Iran Tribune

روزنامه های تهران اعلام کردند که روز چهارشنبه ۱۱ نفر در زندان اوین پای چوبه دار می روند که نام یک نوجوان محکوم به مرگ نیز در لیست اعدامی ها است. به نوشته های روزنامه های صبح دوشنبه تهران، ۱۰ تن از این افراد که اسامی و جنسیت آنها از سوی مقام های دادسرای امور جنایی تهران اعلام نشده است به جرم «قتل و تجاوز به عنف» به قصاص و اعدام محکوم شده و احکام آنها مراحل قانونی تایید در دیوان عالی کشور و استیناف را طی کرده است. نام بهنود شجاعی نیز که در ۱۷ سالگی در جریان نزاع دسته جمعی مقابل ونک پارک مرتکب قتل شد و یک بار نیز تا آستانه اجرای حکم پیش رفت، در این لیست منتشر نشده به چشم می خورد.

بهنود شجاعی ماه گذشته با دستور رییس قوه قضاییه یک ماه مهلت گرفت تا برای جلب رضایت اولیای دم مقتول تلاش کند.
در ماه گذشته تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران تلاش کردند تا رضایت خانواده مقتول در پرونده بهنود را جلب کنند، اما آنها تا به حال حتی حاضر به ملاقات با این افراد نشدند.
یک فعال حقوق بشر در ایران به رادیو فردا می گوید:« من در یک ماه گذشته دو بار به منزل خانواده اولیای دم رفتم، اما هیچ گاه نتوانستم با پدر و مادر او ملاقات کنم. همواره سایر افراد خانواده از جمله برادر او می گفتند که والدینشان در خانه نیستند یا به سفر رفته اند.»
به گفته این فعال حقوق بشر، حضور امام جماعت مسجد محل، تعدادی از بازیگران سینما و هنرمندان هم نتوانسته است بر تصمیم خانواده اولیای دم تاثیر بگذارد.
وی که نخواست نامش فاش شود، می گوید: «در سال های اخیر که مسئله اطلاع رسانی و فعالیت بر روی پرونده نوجوانان محکوم به اعدام مطرح شده است، می توانم بگویم این پرونده سخت ترین پرونده ای بوده که با آن روبرو شده ایم و موفق به جلب رضایت اولیای دم نشده ایم.»
در ماه گذشته تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران تلاش کردند تا رضایت خانواده مقتول در پرونده بهنود را جلب کنند، اما آنها تا به حال حتی حاضر به ملاقات با این افراد نشدند.پافشاری خانواده بهنود در حالی صورت می گیرد که خانواده اولیای دم دو نوجوان دیگر در سالروز درگذشت فاطمه زهرا، قاتلان پسران خود را بخشیده اند.

یک نوجوان دیگر در لیست اعدامی ها
گزارش دیگری حاکی است که پرونده پسر نوجوانی به نام عادل نیز برای تایید حکم در اختیار دیوان عالی کشور قرار گرفته است. عادل در مهر ماه سال گذشته به اتهام قتل نوجوان دیگری بازداشت شد.
پرونده عادل با امتناع دو قاضی از پنج قاضی دادگاه کیفری استان اصفهان برای صدور حکم اعدام، به دیوان عالی کشور رفته است. عادل زمان وقوع قتل ۱۵ سال و شش ماه سن داشته است.
بر اساس ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قتل به قصد « دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یادفاع از هتک ناموس خود و اقارب » صورت گرفته باشد مجازات نخواهد داشت.
سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته در ایران حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بیش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ایران با ۳۱۷ اعدام در این سال، رتبه دوم را در این زمینه دارد.
این در حالی است که بنا به گزارش عفو بین الملل، تعداد اعدام ها در ایران، در سال پیش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزایش یافته است.
سیاست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.
در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام باید برچیده شود، اما بسیاری از کشورها نظیر ایران، آن را اجرا نکرده اند.