با احترام...
اگرچه روند تحولات ایران را مبارزات در داخل کشور شکل خواهد داد، اما این نکته از اهمیت نقش ویژه مبارزه در خارج از کشور نمیکاهد. مرزهای جغرافیائی نه محدود کننده مبارزه افراد و گروههاست و نه مانع از هم یاری آنان. و صد البته شرط اصلی این هم یاری، قبول تنوع در عقاید و پذیرش امکان جدل فکری و عقیدتی در مبارزه برای جدائی دین از حکومت، برقراری دمکراسی، احقاق حقوق بشر و آزادی زنان است
در آوریل امسال، این مقاله را به زبان فرانسه در سمیناری پیرامون تحولات ایران ارائه کردم. در متن فارسی، باتوجه به روند و نتایج «انتخابات» ریاست جمهوری اسلامیدر ایران، مطالبی را بر آن افزودم.
یک تابلوی کوبیست
اگر موقعیت زنان در ایران موضوع تابلویی قرار گیرد، بی گمان این کار جز در سبک کوبیسم میسر نخواهد بود. یعنی آن که پیچیدگی تحول وضعیت زنان در کشور ما چنان است که برای ترسیم ابعاد آن میباید زوایای مختلف و ابعاد گوناگون، هم زمان در معرض دید قرار گیرد، ورنه تصویری که ارائه میشود نه تنها بیننده را به دیدن و تامل دعوت نخواهد کرد، بلکه چشم او را بر واقعیت فرو خواهد بست. این چشم بندی امروزه با نیات خوب و بد به کرات در تحلیلهای سیاسی و اجتماعی پیرامون تحول وضع زنان در ایران انجام میشود. گفته و تکرار میشود که جمهوری اسلامی نتوانسته زنان را منکوب کند و گواه آن، آمار دسترسی زنان به آموزش و موفقیتهای دختران محصل در کنکور دانشگاهها، تعداد روزافزون زنان نویسنده و هنرمند، تاثیر رای زنان در انتخاب خاتمی و جنگ روزمره و خستگی ناپذیرشان بر سر حجاب که پدیده «بدحجابی» را به یکی از مسائل سیاسی- اجتماعی رژیم حاکم بدل کرده است. این رنگهای درخشان در تضاد با فضای تاریک تابلو، که همان وجه قرون وسطائی قوانین است، آن چنان جلوه گری میکنند که گاه بیننده را به تردید میاندازند که نکند دیکتاتوری اسلامیموجد مدرنیت باشد. ممکن است کسانی را هم به این نتیجه برساند که تحول اجتماعی در ایران دارد بیرون از ساختار قدرت صورت میگیرد و این امر رفته رفته رژیم را وادار به عقب نشینی خواهد کرد. چنین نتیجه گیری البته کاملا به کار آرام کردن وجدان معذب قدرت مداران اروپائی میآید که منافع اقتصادیشان در بازار ایران با ارزشهای اعلام شده اروپا درباره حقوق بشر چندان جور نیست. اما چه باک! نوعی علوم اجتماعی و سیاسی میتواند با ترکیب خاصی از اطلاعات و دادهها تناقضات را حل کند. برخی زرادخانههای مطالعاتی و دانشگاهی هم به همین کار میآید. تحقیقات و تحلیلهائی از این دست به سائقه مقام و موقعیت عرضه کنندگان آن در شمار تولیدات دانش قرار میگیرند، حال آن که در واقع امر در خدمت پیشبرد منافع سیاسی خاص قرار دارند.
اما مسئله فقط به منافع خاص افرادی مشخص ختم نمیشود. امروزه در بحث پیچیده مدرنیته و سنت در دنیای «مسلمان»، که طی دهههای اخیر، گسترش اسلام سیاسی به آن دامن زده است، خلط مبحث و اغتشاش مفاهیم رواج بسیار دارد. مسائل سیاسی وقت، مثل موضع گیری دولت بوش در برابر ایران، برخی روشنفکران ضدامپریالیست را به تساهل در باره اسلام گرایان سوق میدهد. عدهای هم در مواجهه با بربریت طالبان حکومت ایران را نوعی اسلام سیاسی معتدل و پیشرو ارزیابی میکنند. از سوئی غلبه تئوری نسبیت فرهنگی، توجیه دیکتاتوری و خشونت را به نام تفاوتهای فرهنگی امکان پذیر ساخته است و از سوی دیگر رواج نظراتی که غرب را به امپریالیسم تقلیل میدهد، ارزشهای فرهنگی و انسانی مدرنیته را نزد بسیاری از طرفداران عدالت اجتماعی از سکه انداخته است. بعلاوه، شکست آشکار ایدولوژیهای چپ گرا در تاریخ معاصر ایران، بازار انواع محافظه کاری را رونق داده است. خلاصه، در این آشفتگی، پیچیدگی تحول اجتماعی در ایران بهانهای شده برای تقلیل وجه تمام گرای حکومت اسلامی و عدم تحلیل نتایج ویرانگر بیش از دو دهه سلطه آن بر ایران.
موقعیت زنان در ایران موضوعی است که شاید بیش از همه سوژهها به کار ساخت و پرداخت نظریاتی آمده که از تحلیل ماهیت تمام گرا و ضددمکراتیک رژیم اسلامیطفره میروند. در دهه نود میلادی، همراه با ظهور و گسترش جریان اسلام گرایان اصلاح طلب، برخی روشنفکران و محققین در خارج از کشور، هم نوا با مدافعان «اصلاح در عین قبول قانون اساسی حاکم»، به نظریه پردازی درباره دستاوردهای فمینیسم اسلامی و هم یاری زنان مذهبی و غیر مذهبی در ایران برای بهبود قوانین در چهارچوب رژیم اسلامی پرداختند. در همان زمان در کتاب «اسلام سیاسی و زنان» و نیز در مقالاتی دیگر به نقد چنین دیدگاههائی پرداختم. با تکیه بر تحلیل جدل اجتماعی در ایران معاصر بر سر مدرنیت، کوشیدم نشان دهم که موقعیت زنان یکی از موضوعات و جلوه گاههای اصلی این جدل است که مسئله مرکزی آن دمکراسی است.در این نوشتهها، با تاکید بر ربط بنیادی میان دمکراسی و جدائی دین از حکومت، تاکید میشد که دامنه اصلاحات در چهارچوب نظامیکه حقوق شهروندی در آن علنا نفی و انکار شده به نحو غم انگیز و مسخرهای محدود خواهد بود. امروز، کارنامه دو دوره حکومت خاتمی و سرنوشت اصلاح طلبی اسلام گرا چنین حرفهائی را بدیهی و پیش پا افتاده جلوه میدهد. اما هنوز هم در عرصه تحقیق و تحلیل نقطه نظراتی که به آنها اشاره شد، به اشکال دیگری مطرح میشوند.
همین جا اشاره کنم که تحلیل بن بست اصلاح طلبان اسلام گرا به معنای نادیده گرفتن اهمیت مبارزاتی که در حیطه جامعه صورت میگیرد نیست. بی گمان هر حرکت اعتراضی و هر مبارزه فردی و گروهی حاوی اثراتیست و مجموعه این حرکات در ایجاد روند تحول موثر. سخن بر سر نقش و جایگاه روشنفکران در این روند است. خاصه آنان که در خارج از کشور زندگی میکنند و از آزادی تحقیق و نشر فکر برخوردارند، میتوانند در قوام فکر نقاد دستی بازتر داشته باشند، و در نتیجه مسئولیتی خطیر دارند. اما دریغ که بخش قابل ملاحظهای از اینان نه تنها این مهم را عهده دار نمیشوند، بلکه به دلایلی که به آن اشاره رفت، خواسته یا ناخواسته به مشارکت در توجیه وضع موجود میپردازند. اینان هر زمان که برق و جلای نظریاتشان در مقابله با واقعیت ها رو به تیرگی میگذارد، از چرخش قلم باکی ندارند. اگر دههای پیش از اسلام گراهای معتدل دفاع میکردند، دههای بعد میتوانند، بدون هیچ نگرش انتقادی به گذشته، از ضرورت تغییر قانون اساسی برای پایان دادن به ابزارسازی از دین دفاع کنند. هیچ تعجبی نیست اگر امروز هم، با توجه به اوضاع سیاسی وقت، بار دیگر به توجیه جامعه شناسانه خط امام در ایران برخیزند و با تکیه بر شکاف میان خواست تودههای مستضعف سنتی و اقشار مدرن، ضرورت بنیادی دمکراسی برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی در ایران را بی اعتبار سازند. جالب است که اینان در همه حال، برای مستدل کردن نظرات خود از آمار و ارقام و مشاهدات جامعه شناسانه در باره نقش آفرینی مردم سود میجویند. بر پایه این روش، تحرک زنان در عرصه جامعه هم بهانهای میشود برای توجیه شرایط سیاسی و اجتماعی موجود.
برای مثال،به متنی در باره معرفی کتاب خانم ماری فولادی محقق ایرانی در فرانسه توجه میدهیم.
«هم دلی که انقلاب ایران در آغاز توانست برانگیزد، به سرعت جای خود را به کدورت و سپس به انزجار داد. به نظر میرسید رژیم جدید که بنیادگرا و انتگریست ارزیابی میشد، با روند مدرنیزاسیون که چند سال پیش در ایران آغاز شده بود خصومت میورزد و به سبب تندروی سران قادر است به این روند نقطه پایان نهد. این گونه قلمداد کردن رژیم داغی بر پیشانی انقلابی بود که به تولد آن انجامیده بود. این انقلاب به اقدام جامعهای ناپخته برای نفی خشونت بار مدرنیتی که محمدرضا شاه پیشنهاد میکرد، هماننده میشد.»
با چنین مقدمهای، کار تحقیقی خانم ماری فولادی به مثابه تلاشی در جهت روشن کردن چنین سوء تفاهمی ارائه میشود:
«این کتاب با تحلیل تحول جامعه و رفتارها بر اساس بررسیهای جمعیت شناسی و بخصوص پدیده باروری زنان، به این پرسشها میپردازد. تحول این پدیده در ایران شاهدی بر ظرفیت جامعه ایرانی برای ابداع مدرنیت خود به رغم شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی ناموافق است. از طریق این مدرنیزاسیون ظاهرا متناقض تحت حکومت جمهوری اسلامی، جامعه ایران نه تنها استقلال پویائی خود را در ربط با حوزه سیاست آشکار میکند، بلکه نشان میدهد قادر است از طریق تحمیل طریق و آهنگ مدرنیزاسیون خویش بر این حوزه اعمال تاثیر کند.»(خط کشیدن زیر جملات از من است)
جملاتی که نقل کردیم، استدلالاتی را ارائه میدهد که ترجیع بند انواع تئوری پردازیهای علمی_سیاسی است که خواسته یا نا خواسته به کار اعاده حیثیت از رژیم اسلامی آمده و میآید. پایه استدلال بر این قرار میگیرد که رژیم جمهوری اسلامیحاصل انقلاب ضدسلطنتی است و برآیند خواست تودههای مردم، پس خواه ناخواه مشروعیت دارد. این دیدگاه در سالهای آغازین انقلاب از جانب برخی نیروهای سیاسی غیراسلامی مطرح شد و تحت عنوان توجه به منویات و خواستهای «توده» و «خلق»، راه همکاری مستقیم و غیرمستقیم با حاکمان را هموار کرد. ناگفته نماند که حاکمان با تجزیه توده به « حزبالله»، «منافق» و «محارب» بخشی از خلق را برای سرکوب مخالفان فعال و ارعاب باقی مردمی که موافق حکوت اسلامی نبودند، بسیج کردند و بالاخره متحدان را هم از دم تیغ گذراندند.
چنین تجربهای میبایستی به درک این نکته نه چندان پیچیده کمک کند که اسطوره خلق نستوه بی پایه است. در واقع خلق یک پارچه نیست و به طبقات و گروههای اجتماعی و قومی، جنسیتی و عقیدتی و غیره تقسیم شده و تصور یگانگی آن همان قدر گمراه کننده است که اعتقاد به این که خلق اشتباه نمیکند و همواره بر حق است. درست بر عکس، برقراری دمکراسی در گرو به رسمیت شناختن چندگونگی و چندگانگی گروههای اجتماعی سیاسی و قبول مبارزهای است که محرک آن تضاد منافع و عقاید است. بر خلاف گفتار تمام گرا که با ابزاری کردن هویت ملی و مذهبی و غیره، اسطوره توده و مردم و خلق را برای اعما ل قدرت گروهی به کار میگیرد، گفتار دمکراتیک با قرار دادن مفهوم فردیت آزاد و خلاق در مرکز توجه خود، به حقوق بشر، آزادی زنان و مقام شهروندان رسمیت میدهد. این سخن البته به معنای نفی وجود گروهها و طبقات در جامعه و خط کشیدن بر تضاد منافع جنسیتی و طبقاتی و عقیدتی و گروهی نیست، بلکه اصول دمکراتیک را ابزار توسعه و قوام مبارزه اجتماعی و سیاسی قرار میدهد که همواره در هر جامعهای جاری است.
در ایران پس از انقلاب نیز شاهد آن بودیم که شعارهای هماهنگ مخالفین شاه به سرعت جای خود را به گفتارهای بیانگر منافع متضاد با حکومت تازه مستقر داد. پس، حاکمان تازه برای اجرای طرح توتالیتریستی حکومت نمایندگان خدا بر «امت مسلمان»، شبکه سرکوب حزبالله را بنیان نهادند: در متن جنگ با عراق بخشی از جامعه را بسیج کردند، بخش ناموافق را به سکوت کشاندند و مخالفان فعال را به حبس و شکنجه و اعدام و تبعید دادند. در آن زمان، در فضای سکوت داخلی و بین المللی، برخی با توسل به نظریه عدم مخالفت مردم و حمایت خلق از حاکمان بر مشروعیت رژیم مهر تایید میزدند. با پایان جنگ و روزافزونی نابهنجاریهای اجتماعی، سرخوردگی کثیری از خلق حزبالله و ظهور گرایشات اصلاح طلبانه در صفوف اسلام گرایان، فضائی را برای ابراز وجود جامعه مدنی ایجاد کرد. در چنین وضعی باز همان ها که از همراهی مردم با حاکمان برای توجیه حکومت دم میزدند، این بار با توسل به مخالفت و مقاومت مردم و ابرازات جامعه مدنی به کار مقبولیت بخشیدن به رژیم ادامه دادند. امروز هم که شکست اصلاح طلبی اسلامی زمینه پیروزی خط امام را در انتخابات اسلامی ضددمکراتیک فراهم کرده، باز باید منتظر بود که «حضور مردم» منشا ابراز نظرات توجیه گرانه در مشروعیت حکومت گردد. مقصود توئی، کعبه و بتخانه بهانه!
گفتیم که در چنین دیدگاههائی تحول جامعه ایران با مفاهیمی چون «مدرنیزاسیون متناقض تحت جمهوری اسلامی» مورد ستایش قرار گرفته و رفتار و کردار زنان بهترین شاهد این مدعاها قرار میگیرد. اگر خانم فولادی که جمعیت شناس است، پایین آمدن درصد زاد و ولد را پایه چنین نظرگاهی قرار میدهد، برخی دیگر بر پیدایش و گسترش فردیت در میان زنان تکیه میکنند و دیگرانی بر فعالیتهای زنان اسلام گرا در بهبود حقوق زنان. مدافعان این گونه نظرات با کنار هم چیدن تناقضات آشکار میان حرکت مردم و خواستهای رژیم و با تکیه بر رشد و پیشرفت مدنیت در خارج از ساختارهای قدرت، تابلوی تحول زنان در ایران را چنان ترسیم میکنند که بیننده را خود به خود به این نتیجه گیری سوق میدهد که نتایج رژیم اسلامی برای جامعه ایران و زنان چندان هم منفی نیست.
