.
چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷.
امروز:
Sep 19 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

سه شنبه, 10 بهمن 1396 ساعت 04:34

بودجه انقباضی ۱۳۹۷ و اعتراض‌هایی که گسترده‌تر می‌شوند

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق رفته است. آیا این کمیسیون می‌تواند کاستی‌های این لایحه را برطرف کند؟ در غیر این صورت راه پیش روی دولت چه خواهد بود؟

در اقدامی نادر، اگر نگوییم بی‌سابقه، مجلس شورای اسلامی ایران کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۷ را رد کرد. این در حالی است که این لایحه پیشتر در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود.

ایراداتی که ۱۲۰ نماینده مخالف بودجه به این لایحه گرفته‌اند گوناگون است. خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا اما فهرستی از ۲۰ دلیل این نمایندگان برای رد کلیات بودجه منتشر کرده است که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش ۱۹ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های نقدی و قطع یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر، کاهش ۱۷ درصدی بودجه‌های عمرانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و عدم توجه به کاهش حجم دولت و متورم‌تر شدن آن.

برخی از تحلیلگران معتقدند این اقدام بی‌سابقه مجلس ایران به دلیل اعتراضات خیابانی دی ماه در ایران است. در حقیقت نمایندگان مجلس قصد داشته‌اند که با مخالفت با بودجه به مردم معترض نشان دهند که صدایشان را شنیده‌اند و کنار آنها هستند.

بیشتر بخوانید: مجلس ایران کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ را رد کرد

اما آنچه این نمایندگان نشنیده‌اند یا تظاهر به نشنیدن آن می‌کنند، اعتراض مردم به خاصه‌خرجی‌های دولت برای نهادها و موسسات خاص بود.

طبق لایحه بودجه ۱۳۹۷، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان، شوراهای عالی حوزه‌های علمیه ۴۴۶ میلیارد تومان، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۲۷۱ میلیارد و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم به تنهایی ۹۶ میلیارد تومان اعتبار دریافت می‌کنند.

سازمان تبلیغات اسلامی نیز سال آینده ۱۶۹ میلیارد و نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران ۹۴ میلیارد تومان بودجه دریافت می‌کنند.

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۷، ۲۱۸ میلیارد تومان برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ۴۷ میلیارد تومان برای مجمع جهانی اهل بیت و ۳۷ میلیارد تومان برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نظر گرفته شده است.

برای موسسه آموزشی "جامعة المصطفی العالمیه" که مرکز آن در قم قرار دارد و برای ترویج و تعلیم علوم اسلامی در کشورهای دیگر فعالیت می‌کند نیز ۳۰۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: سهم نهادهای مذهبی غیرپاسخگو از بودجه پیشنهادی سال ۹۷

این ارقام را بگذارید در کنار بودجه نهادهایی مثل سازمان محیط زیست یا آموزش و پرورش یا نهادهای خاص زنان. به عنوان نمونه بودجه شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران نزدیک به ۱۳ برابر کل بودجه‌معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و بیش از دو برابر مبلغی است که برای برنامه حمایت از خانواده و زنان سرپرست خانوار پیش‌بینی شده است.

یا مثلا سازمان حفاظت از محیط زیست که بودجه‌ای کمتر از ۲۷۴ میلیارد تومان برایش در نظر گرفته شده یعنی کمتر از یک سوم بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و یا آموزش و پرورش که شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

آیا کمیسیون تلفیق قرار است به این موارد رسیدگی کند و آیا اصولا راهی برای اصلاح بودجه نهادهای خاص وجود دارد؟

نهادهای خاص؛ نتیجه سیاست‌های نئولیبرالی

حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی به دویچه‌وله می‌گوید: «سه دهه است که دیدگاه‌های نئولیبرالی بر اقتصاد کشور ما حاکم است و به همین دلیل هم کانون‌های قدرت و ثروت در کشور شکل گرفته‌اند. این کانون‌ها در تامین هزینه‌های جامعه مشارکت نمی‌کنند یعنی مالیات نمی‌پردازند یا بسیار اندک می‌پردازند ولی از طرفی از منابع نفتی و درآمدهای حاصله از فروش منابع طبیعی بهره‌مند هستند. اینها خودشان به کانون‌هایی تبدیل شده‌اند که برای کشور و جامعه هزینه‌ساز هستند و آنگونه که باید هم به اقتصاد ملی کمک نمی‌کنند.» 

