار مي گذراند: «سخت ترين چيز انزوا است. من هنوز کمي براي مطب هاي خصوصي کار مي کنم، اما تنهايي و دوستاني که از ترس "آلوده شدن" رو مي گردانند... [سخت است]. خوشبختانه خود را با کساني که سرنوشتي مشابه خودمان دارند سازماندهي مي کنيم». آنها هفته اي يک بار دورهم جمع مي شوند تا تبادل نظر کنند و از شبکه هاي اجتماعي براي رسانه اي کردن وضعيت خود استفاده نمايند و اين کار هميشه با ترس از دستگير شدن انجام مي شود.

با گذر ماه ها، در وراي برچسب هاي سياسي، همبستگي هاي بي سابقه اي پديد آمده است. آقاي مصطفي گورکم دوغان، از سنديکاي چپ «اقيتيم سن»، که نماينده معلمان دبستان ها و دبيرستان ها است مي گويد: «اسلام گرايان هم براي گرفتن کمک به سراغمان مي آيند. ما به سرکوب عادت داريم، اما براي آنها اين چيز تازه اي است. تا جايي که مي توانيم کمکشان مي کنيم». با اين حال، تظاهرات سنديکايي افراد کمتري را جلب مي کند. در نيمه دسامبر ٢٠١٧، در گردهمايي هفتگي ميدان آلتيول، نزديک بندر کاديکوي، در ساحل آسيايي بسفور در استانبول، تنها ٩ تن گرد آمدند.

آقاي جهانگير اسلام، ٥٨ ساله تصميم گرفته به تنهايي به تقدير خود تن دهد. او که از دانشگاه کارس، که در آن ارتوپدي درس مي داده، اخراج شده ناگزير مطب خصوصي خود را گشوده است. ديگر هيچ بيمارستاني اين پزشک بنيانگذار سازمان غير دولتي «مظلوميت» که از نيمه سال هاي دهه ١٩٩٠ از قربانيان سرکوب، به ويژه زنان مورد تجاوز قرارگرفته دفاع مي کند، را استخدام نمي کند. او نيز در آخرين سال هاي دوران حرفه اي خويش نامش در فهرست قرارگرفته زيرا دو سال پيش توماري را به نفع بسياري از دانشگاهيان که تحت تعقيب قضايي قرارگرفته بودند، امضاء کرده است.

برخي از شخصيت ها مي کوشند دربرابر اقدامات جابرانه واکنش نشان دهند. آقاي مصطفي سزگين تانريکولو، نماينده کرد «حزب جمهوري خواه خلق» (CHP، چپ ميانه) از سال هاي دهه ١٩٨٠ براي واداشتن حکومت به رعايت حقوق مردم در سازمان هاي غيردولتي (ONG) مختلف مبارزه مي کند. برخي از رفقاي او به قتل رسيده اند. در ويديوهايي که او هر جمعه براي ٥١١ هزار مشترکش در توييتر پخش مي کند، مي کوشد آنچه که «وضعيت بي سابقه» مي نامد را تشريح کند. او نيز به استناد ماده ٣٠١ قانون جزا مورد تعقيب قرارگرفته است. مجازات مقرر در اين ماده که ٦ ماه تا ٢ سال زندان است شامل هرکسي مي شود که از «ملت ترک»، «دولت» و «نهادها» انتقاد کند. هر هفته او با يک گروه از وکلا گرد هم مي آيند تا از پرونده زندانياني مانند احمد شيک دفاع کنند. مجلس ديگر چيزي جز اتاق ثبت منويات کاخ رياست جمهوري نيست. آقاي آيهان بيلگن، نماينده «حزب دموکراتيک خلق ها» (HDP، چپ کرد) مي گويد: «ديگر هيچ فعاليت پارلماني اي که شايسته اين نام باشد انجام نمي شود». از يک سال و نيم پيش، دو تن از رهبران حزب او، آقاي صلاح الدين دميرتاش و خانم فيگن يوکسداغ که از پاييز سال ٢٠١٦ زنداني هستند، در خطر محکوميت به حبس سنگين قرار دارند زيرا دستگاه قضايي آنها را به حمايت از «حزب کارگران کرد ترکيه» (PKK) متهم کرده است (٢). آقاي بيلگن مي گويد: «قدرت حاکم هر مخالفي را زير پا له مي کند. اين روند بايد متوقف شود، در غير اين صورت به زودي جنگ داخلي در مي گيرد».

به نظر بسياري از ناظران، سابقه اين گسترش سرکوب را مي توان در بخش هاي ديگري از تاريخ ترکيه سراغ کرد. يک روزنامه نگار که در فرانسه در تبعيد به سرمي برد مي گويد: «قدرت حاکم همواره به يافتن يک دشمن نياز دارد. پيشتر علوي ها و ارمني ها را داشته ايم... امروز هواداران گولن هستند. اين بي ترديد به خاطر اين واقعيت است که ترکيه نه يک ملت يک دست، بلکه مجموعه اي از اقوامي است که مي بايد آنها را عليه يک دشمن مشترک کنار هم نگهداشت».

از ديدگاه روشنفکري اين ايده اي فريبنده است اما شاخصه استثنايي دوران کنوني را دستکم مي گيرد. به نظر احمد کوياش، استاد دانشگاه گالاتاسراي: «مسئله فقط برسر اين نيست که يک حزب سياسي پس از رسيدن به قدرت، کارگزاران موجود پيشين را برکنار مي کند، آنچنان که درسال هاي ١٩٠٨ تا ١٩١٣، سپس با مصطفي کمال [آتاتورک] در ١٩٢٣، در ١٩٥٠ زماني که دموکرات ها به قدرت رسيدند، يا پس از کودتاي نظامي سال ١٩٦٠ اتفاق افتاد. گولن و حزب عدالت و توسعه با هم قدرت را به دست گرفتند و امروز دولت او را حذف مي کند. اين کاملا چيز جديدي است. حتي در سال هاي بين ١٩٠٨ و ١٩١٣ مردم را بازنشسته مي کردند، اما مثل امروز نبود که پوست کساني که متهم به هواداري از گولن مي شوند را بکنند».

سليم کورو، مشاور انديشکده مرکز حقوقي وابسته به اتاق بازرگاني آنکارا مي گويد: «اتحاد با گولن براي حزب عدالت و توسعه سودمند بود. آنها از گولن استفاده کردند و حالا او را کنار مي زنند». در همين حال، احمد کوياش اين را فرارسيدن پايان «زمان فوق العاده»اي مي داند که همه «حذف شدگان» عليه حکومت به پا خيزند و خواستار اعاده حقوق از دست رفته خود شوند: «حزب عدالت و توسعه از هم اکنون شهرهاي بزرگ را ازدست داده است: در همه پرسي ١٦ آوريل ٢٠١٧، استانبول و آنکارا به "نه" راي دادند».

اقيتيم سن سنديکاليست مي پذيرد که حذف سبک تر شده اما براين نظر است که «حزب عدالت و توسعه هنوز امکان مانوور زيادي دارد و در هرزمان فهرست هاي تازه اي مي تواند منتشر شود». ترس هر روز بيشتر از روز پيش در ناخودآگاه ترک ها ريشه مي دواند زيرا هيچ کس نمي داند که دولت، که بر دستگاه قضايي و آخرين سنگرهاي ضد قدرت چيره شده، تا کجا مي خواهد پيش برود.

نويسنده
Pierre Puchot
خبرنگار در مدیاپارت و متخصص خاورمیانه و مغرب
برگردان:
Shahbaz NAKHAEI شهباز نخعي

https://ir.mondediplo.com/article2956.html

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت