Iran Tribune

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان در ایران را تکان دهنده خواند: ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۹ دی ماه، با صدور بیاینه ای از مقر این نهاد در شهر ژنو، از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواست تا نیروهای امنیتی و بسیج را مهار کرده و اعمال خشونت توسط این نیروها را متوقف سازند. به دنبال کشته شدن دست کم هشت تن و زخمی شدن گروه کثیری از شرکت کنندگان  در مراسم راهپیمایی در روز عاشورا در تهران، بالاترین نهاد مسئول امور حقوق بشر در سازمان ملل متحد نیز در کنار جامعه بین الملل عکس العمل شدیدی از خود نشان داده است.
کمیسر عالی حقوق بشر در رابطه با حوادث روزهای گذشته در ایران گفته است: «من از روند سریع تعداد افرادی که به قتل رسیده، زخمی و یا به زندان رفته اند شوکه شده ام.»
خانم پیلای می افزاید علیرغم آنکه هنوز شرایطی که منجر به کشته شدن تظاهر کنندگان در روز عاشورا روشن نگردیده اما به گفته کمیسر عالی حقوق بشر اطلاعات موجود، نشانگر آن است که نیروهای امنیتی و بسیج در حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر دست به اعمال خشونت گسترده زده اند.
خانم پیلای که در سال های گذشته از وکلای مدافع مبارزان تبعیض نژادی در کشورش آفریقای جنوبی بوده و سمت قبلی وی نیز قاضی دادگاه عالی جنایی وابسته به سازمان ملل متحد در لاهه بوده است در بیانیه خود با اشاره به این نکته که دولت جمهوری اسلامی مانند هر دولت دیگری موظف به توقف و گسترش اعمال خشونت است، ادامه موج بازداشت فعالین سیاسی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در ایران را بسیار نگران کننده توصیف کرد. در رابطه با ضرب و شتم و به زندان انداختن تظاهر کنندگان در روز عاشورا در ایران، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد می گوید: «مردم یک کشور حق دارند آزادانه عقاید و احساسات خود را بیان کرده و همینطور مردم باید بتوانند بطور آزادنه در تظاهرات اعتراض آمیز بدون کتک خوردن با باتون و یا زندان رفتن شرکت کنند.»
قاضی پیلای از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا به قوانین آیین دادرسی منطبق با معیارها و موازین بین المللی حقوق بشر در مورد افرادی که بنا بر هر دلیلی در این روزها در ایران به زندان رفته اند پایبند باشند. در همین رابطه کمیسر عالی حقوق بشر به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری می کند که این کشور چون از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است آنها، موظف و ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند. خانم پیلای در بیانیه خود به ویژه به سه ماده این کنوانسیون اشاره کرده که به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک آنرا نقض کرده اند.
طبق ماده ۹ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، احدی نیاید به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شود. ماده ۱۹ این کنوانسیون نیز دولت ها را متعهد ساخته تا آزادی بیان همه شهروندانشان را تضمین کنند و بلاخره ماده ۲۱ آن نیز شرکت در گردهمایی مسالمت آمیز را حق مسلم مردم یک کشور دانسته است. ماه گذشته کمیسر عالی حقوق بشر به دنبال سرکوب تظاهرات روز دانشجو در ایران گفته بود علیرغم آنکه مقامات جمهوری اسلامی به اعتراضات سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر توجهی نشان نمی دهند و درهای کشور را نیز بر روی گزارشگران ویژه این سازمان برای انجام تحقیقات مستقل در مورد گزارشات قتل، شکنجه و تجاوز به زندانیان به ویژه در حوادث پس از انتخابات در خرداد ماه بسته اند، اما این رفتار به گفته خانم پیلای «موجب سکوت ما و جامعه بین الملل نخواهد شد.»
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد، به دنبال انتقادات کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا و پرزیدنت اوباما در رابطه با سرکوب خشونت بار تظاهرکنندگان در روز عاشورا، با اشاره به انتقاد دولت بریتانیا گفته است که حکومت جمهوری اسلامی مشت محکمی به دهان این دولت خواهد زد. باید دید آیا آقای متکی همین عکس العمل را در مورد مقامات کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و خانم پیلار به کار خواهد برد. دو ماه دیگر در فوریه، برای اولین بار پرونده نقض حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو مورد بررسی کشورهای عضو قرار خواهد گرفت. آیا منوچهر متکی می تواند مشت محکم دولت متبوعش را در این شورا نیز علیه دولت ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر به کار گیرد؟