سه میلیون کودک ایرانی ترک تحصیل کردهاند: سال گذشته برای همهی فعالان در حوزههای گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سالی پر از حوادث و اخبار تلخ بود. انتخابات و در پی آن اعتراضات گستردهی مردم و فعالان دانشجویی، سیاسی و... موجب رقم خوردن حوادث بسیار تلخی در تاریخ ایران زمین شد و نگاه جهانیان را بهاینسوی کرهی خاکی خیره ساخت. شکنجه و کشتار انسانهایی که با مدنیترین و مسالمتآمیزترین شیوهی ممکن به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری اعتراض داشتند، ایران را تبدیل به کشوری بحرانزده کرد. جای تعجب نیست که در چنین وضعیت دشواری، بسیاری از آسیبهای اجتماعی و خواستههای فعالان این حوزه به حاشیه رانده شد. کودکان و مسایل و مشکلات آنها نیز از این دسته بود؛ هرچند فعالانحقوق کودک همچون سابق پیگیر امور کودکان بودند و از آزار و بازداشت و شکنجه نیز بینصیب نماندند. بههرحال در کنارهمهی حوادث تلخی که روی داد وهمچنان ادامه دارد؛ مشکلات در حوزهی کودکان نیز با وجود تلاش فراوان فعالان حقوق کودک همچنان پررنگ است.
اعدام کودکان
بر اساس مادهی یک پیماننامهی حقوق کودک*، به هر انسان کمتر از ۱۸ سال کودک گفته میشود.دستگاه قضایی ایران در طی ۱۰ سال (۱۳۸۷-۱۳۷۷) بیش از ۱۷۰ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زیر ۱۸ سال صادر کرده است که از این تعداد بیش از ۳۵ نفر اعدام شدهاند. تعداد کمی از این متهمان توسط اولیای دم بخشیده شده و بقیه در اضطرابی شبانهروزی معلق بین مرگ و زندگی در زندان زیست میکنند.
طبق گزارش دیدبان حقوق بشر در سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، در بین تنها پنج کشور در سطح جهانی که هنوز در آنها اعدام کودکان معارض قانون ادامه دارد، جمهوری اسلامی ایران در ردیف نخست قراردارد.مادهی سیوهفت پیماننامهی حقوق کودک، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام میدارد و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش کنوانسیون مذکور در سال ۷۳ به اجرای آن متعهد شده است. همچنین برابر مادهی ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.»
از اینرو همانگونه که عموم مردم، مدیران و مجریان دولتی و نهادهای مدنی باید از مفاد قوانین داخلی مطلع شوند و آنها را اجرا کنند، ضروری است این پیماننامه که به نظام حقوقی ایران پیوند خورده و واجد ارزش قانونی شده است، توسط آنها اجرا شود.
الف: اعدام نوجوانان در سال ۱۳۸۸
دلارا دارابی ۲۳ ساله که به اتهام قتل مهین دارابی حقیقی (یکی از بستگان پدرش) به اعدام محکوم شده بود، صبح روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ در زندان مرکزی رشت، بدون اطلاع خانواده و وکلایش اعدام شد تا بهعنوان نخستین اعدام نوجوانان در سال ۸۸ درپروندهی جمهوری اسلامی ایران ثبت شود.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری علت اجرای ناگهانی حکم اعدام دلارا دارابی را «غرضورزی ادارهی اجرای احکام رشت و خانوادهی مقتول» عنوان کرد و گفت: «اگر قانون در کشور ما حکومت میکرد، این حکم به این صورت اجرا نمیشد و اصلاً حکم اعدام برای دلارا صادر نمیشد.»
دلارا دارابی در هنگام بازداشت ۱۷ سال داشت. ع.ح پسر بیستسالهای که در ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده بود، اول خرداد ۱۳۸۸ به همراه چهار نفر دیگر در زندان عادل آباد شیراز بهدار آویخته شد و بدینترتیب زندان عادلآباد شیراز دومین اعدام سال ۸۸ را برای فردی که در زیر ۱۸ سالگی حکم اعدام گرفته بود، اجرا کرد.
بهنود شجاعی نوجوانی که بارها با دستور ریاست قوهی قضائیه اجرای حکم اعدامش متوقف شده بود، در سحرگاه روز ۱۹ مهرماه ۱۳۸۸ اعدام شد. اجرای حکم اعدام وی درحالی صورت گرفت که جمع کثیری از مردم، فعالان حقوق بشر و مخالفان اجرای حکم اعدام، در برابر زندان اوین حضور یافته بودند تا از خانوادهی مقتول درخواست عفو و بخشش کنند. با این وجود و علیرغم اصرارهای مکرر وکیل پرونده، این خانواده حاضر به گذشت از خون فرزند خود نشدند.بهنود شجاعی در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده بود.
آرش رحمانیپور در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۸ اعدام شد. وی نوجوانی بود که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران شد و با حکم دادگاه انقلاب اعدام شد. بنا بر اظهار وکیلش وی در هنگام ارتکاب جرم منسوب، زیر سن قانونی بوده و تنها ۱۶ تا ۱۷ سال داشته است.
نسرین ستوده، وکیل رحمانیپور اتهام وی مبنی بر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات را تکذیب و اعلام کرد که او در ماه فروردین و قبل از انتخابات به اتهام همکاری با انجمن پادشاهی ایران دستگیر شده بود. وکیل رحمانیپور همچنین اعلام کرد که به او اجازهی دفاع در «دادگاه نمایشی» در ماه مرداد داده نشد و اتهاماتی که به موکل وی نسبت داده شده مربوط به نوجوانی او بوده و اعترافات وی صرفاً به علت تهدید علیه خانوادهاش بوده است.
پرواضح است که اعدام نوجوانان در سال ۸۸ محدود به این تعداد نبوده است. محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، در مصاحبهای با رادیو دویچهوله در پاسخ به این سئوال که آیا آماری وجود دارد که بتوان گفت در سال چند نوجوان در ایران اعدام میشوند گفت: «آمار دقیقی وجود ندارد، زیرا همهی اعدامها اعلام نمیشوند. من از موارد منتشر شده و رسمی میتوانم نام ببرم که بین ۷ الی ۱۰ نفر در سال هستند.»باوجود همهی این مشکلات، فعالان حقوق کودک همچون گذشته به تلاش برای دستیابی به دنیایی شایستهی کودکان تلاش میکنند، اگرچه در موارد بسیاری با موانع و سنگاندازیهای بسیاری روبهرو بوده و هستند.
برگزاری همایش «حق حیات کودک»
روز ۱۷ آذرماه ۸۸ همایشی با موضوع «حق حیات کودک» از سوی دانشکدهی حقوق شهید بهشتی و همکاری متقابل و نزدیک نهادهای مردمی و کانونها ازجمله «کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران»، «کانون جمعیت دفاع (کودکان کار و خیابان)»، «مادران صلح»، «انجمن پویا» و «کانون رهیاب» برگزار شد. موضوع بحث همایش در مخالفت با اعدام کودکان بود که از دیدگاههای مختلف علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کانونها در این راستا با «نمایش عکسها، بروشور، تراکت، مقالات و ...» اعتراض خود را در تمامی جوانب معضلات و مشکلات کودکان و وضعیت اسفبار آنها اعلام کردند و حمایت خود را در لغو اعدام کودکان به نمایش گذاشتند.
