.
يكشنبه ۴ تير ۱۳۹۶.
امروز:
Jun 25 2017.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

دوشنبه, 25 بهمن 1395 ساعت 23:24

اخباروگزارشات کارگری25بهمن

لایحه اصلاح قانون کار احمدی نژاد – روحانی نه! تغییرقانون کار بنفع کارگران آری!
- کارفرمای سیمان مسجدسلیمان کارخانه را تعطیل وصدها کارگر را با ماه ها حقوق معوقه بیکارکرد!
بازداشت چند ساعته3کارگرمعترض!
- دورجدید اعتراضات کارگران ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ برای دومین روزمتوالی!
- اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه کاشی شیرکوه مقابل فرمانداری شهرستان تفت دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق!
- تجمعات اعتراضی کارگران پدیده سازان قشم نسبت به عدم پرداخت 5ماه حقوق مقابل سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانداری!
- تجمع رانندگان شرکت نفت وگاز گچساران در اعتراض به کاهش حقوق!
- اعتراض رسانه ای تاکسیرانان فرودگاهی تهران نسبت به عملکرد شرکت‌های خصوصی!
- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:
قوه قضاییه مسئول جان بهنام ابراهیم زاده و دیگر زندانیان است .
- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:
احضار و پیگرد فعالان کارگری سرکوب انسانیت است.
- انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه:
در مقابل فشارهای دستگاه های قضائی بر فعالین کارگری بایستیم
- پرسش و پاسخ با جعفر عظیم زاده پیرامون معیار تعیین حداقل مزد و ماده 41 قانون کار
- جعفر ابراهیمی:حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
- صدای عدالتخواهی معلمان با ایجاد کمپین چند ده‌هزار نفره!
- بیکاری کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان با7ماه حقوق!
-70کارگر کارخانه نخ البرز اخراج شدند
- عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شهرداری فراغی!
- وعده پرداخت مطالبات کارگران طرح انتقال آب بالوله به مزارع دشت سیستان پس از تجمع اعتراضی دیروزشان!
- تجمع اهالی اهوازی‌ در اعتراض به شرایط سخت این روزهای خوزستان ‌+ تصاویر
- کارفرمایان ساختمانی مسئول ایمنی جان کارگران
- مرگ دلخراش کارگرتعمیرکار آسانسور در مشهد!
- جان باختن یک پرستارجوان درحین شیفت کاری براثرایست قلبی!
- کشته وزخمی شدن 4کولبر براثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در سلماس!
کارفرمای سیمان مسجدسلیمان کارخانه را تعطیل وصدها کارگر را با ماه ها حقوق معوقه بیکارکرد!
بازداشت چند ساعته3کارگرمعترض!
اخباروگزارشات کارگری:کارخانه سیمان مسجد سلیمان دیروز (یکشنبه 24 بهمن ماه) پس از گذشت سی هشت روز اعتصاب کارگران این واحد تولیدی تعطیل اعلام شد.
صبح امروز25بهمن، سه نفر از کارگران معترض توسط نهاهای نظارتی برای چند ساعت توقیف می‌شوند که پس از اطلاع دیگر همکاران آنها با پیگیری‌های به عمل آمده در نهایت همگی آزاد می‌شوند.
ایلناامروزبنقل از کارگران معترض کارخانه سیمان مسجد سلیمان نوشت، به دنبال تصمیمی که کارفرمای این واحد تولیدی از روزهای گذشته گرفته بود، فعالیت کارخانه از امروز (دوشنبه 25 بهمن ماه) متوقف شده است.
این کارگران که شمار آنها تا نزدیک به 480 نفر می‌رسد این اقدام کارفرما را با اعتراضاتی که آنها از روز 17 دی ماه تا کنون داشته‌‌اند مرتبط دانستند و یادآور شدند که دلیل اعتراضات آنها تنها به تعویق افتادن معوقات مزدی بوده است.
برپایه این اظهارات هرکدام از کارگران سیمان مسجد سلیمان براساس نوع کار و قرارداد استخدامی بین 5 تا 16 ماه دستمزد معوقه طلبکارند.
به گفته این منابع توقف فعالیت کارخانه سیمان مسجد سلیمان که از قبل توسط کارفرما به اطلاع نهادهای اداری محلی رسیده بود در حالی از بامداد امروز آغاز شده است که پیشتر اعضای نهاد صنفی کارگری این واحد تولیدی در اواخر هفته گذشته وادار به استعفا شده بودند.
در عین حال این کارگران می‌گویند که از سوی مسئولان فرمانداری به آنها وعده پرداخت مطالبات مزدی برای روز  سه شنبه 26 بهمن ماه (فردا) داده شده است و به همین دلیل این کارگران به منظور اعلام حسن نیت خود امروز از برپایی تجمع اعتراضی در محوطه کارخانه خودداری کرده‌اند.
از سوی دیگر این کارگران می‌گویند با وجود توقف اجتماعات اعتراضی، صبح امروز سه نفر از همکاران آنها توسط نهاهای نظارتی برای چند ساعت توقیف می‌شوند که پس از اطلاع دیگر همکاران آنها با پیگیری‌های به عمل آمده در نهایت همگی آزاد می‌شوند.
درهمین رابطه:
از کارگران اعتصابی کارخانه سیمان مسجد سلیمان در راه دست یابی به مطالبات برحقشان حمایت کنیم!
کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان دردومین روزازماه دوم اعتصابشان تهدید به اخراج شدند!
کارفرمای کارخانه سیمان مسجد سلیمان کارگران را دردومین روزازماه دوم اعتصابشان تهدید به اخراج ازکارکرد.
به گزارش18بهمن ایلنا،منابع خبری گزارش کردند که کارفرمای کارخانه سیمان مسجد سلیمان پس از سی ودو روز از اعتراض کارگران به دلیل پرداخت نشدن 4 ماه از مطالبات معوقه‌شان، آنها را تهدید به اخراج کرده است.
براین اساس ظاهرا این تصمیم کارفرما پس از آن صورت گرفته است که اعتراض 32 روزه کارگرانی که خواهان معوقات مزدی خود هستند بر فعالیت این واحد تولیدی تاثیر گذاشته است به طوری که شنیده می‌شود کارفرما قصد دارد در روزهای آینده در مورد نحوه فعالیت این کارخانه تصمیمات جدیدی را اتخاذ کند.
در این زمینه یکی از کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان در تشریح جزئیات این خبر گفت: صبح امروز کارفرما نامه ای را به مدیران داخلی شرکت ابلاغ کرده است که  از آنها خواسته شده از تاریخ 20 بهمن ماه از ورود همه کارگران رسمی قراردادی و پیمانکاری به کارخانه جلوگیری کنند ودر عین حال این مسئله را در  نامه ای جدا گانه به اداره کار مسجد سلیمان اطلاع رسانی کرده وخواستار برقراری بیمه بیکاری کارگران شده است.
با این حال منابع  خبری می‌گویند که کارگران سیمان مسجد سلیمان همچنان خواستار معوقات مزدی خود هستندو پیگیری آن را از کارفرما مطالبه می‌کنند.
دورجدید اعتراضات کارگران ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ برای دومین روزمتوالی!
اخباروگزارشات کارگری:امروز25بهمن، 500 کارگر گروه ملی صنعتی فولادایران برای دومین روز متوالی به اعتراضاتشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی، عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه ودیگرمطالباتشان ادامه دادند ودرمقابل کارخانه دراهواز تجمع کردند.
برپایه گزارشات منتشره،یکی از کارگران حاضر در تجمع در مقابل درب شماره یک و دو گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز گفت: در تجمع 24 بهمن در مقابل ساختمان استانداری، هیچ پاسخ قاطعی از سوی مسئولان شنیده نشد و برای احقاق حقوق از دست رفته‌مان امروز در مقابل درب کارخانه تجمع کردیم.
وی که خواست نامش ذکر نشود اظهار کرد: دلیل اعتراض ما کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز پرداخت نشدن دست کم چهار ماه مزد معوقه و سنوات یک سال است که کارفرما از پرداخت آن به کارگران خودداری کرده است.
وی با بیان اینکه خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه خود هستیم ادامه داد: از مطالبات کارگران این شرکت مشخص نبودن وضعیت قراردادها و بیمه درمانی آنهاست که باعث مشکلاتی در استفاده از حق بیمه شده است.
درهمین رابطه:
تجمع اعتراضی کارگران ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ امروزمقابل استانداری خوزستان!
صبح امروز24بهمن، کارگران ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی، عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه ودیگرمطالباتشان درمقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گزارش24بهمن ایرنا،ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻔﺖ: ما ﺣﺪﻭﺩ400 نفر ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ هستیم که چهار ماه ﺍﺳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ‌ ایم ﻭ ﺑﺮﺧﯽ از همکاران ما ﺣﻘﻮﻕ مهرماه و سنوات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ هم هنوز ﻃﻠﺐ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎﺵ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: برخی نیز ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺏ یک سال ﮔﺬﺷﺘﻪ خود را ﻫﻨﻮﺯ دریافت نکرده‌اند.
این کارگر گروه ملی ادامه داد: ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻥ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ هنگام مراجعه به تامین اجتماعی ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ درمانی آن‌ها ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ.
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﺎ 18ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ، ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ، ﻟﻮﻟﻪ ﺑﯽ ﺩﺭﺯ، ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭﺯﺟﻮﺵ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ، ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ ﻭ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﯼ را تولید میکند این شرکت ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ، ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳت.
کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد در دوماه گذشته چند بار برای پرداخت شدن حقوق معوقه شان دست به تجمع زدند.
گروه ملی صنعتی فولاد که از قطب های تولید فولاد کشور است در سال 89 با تولید یک میلیون و 360 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن فولاد خام (به ترتیب 12 و 13 درصد رشد ) بالاترین رکورد تولید را در کشور داشت .
این شرکت یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا بود که پس از کشف فساد مالی در این مجموعه و ارتباط آن با دو بانک بزرگ کشور، مدیریت آن در اختیار دادگستری قرار گرفت.
به گزارش امروزتسنیم درهمین رابطه،شرکت گروه ملی خوزستان بیش از یک سال است که بنابر گفته پرسنل این شرکت اسیر گروهی شده است که قصد دارند با تعطیل نشان دادن کارخانه آن را با قیمتی کمتر از حد معمول خریداری کنند.
نزدیک به 2 ماه گذشته اعتراضات پیاپی پرسنل شرکت گروه ملی خوزستان به علت دریافت نکردن حقوق ماهانه آغاز شد که  مدیران و مسئولان ذیربط هر بار با یک وعده عملی نشده به این اعتصابات پایان می‌دادند اما عملی نشدن وعده مدیران سبب شد که کاسه صبر نیروهای کار از کاسه سرریز شود و این بار اعتراض خود را از حد تجمع درون شرکتی فراتر برگزار کنند و با تجمع جلوی درب استانداری از استاندار و مسئولان استانی بخواهند که وضعیت شرکت گروه ملی که روزگاری یکی از افتخارات منطقه خاورمیانه در تولید محصولات فولادی بود را روشن کنند.
صبح امروز جمعیت زیادی از پرسنل زحمت‌کش شرکت گروه ملی برای احیای حقوق اولیه خود مقابل ساختمان استانداری به نشانه اعتراض تجمع کردند و با سردادن درخواست‌های خود خواستار روشن شدن وضعیت نامشخص و مبهم شرکت گروه ملی خوزستان شدند.
یکی از پرسنل گروه ملی در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: یک سال و اندی پیش به اسم تبدیل وضعیت و قراردادی شدن با شرکت تعهدی را در دفاتر ثبت امضا کردیم که بر اساس آن شرکت متعهد شد تمام سنوات به اضافه هزینه ثبت را ظرف مدت 6 ماه پرداخت کند اما تاکنون نه تنها به تعهدشان عمل نکردند بلکه کارکنان 4 ماه حقوق معوقه از شرکت طلب دارند.
وی افزود: در این سند ثبتی یک بند وجود دارد که امضا کننده ( نیروی پرسنل شرکت گروه ملی) تمام مطالبات خود را دریافت کرده  در صورتی که اینگونه نیست و ما تاکنون سنوات گذشته و هزینه ثبت را دریافت نکرده‌ایم البته ما را با وادار به این کار کردند زیرا مدیریت شرکت گفت اگر هر یک از پرسنل این سند را امضا نکند اخراج می‌شود حتی برای این تجمعات و اعتراض به اداره کار برای دریافت حقوقمان هم تهدید شده‌ایم.
این کارگر شرکت گروه ملی با بیان اینکه شرکت از لحاظ تولید هیچ مشکلی ندارد، گفت: شرکت در بدترین شرایط ممکن آب و هوایی با نشستن یک متر خاک بر روی تجهیزات در حال تولید بود و مدیریت در چنین شرایط نامطلوب خط تولید را تعطیل نمی‌کرد اما امروز با نصب پلاکاردی  حراست به ما گفت که شرکت تعطیل است و امکان تداوم این تعطیلی وجود دارد.
وی با بیان اینکه چرا کارخانه‌ای که هیچ مشکلی ندارد باید تعطیل شود، عنوان‌کرد: تمام کارخانه‌جات گروه ملی در حال فعالیت هستند و صحیح نیست که می‌گویند تولید خوابیده زیرا ما تا ساعت یک و نیم هر روز که در حال تولید هستیم محصولات به صورت داغ حمل تریلی شده و از شرکت خارج می‌شود.
یکی دیگر از پرسنل شرکت گروه ملی با بیان اینکه به دلیل پیشرفت نیروهای خط تولید ضایعات به حداقل رسیده، بیان کرد:شرکت از لحاظ کار هیچ مشکلی ندارد و تا کنون سه بار به مزایده گذاشته شده اما مدیریت شرکت وقتی سرمایه‌گذاری برای خرید و سرمایه‌گذاری وارد شرکت می‌شود از دو روز قبل شرکت را برای اینکه نفروشد به حالت خوابیده و تعطیل در می‌آورد .
وی افزود: بانک ملی به عنوان خریدار و تملک شرکت سه روز در شرکت حضور داشت که متاسفانه مدیریت در طول این سه روز به بهانه خرابی خط تولید شرکت را تعطیل کرد. مدیر خطوط  چون سهامدار شرکت هستند اجازه نمی‌دهند شرکت هنگام بازدید سرمایه‌گذار از خطوط تولید کار کند.
پرسنل شرکت گروه ملی  گفت: معاونت سابق امور انسانی شرکت به ما گفت که عده‌ای قصد سنگ اندازی دارند که با وی به دلیل این حرف برخورد کردند و ایشان استعفا داد. برای ما جای سوال دارد که پول  فروش محصولات کجاست که نه در حساب بلوکه شده شرکت می‌رود و نه به عنوان حقوق به کارکنان پرداخت می‌شود.
وی افزود: دیروز که به علت گرد و خاک استانداری تمام ادارات را تعطیل اعلام کردند  کارخانه در حال تولید بود اما امروز که ما خواستیم برای حضور کارت بزنیم  گفتند شرکت تعطیل است. تمام مناطق استان امروز برق دارد اما از ساعت 5 صبح امروز برق شرکت را قطع کردند و گفتند شرکت برق ندارد تا از حضور کارگران به کارگاه‌های خط تولید جلوگیری کنند.
پرسنل شرکت گروه ملی با بیان اینکه 30 هزار نفر از طریق این شرکت در حال گذراندن زندگی هستند، بیان‌کرد: ما مدیری که در هفته فقط دو بار شرکت می‌آید و درد دلمان را نمی‌داند نمی‌خواهیم. مگر در خوزستان قحط الرجال است که مدیر پروازی را برای مدیریت انتخاب می‌کنند. ما برای ادامه کار و رو به راه شدن وضعیت شرکت نیازمند مدیری بومی و استانی هستیم.
وی گفت:  شرکت گروه ملی برای پرداخت نکردن مالیات اسپانسر یک تیم فوتبالی شده اما از حقوق پرسنل و نیروهای کارگری مالیات اخذ می‌شود بنابراین  اگر این شرکت به دلیل تیم داری از پرداخت مالیات معاف است پس چرا از حقوق ما مالیات کسر می‌شود.
پرسنل شرکت گروه ملی با بیان اینکه حساب‌های شرکت برای توانایی پرداخت معوقات چند سال کارکنان را دارد، عنوان‌کرد: چرا شرکت از حقوق پرسنل هزینه بیمه، قسط فروشگاه ایثارگران و قسط وام بانکی  را کسر می‌کنند اما دفترچه بیمه ما هنگام مراجعه به بیمه تامین اجتماعی به علت پرداخت نشدن سهم کارگر تمدید نمی‌شود و پولی به حساب بانک و فروشگاه ایثارگران پرداخت نمی‌شود.
وی گفت: اینکه در مطبوعات و جراید می نویسند گروه ملی تولید ندارد دروغ محض است نه تنها خطوط تولید این شرکت تعطیل نیست بلکه تمام کارخانجات زیر مجموعه شرکت هم  فعال هستند.
وی با بیان اینکه از خرداد امسال تا کنون چندین بار وعده دادند که حقوق‌ها را پرداخت می‌کنند اما همچنان منتظر هستیم که مدیریت به وعده خود عمل کند، عنوان‌کرد: معلوم نیست پول‌های فروش کلاف‌ها، قطعات و سایر محصولات تولیده شده کجا می‌رود در واقع گروه ملی 5 تا 6 شرکت تاسیس کرده و پول فروش را به جیب همین شرکت‌ها واریز می‌کند.
پرسنل شرکت گروه ملی تصریح‌ کرد: من که نیروی شرکت هستم  اطلاع دارم پولی که در حساب شرکت وجود دارد بیش از مطالبه بانک ملی است پس چرا  بانک از همان مبلغ طلب خود را بر نمی‌دارد و یا اینکه از همان پول  ذخیره شده طلب ما را پرداخت نمی‌کنند. تنها پاسخ مدیران شرکت به سوالات ما این است که تمام پول‌ها دست دادگستری است و دادگستری پول را آزاد نمی‌کند.
وی گفت: اگر واقعا پول ندارد مانند شرکت صنایع فولاد که منازل شرکتی را برای پرداخت حقوق کارکنان فروخت حال شرکت گروه ملی هم بفروشد. به جرات می‌گویم که اگر گروه ملی تنها یکی از خانه‌‌های شرکتی را بفروشد حقوق معوقه تمام کارکنان طلب‌کار خود را می‌تواند پرداخت کند اما این کار را نمی‌کند.
یکی دیگر از کارکنان این شرکت در ادامه اعتراضات کارگری همکاران خود گفت: دعوای بین مدیران بالایی نباید به لایحه‌های پایین شرکت تسری پیدا کند. بانک‌ها باید پشت سر تولید باشند اما متاسفانه به جای دفاع از تولید به یک دلال تبدیل شده‌اند.
وی افزود: ما انتظار داریم دولت که با شعار رفاه و خوبی  وارد عرصه مدیریتی شد در طول خدمت و بروز مشکل در شرکت گروه ملی مدیران و معاونان خود را برای روشن کردن وضعیت به خوزستان می‌فرستاد اماتاکنون با نمایندگان و یا مسئولان در این زمینه هیچ اقدام مثمری انجام نداده به طوری که حتی بانک ملی هم اطلاعی ندارد که واقعا شرکت را پذیرفته یا خیر.
پرسنل شرکت گروه ملی بیان‌کرد: شرکت مال بیت المال است چرا دولت پیگیر مشکلات  نیست آقای روحانی رئیس جمهور بداند که تنها یک ماه به عید نوروز باقی مانده و  4 هزار کارگر با دست خالی چگونه  برای شب عید خرید کنند .
اخبارمرتبط:
http://etehadbinalmelali.com/ak/24-11-95/
اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه کاشی شیرکوه مقابل فرمانداری شهرستان تفت دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق!
اخباروگزارشات کارگری:روزگذشته(24بهمن)، 300کارگرکارخانه کاشی شیرکوه دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق دست از کارکشیده و مقابل فرمانداری شهرستان تفت تجمع کردند.
فرماندار تفت بدنبال اعتصاب کارگران،وعده پرداخت 2 ماه از حقوق  معوقه شان را تا پایان این هفته داد اما کارگران با بی اعتمادی به وعده و وعیدها می گویند تا تکلیف 6 ماه حقوق معوقه مشخص نشود به سر کار بر نمی گردند.
 بنابه گزارشات منتشره،پس از افت و خیز های بسیار کارخانه کاشی شیر کوه تفت و حرف و حدیث هایی که درباره خرج کردن وام هایی که به نام این کارخانه توسط مدیرعامل گرفته می شد و در جایی دیگر خرج می شد، صبح دیروز (24 بهمن) کارگران این کارخانه مقابل دفتر فرمانداری تجمع کردند.
این کارخانه تا روز23بهمن تولید داشته و کارگران در خطوط تولید مشغول بودند اما از زمان تجمع مقابل فرمانداری دیگر دست از کار کشیده و خطوط تولید را تعطیل کردند و اعلام کرده اند تا حقوق و مطالباتشان پرداخت نشود دوباره شروع به فعالیت نمی کنند.
بنابهمین گزارشات، فرماندار تفت وعده پرداخت 2 ماه از حقوق این کارگران را تا پایان این هفته داده است که باید منتظر نشست و دید که آیا این وعده عملی خواهد شد یا مانند وعده های هیئت مدیره و مدیر عامل پوچ است.
طی اظهاراتی که کارگران این کارخانه داشته اند، مدیرعامل دلیل عدم پرداخت حقوق را مشکلات مالی و نبود فروش کافی و رکود اقتصادی می داند در صورتی که کارگران می گویند کارخانه هیچگونه مشکل مالی ندارد و فروش محصولات هم پر رونق و جوابگوی نیازهای کارخانه است.
با توجه به اینکه همه کارگران این مجموعه دست به اعتصاب زده اند و دست از کار کشیده اند به طور قطع تا تکلیف 6 ماه حقوق معوقه مشخص نشود آنها به کار بر نمی گردند. علاوه بر تمام این مسائل، چیزی که بیش از همه کارگران را عصبی و طاقتشان را طاق کرده است نداشتن مشکل مادی کارخانه است.
کارگران اظهار می کنند مدیرعامل و دیگر اعضای هیئت مدیره وام ها و تسهیلاتی که به نام کارخانه شیرکوه تفت از بانک ها گرفته اند را در دیگر کارخانه ها و سرمایه گذاری های جانبی هزینه کرده اند وهیچکدامشان به فکر مشکلات کارگرانی که 6 ماه حقوق نگرفته اند و زندگی هایشان در شرف از هم پاشیده شدن است نیستند.
درهمین رابطه:
اعتصاب کارگران کارخانه کاشی وسفال شیرکوه تفت یک هفته راپشت سرگذاشت!
یک هفته است که کارگران کارخانه کاشی وسفال شیرکوه تفت دراعتراض به عدم پرداخت بیش از5ماه حقوق و مطالباتشان دراعتصاب بسر می برند ودر جلوی کارخانه تجمع می کنند.
اعتصاب کارگران باعث شده است تا تعطیلی کارخانه کاشی شیرکوه بعد از یک هفته همچنان ادامه داشته باشد و سرنوشت این کارخانه به اما و اگر سپرده شود.
 به گزارش 25آذر1395صبح تفت، کارگران کارخانه کاشی شیرکوه تفت نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه و مطالبات خود در مقابل این کارخانه تجمع کرده و از مسئولان کارخانه خواستار پرداخت حقوق و مطالبات خود شدند.
 
یکی از کارگران این کارخانه گفت: نزدیک به 5 ماه و نیم است که هیچگونه حقوق دریافت نکرده ایم و مسئولان کارخانه با پررویی تمام می گویند پول و بودجه برای پرداخت معوقه نداریم.
وی با بیان اینکه تاکنون نمایندگان کارگران جلساتی را با مسئولان کارخانه داشته اند اما مسئولان تنها به پرداخت یک چهارم حقوق تیر ماه راضی شده اند، اما کارگران قبول نکرده و کارخانه در آستانه تعطیلی است.
این فرد افزود: همه ما دارای خانواده و فرزند هستیم و به لحاظ مالی در مضیقه پولی هستیم وکسی به فکر ما نیست.
یکی دیگر از کارگران گفت: مسئولان کارخانه می گویند ما پول نداریم چون فروش نداریم، بازار رونق ندارد و همین موضوع باعث شده است نتوانیم معوقه کارگران را پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه این کارخانه درسالیان متمادی فعالیت و مشکلی نداشته ولی امروز به وضع دچار شده است، گفت: کاش کسی به فکر ما کارگران بی نوا بود.
اعتصاب کارگران باعث شده است تا تعطیلی کارخانه کاشی شیرکوه بعد از یک هفته همچنان ادامه داشته باشد و سرنوشت این کارخانه به اما و اگر سپرده شود.
کارخانه کاشی وسفال شیرکوه تفت در زمینی به مساحت 67 هکتار واقع در کیلومتر 50 جاده یزد ، شیراز واقع میباشد.
تجمعات اعتراضی کارگران پدیده سازان قشم نسبت به عدم پرداخت 5ماه حقوق مقابل سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانداری!
اخباروگزارشات کارگری:روزگذشته(24بهمن)،کارگران شرکت پدیده سازان قشم دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق مقابل سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانداری تجمع کردند.
به گزارش منابع خبری محلی،شرکت پدیده سازان قشم وابسته به شرکت گذرگاه شمالی ۵ ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده و به همین خاطر کارگران این شرکت با حضور در جلو سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانداری این شهرستان اعتراض خود را اعلام کردند.
یکی از کارگران شرکت که خواست نامش اعلام نشود گفت : حدود ۱۰۰ نفر از کارگران شرکت مدت ۵ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و این در حالی است که این کارگران شهرستانی هستند و حتی کرایه بازگشت به شهر خود را ندارند .
وی ادامه داد : همه ما دارای خانواده و فرزند هستیم که باید هزینه های زندگی آنها را تامین کنیم  و علی رغم اعتراض ها هیچ کدام از مسئولین  پاسخگو  نبودند .
شرکت پدیده سازان قشم ( سهامی خاص ) جزو شرکتهای تابعه و تحت پوشش شرکت تجارت گذرگاه شمالی NCC است که با سازمان منطقه آزاد قشم قرارداد مشارکتی را منعقد نموده است که بر اساس آن ۶۵ هکتار از اراضی غرب شهر قشم را جهت احداث شهرکی چند منظوره در قالب عملیات عمرانی آماده بهره برداری کند .
تجمع رانندگان شرکت نفت وگاز گچساران در اعتراض به کاهش حقوق!
امروز25بهمن،جمعی از رانندگان خودروهای استیجاری در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در اعتراض به کاهش حقوق با پارک کردن  خودروهایشان جلوی اداره مرکزی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تجمع کردند.
این رانندگان نسبت به کاهش شدید حقوق  نسبت به گذشته معترض هستند.
 
اعتراض رسانه ای تاکسیرانان فرودگاهی تهران نسبت به عملکرد شرکت‌های خصوصی!
تاکسیرانان فرودگاهی تهران از عملکرد شرکت‌های خصوصی و فشار بر رانندگان ناراضیند.
به گزارش25بهمن ایلنا،چهارشنه هفته گذشته، حدود صد نفر از رانندگان فرودگاهی تهران برای اعتراض به سازمان تاکسیرانی رفتند تا مشکلات و مطالبات خود را با مسئولان این سازمان در میان بگذارند.
تعدادی از این رانندگان پس از خاتمه این اعتراض که به گفته خودشان تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده‌است، به خبرگزاری آمدند و مشکلات خود را برای طرح در این رسانه مطرح کردند.
رانندگان فرودگاههای تهران می‌گویند سازمان تاکسیرانی تهران آنطور که باید بر عملکرد شرکت‌های خصوصی نظارت ندارد؛ شرکت‌ها رانندگان را به انحاء مختلف تحت فشار قرار می‌دهند و هر روز شرایط کاری را سخت‌تر می‌کنند.
این رانندگان می‌خواهند که سازمان تاکسیرانی پیگیر مطالباتشان باشد. از قضا در فرودگاه بین‌المللی خمینی فقط اتوموبیل‌های خاص خارجی می‌توانند کار کنند؛ رئیس شهرک فرودگاهی حتی به ماشین های ساخت سایپا هم اجازه فعالیت نمی‌دهد و تاکسی‌هایی که مورد نظر این سازمان است، 90 میلیون تومان وام با بهره بالای بیست درصد برای رانندگان خرج برمی‌دارد و پرداخت اقساط چنین وامی برای رانندگان تاکسی آسان نیست، رانندگان می‌گویند پرداخت این وام غیرممکن است.
رانندگان می‌گویند این شرکت‌های خصوصی خودشان تاکسی ندارند؛ اتومبیل وارد می‌کنند و با وام‌های سنگین و به صورت اجاره به شرط تملیک به رانندگان تحمیل می‌کنند. مشکل دیگر این رانندگان تفکیک حوزه کاری دو فرودگاه تهران است، که رانندگان شاغل در یک فرودگاه نمی‌توانند در دیگری کار کنند.
رانندگان تاکسی‌های فرودگاهی تهران می‌گویند: تاکسی‌های واگذاری باید متناسب با شرایط مالی رانندگان باشد؛ چرا شرکت‌ها از جیب راننده‌ها سود کلان به جیب بزنند و سفره راننده‌ها سال به سال خالی‌تر باشد.
یکی از راننده ها خطاب به شهردار تهران می‌گوید: لطفا در سیاست‌ها تجدیدنظر کنید و مبلمان شهری را از جیب رانندگان تاکسی تغییر ندهید.
رانندگان از تجمع چهارشنبه راضیند؛ گویا قرار شده شرکت‌ها تا اردیبهشت ماه به رانندگان فرصت تصمیم‌گیری بدهند؛ رانندگان می‌گویند از این شاخه به آن شاخه فرج است؛ شاید در این مدت اتفاق مثبتی بیفتد.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:
قوه قضاییه مسئول جان بهنام ابراهیم زاده و دیگر زندانیان است .
بهنام ابراهیم زاده از اعضای شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران است ، که در زندان رجایی بسر می برد .او مدتهاست که از درد مزمن گردن و کمر رنج می برد . پزشکان معالج  بر عمل جراحی وی تاکید دارند .همچنین عدم تامین گرمایش سالن های زندان  موجب اذیت و آزار بهنام ابراهیم زاده و دیگر زندانیان شده است .با توجه به اعتراض متوالی زندانیان به هوای بسیار سرد سالن ها و بندها ، متاسفانه نتیجه ای حاصل نگردیده ، و اغلب زندانیان  مریض شده اند .عدم تامین گرمایش برای زندانیان ، قطعا مصداق  شکنجه زندانیان به شمار می رود .
 قوه قضاییه مسئول جان زندانیان است .
24 بهمن 95
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:
احضار و پیگرد فعالان کارگری سرکوب انسانیت است.
احضار نمایندگان و فعالین کارگری رضا شهابی و جعفر عظیم زاده مصداق بارز سرکوب جنبش کارگری محسوب می گردد.پایین نگه داشتن سطح معیشت ما کارگران تا 5 برابر زیر خط فقر ، تمام هنر و دستاورد دولت ها به شمار می رود .تعویق و تاخیر در پرداخت دستمزدها ، اخراج و بیکارسازی دسته جمعی ، ضرب و شتم اعتراصات، مجازات شلاق از جمله احکام قرون وسطایی است که سر تا پای دولت و قوه قضاییه را پوشانده است . اذهان عمومی هرگز چنین اعمال ضد انسانی را تحمل نخواهد کرد .پایین نگه داشتن حداقل دستمزد ، ایجاد می کند که سکوت را بر ما کارگران حاکم کنند. در سایه این سکوت ، سرمایه داران به سودها و فوق سود های افسانه ای دست یابند .
حاکمان و دیگران نیز به غارت ، چپاول و اختلاس های نجومی بیکران بپردازند .ما کارگران و دیگر مزد بگیران اعلام می نماییم، احضار و پیگرد ، زندان و تبعید نمایندگان و فعالین کارگری را پایان دهید .ما کارگران و دیگر مزد بگیران تا احقاق حقوق انسانی و تامین زندگی شایسته ، از پای نخواهیم نشست .اینگونه اعمال ضد انسانی هرگز خدشه ای در آمال و آرزوی ما به وجود نخواهد اورد .
ما موجیم که آسودگی ما ، عدم ماست .
25بهمن 95
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه:
در مقابل فشارهای دستگاه های قضائی بر فعالین کارگری بایستیم
براساس احضاریه شعبه۱۰۱دادگاه کیفری۲شهرستان ساوه،جعفرعظیم زاده وشاپوراحسانی راداز اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بایدساعت۱۲روز۲۱ اسفندماه دراین دادگاه جهت محاکمه حاضرشوند.
این فعالین باشکایت محمد رستمی صفا بزرگترین بدهکار بانکی، یکی از بزرگترین چپاولگران دسترنج های کارگران و کارفرمای کارخانه نوردولوله صفا،روزهشتم شهریورماه دراین دادگاه به اتهامات برهم زدن نظم عمومی وتشویش اذهان عمومی محاکمه شده بودنداماازآنجاکه ازسوی وکیل رستمی مدارک مستندی مبنی برتخریب وآتش سوزی درکارخانه باتحریک عظیم زاده واحسانی راد ارائه نشده بودمقررگردیدتاادامه محاکمه به جلسه دیگری موکول شود.
انتخاب روز ۲۱ اسفند برای محاکمه فعالین کارگری، اقدامی معمول توسط دستگاه قضائی نیست. دستگاه قضائی با دو هدف در ضدیت با منافع کارگران چنین زمانی را تعیین کرده است. اول تشدید فشارهای پی در پی بر روی جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به قصد به سکوت و تمکین واداشتن آنها و دوم در آستانه تعیین حداقل دستمزد، با ایجاد رعب و وحشت عمومی در میان کارگران فضا را برای تحمیل تحقیر آمیزترین سطح دستمزد از اعتراضات به پایین بودن مزد پاک کند.
باید در مقابل سرکوب های سازمانیافته و اعمال فشارها و تهدیدات بر کارگران و رهبران جنبش کارگری ایستاد و از حق برخورداری از داشتن یک زندگی با استانداردهای مدرن، داشتن حق اعتراض و تشکل، از آزادی کارگران معترض و فعالین کارگری دفاع کرد و خواهان مختومه شدن پرونده های امنیتی علیه فعالین و منع تعقیب و بازداشت کارگران معترض به عنوان ضمانت تحقق خواسته های خود شویم.
خواست فوری ما آزادی فعالین کارگری و بخصوص پایان دادن به تهدیدات علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد همراه با افزایش میزان دستمزد به بالای خط فقر (۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) است.
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
25 بهمن 95
پرسش و پاسخ با جعفر عظیم زاده پیرامون معیار تعیین حداقل مزد و ماده 41 قانون کار
سایت اتحاد: معیارهای تعیین حداقل مزد، یکی از عمده ترین مسائل و چالشهایی است که هر ساله در خیمه شب بازی  وزارت کار و نهادهای دست ساز کارگری مطرح میشود و دست آخر حداقل مزد دستوری  چندین برابر زیر خط فقر از سوی طرفین به امضا میرسد. از جمله مسائلی که بویژه پس از مطرح شدن طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در مقابل خواست افزایش حداقل مزد از سوی به اصطلاح کارشناسان! مطرح گردید بالا رفتن تورم در نتیجه افزایش مزد و بیکار سازی کارگران بود که طی سالهای گذشته، بویژه با مباحثی که از سوی فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران و  برخی دیگر از فعالین مستقل کارگری صورت گرفت طرح اینگونه مسائل به حاشیه رانده  شد. از طرف دیگر از سال گذشته معیار تعیین حداقل مزد در میان برخی از فعالین مستقل کارگری نیز محل بحث و مناقشه قرار گرفته است. سال گذشته برخی موافق اعلام رقمی برای تعیین حداقل مزد بودند و بعضی دیگر مخالف، و همچنین برخی رقم سه میلیون و پانصد هزار تومان را مطرح کردند و برخی به بهانه شرایط اقتصادی موجود (بخوانید حفظ منافع دولت و کارفرمایان) رقم یک میلیون چهار صد هزار تومان را به عنوان مزد پایه به پیش کشیدند.  هر چند که امسال این مباحث مطرح نیست اما در میان فعالین مستقل جنبش کارگری  به نحو دیگری بحث معیارهای تعیین حداقل مزد همچنان مطرح است طوریکه اخیرا کمیته پیگیری، تعیین حداقل مزد بر اساس خط فقر را پیش کشیده، برخی ماده 41 قانون کار را برای تعیین حداقل مزد مردود دانسته اند و برخی دیگر با طرح این مسئله که گویا در طول 27 سال گذشته ماده 41 قانون کار اجرا شده است! اتحادیه آزاد کارگران ایران را بدلیل خواست اجرای این ماده مورد نکوهش قرار داده اند. سایت اتحاد طی پرسش و پاسخی با جعفر عظیم زاده، نظر ایشان را پیرامون این مسائل و دفاع اتحادیه آزاد کارگران ایران از خواست اجرای ماده 41 قانون کار جویا شد. وی ابتدا در پاسخ به این پرسش که "حداقل مزد" بطور کلی تابع چه معیاری است اظهار داشت:
حداقل مزد در چهار چوب مناسبات موجود و در هر جای دنیا، نتیجه کشمکش ما بین طبقه کارگر و دولت و کارفرمایان و توازن قوای حاصل از آن است. به این معنا اگر چیزی هست که میتواند در تعیین حداقل مزد مناسب، آنهم در جایی مانند ایران موثر باشد آن چیز سازمان دادن اعتراضات متحدانه  به حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر و تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر است. بنا بر این در قدم اول و قبل از هر بحث و اختلاف نظری در مورد قیمت فروش نیروی کار، مسئله مهم و تعیین کننده برای دستیابی به مزد مورد نظر کارگران، تبدیل خواست افزایش مزد به یک جنبش بزرگ و قدرتمند سراسری است. به نظر من بدون چنین رهیافتی، هر چقدر هم بحث بر سر اعلام یا عدم اعلام میزان رقمی برای حداقل مزد صورت بگیرد راه به جائی نخواهد برد به همین دلیل نیز اینگونه بحثها در اتحادیه ما از جایگاه چندان مهمی برخوردار نبوده است و ما در طول سالهای گذشته تمام انرژی خود را بر روی افزایش حداقل مزد از طریق اعتراض به دستمزد چندین برابر زیر خط فقر و مقابله با تلاش دولت برای انجماد حداقل مزد گذاشته ایم و بر اساس این سیاست در سال 87 طوماری را با  نزدیک به 15 هزار امضا و طومار دیگری را از سال 91 تا 93 با چهل هزار امضا و تجمعات محدود در مقابل وزارت کار و مجلس شورای اسلامی سازمان دادیم.
وی ادامه داد:
هر چند این اعتراضات از سوی ما و همچنین اعتراضات مشابه از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و برخی مراکز کارگری دیگر هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده است اما این اعتراضات سد بزرگی در برابر سیاست انجماد حداقل مزد در هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی ایجاد کرد و سرمایه داری حاکم بر ایران را امروز در منگنه شدیدی در مورد پیشبرد سیاستهای تاکنونی اش در مورد حداقل مزد قرار داده است.
جعفر عظیم زاده در رابطه با جایگاه تعریف معیاری برای تعیین حداقل مزد و این دیدگاه که باید خط فقر معیار افزایش مزد قرار بگیرد گفت:
دوستانی که خط فقر را معیاری برای تعیین حداقل مزد اعلام میکنند* چه بسا که متوجه حتی گفتار خود نیستند. اولین سوال من از این دوستان این است که چرا خط فقر، چرا معیار زندگی و زیست کارگر باید خط فقر باشد. این نگرش ناخواسته دارد زندگی کارگر را با فقر و خط فقر تداعی میکند و جا میاندازد. این یعنی از همان اول تن سپردن به یک زندگی نکبت باری که معیارش برای زیستن خط فقر است و نه یک زندگی مطابق با استاندارد امروزی و مرفه.  اما در رابطه با نفس تعیین معیاری برای حداقل مزد باید بگویم این مسئله بطور واقعی بخشی از کشمکش و مبارزه بر سر افزایش مزد و حاصل توازن قوای فی مابین کارگران و صاحبان سرمایه است و دقیقا از همینجاست که ما در شرایط کنونی و با توجه به ظرفیتهای ماده 41 قانون کار، آنرا به عنوان معیاری قانونی برای خواست افزایش مزد فریاد می زنیم. چرا که اولا این ماده و بطور ویژه ای تبصره 2 آن ناظر بر تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با قید "باید" برای عموم کارگران بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی آنان و ویژگی های کار محول شده است، دوما بند 1 آن معطوف به افزایش مزد متناسب با تورم است، سوما تبصره این ماده کارفرمایان را موظف کرده است تا به هیچ کارگری در ازای انجام کار در ساعات قانونی تعیین شده (8 ساعت)  كمتر از حداقل مزد مصوب پرداخت ننمايند، چهارما"  و مهمتر از همه اینها، این ماده بستر قانونی لازم را جهت  مبارزه بر سر افزایش مزد برای ما کارگران فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: ببینید من کارگر، فی الحال وقتی که به منزل میروم باید نانی بر سر سفره همسر و فرزندانم ببرم. ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران از اینجا و از این نان و تامین آن حرکت میکنیم و طرح و تحمیل معیارهای مناسبت تر برای تعیین حداقل مزد را بر بستر چنین مبارزه ای قابل تحقق میدانیم.
جعفر عظیم زاده در رابطه با تاکید اتحادیه ازاد کارگران ایران بر اجرای ماده 41 قانون کار و اظهارات برخی محافل در باره این رویکرد،  گفت:
ما برای اولین بار نیست که خواهان اجرای ماده 41 قانون کار میشویم. ما از سال 87 که طوماری را برای افزایش مزد سازمان دادیم این مسئله یعنی خواست اجرای ماده 41 قانون کار را سرلوحه کارمان برای افزایش مزد قراردادیم چرا که این ماده از قانون کار مطلقا اجرا نشده است نه بند یک آن و نه بویژه بند 2 آن. در مورد بند یک که معطوف به افزایش مزد متناسب با نرخ تورم است باید بگویم بر اساس اسناد موجود که برای همگان قابل دسترس است طی همین 5 سال اخیر، یعنی از سال 1389 تا سال 1394 حداقل مزد نزدیک به 36 درصد از نرخ تورم رسمی که تازه بطور متقلبانه ای پایین نیز اعلام میشود عقب افتاده است. بند 2 نیز که معطوف به سبد هزینه است مطلقا و در هیچ سالی در تعیین مزد لحاظ نشده است. طبق بر آورد بسیاری از نهادهای رسمی و حکومتی، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره در حال حاضر حدود سه میلیون و پانصد هزار تومان است. بر اساس این مستندات غیر قابل انکار است که ما خواهان اجرای ماده 41 قانون کار هستیم. از طرف دیگر قانونی بودن این ماده، خصلتی قانونی به خواست افزایش مزد و مبارزه برای آن میدهد که خوب طبیعی است نیروی بیشتری از کارگران را میتواند حول خود گرد آورد و متحد کند.
وی افزود: با توجه به مستندات فوق به نظر من کسانیکه امروز به خود زحمت میدهند و برنامه تلویزیونی می سازند تا ثابت کنند که این ماده از قانون کار اجرا شده است در خوشبینانه ترین حالت یا نا آگاهند و یا در بدبینانه ترین حالت، بدلیل بغض و کینه ای که نسبت به اتحادیه آزاد کارگران ایران دارند، متوسل به دروغ پردازی و انداختن مدال افتخار بر گردن دولت جمهوری اسلامی و کارفرمایان ایران در مورد اجرای ماده 41 قانون کار میشوند. این در حالی است که اینجا حتی اگر از وزیر کار امنیتی دولت روحانی نیز بپرسند که آیا ماده 41 اجرا شده است یا نه، من قول میدهم وی برای حفظ ظاهر و آبروی خودش هم که شده باشد خواهد گفت نه و البته که برای توجیه عدم اجرای آن به صغری ، کبری کردنهای زیادی متوسل خواهد شد کما اینکه تا به حال بهانه هایی از قبیل بالا رفتن تورم، اخراج سازی کارگران و اشتغال زایی را مستمسکی برای عدم اجرای این ماده از قانون کار قرار داده اند و سالهاست از آنجا که خواست اجرای این ماده به بستری برای مبارزه قانونی کارگران جهت افزایش حداقل مزد تبدیل شده است در صددند تا با تغییر آن، این بستر را از دست کارگران بگیرند و  قادر شوند بی هیچ دردسر  و سر و صدایی، روال کنونی تعیین حداقل مزد را که هر ساله معیارهای دلبخواهانه ای را  ورای ماده 41 برای آن تعریف میکنند به پیش برند.
 پایان
25 بهمن 95
*سر تیتر بیانیه کمیته پیگیری در مورد افزایش حداقل مزد: "امسال  افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای خط فقر باشد"
جعفر ابراهیمی:حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
جعفر ابراهیمی- معلم
کارگران و نیروی کار در بخش‌های مختلف، اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند آن‌ها چرخ زندگی و جامعه را به حرکت درمی‌آورند اما اقلیت برخوردار از ثروت و قدرت به مدد قانون و راهکارهای فراقانونی حق زحمتکشان و مزدبگیران را نمی‌دهند و هرروز شکل جدیدی از محرومیت را به آن‌ها تحمیل می‌کنند. یکی از این شیوه‌ها سرکوب دستمزد و حقوق زحمتکشان است که به اشکال مختلف صورت می‌گیرد اما یکی از جنبه‌های آشکار و قانونی این سرکوبِ عریان، صدور دستورالعمل‌های افزایش حقوق برای نیروهای کار بخش‌های دولتی مانند نیروی آموزشی، بهداشتی و خدماتی است که همراه و همسو باسیاست‌ها و برنامه‌های منتهی به تعیین حداقل دستمزد برای کارگران و زحمتکشان در بخش خصوصی است. در اصل یک همخوانی و همسویی بین دولت‌ و بخش خصوصی در جهت سرکوب دستمزد و حق برخورداری از درامد عادلانه برای کلیه سطوح نیروی کار و کارگران بخش‌های مختلف در گذشته و حال دیده می‌شود.