دو تکنیک در ترسیم چنین تابلوئی به کار میرود: اول حذفِ بعد تاریخی پدیدهها و دوم قلم گرفتن نتایج وخیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی حکومت اسلامی بر تحول جامعه ایرانی و خاصه زنان که ستم جنسی فشار بر آنان را مضاعف میکند.
حال وقت آن است که با مدد گرفتن از چشمی باز که از دیدن نمیماند و با یاری گرفتن از حافظهای که به حذف تاریخ تن در نمیدهد، به سایه روشنهای تابلوی موقعیت زنان در ایران نگاه کنیم تا شاید چشم اندازی که در برابرمان میگسترد، راهی به چاه نبرد. در اولین نگاه در این تابلو چه میبینیم؟
دو منظر تاریک و روشن: حضور گسترده زنان در اجتماع و سلب حقوق انسانی آنان
در رویدادهای سیاسی چند دهه اخیر ایران، زنان چشمها را به خود متوجه کرده و توجه همگان را برانگیختهاند. حضور انبوه و پر شور آنان در صفوف تظاهرات در انقلاب ۱۳۵۷ همان قدر حیرت ناظران بینالمللی را برانگیخته که نقش غیر قابل انکارشان در صحنه رای گیری برای انتخاب خاتمی که گفتارش نویدبخش گشودن راه رفرم در نظام اسلامی بود. این پدیده ترجمان حضور گسترده زنان در اجتماع است. در ایران امروز، کشوری با ۶۶ میلیون جمعیت (آمار سال ۲۰۰۳) که حدود ۶۰ در صد جمعیت آن کمتر از ۳۰ سال سن دارد، درصد بالای موفقیت دختران در کنکور دانشگاهها (۶۲ درصد در سال ۲۰۰۳) و برابری رقم دختران و پسران در دانشگاهها، همان طور که جامعه شناسان میگویند، نشانگر آرزو و اراده آنان برای تحقق استقلال فردی است. در متن گسترش شهرنشینی (طبق برآورد سال ۲۰۰۳، ۶۲ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی میکنند) آمار و ارقام از توسعه باسوادی میان زنان و کاهش تعداد فرزند در خانوادهها سخن میگویند. مطابق آمار رسمیدر سال ۱۹۹۶، ۷۵ درصد دختران وزنان بالای ۶ سال با سوادند و میانگین باروری زنان طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ از ۶،۵ کودک به ۲،۳ تقلیل یافته است. حضور زنان درس خوانده و فعال در مشاغل گوناگون غیر قابل انکار است. در سال ۱۹۹۱، شهلا لاهیجی، اولین ناشر زن، انتشارات روشنگران را بنیاد کرد و هفت سال بعد در نمایشگاه کتاب ناشران زن در اسفند ۱۳۷۶ (۱۹۹۸) ۴۷ ناشر زن شرکت کردند. زنان در عرصههای کار فرهنگی و هنری، نویسندگی و سرودن شعر، تحقیق و تالیف و ترجمه، مدیریت مجلات، تئاتر و سینما و نقاشی و عکاسی و موسیقی و... میدرخشند. چهرههائی چون سیمین بهبهانی نه فقط به شاعری، بلکه به حق طلبی هم بلند آوازهاند. فمینیسم (به معنای وسیع نظریهای که از آزادی زنان و رهائی آنان از فرودستی مردسالارانه دفاع میکند)، به همت زنانی که در این عرصه چه در داخل و چه در خارج کشور گام برمیدارند، قلم میزنند و نشریات و سایتهای فمینیستی را اداره میکنند، هر روز بیشتر اظهار وجود میکند. اگر چه زنان حق قضاوت ندارند، اما سخن و عمل زنان حقوقدان چون شیرین عبادی و مهرانگیز کار، فارغ از موافقت یا مخالفت با مواضع فکری و سیاسیشان، گواهی بر حضور غیر قابل انکار زنان در عرصه سیاست و جامعه است. حضوری که قوانین حاکم یک سره بر آن خط میکشد.
قانون اسلامی، از ارکان پایهای نظام، در ذات و گوهر خود تبعیض آفرین است. حکومت دینی با تبدیل مذهب به ایدئولوژی سیاسی و برنامه عمل اجتماعی، سلسله تبعیضاتی را پی میریزد که نظام بر آن استوار است وبه طور مداوم آن را تولید و بازتولید میکند: نه تنها تبعیض میان مسلمان و غیرمسلمان که به عنوان محارب سرکوب میشود، بلکه تبعیض در میان خود مسلمانان: میان شیعه و سنی، بین زنان و مردان و بالاخره میان مسلمانان واقعی و غیر واقعی که با درجه دوری و نزدیکی از سیاست حاکمان شناسائی میشوند.
همان طور که در ایران شاهدیم، ایدئولوژی دینی با تقدس بخشیدن به نظام، سروری حاکمان را به عنوان نمایندگی خدا و پیغمبر و امام توجیه میکند. این نظام نه تنها به تبعیضات مشروعیت میبخشد، بلکه به نام هدایت جامعه در راه اسلام، سرکوب همه جانبهای را سازمان میدهد که چون همه عرصههای خصوصی و عمومی را در بر میگیرد، وجهی توتالیتر دارد. سیستم سرکوب ایدئولوژیک در حرکت خود به طور مداوم محارب و منافق و مفسد فیالارض تولید و بازتولید میکند. از آنجا که حکم بر شریعت است و قاضیان نماینده خدا، مفهوم جرم و گناه بهم میآمیزند و هر گونه سرپیچی از نظم حاکم نوعی محاربه با خدا تلقی میگردد. در مجازات اسلامی و قانون قصاص هم تبعیض اصل است. در دیه اسلامی، زن حقی معادل نصف مرد دارد. به همین روال در قوانین خانواده و ارث و در ادای شهادت در محکمه، فرودستی زنان تثبیت شده است و به سبب ضعف عقل و ناتوانی تشخیص، آنان در قضاوت و حکومت برابر با رجال نیستند. ولی در مجازات بربرانه سنگسار به اتهام زنا، مرد تا سینه در خاک حبس میشود و زن تا به گلو، که امکان خلاص کردن خود و ابطال مجازات به حداقل برسد ، چرا که تن زن مکان بروز شهوانیتیست که ابزار شیطان است. قانون اسلامی برای سرکوب شیطان و هدایت جامعه در مسیر عفاف و تقوی، ازدواج را محل حلالیت شهوات قرار داده و هر گونه رابطه جسمانی خارج از آن را ممنوع میکند. در این قانون، چند همسری و ازدواج موقت که راه حلال تمتع را بر مردان میگشاید و مجازاتهای سخت که راه خروج زنان از جاده عفاف را سد میکند، تکمیل کننده یک دیگرند. کنترل تن زنان، کلید حفظ نظم است. حجاب اسلامی نماد نظم سلطه پرور و مردسالاری است که از طریق قانون مشروعیت مییابد و در تمامی عرصهها اعمال میگردد و تبلیغ و ترویج میشود. قوانینی که در آن زنان ضعیفه و نصف مرد قلمداد میشوند، آداب و رسوم سنتی مردسالار را قوت میبخشد. طبق قانون، اجازه مرد برای کار زن و مسافرت او ضروری است. زنان حق آواز خواندن و رقصیدن در مجامع مختلط را ندارند. شرکت آنان در مسابقات ورزشی مختلط فقط در رشتههائی چون تیراندازی و اسب سواری و اسکی مجاز است که در آن، نوع لباس، فرمهای زنانه بدن را مخفی میکند و یا شطرنج و مسابقه معلولین که تن در آن حرکتی «محدود» دارد.
پاسداران و ماموران رژیم به نام مبارزه با بدحجابی و فساد روز و شب در صحنه حاضرند و داستان جنگ و گریز با آنان و پرداخت رشوه برای خلاصی از مجازات، دیگر تکراری شده است. سرکوب جنسی و ممنوعیت اختلاط زن و مرد در حکومت اسلامی ایران، ابزاری برای اعمال سلسه مراتب قدرتی است که در آن مردم تحت فرمان ولی فقیه از حقوق پایهای بشر بی بهرهاند.
این بهم پیچیدگی استبداد دینی و مردسالاری را به روشنی میتوان در کنترل روزمره و همه جانبه مرد و زن که رژیم اسلامی به بهانه حفظ حجاب و مبارزه علیه اختلاط آنها سازمان داده است، مشاهده کرد. البته توجه به این نکته نباید به معنای نادیده گرفتن سرکوب مردسالارانه زنان در ایران باشد، بلکه منظور فهم این نکته بنیادی است که در ایران کنونی، مسئله آزادی زنان با مبارزه علیه حکومت دینی برای دمکراسی گره خورده است. بی جهت نیست که پس از تجربه عقیم اصلاح طلبی در چهارچوب قانون اساسی، امروز در ایران صداهائی میشنویم که آشکارا خواهان تغییر قانون اساسی هستند. این صداها در متن جنبش دانشجوئی و در میان فمینیستها بلندتر به گوش میرسد.
در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که از همان فردای به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ایران، صداهای اعتراض زنان در باره قوانین را شنیدیم. اجبار حجاب، احیای قانون چندهمسری، کاهش سن ازدواج،، منع زنان از قضاوت و دیگر احکام واپس گرائی که رژیم اسلامی در همان سال اول به قدرترسیدن صادر کرد، اعتراض گروهها و افرادی از زنان آگاه را برانگیخت و موجب برپائی تظاهرات و تحصن شد. البته این اقدامات در فضای بسیج زنان حزبالله در خط امام، مهجور ماند و حتی نیروهای مخالف اسلام گرائی، از جمله چپ گرایان و ملیها به سبب بی اعتنائی به مقوله دمکراسی و آزادی، محوری کردن مبارزه ضد امپریالیستی و فرعی شمردن مسئله حقوق زنان، حمایت شایستهای از این اعتراضات نکردند. حجاب اجباری شد و به همراه آن پدیده بدحجابی که نوعی مقاومت در برابر اجبار را بیان میکرد، به یکی از معضلات سیاسی_فرهنگی رژیم بدل شد تا آنجا که در میدان تبلیغات انتخاباتی، حجاب ناقص دختران جوان و شادابی که برای تبلیغ برخی کاندیداها استخدام شده بودند محمل وعده رفرمهای آینده شده بود.
در انتخاب خاتمی نیز حضور زنان و دختران، البته به طور خودجوش و نه به سبب کارمزد، چشم گیر و تعیین کننده بود. در آن زمان این حضور برای حمایت از اصلاحاتی بود که کاندیدا خاتمی وعده میداد. پارادوکس خاتمی (که هم زمان میخواست هم اهداف رژیم را نمایندگی کند و هم خواستهای آزادی خواهانه بخش وسیعی از مردم را) حالت معمائی را پیدا کرد که حل آن بدیهی بودنش را آشکار میکند: ناممکنی اصلاحات بنیادی در چهارچوب قانون اساسی که خود اولین مانع اصلاحات است. مبارزات زنان برای اصلاح فانون مثالی روشنگر در این باره بدست میدهد. سال هاست که حقوقدانانی چون مهرانگیز کار و شیرین عبادی در این عرصه کوشیدهاند. بیش از یک دهه است که بخشی از زنان اسلام گرا نیز با ارائه تفاسیر زن ورانه از قرآن و قانون شرع، به صف مدافعان اصلاح در چهارچوب نظام پیوستهاند. با این همه باید اذعان کرد که حتی یک رفرم، آری حتی یک اصلاح قابل اعتنا در قوانین انجام نشده است. صحنه مجلس ششم که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند، جنگ مضحک و غم انگیزی را به نمایش میگذارد که شورای نگهبان فاتح آن است. اصل دوم قانون اساسی اجبار انطباق همه قوانین اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را با قوانین شرع تصریح میکند و اصل ۱۱۰ اقتدار ولیفقیه را بر قوای مستقل مقننه، مجریه و قضاییه اعلام میدارد.
آری، در جمهوری اسلامی «مردمسالاری دینی» بر پایه اختلاط اراده مقدس خدا و خلق تاسیس شده و ارگانهائی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت (که تحت رهبری ولی فقیه قرار دارد) وظیفه حیاتی اجرای اصول پایهای قانون اساسی را به عهده دارند و از هویت اسلامی این قانون پاسداری میکنند. در چنین چهارچوبی نتایج حاصله از جنگ تعابیر و تفاسیر متفاوت در جهت اصلاح قانون شرع خیلی ناچیز است. در این باره، مثال مربوط به سن ازدواج زنان آموزنده است: یکی از اولین اقدامات رژیم اسلامیکاهش سن ازدواج زنان بود که تحت حکومت شاه به هجده سال افزایش یافته بود. در اولین سال به قدرت رسیدن (۱۹۷۹) حاکمان اسلامی سن ازدواج زنان را به سیزده سال کاهش دادند. پس از آن در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) برای تطبیق بیشتر با اسلام این سن به نه سال که در قانون شرع سن تکلیف برای زن قلمداد میشود، کاهش یافت. بالاخره پس از سال ها مبارزه زنان حقوقدان و آگاه و نیز بر اثر مشاهده نتایج اسف بار این گونه اقدامات در انفجار جمعیت (که رژیم را به اتخاذ سیاستهای کنترل جمعیت وادار نمود) بار دیگر سن ازدواج به سیزده سال افزایش یافت. حال آن که در سطح جامعه واقعیات از بالا رفتن سن ازدواج خبر میدهند. تحقیقات و مشاهدات جمعیت شناسانه نشان میدهد که میانگین سن ازدواج زنان رو به افزایش است (برآوردهای رسمیدر سال ۱۳۷۵(۱۹۹۶) میانگین سن اولین ازدواج را نزد زنان ۲۲ سال ذکر میکنند). با این تفاسیر، اگر رفرم مذکور در سیر تاریخی که از نظر گذشت مورد مشاهده قرار گیرد به سختی میتوان از دستاورد سخن گفت. حال آن که در شرایط فعلی نوعی اصلاح محسوب میشود.
نقطههای کور و روشنائی تاریخ
گفتیم که تابلوی واقع بینانه تحول موقعیت زنان در ایران چند وجهی و کوبیستی است و میباید بعد تاریخی آن را که غالبا، چه از جانب حاکمان و چه از جانب برخی مخالفان، به دلایل ایدئولوژیک مورد حذف قرار میگیرد، وارد چشم انداز کرد. در سال ۱۹۱۲، مورگان شوستر در کتاب «اختناق ایران» با حیرت و ستایش از برق آزادی خواهی که در چشمان زنان پیشرو ایران در زیر حجاب میدرخشد، سخن میگوید. عجبا که قرنی بعد بیان همان حیرت و همین ستایش را از زبان ناظران خارجی میشنویم. اما فارغ از مبالغههای برخی از این ناظران، چهره تابناک زنانی چون طاهره قرهالعین در پایان قرن هجدهم، بشارت دهنده حضور آینده زنان پیشرو در صحنه اجتماع است. اگرچه قانون اساسی حاصله از مشروطه، زنان را در رده مهجورین و مجانین قلمداد نمود، اما به مدد تحقیقات تاریخی از جمله نوشتههای هما ناطق و ژانت آفاری میتوانیم بی هیچ مبالغه روایت مبارزه زنان پیشرو در جنبش مشروطه را برای دستیابی به آموزش و کسب حقوق برابر بخوانیم. در سال ۱۹۱۰ روزنامه تایمز لندن از وجود پنجاه مدرسه دخترانه در تهران خبر میدهد (تاریخچه تاسیس مدرسه دخترانه در تهران به نیمه دوم قرن هجدهم برمیگردد).در ۱۹۱۸، مجله فمینیستی «زبان زنان» توسط صدیقه دولتآبادی منتشر میشود. او از آن دسته زنان آزادی خوااهی است که سالها پیش از «کشف حجاب» توسط رضاشاه پهلوی در سال ۱۹۳۵، خود اقدام به برداشتن حجاب میکند.
در دوره حکومت پهلوی (۱۹۲۶_۱۹۷۹) در متن پروژههای مدرنیزاسیون، دسترسی زنان به آموزش و اشتغال کارمزدی، خاصه در شهرها، حضور آنان را در عرصه اجتماع تسهیل کرد. به اینترتیب در سالهای پایانی حکومت پهلوی دختران سی درصد از دانشجویان دانشگاههای ایران را تشکیل میدادند و زنان در مشاغل گوناگون فعالیت داشتند. تعداد نمایندگان زن در مجلس ۲۲ نفر و در سنا دو نفر بود (امروزه در مجلس جمهوری اسلامی سیزده نماینده زن هستند). در سال ۱۹۶۸ فرخ رو پارسا مقام وزارت آموزش و پرورش را کسب کرد. او پس از انقلاب توسط دادگاه اسلامی محاکمه و تیرباران شد.
نرخ اشتغال زنان در دههای آخرین پیش از انقلاب بین نه تا سیزده درصد ارزیابی میشود. توجه کنیم که در دهههای بعدی، به رغم گسترش شهرنشینی و بالا رفتن درصد ورود زنان به دانشگاه، نرخ اشتغال زنان تغییر قابل توجهی نشان نمیدهد. با تکیه بر تحقیق مقایسهای درباره اشتغال زنان طی دو دهه پیش و دو دهه پس از انقلاب (تا سال ۱۳۷۸؛ ۱۹۹۹) ژاله شادی طلب نتیجه میگیرد که زنان ایرانی، که نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند، طی این دههها به طور متوسط تنها یازده درصد از جمعیت شاغل را شامل میشوند. مؤلف یادآور میشود که سهم زنانی که بدون کارمزد در کشاورزی و دامداری فعالند، در هیچ یک از دورانهای مورد مقایسه به رسمیت شناخته نشده و مورد بررسی آماری قرار نگرفته است. تا آن جا که به حقوق شخصی و اجتماعی زنان برمیگردد، اصلاحات دوره پهلوی حق رای برای زنان را برقرار کرد و با تصویب قانون حمایت خانواده قوانین چندزنی و حق طلاق یک جانبه برای مردان را به نحو قابل ملاحظهای تعدیل نمود. سن ازدواج زنان نیز به هجده سال افزایش یافت.
اما دامنه رفرمها به سبب دیکتاتوری محدود ماند. فساد حکومتی و فقدان شهروندی، همراهی آموزشی لازم برای تعمیق رفرمها را دچار نقص جدی کرد و راه بهره گیری اقشار فرودست جامعه را از نتایج اصلاحات سد نمود. در این شرایط، سرکوب نیروهای غیرمذهبی مخالف و بازگذاشتن دست نیروهای سنتی _مذهبی برای تبلیغ و ترویج عقاید خود به بیاعتبار شدن اصلاحات کمک میکرد.
با این همه، میباید تاکید کنیم که به رغم نقص جدی اصلاحات تحت دیکتاتوری شاه، تغییرات حاصله در موقعیت زنان ایران در قرن بیستم، بویژه در شهرها، غیر قابل انکار است. این تغییرات نتایج خود را از جمله در حضور گسترده زنان در عرصه انقلاب ۱۹۷۹ بر علیه دیکتاتوری شاه نشان میدهد. این حضور چنان چشم گیر است که آیت الله خمینی گفتار خود را در باره زنان کاملا تغییر میدهد تا با وضعیت موجود سازگار سازد. او که در برهه انقلاب سفید با اقدام شاه در جهت دادن حق رای به زنان علنا خصومت میورزد و چنین اقداماتی را عامل گسترش فساد در جامعه قلمداد میکند، اکنون زنان را به شرکت فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی برای دفع فساد حکومت طاغوت و ایجاد جامعه اسلامی دعوت میکند.
گفتار سیاسی اسلامگرایان و در راس آنان آیتالله خمینی بر سه شعار محوری تکیه میکند: مبارزه علیه فساد، خلع ید از مستکبران به نفع مستضعفان برای برقراری عدالت و بازیابی هویت اسلامی به غارت رفته توسط حکومت دست نشانده شیاطین غربی. در این گفتار، زنان نیز با برپائی جامعه آزاد از ستم طاغوت، به آزادی اصیلی دست مییابند که نه شرقی و نه غربی، بلکه اسلامی است.
در آن زمان، شرایط دلخواه برای باور به این شعارها وجود داشت. از یک سو تراکم نارضائی از دیکتاتوری فسادآور شاه و از سوی دیگر ضعف بدیل لاییک، در شرایطی که اکثریت نیروهای مخالف شاه از چپ و راست و میانه، تحت سلطه دیدگاههای جهان سوم گرایانه و «ضد امپر یالیستی» از خطر ایدئولوژیک شدن مذهب غافل بودند. برعکس، اینان از گسترش مذهب سیاسی که آن را سلاحی موثر برای مبارزه با شاه و امپریالیسم غرب میدانستند، خرسند مینمودند. شاه نیز به نوبه خود گسترش مذهب را سلاحی موثر برای مبارزه با مخالفان غیرمذهبی، خاصه کمونیست ها میدانست.
پیروزی اسلامگرایان در انقلاب در واقع حاصل کنش و واکنش نقشآفرینان اجتماعی _ سیاسی در متن روند مدرنیتی است که به سبب دیکتاتوری مثله میگردد. روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی کشور از استبداد زیان بسیار میبیند. جامعه از ابزارهای لازم برای گذار خلاق از بحران اجتناب ناپذیر نهادهای سنتی در روند تحول مدرن محروم میشود. در این شرایط، اسلام گرایان، برخوردار از هم دلی کم و بیش آشکار بسیاری از نیروهای غیراسلامی، بدیل خود را به مثابه راه حل خروج از بحران عرضه میدارند و شاهد پیروزی را در آغوش میکشند. ایران آزمایشگاه برپائی جامعه نوین اسلامی میگردد.
اما تجربه بیست و چند ساله حکومت اسلامی در ایران حاکی از گسترش روزافزون نابهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و انسانی است. این واقعیت مورد توجه جدی محققان و ایران شناسانی که هم و غمشان اثبات تحول مثبت جامعه ایرانی تحت حکومت اسلامی است، قرار نمیگیرد. این بُعد از تابلو غالبا در آثار ایشان نگاه را به خود جلب نمیکند. حال آن که بدون ترسیم آن، وضعیت زنان در ایران امروز نمیتواند به درستی تصویر گردد و شناخته شود.
زنان و نابهنجاریهای اقتصادی اجتماعی
ایران، به سبب برخورداری از مخازن نفت و گاز، کشوری ثروتمند است. اما شکاف فقر و ثروت در آن هر روز رو به فزونی است و فساد در آن بیداد میکند. طبق دادههای یونیسف در سال ۲۰۰۲، نرخ بیکاری به بیست و پنج درصد میرسد و توزیع ناعادلانه ثروت و عدم تساوی شانسها، اقشار گستردهای از مردم را به تنگدستی سوق داده است. طبق برآوردی که در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶)صورت گرفته، نرخ تورم که در سال ۱۳۶۸(۱۹۸۹) معادل ۹۱،۸ در مناطق شهری و ۲۶۷،۲ در مناطق روستائی بوده به ۴۵۸،۸ در سال ۱۳۷۵(۱۹۹۶) در مناطق شهری و ۱۳۸۳،۳ در مناطق روستائی رسیده است. همزمان نرخ فقر که در سال ۱۳۶۸معادل ۳۲،۵۹% بوده به ۳۸،۹۵% در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته است. در این سال دو پنجم جمعیت کل کشور زیر خط فقر قرار داشتهاند. اما گسترش فقر از این رقم درگذشته و به همراه خود انواع نابهنجاریهای اجتماعی را در پی آورده است. امروز مقامات دیگر نمیتوانند روزافزونی اعتیاد و فحشا را انکار کنند. یکی از نمایندگان زن مجلس برای مبارزه جدی با فحشا، اعدام زنان فاحشه را پیشنهاد کرد. جالب است بدانیم که از نمایندگان زن مجلس اسلامی تنها یک تن به چنین پیشنهادی انتقاد کرد.