کودکآزاری
کودکآزاری یک اصطلاح رایج است که چهار نوع عمدهی رفتار را در برمیگیرد: آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بیتوجهی. بهندرت اتفاق میافتد که فقط یک نوع از این آزارها به تنهایی رخ دهد. آزارهای جنسی همواره به همراه آزارهای روحی و جسمی اتفاق میافتد. کودکی که تحت آزارجنسی قرار گرفته است، مورد صدمههای بدنی هم قرار میگیرد. فقط آزارهای روحی است که ممکن است به تنهایی رخ دهد و آزارهای جسمی و جنسی به دنبال نداشته باشد. (ماش، ۱۹۹۹)
اولین مورد کودک آزاری سال ۸۸
برای عارفه ۷ ساله اتمام سال ۱۳۸۷ و شروع سال ۱۳۸۸ توام بود با شنکجههای پدرش. عارفه دوران طفولیت خود را به سختی و با آزار و اذیت والدینش سپری کرد.
در تاریخ سوم فروردین سال ۸۸، شخصی عارفه را درحالی که به شدت از لحاظ جسمی و روحی آسیب دیده و مینالید در خیابان محل استقرار بنیادی که عارفه را نگهداری میکرد مشاهده کرد و چون او را از قبل میشناخت به مسئول بنیاد سپرد. عارفه از نقاط مختلف بدن مورد ضربوشتم قرار گرفته و آثار ضرب و جرح در بیشتر نقاط بدن و سوزاندن به وسیله سیگار در کمرش مشهود بود و توانایی صحبت کردن نداشت. از طرفی وزن بسیار پایینش نشان میداد که روزهای متوالی را درگرسنگی سپری کرده است.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در رابطه با وضعیت عارفه چنین میگوید: «من پس از این که از سوی کارکنان بنیادی که این دختربچه در آن نگهداری میشد در جریان این موضوع قرار گرفتم شکایتی تنظیم کردم و به معاون دادستان تهران مستقر در دادسرای ناحیهی یک تقدیم کردم. ایشان نیز به دلیل اهمیت موضوع، شکواییه را به بازپرس شعبهی هفتم، ارجاع کرد و بازپرس این شعبه هماکنون متصدی رسیدگی به این پرونده است و دستوراتی نیز جهت انجام تحقیقات مقدماتی صادر شده است.»
وی در پایان بهعنوان یک حقوقدان گفت: «عقیده دارم در شرایطی که قانون نسبت به حقوق کودکان جامعیت ندارد بر دستگاه قضایی است تا با اقتدار خود جلوی کودک آزاری را در جامعه بگیرد.»
بر اساس تحقیقات انجامشده در ایران بیش از ۹۰ درصد کودکآزاریها در محیط خانه اتفاق میافتد. پژوهشگران، انواع آزار کودکان را در چهار حیطهی آزارهای جسمی، آزارهای جنسی، آزارهای عاطفی و نادیده گرفتن کودکان طبقهبندی میکنند. علاوه بر آزارهای جسمی، در مورد یکی دیگر از این آزارها، در پژوهشی که روی ۵۸۵ «کودک کار خیابانی» در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و به منظور اطلاع از وضعیت زندگی این کودکان صورت گرفت، مشخص شده است که بیش از ۵۰ درصد این کودکان توسط اعضای خانواده و یا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوءاستفادهی جنسی قرار گرفتهاند.
براساس گزارش دفتر آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی که دراختیار رسانههای گروهی قرار گرفته طی یک دورهی یکسالهی مطالعاتی در تهران، ۳۶۱ مورد کودکآزاری به ثبت رسیده است.
بنابراین گزارش از تعداد ۴۷۲ مورد تماس قابل پیگیری مربوط به کودکآزاری در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، کرمان، گیلان و اردبیل، ۳۳۵ مورد از این موارد کودکآزاری از نوع مسامحه و غفلت، ۳۱۱ مورد آزار روانی، ۵۱ مورد آزار جنسی شامل ۱۰ مورد تجاوز جنسی از سوی بزرگسالان، ۲۹ مورد سوء استفادهی جنسی و ۱۲ مورد فروش کودک بوده است.
جدیدترین گزارشی که انجمن حمایت از کودکان در اسفندماه سال گذشته در مورد کودکآزاری منتشرکرده است، افزایش آمار زیادی در این مورد را نشان میدهد. حدود ۵۰۰ پروندهی کودکآزاری حاد که در قوه قضائیه در حال بررسی است فقط بخش کوچکی از ماجرا را منعکس میکند. نتایج تماس با تلفن اورژانس ۱۲۳ نشانگر بیش از ۶ هزار مورد حاد آزار کودکان در سال است.
همچنین یافتههای پژوهشی که لیلا مافی، کارشناس مامایی انجام داده و در بیستمین همایش بینالمللی بیماریهای کودکان نیز ارائه شده است، نشانمیدهد که آزار جنسی کودکان در دختران بیش از پسران اتفاق میافتد؛ همچنین شیوع آن در مناطق روستایی از مناطق شهری بیشتر است و دختران بیشتر در خانواده و پسران در محیط خارج از خانه مورد سوء استفاده قرار میگیرند.
سیدحسن موسوی چلک مدیر کل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی در این رابطه و با اشاره به اینکه لایحهی مربوط به کودک آزاری در انتظار تصویب دولت است، گفت: «برای اینکه سریعتر به موارد مربوط به کودکآزاری رسیدگی و با عوامل آن برخورد شود نیازمند تغییر قانون هستیم.»
وی درگفتوگویی با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: «در حال حاضر برای برخورد با موارد مربوط به کودکآزاری نیازمند حکمقضایی هستیم. بههمیندلیل در برخی موارد زمان رسیدگی بسیار طولانی میشود. بنابراین نیازمند تغییر قانون در این خصوص هستیم تا بهزیستی بدون حکم بتواند کارخود را انجام دهد.»
براساس اعلام سازمان بهزیستی طی ششماههی اول سال گذشته ۱۴۴ هزار و ۵۶۵ تماس با خط تلفن کودکآزاری صورت گرفته که تمامی این تماسها مرتبط با آزار کودکان بوده است و این رقم نسبت به یکسال قبل در همینمدت چندین برابر افزایش داشته است.
طاهره پژوهش، یکی از اعضای انجمنحمایت از حقوق کودکان میگوید: «در حال حاضر شدیدترین کودکآزاریها در کشور وجود دارد و تنها مشکل آن است که این موارد مطرح نشود؛ آمار مربوط به کودکآزاری برای امنیت ملی خطری ندارد بلکه برای افرادی که به حقوق کودک توجه نکرده و آن را پشت گوش میاندازند خطرآفرین است.»