هنگامی‌که دستگاه‌های دولتی مانند وزارت آموزش‌وپرورش حداکثر میزان افزایش حقوق در سال بعد را اعلام می‌کنند در اصل برای نیروی کارآموزشی مشخص می‌کنند که دایره زیست و حیات معیشتی و اجتماعی خود را باید بر مبنای یک درآمد ناعادلانه برنامه‌ریزی نماید چراکه مرور تجربه سال‌ها و دولت‌های قبل نشان می‌دهد هرگز این افزایش درآمد موجب بالا رفتن وضعیت معلمان و سایر نیروی‌های آموزشی به بالاتر از خط فقر نمی‌گردد چراکه روند رشد نرخ تورم همواره از میزان رشد دستمزد کمتر است و از همه مهم‌تر میزان حداقل حقوق پایه چون درگذشته پایین‌تر از شاخص خط فقر است و حتی اگر در موردی افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد (که تاکنون نبوده است) این امر موجب نمی‌گردد که درآمد نیروی کار بخش آموزشی با بالاتر از خط فقر راه پیدا کند. این قانونمندی نه در مورد معلمان بلکه مشمول تمام نیروی کاری است که افزایش حقوق آن‌ها مبتنی بر برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و برنامه بودجه سالانه است به عبارتی تمام کسانی که دولت کارفرمای آن‌هاست مشمول این منطق رشد حقوق و دستمزد هستند که بخش اعظمی از نیروی کارآموزشی و بهداشتی یعنی معلمان و پرستاران را شامل می‌گردد.
اما تعیین میزان حقوق و افزایش دستمزد کلیه نیروی کار که مشمول قانون کار در بخش دولتی وخصوصی هستند از کارگران بخش‌های مختلف در صنایع و کارخانجات دولتی و بخش خصوصی  تا نیروی کارآموزشی، خدماتی، بهداشتی و … تحت تأثیر مکانیسم و نحوه تعیین حداقل دستمزد هستند این مکانیسم تحت تأثیر نوعی از توافق برای تعیین حداقل دستمزد است که به “سه‌جانبه گرایی” معروف است. وزارت کار در این رویکرد نقش اصلی را دارد و به‌عنوان یکی از رئوس مثلث تعیین دستمزد به‌عنوان نماینده دولت عمل می‌کند رأس دیگر نماینده کارفرمایان است که بهتر است از آن به‌عنوان سرمایه‌دار و نماینده بخش خصوصی یاد کنیم و در رأس دیگر باید نماینده کارگران و نیروی کار باشد که در ایران عملاً این نمایندگی به تشکل‌های برآمده از جناح سیاسی در هر دوره سپرده می‌شود و عملاً اکثریت میلیونی نیروی کار این موازنه قوا برای بقا و حیات زیستی و معیشتی فاقد نماینده واقعی هستند همین موضوع باعث شده است که در سال‌های گذشته باوجود اعلام رسمی نرخ تورم و خط فقر، نمایندگان به‌اصطلاح کارگران به امضای توافق تعیین دستمزد به میزان یک‌سوم خط فقر تن دهند و به نظر می‌رسد امسال نیز در غیاب تشکل‌های مستقل این روند ادامه یابد چراکه دولت‌ها در سال‌های پیش نشان داده‌اند که در تعیین دستمزد بجای آنکه یک رأس مستقل باشند در جانب کارفرما قرار دارند گواه روشن در این مورد در مورد دولت روحانی لایحه اصلاحیه قانون کار است که با پیشروی جنبش کارگری و حمایت زحمتکشان فعلاً مسکوت مانده است.
اما سؤال اینجاست که چه ارتباطی میان دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد؟ چرا برای معلمان شاغل در بخش دولتی بحث حداقل دستمزد باید مهم تلقی گردد؟ بخصوص وقتی از یک شیوه مکانیسم تعیین مزد برای دو گروه استفاده نمی‌گردد. برای پاسخ به این سؤال باید به اعداد رجوع نمود به‌عنوان‌مثال حداقل حقوق یک معلم تازه استخدام در سال گذشته یعنی مجموع حق شغل و حق شاغل را اگر در هرسال محاسبه نماییم با میزان حداقل دستمزد مصوب وزارت کار در آن سال تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه مراجعه به‌حکم کارگزینی یک معلم استخدام سال 95 و مقایسه حقوق پایه با 812 هزار تومان حداقل دستمزد سال 95، نشان می‌دهد که مسئله حقوق و دستمزد تمام مزدبگیران و زحمتکشان در یک هم سرنوشتی به سر می‌برد.
از سویی بسیاری از مربیان و معلمان در بخش خصوصی اگر موفق به عقد قرارداد شوند مکانیسم تعیین حقوق و دستمزد آن‌ها توسط صاحبان مراکز آموزش خصوصی مشمول قانون تعیین حداقل دستمزد است که با توجه به روند رو به رشد بخش خصوصی در حوزه آموزش عمومی بایستی به مسئله زیست و معیشت این دست از معلمان توجه نمود.
از یک جنبه اجتماعی و انسانی دیگر، اکثریت دانش آموزان ما از خانواده‌هایی می‌آیند که پدر یا مادر آن‌ها بخشی از نیروی کار این جامعه را تشکیل می‌دهند و حداقل دستمزد والدیم آن‌ها بر زندگی و تحصیل آن‌ها تأثیر مستقیم دارد. پدیده دانش آموزانِ کارگر یا کارگر دانش‌آموز که امروز در جامعه ما در کنار کودکان طردشده از چرخه تحصیل بروز و ظهور یافته است و بر روند پیشرفت تربیتی و آموزشی کودکان تأثیر منفی گذاشته است مستقل از نقدهای ساختاری به‌نظام آموزشی، ناشی از بینواسازی گسترده کارگران و زحمتکشان تحت سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها است و یک انسان مسئول اگر معلم باشد نمی‌تواند این مسائل را نادیده بگیرد.
در روزهای آتی مجلس و وزارت کار مهم‌ترین جایی هستند که در آن مسئله دستمزد و حقوق بخش اعظمی از نیروی کار تعیین تکلیف می‌گردد. مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت است که در ان سهم آموزش‌وپرورش عملاً نادیده گرفته‌شده است. کانون صنفی معلمان تهران در یک بیانیه تحلیلی نشان داده است که این بودجه پاسخگوی نیازهای آموزش‌وپرورش از دستمزد معلمان تا کیفیت آموزشی نیست و جمعی از معلمان برای عادلانه کردن بودجه به سود آموزش‌وپرورش و افزایش حقوق پایه به میزان سه میلیون تومان، در کارزاری به لایحه پیشنهادی دولت اعتراض کرده‌اند اما نباید از تعیین حداقل دستمزد در وزارت کار غافل شد. مستقل از اینکه کارزار معلمان چقدر نتیجه‌بخش باشد این حرکت صنفی و آموزشی یک گام عملی برای یک مطالبه عینی و همگانی است.
اگر نیروی کاری که از حقوق و دستمزد برخوردار است بتواند برای نیل به یک دستمزد مناسب برای زندگی شرافتمندانه متحد و پیگیر عمل کند بی‌شک قادر است بر روند تعیین حقوق و دستمزد تأثیرگذار باشد. این مسئله بدون تشکل یابی مستقل و اتحاد حول مطالبات مشترک و عینی ممکن نیست برای رسیدن به اتحاد باید کار و منافع جمعی را در اولویت قرار داد و از حاشیه‌ها و رفتارهای مبتنی بر منافع فردی پرهیز نمود. در کنار این مسئله باید به‌صورت مسئله آن بخش از نیروی کار پرداخت که صدایی ندارد. آن بخش از نیروی کار است که تحت هیچ‌یک از قوانین نیست و میزان بهره‌کشی و نرخ استثمارش چند برابر سایر نیروهای دیگر است؛ مانند کودکان کار، مربیان و معلمان و کارگران فاقد قرارداد در بخش‌های مختلف، زنان کارگر و دست‌فروشان و … آری در هر حالت باید صدای بی‌صدایان بود.
منبع: حقوق معلم و کارگر  
صدای عدالتخواهی معلمان با ایجاد کمپین چند ده‌هزار نفره!
یک فعال معلمان با اشاره به کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس، می‌گوید این کمپین یک کنش جمعی است که از جانب فرهنگیان برای ارتقاء سطح معیشتی و پیشبرد اهداف مطالباتی  معلمان، راه‌اندازی شده است.
به گزارش25بهمن ایلنا رضا مسلمی، فعال معلمان همدان در ارتباط با کمپین بودجه عادلانه برای افزایش دستمزد معلمان و بهبود کیفیت آموزش در مدارس گفت: هدف اصلی از ایجاد این کنش، تلاش برای افزایش دستمزد معلمان است.
وی با بیان این که در حال حاضر سطح دریافتی معلمان کشور بسیار پایین تر از خط فقر است، افزود: دولت در تنظیم بودجه سالانه به مطالبات فرهنگیان توجه ندارد ودر کل سهم آموزش و پرورش در بودجه بسیار پایین است.
مسلمی ادامه داد: اگر دولت به مطالبات معلمان علی‌الخصوص مساله دستمزد در تنظیم بودجه توجه می‌کرد، لازم نبود معلمان با ایجاد کمپین در فضای مجازی از مجلس بخواهند که در تنظیم بودجه بازنگری کند.
عضو شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور با بیان اینکه این کمپین اکنون در حال جمع آوری امضای فرهنگیان است و تا کنون بیش از پنجاه هزار معلم این کمپین را امضا کرده اند، گفت: محتوای این نامه بیشتر معطوف به معیشت معلمان است اما در کل اختصاص عادلانه بودجه به بخش آموزش برای ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش کشور یکی دیگر از مطالباتی است که در این کنش جمعی مطرح شده است.
عضو کانون صنفی معلمان همدان با تاکید بر این که آموزش کیفی حق همه دانش‌آموزان و معیشت شایسته حق همه معلمان و دستمزدبگیران است، اظهار داشت: بعد از جمع‌آوری امضاها، تلاش می‌شود که با تعامل با نمایندگان مجلس قبل از نهایی شدن بودجه، تغییرات مورد نظر در آن اعمال شود.
