Iran Tribune

تامین اجتماعی مشمول ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیست و اگر فرض کنیم که هست در چنداساسنامه ای که به تصویب رسیده و از جمله آخرین اساسنامه ، مفاد و چارچوب ماده مزبور در تدوین اساسنامه درعمل مراعات نشده است.
اگرچه قدمت فعالیت سازمان تامین اجتماعی تحت عناوین دیگر نظیر صندوق بیمه اجتماعی کارگران و ... و در زیر مجموعه وزارتخانه های بهداری بهزیستی ، کار و امور اجتماعی و بالاخره رفاه اجتماعی از قدمت بیشتری نسبت به قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ برخوردار است ولیکن سازمان مزبور در شکل امروزین خود به موجب قانون مذکور تکوین یافته است . نکته حائزتوجه اینکه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی درسال ۱۳۵۸ براساس مصوبات شورای انقلاب و دولت با لغو مواد ۱۲ تا ۲۷ قانون تامین اجتماعی (باستثناء ماده ۱۸) و جایگزینی در ۱۸ ماده تصویب شده است و به نوعی می توان گفت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی جزئی از قانون تامین اجتماعی است و شاید بتوان اینگونه تعبیر کرد که تغییر اساسنامه سازمان بایستی در چارچوب اصلاح قانون تامین اجتماعی و با مصوبه مجلس صورت پذیرد .
بهر تقدیر اساسنامه یاد شده در طی سالهای ۱۳۵۴ تا همین سالهای اخیر، تنها دو اصلاحیه جزئی ( یکبار بموجب تصویب قانون کار درخصوص نحوه انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمائی در ارکان سازمان و یکبار بموجب مصوبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۰ هیئت وزیران درخصوص تجویز احاله اختیارات مدیرعامل به اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان ) داشته است و تا قبل از سال ۱۳۸۳ هیچ مشکلی در اداره امور سازمان و یا نحوه تعامل با شرکای اجتماعی و نیز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وجود نداشت.
بطور کلی در تمامی قوانین توسعه و بویژه در قانون برنامه سوم توسعه بحث شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مطرح بود و حدود سال ۱۳۷۵ در قالب "لایحه فقر زدایی" نمود یافت و در شرف تصویب بود که بموجب آن سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت ( با جدایی آموزش پزشکی ) و یا وزارت تعاون (در صورت عدم رعایت وزارت بهداشت به جدایی آموزش پزشکی) ادغام می شد. با تلاش سازمان تامین اجتماعی این روند متوقف و در سال ۱۳۷۷ امور مربوط به تدوین قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از سوی رئیس جمهور وقت به سازمان تامین اجتماعی سپرده شد. در طی سالهای۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ که قانون مزبوردر سطح سازمان تامین اجتماعی ، دولت و مجلس مطرح بود، هیچگاه سخنی از ماده ۱۷ قانون یاد شده و اصلاح اساسنامه سازمان به میان نیامده بود و این امر در متن طرح نمایندگان ، لایحه دولت ، گزارش شور اول و حتی پیشنهادات چاپ شده نمایندگان جهت بحث در شور دوم مشاهده نمی شود. در اثنای رسیدگی به شور دوم قانون درکمیسیون تلفیق مجلس، چند تن از افرادی که در سال ۱۳۷۶ توسط مدیرعامل سابق به سازمان تامین اجتماعی آورده شده و سمت های بالایی گرفته بودند، ولی بعداً خود مدیرعامل مزبور آنها را برکنار کرده بود (در صحت و عدم صحت انتصاب و عزل این افراد سخن ها وجود دارد که موضوع بحث نیست ) بخاطر سلایق و نظرات شخصی و برای عقده گشایی فردی در پی تحدید اختیارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برآمده و چون استاد راهنمای یکی از نمایندگان مؤثر و محوری کمیسیون بودند، متن اولیه ماده ۱۷ را از طریق وی و خارج از روال و آئین نامه داخلی مجلس وارد مباحث کمیسیون تلفیق کردند. تدوین کنندگان متن را طوری تنظیم کرده بودند که سازمان تامین اجتماعی نیز مشمول اصلاح اساسنامه طبق ماده ۱۷ می گردید.
بدین ترتیب که در متن اولیه ماده ۱۷ اسم سازمان تامین اجتماعی آمده بود و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول آن دانسته شده بود و ضمناً رویکرد سه جانبه گرایی بر آن حاکم بود یعنی ارکان تصمیم گیـری " دولــــت" ، خدمت گیرندگان متشکل ( بیمه شده و مستمر بگیر ) و تامین کنندگان منابع (کارفرما) را شامل می شد.
علی ایحال با تلاشهای کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در جلسات کمیسیون تغییراتی در متن ماده ۱۷ اعمال شد که متن نهائی اصلاً مشمول سازمان تامین اجتماعی نمی شود یعنی اینکه اولاً‌ اسم سازمان ها و صندوقها و من جمله اسم سازمان تامین اجتماعی از صدر ماده ۱۷ حذف شد. عبارت "نهاد عمومی غیر دولتی " حذف و عبارت " نهاد های دولتی و عمومی" جایگزین شد و در نهایت در بخش ارکان نیز عبارت "تامین کنندگان منابع" ( یعنی کارفرما) حذف شد و در نتیجه ماده ۱۷ صرفاً مشمول دستگاه ها ، صندوق ها و نهادهای عمومی و دولتی "دوجانبه" است. سازمان و صندوقهای بیمه گر اجتماعی دولتی که در آنها کارفرما وجود ندارد و دولت هم نقش حاکمیتی دارد و هم کارفرمای کارکنان محسوب می شود و بیمه شده و مستمری بگیر کارمند دولت هستند. با تغییرات حادث شده در متن اولیه ماده ۱۷ و با توجه به متن مصوب و ابلاغی قانون ( نه آنچه که طراحان مدنظر داشتند) عملاً اساسنامه صندوقهای بیمه گر اجتماعی کشوری ، نفت ،آینده ساز ، بانکها، بیمه ها ، صداو سیما ، مس ، فولاد و ... مشمول اصلاح براساس مفاد ماده ۱۷ است .
البته بدیهی است که اساسنامه سازمان تامین اجتماعی چون مصوب هیئت وزیران است ، در هرزمان و کماکان قابل اصلاح و بازنگری توسط مرجع تصویب کننده یعنی هیئت وزیران می باشد ولیکن سخن این است که این اصلاح اساسنامه نمی تواند و نبایستی براساس مفاد ماده ۱۷ صورت پذیرد. بهمین دلیل بود که قانون گذار تبصره ۲ درخصوص سلب وظایف سایر وزراء نسبت به صندوق ها و سازمانها و دستگاه های بیمه ای و حمایتی و امدادی و تفویض آن به وزیر رفاه و تامین اجتماعی را به ماده ۱۷ الحاق نمود .
با این رویکرد وزارت رفاه و تامین اجتماعی بایستی در سال ۱۳۸۳ مسئولیت ها و اختیارات کلان وزرای نفت ، صنایع ، امور اقتصادی و دارایی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ... را نسبت به صندوقهای بیمه و بازنشستگی کشوری، کارکنان نفت ، آینده ساز ، بیمه مرکزی و بیمه ها ، بانک مرکزی و بانکها ، بهزیستی، خدمات درمانی و تامین اجتماعـی و ... را در یـد خود می گرفت و ظرف یکسال نسبت به اصلاح اساسنامه صندوقهای بیمه ای دولتی و عمومی دوجانبه بازنشستگی کشوری ، نفت ، آینده ساز و نظایر طبق ماده ۱۷ اقدام می نمود . صندوقهای موصوف از آنجهت دوجانبه هستند که در آنها عنصر کارفرما همان دولت است و بیمه شده عملاٌ‌ کارمند دولت است . بهمین دلیل است که در تبصره یک ماده ۱۷ آمده است که احراز و تائید صلاحیت نمایندگان آنان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است چرا که بیمه شدگان و بازنشستگان صندوقهای دوجانبه موصوف همانا کارمندان دولت می باشند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی می تواند صلاحیت تجربی و علمی آنان را تائید کند وگرنه نمایندگان کارگران مشمول قانون کارو کارفرمایان که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل بررسی و احراز نیست.
اگر قانون گذار مد نظر داشت که صندوق های سه جانبه بیمه ای نظیر سازمان تامین اجتماعی را مشمول ماده ۱۷ بداند، قطعاً قید تائید صلاحیت آنان را حذف می کرد. چون تشکل های کارگری و کارفرمایی در یک فرآیند انتخابی شکل می گیرند و اگر هم قرار بود تائید صلاحیت صورت بگیرد بایستی وزارت کار و امور اجتماعی یا وزارت صنایع و معادن یا وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی تائید صلاحیت نمایندگان کارگـران و کارفرمایـان می شدنـد و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیچ سنخیت و ارتباطی به تائید صلاحیت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تامین اجتماعی ندارد.
مخلص کلام اینکه علیرغم نیت تدوین کنندگان پیش نویس ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در متن اولیه ماده مزبور منعکس می باشد، با توجه به تغییرات اعمال شده در جریان رسیدگی کمیسیون و با عنایت به متن نهایی قانون مصوب و ابلاغی ، اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نمی تواند صورت گیرد و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و هیئت وزیران بایستی فارغ از قیود مندرج در ماده مزبور براساس طرح کلی حاکم بر قانون یاد شده و با رویکرد سه جانبه گرایی (مطلق یا نسبی) نسبت به اصلاح و بازنگری اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
نتیجه این برداشت ناصحیح از ماده ۱۷ این شده است که طی چند مرحله بازنگری اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در چند سال اخیر نیز در مقام انشاء و تدوین اساسنامه و همچنین در عمل مفاد ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی رعایت نگردیده است. یعنی از یک طرف وزارت رفاه و تامین اجتماعی اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را براساس ماده ۱۷ مجاز و ضروری می داند و از طرف دیگر در بازنگری اساسنامه بخشهای زیادی از ماده ۱۷ را رعایت نمیکند و در هنگام اجرا نیز بعضاً رعایت همان اساسنامه مورد نظر وزارتخانه صورت نمی پذیرد و از همه مهمتر اینکه اصل ماده مزبور و غایت القصوی آن که همان اصلاح اساسنامه صندوقهای بازنشستگی خاص و خواص(نفت،بانکها و بیمه ها ، آینده ساز مس ، فولاد ، شهرداری و ...) هیچگاه از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی جامه عمل نپوشیده است و اراده ای هم در این زمینه وجود ندارد.
در این اثناء ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه اخیر آن نیز مزید بر علت گردیده است. البته در مورد این ماده نیز برداشت صحیح و اولویت مورد نظر قانون گذار صورت نگرفته است و در حالی که منظور اصلی قانون مزبور ضرورت اصلاح وبازنگری صندوقهای بیمه ای خاص و خواص موجود دربدنه دولت و بخش عمومی نظیر نفت،بانکها و بیمه ها، آینده ساز ، مس و فولاد و ... بوده است، به نحوی که تحت انقیاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرند ولیکن تنها از قانون مزبور برداشت شده است که بایستی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اصلاح شود.
اشکالات و ایرادات کلی اساسنامه جدید:
۱-عدم اولویت یابی صحیح در احکام قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که از سال ۱۳۸۳ و توسط اولین تیم مدیریتی وزرات رفاه و تامین اجتماعی صورت گرفته ، باعث گردیده است که بسیاری از احکام دارای موعد زمانی و مورد تاکید و تصریح قانون گذار به کنار گذاشته شده است و فقط و فقط تنها اولویت قانونی وزارتخانه اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی قلمداد شود که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود:
۱-۱- هدفمند سازی یارانه ها که فلسفه وجودی و وجوبی وزارت رفاه و تامین اجتماعی است و منابع و مصارفی که برای وزارتخانه ایجاد می کند چند صد برابر ارزش شرکتهای سازمان تامین اجتماعی تا مدتها مغفول مانده و عملاً‌ وزارت رفاه و تامین اجتماعی از گردونه اجرایی آن خارج شده بود (طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸) و اخیراً‌ وزارت مزبور قدری مدخلیت یافته ولیکن کافی نیست و از جمله مهمترین آن می توان به موضوع اتکای اطلاعاتی طرح مزبور به اطلاعات مرکز آمار است که طبق نص صریح قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می بایست در حوزه وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل می گرفت.
۲-۱- علیرغم اتمام مهلت ۲ ساله قانون برای پوشش فراگیر روستائیان و عشایر هنوز پس از گذشت ۶ سال تا رسیدن به پوشش کامل فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
۳-۱- ایجاد صندوقهای بیمه ای جهت زنان سرپرست خانوار و کودکان و ایجاد پوشش کامل شاغلین شهری.
۴-۱- و ....
۲-به نحوی که در بالا اشاره شد سازمان تامین اجتماعی مشمول ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیست و اگر فرض کنیم که هست در چند اساسنامه ای که به تصویب رسیده و از جمله آخرین اساسنامه ، مفاد و چارچوب ماده مزبور در تدوین اساسنامه رعایت نگردیده است و در عمل نیز مراعات نشده است.
۳-اولویت مورد نظر ماده ۱۷ قانون موصوف، اصلاح اساسنامه صندوقهای بیمه گر اجتماعی دولتی و عمومی خاص و خواص که کاملاً دو جانبه و دولتی بوده و بیمه شدگان آن کارمندان بخشهای دولتی و عمومی هستند و انفال آنان از بودجه عمومی و انتقال بیشتر از بیمه شدگان صندوقهای کشوری ، لشکری و کارگری است ولیکن در چارچوب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عمل نمی کنند و این یک بی عدالتی محض و آشکار است ولیکن برداشتی که در سال ۱۳۸۳ توسط اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی پایه گذاری شد و هنوز هم ادامه دارد، اینست که فقط به اصلاح اساسنامه صندوقهای خدمات درمانی ، کشوری و روستایی و بویژه سازمان تامین اجتماعی بسنده کرده و منظور اصلی قانون گذار یعنی بازنگری اساسنامه صندوقهای دولتی دو جانبه مربوط به عده ای از خاص و خواص نظیر نفت ، آینده ساز و ... که بطور سرانه دهها برابر کارگران و کارمندان و لشگریان در قالب حق بیمه سهم دولت و ... از بودجه عمومی و انفال برداشت می کنند را نادیده می گیرند. بند "ی" ماده ۶ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ناظر به ایجاد عدالت در بهره مندی صندوقهای بیمه گر اجتماعی از بودجه عمومی و انفال است و میبایست وزارت رفاه و تامین اجتماعی از طریق اصلاح اساسنامه و نیز ابزارهای برنامه و بودجه بدنبال رفع تبعیض آشکار بین کارمندان و کارگران عادی بخش دولتی و عمومی با مدیران و کارکنان عضو صندوقهای نفت، آینده ساز، بانکها ، بیمه ها و .. باشد و ماده ۱۷ و بند "ل" ماده ۶ و بند "ب" ماده ۷ و تبصره یک مـاده ۱۱ بر همین نکته تاکید دارد.
۴-اگر بپذیریم که هدف از تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آنگونه که در سال ۱۳۸۳ توسط اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی بدعت گذاری و پایه گذاری شد، فقط و فقط اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی است بایستی اذعان کرد که در اصلاح اساسنامه نیز علیرغم اینکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است ولیکن صندوقهای بیمه خدمات درمانی و کشوری و روستایی کاملاً‌ دولتی هستند در مورد سازمان تامین اجتماعی سخت گیری بیشتری اعمال شده و تحدید اختیارات مدیرعامل و سایر ارکان صندوق تامین اجتماعی بسیار بیشتر از مدیران عامل و ارکان صندوقهای خدمات درمانی ، کشوری و روستایی است که جای سوال و تامل است که چرا علیرغم غیر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی اختیارات ارکان تصمیم گیری آن کمتر از ارکان صندوقهای کاملاً‌ دولتی نظیر کشوری ، خدمات درمانی و روستائی است .