به اعتقاد این فعال حوزهی کودکان، «تابو شدن موارد کودکآزاری» صدمات جدیتری به کودک میزند و اگر ارایه این آمار دردسرساز است، تبعات آن به مراتب عواقب بدتری داشته و مانند «یک دمل چرکینی» است که مخفی میشود اما بهطور حتم روزی با تشدید مسئله، سرباز میکند.
نسرین ستوده وکیل دادگستری نیز در یکی از نسشتهای ماهانهی انجمن حمایت از حقوق کودکان براساس گزارشات منتشر شده چنین گفت: «در حال حاضر شدیدترین کودکآزاریها در کشور روی میدهد و تنها مشکل آن است که این موارد مطرح نشود.»
مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان با مقایسهی موارد کودک آزاریهای گزارش داده شده به انجمن در سال ۸۷ و ششماههی ابتدای سال ۸۸ گفته است: «۲۰۰ مورد کودکآزاری در کل سال ۸۷ به انجمن گزارش شده درحالی که امسال در عرض شش ماه، ۲۰۰ مورد کودکآزاری آنهم از هولناکترین خشونتها گزارش شده است.»
به گفتهی این مددکار اجتماعی انواع خشونتها در جامعه وارد «مرحلهی بدتری» شده است بهطوری که بهجرئت میتوان ادعا کرد خشونت در جامعه «نهادینه شده» و ظاهراً نشاندهندهی فرهنگ استبدادی در جامعه است و جای تاسف دارد که این مسئله در میان قشر تحصیلکرده نیز مشهود است.
ختنهی دختران
هرساله در دنیا سهمیلیون دختربچه در معرض ختنهشدن و نقص عضو قرار دارند. با آن که ختنهی دختران، ریشه در هیچکدام از آداب و رسوم گذشتگان ایرانی ندارد، اما بازهم در برخی از روستاها و نقاط دورافتادهی کشور، شاهد این پدیدهی شوم در برابر دخترکان ایرانی هستیم.ختنهکردن زنان، بهمعنای بریدن قسمتی و یا ازبین بردن کامل کلیتوریس یا ناحیهی شرمگاهی بدن زن است. این رسم در شرق، شمال و شاخ آفریقا و بعضی از کشورهای خاورمیانه و آسیا مرسوم است.در ایران ختنهی دختران در میان بعضی از اقوام کرد و عرب در غرب و جنوب کشور و هم در استان هرمزگان، بنادر گنگ و جاسک گزارش شده است، اما از میزان شیوع آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
یک فعال امور زنان بندر گنگ که بهدلیل پایهی محکم سنتها و تابو بودن ابراز برخی از این سنتها نخواست نامش را بگوید، از «ختنهی دختران» این شهر به صورت وسیع خبرداد.
وی گفته است: «دختران شهر بندر کنگ در چهل روزگی ختنه میشوند و این امر بنا به پایههای فرهنگی و سنتی این شهر، امری کاملاً موجه و منطقی جلوه داده میشود و زنانی که از این کار انتقاد کنند سنتشکن و سرکش خوانده میشوند.»
بهگفتهی این زن بومی بندر کنگ، برخی از دختران این شهر در سنین ۴ یا ۵ سالگی ختنه میشوند. اینکار با روشهای کاملاً غیر بهداشتی و غیر علمی و توسط قابلههای محلی انجام میشود. عمل ختنه در بندر کنگ «تیغ سنت و فرهنگ» خوانده میشود. بیشتر اهالی بندر کنگ، اهل تسنن هستند. گفته میشود در بندر جاسک نیز این عمل انجام میشود.
کودکان متاهل
درحالیکه در پیماننامهی حقوق کودک هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود، در قوانین ایران پایان دوران کودکی بر اساس شرع و بر مبنای نگاه بیولوژیکی محاسبه میشود که همان سن بلوغ مذهبی است.بهاعتقاد دکترمحمد سیفزاده، وکیل دادگستری، «ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و سن ۱۸ سال تمام به پایین کودک حساب میشود، اما متأسفانه بعد از انقلاب با تغییراتی که در قانون مدنی و قانون مجازات ایجاد کردند بدواً سن نهسال قمری را برای دختر و ۱۵ سال قمری را برای پسر تعیین کردند. متأسفانه همین اشخاص اگر بخواهند دادخواستی را به دادگستری بدهند، دادخواست را از ایشان قبول نمیکنند و گفته میشود صغیر هستند، اما مسئولیت کیفری پیدا میکنند و مجازات میشوند. این تناقضات بعد از انقلاب بهوجودآمد و تا الان هم ادامه دارد.»
بهعبارتی دیگر میتوان گفت مطابق قوانین ایران یک دختر نهساله و یک پسر ۱۵ ساله که نمیتوانند تا سن ۱۸ سالگی گواهینامهی رانندگی دریافت کنند؛ میتوانند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.
رییس مرکز آمار ایران، محمد مدد، آخرین آمار ملی از جمعیت ایران را براساس نتایج بهدست آمده از سرشماری ملی سال ۱۳۸۵، ۷۰ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۸۴۶ نفر اعلام کرد که ۳۵ درصد این جمعیت (حدود ۲۶ میلیون نفر) زیر ۱۸ سال هستند.
فرشید یزدانی، پژوهشگر فعال حوزهی کودکان میگوید: براساس برآوردهای غیر رسمی، حدود ۹۰۰ هزار «کودک همسر» در کشور وجود دارد (سنین ۱۰ تا ۱۸) که از این تعداد ۲۵ هزار کودک طلاق گرفتهاند و از این تعداد ۱۵ هزار کودک نیز ۱۰ تا ۱۴ ساله هستند». به این ترتیب بیش از ۸۰ درصد کودکان متاهل، دختر هستند.
کودکان و آموزش و پرورش
سال گذشته واژههای زیر مجموعهی آموزش و پرورش، «دانشآموز،معلم و مدرسه» واژههای بسیار خبرسازی بودند.
تغییر ساختار آموزشی کشور، طرح خصوصیسازی مدارس، واگذاری مدارس به حوزههایعلمیه، اعزام چهارهزار مدرس تربیت سیاسی به مدارس، ترغیب ازدواج دانشآموزان دختر، محرمسازی فضای آموزشی، طرح اندرونی و بیرونی کردن مدارس، تفکیک کتابهای درسی دختران و پسران، کسریهای مکرر اعتباری، نارضایتی دولت از فضای فرهنگی مدارس، توجه به امر پرورش مطابق با شیوههای مرسوم در حوزهیعلمیه، بالابودن آمار افت تحصیلی، حذف خلیج فارس از نقشهی ایران، حذف پادشاهان از کتابهای درسی، همگی گوشههایی از مسایل مربوط به ساختار آموزشی در طی سال گذشته بودند.
واگذاری مدارس به حوزههای علمیه
عملیات اجرایی واگذاری شماری از مدارس به حوزههایعلمیه آغاز شد تا هیچ جای تردیدی دربارهی اجرایی شدن این طرح و سایر طرحهای مشابه مانند طرح استقرار دائمی روحانیون، تشکیل بسیج دانشآموزی در مدارس ابتدایی، اعزام مدرسان تربیت سیاسی به مدارس و... وجود نداشته باشد.
ایلنا بهنقل از دبیر ستاد همکاریهای حوزههای علمیه و آموزش و پرورش با اشاره به تصویب آییننامهی واگذاری مدارس، خبرداد در چندین استان کشور حوزههای علمیه مدیریت برخی مدارس را برعهده گرفتهاند.
این خبر را معاون مشارکتهای مردمی و زارت آموزش و پرورش اعلام کرد و اینگونه ادامه داد که: «طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سال ۱۳۸۸، آموزش و پرورش مجاز به واگذاری مدارس به حوزههای علمیه است، بر این اساس درسال جاری ۴ هزار و ۲۰۰ مدرسه از سوی آموزشوپرورش به حوزهیعلمیهی قم واگذارمیشود.»
هنوز ۲۴ ساعت از ارائه سند و مدرک از سوی معاون مشارکتهای مردمی آموزشوپرورش برای مشروعیت بخشیدن به این موضوع نمیگذشت که همان مسئول در گفتوگو با مهر خبرش را تکذیب کرد با این توضیح که: «هنوز تعداد این مدارس مشخص نیست و اصلاً در تفاهمنامهی همکاریهای حوزه و آموزشوپرورش سخنی از واگذاری ۴ هزار مدرسه نیامده است.»
او ادامه داد: «باتوجه به الزام قانون بودجهی سال ۱۳۸۸ باید حداقل ۴درصد از کل مدارس را که حدود ۴ هزارباب میشوند، در صورتی که سازو کارهای لازم فراهم آیند به موسسات، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنیم.»
شادابسازی یا محرمسازی مدارس دخترانه
طرح محرمسازی مدارس دخترانه طرحی بهپیشنهاد علیرضا علیاحمدی، وزیر سابق آموزش و پرورش بود که در آن به جداسازی کتابهای درسی و محیط آموزشی دختران و پسران نیز تاکید شده است.پس از پیشنهاد طرح «محرمسازی»، مهری سویزی، مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش، مسئلهی «اندرونی و بیرونی» کردن فضای آموزشی را از نشانههای بلوغ نظام آموزشی کشور دانست و بیان داشت: «رعایت اندرونی و بیرونی فضای آموزشی که بازتاب منفی در برخی رسانهها داشته، یک طرح پویا، بالنده و مترقیاست.»
این اقدامات و نیز طرحهای شگفتانگیزی همچون نصب دوربینهای مداربسته در مدارس علاوه بر اینکه طرحهای غیر کارشناسی، شتابزده و بعضاً سیاسی است، مستلزم هزینههای بسیار هنگفت نیز هست. اینها در حالی است که بهگفتهی میرنعمت بنیآدم، رئیس مجمع خیرین مدرسهساز استان تهران، دو هزار و ۱۰ مدرسه در استان تهران نیازمند مقاومسازی است و یک هزار و ۷۵۴ مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی است.
همچنین از میان یکصدهزار مدرسهای که در کشور وجود دارد، ۶۵ هزار مدرسه سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ندارند و هفت هزار پروژهی نیمهتمام در سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور وجود دارد. بهعبارتی بهگفتهی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، ۲۵۰ هزار کلاس درس در کشور سیستم گرمایشی مرکزی ندارند و با بخاریهایی که چندان ایمن نیستند، گرم میشوند. همچنین ۴۰ درصد دانشآموزان در زیر سقف ناایمن درس میخوانند.
ترک تحصیل
ترک مدرسه توسط کودک دلایل جزئی زیادی دارد که زیرمجموعهی دو دلیل عمده هستند: دلایل خانوادگی و دلایل اجتماعی- مدرسهای. از جمله عوامل خانوادگی میتوان به شرایط اقتصادی و فرهنگی خانواده اشاره کرد و نیز فقر مالی، اهمیت ندادن به تحصیل کودکان و بهویژه دختران و کاربردی ندانستن تحصیل. از جمله عوامل اجتماعی- مدرسهای نیز میتوان به دلایلی همچون استفاده از شیوههای تعلیم و تربیت استبدادی، جذاب نبودن فضای آموزشی و بیتناسب بودن آموزشهای مدرسهای با واقعیات جامعه اشاره کرد.
طی چهار سال گذشته سه میلیون کودک ایرانی ترک تحصیل کردهاند.
بهگزارش سایت دولتی جهان نیوز، در پی سیاستهای کنترل جمعیت، جمعیت دانشآموزی کشور از ۱۸ میلیون نفر در دههی ۶۰ به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال گذشته رسید.
بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور جمعیت در حال تحصیل کشور باید در حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ نفر باشد. فقدان ثبت نام و اعزام یک میلیون دانشآموز به مدرسه از سوی خانوادهها در فاصلهی یک سال گذشته این شائبه را دامن زد که یک میلیون دانشآموز اقدام به ترک تحصیل کردهاند و ترجیح میدهند دوران کودکی و نوجوانی خود را در محیطی غیر از مدرسه سپری کنند.فتاح نیازی، معاون آموزشی مؤسسهی آموزش از راه دور، اعلام کرده است که در سطح کشور بیش از ۱۳ میلیون کمسواد بین ۱۱ تا ۴۵ سال وجود دارد که سه میلیون نفر از این عده دانشآموزان ترک تحصیل کرده هستند که لازمالتعلیم هستند و بین ۱۱ تا ۱۷ سال سن دارند.
او در مصاحبه با یکی از رسانههای کشور اعلام کرده بود که طبق آخرین آمار مستندِ به دست آمده، دو میلیون و ۴۰۰ هزار لازمالتعلیم در سال تحصیلی گذشته از تحصیل بازماندهاند و متاسفانه در یکی از مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا پایان متوسطه ترک تحصیل کردهاند.
بر اساس اظهار نظر کارشناسان این حوزه برترین عوامل مشترک در ترک تحصیل دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی، بهخصوص در مقطع متوسطه، فقر مالی و فقر انگیزشی است که بیشترین نقش را داشته است.
فرید کاشفی، روانشناس علوم تربیتی براین اعتقاد است که ترک تحصیل دانشآموزان با وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده در ارتباط است. عواملی چون پایین بودن درآمد، مسکن نامناسب، عدم سرپرستی و حضور پدر و مادر در خانواده، زیاد بودن تعداد فرزندان و پایین بودن سطح شغلی والدین بر ترک تحصیل کودکان تاثیر بهسزایی دارد.
وی میگوید: «مسلم است که کیفیت آموزش و تربیت در رشد جسمانی و قوای دفاعی دانشآموز در خانوادههایی با سطح پایین اقتصادی و فرهنگی اثرات مستقیمی بر عدم پیشرفت فرزندان به جای میگذارد.»
علی باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش نیز معتقد است بسیاری از ترک تحصیلها در مناطق دورافتاده و روستایی کشور صورت میگیرد و بهعلت فرهنگ خاص حاکم برآن مناطق بیشتر منجر به ترک تحصیل در دختران میشود؛ بهنحوی که در حال حاضر میزان ترک تحصیل در بین دختران بیش از پسران است.
باقرزاده با اشاره به اینکه دلایل کارشناسی بسیاری برای ترک تحصیل دانشآموزان و بازماندگان از تحصیل وجود دارد و آمار و ارقام مربوط به این معضل در استانهای مختلف کشور متفاوت است، گفت: « فقر، ازدواج زودرس برای دختران، فرهنگ پایین خانواده در خصوص میزان تحصیل فرزندانشان و اختلافات خانوادگی از جمله عوامل عمدهی افزایش ترک تحصیل دانشآموزان محسوب میشود.»
اینها در حالی است که طبق برنامهی پنج ساله تا سال ۱۳۹۳ باید بیسوادی در گروه سنی زیر ۵۰ سال در مناطق مختلف کشور ریشهکن شود، اما متاسفانه هر ساله شاهد افزایش شمار زیاد کودکانی هستیم که از تحصیل باز میمانند.
غلامعلی افروز، رییس سازمان نظام روانشناسی کشور، در زمینهی ترک تحصیل کودکان و ارتباط آن با میزان بزهکاری نوجوانان میگوید: «بیش از ۵۰ درصد نوجوانان بزهکار از افرادی هستند که در طول تحصیل از چرخهی نظام تعلیم و تربیت اخراج شدهاند».
طبق آمار به دست آمده مشخص شده است که بیش از ۵۰ درصد نوجوانان بزهکار در شهرهای اصفهان، تهران، شیراز و... از اخراجیهای نظام تعلیم و تربیت هستند. برای جلوگیری از بزهکاریهای کودکان و نوجوانان باید بستر تعلیم و تربیت را برای آنها تبدیل به مکانی امن برگرفته از فرهنگهای بومی کنیم. رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور تصریح کرد: «۶۷ درصد کودکان و نوجوانان واجد تعلیم و تربیت در بستر نظام آموزش و پرورش قرارگرفتهاند و باقی آنها زودهنگام از چرخهی تعلیم و تربیت خارج شدهاند.»
او با اشاره به اصل سیام از فصل سوم قانون اساسی که مطابق با آن دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دورهی متوسطه فراهم ساخته و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگانگسترش دهد، عنوانکرد: «متأسفانه مسئولان دولتی حتی علاقهی کمتری دارند که متناسب با آمارهای مربوط به کودکان خارج از چرخهی تحصیل اقدام کنند و بیشتر به مسکوت ماندن این بخش از قانون اساسی اصرار دارند.»
در حوزهی آموزشی مهد کودکها نیز از نظریات شتابزده و غیر کارشناسی مسئولان بینصیب نماندهاند.
صادق محصولی، وزیررفاه و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی، مهد کودکهایی را که بهگفتهی او ضوابط اسلامی را رعایت نمیکنند تهدید کرد و گفت: «در مقابل، مهد کودکهایی که ضوابط اسلامی را رعایت کنند از وامها و کمکهای مالی دولتی بهرهمند خواهند شد.»
فاطمه دعایی، رئیس هیات مدیرهی کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشور اما نظری متفاوت با طرح محصولی دارد.
او با اشاره به هفت سال اول زندگی یک کودک میگوید: «زمانی که به یک دختر نه ساله بگوییم خانم شده و جشن تکلیف برایش بگیریم اشتباه کردهایم، چرا که یک دختر یکشبه خانم نمیشود.»
کودکان بهایی و تبعیض تحصیلی
بهگزارش کمیتهی گزارشگران حقوق بشر، در ابتدای سال تحصیلی جدید، موارد بسیاری از ثبت نامهای مشروط به دادن تعهد کتبی یا عدم ثبت نام دانشآموزان بهایی در مدارس مشاهده شده است.این در حالی است که در سال تحصیلی گذشته، طی گزارش سرویس خبری جامعهی بهایی، در فاصلهی ۶ ماههی سپتامبر ۲۰۰۸ تا فوریهی ۲۰۰۹ نزدیک به ۸۰ مورد آزار دانشآموزان بهایی گزارش شده است. این موارد شامل تهدید، اخراج، تحقیر و توهین به عقاید دانشآموز در برابر دوستان و غیره میشود.باید توجه داشت که این موارد تنها شامل گزارشهای دریافتی است و باید در نظر داشت که بسیاری از موارد توسط والدین گزارش نمیشود.مادهی ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک بهصراحت ابراز میدارد: «کودکان متعلق به اقلیتهای مذهبی، قومی یا زبانی در کشورهایی که این اقلیتها در آن وجود دارند، دارای این حق هستند که همراه دیگر آشنایان بهطور جمعی یا فردی از زبان، فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند.»لازم به ذکر است کنوانسیون حقوق کودک توسط نمایندهی دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵ سپتامبر ۱۹۹۱ به تصویب رسید و مفاد آن درماه مارس ۱۹۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
کودکان و اعتیاد
اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی شدیدی دارد و آنچه درمان آن را بسیار مشکل میسازد، پیچیدگی عوارض روانی آن است. تلخی ماجرا از آنجا آغاز میشود که این بیماری اجتماعی گریبان کودکان معصوم را بگیرد.
جاوید سبحانی، عضو هیات مدیرهی انجمن حمایت از کودکان، درگفتوگویی با ایلنا ضمن اشاره به میزان گسترش آسیبهای اجتماعی مربوط به کودکان در کشور تاکید کرد: «بهطور جدی نمیتوان گفت که در آمارهای مربوط به خشونت علیه کودکان و کودکآزاری بهبودی حاصل شده باشد، اما بر اساس شاخصهای موثر در کودکآزاری، روند مثبتی در این شاخصهای کلان مشاهده نمیشود.»
وی در ادامه گفت: «متاسفانه شیوع بعضی از آسیبهای اجتماعی در کودکان مانند اعتیاد، ازدواج اجباری و جرم در کشور در حال نزدیک شدن به سن کودکی افراد است و با نزدیک شدن معضل اعتیاد به دوران کودکی افراد، میزان خشونت بر روی کودکان و کودکآزاری نیز افزایش مییابد.»
علی عباسپور تهرانیفر در گفتوگویی با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه دو دهم درصد معتادان کشور را دانشآموزان تشکیل میدهند گفت: «انکار وجود اعتیاد در بین دانشآموزان تنها پاک کردن صورت مسئله است و هیچ کمکی به حل وضعیت موجود نمیکند.»
طاها طاهری، جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید: «اگرچه آمار و رقمی در خصوص تعداد دانشآموزان مبتلا به اعتیاد در کشور وجود ندارد، اما بررسیهای کارشناسانه در برخی مدارس کشور حاکی از آن است که آمار اعتیاد دانشآموزان در مدارس کمتر از ۵ درصد است.»
این درحالی است که آمار ارائهشده از سوی کمیسیون بهداشت و آموزش و تحقیقات مجلس که مبتنی بر نتیجهی تحقیق ملی RSA بوده و در سال ۸۶ توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده و دقیقترین تحقیق دربارهی وضعیت اعتیاد در کشور است، اعلام میکند ۷/۰ درصد دانشآموزان، معتاد یا درمعرض اعتیاد هستند.
با وجود تمامی مسائل، مشکلات، موانع و محدودیتها فعالان حقوق کودک درسال گذشته نیز در تمامی حوزههای مربوط به کودکان همچون آموزش و ترویج مطالعه و کتابخوانی کوشا بودند.
کودکان بسیجی یا بسیج کودکان
تربیت نظامی کودکان با هر هدفی که صورت پذیرد موجب توجیه اعمال خشونت عدهای از کودکان در لوای اعتقادات مذهبی یا ملی میشود.
این کودکان در واقع آموزش میبینند تا از خشونت بهعنوان یک راهحل جهت دستیابی به خواستههای غالباً غیر منطقی خود بهره ببرند؛ خشونتی که حکومت سعی در توجیه ایدئولوژیکی و تقدسبخشی به آن را دارد تا در جهت دستیابی به خواستههای خود از آن بهرهبرداری کند.
بهگفتهی سازمان ملل دو میلیون کودک طی دههی گذشته در مناقشههای مسلحانه کشته شدهاند و هماکنون در حدود ۳۰۰ هزار کودک بهعنوان سرباز درگیر مناقشههای مختلف هستند که آثار روانی و مخربی را بهعلت این اقدامات تحمل میکنند.
در ایران نیز براساس آمارهای موجود نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر ۱۹ سال و نیمی دیگر بالاتر از آن قرار دارند. بهبیان دیگر جامعهی امروز ایران دارای ساختاری کودکانه است. بحث بسیج و ایجاد گروههایی با عنوان دانشآموزان بسیجی بعد ازانقلاب سال ۵۷ شکل گرفت. یکی از مهمترین دلایل گرایش دانشآموزان به این سمتوسو استفاده ازامکاناتی است که از جانب این نهاد در اختیار این کودکان قرار میگیرد. عضویت در این نهاد حتی تسهیلاتی را نیز برای کمک به قبولی در آزمون دشوار کنکور در اختیار دانشآموز عضو این نهاد قرارمیدهد.
مهمترین فضاهای جذب، تربیت و آموزش کودکان بسیجی در ایران مدارس و مساجد هستند. توسعهی این نهاد در مدارس اگرچه در کوتاهمدت پاسخگوی نیازهای تاکتیکی و استراتژیک نظام سیاسی است، ولی در درازمدت منجر به تربیت نسلی پرخاشجو و خشونتطلب میشود.
از دیگر سو آسیبپذیری نسل بسیجیان کودک در عملیات نظامی که نمونههای بسیاری از آنها را میتوان در دوران هشت سال جنگ با عراق پیگیری کرد، منجر به مرگومیر یا نقص اعضای مختلف بدن و عوارض روانی جبرانناپذیر بر کودک و دیگر اعضای خانوادهی او خواهد شد.
مادهی ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک اعلام میکند: «گروههای سیاسی نباید از فرد زیر پانزده سال در جنگ استفاده کنند.» همچنین پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ، از طرفین درگیریها میخواهد که به افراد زیر ۱۸ سال اجازهی شرکت در جنگ داده نشود و سربازگیری اجباری در مورد این افراد نیز ممنوع است. (مادهی ۴) همچنین این پروتکل اختیاری از حکومتها میخواهد که کودکان را برای اقدامات نظامی بسیج نکنند و از نامنویسی آنها برای شرکت در درگیریهای نظامی خودداری شود و حکومتها برای بازگشت آرامش جسمانی و روانی کودکان تلاش کنند. (ماده ۶)
کار کودکان
بنا به گزارش ایلنا درتاریخ ۲ اسفند ماه سال گذشته، بر اساس آخرین سرشماری صورتگرفته توسط مرکز آمار ایران، نزدیک به ۳ میلیون کودک کار و خیابان در کشور وجود دارد که در معرض کودکآزاری جدی جسمی و جنسی قرار دارند و از این میان درصدی هم به کودکان افغانی تعلق دارد که این روزها صدایشان به جایی نمیرسد و حتی از حق آموزش نیز محروم هستند.
بنا به گزارش روزنامهی اعتماد بعد از حداقل هشت سال از مطرح شدن مباحث ساماندهی کودکان خیابانی، حضور پرتعداد این کودکان در سطح خیابانهای شهر، خود حکایت از عدم توانایی متولیان امور در ساماندهی کودکان خیابانی دارد. به این دلیل که طرحهای ساماندهی کودکان خیابانی مبهم است و در بحث ساماندهی تنها به جمعآوری این کودکان از سطح خیابانهای شهر اکتفا شده است. چنانکه در یک مقطع زمانی کودکان شاغل در ترمینالها و مبادی ورودی و خروجی شهرها را دستگیرمیکردند و بعد از کمی صحبت با کودک به وی مبلغی وجه نقد داده و راهی شهر محل سکونتاش میکردند و این کودک در اولین پلیس راه پیاده میشد و برمیگشت.
از طرفی اتخاذ سیاستهای اجتماعی و اقتصادی از طرف سیاستگذاران به افزایش شکاف طبقاتی، افزایش نابرابریها و افزایش فقرای جامعه و در نتیجه بازتولید کودکان خیابانی منجر شده است که جلوگیری از بازتولید فقر و بازتولید کودکان خیابانی از توان سازمان بهزیستی و دیگر سازمانهای مشابه خارج است.
دیگر موارد مختلف اشتغال کودکان، بهجز کودکان خیابانی و اشتغال جنسی، در حیطهی وظایف وزارت کار و امور اجتماعی است. یعنی علاوه بر اینکه ممنوعیت اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است، کشور ما در سال ۱۳۸۰ مقاولهنامهی ۱۸۲ (منع اشتغال کودکان و تلاش برای شناسایی و محو بدترین اقسام اشتغال کودکان) را پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آن شده است و در حالی هر ساله از روند اجرای این تعهد بینالمللی به اجلاس جهانی کار گزارش میدهد که آماری واقعی از تعداد کودکان شاغل در دست نیست و اغلب این کودکان در کارگاههای زیر ۱۰ نفر به کار اشتغال دارند که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج هستند.
کودکان کار وآسیبهای اجتماعی
هرگاه در یک نظام اجتماعی رفتاری بهطورمشخص با هنجارهای اجتماعی تعارض پیدا کند، نظیر اعتیاد، خودکشی، طلاق، ولگردی، تکدیگری و... که موجب کاهش یا از دست دادن کارایی و عملکرد مثبت فرد، خانواده یا گروههای اجتماعی شود، این پدیده بهعنوان آسیب اجتماعی شناخته میشود.
دکترمجید ابهری، متخصص علوم رفتاری در گفتوگویی با خبرگزاری مهر، از افزایش ۱۰ درصدی کودکان خیابانی بدسرپرست و بیسرپرست در سطح شهر خبر داد.
وی با بیان این مطلب افزود: «با توجه به آمار سازمان بهزیستی و بررسیهای میدانی و همچنین تحقیقات صورتگرفته، کودکان خیابانی بدسرپرست و بیسرپرست بیرون از اینگونه مراکز نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است.»
با اینکه در کشور ما و بهاعتقاد خسرو صالحی- فعال حقوق کودک- در بسیاری از کشورهای جهان آمار درست و علمی از کودکان کار و اعتیاد وجود ندارد، اما تحقیقی در جنوب تهران نشان میدهد که ۶۶ درصد کودکان خیابان به بیماری عفونتهای انگلی روده، ۱۰ درصد به عفونتهای ادراری، ۹۶ درصد به پوسیدگی دندانها وبیماریهای لثه و ۲۴ درصد به عفونتهای پوستی مبتلا هستند.بهگزارش جهان، همچنین از ۸۷ کودک خیابانی مطالعهشده که میانگین سنیشان ۱۱ سال بوده است، ۱/۱۶ درصد کودکان مصرف سیگار و ۱/ ۹ درصد کودکان مصرف مواد مخدر داشتهاند.
این آمار و آمار سالهای اخیر در کشورمان بنا بر نظر کارشناسان جز فاجعهای که بهواسطهی کودک بودن رخ داده است چیز دیگری نیست. ضمن آنکه افکار خودکشى در ۷/۵ درصد کودکان به اثبات رسیده است، ۵/۱۰ درصد کودکان دچار افسردگى هستند و ۵/۱۰ درصد هم قبلاً افسردگى داشتهاند. در مجموع در ۴/۶۱ درصد از کودکان، افسردگى گزارش شده است.
نکتهی قابل توجه در این گزارش وضعیت استفاده از دخانیات و مواد مخدر در میان این کودکان است، بهطوری که در این میان ۲/۱۳ درصد کودکان مبتلا به افسردگی، سیگار و ۵/۷ درصد آنان مواد مخدر مصرف میکردهاند. در مجموع ۲۱ درصد از کودکان مطالعهشده و ۱۵ درصد کودکان مبتلا به افسردگی، مورد سوء استفادهی جنسى قرار گرفتهاند.
در همین زمینه طی تحقیقی که مصطفی آقاجانی، استاد مددکاری دانشگاه آزاداسلامی، انجام داده است، اعتیاد بهعنوان یکی از آسیبهای اجتماعی در زمینهی تکدیگری، حدود ۲۰ درصد از کودکان خیابانی را درگیر کرده است.
براساس این گزارش بیشتر کودکان خیابانی در گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار دارند و با توجه به موقعیت کاری و زندگیشان در معرض انواع آسیبها قرار میگیرند.
مطابق این گزارش حدود ۲۰ درصد کودکان خیابانی به مواد مخدر اعتیاد دارند که از این میان نزدیک به ۱۵ درصدشان معتاد به سیگارند و ۵ درصد دیگر به انواع مواد مخدر معتاد هستند.
همچنین دراین گزارش آمده است که حدود ۴۰ درصد از این کودکان در خانوادههایی زندگی میکنند که دست کم یکی از اعضا به مواد مخدر اعتیاد دارد.
مرگ کودکان کار بر اثر حوادث
بازیگوشی و ضعف کودک در مراقبت ازخویش از ویژگیهای بارز دوران کودکی است. کودکان کار نیز اگرچه از مواهب دوران کودکی بیبهرهاند و کودکیشان را در لابهلای دود ماشینها و نگاههای بیتفاوت مردمی که از کنارشان میگذرند به بهای اندکی میفروشند، اما از ویژگیهای مختص این دوران بیبهره نیستند. قرار داشتن این کودکان در دستههای دو یا چندنفری و شیطنتها و دعواهای کودکانه و همچنین تلاش برای سبقت گرفتن از یکدیگر در فروش اجناسشان موجب میشود که در مواقع بسیاری به محیط اطراف خود بیتوجهی کنند.
این امر متاسفانه موجب بروز حوادثی همچون تصادف میشود که بهعلت نداشتن سرپرست یا بدسرپرستی و بیبهره بودن از امکانات مالی و بیمههای درمانی اکثر این تصادفات موجب مرگ کودک خواهد شد.
وحید شریفی، کودک ۱۳ سالهی کار، روز ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۸۸ در حالی که پس از فروش فالهایش قصد عبور از خیابان را داشت، تصادف کرد و درگذشت.او از کودکان تحت پوشش «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» بود و در کلاسهای سوادآموزی این جمعیت شرکت میکرد. وحید شریفی در مقطع دوم دبستان درس میخواند و در حالی که برای فروش فال بیشتر در روز طبیعت به خیابان رفته بود، برای همیشه میان فالها و آرزوهایش ماند و رفت.
فروش گل به بهای مرگ
حاشیهی سمت راست جادهی منتهی به بهشت زهرا روزهای پنجشنبه و جمعه که مردم به زیارت اهل قبور میروند، پر از دخترها و پسرهایی میشود که میانگین سنی آنها بین ۷ تا ۱۵ سال است و شغلشان گلفروشی است.ساعت کارشان بستگی به فصل دارد؛ معمولاً ساعت کارشان پنجشنبهها و جمعهها از ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر است که تابستانها تا ۸ شب هم طول میکشد.کمتر خبر رسمی از آمار مرگومیر بچههای گلفروش در جادهی بهشت زهرا منتشر شده است، اما مغازهداران بازار گل میگویند: «تقریباً ماهی ۱ تا ۲ کودک گلفروش در جادهی بهشت زهرا بر اثر برخورد خودروها جان خودشان را از دستمیدهند.»
بر اساس تبصرهی یک مادهی ۵۵ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۴ «سد معبر عمومی و اشغال پیادهروها و معابر عمومی و حریم راهها برای هر کاری ممنوع است.»
طبق تأکید صریح این قانون، شهرداریها موظف هستند نسبت به رفع سد معبرها اقدام کنند. از سوی دیگر درمادهی ۱۵۹ آییننامهی راهنمایی و رانندگی آمده است که «هر گونه توقف کوتاه یا طولانی وسایل نقلیه یا عابران پیاده در خطهای عبور و توقف در حاشیهی راهها برای عرضه، خرید و فروش کالا که موجب تجمع اشخاص یا خودروها در آن محل، انحراف دید، کاهش توجه رانندگان و احتمال وقوع تصادفات میشود، ممنوع است.»
آنچه در کشورهای پیشرفتهی جهان میبینیم و میشنویم حاکی ازاین است که با وجود این که در این جوامع کودک، انسانی کوچک و صاحب حق بهشمارمیآید و قوانین پیشرفتهای متضمن حمایت از این موجودات کوچک هستند، دولت نه تنها از فعالیتهای داوطلبانهی نهادهای غیر دولتی در رسیدگی به امور کودکان حمایت میکند، بلکه تسهیلاتی را نیز در اختیار این نهادها (NGO) قرارمیدهد.
اما در ایران علاوه بر این که کودکان مایملک پدر و جد پدری محسوب میشوند و بهعنوان یک انسان کوچک از حمایتهای قانونی لازم نیز بیبهرهاند، چنانچه فرد یا افرادی بخواهند با تشکیل نهادهای غیردولتی در راستای بهبود وضعیت کودکانی با شرایط خاص فعالیت کنند، در صورتی که بتوانند مسیرصعبالعبورشکلگیری و اجارهی مکان و... را طی کنند، تازه با مانعتراشی و انواع و اقسام مشکلاتی که دولت برایشان ایجاد میکند مواجه خواهند شد.
تلاش برای جهانی شایستهی کودکان
در آبان ماه سال ۱۳۸۸ دفتر کار «جمعیت تلاش برای جهانی شایستهی کودکان» که محل آموزش و دیگر فعالیتهای این سازمان غیر دولتی (NGO) فعال در زمینهی مسایل کودکان و بهخصوص کودکان کار و خیابان بود، توسط افراد ناشناس پلمپ شد.
تلاش و پیگیری مسئولان این سازمان برای رفع موانع تا کنون بدون پاسخ مانده است و آنها همچنان به دنبال بازگشایی این مرکز هستند. این سازمان از سال ۸۳ تا کنون در زمینهی مشکلات و مسائل کودکان فعال بوده است.
فرار دختران
فرار از منزل از پدیدههای ناهنجار اجتماعی است که برابر برخی برآوردها در چند سال اخیر افزایش یافته و مسلماً تبعات منفی این پدیده در درجهی اول متوجه خانواده و در درجهی دوم متوجه جامعه است. فرار از خانه در واقع بهعنوان یک مکانیسم دفاعی و یک راهحل توسط فردی که درشرایط نامناسبی قرار دارد، انتخاب میشود تا بتواند در همان زمان و اگرچه بهطور موقت، از چنگال مشکلاتی که گریبانش را گرفته است رهایی یابد.
اگرچه تعداد زیادی از این دختران با مشکلات پیچیده و سختی همچون ازدواج اجباری روبهرو هستند و برای اینکه به آن تن ندهند فرار را بهعنوان راهحل برمیگزینند، علل مهم دیگری نیز در انتخاب این عمل بهعنوان یک راهحل دخالت دارند. عواملی همچون نداشتن دانش صحیح حل مسئله وعدم آشنایی کودکان با حقوق قانونیشان.
آموزش این امور به کودکان درحیطهی وظایف آموزش و پرورش است، اما آنچه به واقع در مدارس ما اهمیت افراطی یافته است تعلیم علوم است و آنچه به دست فراموشی سپرده شده است تربیت کودکان برای مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی است.
مدیرکل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی بهزیستی در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت: «تعداد دختران متواری از منزل دقیق نیست، چرا که ممکن است تمام آنها به مراکز بهزیستی مراجعه نکرده یا توسط نیروی انتظامی دستگیر نشوند؛ اما پیشبینی میشود که بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار دختر فراری در کشور وجود داشته باشد.»
وی ادامه داد: «در ۹ ماههی اول سال، ۳۹۷ نفر دختر فراری در خانههای سلامت بهزیستی پذیرش شدند و تعداد زیادی از آنها توسط مراکز مداخله در بحران به منازلشان بازگشت داده شدهاند.»
موسوی چلک در ارتباط با عملکرد مراکز مداخله در بحران در این شرایط تصریح کرد: «در حال حاضر ۲۲ مرکز بازپروری (در کشور ۷۰ میلیونی) برای زنان و دختران اجتماعی وجود دارد، بهطوری که امسال ۸۱۴ زن آسیبدیدهی اجتماعی در مراکز بازپروری پذیرش شدند و ۴۵ درصد این زنان خودمعرف بودند و اکثراً نیز در سنین ۱۵ تا ۲۴ سالگی قرار داشتند.»
بازداشت فعالان حقوق کودک
درسال گذشته معلمان و فعالان حوزهی کودک نیز از بازداشتهای گسترده بینصیب نماندند. اسامی تعدادی از آنان و تاریخ بازداشتشان درپی میآید:
محسن عمرالعلایی وسعید میرزایی فعال حقوق کودک در روز سوم بهمن ماه بازداشت شدند.
مهدی سلیمی والا در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. در تاریخ ۱۷ اسفند برای وی قرار کفالت صادر شد.
هادی حکیم شفاهی در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت شد.
محمد غزنویان در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. وی ۱۲ روز بعد از بازداشت آزاد شد.
علی قادرمرزی در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت شد. در تاریخ ۲۳ اسفند ماه وی به یک سال حبس تعلیقی و تبعید محکوم شد.
بابک نظری در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت شد. در تاریخ ۱۷ اسفند ماه برای وی قرار وثیقه صادر شد.
شیوا نظرآهاری از تاریخ ۲۹ آذرماه در بازداشت بهسر میبرد.
مریم ضیاء از فعالان اجتماعی و حقوق کودک در تاریخ ۱۰ دی ماه بازداشت شد ودر روز دوشنبه ۹ فروردین آزاد شد.
با توجه به آنچه ذکر شد، فاصلهی عمیقی میان حداقل استانداردهای جهانی آموزش و پرورش در دنیا با آنچه در ساختار آموزشی ایران شاهد آن هستیم، وجود دارد.
آنچه امروز مدیران ساختارهای آموزشی کشورهای مدرن به آن اهتمام میورزند، فراهم ساختن شرایطی در مدارس است که ضعیفترین دانشآموزان بهلحاظ هوش و استعداد قادر به شکوفا ساختن بیشترین توان خویش باشند، اما در ایران مدیریت این ساختار مهم در اختیار افرادی قرار میگیرد که نه صلاحیت تالیف و تدوین کتابهای درسی را دارند و نه از دانش شیوههای برقراری ارتباط با دانشآموزان، ساماندهی فضای مدارس و دیگر اصول مرتبط با آموزش و پرورش برخوردار هستند.
این افراد همچنان بهدنبال تقویت روشهای کنترل اجباری و تهدیدآمیز رفتار و تفکر کودکان هستند تا بتوانند به هر طریق از مزایای ماندن در این ساختار بهرهبرداری کنند و با وضع قوانین غیر علمی و غیر کارشناسی و شتابزده، سکان ادارهی امور علمی و روانشناختی در مدارس را در اختیار داشته باشند. تنها چیزی که در این میان بیاهمیت شمرده میشود نتیجهای است که عاید کودکان و سرنوشت آنها میشود.
پینوشتها:
۱. پیماننامهی حقوق کودک
۲. تحقیق RSA: نوعی تحقیق سریع است که اطلاعات به کاربرده شده در آن ازبین زندانیان و افرادی که به مراکز درمانی و مشاوره مراجعه کردهاند، تامین شده است و در کل تحقیق جامعی محسوب نمیشود.
منبع: رادیو زمانه
Share this
نسخه پی دی اف
چاپ مطلب
اين صفحه را برای ديگران بفرستيد
ارسال به شبکه های اجتماعی