مسلمی در پایان تصریح کرد: دولت‌ها به مطالبات جمعی معلمان و همه دستمزدبگیران توجه کافی ندارند، و همین مساله باعث میشود که در تنظیم بودجه‌های سالانه از یک طرف  به مسائل مهم و بااولویتی مانند بهداشت و آموزش که ضروریات حیات جمعی ملت است، آنچنان که باید پرداخته نشود و از طرف دیگر، دستمزد و سطح معیشتی مزدبگیران تنزل پیدا کند.
بیکاری کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان با7ماه حقوق!
هیئت اجرایی کارخانه پلی‌اکریل ایران در نامه‌ای از کارگران این کارخانه خواست تا پایان بهمن‌ماه نسبت به معرفی خود به بیمه بیکاری اقدام کنند.
به گزارش25بهمن  تسنیم ، براساس نامه روز گذشته هیئت اجرایی کارخانه پلی اکریل کارگران این کارخانه باید هرچه زودتر نسبت به معرفی خود برای استفاده از بیمه بیکاری اقدام کنند.
در این نامه آمده است: «با توجه به زمان 3 ماهه مورد نیاز برای تامین AN در حالت عادی حداقل تا 3 ماه دیگر هیچگونه راه اندازی در واحدهای اکریلیک وجود نخواهد داشت.
طبق مصوبه شورای تامین استان افرادی که حداکثر تا پایان بهمن‌ماه نسبت به معرفی خود به بیمه بیکاری اقدام نمایند تامین اجتماعی حداکثر تا 15 روز نسبت به برقراری حقوق بیمه بیکاری افراد اقدام نماید.
کلیه پرسنل که تمایل دارند 10 اسفند 95 از مزایای بیمه بیکاری استفاده نمایند حداکثر تا پایان ساعت اداری 26 بهمن 95 به مدیران بخش‌ها اعلام آمادگی کنند».
براساس این گزارش، شرکت پلی‌اکریل ایران در سال 1353 با مشارکت بخش خصوصی، تعدادی از بانک‌ها‌ و شرکت "دوپان دونمور" آمریکا تأسیس شد. پلی‌اکریل در 42 سال فعالیت خود، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نخ و الیاف پلی‌استر و همچنین تنها تولیدکننده الیاف اکریلیک کشور معرفی شده و تأمین کننده مواد اولیه حدود 400 واحد کوچک و بزرگ نساجی کشور است.
ظرفیت اسمی تولید شرکت پلی‌اکریل ایران معادل 125هزار تن در سال است که تولیدات آن شامل نخ و الیاف پلی‌استر، نوار، الیاف اکریلیک، تاپس پلی‌استر و چیپس پلی‌استر و الیاف شیشه در صنایع ریسندگی، بافندگی، فرش، پوشاک، پتو و فاستونی کاربرد دارد.
با وجود حجم عظیم فعالیت شرکت پلی‌اکریل ایران، اما این کارخانه در سال‌های اخیر به‌دلیل برخی مشکلات از جمله واردات محصولات مشابه از خارج و تأثیر حضور پشت‌پرده دلال‌ها، دچار بحران مالی شده و تشدید این وضعیت، پلی‌اکریل را تحت ماده 141 قانون تجارت قرار داد.
چندی پیش 20 میلیارد تومان به این شرکت تزریق شد که به این وسیله حقوق یک ماه و نیم کارگران این کارخانه پرداخت شد. اکنون حدود 7 ماه است که کارگران این کارخانه حقوقی دریافت نکرده‌اند.
 
70کارگر کارخانه نخ البرز اخراج شدند
70 کارگر شاغل در واحد تولید نخ البرز واقع در شهر صنعتی البرز قزوین کاراخراج شدند.

به گزارش25بهمن ایلنا،منابع کارگری در این واحد تولیدی با اعلام این خبر گفتند: به دنبال توقف بخشی از فعالیت کارخانه نخ البرز در ماه گذشته، حدود 70 نفر از  مجموع 350 کارگر شاغل در این واحد صنعتی پس از خاتمه قرارداد کار بیکار شدند.
از قرار معلوم این کارگران که در ابتدای دی ماه سال جاری اخراج شده‌اند اما هنوز بابت دو ماه مزد معوقه از کارفرمای طلبکار هستند.
این منابع با یادآوری این نکته که کارگران شاغل در کارخانه نخ البرز نیز طلب مشابهی از کارفرمای خود دارند، می‌گویند دلیل این اخراج هاکاهش فروش محصولات این کارخانه بوده است.
به گفته کارگران نخ البرز سال گذشته میزان تولیدات این واحد خیلی خوب بوده اما سال جاری  به دلیل نوسان  قیمت ارز  در خرید مواد اولیه تولید میزان تولیدات به یکباره کاهش یافته است.
بنا به گفته این کارگران اخراجی، پیش از این در این واحد تولیدی حدود 1200کارگر رسمی وقرار دادی کار می‌کردند که طی سالهای گذشته به مرور با استفاده از قانون مشاغل سخت وزیان آور باز نشسته شده‌اند.
این منابع با اشاره به سوابق‌ کم اشتغال کارگران اخراج  شده، می‌افزایند: هم اکنون در این کارخانه 35 کارگر رسمی و 325 کارگر قرار داد موقت مشغول کارند که این موضوع باعث شده تا جدا از معوقات مزدی نگران امنیت شغلی  وپرداخت مطالبات پایان سال خود باشند.
عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شهرداری فراغی!
کارمندان و کارگران شهرداری فراغی 7 ماه است که حقوق نگرفته اند.
به گزارش منابع خبری محلی،شهردار این شهر بالاخره رفتنی شد ولی مشکل این شهر هنوز باقی است.
با پایان یافتن دوران شهردار فراغی حاشیه های این شهرداری تازه تاسیس پایان نیافته است و کارمندان و کارگران این شهرداری ۷ ماه هست که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.
درهمین رابطه:
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهر فراغی نسبت به عدم پرداخت 5ماه حقوق!
امروز16دی،کارگران شهرداری شهر فراغی دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق جلوی شهرداری این شهر، دست به تجمع زدند.
به گزارش منابع خبری محلی،کارگران به عدم پرداخت حقوق ۵ماهه خود وپرداخت  ناعادلانه حقوق اعتراض داشتند این مشاجره و تحصن تا ظهر طول کشید.
طبق اخبار منتشر شده در کانال رسمی فرمانداری کلاله در فضای مجازی، نصرت برزگر، فرماندار شهرستان کلاله به شهر فراغی رفته و با کارگران صحبت نموده است.
وعده پرداخت مطالبات کارگران طرح انتقال آب بالوله به مزارع دشت سیستان پس از تجمع اعتراضی دیروزشان!
روزگذشته(24بهمن)،جمعی از کارگران طرح "انتقال آب با لوله به ۴۶ هزار هکتار از مزارع منطقه سیستان" در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه از حقوق‌شان، در شهرستان زابل تجمع کردند.
به گزارش25بهمن تسنیم،غلام‌حیدر زورقی اظهار داشت: صبح روز گذشته جمعی از کارگران طرح "انتقال آب با لوله به 46 هزار هکتار از مزارع دشت سیستان" در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 6 ماه اخیر خود مقابل دفتر مجری طرح تجمع کردند.
نماینده شرکت مجری طرح انتقال آب به مزارع دشت سیستان افزود: پس از این تجمع در جلسه‌ای که با حضور پیمانکار و نماینده کارگران برگزار شد، پیمانکار متعهد شد ظرف چند روز آینده حقوق کارگران را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه تعداد این کارگران محدود است، گفت: مشکل این افراد با مدیرعامل طرح انتقال آب به مزارع دشت سیستان مطرح شده و با توجه به مذاکرات انجام گرفته مشکل خاصی در روند در پرداخت حقوق آن‌ها وجود ندارد و پرداخت حقوق تا پایان هفته انجام می‌شود.
درهمین رابطه:
تجمع اعتراضی کارگران طرح انتقال آب بالوله به مزارع دشت سیستان نسبت به عدم پرداخت 6ماه حقوق
اخباروگزارشات کارگری:امروز24بهمن،جمعی از کارگران خط انتقال آب به مزارع دشت سیستان ، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود در شش ماه گذشته ، درمقابل دفتر این طرح تجمع کردند.
 
به گزارش منابع خبری محلی،بیش از ۵۰ نفر از کارگران خط انتقال آب به مزارع دشت سیستان با حضور در مقابل دفتر طرح و دیدار با نماینده مجری طرح نسبت به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود معترض شدند و خواستار پیگیری این موضوع از سوی آنان شدند
یکی از کارگران گفت : مدت شش ماه است که حقوقی دریافت نکرده ایم و با مشقت فراوان مشغول بکار هستیم و حال که مراجعه کرده ایم نیز درستی از سوی مسئولین  دریافت نکردیم.
یکی دیگراز کارگران معترض، نام این شرکت را کران دریا عنوان کرد و گفت در منطقه شمالی شهرستان هیرمند در منطقه لنگر بارانی مشغول بکار هستیم و پرداخت نشدن حقوق برای ما و خانواده هایمان مشکلات زیادی درست کرده است.
طرح آبرسانی لوله ای ازجمله طرح هایست که طبق گواه مسئولین استانی ، بودجه آن به حساب استان منظور گردیده و حال مشخص نیست که چرا هراز گاهی اینچنین مشکلاتی برای کارگران بوجود می آید.