به عقیده او برای حل مشکل این نهادها مجلس هم نمی‌تواند کمک زیادی کند چرا که به گفته راغفر بسیاری از نمایندگان مجلس خود در ارتباط با همین نهادها هستند: «بخش قابل توجهی از نمایندگان خودشان یا نمایندگان همین نهادهای ثروت و قدرت هستند یا صاحب منافع هستند و در نتیجه با افزایش مالیات کسانی که باید مالیات بپردازند مثل کسانی که در حوزه مستغلات و مسکن و ساخت و ساز هستند مخالفت می‌کنند و بنابراین این اتفاق [کسب مالیات از صاحبان قدرت و ثروت] نخواهد افتاد.»

راغفر سپس چنین نتیجه می‌گیرد که چون دولت راهی برای افزایش درآمد ندارد سراغ راه‌های دیگر می‌رود که یکی از مخرب‌ترین آنها افزایش قیمت ارز است. افزایش قیمت ارز هم باعث افزایش تورم و در نتیجه فشار بر مردم به خصوص اقشار متوسط و پایین خواهد شد و هم روی تولید اثر منفی خواهد گذاشت چرا که هزینه‌های تولید را افزایش داده و باعث ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود.

نهادهای موازی در دولت

اما تنها نهادهای خاص نیستند که باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شوند. در این میان باید به دستگاه‌های موازی در خود دولت هم اشاره کرد؛ از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که کارش با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موازی است و یا تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه آموزش.

به عقیده حسین راغفر این نهادهای موازی یکی از علل افزایش هزینه‌های دولت هستند که دولت میبایست اقدام به کوچک کردن آنها می‌کرد؛ وعده‌ای که تا کنون متحقق نشده است. یکی از دلایل نمایندگان برای مخالفت با لایحه بودجه هم همین بی‌توجهی به کاهش حجم دولت بوده است.

نظام ناکارآمد مالیاتی

"دولت ایران دولتی نفتی‌رانتی است و نه دولتی مالیاتی" این جمله را شاید تا کنون دهها اقتصاددان بیان کرده‌اند. حسین راغفر یکی از آنهاست. او می‌گوید: «نظام مالیاتی ما به شدت ناکارآمد است کسانی که باید مالیات بدهند و صاحب درآمدهای بزرگ هستند مثل بنگاه‌های بزرگ کشور اینها عمدتا مالیات نمی‌دهند، مثل صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان که کمترین میزان مشارکت در مالیات را دارند.»

به گفته مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر اساس "خود اظهاری، تمکین و توافق" وصول می‌شود. این بدان معناست که دولت هیچ سیستمی برای کنترل درآمد و محاسبه مالیاتی ندارد.

بیشتر بخوانید: بودجه ۹۷؛ رؤیای روحانی برای ایجاد اشتغال و اصلاح یارانه‌ها

به این اضافه کنید نهادهایی را که عملا مالیات نمی‌پردازند؛ نهادهای تحت نظارت رهبری مثل آستان قدس رضوی از جمله این موسسات هستند. این مسئله صدای علی مطهری نماینده مجلس را هم درآورده است.

او چندی پیش در سخنانی در کنگره حزب همبستگی گفت: «هرکسی یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.»

بیشتر بخوانید:افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۹۷

این سخنان مطهری البته واکنش مقام‌های آستان قدس را در پی داشت. آنها در پاسخی مکتوب اعلام کردند: «اولاً آستان قدس رضوی مالیات تکلیفی و ارزش افزوده را به صورت کامل پرداخت می‌کند. ثانیاً، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معافند.»

مجموعه این عوامل یا بهتر است بگوییم موانع، چشم‌انداز روشنی را برای بودجه کشور پیش رو قرار نمی‌دهد. حسین راغفر معتقد است تنها راه دولت به کار گرفتن بودجه انقباضی است که آن هم باعث فشار بیشتر بر مردم می‌شود و این طبیعتا موجب بروز نارضایتی‌های گسترده‌تر خواهد شد.

این اقتصاددان می‌گوید رویکردی که مجلس و دولت به بودجه دارند برای کشور راهگشا نخواهد بود.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت