.
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶.
امروز:
Oct 18 2017.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 30 اسفند 1395 ساعت 03:38

پنج تشکل فعالان کارگری: آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟

«شورای عالی کار» پس از چند به اصطلاح جلسه مذاکره و اجرای مضحک بالماسکه تعیین حداقل مزد، بالاخره در روز چهارشنبه ٢٥ اسفند، حداقل مزد کارگران برای سال ۱٣٩٦ را به مبلغ ٩٣۰ هزار تومان تعیین کرد. همان طور که انتظار می رفت طبق ماده ۴۱ قانون کار، «مقامات ذی صلاح» حکومت در شورای عالی کار که متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرما، و گماشتگان سرمایه داری و شیادان ضد کارگر زیر عنوان نمایندۀ کارگرند، حکم بر این امر صادر کردند که اکثریت قریب به اتفاق کارگران باید با مزد ماهیانه ٩٣۰ هزار تومان، در زیر خط فقر مطلق زندگی کنند. این در حالی است که نرخ سود سرمایه در ایران یکی از بالاترین نرخ های سود در جهان است.
علی ربیعی وزیر کار می گوید: «ما مراقب زندگی کارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید را در نظر داشته باشیم.»
«مراقبتی» که ربیعی از آن دم می زند مراقبت از منافع غارتگرانۀ سرمایه داران خصوصی و دولتی است و تلاش در راه حفظ شرایطی است که در آن کارگر هیچ باشد و سرمایه دار همه چیز. آیا او و دیگر تصمیم گیرندگان نمی دانند که مزد اکثریت عظیم گارگران (تازه اگز پرداخت شود) کمتر از یک چهارم خط فقر است؟ البته از کسی که به قول خودش سرمایه داران به او برگ سفید داده اند انتظاری بیش از این نیست.
ما بارها با صراحت و به استناد داده های مرکز آمار و بانک مرکزی ایران و با اتکا به منافع طبقه کارگر نشان داده ایم که اقتصاد ایران در وضعیت و ظرفیت کنونی آن (و نه فقط بر اساس "سطح و توان نیروهای مولد" و توانی که می تواند در آینده داشته باشد) و به رغم تمام ضعف ها و مشکلاتش، توانایی تحمل مزد حداقل معادل چهار میلیون تومان در ماه و مزدهای بالاتر از حداقل (برای مهارت های بالا و یا سابقه کار، ابعاد خانواده و غیره) را دارد. پرداخت چنین مزدی به هیچ رو باعث ته کشیدن منابع برای سرمایه گذاری و هزینه های عمومی نخواهد شد.
ما همواره بر این واقعیت تأکید کرده ایم که شورای عالی کار، وزارت کار و تأمین اجتماعی و کل دستگاه حاکم بر نظام سیاسی و اقتصادی ایران، هرگز کوچک ترین قدمی به نفع طبقۀ کارگر و زحمتکشان زیر ستم بر نخواهند داشت. ما بارها نشان داده ایم که کارگران نمی توانند و نباید به مادۀ ۴۱ قانون کار (اعم از بند ۱ یا ٢ آن) و نه به «شورای عالی کار»، این کارگزار زور و زر و تزویر، اعتماد و امید داشته باشند. جای تأسف است که هنوز برخی از تشکل های فعالان کارگری، مانند اتحادیۀ آزاد کارگران، به بند ٢ مادۀ ۴۱ قانون کار چسبیده اند و آن را حلال مشکلات کارگران تلقی می کنند. همچنین به شورای عالی کار و یا برخی عناصر درون آن امید بسته اند و از آنها انتظار عمل مستقل و مثبت دارند. مثلا جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد در تاریخ ۱٥ اسفند ۱٣٩٥ می گوید: «البته در رابطه با نهادهای دست ساز کارگری بحث لزوماً بر سر افراد حاضر در این تشکل ها به عنوان یک فرد نیست، بلکه بحث بر سر سیاست مدون و حاکم بر کل تشکل ها و نهادهای دست ساز کارگری است ... وگرنه ممکن است در میان نماینده هایی که از سوی این نهادهای دست ساز به شورای عالی کار می روند افرادی هم باشند که اولاً حاضر به قرارگرفتن در موقعیت امضای حداقل مزد خفت بار نباشند دوماً اینکه به عنوان یک فرد در صورت قرار گرفتن در موقعیت گذاشتن چنین امضایی، در مقابل تحمیل ستم معیشتی بر کارگران ایستادگی بکنند و حاضر به امضای مزدی ناعادلانه نشوند..." این گونه موضع گیری ها، با هر نیتی اظهار شوند، تنها موجب توهم در میان کارگران  می شوند و ناخواسته جبهۀ سازشکاران را تقویت خواهند کرد. نمایندگان به اصطلاح کارگری شورای عالی کار عناصر مورد تأیید نظام ظالمانۀ سرمایه داری از گماشتگان و منصوبان دولت و وزارت کار هستند. اینان به قول خودشان سبد حداقل معیشتی کارگران را که طبق محاسباتشان ٢.٥ میلیون تومان در ماه است ارائه می دهند اما حاضر می شوند حداقل مزد خفت بار را که از نصف رفم پیشنهادی شان هم کمتر است امضا کنند! روشن است که توقع عدالت و مساعدت از گماشتگان و یاوران سرمایه داران و کارفرمایان سرابی بیش نخواهد بود.  
بدون هیچ تردید و توهمی باید دست رد به سینۀ این جماعت استثمارگر زالوصفت زد. باید ماهیت چپاول گران را افشا کرد و توده های کارگر را به ضرورت ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی (اقتصادی و سیاسی) خود ترغیب نمود. طبقۀ کارگر باید بر این امر واقف گردد که تنها کارگران متشکل و آگاه می توانند سرمایه داران و رژیم سرمایه داری حاکم را به عقب نشینی وادار نمایند. مبارزۀ جاری باید بر بستر مبارزه با طبقۀ سرمایه دار و اعتراض به فقر، بیکاری و استثمار ادامه یابد. نمی شود ادعای رزمندگی و مبارزه جویی داشت و به "ایجاد بستر قانونی" بر پایۀ ماده ۴۱ قانون کار دل خوش نمود. با دخیل بستن به نهادها و مراکز اعمال قدرت سرمایه داران نه تنها "طوفان" بلکه حتی نسیمی هم نخواهد وزید. مبارزه، مبارزه و مبارزه برای تعیین مزد متناسب با هزینۀ متوسط خانواده ۴ نفره شهری و مبارزه با نظام کار مزدی کلام آخر کارگران است و بس.
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
جمعی از کارگران محور تهران  -  کرج
٢٧اسفند ماه ۱٣٩٥
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیام به رفقای کارگر ِ شرکت ملی نفت
اخبار اعتراضات کارگران در بخش های مختلف مراکز کارگری گویای اوضاع متلاطم  ِ جامعۀ کارگری است. بخش های بزرگی از کارگران شاغل در مراکز کارگری به دلیل عدم پرداخت مزد و همچنین پایین بودن سطح مزدهایشان در رنج و گزفتاری بسر می برند. در روزهای اخیر کارگران بیش از 23 فاز از پروژهای پارس جنوبی در عسلویه، نخل تقی، طاهری و کنگان در اعتراض و اعتصاب برای دریافت مزد عقب افتاده اشان به سر می برند . این کارگران یا بومی هستند و یا از شهرهای دور و نزدیک برای یافتن کار به منطقۀ اقتصادی پارس جنوبی آمده اند، بسیاری از آنها ماه ها دور از خانه و خانواده خود ، برای تأمین مخارج روزانه و نان بخور و نمیر، شرایط سخت غربت و قانون تبعیض آمیز 12 ساعت کار روزانه، فضای آلوده محیط کار و خواب گاه های تنگ و تحقیر آمیز ِ کارگری را تحمل می کنند. این کارگران بویژه در روزهای پایانی  سال به امید گرفتن مزد ِ کارشان، همۀ این سختی ها را به جان خریده اند که آرزوهای کوچک زن و فرزندانشان که خوراک و پوشاک و شیرینی شب عید است را برآورده کنند. اما دریغ، کارگرانی که چندین ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده اند، آرزوهایشان را نیز برباد رفته می دانند. با این اوضاع مشقت بار «حول حالنا الی احسن الحال» چیزی جز طنز تلخی بیش نخواهد بود. تحول در حال و احوال کارگران و زحمتکشان نه از طریق دست به دعا بر داشتن بلکه از مسیر مبارزه میسر خواهد شد. شرایط تعویق مزدها و مبارزه برای گرفتن حقوق  ِ خود تقریبا بر همه کارخانه ها، کارگاه ها و شرکت های بزرگ و کوچک حاکم است. کارفرمایان، سرمایه داران و دولت هیچ پاسخی به پرداخت مزدهای عقب افتاده کارگران نمی دهند و اصولا هیچ مسئولیتی برای پاسخ گویی به خواست کارگران احساس نمی کنند. پرداخت نشدن مزد تنها بخشی از دشواری های زندگی کارگران است. بخش دیگر تعطیلی  ِ کارخانه ها و شرکت ها و بیکار شدن کارگران می باشد که هر روز بر آمار آنها افزوده می گردد. علیرغم هر وعده ای که از سوی مسئولان حکومتی مبنی بر سامان دهی  ِ وضع آشفته و نابسامان اقتصادی و اجتماعی داده می شود تصمیم و اراده ای برای بهبود شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان از طرف حکومت دیده نمی شود .