تجمع اهالی اهوازی‌ در اعتراض به شرایط سخت این روزهای خوزستان ‌+ تصاویر
عصر امروز25بهمن،جمعی از اهالی اهواز در اعتراض به شرایط سخت این روزهای خوزستان مقابل استانداری تجمع کردند.
به گزارش25بهمن تسنیم،هشتم بهمن‌ماه توفان خاک استان را درنوردید و سبب قطع شدن برق و آب شد که با توجه به این شرایط ادارات و مدارس در فردای آن روز یعنی شنبه نهم بهمن ماه تعطیل شدند این اتفاق که زندگی مردم 9 شهر استان را مختل کرد بار دیگر و این بار در 11 شهرستان در روز بیست و سوم بهمن‌ماه رخ داد.
یکی از معترضان بیان اینکه امروز اینجا جمع شده‌ایم تا از حقمان دفاع کنیم، اظهار داشت: دیگر نمی‌توانیم این وضع را تحمل کنیم. آب و برق دائما قطع می‌شود و هوای پر از خاک روزهای سختی را برای ما ایجاد کرده است. به ما ظلم می‌شود.
یکی دیگر از معترضان با بیان اینکه وقتی آب و برق نداشته‌باشیم به زندگی عصر حجر برخواهیم گشت، بیان کرد: بار اول که برق و آب قطع شد فکر کردیم که موضوعی طبیعی است که ولی این موضوع چندین بار تا کنون تکرار شده و بهانه‌های واهی که در این راستا مطرح شد صبر مردم اهواز و خوزستان را به سر آورد که سبب برگزاری این تجمع خودجوش شد.
وی افزود: اینجا جمع شده‌ایم تا صدایمان را به گوش مسئولانی که نمی‌خواهند حرف‌های مردم را بشنوند، برسانیم. می‌خواهیم از حقوق اولیه خودمان که رئیس جمهور اعلام کردند برخورداری از برق و آب و تلفن از حقوق اولیه شهروندان است، دفاع کنیم.
این شهروند اهوازی عنوان کرد: متأسفانه ما در اهواز حتی از این حقوق اولیه نیز برخوردار نیستیم بنابراین چنین سوالی برای ما پیش می‌آید که آیا ما ایرانی و شهروند نیستیم که از حقوق اولیه بهره‌مند نیستیم.
وی با بیان اینکه این تجمع کاملأ مسالمت‌آمیز است، گفت: آیا باید حتما اتفاقی در تهران رخ دهد تا مسئولان متحد شوند و پای کار بیایند. اگر در استان مسئولان بهتری داشتیم  و دولت به اصطلاح تدبیر و امید نیز پای کار می‌آمد و حمایت می‌کرد.
 
کارفرمایان ساختمانی مسئول ایمنی جان کارگران
یک مدرس دانشگاه می‌گوید: کارفرمایان و پیمانکاران مسئول رعایت ایمنی و حفاظت جانی کارگران ساختمانی هستند و در صورت قصور و بروز حادثه، مسئولیت بر عهده آنهاست.
به گزارش25بهمن ایلنا،مجید ابراهیمی کارشناس ارشد عمران در خصوص مسولیت مدنی کارفرما و پیمانکار در قبال کارگران ساختمانی گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی، که یک یا چند نفر کارگر را در کارگاه ساختمانی به حساب خود و با پرداخت مزد به کار می‌گمارد، اعم از اینکه پیمانکار، مجری یا صاحب کـار باشد، کارفرما تلقی می‌شود. با توجه به این تعریف صاحب کـار، مهندس مجری، پیمانکارهای کل و جز، برای کارگران تحت استخدام خود بعنوان کارفرما محسوب می‌شوند و بر اساس مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، مسئول جبران خسارت وارده توسط کارکنان اداری یا کارگران در حین انجام کار هستند، اما در صورت احراز بی احتیاطی کارگر، کارفرما حق مراجعه به کارگر را دارد.
وی افزود: این قانون بخصوص ماده 12 آن در جهت تکامل حقوق با مقتضیات زمان بوده و می‌توان گفت قانونی پویاست که برای بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی کارگران وضع گردیده است. همچنین در ماده 13 این قانون، کارفرمایان موظف شده اند تا تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث را نیز بیمه نمایند.
ابراهیمی در ادامه بحث، کارفرمایان و مهندس مجری کارگاه های ساختمانی موظفنـد بـرای تـأمین سـلامت و بهداشت کارگران در کارگاه ساختمانی، وسایل و تجهیزات لازم را بـر اسـاس مبحث 12 مقـررات ملی ساختمان که مربوط به ایمنی و حفاظت کار در حین اجراست، در اختیار آنها قرار داده و چگونگی کاربرد این وسایل را به کارگران آموزش دهند و در مورد کاربرد وسایل و تجهیزات و رعایت مقررات مذکور نیز نظارت نمایند.
وی در ارتباط با مسئولیت مهندسان ناظر افزود: مهندس نـاظر نیز در ارتبـاط بـا عملیـات سـاختمانی، اگر مـواردی مشاهده نماید که خلاف اصول ایمنی مندرج در این مبحث می باشد، باید ضمن تذکر کتبـی بـه مجـری، مراتـب را نیز بـه مرجـع رسمی ساختمان اعلام نماید، کـارگران نیـز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل مذکور و اجرای دستور العمل هـای مربوطـه خواهنـد بود.
این مدرس دانشگاه در ارتباط با تعیین تقصیر حادثه گفت: تعیین تقصیر حادثه به عهده مقام قضایی است. طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و با توجه به تعریفی که از کارفرما در بالا بیان شده، کارفرما، در همه حال مسئول جبران خسارت از ناحیه کارگر است اما اگر کارفرما تمامی وظایف خود در زمینه تمهیدات لازم جهت تـأمین ایمنی کارگران در کارگاه ساختمانی، تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی، آموزش های لازم به کارگران را به نحو احسنت انجام دهد، در اینصورت اگر حادثه ای ناشی از عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و محرز شدن بی‌احتیاطی حادثه‌دیده رخ دهد، کارفرما حق مراجعه به کارگر را دارد.
لازم به ذکر است هر فردی نسبت به وظایف قانونی خود در زمان بروز حادثه مسئول است و بر اساس ماده 14 قانون مسئولیت مدنی هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند، میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می‌شود.
مرگ دلخراش کارگرتعمیرکار آسانسور در مشهد!
روزگذشته(24بهمن)،یک کارگرجوان در مشهد حین تعمیر آسانسور دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
غروب روز گذشته24بهمن، مرگ مشکوک مردی جوان در خیابان دانش آموز مشهد به فوریت های ۱۱۵, سامانه ۱۲۵ و فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد. تیم های اورژانس پزشکی ، امداد گران آتش نشانی و پلیس مشهد بلافاصله در محل حاضر شدند.
 برابر بررسی های اولیه مشخص شد کارگر۳۵ساله در حال تعمیر آسانسور بوده که به علت نامعلومی آسانسور سقوط کرده و او به طرز دلخراشی جان خود را از دست داده است.
جان باختن یک پرستارجوان درحین شیفت کاری براثرایست قلبی!
صبح امروز25بهمن، مهدیه رضایی یکی از پرستاران بیمارستان شفا کرمان در شیفت‌کاری براثر ایست قلبی درگذشت.
به گزارش25بهمن پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، مرحومه « مهدیه رضایی » 35 ساله و با 15 سال سابقه به‌دنبال شیفت‌های فشرده در بیمارستان محل کار صبح امروز در شیفت خود دچار ایست قلبی شد و چون این ایست قلبی حین شیفت رخ داد پس از 1 ساعت احیا متأسفانه ایشان فوت کردند.
این مرحومه سرپرستار بخش روماتولوژی بیمارستان شفا کرمان بودند وهیچ گونه سابقه قلبی نداشته است و  پس از 15 سال خدمت به مردم در حین شیفت کاری با درد سینه مواجه شده و دچار ایست قلبی شده و فوت نمود.
کشته وزخمی شدن 4کولبر براثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در سلماس!
چهار کولبر براثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در سلماس کشته و زخمی شدند.
به گزارش25بهمن کُردپا، روز یکشنبه بیست و سوم بهمن‌ماه، گروهی از کولبران در منطقه مرزی میان سلماس و ترکیه در کمین نیروهای انتظامی افتاده و این نیروها آنان را گلوله باران کردند.
این نیروهای انتظامی متعلق به پاسگاه روستای "کوزه رش" از توابع سلماس بوده‌اند.
برپایه این گزارش،در نتیجه این گلوله‌پراکنی نیروهای انتظامی دو کولبر جان باخته و دو کولبر به شدت زخمی شده‌اند.
این گزارش،هویت دو کولبر جان باخته را "خسرو کاظمی" ٤٢ ساله فرزند اسماعیل و "داریوش پاشایی" ٣٥ ساله فرزند پاشا از اهالی روستای "خورخوره" از توابع سلماس اعلام کرد.
همچنین هویت دو کولبر زخمی شده را "آزاد علیزاده" اهل روستای "دیرک" و "فارس مامدی" اهل روستای "ورک" عنوان کرد.
گفته می‌شود، این کولبران جهت امرار معاش و تهیه مایحتاج زندگی به کولبری در مناطق مرزی روی برده بودند.
تاکنون هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی در ارتباط با شلیک مستقیم به کولبران و کاسبکاران مرزی کُردستان مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته و پرونده‌ی قضایی افرادی نیز که زخمی شده و یا جان خود را از دست می‌دهند به بهانه "حفظ و صیانت از مرزها" به نتیجه‌ی مشخصی نمی‌رسند.
بیست وپنجم بهمن ماه1395
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت