Iran Tribune

مسئولیت کارمندان عالی رتبه
حقوق کارمندان دولت در اسپانیا به طور متوسط ٥ در صد کاهش خواهد داشت. در یونان ١٢ در صد. در ایرلند در برخی از بخش ها این کاهش به ٢٠ در صد می رسد. انگلستان در انتظار نوبت است. در همه کشور ها حقوق بگیران بخش خصوصی نیز از کاهش دستمزد مبرا نیستند. مسئولین سیاسی اعلام می کنند که برای خروج از بحران می بایست میزان در آمد ها به شکل وسیع تنزل کند. شاید چنین باشد، اما نه در آمد اکثریت حقوق بگیران ...
هدف نئو لیبرالیسم، احیا و گسترش قدرت و در آمد طبقات مرفه بود. تا زمان فرا رسیدن بحران اقتصادی کنونی، چه در عرصه ملی و چه در سطح بین المللی (جهانی سازی نئو لیبرالی) توانست با موفقیت به این هدف دست یازد : در آمد اقشار مرفه رشدی شرم آور داشت پدیده ای شناخته شده که امروز به «رشد نا برابری ها» موسوم است.
باید توجه داشت که معطوف ساختن توجه به در آمد سرمایه (سود سهام و اضافه ارزش های بورسی) موجب می شود که تنها یک جنبه از مجموعه روند بررسی و بالا رفتن نجومی برخی «دستمزد» ها نا دیده گرفته شود (از جمله پاداش و اعطای سهام به عنوان اضافه در آمد)، بویژه در ایالات متحده. این رشد سر سام آور در آمد شمار اندکی از افراد، با ثبات و حتی در مواردی نزول قدرت خرید اکثریت اعظم حقوق بگیران در تضاد است. در دهه های دوران نئولیبرالیسم، در ایالات متحده، هیچ تغییر و تحول واقعی ای در تقسیم اضافه ارزش بین دستمزد ( دستمزد های بالا و دیگر دستمزد ها) و سود رخ نداد. گسترش اصلی عدم توازن در افزایش سهم دستمزد های بالا (و به همان میزان نزول دستمزد های پائین) بود. صعود دستمزد های بالا حتی از افزایش سهم سود سرمایه نیز بیشتر بود.
بحران اخیر به شکل وسیع بعد مربوط به دستمزد ها ی بالا در گسترش نابرابری ها را به نمایش گذاشت. مفسرین در مورد درآمد مدیران شرکت های بزرگ، چتر فرود طلایی ( پاداش مدیران هنگام ورود به شرکت)، سود ویژه دلالان بورسی و... به آسانی سخن راندند. بررسی حساب های شرکت های بزرگ شمه ای از در آمد ها و پاداش های مدیران بالا به دست می دهد. صعود این در آمد ها تنها مختص به ایالات متحده نمی باشد. در سال ٢٠٠٦، درست قبل از بحران مالی بانک یو بی اس سوئیسی که شرکت سرمایه گذاری نیز می باشد، تنها مبلغ ١٠ میلیارد دلار پاداش به کارمندان عالی رتبه خود پرداخت. یعنی به میزان مجموعه دستمزد ها و یا سود قبل از پرداخت مالیات. در سال ٢٠٠٧ نیز پاداش ها به همین میزان بود ... در حالی که شرکت ٥ میلیارد ضرر کرده بود.
چرخشی فاحش
بررسی ای که تنها در باره دستمزد کارفرما های بزرگ و کارمندان عالی رتبه بخش مالی باشد، دارای محدودیت است. در عمل تقسیم در آمد تنها به نفع بخش فوقانی هرم رخ داد و نه شمار انگشت شماری از افراد. ترسیم حد و مرز روشن دشوار می باشد، در ایالات متحده، این امر شامل ٥ درصد اقشار ممتاز شد. حدود ٧.٥ میلیون خانواده، شاید قدری کمتر. هفتاد در صد در آمد این ٥ در صد، دستمزد می باشدکه در دوران نئولیبرالی بیشترین افزایش را داشته (سود سهام و بهره تنها ١١ در صد درآمد این گروه از افراد را تشکیل می دهد).