دوستان کارگر
آیا از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی، حتی یک بار دیده اید یا شنیده اید که چیزی به نفع طبقه کارگر تغییر پیدا کزده باشد؟ آیا یک بار دیده اید که سال جدید بیاید و فقر کمتر شود ؟ آیا شنیده اید که بیکاری کاهش یابد و نیروهای بیکار برای یافتن کار مناسب برای مخارج زندگی شان دچار مشکل نباشند؟ آیا شنیده اید که کارگران و یا کارکنان کارخانه ها و شرکت ها پس از ماه ها کار بتوانند بدون دردسر به حقوق ماهیانه شان برسند؟ آیا شنیده اید کارگر، معلم، دانشجو، پرستار و یا انسان های دیگری که با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند، آزاد باشند خواست ها و مطالبات خود را بیان کنند و سرکوب نگردند؟ روند عمومی وقایع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در جامعه حکایت از این دارد که فقر، بیکاری و بی حقوقی مردم همواره سیر صعودی داشته است. بر هیچ کس پوشیده نیست که آزادی های سیاسی و دمکراتیک نیز همواره به خشن ترین شکلی سرکوب شده است. هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل تصور نیست. نه فقر و گرانی و بیکاری کاهش می یابد و نه نیروهای مزدبگیر جامعه امیدی به حفظ کار و شغل خویش دارند. در واقع هیچ کارگر و زحمت کشی از گزند بحران سیاسی و اقتصادی نظام سرمایه داری در امان نیست. فقر و بیکاری و بی حقوقی در شرایط حاکمیت سرمایه داران و زمین داران «شتری است که در خانۀ همۀ کارگران خوابیده است». کارگران شرکت نفت و شرکت گاز و پتروشیمی ها بهترین مصداق این روند نزولی شرایط نامناسب اقتصادی و سیاسی هستند. همه شاهدند که چگونه وزارت نفت جمهوری اسلامی با سیاست تعدیل نیرو و کسر مزایای شغلی کارگران تحت پوشش این وزارت خانه، دست آورد سال ها مبارزه کارگران را از آنها ربوده است. کارگران شرکت نفت در مناسبات میان کارگر و کارفرما از جایگاه ویژه ای برخوردارند. کارگران شرکت نفت به دلیل اهمیت و نقش تعیین کننده شان در اقتصاد کشور و همچنین به دلیل تجربه مبارزاتی شان از وزنه ای قابل اتکا برای سایر کارگران در بخش های مختلف اقتصادی برخوردارند. با این ویژگی است که کارکران شرکت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، خودروسازی ها و غیره  در جنبش کارگری از رسالت و نقش تعیین کننده برخوردارند. این بخش از کارگران به دلیل نقش پیشروی که در جنبش طبقه کارگر دارند بدون شک می توانند نقش رهبری کننده و یا حداقل تآثیر گذار بر سایر بخش های طبقه کارگر داشته باشند. این بخش از طبقه کارگر باید از اهمیت و جایگاه خود در جنبش کارگری واقف باشد و آگاهاانه سایر بخش های طبقه کارگر را مورد حمایت قرار دهد. حمایت کارگران شرکت نفت از سایر بخش های طبقه کارگر، تجلی همبستگی طبقه کارگر در مبارزۀ طبقاتی است. علاوه بر این ضرورت تحزب و انسجام طبقه کارگر حکم می کند که این بخش پیشرو طبقه کارگر وظیفه سترگ اتحاد و ایجاد تشکل های طبقاتی و سازمان یابی  ِ حزبی را خود بیاموزد و به سایر بخش های طبقه کارگر نیز آن را آموزش دهد. طبقه کارگر در مبارزه به ضد نظام سرمایه داری و مبارزه برای مطالبات خود باید از تشکل های طبقاتی برای  مبارزه اقتصادی و سیاسی برخوردار باشد و به عبارت دیگر به سندیکاها و حزب سیاسی خود نیاز دارد.  
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
جمعی از کارگران محور تهران  -  کرج
اسفند 1395
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت