Iran Tribune

یک سال پیش، در نخستین ساعات بامداد پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، اعلام رسمی خبر ورشکستگی «لمان برادرز»، غول بانکی آمریکایی، نظام مالی ایالات متحده و جهان را به لرزه در آورد و عمق و دامنه یک بحران بزرگ را، که بقایایش هنوز دامنگیر اقتصاد جهانی است، به نمایش گذاشت. سقوط این موسسه ۱۵۸ ساله، که با شصت شعبه و بیست و هشت هزار کارمند در سراسر جهان یکی از پنج بانک بزرگ سرمایه گذاری در وال استریت به شمار میرفت، پیآمد مستقیم بحران مسکن در آمریکا بود که از اواخر سال ۲۰۰۶ آغاز شد و در سال ۲۰۰۷ شتاب گرفت.  میلیون ها آمریکایی، که از تسهیلات اعتباری گسترده برای خرید خانه برخوردار شده بودند، همزمان با فرو ریزی بهای مسکن، از انجام تعهدات شان ناتوان ماندند و شمار زیادی از موسسات مالی قربانی بی احتیاطی خود شدند. سقوط لمان برادرز، بی آنکه دستگاه های دولتی به کمکش بشتابند، به نماد بحرانی بدل شد که شمار زیادی از صاحبنظران آنرا بزرگ ترین زمین لرزه مالی دوران پس از جنگ جهانی دوم به شمار آوردند. در پی این رویداد، ابعاد عظیم زیان ناشی از وام های سوخته شده مسکن بیش از بیش آشکار شد و تردیدی باقی نماند که صد ها موسسه مالی در سراسر جهان در امواج آن فرو خواهند رفت. دیری نگذشت که بحران از عرصه مالی به اقتصاد واقعی رسید، هزاران واحد تولیدی یه رکود کشانده شدند و زمینه گسترش بیکاری فراهم آمد.
جهان برای نخستین بار در کام بحرانی فرو رفت که همه بخش های اقتصادی را در بر گرفت و تقریبا به همه کشور های سیاره زمین سرایت کرد. چرا پیش بینی نشد؟ یک سال پس از این رویداد، یک پرسش به گونه های مختلف تکرار می شود : چرا اقتصاد دانان، که رشته تخصصی خود را «علم» به شمار میآورند، نتوانستند فرا رسیدن بحرانی به این عظمت را پیش بینی کنند؟ این چگونه علمی است که فرارسید قریب الوقوع نابسامانی ها را نمی بیند و تنها زمانی به تجزیه و تحلیل می پردازد که کار از کار گذشته است؟ اقتصاد علم است، ولی پیشگویی کار اقتصاد دانان نیست. البته آنان با قاطعیت میگویند که اقتصاد دولتی راه به جایی نمی برد، ثبات پول برای تامین رفاه و رونق اقتصادی ضروری است، نباید راه را بر رقابت سد کرد، مسدود کردن مرز ها، اگر جنبه دایمی به خود بگیرد، به زیان اقتصاد ملی تمام میشود، و غیره... ولی پدیده های اقتصادی از هزار و یک عامل تاثیر می پذیرند که پیش بینی همه آنها غیر ممکن است. تحولات بی وقفه تکنولوژیک به ویژه زیر تاثیر نوآوری ها و اختراعات، رویداد های سیاسی و استراتژیک، و حتی فعل و انفعالات فرهنگی و روانی درون جوامع انسانی، که ریشه های واقعی آنها هنوز کشف نشده اند، بر اقتصاد تاثیر میگذارند. به رغم همه عوامل کشف ناشده و غافلگیر کننده، اقتصاد سیاسی در پنجاه سال گذشته با تکیه بر دستآورد های تجربی به نتایج درخشان دست یافت و رهنمود هایش برای سرعت بخشیدن به توسعه و بهبود رفاه مردمان، در بسیاری از کشور های جهان مورد استقاده قرار گرفت. صد ها میلیون انسان در آسیا، اروپای خاوری و آمریکای لاتین با تکیه بر همین رهنمود ها از فقر بیرون آمدند. در عوض در شمار دیگری از عرصه ها، از جمله توضیح ریشه های واقعی بحران اقتصادی دو سال گذشته، اقتصاد دانان با تردید فراوان دست به گریبانند و پاسخ هایشان متفاوت و حتی متضاد است.
اقتصاد دانان لیبرال بانک های مرکزی و به ویژه بانک فدرال آمریکا را مقصر میدانند که با اعطای تسهیلات مالی آسان، «حباب» هایی را به ویژه در بخش مسکن به وجود آوردند. در عوض اقتصاد دانان «نهاد گرا» به ویژه در اروپا به رفتار های افراطی گمانزن ها و سفته بازان می تازند و خواستار آنند که با وضع قوانین و تقویت نهاد ها، به بازار ها سر و سامان داده شود. بحث میان این دو گرایش همچنان ادامه دارد. بازگشت به رونق؟ یکسال پس از زمین لرزه ناشی از فرو ریزی لمان برادرز، اقتصاد جهانی در چه وضعیتی است؟ بر پایه داوری بخش بزرگی از نام آور ترین اقتصاد دانان جهان و نیز نهاد های کارشناسی ملی و بین المللی، چنین پیدا است که اقتصاد جهانی سخت ترین مراحل بحران را پشت سر گذاشته و نشانه های بازگشت به رونق در این جا و آنجا رو به افزایش میرود. البته بازار اشتغال در بسیاری از مناطق جهان از جمله دنیای صنعتی همچنان با رکودی سخت دست به گریبان است. ولی چرخ فعالیت اقتصادی در بسیاری از بخش ها از جمله مسکن کم کم به راه می افتد، سرمایه گذاران امیدوار تر شده اند و بازار های سهام در شرایط نسبتا مساعدی به سر می برند. چرا اقتصاد جهانی، به رغم زلزله مالی سال گذشته، توانست تا اندازه ای سر و سامان یابد و به هر حال از فاجعه ای همتراز بحران ۱۹۲۹، که بد بینان وعده میدادند، در امان بماند؟ یکی ازعوامل مهم در جلوگیری از تکرار فاجعه اقتصادی هشتاد سال پیش، بسیج دولت ها در سطوح ملی و بین المللی به منظور بازگرداندن اعتماد به فضای فعالیت بود، به ویژه از راه پشتیبانی از بانک ها و موسسات مالی. از سوی دیگر به رغم بحران، و بر خلاف آنچه در سال های ۱۹۳۰ میلادی گذشت، کشور ها و به ویژه قدرت های بزرگ، مرز های خود را بر بازرگانی بین المللی نبستند و سیاست های مبتنی بر حفاظت از بازار داخلی در برابر رقابت خارجی، در سطحی کم و بیش محدود باقی ماندند. به علاوه جهان با یک جنگ پولی روبرو نشد و در این عرصه نیز، همکاری بین المللی کماکان ادامه یافت. سر انجام حضور قدرت های نوظهور به ویژه چین، که از سقوط نرخ رشد خود تا اندازه ای درامان ماندند، احتمالا در مقابله با رکود در سطح جهانی بی تاثیر نبوده است.