تارا نیازی:این روزها مدافعان حقوق بشر آنقدر درگیر موارد گسترده اعدامها و شکنجه ها و نقض حقوق زندانیان ، احضارها و تعقیبها در ایران هستند که مسئله حقوق اولیه و اساسی کودک به سادگی در حاشیه قرار گرفته است . در حالیکه کودکان به سبب نا توانی در پیگیری و احقاق حقوق خود و نیز بیان مسائل و مشکلاتشان ، در زمره ی اولین و البته معصوم ترین قربانیان یک حکومت ناقض حقوق بشر قرار دارند .
حقوق کودک را می توان شامل موارد زیر دانست :
_ حق برخورداری از تغذیه و آب آشامیدنی سالم و کافی
_ حق برخورداری از امکانات بهداشتی ، پیشگیری و درمان
_ حق برخورداری از مسکن مناسب و زندگی در محیطی سالم و آرام
_ حق برخورداری از امکانات تفریحی ، سرگرمی و بازی
_ حق برخورداری از امکانات آموزشی و تربیت و تحصیل
_ حق برخورداری از امنیت روانی
_ عدم تبعیض میان فرزند دختر و پسر
و این در حالی است که در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران موادی که در آن به حقوق کودک اشاره شده ، تنها مواد زیر است :
ماده۱۱۶۸ - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده۱۱۷۲- هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتیکه حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی المعموم نگاهداری طفل را بهر یک از ابوین که حضانت بعهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین کند.
ماده۱۱۷۸- ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ملاحظه می کنید که این مواد در برخورداری کودک از حقوق اولیه و مسلم خود تا چه حد گنگ و ناکافی و ناکارآمد هستند . به عنوان مثال در ماده ۱۱۶۸ به وظیفه نگاهداری طفل از سوی والدین اشاره شده ، اما مشخصا تعیین نشده که "نگاهداری " شامل چه مواردی باید باشد . و یا به همین سیاق ماده ۱۱۷۸ که اشاره دارد به حق" تربیت" اطفال اما باز هم تعریفی از موارد و مصداقهای تربیت در این بند نمی بینیم .
در ماده ۱۱۷۳ قوانین مدنی می خوانیم :
هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
۱) اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار .
۲) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء.
۳) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .
۴)سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق .
۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
در بند ۴ این ماده صحبت از سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل "ضداخلاقی " شده است ، که از موارد رد صلاحیت والدین در حضانت طفل به شمار می رود ، با این تعریف اینگونه به نظر می آید که اجبار طفل در ورود به مشاغل "اخلاقی " از سوی والدین مجاز و قانونی است و البته پیامد این ناکارآمدی قانون در حمایت از کودکان ، جمعیت زیاد کودکان کار و خیابان است که در سطح شهرها و نیز در شهرستانها و روستاها با آن مواجهیم . کودکانی که عهده دار مشاغل "اخلاقی" فروش آدامس و فال و جوراب و...... در سطح شهر هستند. این کودکان که قربانیان آشکار فقر مالی و فرهنگی خانواده اشان به شمار می روند اغلب نان آور خانواده هستند و متاسفانه هیچ قانونی هم در حمایت از این کودکان در برابر نقض حقوقشان از جانب خانواده یا صاحبان کارشان موجود نمی باشد، به این آمار توجه کنید :
پژوهشی که بر روی ۵۸۵ کودک کار خیابانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و به منظور اطلاع از وضعیت زندگی این کودکان صورت گرفته ، بیانگر این واقعیت است که بیش از ۵۰ درصد این کودکان توسط اعضای خانواده یا صاحبان کار خود در محل کار ، مورد آزار و اذیت یا سوء استفاده ی جنسی قرار می گیرند . (نقل از سایت آفتاب )
در بند ۵ این ماده موضوع ضرب و جرح کودک مطرح شده و "تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف " از دیگر مصادیق عدم صلاحیت والدین در نگهداری از طفل عنوان شده است . در حالیکه قانونگدار هیچ تعریف روشن و دقیقی از "حد متعارف " یا "غیر متعارف" ارائه نمی دهد . و این سوال مطرح است که آیا اگر ضرب و جرح در حد متعارف انجام پذیرد ، منع قانونی ندارد ؟ و آیا فقط در شرایطی که ضرب و جرح "تکرار" شود ، والدین از حق حضانت محروم می شوند ؟ و این " تکرار " اصولا چند مرتبه است ؟
در باب تنبیه کودک در ماده ۱۱۷۹ اینگونه آمده است :
ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از" حدود" تادیب تنبیه نمایند
که مجددا در اینجا هم "حدود " تعریف نشده باقی می ماند و اشاره ای هم به نوع و شکل تنبیه نشده است . مطابق این ماده والدین حتی حق تنبیه بدنی کودکان خود را دارند اما نه خارج از حدود ، نتیجتا هرپدر و مادری مطابق سلیقه و طرز تفکر و تلقی خود می تواند این "حدود" را تعیین و تفسیر نماید .
به دو ماده زیر در زمینه "ولایت" کودک توجه نمایید :
ماده۱۱۸۰- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده۱۱۸۱- هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد ولایت دارند
واین " ولایت قهری " ، پدر یا جد پدری را مالک طفل می نماید ، همانگونه که پدر بر سایر اشیاء منزل خود مالکیت دارد . تا جاییکه اگر پدری اقدام به قتل کودک خود نماید ، مطابق قانون چون خود او ولی دم به حساب می آید ، حکم قصاص و یا پرداخت دیه در مورد او اجرا نخواهد شد . (مطابق ماده ۲۲۰ قوانین مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد ، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد ) و مهم اینکه ورثه مقتول کسی نیست جز خود پدر یا جد پدری که مرتکب قتل شده است . در این خصوص مراجعه کنید به مقاله ای تحت عنوان " فرزند کشی ، قتل بی قصاص " مندرج در سایت سرمایه مورخ ۳۰ آبان ۱۳۸۷ که آمار تکان دهنده ای از موارد قتل کودکان توسط پدران را بیان می کند . در بخشی از این مقاله آمده است :
جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد: "سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها ۱۰ درصد از کل قتل های سال اخیر است." این ۱۰ درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- ۱۵ درصد در سال ۸۶ اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید: "با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد"
که البته بازنگری و اصلاح این قوانین درمحدوده " موازین فقهی " هم خود از مقولاتی است که البته جای بحث و تامل بسیار دارد.
صرفنظر از این چند ماده گنگ و بی محتوا ، قوانین مدون ومحکمی در زمینه ی دفاع از حقوق کودک که ضمانت اجرایی هم داشته باشد ، در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران دیده نمی شود . ونتیجه این کمبود ، آمار فزاینده کودک آزاری است که رشد تصاعدی این پدیده حقیقتا فاجعه محسوب می شود .
کودک آزاری چیست ؟
به طور کلی کودک آزاری (child abuse ) عبارت است از هر نوع ضرب و شتم یا جراحت فیزیکی ( بدنی ) یا روانی یا تحقیر کودکان زیر ۱۸ سال که تاثیر ماندگاری بر وضعیت بدن یا روان آنها بر جا بگذارد. کودک آزاری به چهار نوع تقسیم بندی می شود:
۱- کودک آزاری جسمی( physical child abuse ): که شامل آزار و کتک زدن بدنی کودکان است که در مواردی هم متاسفانه به مرگ یا نقص عضو بچه ها منجر می شود
۲- کودک آزاری جنسی (sexual child abuse) : شامل استفاده از بچه ها به قصد لذت جنسی به هر شکل آن اعم از ایجاد تماس جنسی با بچه ها یا وادار کردن آنها به عمل جنسی یا اجبار آنها به عمل جنسی و تهیه فیلم و عکس و ... می شود.
۳- کودک آزاری عاطفی یا روانی (emotional child abuse) : عبارت است از توهین و تحقیر یا تهدید کودک به شکلی که عزت نفس او پایمال شود یا اعتماد به نفس او پایین آید ، مثل مقایسه او با دیگران ، سرکوفت زدن به او ، ایجاد احساس خجالت در او ، تحقیر وی نزد دیگران بخصوص سایر کودکان ، مطرح کردن نقاط ضعف او و دادن لقب ها و اسامی ناراحت کننده و توهین آمیزبه او
۴- غفلت (neglect ) : عبارت است ازعدم برآورده کردن نیازهای کودک اعم از نیازهای جسمی و بدنی مثل تهیه خوراک و پوشاک و مسکن مناسب یا نیازهای عاطفی و روانی یا ایجاد محدودیتهای غیر منطقی و غیر عقلانی برای طفل عمدا یا سهوا
مطابق آمار، ۵۶ درصد از کوکان آزاردیده دختران و ۴۴ درصد پسران هستند ، ۵۸ درصد از موارد کودک آزاری توسط پدران و ۱۲ درصد توسط مادران صورت می گیرد. بیش از ۷۸ درصد از موارد کودک آزاری به شکل جسمانی است و ۵ درصد از موارد آزارها سوء استفاده جنسی است .
بر اساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، هرکسی کودک یا نوجوانی را در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و آزار و اذیت مشاهده کند و علی رغم توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت دار خودداری کند واز اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع خطر نیز امتناع نماید به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۳۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد
حال به خبر زیر در مورخه ۱۳ نوامبر ۲۰۰۷ مندرج در جام جم آنلاین توجه فرمایید :
سرهنگ محمد کاظم تقوی رئیس پلیس مشهد در گفتوگو با ایسنا اظهار داشته است : در طرح غربالگری و جمعآوری معتادان که از سوی سازمان بهزیستی انجام میشد، گزارشی مبنی بر وقوع یک کودکآزاری در انتهای منطقه دروی مشهد به پلیس اعلام شد.
وی ادامه داد: متاسفانه بر اثر این کتکها و اذیتها، نه تنها عوارض ظاهری و جسمانی فراوانی در این کودک مشاهده میشود، بلکه از نظر روانی و روحی نیز دچار اختلالات فراوان شده است.
وی افزود : پدر و اقوام سنگدل این کودک با بستن درب خانه به روی او نمیگذاشتند، با جایی تماس بگیرد و اعمال شنیع و فجیع این افراد را حتی به همسایهها گزارش کند.
وی با اشاره به این که این پدر، کودک ۸ سالهاش را با شدیدترین حالت ممکن مورد ضرب و شتم قرار میداده است، توضیح داد: به این ترتیب بر اثر کتکهای شدید، چندین نقطه از اعضای بدن این کودک از جمله نقاطی در جمجمه او دچار شکستگی شده است.
رئیس پلیس مشهد در پاسخ به این پرسش که رفتار سایر افراد مرتبط با این کودک چگونه بوده است و آیا آنها از کودک در مقابل پدرش حمایت میکردهاند یا خیر؟ پاسخ داد: متاسفانه در کمال تعجب باید گفت حتی مادربزرگ، عمه و سایر اقوام پدری این کودک نیز که با او مرتبط بودهاند، نه تنها از پسربچه ۸ ساله حمایت نمیکردهاند، بلکه وی را مورد ضرب و شتم هم قرار میدادهاند.
با توجه به ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که پیشتر آورده شد ،اقوام و بستگان این کودک که شکنجه و آزار پدر را گزارش نکرده اند و خود نیز با پدر در این زمینه همکاری کرده اند ، آیا تحت تعقیب قرار گرفته اند یا کیفر خواستی علیه آنان صادر شده است ؟ متاسفانه نه در این مورد و نه در موارد بیشمار مشابه هرگز مجازاتی در مورد افراد مذکور اعمال نشده است .
گزارشات هولناک زیر تنها نمونه اندکی از بیشمار موارد گزارش شده یا گزارش نشده در مورد آزار و اذیت کودکان است :
اعتماد ملی : مردی که به خاطر سوءظن دختر ۱۱ساله اش را مورد شکنجه قرار داده بود، از سوی ماموران پلیس اسلامشهر دستگیر شد. این دختر که از چند ناحیه دچار شکستگی استخوان شده است درباره علت بدرفتاری های پدرش گفت : پدرم بدبین است ، از راه که می رسید من را می زد و می گفت تو سر کوچه به پسرها چشمک زده ای . حتی به همین دلیل یک بار می خواست در چشم من اسید باطری بریزد و من را کور کند.(۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۵)
انتخاب :کودک سه ماهه سومین قربانی کودک آزاری شدید در تهران در فصل پاییز امسال است. در نخستین پرونده بدن پسر بچه ۵ ماهه ای به نام امیرحسین بر اثر شکنجه های ناپدری اش نیمه فلج شد. در دومین پرونده، دختر ۱۴ ساله ای به نام توران دچار آزار و اذیت و شکنجه نامادری خود شد و سومین قربانی نیز که کودکی ۳ ماهه است از ناحیه پا و قفسه سینه دچار شکستگی شده است. همچنین بر روی سر این کودک آثار تورم نیز مشاهده می شود که باعث ایجاد تب و تشنج در او شده است. (۲۱ آذر ۱۳۸۵ )
اعتماد : معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی گفت؛ پدری در میانه برای تنبیه کردن فرزند ۱۶ ساله ی خود . با پرتاب چاقو او را به قتل رساند.این فرد اعتراف کرد که چاقو را برای تنبیه به سمت پسرش پرت کرده که چاقو با برخورد به قلب وی، او را از پا در آورده است (۲۶ آذر ۱۳۸۷)
مجددا نگاهی بیندازیم به ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که اظهار می دارد : "هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند " که در اینگونه موارد اغلب سرپرستی طفل به مراکز بهزیستی سپرده می شود . متاسفانه از آنجاییکه کارکنان و مربیان اینگونه مراکز عموما بدون گزینش علمی و بررسی صلاحیت آنان برای عهده دار شدن این شغل حساس ، به این سمتها گمارده می شوند و مسئولین امر به حساسیت های این حرفه توجهی نشان نمی دهند ، این غفلت ها و اهمال ها نتیجه ای جز فاجعه مرکز بهزیستی زنجان در تابستان ۸۷ را به دنبال نخواهد داشت :
در مرکز نگهداری کودکان مهر زنجان این شهر بر روی بدن ۳ کودک یتیم به نامهای زهرا، مریم و محمدمهدی داغ گذاشته شده است. که بر اثر آن صورت زهرا، پای مریم و گردن محمدمهدی سوخته است. این اتفاق زمانی رخ داده است که مربی در پاس شیردهی بوده است و گفته میشود که خدمه این مرکز دست به این کار زده است .
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که مسببان این ماجرای تلخ با پرداخت جریمه نقدی یا حبس مجازات شده اند ، آیا اثرات روحی و روانی این شکنجه وحشیانه از ذهن این کودکان بیگناه که در مرکزی دولتی نگهداری می شده اند ، پاک خواهد شد ؟
بسیاری از کودکان به سبب ترس از آزار و شکنجه بیشتر حتی این موارد را با کسی در میان نمی گذارند و اطلاع نمی دهند و درست به همین دلیل است که آمار دقیقی از موارد کودک آزاری در دست نیست . به این خبر توجه کنید :
وحشت شاکیان خردسال از رتیل کودک آزار، به دنبال چند فقره شکایت مردمی در شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران مبنی بر این که جوان موتورسوار با معرفی خود به عنوان مامور، دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی را ربوده و پس از بستن چشمهای کودکان ، آنها را به ساختمانی ۴ طبقه منتقل و در این محل پس از ضرب و جرح ، مورد تعرض جنسی قرار داده است ..... پس از انتشار اولین گزارش در ارتباط با متهم و چاپ تصویر وی ، ۱۵ دانش آموز خردسال که از سوی متهم ربوده شده بودند ، با مراجعه به پلیس آگاهی درحالی که وجودشان را رعب و وحشت فرا گرفته بود او را شناسایی و برخی نیز مشخصات منزل متهم را در مواجهه حضوری بیان کردند. ( آفتاب ، ۳۰ آبان ۱۳۸۵ )
و تکان دهنده ترین حادثه در این مقوله که همان حادثه "پاکدشت " است و ماجرای قتل و آزار و تجاوز به کودکان در اطراف تهران توسط "محمد بیجه " ، که به عنوان بزرگترین پرونده جنایی هفتاد و یک سال اخیر در ایران شناخته شد.
موارد عنوان شده تنها گوشه ای از نقض حقوق کودکان و کودک آزاری توسط خانواده ها و یا افراد دیگر جامعه بود که به سبب عدم وجود قوانینی جامع و کامل و مشخص در این زمینه ، متاسفانه روند رو به رشد این جنایات علیه کودکان را شاهد هستیم . مقایسه این آمار و ارقام با حادثه ای که در حدود سه سال پیش در کشور بلژیک روی داد ، فاصله ما با استانداردهای جهانی در زمینه حقوق کودک را نشان می دهد . در این حادثه دو خواهر ۶ و ۹ ساله پس از اتمام یک جشن خیابانی که برای کودکان برگزار شده بود ، به خانه بازنمی گردند . پس از چند روز جنازه های آنان در زیر پلی پیدا می شود . این فاجعه چنان خشم و تنفر مردم را تحریک می کند که دست به اعتراضات وسیع علیه دولت می زنند با این عنوان که دولت از تامین امنیت شهروندان ناتوان است . از آنجاییکه این حادثه در کشور بلژیک نادر و عجیب بود ، دولت بارها رسما از شهروندان عذر خواهی کرده و قول می دهد که با تمام قوا مسببان این حادثه را شناسایی کرده و به سزای عملشان برساند که البته این کار را هم انجام می دهد .
اما در این میان دولت ما نه تنها حمایتی از کودکان قربانی به عمل نمی آورد ، بلکه خود به عنوان متهم ردیف اول در مقوله نقض حقوق کودکان می بایست مورد بازخواست قرار بگیرد . دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ با لحاظ کردن این شرط ، رسما به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوست :
" هرگاه مفاد این کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی یا موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود." در این کنوانسیون سن بلوغ برای هر گونه پذیرش مسئولیت و نیز سن کیفری ۱۸ سال عنوان شده است و این در حالی است که در تبصره۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است و اینگونه است که علیرغم تمامی تلاشها و اعتراضات نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی هنوز شاهد اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران هستیم و کشور ایران در زمینه اعدام نوجوانان رتبه اول در جهان را کسب می کند. دولت ایران پس از پیوستن به این کنوانسیون، تنها در سال ۱۳۸۱ در دوره مجلس ششم با فعالیت ها و پیگیری های فعالان حقوق کودک ، تغییراتی را به نفع حقوق کودکان اعمال کرد. از جمله تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان » که این قانون برای اولین بار واژه " کودک آزاری " را وارد قوانین ایران کرد و کودک آزاری را از جمله جرایم عمومی برشمرد، تا آن زمان تنها پدر بود که می توانست طرح شکایت کند ، اما در حال حاضر هر کسی که شاهد کودک آزاری باشد می تواند شکایت کند. اما متاسفانه این قانون هم همانند بسیاری از قوانین دیگر در مراحل تصویب دچار مشکل شد و همینطور عدم وجود ضمانت اجرایی بر آن ، عملا آن را بی مصرف و ناکار آمد کرد .
در حال حاضر با توجه به شرایط موجود در جامعه و موضع گیری نهاد قدرت در قبال مسئله حقوق بشر ، امیدواری به اصلاح و بهبود این قوانین از سوی دولت ، آرزو و آرمانی غیر ممکن و محال به نظر می آید . اما قطعا می توان با تشکیل نهادها و کمپین ها وتشکلهایی ، این حقوق را به کودکان و خانواده ها شناساند و دولت را برای بازنگری و اصلاح این قوانین ناکافی و ناعادلانه تحت فشار گذاشت . کودکانی که اگر امروزشان در امنیت و آرامش بگذرد ، کشورمان فردایی روشن تر خواهد داشت .
منبع: مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
http://www.hra-iran.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=۱
Share this
نسخه پی دی اف
چاپ مطلب
اين صفحه را برای ديگران بفرستيد
ارسال به شبکه های اجتماعی