تغییرات سیاسی ای که جوامع مارا از سازش اجتماعی دوران پس از جنگ (١) به دوران نئو لیبرالی کشاند آئینه این تحولات است. نظم اجتماعی پس از جنگ بر سازش بین طبقات مردمی و حقوق بگیران راس هرم متکی بود، کارمندان فوقانی ای که یا سکان امور شرکت ها را در دست دارند و یا مسئول تعریف و اجراء سیاست های اداری (در معنای وسیع آن) می باشند. در فرانسه به این افراد «کادر عالی رتبه» گفته می شود و در کشور های انگلیسی زبان «Manager». سازش بین طبقات مردمی و کارمندان عالی رتبه دوران پس از جنگ در دوران نئو لیبرالی جای خود را به اتحاد در راس هرم اجتماعی بین کارمندان بالا و صاحبان سرمایه داد.
پس از بحران سال ١٩٢٩، نیودیل و جنگ دوم جهانی و اسقلال نسبی کارمندان عالی رتبه بخش خصوصی و یا دولتی، مشوق شیوه مدیریتی گشت که بیشتر به سمت توسعه و ترقی تکنولوژیک تمایل داشت تا کارایی در عرصه بورس (٢). در آن دوران نظام مالی عمدتا در جهت انباشت سرمایه تولیدی گام بر می داشت (٣).
نهاد های دولتی نقش برجسته ای در تعیین سیاست اقتصادی و تحقیقاتی داشتند، در عین حالی که سازش اجتماعی با طبقات مردمی اجراء اهدافی در جهت حمایت اجتماعی یا بهبود نظام آموزشی را تحمیل می کرد. چرخش در این زمینه ها در دوران نئولیبرالی فاحش بود. در این دوران ملحق شدن کارمندان عالی رتبه و در وهله نخست آنانی که در راس هرم قرار داشتند به نظام نوین اجتماعی باعث شد تا در شرکت ها معیار های جدیدی حکمفرما گردد ـ منطق «همه چیز برای سهام دار». به صورت موازی، کارمندان عالی رتبه دولتی نیز همین روند را طی کردند و «سیاست های نوین» را به اجرا در آوردند : گشایش مرز ها به سوی تجارت بین المللی و تردد سرمایه، مقررات زدایی، و کاهش هزینه در زمینه های اجتماعی.
در فرانسه بیش از ایالات متحده، بنا به دلابل تاریخی، مشخصات سازش اجتماعی بعد از جنگ، نوعی جریان «چپ» را برجسته کرد. (٤) به همین دلیل جذب کارمندان عالی رتبه بخش خصوصی و دولتی به نئولیبرالیسم با دشواری بیشتری انجام شد. اما با اینحال سیر خود را طی کرد و نتایج سیاسی پر اهمیتی بر جای گذاشت، از جمله جذب حزب سوسیالیست به سمت گزینه های نئولیبرالی (به بهانه «فشار های خارجی» و یا «جهانی شدن»). یکی از ارکان اصلی سیاست پس از جنگ به این ترتیب بی ثبات شد و لذا اندیشه های چپ به نفع ایدئولوژی نئو لیبرالی عقب نشینی کرد (٥).
همچون سالهای ١٩٣٠ پس از جنگ جهانی دوم، سه رکن اساسی اجتماعی رویاروی قرار گرفتند ـ اقشار مردمی، کارمندان عالی رتبه و طبقات سرمایه دار ـ هم اکنون نیز همین سه رکن پویایی تاریخی جوامع مارا تشکیل می دهند (الگوی دو وجهی مارکسیستی که طبقات سرمایه دار را در مقابل طبقات پرولتاریایی قرار می داد به نظر نا کامل می آید) (٦). سوالی که امروز مطرح است چنین می باشد : آیا اتحاد نئولیبرالی (بین کارمندان عالی رتبه و سرمایه دارها) می تواند پس از بحران کنونی همچنان پا بر جا بماند ؟ به یاد آوریم که بحران ١٩٢٩ ، تحت فشار جنبش کارگری و از بیم اتحاد شوروی، منجر به سازش بین کارمندان عالی رتبه و اقشار مردمی شد. حال ، چنانچه اتحاد کنونی خدشه دار گشته و بی ثبات شود، چه منظره بدیلی ترسیم می گردد ؟
مقایسه وضعیت کنونی با بحران ١٩٢٩، تفاوت های فاحشی را به نمایش می گذارد. از همه آشکار نر ضعف جنبش کارگری ( و یا جنبشی با پایه مردمی وسیع) است : امروز اثری از هراس از کمونیسم ، که بخش بزرگی از قرن بیستم را در بر گرفت، باقی نمانده، هر چند وحشت دیگری وجود دارد : صعود «اصلاحات در چین».
به سمت در دست گیری مقتدرانه ؟
این وضعیت به چه سر انجامی می رسد ؟ سناریویی که از همه بیشتر محتمل است با خواست ما منطبق نمی باشد. بحران کنونی همراه با نتایجی چون سال ١٩٢٩ نخواهد بود و احتمالا به «گردش به چپ» نخواهد انجامید. دست کم نه در آینده ای قابل پیش بینی. اما این دورنما به معنای آن نیست که ادامه نئولیبرالیسم تنها راه ممکن است. بحران کنونی نظم نوینی را ترسیم خواهد کرد. که در آن استقلال مدیران می تواند مجددا احیا شود : اداره امور با اقتدار توسط نخبگان سازمانده، در چارچوب وضع مقررات و اداره سیاسی. آیا می توان در سخنان اخیر باراک اوباما در مورد بانک ها نشانه هایی از این جهت گیری را باز یافت ؟ شاید، اما این امر به معنای آنچه در ایالات متحده «سرکوب مالی» نام دارد نیست. این اصطلاح اشاره به بازگرداندن منافع مالی به درون کشور در دوران پس از جنگ دارد، هر چند مختصات «اجتماعی» سازش پس از جنگ مجددا بروز نکند. تناسب قوای نوینی بین کارمندان عالی رتبه و سرمایه دار ها می تواند تحت رهبری بخش نخست به وجود آید. دولت می تواند با اقتدار در اقتصاد وارد شود، هر چند الزاما «چپ» نباشد.
اگر صرفا از زاویه کارمندان عالی رتبه امریکایی به مجموع قضیه بنگریم، بحران لزوم چنین تغییری را آشکار کرده است. بحران در مسابقه جنون آمیز بین در آمدهای هر چه بالا تر ریشه دارد که خود دو انحراف پدید آورد : رشد بی قاعده فعالیت مالی و عدم تعادل فزاینده در عرصه اقتصادی در ایالات متحده (که بیش ار پیش به واردات و سرمایه گذاری از خارج وابسته است) (٧). به قسمی که میان منافع اقشار بالایی و منافع ایالات متحده نوعی «طلاق» پیش آمد: نه تنها منابع در آمد اقشار بالایی جهانی شد، بلکه آنها شکل زندگی مرفه خود (یعنی سطح مصرف خویش را) بر سرمایه گذاری در کشور ترجیح دادند. اصلاح این انحراف به مثابه پیش شرط لازم برای هر گونه راه حل خروج از بحران می باشد. امری دشوار و بنا به قواعد نئو لیبرالی تقریبا نا ممکن.
اگر چنین امری صورت پذیرد، عامل ملی ـ یعنی دفاع از منافع کشور به ضرر منافع آنی طبقات حاکم ـ به احتمال زیاد نیروی اصلی پیش برنده خواهد بود. به نظر می رسد که آگاهی از الزاماتی که وجود بحران تحمیل می کند بویژه در بخش غیر قابل انتظاری از کارمندان عالی رتبه در حال رشد است، مثلا در راس ارتش. نوشته های آن ها نشان می دهد که «عامل ملی» می تواند به راحتی چهره ناسیونالیسم بر خود گیرد و به صورت جناح راست دست راستی ها رخ نماید. شاید این گزینه از همه محتمل تر نباشد ، اما نمی توان آن را به کلی رد کرد.
درمرحله نخست بحران، عملکرد ها و سخنان بیشتر در جهت باز تعریف شیوه های اتحاد نئولیبرالی در راس بود، مثلا باز پس گیری سریع امتیازات مادی اقشار بالایی. بالارفتن مجدد میزان پاداش ها نشان از این امر دارد. هر چند دوران تغییرات فرا رسیده است. بدون شک در جهت راست، علی رغم شوک بحران ، اما باید امید وار بود که در جهت راست افراطی سیر نکند.
١ ـ نام گذاری بر روی این سازش دشوار است. کینزی، سوسیال دموکرات، فوردیست .... ممکن است این شبهه بوجود آید که رونق پس از جنگ دوم به دلیل وابستگی دستمزد ها به بهره وری کار بود، به نظر ما این امر صحیح نیست.
٢ ـ در این مقاله وارد بحث در باره مشخصه «تولید گرای» این دهه ها نمی شویم و نتایج آن را در چارچوب افزایش دمای کره زمین بررسی نمی نماییم
٣ ـ توسط نرخ بهره نازل پس از تصحیح تورم. در برخی کشور ها بوسیله ملی کردن. در ژاپن رابطه نزدیک بین بانک ها و شرکت های غیر مالی موردی استثنایی بود
٤ ـ پیوستگی بین جبهه ملی و کشور فرانسه پس از جنگ بیش از نیودیل و دولتی چون آیزنهاور بود. شرایط عادی سازی سیاسی بین دو کشور متفاوت بود.
٥ ـ نئولیبرالیسم یک ایدئولوژی نبوده بیشتر نظم اجتماعی است البته در این راستا باید دانست که «ایدئولوژی نئولیبرالی» نیز وجود دارد.
٦ ـ مراجعه شود به مقاله« مارکسیسمی متفاوت برای دنیای دیگر» ، لوموند دیپلماتیک اکتبر ٢٠٠٧، نوشته ژرارد دومنیل و ژاک بیده http://ir.mondediplo.com/article١١٧٨.html
٧ ـ مراجعه شود به مقاله « مسیر مالی غیر قابل دفاع» لوموند دیپلماتیک آوریل ٢٠٠٨
ناسیونالیسمی مداخله گرا
نظامیان ایالات متحده که مستقیما از افول کشورشان متاثر می باشند... با صراحت و رک و پوست کنده سخن می رانند. در گزارش دانشکده دفاع ملی چنین می خوانیم : « رابطه مستقیمی بین بخش خدمات مالی ما و ظرفیت ملی برای تعهد سپردن در سراسر جهان و در همه عرصه های قدرت ملی ما وجود دارد، از جمله در پیش بینی نیرو های نظامی، فعالیت های دیپلماتیک بین المللی و کمک های اقتصادی و انساندوستانه. به دلیل وجود چنین رابطه ای، هر گونه تهدیدی در زمینه پویایی، ثبات و اعتماد به بخش مالی در نهایت امنیت ایالات متحده را خدشه دار می سازد (١).» بخش مالی تنها بخشی نیست که بدان اشاره می شود. گزارش توصیه می کند تا بررسی شود که «دولت چه می تواند انجام دهد تا ثبات درازمدت و قدرت بخش تولید ایالات متحده تضمین گردد». موضوع تسلیحات در این رابطه مورد نظر است.
از همین دست سخنان در گزارش «چارچوب راهبرد امنیتی برای قرن بیست و یکم» که مرکز امنیت نوین امریکا ، یکی از مشاوران نظام، ارائه داده به چشم می خورد : «ضرر سه گانه وسیع در عرصه بودجه، تجارت و حساب های مالی بین المللی که خود موجب آن شده ایم یکی از ریشه های اصلی شکنندگی اقتصادی ما می باشد. پیشی اقتصادیمان نسبت به دیگران در حال از بین رفتن است، اما با این حال هنوز می توان آن را حفظ کرد، به قیمت تعهدات نوین و تدقیق های سیاسی که توانستند در گذشته به نحو احسن موجب نو آوری فنی ایالات متحده شوند» (٢).
این دو گزارش خواهان در دست گیری مجدد اقتصاد توسط دولت و مدیریت کارا می باشند و از عباراتی استفاده می کنند که مورد طرد نئو لیبرالیسم است : مداخله دولتی، یارانه، مالیات، وضع مقررات،: « برای رفع اشکلات «مبادله آزاد» ، کنترل های قانونی نوینی لازم است تا اعتماد مردم به بخش خصوصی جلب گشته، در عین حال به سیستم مالی اجازه داده شود تا به صورت کارا پیش رود.» (٣)
١ـ The Industrial College of the Armed Forces, National Defense University, Final Report, Fort McNair, Washington, ۲۰۰۸
٢ ـ Strategic Leadership: Framework for a ۲۱st Century National Security Strategy, Center for a New American Security, Washington, Juillet ۲۰۰۸.
٣ ـ همانجا
نویسنده
Gerard DUMÉNIL:
اقتصاد دان، مدیر پژوهش در CNRS (EconmiX) و فیلسوف، استاد سرشناس دانشگاه پاریس ١٠ نانتر
Dominique LEVY:
دومنیک لوی: اقتصاددان و متحقق در مرکز تقیقات علمی فرانسه