Iran Tribune

تعیین دستمزد کارگران و تورم واقعی؛ چه کسی مسئول است؟
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران در ایران همانند سالیان گذشته آغاز شده است.
همزمان با درخواست تشکل های کارگری برای افزایش واقعی دستمزد کارگران، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که « تورم، ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران است.»
ابراهیم نظری جلالی به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است که شورای عالی کار، موضوع معیشت کارگران را در تعیین حداقل دستمزد در نظر می گیرد.
این مقام دولت محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه نرخ تورم، ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران است، ابراز امیدواری کرد که « نرخ تورم تا پایان سال جاری، تک رقمی شود.»
برخی از تحلیلگران با اشاره به اینکه نرخ تورم اعلام شده توسط دستگاه های دولتی همواره از نرخ تورم واقعی در ایران پایین تر بوده است، می گویند به همین دلیل، هر ساله، توان اقتصادی کارگران به شدت کاهش یافته است.
علیرضا ثقفی، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران، با این ارزیابی موافق است.
وی به «رادیو فردا» می گوید: «اگر به ۱۰ سال گذشته و تعیین دستمزد کارگران بر پایه نرخ تورمی که از سوی دستگاه های دولتی اعلام شده است، نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان کاهش می یابد.»
آقای ثقفی با اشاره به دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی که در اسفند گذشته برای سال جاری تعیین شد، می افزاید: «متناسب با آمارهایی که داده شده، خط فقر در تهران ۸۰۰ هزار تومان است و این اصلا متناسب با حداقل دستمزدی که برای کارگران تعیین شد، نیست.»
تعیین حداقل دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی که مورد اشاره آقای ثقفی قرار گرفت، در یک سال گذشته مورد اعتراض گسترده فعالان و تشکل های کارگری قرار داشته است.
آیا اقتصاد در جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است؟ «نگرانی دولت از بحران های کارگری در ایران»افزایش فشار بر کارگران؛ « اعتراض برای زندگی بهتر»بر همین اساس، برخی از تشکل های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در روزهای پایانی سال گذشته در اعتراض به این موضوع، طوماری تهیه کردند که به امضای هزاران تن از کارگران رسید. اما از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران پاسخی به این نامه داده نشد.
بسیاری از اقتصاددانان می گویند که دستمزد کارگران باید برای یک زندگی شرافتمندانه مناسب باشد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، از جمله این اقتصاددانان است که به «رادیو فردا» می گوید: «بر اساس ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کارگران باید شرایطی داشته باشند که دستمزد پرداختی به آنان با توجه به حیثیت و کرامت انسانی، چنان زندگی ای برای آنان فراهم آید که بتوانند با یک شغل از زندگی مناسبی برخوردار شوند.»
او اضافه می کند: «از طرف دیگر، ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار می گوید حداقل دستمزد باید بتواند یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی تعیین می شود، تامین کند، اما متاسفانه چنین شرایطی در ایران فراهم نیست.»
با این همه، ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری ایرنا گفته است: «کارفرمایان در صورتی که خود صلاح بدانند، می توانند نسبت به افزایش دستمزد واحدهای خود اقدام کنند.»
در این وضعیت، مقام های دولتی، از جمله محمد رضا فرزین، سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی دولت، از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها تا سه ماه آینده خبر داده اند.
این مقام ها از ماه ها پیش این موضوع را مطرح کرده اند که با اجرای این طرح، سطح زندگی اقشار فقیر در ایران بهبود خواهد یافت.
در آخرین مورد نیز به گزارش خبرگزاری «مهر»، محمود احمدی نژاد چهارشنبه گذشته در اهواز هدفمند کردن یارانه‌ها را «گام بلندی در جهت اجرای عدالت» به شمار آورد و افزود: به نمایندگان مجلس تضمین داده است که «ظرف سه سال آینده، یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نشود.»
علیرضا ثقفی، درباره این وعده می گوید: «این گونه وعده ها نشانه این اعتراف است که فقر در جامعه وجود دارد.»
این فعال کارگری اعتقاد دارد که مسئولان تلاش می کنند که با دادن چنین وعده هایی، مقداری از هیجانات مردم کم کنند و اضافه می کند: «طرح تحول اقتصادی یا هدفمند شدن یارانه ها، بیشتر جنبه های سیاسی دارد تا اینکه بخواهد مشکلات اقتصادی مردم را حل کند.»
این عضو کانون مدافعان حقوق کارگر تاکید می کند: «اجرای چنین طرح هایی، تورم فزاینده ای را به وجود خواهد آورد، در حالی که مبلغی که می خواهند به عده ای بدهند، قابل مقایسه با آن تورم نخواهد بود.»
وی با اشاره به افزایش قیمت و بهای کالاها و خدمات در پی اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها می افزاید: «از جمله در زمینه انرژی، صحبت از این است که نفت و بنزین به قیمت جهانی به مردم فروخته شود.»
در تایید مسایل بازگو شده توسط آقای ثقفی می توان به برخی اخبار و گزارش های منتشر شده در رسانه ها اشاره کرد.
برای مثال، به گفته یکی از مسئولان شرکت مهندسی آب و فاضلاب، با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ...، قیمت برق پس از حذف یارانه‌ها بیش از ۲۱ برابر خواهد شد.
سایت «آینده» نیز در گزارشی نوشت: با حذف یارانه‌ها، قیمت بنزین دست‌کم سه  برابر، گاز پنج برابر و آب و نان سه برابر می‌شوند.
همچنین نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که نرخ تورم در سال آینده به ۴۰ درصد خواهد رسید.
خانه کارگر نیز با توجه به این مسایل پیش بینی کرده است که با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها و افزایش قیمت ها، سطح تقاضا کاهش خواهد یافت و به دنبال رکود و کاهش تولید، شمار بیشتری از کارگران بیکار خواهند شد.
خانه کارگر در این بیانیه  تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال جاری را قابل قبول ندانست و خواستار آن شد که افزایش دستمزد کارگران تحت تاثیر مولفه های واقعی پیش رو انجام بپذیرد.
در این شرایط، برخی از تحلیلگران از رشد اعتراضات کارگری در ایران به خاطر افزایش مشکلات اقتصادی، مانند سطح پایین دستمزدها و پرداخت نشدن دستمزدها به مدت چند ماه سخن می گویند؛ موضوعی که به گفته آنان، نگرانی مقام های جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته است.
بیژن حکمت، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در این مورد به «رادیو فردا» می گوید: «مدت هاست که یکی از خواسته های کارگران در اکثر اعتراض ها و اعتصاب ها، دریافت حقوق به عقب افتاده شان است که در برخی موارد به ۱۴ ماه نیز رسیده است. این در حالی است که حقوق آنها حتی پاسخگوی نیازهای زندگی آنها نیست و کارگران از زندگی فلاکت باری برخوردارند.»
وی می افزاید: «در این شرایط، به گفته اقتصاددانان، با سیاست دولت برای افزایش قیمت ها که قرار است تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها انجام بگیرد، شاهد تورم بسیار زیادی خواهیم بود که در نتیجه، وضعیت از آنچه که الآن هست، وخیم تر خواهد شد.»
به اعتقاد آقای حکمت، «رشد اعتراض های کارگری باعث شده است که مقام های جمهوری اسلامی ایران ضمن نگرانی از این روند تلاش کنند تا با برخورد امنیتی مانع این اعتراض های کارگری شوند.»
در همین ارتباط، شورای تامین استان تهران و رئیس سازمان صنایع و معادن این استان هفته گذشته در جلسه مشترکی، بحران های کارگری پیش رو و وضعیت کارخانه های بحران زدۀ پایتخت را مورد بررسی قرار دادند.