۵-اگر فرض بگیریم ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی علیرغم اینکه هر دو ناظر به اصلاح اساسنامه های حدود بیست صندوق مربوط به خاص و خواص بخشهای دولتی نظیر نفت، آینده ساز ، بانکها و بیمه ها و ... می باشد،فقط برای اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی بوده است. مفاد ماده مزبور در اساسنامه قبلی و فعلی سازمان تامین اجتماعی ، عملاً‌ مورد مصادره به مطلوب قرار گرفته است یعنی اینکه اگر چه ادله بخشهایی از مجلس و دولت و نیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مواد مزبور می باشد ولیکن مفاد و الزامات آنها در تدوین اساسنامه بطور کامل اجرا و اعمال نشده است و در عمل هم رعایت نگردیده و نمی گردد.
سایر ایرادات اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی :
-علیرغم تاکید و تصریح قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در بند "ل" ماده ۶ بر "استقلال مالی و اداری " صندوقهای بیمه گر اجتماعی ، در اساسنامه اخیرالتصویب سازمان تامین اجتماعی ( ماده ۴) " استقلال اداری " سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است و اموال آن عمومی ،‌حق الناس و مشاع و بین النسلی می باشد، حذف شده و طرفه آنکه این استقلال اداری برای صندوقهای خدمات درمانی، روستایی و کشوری که کاملاً دولتی هستند لحاظ شده است .
-عدم رعایت سه جانبه گرایی نسبی در ترکیب هیات امناء صندوق به نحوی که حضور یا عدم حضور نمایندگان کارفرمایان ، بیمه شدگان و مستمری بگیران ، تاثیری در روند تصمیمات هیئت امناء ندارد ( البته سه جانبه گرایی مطلق هیچگاه وجود نداشته است و در اساسنامه قدیمی سازمان تامین اجتماعی نیز در ترکیب اولیه شورا ، نمایندگان دولت بیش از مجموعه نمایندگان کارگری و کارفرمایی بود ولیکن با حذف و ادغام وزراتخانه ها از جمله وزارت صنایع سنگین و ... در عمل تعداد نمایندگان این دو بخش به تعادل نزدیک شده بود)
-تحدید اختیارات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در انتصابات که باعث ایجاد " عدم تناسب اختیار و مسئولیت" می شود و مشخص نیست که چرا این قید برای مدیران عامل صندوقهای خدمات درمانی ، کشوری و روستایی گذاشته نشده است.
-مغایرت نحوه انتصاب مدیرعامل با نص صریح ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه تامین اجتماعی.
-"موسسه عمومی غیر دولتی" خوانده شدن سازمان تامین اجتماعی ،‌در حالی که طبق قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان یک "نهاد عمومی غیر دولتی" است و دولت نمی تواند این تغییر را اعمال نماید.
برداشتهای ناصحیح از اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی :
-یکی از مباحثی که در ارتباط با اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود اینست که تغییر عنوان "سازمان " به "صندوق " باعث کوچک شدن سازمان تامین اجتماعی شده است و حال آنکه "صندوق بین المللی پول" و " صندوق ذخیره ارزی" هم صندوق نامیده می شوند. در حالی که هدف قانونگذار از تبصره ۲ ماده ۱۲ این بود که اطلاق "صندوق " به بیمه گران اجتماعی باعث می شود تا از دست اندازی های دولت و مجلس و سرریزهای حمایتی و تحمیل تکالیف غیر بیمه ای ومغایر با اصول و محاسبات بیمه ای به آنها جلوگیری شود و پر واضح است که غالب دست اندازیها و سرریزهای حمایتی به سازمان تامین اجتماعی از زمانی صورت گرفت که نام "صندوق بیمه اجتماعی کارگران" به "سازمان تامین اجتماعی" تبدیل شد.
فلذا اطلاق صندوق به سازمان تامین اجتماعی اگر چه از سوی برخی افراد در وزارت رفاه و تامین اجتماعی و ... به کوچک کردن و تقلیل جایگاه سازمان تعبیر شده است ولیکن هدف قانونگذار این بوده است که بگوید این سازمان یک "صندوق " مشاع ، بین النسلی و حق الناس و مبتنی بر اصول و محاسبات بیمه ای است و یک سازمان یا دستگاه یا اداره دولتی نیست که مجری هر حکمی از سوی هر کسی باشد. و مهمتر از آن قصد قانون گذار این بوده است که بگوید سازمان تامین اجتماعی" صندوق امانات" است نه یک قلک وکیسه پول که هرکس ازهر جایی خواست دست در آن کند.
-یکی دیگر از نکاتی که در مورد اساسنامه مطرح می شود بحث حذف شورایعالی سازمان تامین اجتماعی است که بعضاً مطرح می شود که این شورا با مصوبه دو فوریتی مجلس حذف شده است. در حالی که این شورا با قانون مزبور در اساسنامه جدید تغییر عنوان یافته است . اگر فرض بگیریم که ماده ۱۷ مشمول سازمان تامین اجتماعی است (که نیست) در بند الف آن آمده است که بالاترین رکن سازمان تامین اجتماعی "شورا" یا "مجمع" و یا "هیات امنا" خواهد بود فلذا اگرچه در مورد ترکیب غیر سه جانبه هیئت امناء و نیز ترتیبات انتخاب اعضاء و نحوه رای گیری آن در اساسنامه جدید سخن بسیار است ولیکن نمیتوان از حذف شورا سخن گفت و این فقط یک تغییر عنوان است و اتفاقاً "هیات امنا" به بحث امانت بودن و حق الناس بودن سازمان دلالت دارد و لفظ شورا قدری اداری تر و دولتی تر است .
-درخصوص تحدید اختیارات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز اگر چه با بحث " استقلال مالی واداری " و "نهاد عمومی غیر دولتی بودن " که در قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قید شده ، اساسنامه جدید مغایر با قانون است و با اصل "تناسب اختیار و مسئولیت و پاسخگوئی" تطابق ندارد ولیکن امر جدیدی نیست کمااینکه در گذشته و از سال ۱۳۵۴ طبق قانون تامین اجتماعی برخی اختیارات مربوط به هیئت های تشخیص مطالبات و از سال ۱۳۶۹ طبق قانون الزام انتخاب روسای حسابداری بیمارستانها و درمانگاه های سازمان تامین اجتماعی با وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکـی ( از سال ۱۳۸۳ با وزیـر رفاه و تامین اجتماعی) بوده و تا سال ۱۳۸۰ وزیر مزبور رئیس هیئت مدیره شرکت خانه سازی ایران و بانک رفاه کارگران و ... بوده است.
-ولیکن در تمام سالهای فعالیت سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۳۸۳ وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مقطع انتصاب مدیرعامل سازمان این اختیارات را به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تفویض می کردند ولیکن اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی ، علیرغم اینکه یکی از رفقایش را مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کرد و چند نفر مطیع و امربرخود را عضو هیئت مدیره آن نمود ، تا مدتها از تفویض این اختیارات به مدیرعامل سازمان سرباز زد و این بدعت و پایه گذاری غلط و دیوار کج را بنیاد گذاشت .
بهر تقدیر در سال ۱۳۸۳ کج فهمی ، کوته فکری و عدم اولویت یابی صحیح و برخی عقده گشایی های شخصی در اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی باعث گردید، تا اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی طی ۶ سال گذشته به اصلی ترین و مهم ترین دغدغه وزارت رفاه و تامین اجتماعی شودو مباحث مهم هفدمندی یارانه ها،‌سیاستهای جبرانی و تامینی و ... در محاق قرار گیرد.
در هیچ کجای دنیا و در تاریخ نظام اداری ایران نمی توان وزارتخانه ای را یافت که بدنبال کوچک کردن ، تحقیر و تنزیل جایگاه و تخفیف شان سازمانها و شرکتهای تابعه خود باشد ( رفتار وزارت نفت در قبال شرکت نفت یا وزارت صنایع در قبال سازمان گسترش یا بانک مرکزی در قبال بانکها و .. را ببینید ) ولیکن متاسفانه اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی این هدف گذاری ناصحیح را برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی به یادگار و میراث گذاشتند و باعث گردیدند که بسیاری از احکام و اصول مصرح و مدت دار قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مغفول بماند و در حالی که وزارت رفاه و تامین اجتماعی ایجاد شد تا بی عدالتی آشکار و بارز در حوزه بیمه های اجتماعی و حمایتی و اصلاح عملکرد کمیته امداد و صندوقهای بازنشستگی خاص و خواص نظیر نفت ، آینده ساز ، بانکها و بیمه ها ، مس فولاد ، صدا و سیما و ... را رفع کند ولیکن کماکان صندوقهای مزبور دارند دهها برابر کارگران و کارمندان عادی و لشگریان از محل منابع عمومی و بودجه، بدون هیچگونه نظارتی کام می برندو دهها هزار میلیارد تومان یارانه غیر هدفمند در طی شش سال گذشته در مواردی خارج از وزارت رفاه و تامین اجتماعی ( علیرغم تکالیف قانونی آن ) هزینه شده و طرحهای زیادی از جمله صندوق قرض الحسنه مهر و طرح آتیه فرزندان و ... در مجموعه هایی خارج از حوزه عمل مستقیم وزارت رفاه و تامین اجتماعی عملیاتی گردیده است ولیکن وزارت رفاه و تامین اجتماعی تمام توجه خود را به چند هزار میلیارد تومان سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی معطوف نموده است و جالب اینکه همین مقدار توجه را به سرمایه گذاریهای عظیم و بی حد و حصر صندوقهای خدمات درمانی ، کشوری و روستایی ندارد.
فلذا در مجموع بنظر می رسد به مانند همه جای دیگر " سندرم تسلط آدمها بر قوانین ، ساختار ها و تشکیلات" در حوزه وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز وجود دارد و مفاد قانون و اساسنامه چندان تاثیری ندارد. کمااینکه در چند دهه گذشته وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اختیارات را به مدیرعامل تفویض می کنند.( بخاطر گستردگی حجم و پراکندگی جغرافیایی واحدهای سازمان که در ابتدای تدوین قانون وجود نداشته بود) ولی در دوره تصدی شریف زادگان و سلیمانی این تفویض اختیار با ۶ ماه وقفه صورت می گیرد و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دوره تصدی شریف زادگان (سلیمانی) و کاظمی (مددی) و محصولی (ذبیحی) بدنبال اصلاح اساسنامه و تحدید اختیارات مدیرعامل است ولی در دوره مصری (ضیایی) اینطور نیست و مخلص کلام اینکه بهر تقدیر در تمامی این سالها نوع تعاملات وزیر با رئیس جمهور و نیز با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر مفاد قانون و اساسنامه و تشکیلات غلبه داشته و دارد و ماده ۱۷ علیرغم ادعای طراحان متن اولیه آن هیچ تاثیری در بعد نظارتی و کنترلی و رفع مطلق العنان بودن مدیران عامل صندوقها و ... نداشته است. کمااینکه درخصوص صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر علیرغم نوپابودن و به رغم آنکه در زمان وجود وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با رعایت ماده ۱۷ اساسنامه آن تدوین گردیده ، عملا" مدیرعامل همه کاره بوده و هست و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و هیچیک از ارکان صندوق مزبور و بویژه نمایندگان خدمت گیرندگان متشکل ( که واقعی نیستند) هیچ نقشی در اداره صندوق مزبور ندارند و طراحان ماده ۱۷ که مدتها عضو ارکان صندوق مزبور بوده اند بخوبی براین امر واقفند.
مشخص نیست چرا طراحان ماده ۱۷ که خود بر عدم واقعی بودن تشکل های کارگری و کارفرمایی و فقدان تفکر صنفی و سندیکایی در این قبیل تشکل ها واقفند چگونه ماده ۱۷ را منجی سازمان تامین اجتماعی می دانند در حالی که در شرایط فعل افزایش تعداد نمایندگان کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تامین اجتماعی ، تنها باعث افزایش سهمیه وزیر کار و امور اجتماعی می شود و در عمل فعلاً ارکان سازمان بین دو وزیر رفاه و تامین اجتماعی ( برای انتخاب نمایندگان دولت ) و وزیر کار و امور اجتماعی ( برای انتخاب نمایندگان تشکل ها) تقسیم شده است و دیگر هیچ.