اما این پیشنهاد حاوی راهکار جدیدی نیست، چرا که جمهوری اسلامی سال هاست که برای مبارزه با مفسدین فی الارض آنها را حبس و تعزیر میکند و به اعدام میسپارد. در تابستان ۲۰۰۴ (۲۵ مرداد ۱۳۸۳)، نمایش هولناک به دارآویختن عاطفه رجبی، ۱۶ ساله، به جرم فساد اخلاق، در شهرستان نکا، بحث در باره اعدام افراد صغیر را برانگیخت. حاکم شرع در پاسخ ادعا کرد که عاطفه بیست و دو سال داشته است.
اما مجازاتهای قرون وسطائی مجرمین، شلاق و دست بریدن، سنگسار و طناب دار، نتوانستهاند جلوی گسترش روزافزون بزهکاری را در شرایط فقر فزاینده و فساد سیاسی اقتصادی حاکم بگیرند. بعلاوه، ماهیت مذهبی _ توتالیتر حکومت، هر گونه تخلف از قواعد رفتاری تحمیلی را جرم تلقی میکند و به نابهنجاریهای اجتماعی دامن میزند.
در چنین شرایطی طبق آمارهای اداره بهزیستی در سال ۱۹۹۸( ۱۳۷۷) میانگین سن اعتیاد به زیر هجده سال تقلیل یافته و تعداد زنان معتاد سی و یک درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
اظهارات رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در مورد ربط اعتیاد و فقر و فحشا شنیدنی است. او تایید میکند که طبق آمارهای رسمیحدود ۵/۲ تا ۳ میلیون معتاد در کشور وجود دارد و این در حالی است که طبق شاخصهای جهانی دو میلیون نفر معتاد هم بطور مخفی در کشور وجود دارد. این مقام میافزاید اگر خانواده هر معتاد را چهار نفر در نظر بگیریم، شانزده میلیون نفر بطور مستقیم درگیر با مساله اعتیاد هستند و فرزندان این خانوادهها برای تامین هزینههای زندگی مجبور هستند کار کنند و چون نیاز مبرم به کار دارند، مورد سوء استفادههای جنسی قرار میگیرند. بحث در داخل کشور بر سر پدیده قاچاق دختران و زنان جوان به کشورهای حاشیه خلیج، ابعاد غیر قابل انتظار گسترش فحشا را به رخ میکشد.
پدیده دختران فراری از دیگر ضایعات قابل مشاهده اجتماعی است. آمارهای اداره بهزیستی طی سال ۱۳۸۳(۲۰۰۴) خبر از بازداشت ۴۶۰۰ دختر فراری در تهران میدهد و تایید میکند که اینان موضوع سوء استفادهای جنسی قرار گرفتهاند. فرار دختران از خانه نه فقط به دلیل وضعیت مالی نابسامان خانواده، بلکه به خاطر ممنوعیتهای خشونت زائی است که قواعد و رسوم سنتی مردسالار به آنان تحمیل میکند. پزشکان و روان شناسان در باره افزایش افسردگی که با بالارفتن رقم خودکشی در میان جوانان ارتباط دارد، هشدار میدهند و تاکید میکنند که دختران بیش از پسران در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند.
شاید لازم باشد یاد آور شویم که برخی از محققین به نقد تاثیر زیان بار سنتهای مردسالار در رواج خشونت بر زنان میپردازند، بی آن که به نقش تعیین کننده رژیم اسلامی در این زمینه اشاره کنند. اینان از کنار این مسئله مهم به سادگی میگذرند که فرهنگ مسلط در نظام اسلامی، که قانون آن به فرودستی زنان مشروعیت بخشیده، در تولید و باز تولید قواعد و رفتارهای ضد زن نقش بسزائی دارد.
در مواجهه با خشونتی که زندگی را به جهنم تبدیل میکند، برخی زنان چاره را در بزهکاری مییابند و دیگرانی در خشونت به خود. رواج خودسوزی زنان، به ویژه در مناطق ایلام، خوزستان و کردستان، بیان گر فشارهای وحشتناک اجتماعی و فرهنگی است که زنان اولین قربانیان آن هستند. فراموش نکنیم که آمارهای عمومی در باره دسترسی به آموزش و بهداشت به دلیل اختلاف شرایط در پایتخت و در شهرستانها، لزوما بر واقعیت مناطق مختلف منطبق نیستند. در کتابی تحقیقی در باره «زنان خود سوخته»، پروین بختیارزاده به گزارش این فجایع انسانی در شرایط فقر و عقب ماندگی میپردازد. در شرح خشونت هولناکی که زنان در فامیل و در گروه اجتماعی با آن مواجهند، مؤلف به تاثیر مشکلات اقتصادی _ اجتماعی و نقش قوانین و رسوم سنتی میپردازد. او در توضیح دلایل عمده خودسوزی و خودکشی در ایران معضلات اصلی را چنین رده بندی میکند: «اول، اختلافات خانوادگی و عدم امکان هنجارشکنی؛ دوم، فقر اقتصادی و مهاجرت؛ سوم، افسردگی». در گزارش نویسنده میخوانیم که در استان ایلام که پنجاه درصد، جمعیت آن زیر خط فقر زندگی میکنند و از امکانات فرهنگی و تفریحی بی بهرهاند، مطابق آمارهای رسمی، افسردگی زنان دو تا سه برابر مردان است. میخوانیم که در استان خوزستان برای هر صد روستا تنها یک دبیرستان وجود دارد؛ که تبعیضات قومی بر مشکلات بی شمار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزوده است. از زبان یک کارشناس ارشد روانشناسی در کردستان که در سال ۱۳۷۶(۱۹۹۷) تحقیقی پیرامون خودسوزی در شهر سنندج انجام داده، میشنویم که میانگین سن مرتکبین خودسوزی بیست و چهار سال است و ۶۷،۸% آنها خانه دار هستند، ۳۸،۳% شان بی سوادند و ۸۴،۸% آنها درآمدی کمتر از بیست و پنچ هزار تومان در ماه دارند. از زبان استاندار کردستان میشنویم که فقط چهار درصد دختران در روستاهای کردستان تحت پوشش آموزش هستند. و این همه در حالی که به گفته استاندار مذکور، در کردستان، در بخش صنعت فرش و قالیبافی، ۷۵% نیروی کار را زنان تشکیل میدهند، در بخش دامپروری ۶۵% و در زراعت و باغداری ۵۶%.
مشاهدات و مصاحبههائی از ایندست نشان دهنده فقدان امکانات توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی تحت رژیم اسلامیاست. زنان نخستین قربانیان توسعه فقر و نابهنجاریهای اجتماعی چه در مناطق مورد اشاره و چه در شهرهای بزرگ هستند. در نتایج همایشی پیرامون زنان سرپرست خانوار، میخوانیم که آمار رسمی در سال ۱۳۷۸(۱۹۹۹) از وجود سه میلیون زن سرپرست خانوار حکایت میکنند. اکثریت آنها بالاتر از پنجاه سال دارند و تنها ۱۵،۵ درصد آنان شاغلند. افسردگی در زنان سه برابر مردان است و زنانی که زیر خط فقر زندگی میکنند و به تنهائی با مشکلات میجنگند بیشتر در معرض آسیبهای افسردگی قرار دارند. اما افسردگی و اضطراب تنها خاصه زنان طبقات پایین اجتماع نیست و آنان از هر طبقه و قشر اجتماعی، به سبب ماهیت ضد زن قوانین، فشارهای مضاعفی را متحمل میشوند.
اضافه کنیم که در جامعهای که در آن حق آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن از آدمی سلب شده فشارهای روانی همگانی است. مثال روشنگر در این باره تمایل روزافزون جوانان به خروج از کشور است. ایران تحت رژیم اسلامی امواج گسترده مهاجرت را در مراحل متفاوت تجربه کرده است. در سالهای آغازین استقرار رژیم، سرکوب خشونت بار مخالفان و حبس و اعدام دهها هزار نفر، نخستین موج تبعیدیان را به راهانداخت. میان آنها علاوه بر مخالفان سیاسی، افراد و خانوادههای متعلق به اقلیتهای مذهبی، به ویژه یهودیان و بهائیان نیز بودند که تبعیض و سرکوب رژیم، آنان را به ترک مملکت سوق میداد. پس از آن بلایای جنگ، خانودههای بسیاری را به قبول مهاجرت کشانید. امروز، به رغم آن که شکست قطعی مدل اسلام گرا بیان نارضایتیهای اجتماعی را همه گیر کرده و به افراد و گروهها ی خارج از حکومت امکان اندکی ابراز وجود داده، سانسور و سرکوب هم چنان حاکم است. جنبش دانشجوئی به طور مداوم زیر ضرب است و جهنم زندانهای سیاسی رژیم هم چنان گدازان. رادیکالترین اصلاح طلبان اسلامی، افرادی چون گنجی که از ابزاری شدن دین در حکومت اسلامی انتقاد میکنند، به همراه دگراندیشان غیراسلامی و مدافع حقوق بشر، هم چون ناصر زرافشان در حبسند.
چهره زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی _ کانادائی، تمامی خطوط سیاست سرکوب ایدئولوژیک رژیم اسلامی را به نمایش میگذارد. او زن است، روزنامه نگار است و از غرب میآید. در روایت قتل وحشیانه او حدیث سرکوب چندگانه و چندگونه و همه گیر جمهوری اسلامی را میخوانیم: سرکوب جنسی زنان، سرکوب دگراندیشان و دگراندیشی به بهانه مبارزه فرهنگی علیه غرب و سرکوب روزنامه نگاران که حرفهشان در شرایط نبود آزادی بیان و عدم امکان تاسیس احزاب و سندیکاه ها و سازمان ها و گروههای آزاد به شغلی خطرناک تبدیل شده و نماد مقاومت گشته است.
نکته قابل ذکر دیگر این که به سبب ناتوانی ساختاری رژیم در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی، فرار مغزها یکی از واقعیتهای غیر قابل انکار ایران امروز است. به همین ترتیب، بخش قابل ملاحظهای از جوانان ایرانی، به سبب سرخوردگی از اوضاع کشور و نا امیدی از آینده، رویای مهاجرت در سر میپرورانند. نتایج نظرسنجی بخش فارسی رادیو بیبیسی در آوریل ۲۰۰۵ که شانزده هزار جوان ایرانی در سی استان در آن شرکت کردند از آرزوی ۴۴% درصد آنان برای ترک کشور میگوید. مسئولان نظر سنجی میگویند که این جوانان در قبال احساس ناامنی اقتصادی، مالی، شغلی و تحصیلی بر این باورند که با مهاجرت به خارج، فضا و فرصت کافی برای جبران این احساس به دست میآورند.
میلیونها ایرانی مهاجر و تبعیدی در خارج از کشور بعد دیگری از تابلوی وضعیت ایران امروز را میسازند: زنان و مردانی متعلق به گروهها و اقشار متفاوت اجتماعی و عقاید گوناگون و در میان آنان کوشندگان فرهنگی و هنری و سیاسی و مدافعان حقوق بشر که به صورت فردی و گروهی در کار و تلاشند. فعالیتهای فمینیستهای ایرانی در خارج کشور برگی خواندنی از دفتر تبعید است.
شاید لازم باشد یادآوری کنیم که امروز به مدد اینترنت، گفت و گو میان داخل و خارج کشور جریانی زنده دارد. در عینحال سایتهای اینترنتی و وبلاگها مکانی برای دور زدن سانسور و ابراز اندیشهاند و رشد و گسترش آنها نمادی ست از مبارزه برای تحقق آزادی بیان فردی و اجتماعی.
چشماندازها
با نگاهی به تابلوی موقعیت زنان در ایران امروز که اجمالا از نظر گذشت، میتوانیم برای نتیجهگیری بر نکات زیر تاکید کنیم:
تناقضهای موقعیت زنان در ایران، عدم امکان توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی را تحت دیکتاتوری مذهبی آشکار میکند. تجربه بیست و هفت سال حکومت اسلامی در ایران به روشنی نشان میدهد که جدائی حکومت از دین و برقراری دمکراسی شرط لازم توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی است. بدون آن مملکت در چنبره بحران عدم توسعه همچنان از نابهنجاریهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رنج خواهد برد و رشد و پیشرفت انسانی آن وجه المصالحه حاکمان فاسد خواهد بود. درسهای «انتخابات» فرمایشی ریاست جمهوری بسیار آموزنده است. پیروزی خط امام فقط حاصل تقلبات آشکار و غیر قابل انکار نیست. نیروهائی که این تقلبات را سازمان دهی کردند، همواره و از همان ابتدا ابزارهای اعمال قدرت (ثروت حاصله از منابع ملی، ارگانهای نظامی و شبه نظامی و پلیسی، دستگاههای تبلیغ و ترویج ایدئولوژیک، از جمله وسائل ارتباط جمعی و شبکه مساجد و انجمنهای اسلامی و غیره) را در چنگ داشته و در انتخابات فرمایشی یک بار دیگر کارآمدی خود را به نمایش گذاشتند. اما در این نمایش هم چنین شاهد شرکت بخشهائی از مردم از همه طبقات اجتماعی در بازی انتخابات بودیم. چه آنها که جذب شعارهای احمدی نژاد برای دفع فساد و برقراری عدالت اجتماعی شدند و چه آنها که برای دفع شر احمدی نژاد به پای صندوقهای رای رفتند و به رفسنجانی رای دادند. برای برخی از اینان رفسنجانی انتخاب اصلح بود و برای بعضی دیگر انتخاب بد برای اجتناب از بدتر.
اگر اندکی دقیقتر به صحنه «انتخابات» نگاه کنیم، به روشنی نتایج شکست مفتضحانه گفتار و کردار اصلاح طلبی اسلام گرا را مشاهده میکنیم، جریانی که طی سال های اخیر تحسین لشگری از ناظران بینالمللی، سیاست مداران، جامعه شناسان و متفکران رنگ و وارنگ فرنگی و ایرانی را برانگیخته و به تئوری پردازی در باره دستآوردهای اسلامگرائی مدرن دامن میزد. اما در واقع امر، تناقضات بنیادی این جریان که از قبول ناسازگاری دمکراسی با حکومت اسلامی تمامگرا سر بازمیزد و توهم کسب آزادی در عین قبول چهارچوب ایدئولوژیک رژیم را میپراکند، به فاسد کردن شعارهای آزادی و دمکراسی انجامید. تا آنجا که گفتار توسعه آزادی و حقوق فردی از جانب کاندیدای اصلاح طلبان معین و حتی رفسنجانی و کروبی که جناح میانه اصولگرایان تلقی میشوند، در تقابل با شعارهای احمدی نژاد در باره مبارزه با فقر و فساد، هم چون گفتاری لوکس و بریده از واقعیت اجتماعی که داغ فقر و نابهنجاریهای اجتماعی را بر پیشانی دارد، جلوه گر شد. در میانه این آشفته بازار، آن واقعیتی که به آسانی قلب و تحریف شد این است که گسترش فقر و فساد نتیجه مستقیم فقدان دمکراسی و سرکوب آزادی ها تحت حکومت اسلامی است که احمدی نژاد نماینده خلف آن است. عناصر اصلی گفتار احمدی نژاد همان اجزاء تشکیل دهنده سخن خمینی در آستانه انقلاب است: ضدیت با فساد، دفاع از حقوق مستضعفین و احیای اسلام واقعی در برابر تهاجم غرب (البته با توجه به شرایط سیاسی منطقه، حضور آمریکا و پرونده سلاحهای اتمی، احمدی نژاد به جای ملت مسلمان از مردم شریف ایران دم میزند تا به گفتار خود چاشنی ناسیونالیسم هم بزند).
تفاوت اصلی گفتار خمینی و احمدی نژاد شرایط ارائه آن است. حرف خمینی در عدالت خواهی و مبارزه با فساد به دلیل وعده قطع ید از «حکومت طاغوت» هم چون گفتاری نو جلوه گر میشد، وعده گر برش از گذشته برای ساختن آیندهای دیگر. اما سخن احمدی نژاد در ادامه خطی است که اجرای آن طی گذشتهای بیش از یک ربع قرن مانع اصلی گام زدن ایران در مسیر توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی بوده است. دامنه فساد نظام تا آنجاست که رفسنجانی در نامه سرگشاده خود از استفاده نامشروع از بیت المال و سازمانهای حکومتی برای تخریب کارزار انتخاباتیاش سخن میگوید و از این ظلم به دادگاه الهی شکایت میبرد. گویا فراموش کرده که او خود از پایه گذاران و از ستونهای اصلی حکومتی است که خود را نماینده خدا روی زمین قلمداد میکند و با توسل به «حکم الهی» به غارت و جنایت رسمیت بخشیده است.
ولی احمدی نژاد دچار چنین فراموشی نیست. او که در کارزار انتخاباتی برای جلب هم دلی مستضعفین از قلمداد کردن رفسنجانی و کروبی به عنوان نمایندگان باندهای قدرت و ثروت و مسئولان نظام آقازاده پرور باکی نداشت، در اولین کنفرانس مطبوعاتی خویش از همه رقبا و از همه رئیس جمهوریهای پیشین به عنوان کارگزاران شایسته نظام تجلیل کرد و برای همه پیام عشق و دوستی و محبت فرستاد. او از حکومت اسلامی به مثابه الگوی تحقق آزادی و عدالت اجتماعی تجلیل کرد و ملت شریف ایران را به همکاری در حفظ و توسعه نظام فرا خواند.
اما انتخابات فرمایشی که هم حاکمان و هم مخالفان آن را رفراندوم در باره رژیم تلقی میکردند، در عین حال عرصه ابراز وجود نزدیک به بیست ملیون از آحاد ملت ایران بود که به دیکتاتوری اسلامی نه گفتند. اینان به رغم محرومیت از امکان سخن گفتن و نشر آزاد عقایدشان کوشیدند حرف خود را به طرق گوناگون به گوش برسانند. سخن آنان را بیش و کم، از جمله در مصاحبهها و گزارشات روزنامهها در باره نقطه نظرات مردم و نیز از دهان برخی فعالان سیاسی، مبارزان جنبش دانشجوئی، عدهای از روشنفکران و هنرمندان و برخی فعالان جنبش زنان شنیدیم. این اتفاق نوید بخش تعمیق درک از آزادی و دمکراسی و تصمیم به مبارزه پیگیر در این راه است. برای ارزیابی دقیقتر توازن قوا میان نیروهای موافق و مخالف لازم است که نقش تقلب را هم در کسب رای برای احمدی نژاد فراموش نکنیم و نیز این نکته را به خاطر داشته باشیم که تعداد قابل توجهی از رایهای رفسنجانی نه بیان گر انتخاب دلخواه بلکه گزینش بد در برابر بدتر بوده است.
پس مبارزه برای دمکراسی در ایران ادامه خواهد یافت و شاید پراکنده شدن بیش و کم توهمات اصلاحطلبی اسلامگرا، اهداف این مبارزه را روشنتر کند و صفوف آن را فشردهتر. روشنتر شدن اوضاع، بار دیگر نقش آفرینان اجتماعی در داخل و در خارج کشور را به روشنی فکر و استمرار عمل همراه با قبول تنوع عقاید دعوت میکند.
مبارزه برای آزادی زنان در مرکز نبرد برای دمکراسی است. اما زنان نیز همانند خلق و مردم تودهای یک پارچه نیستند و تعلقات متفاوت اجتماعی و قومی و فرهنگی و سیاسی دارند. مبارزه برای آزادی زنان لزوما مبارزهای خلقی نیست و همواره و در همه جا با بسیج پیشرو ترین و آگاه ترین زنان به پیش رفته است. خوشبختانه امروز بخش قابل توجهی از فمینیست های ایرانی به این آگاهی رسیدهاند که بدون مبارزه برای کسب حقوق انسانی زنان، مبارزه دمکراتیک معنائی ندارد.
و حرف آخر این که اگرچه روند تحولات ایران را مبارزات در داخل کشور شکل خواهد داد. اما این نکته از اهمیت نقش ویژه مبارزه در خارج از کشور نمیکاهد. مرزهای جغرافیائی نه محدود کننده مبارزه افراد و گروههاست و نه مانع از هم یاری آنان. و صد البته شرط اصلی این هم یاری قبول تنوع در عقاید و پذیرش امکان جدل فکری و عقیدتی در مبارزه برای جدائی دین از حکومت، برقراری دمکراسی، احقاق حقوق بشر و آزادی زنان است.
* * *
پاورقی:
۱_ کتاب «اسلام سیاسی و زنان»، توسط انتشارات خاوران در سال ۲۰۰۰، در پاریس به چاپ رسیده است
۲_ Marie-Ladier Fouladi : Population et politique en Iran. De la monarchie à la République islamique, Les cahiers de l’INED N° ۱۵۰, ۲۰۰۳ Paris
۳_ Saeed Paivandi : Les filles premières en classe, in : Courrier international, n° ۶۷۹ ,۶ Novembre ۲۰۰۳
۴_ نقل از گفتار شهلا لاهیجی در نمایشگاه کتاب ناشران زن ف اسفند ۱۳۷۶
۵_ شاهرخ مسکوب(م-کوهیار)، بررسی عقلانی حق، قانون و عدالت در اسلام، انتشاران خاوران، پاریس، ۱۳۷۴ (۱۹۹۵)
۶_ نگاه کنید به. شهلا شفیق، اسلام سیاسی و زنان (زیر نویس شماره ۱)
۷_ نگاه کنید به هما ناطق: "مبارزه زنان از مشروطیت تا دوره رضا شاه"، زمان نو، شماره ۱، پاریس، ۱۳۶۲، و هما ناطق: کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران، انتشارات خاوران، پاریس ۱۹۷۵، همچنین نگاه کنید به اثر ژانت آفاری : انقلاب مشروطه ایران ۱۹۱۱_۱۹۰۶، ترجمه رضا رضائی، نشر بیستون، ۱۳۷۹، تهران.
۸_ ژانت آفاری: کرونولوژی جنبش زنان و انقلاب مشروطه، در نشریه "نیمه دیگر" :"زن در دوره قاجار و انقلاب مشروطه"، شماره ۱۷، آمریکا (۱۹۹۳)۱۳۷۱
۹_ دکتر ژاله شادی طلب: توسعه و چالش های زنان ایران؛ چاپ قطره، تهران، ۱۳۸۱
۱۰_ دکتر وحید محمودی: شاخص های عدالت اجتماعی در سال های تعدیل اقتصادی، روزنامه عصر آزادگان، نقل از کتاب "زنان خود سوخته" نوشته پروین بختیار نژاد، نشر صمدیه، تهران، ۱۳۸۱
۱۱_ خبر گزاری ایرنا، سی اکتبر ۲۰۰۴
۱۲_ خبرگزاری سینا ۲اوت ۲۰۰۵
۱۳_ خبر گزاری سینا ۱۶ مارس ۲۰۰۵
۱۴_ خبر گزاری سینا ۱۶ مارس ۲۰۰۵
۱۵_ به زیرنویس شماره ۱۰ مراجعه کنید.
۱۶_ ، گزارش مندرجه در نشریه پیام هاجر، ۲۵ آبان ۱۳۷۸ _ ۱۹۹۹، نقل شده در کتاب زنان خودسوخته (زیر نویس شماره ۱۰)
_ بخش فارسی بی بی سی، ۱۷ آوریل ۲۰۰۵
Share this
نسخه پی دی اف
چاپ مطلب
اين صفحه را برای ديگران بفرستيد
ارسال به شبکه های اجتماعی