جمع بندی :
سازمان تامین اجتماعی مشمول قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هست ، ولی مشمول ماده ۱۷ آن نیست (چراکه در ماده مزبور تصریح شده " نهادهای عمومی و دولتی" ولی سازمان " نهادهای عمومی غیر دولتی" است و ارکان سازمانهای مشمول این ماده مزبور دوجانبه است ولی سازمان تامین اجتماعی سه جانبه است ) و در عین حال اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در هر زمان و به هر ترتیبی که مجلس و دولت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی بخواهند قابل بازنگری است ( چراکه در سال ۱۳۵۸ بموجب قانون مصوب سال ۱۳۵۴ اصل آن با تصویب هیئت وزیران بوده است ) و هیئت وزیران هر زمان بخواهد می تواند مصوبات قبلی خود را تغییر دهد.
فلذا بنظر می رسد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی بایستی در یک تعامل سازنده ، مثبت و علمی با شرکای اجتماعی سازمان یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران و کارفرمایان براساس اصول " کار شایسته " مندرج در قانون برنامه چهارم و براساس دیدمان "سه جانبه گرایی" اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را فارغ از ماده ۱۷ و براساس روح کلی حاکم بر قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و مبتنی بر سه جانبه گرایی مورد بازنگری و بازنویسی مجدد قرار دهندتا مغایرت آن با قوانین مصوب مجلس ، رفع شود.بطور قطع اگر اساسنامه جدید سازمان به اداره تطبیق مقررات مجلس ارسال شود ودر آنجا نیزبررسی کارشناسی شود این اساسنامه مورد ایراد قرار خواهد گرفت صرفنظر از اینکه اساسنامه از بعد سه جانبه گرایی مشکل دارد و سخت گیری که در آن برای مدیرعامل اعمال شده در مورد صندوق های خدمات درمانی وبازنشستگی وروستایی که کاملا دولتی هستند برقرار نشده واین یک ظلم مضاعف به صندوق حق الناس ومشاع و بین النسلی و دست اندازی به امانت مردم است.فلذا بهتر است دولت با لغو مصوبات خود در مورد اساسنامه سازمان طی سالهای ۱۳۸۶ تاکنون،فعلا به اساسنامه قبلی سازمان که طی سه دهه کارکرد مطلوبی داشت ،برگردد وسپس بر اساس اصل" سه جانبه گرایی" و اصول" کار شایسته "که در قانون برنامه به آن اشاره شده ودر چارچوب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و فارغ ازماده ۱۷نسبت به تدوین اساسنامه جدید و طی مراحل تصویبی آن اقدام نماید.
و اما نکته نهائی اینکه متاسفانه بخشهایی از دولت و مجلس که با اصول و قواعد بیمه های اجتماعی و شرایط حاکم بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی آشنا نیستند با دیدن چند هزار میلیارد تومان سهام " شستا" سازمان تامین اجتماعی را "لقمه ای دندان گیر " می پندارند در حالی که اگر به تعهدات چند ده هزار میلیارد تومانی سازمان مزبور به شرکای اجتماعی (بیمه شدگان و مستمری بگیران حال و آینده ) نگاه کنند قطعاً‌ متوجه می شوند که سازمان تامین اجتماعی " لقمه گلوگیری" برای دولت خواهد بود چرا که در اواخر دهه هفتاد سازمان کمتر از هزار میلیارد تومان سهام و سرمایه گذاری داشت و ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی به ارزش روز بابت تعهدات آینده و در حال حاضر ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و بیش از صد هزار میلیارد تومان بدهی به ارزش روز بابت تعهدات آینده خود به بیمه شدگان و مستمری بگیران دارد.
علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی